گروه اقتصادي _ افروز پورهاشمي: در روزهاي پاياني مردادماه سال جاري هيات وزيران آئين نامه اجرايي جديد جايگزيني خودروهاي فرسوده را تصويب كرد.
براساس اين آئين نامه مقرر شده كه سازمان حفاظت محيط زيست با همكاري سازمان مديريت و برنامه ريزي ظرف يكماه با هماهنگي بانك مركزي، نسبت به تعيين بانك يا بانك هاي عامل براي اعطاي تسهيلات جايگزيني خودروهاي فرسوده حمل و نقل عمومي درون شهري اقدام كند.
حداكثر ميزان يارانه تسهيلات بانكي به ازاي هر خودرو نيز ۵ ميليون تومان تعيين شد و خودروهاي جايگزين دوگانه سوز (با سوخت گاز طبيعي و بنزين) در استفاده از اعتبارات موضوع اين آئين نامه در اولويت قرار گرفتند. از طرف ديگر در آخرين جلسه هيأت دولت مقرر شده بود كه ۲۰۰ هزار دستگاه خودروي فرسوده از رده خارج شوند، اما با تمام اين اوصاف طرح خروج خودروهاي فوق از ناوگان حمل و نقل، همچنان با كندي پيش مي رود. دست اندركاران اين امر وجود مشكلات عديده در پروسه اجرايي طرح را عامل اصلي اين كندي مي دانند، اما در مقابل برخي مسئولان سازمان ها كه البته خود شخصا وظيفه جمع آوري خودروهاي فرسوده را به عهده ندارند، مشكلات فوق را چندان قابل توجه نمي دانند.
نياز به اعتبار ۵۰۰ ميليارد توماني
رمضان شرقي مدير جايگزين كردن خودروهاي فرسوده در سايپا خروج ۱۰۰ هزار دستگاه خودروي فرسوده را نيازمند ۵۰۰ ميليارد تومان تسهيلات مالي مي داند، آن هم در شرايطي كه فقط به دارنده هر خودروي فرسوده ۵ ميليون تومان وام با كارمزد ۱۶ درصد اعطا شود.
به گفته وي تاكنون ۱۰ هزار دستگاه خودروي فرسوده اسقاط شده است، اما فقط مجوز اسقاط ۴۷۰۰ دستگاه اخذ گرديده و براي ۵۳۰۰ خودرو هنوز مجوز اسقاط دريافت نشده است.
وي فراهم نبودن زيرساخت هاي مناسب براي اسقاط را از مشكلات اجرائي در اين عرصه مي داند و بر اين باور است كه تاكنون سايپا ۵/۱ ميليون تومان براي خروج هر دستگاه خودرو هزينه كرده است كه ۱۸ ماه بازپرداخت آن از سوي گمرك از محل واردات قطعات به خودروسازان به طول انجاميد و در واقع جبران ۵۰ ميليارد توماني كه در اين عرصه هزينه شده بود به مشكل برخورد.
اما در مقابل معاون محيط زيست انساني سازمان محيط زيست نظر ديگري دارد. يوسف حجت مي گويد: مشكلات جزئي بروز كرده در شركت سايپا در حال رفع است و آنقدر اهميت ندارد، لذا اميدواريم امسال ۲۰۰ هزار دستگاه خودروي فرسوده جايگزين شود. اين در حاليست كه با وجود اظهارنظرهاي فوق كماكان دارندگان ۲ ميليون و ۶۹ هزار خودروي فرسوده با عمر بالاي ۲۰ سال در انتظار تعويض خودروهايشان هستند.
براساس استانداردهاي جهاني نگهداري اين خودروها از نظر مصرف سوخت، آلودگي محيط زيست و ايمني روزانه بيش از ۵/۱ ميليون دلار به اقتصاد كشور ضربه وارد مي كند.
در عين حال يك مقام مسئول در اين زمينه با اشاره به اجراي طرح جايگزيني خودروهاي فرسوده، از هفته جاري توسط شركت سايپا مي گويد: براساس مصوبه كارگروه خودروهاي فرسوده، تمامي دارندگان خودروهاي سواري چهارسيلندر شخصي مدل هاي ۱۳۴۵ تا ۱۳۵۴ ، ۶ سيلندر شخصي مدل هاي ۱۳۴۵ تا ،۱۳۵۹ وانت هاي شخصي و پلاك قرمز مدل هاي ۱۳۴۵ تا ۱۳۶۴ و تاكسي هاي مدل ۱۳۴۵ تا ۱۳۶۹ مي توانند از اين هفته با مراجعه به نمايندگي هاي ايران خودرو، سايپا و گروه بهمن از تسهيلات ۵/۱ ميليون توماني در ازاي خودروهاي پلاك سفيد و ۳ ميليون توماني براي خودروهاي پلاك قرمز استفاده كنند.
دكتر سعيد متصدي كه مدير كل دفتر بررسي آلودگي هواي سازمان محيط زيست است، مي افزايد: همچنين براساس توافقات صورت گرفته وام ۵ ميليون توماني با كارمزد ۱۶ درصد و بازپرداخت پنج ساله به جز تخفيف هاي اعلام شده به متقاضيان پرداخت خواهد شد.
بايد اذعان كرد طرح جايگزيني خودروهاي فرسوده كه از ۲ سال پيش تاكنون بحث آن مطرح شده است، در مرحله اول به علت عدم هماهنگي با موفقيت چنداني روبرو نشد. چنانچه طرح خروج ۱۲ هزار دستگاه خودروي فرسوده از ناوگان حمل و نقل در سال گذشته عملي نگرديد؛ شايد به همين دليل است كه دست اندركاران چندان به مرحله جديد طرح فوق خوش بين نيستند و با ترديد نسبت به اين اقدام سخن مي گويند. برنامه هدف گذاري شده براي سال جاري خروج ۲۰۰ هزار دستگاه خودروي فرسوده است كه به نظر مي رسد تنها با تأمين اعتبارات لازم و يكپارچگي ميان دست اندركاران عملي شود.

جشنواره خريد دوبي هر سال با جذب هزاران ايراني، زمينه اي براي خروج سرمايه و ورود كالا به كشور و در نتيجه تداوم رونق اين امارات نشين جنوبي خليج فارس است. در سال هاي گذشته با گسترده شدن ابعاد منفي اقتصادي اين پديده بر اقتصاد ايران، حركتي براي عدم تبليغ آن در رسانه هاي كشور آغاز شد كه نهايتا با پيگيري زياد، شوراي عالي امنيت ملي، در بخشنامه اي بر عدم تبليغ اين جشنواره در ايران تأكيد كرد. اخيرا مركز توسعه تجارت ايران حركتي را براي حضور در اين جشنواره از طريق فعال كردن عرضه كالا و خدمات بخش هاي خصوصي آغاز كرده است. اين حركت هرچند مقابله مثبت با جشنواره هايي از اين گونه است اما نبايد پوششي براي فراهم ساختن زمينه گسيل شدن ايرانيان بيشتر به اين اميرنشين و خروج سرمايه هاي كشور بشود. به هر حال امروزه دوبي به معضلي براي اقتصاد ايران تبديل شده است و به طور قطع مقابله با چالش هاي آن نيازمند سازوكارهايي هدفمند و كارآمد و نه بستن درهاي تجاري و اقتصادي است. در نگاه اول بايد جاذبه هاي اقتصادي و تجاري دوبي حداقل براي ايرانيان به داخل كشور انتقال يابد تا آسيب پذيرهاي اقتصادي اين اميرنشين كه صادركننده كالا به ايران است كاهش يابد.

شانا: مديرعامل شركت ملي صادرات گاز ايران گفت: مراحل اخذ مصوبه شوراي اقتصاد و هيئت مديره شركت ملي نفت ايران براي صادرات ۵ ميليون تن LNG ايران به هند در حال حاضر مراحل پاياني خود را مي گذراند و اين قرارداد به زودي تنفيذ مي شود. مهندس ركن الدين جوادي با بيان اين كه تنفيذ قرارداد صادرات ۵ ميليون تن LNG ايران به هند منوط به اخذ مصوبه هيئت مديره شركت ملي نفت ايران و شوراي اقتصاد است، تاكيد كرد: مراحل اخذ اين مصوبه در شرايط كنوني مراحل پاياني خود را مي گذراند. وي گفت: پروسه اداري براي اخذ مصوبه از شوراي اقتصاد و هيئت مديره شركت ملي نفت ايران داراي مراحل تقريبا طولاني است. جوادي با بيان اين كه ايران قرارداد صادرات ۵ ميليون تن گاز مايع LNG را به هند براي مدت ۲۵ سال امضا كرده است، گفت: بر اساس اين قرارداد، ايران موظف است ۱۲۵ ميليون تن LNG را براي مدت ۲۵ سال به هند صادر كند. مديرعامل شركت ملي صادرات گاز ايران ابراز اميدواري كرد كه با تنفيذ قرارداد صادرات سالانه ۵ ميليون تن LNG به هند، قرارداد صادرات ۵/۲ ميليون تن LNG ديگر به هند نيز براي مدت ۲۵ سال بزودي منعقد شود.
مهندس جوادي گفت: در حال حاضر مذاكرات براي صادرات اين ۵/۲ ميليون تن LNG با هند با روند مناسبي ادامه دارد و مراحل نهايي خود را مي گذراند كه با انعقاد قرارداد آن، ايران براي مدت ۲۵ سال، سالانه ۵/۷ ميليون تن LNG به هند صادر خواهد كرد.
مهندس جوادي با تأكيد بر اين كه اين ميزان صادرات LNG سالانه يك ميليارد و ۴۰۰ ميليون دلار براي كشور درآمدزايي خواهد داشت، تصريح كرد: با احتساب ۲۵ سال براي قرارداد صادرات LNG ايران به هند، ۳۰ تا ۳۵ ميليارد دلار به درآمد كشور افزوده خواهد شد.همچنين مدير عامل شركت ملي صادرات گاز ايران گفت: مذاكرات با شركت چيني ساين اوپك براي صادرات سالانه ۱۰ ميليون تن LNG ايران به چين با روند مناسبي ادامه دارد و اين مذاكرات وارد مراحل پيشرفته خود شده است.
جوادي با بيان اين كه تفاهم نامه اي با شركت «ساين اوپك» براي صادرات LNG ايران به چين به ميزان ۲۵۰ ميليون تن در مدت ۲۵ سال امضا شده است و در حال حاضر مذاكرات با اين شركت پيشرفت قابل توجهي دارد، ابراز اميدواري كرد: قرارداد صادرات سالانه ۱۰ ميليون تن LNG به چين هرچه سريعتر قطعي شود.
وي گفت: در حال حاضر اين مذاكرات با روند مناسبي ادامه دارد و مذاكرات بعدي نيز در اين زمينه با شركت «ساين اوپك» در ماه مهر امسال ادامه مي يابد.

فارس: معاون وزير نفت در امور پتروشيمي از انتشار اوراق مشاركت شركت ملي صنايع پتروشيمي به ميزان ۵۰۰ ميليون دلار خبر داد.محمدرضا نعمت زاده افزود: اين اوراق مشاركت به احتمال فراوان تا پايان امسال يا اوايل سال آينده منتشر خواهد شد.
نعمت زاده اظهار داشت: منابع حاصل از اين اوراق مشاركت براي بكارگيري در طرحهاي مختلف پتروشيمي  كشور استفاده مي شود.مدير عامل شركت ملي صنايع پتروشيمي ايران توضيح داد: به زودي با ارائه مجوز بانك مركزي و از آنجا كه بخشي از بودجه سال جاري پتروشيمي از محل اوراق مشاركت تعريف شده است، اقدام به انتشار آن خواهيم كرد.

فارس : افزايش بهاي طلا در هفته گذشته به حدي بود كه در معاملات آتي الكترونيكي طلا در بازار نيويورك، بهاي هر اونس طلا به رقم ۹۰/۴۷۴ دلار افزايش يافت كه طي ۱۷ سال اخير بي سابقه مي باشد.
به گزارش بانك مركزي، روز دوشنبه و سه شنبه قيمت طلا در بازار فلزات قيمتي لندن و نيويورك تحت تاثير افزايش انتظارات تورمي  در پي وقوع توفان در خليج مكزيك و احتمال بروز اختلال در عرضه محصولات نفتي، عدم اطمينان درباره وضعيت اقتصاد ايالات متحده و تضعيف ارزش دلار در بازار لندن (روز سه شنبه) از روندي صعودي برخوردار گرديد.
عواملي از قبيل، فروش هاي سوداگرانه معامله گران بازار، تقويت ارزش دلار در برابر تمام ارزهاي عمده (روز دوشنبه) افزايش احتمال تقويت نرخ هاي بهره كليدي آمريكا مانع افزايش بيشتر بهاي طلا گرديد.
طبق اعلام مجمع جهاني طلا (WGC) تقاضاي جهاني براي طلا در سه ماهه دوم سال ۲۰۰۵ در پي افزايش خريد جواهرآلات با افزايشي بالغ بر ۱۴/۰ درصد به سطح ۹۴۹/۰ تن رسيده است. روز چهارشنبه پس از بسته شدن بازار كميته عمليات بازار باز فدرال رزرو FOMC براي يازدهمين بار متوالي نرخ بهره پايه كوتاه مدت اين بانك را افزايش داد و به رقم ۷۵/۳ درصد رساند.اين اقدام تقويت ارزش دلار در برابر تمام ارزهاي عمده و اعمال فشارهاي نزولي بر بهاي طلا را به همراه داشت.

مهر: صندوق بين المللي پول در تازه ترين گزارش خود اعلام كرد: نرخ تورم در ايران تا پايان سال جاري ميلادي به ۵/۱۸ درصد خواهد رسيد.به گزارش صندوق بين المللي پول، نرخ تورم كالاهاي مصرفي ايران تا پايان سال ۲۰۰۵ به ۵/۱۸ درصد خواهد رسيد.
بر اساس اين گزارش، نرخ تورم كالاهاي مصرفي ايران در سال جاري ميلادي نسبت به سال گذشته حدود ۳درصد افزايش يافته است.اين گزارش مي افزايد، نرخ تورم كالاهاي مصرفي ايران در سال ۲۰۰۴ برابر با ۶/۱۵ درصد بود. صندوق بين المللي پول همچنين پيش بيني مي كند، نرخ تورم كالاهاي مصرفي ايران در سال آينده ميلادي نيز در همين سطح ۵/۱۸ درصدي باقي بماند.

گروه اقتصادي: تأمين و توزيع شير يارانه اي با توجه به ارزش اين فرآورده در سبد غذايي خانوار، از اهميت خاصي برخوردار است. با وجود اين اهميت همواره تعيين سهميه و عرضه شير يارانه اي با نابساماني هايي همراه بوده است. اخيرا مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي در گزارشي نسبت به نابساماني در توزيع شير يارانه اي هشدار داده است. براساس اين گزارش در طول سال هاي ۷۲ تا ۷۸ تقريبا نيمي از جمعيت كل كشور هيچ گونه بهره اي از يارانه شير نداشته اند. با حميدرضا طباطبايي مديركل دفتر هدفمند كردن يارانه هاي وزارت رفاه و تأمين اجتماعي پيرامون نابساماني در عرضه شير يارانه اي و اقدامات انجام شده گفت وگو كرده ايم.
***
* نابساماني هاي موجود در زمينه سهميه و توزيع شير يارانه اي ناشي از چه مسائلي است؟
- در همه سيستم هاي يارانه اي وجود تفاوت قيمت باعث شكل گيري زمينه سوءاستفاده و رانت مي شود و به همين دليل است كه به نظام هاي نظارتي حاكم مي شود. اين موضوع در نظام هاي كالابرگي نيز كه مجبور به چاپ كالابرگ و جمع آوري آن هستيم هزينه هايي را به اقتصاد تحميل مي كند. در زمينه شير يارانه اي نيز اين امر مصداق دارد و به دليل پايين تر بودن قيمت آن از قيمت هاي تمام شده و محدوديت هايي كه در زمينه پاسخگويي به همه تقاضاي موجود وجود دارد تنها قادر به پوشش دادن برخي از نيازها هستيم و اين امر موجب شكل گيري نوعي نظام جيره بندي مي شود كه در زمينه شير يارانه اي اين جيره بندي به شكل صف نمايان شده و توزيع در برخي مراكز و با سهميه كم را به دنبال داشته است. اين امر سبب ايجاد اشكالاتي در نظام توزيع و مصرف شير شده ،گرچه برخي از اين اشكالات به ماهيت سيستم كالاهاي يارانه اي مربوط مي شود اما اعمال نظارت بيشتر ضروري مي نمايد.
* امكان افزايش سهميه توزيع شير براي رفع مشكل تا چه حد است؟
- گرچه برخي اعمال نظام صف در مورد شير را درست نمي دانند اما اگر بخواهيم سهميه توزيع را زياد نموده تا صف كم شود اين كار مطلوب نيست چراكه وجود صف براي آن است تا كساني كه توانايي مالي براي خريد شير به قيمت آزاد را ندارند از شير يارانه اي استفاده نموده و شير يارانه اي به دست اقشار محروم تر برسد. گرچه با توجه به ساختار جامعه ممكن است شير با اين شرايط نيز به دست گروه هاي هدف نرسد و اين ازجمله مشكلات نظام توزيع و نيازمند نظارت بيشتر است.
* با اين روند افزايش سهميه شير خانوار مناطق محروم چگونه خواهد بود؟
- پس از جلسه اخير با وزارتخانه هاي بازرگاني و جهاد كشاورزي مقرر شده تا توزيع استاني شير يارانه اي افزايش يابد و در افزايش توزيع نيز اولويت با مناطق محروم خواهد بود. بر اين اساس استان هايي كه سرانه شير پايين تري داشته و محروم هستند بايد سهميه شير يارانه اي آنها افزايش يابد. تلاش شده تا مناطق محروم در توزيع شير ۶ ماهه دوم سال از اولويت بيشتري برخوردار باشند. بر اين اساس توزيع شير در كل كشور طي سال جاري به يك ميليون و ۳۲۵ هزار تن خواهد رسيد و مقرر شده در افزايش سهميه نگاه به سمت افزايش شير يارانه اي مناطق محروم باشد.
* برخي اختلاف نظر وزارتخانه هاي بازرگاني، جهاد كشاورزي و رفاه و تأمين اجتماعي را در نابساماني هاي شير دخيل مي دانند ،نظر شما چيست؟
- اختلافي در اين زمينه وجود ندارد. در مجموع با افزايش سهميه هاي شير يارانه اي تا قبل از هدفمندشدن نحوه توزيع آن مخالف هستيم چراكه معتقديم از آنجا كه اين سيستم توزيع هدفمند نيست، بايد افزايش سهميه ها در جايي متوقف شده تا آن را هدفمند كنيم. هرگاه سهميه اي افزايش يابد امكان كاهش آن به سختي ميسر خواهد بود. بر اين اساس بايد بعد از هدفمندشدن در زمينه افزايش سهميه ها كار شود. اين در حالي است كه در سال جاري نيز به دليل برخي مشكلات ناشي از نظام صف و به منظور همراهي با ساير وزارتخانه هاي ذي ربط برخي سهميه ها افزايش يافته و جلسه اخير سه وزارتخانه نيز به منظور هماهنگي و رسيدن به عدد تفاهمي بوده است. همچنين ممكن است سازمان مديريت با عدد توافق شده توزيع شير به دليل مشخص نبودن منابع لازم براي تأمين اعتبار، مشكل داشته باشد. براي تأمين اعتبار و جبران كسري يارانه موجود در زمينه شير يارانه اي بايد به وسيله متمم بودجه اي كه دولت از طريق سازمان مديريت به مجلس ارائه خواهد كرد، اقدام شود. با تصويب اين متمم در مجلس شوراي اسلامي امكان پرداخت بدهي هاي مرتبط با شير يارانه اي مدارس و خانوار فراهم خواهد شد.