از وقتي كه مجلس هفتم شروع به كاركرد طرح تثبيت قيمت ها و منطقي كردن نرخ سود را به عنوان دو ركن اصلي فعاليتهاي اقتصادي خود قرار دادنمايندگان مجلس توانستند با اجماع خوبي طرح تثبيت قيمت ها را عليرغم تمام مخالفتهايي كه در دولت گذشته صورت گرفت تصويب كرده و به اجرا درآورند، اما در خصوص طرح منطقي كردن نرخ سود نه اجماع وجود داشت و نه نمايندگان مدافع طرح توانستند به راحتي آن را در مجلس طرح و به تصويب برسانند.با تمام اين تفاسير، طرح منطقي كردن نرخ سود تسهيلات بانكي اكنون در كميسيون اقتصادي مجلس به تصويب رسيده است و نمايندگان حامي طرح اميدوارند هرچه زودتر در صحن علني شاهد راي مثبت اكثر نمايندگان به اين طرح باشند.آنچه در اين گزارش مدنظر است نگاهي است به ديدگاه موافقان و مخالفان به طرح تصويب شده در كميسيون اقتصادي مجلس تحت عنوان «طرح منطقي كردن نرخ سود تسهيلات بانكي متناسب با نرخ بازدهي در بخش هاي مختلف اقتصادي.»
طرح چيست
هر طرحي كه به مجلس مي رود داراي مقدمه اي است و مقدمه طرح منطقي كردن نرخ سود بانكي نيز با اين جمله آغاز شده است: «در سال هاي اخير يكي از عمده ترين گلايه هاي توليد كنندگان و علاقه مندان به سرمايه گذاري در ايران بالا بودن نرخ سود تسهيلات بانكي بوده است.»به عقيده تهيه كنندگان طرح امروزه در اقتصاد جهاني عصر نرخ هاي بهره بانكي و تورم دو رقمي سپري شده و توليدكنندگان در اغلب كشورهاي جهان سوم و رقباي منطقه اي و جهاني كشورمان، با نرخ هاي سود تك رقمي وام مي گيرند و سرمايه گذاري مي كنند و اين مساله باعث شده تا توليدكنندگان ايراني در عرصه هاي داخلي و بين المللي از قدرت رقابتي كمتري نسبت به رقباي خارجي خود برخوردار باشند. همين مقدمه كوتاه نشان دهنده اهداف اصلي از طرح منطقي كردن نرخ سود تسهيلات مي باشد و آن مقابله با افزايش هزينه هاي توليدي براي قابل رقابت كردن محصولات داخلي است.به عبارت بهتر در شرايط فعلي فشار شديدي به توليدكنندگان داخلي وارد مي شود و اهميت اين موضوع با توجه به ورود ايران به عرصه تجارت جهاني دو چندان شده است.
اما طرح منطقي كردن نرخ سود كه يك ماده واحده و سه تبصره دارد بيان مي كند كه طي دوره زماني ۱۸ ماهه نرخ سود تسهيلات بانكي بايد به نحوي كاهش يابد كه در پايان دوره نرخ سود حداقل ۵/۲ درصد كمتر از اوايل دوره باشد.البته در ادامه طرح پيش بيني شده كه اين ميزان بايد در ۱۸ ماه دوم به كاهش ۴ درصدي نرخ سود بيانجامد.
هر چند اين موضوع در طرح اوليه ديده شده بود اما به نظر مي رسد آنچه كه قرار است در صحن علني مطرح شود مقداري با اين طرح تفاوت داشته باشد كه بايد منتظر طرح نهايي بود.
يك نكته جالب نيز در طرح اوليه مشاهده مي شود و آن مكلف بودن وزارت امور اقتصادي و دارايي به ارائه گزارش هاي سه ماهه از نحوه اجراي قانون مي باشد.
موافقان طرح
از سوي موافقان طرح منطقي كردن نرخ سود بانكي تاكنون استدلالهاي مختلفي در حمايت از كاهش نرخ سود ابراز شده است. يكي از مهم ترين اين دلايل اختلاف موجود بين نرخ سود تسهيلات و نرخ سود سپرده در كشورمان است. البته اين موضوع از مسايل اختلافي در اقتصاد ايران است، اما به هر حال موافقان طرح بارها اعلام كرده اند كه اين اختلاف در سيستم بانكداري ايران قابل پذيرش نيست.در گزارشي از پژوهش هاي مجلس به نكات خواندني در اين زمينه اشاره شده است كه به صورت خلاصه به آن اشاره مي شود.
«ساده ترين روش محاسبه نرخ تفاوت سود بانكي برحسب تفاضل مانده انواع تسهيلات و نيز مانده منابع سپرده اي مدت دار در مقطع پايان سال دريافت شده است كه ميزان مانده در نرخ سود موزوني ضرب مي شود.»
طبق اين روش متوسط تفاوت نرخ سود بانكي در چهار سال اول مورد بررسي به طور متوسط ۲۰/۴ درصد بوده، در حالي كه اين رقم در چهار سال آخر به طور متوسط به ۹۲/۴ درصد افزايش يافته است.البته كارشناسان مركز پژوهش هاي مجلس رقم قطعي اختلاف بين نرخ سود سپرده و تسهيلات بانكي را بيشتر از ۴ درصد مي دانند، به طوري كه ايشان معتقدند اين نرخ حتي تا ۱۰درصد نيز وجود دارد و به همين دليل است كه نمايندگان مدافع طرح بارها اعلام كرده اند كه نرخ سود يا عايدي دريافتي سيستم بانكي در پايان سال ۸۲ به رقمي حدود ۲۲ درصد رسيده و برهمين اساس نرخ فوق در سال ۸۳ به ۲۳ درصد نيز رسيده است كه اين مسأله نشان دهنده يك روند صعودي به نفع بانك بدون توجه به منافع سرمايه گذاران و سپرده گذاران مي باشد.
اگر اين قضاوت نمايندگان در خصوص نظام بانكي را قبول داشته باشيم بايد گفت روند حاكم در بانك هاي كشور جرياني است كه بانكداري اسلامي را مورد ترديد قرار مي دهد و سپرده گذاران را نسبت به مشاركت در عمليات بانكي كه از ضروريات وجودي بانكداري اسلامي است كنار گذاشته است. البته اين مساله هنگامي اهميت خود را نشان مي دهد كه بپذيريم بالاخره بايد به سازمان تجارت جهاني بپيونديم. در اين صورت است كه نظام بانكداري كشور بايد در تعامل مستقيم با بانك هاي خارجي قرار بگيرد و در اين بين تفاوت نرخ سود بانكي به خصوص در بانك هاي دولتي بايد به حدي كاهش پيدا كند كه اين بانك ها بتوانند در مقابله با نفوذ همه جانبه بانك هاي خارجي يا بانك هاي خصوصي داخلي قدرت ايستادگي داشته باشند.البته مدافعان طرح منطقي كردن نرخ سود بانكي استدلال هاي ديگري نيز در اين بين ارائه داده اند كه يكي از مهم ترين آنها تأكيد بر انضباط مالي است. در اين استدلالها اشاره شده است كه يكي از مهمترين عوامل ناكارآمدي در سيستم بانكي افزايش تصاعدي هزينه هاي غيرعملياتي است، به طوري كه نسبت هزينه هاي غيرعملياتي نسبت به درآمدهاي غيرعملياتي در سال هاي گذشته به طور روزافزون افزايش داشته است و اين امر در صورتي كه استمرار داشته باشد كارايي بانك ها را كاهش داده و به علت بروز امتيازات تبعيض آميز باعث نارضايتي كاركنان و هزينه هاي غيرقابل توجيه خواهد گرديد.
به همين دليل است كه نمايندگان مجلس پيشنهاد داده اند كه لازم است طرح هماهنگي توسط خود بانك ها در رابطه با تعديل منطقي هزينه هاي غيرعملياتي بانك ها تنظيم شود و براين اساس بتوان مانع تحقق هزينه هايي بود كه از نظر اقتصادي نمي توان توجيه قابل قبولي براي آن ارايه نمود.يكي ديگر از مواردي كه در كنار انضباط مالي مورد توجه حاميان طرح منطقي كردن نرخ سود قرار گرفته است شفاف سازي متغيرهاي مالي است.مركز پژوهش هاي مجلس با انتشار گزارشي در اين خصوص اشاره كرده است كه بانك هاي كشور با توجه به شكل هاي متنوع تسهيلات، طبق قانون عمليات بانكي بدون ربا، نسبت به معيار قطعي استانداردي كه بتواند مقايسه هزينه فايده را مشخص نمايد، با مشكل مواجه هستند و بر همين اساس است كه منطقي كردن نرخ سود مي تواند راهي براي شفاف تر شدن عملكرد نظام بانكي مورد ارزيابي قرار بگيرد.
با توجه به اين مطالب است كه مي توان گفت انضباط مالي بخشيدن به نظام بانكي كشور و حمايت از توليد داخل مهمترين دلايل حاميان طرح منطقي كردن نرخ سود مي باشد.اين دسته از نمايندگان معتقدند كه در شرايط فعلي اقتصاد كشور به دليل نرخهاي بالاي سود بانكي امكان رقابت توليدات داخلي با محصولات ديگر كشورها از بين رفته و براي حل موضوع بايد چاره انديشي كرد كه كاهش نرخ سود يكي از مهم ترين ابزارها است.
مخالفان طرح
اما در كنار استدلالهايي كه گفته شد، عده اي از صاحبنظران مسايل بانكي خصوصاً مديران فعلي بانك هاي كشور و مسئولان بانك مركزي دلايلي را مطرح كرده اند كه با توجه به آنها مخالفت خود را با طرح منطقي كردن نرخ سود تسهيلات اعلام مي كنند.
البته اين عده تا حدودي در ايده خود موفق بوده اند، زيرا همان طور كه اشاره شد طرح منطقي كردن نرخ سود تقريباً همزمان با طرح تثبيت قيمت ها مطرح شد كه دومين طرح بلافاصله تصويب و اجرايي شد اما طرح اول هنوز كه هنوز است در صحن علني مجلس مطرح نشده است. در اين بين بايد اشاره شود كه تاكنون جلسات بسيار زيادي بين مسئولان بانك مركزي، مديران عامل بانك هاي كشور و نمايندگان كميسيون اقتصادي مجلس برگزار شده است.اما در جواب به موافقان طرح، مخالفان يك جمله كليدي دارند و آن اين كه با نرخ تورم دو رقمي نمي توان به فكر كاهش نرخ سود تسهيلات بود. اين عده البته همواره براين اصل تأكيد كرده اند كه كاهش نرخ سود تسهيلات از جمله سياست هاي اقتصادي است كه همگان آن را قبول دارند.
در اين زمينه بايد اشاره شود كه يكي از اهداف برنامه چهارم توسعه تك رقمي نرخ سود است كه البته همين مساله بارها از سوي مخالفان طرح فعلي منطقي كردن سود تسهيلات مورد اشاره قرار گرفته است.
به هرحال اين افراد استدلال مي كنند كه آنچه در كشور ما اهميت دارد كنترل نرخ تورم است و تا زماني كه نتوان نرخ تورم را كاهش داد نمي توان به فكر كاهش نرخ سود بود.
البته اين استدلال جواب هايي دارد از جمله اين كه دليل اصلي بالا بودن نرخ تورم بالا بودن نرخ سود بانكي است. بنابر اين يك سؤال اصلي در اقتصاد ايران مطرح است و آن اين است: آيا نرخ سود بانكي باعث بالا بودن نرخ تورم شده و يا برعكس نرخ تورم بالا باعث شده كه نرخ سود نيز دو رقمي باقي بماند.
در جواب بسياري از صاحبنظران از جمله معاونت اقتصادي بانك مركزي بارها اعلام كرده است كه بالا بودن نرخ سود به دليل بالا بودن نرخ تورم است ولي برخي نمايندگان اقتصاددان مجلس خلاف اين مساله را مي پذيرند. اما يك راه حل براي پيگيري مشكل فوق وجود دارد و آن حل مسايل اقتصادي با توجه به يك بسته سياستي است . در توجيه اين مساله بايد گفت دعواي بين نرخ سود و نرخ تورم پاياني ندارد و مانند اين سؤال است كه بپرسيم اول مرغ وجود داشت و يا تخم مرغ. به هر حال اقتصاد را بايد به گونه اي ديد كه تمام متغيرهاي آن مورد توجه قرار گيرد، در اين بين متغير نرخ تورم، نرخ ارز و نرخ سود بانكي از اهميت دو چنداني برخوردار است.
اگر اينگونه به مسايل نگريسته شود آنگاه مي توان با يك عزم ملي به سمت كاهش همزمان و متقابل نرخ سود و نرخ تورم حركت كرد كه البته كليد حل معما اين است كه بپرسيم دلايل وجود تورم در ايران چيست.
در جواب به اين سؤال بايد ريشه تورم را در مسايل مالي و پولي جست وجو كنيم كه البته مطالعات نشان مي دهد ريشه تورم دو رقمي بي انضباطي مالي دولت است. بنابر اين اگر دولت بتواند بودجه هاي متوازن تنظيم كند، به طوري كه كسري بودجه نداشته باشد آنگاه مي توان به فكر كاهش نرخ تورم بود و در اين صورت است كه حتي مخالفان طرح منطقي كردن نرخ سود بانكي به خيل موافقان خواهند پيوست.
اما يك سؤال ديگر مي توان در مخالفت با طرح نمايندگان مجلس ارائه داد. همان طور كه اشاره شد نمايندگان مجلس هزينه هاي غيرعملياتي بالا در سيستم بانكي را دليلي بر ارايه طرح خود عنوان كرده اند اما نگاهي به ساختارهاي مالي بانك هاي كشور نشان مي دهد كه چيرگي دستگاه ها و شركت هاي دولتي و حتي خود دولت بر نظام بانكي كشور خود باعث افزايش هزينه ها شده است.
براي مثال در حال حاضر بدهي شركت هاي دولتي به سيستم بانكي از مرز ۲ هزار ميليارد تومان گذشته است و با اين وجود بانكهاي مختلف مجبورند تسهيلات تبصره اي بپردازند، تسهيلاتي كه با سود كم در اختيار شركت هاي دولتي قرار گرفته و هر سال نيز برمانده اين تسهيلات معوقه اضافه مي شود.
در پايان مي توان گفت كه از ديد مخالفان طرح همگان براين نكته اذعان دارند كه نرخ سود تسهيلات حتماً بايد كاهش پيدا كند اما كاهش نرخ سود تا زماني كه نرخ تورم دو رقمي است تنها به ايجاد رانت براي عده اي خاص مي انجامد.
