چهارشنبه ۱۳ مهر ۱۳۸۴
اهداف متعارض در پرونده هسته اي ايران
002007.jpg
دكتر محمدمهدي مظاهري
صحنه شوراي حكام آژانس انرژي اتمي در شرايطي بسيار حساس تر از گذشته محل رويارويي ديپلماتيك بين دو گروه هواداران و مخالفان ارجاع پرونده هسته اي به شوراي امنيت سازمان ملل قرار گرفته است. همزمان با تضعيف موقعيت جناح آمريكا و اروپا، در واقع تز ارجاع پرونده هسته اي ايران به شورا با دشواري هاي متعددي روبه روست. مخالفت صريح كشورهاي غيرمتعهد معروف به «نم» و عدم همراهي چين و روسيه با آمريكا و اروپا، نشانگر استمرار جريان مقاوم در برابر فزون طلبي هاي آمريكا و اروپاست. به دست گيري ابتكار عمل از سوي ايران با ارائه طرح جديد در قالب اصولي همچون ۱- تأكيد بر ادامه حركت به سوي برنامه هاي صلح آميز هسته اي ۲- تغيير و تحول در ساختار سازمان ملل متحد ازجمله ايجاد كميته ويژه براي خلع سلاح جهاني ۳- استقبال از سرمايه گذاري هاي بخش خصوصي خارجي در چرخه توليد سوخت هسته اي ۴- گسترش مراودات با كشورهاي مختلف و افزايش تعداد بازيگران مؤثر، به عنوان يك پيشرفت در مقاوم سازي نزد ايران تفسير گشته است.
الف) دستاورد چندگانه ايران:
سه نكته مهم در مسائل مطروحه در شوراي حكام وجود دارد كه مي توان آن را فشرده دستاوردهاي كشورمان در اين پرونده دانست:
۱- با نگاه به شكاف عميق بين كشورهاي عضو شوراي حكام آژانس بين المللي اتمي و تضاد شديد در دو جبهه مخالف و موافق ارجاع پرونده به شوراي امنيت، امكان اجماع براي كوتاه مدت از بين رفته است.
۲- اولين بار در مدت رويارويي ميان طرفين، اروپا در موضع ضعف قرار گرفته است به  طوري كه تمام تلاش هاي آنان براي منصرف ساختن ايران از چرخه سوخت هسته اي بي اثر مانده و ايران اسلامي حاضر به پذيرش خريد سوخت هسته اي به جاي فرآوري آن در داخل نشده است.
۳- پررنگ شدن نقش گروه نم و نيز عدم همراهي صريح چين و روسيه با درخواست هاي غيرقانوني و حقوقي آمريكا و اروپا، مهر تأييدي بر فعاليت هاي صلح آميز هسته اي ايران زده است.
بازتاب رقابت آشكار و پنهان بازيگران مختلف بين الملل در پرونده هسته اي ايران محدود به چندكشور مهم و تأثيرگذار نبوده بلكه اكثر بازيگران جهاني با نظر به منافع خويش خواهان سهم گيري در چگونگي فرجام بخشي به اين پرونده هستند.
ب) جنبش عدم تعهد معروف به گروه نم:
جنبش غيرمتعهدها به عنوان نهادي بين المللي تمام تلاش هاي خويش را براي اعاده حيثيت به عنوان سازمان قدرتمند در دفاع از حق مشروع ايران در استفاده از دانش هسته اي در مصارف صلح آميز به كار بسته است. اين كشورها رويه و عملكرد اروپا و آمريكا را در برخورد با پرونده هسته اي ايران تبعيض آميز و فاقد وجاهت حقوقي قلمداد مي كنند، لذا اين كشورها مي دانند هر نوع محدودسازي ايران در كسب فناوري هسته اي مي تواند به يك قاعده كلي در آينده بدل گردد و آنان را در رسيدن به دانش هسته اي براي هميشه محروم سازد.
اين وضع مطلوب هيچ يك از كشورهاي در حال توسعه نخواهد بود. رويه موجود ضمن خط بطلان كشيدن بر ديدگاه هاي عادلانه و حقوقي حل و فصل مسالمت آميز مسائل با گسترش فرايند تبعيض، عملا كشورهاي جهان را به كشورهاي دارا و نادار هسته اي تقسيم خواهد كرد. اين درحالي است كه اسرائيل زير چتر حمايتي آمريكا و اروپا توانسته است ضمن حفظ توان هسته اي خويش و با بي اعتنايي به تمام معاهدات بين المللي و عدم الحاق به NPT عملا منطقه را در يك بحران هسته اي ملموس قرار دهد.
ج) چين:
به نظر مي رسد در فرجام بخشي مطلوب پرونده هسته اي ايران، چين علاوه بر ملاحظات ويژه  سياسي به مؤلفه مهم اقتصاد نيز چشم دوخته است. چين به عنوان يك كشور قدرتمند در جهان چندقطبي ضمن اذعان به تضادهاي ايدئولوژيكي خويش با كاخ سفيد به دليل دخالت هاي مستمر آن در جزيره تايوان، با تقويت بنيه نظامي خويش، خواهان ايفاي نقش مؤثرتر در صحنه نظام بين الملل است. ازاين رو تقويت روابط نظامي و سياسي با ايران به عنوان يك كشور قدرتمند در دستور كار چيني ها قرار گرفته است. از سوي ديگر باتوجه به رشد نيازهاي نفتي چين براي ادامه توسعه و تأمين بخش بزرگي از اين نيازها تداوم اين روابط استراتژيك ضروري است. لذا با مطرح شدن پرونده هسته اي در شوراي حكام در ۲۸ شهريور، نماينده چين ضمن جانبداري از مواضع اصولي ايران، از حل و فصل مسالمت آميز آن از طريق رايزني ها و گفت وگوها در چارچوب قوانين آژانس انرژي اتمي حمايت كرده است. نقش بي بديل و سازنده چين در حل و فصل پرونده هسته اي ايران باعث شده است كه اروپاييان ضمن اجازه مشوق هاي اقتصادي براي صادرات كالاهاي چيني به بازارهاي خود، درصدد مجاب سازي اين كشور برآيند.
د) واكنش روسيه:
برخلاف نشست هاي گذشته شوراي حكام آژانس انرژي اتمي نماينده روس ها ضمن استقبال گسترده از مواضع ايران، ادامه گفت وگو و حل و فصل مسالمت آميز اختلاف موجود بين طرفين تحت قوانين بين المللي را امكان پذير مي داند. در عين حال پوتين در ديدار خويش با آقاي احمدي نژاد در سازمان ملل ضمن حمايت از مواضع ايران به تداوم همكاري سودمند ايران و آژانس اظهار خوشبيني كرد. يكي از مقامات بلندپايه اي روسي اعلام كرد: «پيشنهاد جديد گامي بسيار مهم و اساسي به سوي كاهش نگراني هاي جامعه جهاني در رابطه با توسعه هسته اي ايران است.»
به نظر مي رسد در وضعيت فعلي روس ها علاوه بر مؤلفه اقتصادي و سودآوري همكاري هاي دوجانبه با ايران به فكر ارتقاء پرستيژ سياسي و نظامي خود برآمدند. برگزاري مانور نظامي با چين و هند و تقويت همكاري هاي نظامي و سياسي با ايران و اصرار بر خروج نيروهاي آمريكايي از حيات خلوت خويش (كشورهاي مستقل مشترك  المنافع) نشانگر اين است كه روس ها كم كم از لاك دفاعي خويش بيرون آمده و به گسترش حوزه نفوذ خويش در منطقه فكر مي كنند.
002004.jpg
هـ) سياست هاي اروپا و آمريكا:
به نظر مي رسد پس از تحولات داخلي ايران و اتخاذ مواضع اصولي مبني بر حفظ دانش هسته اي، دوسوي آتلانتيك ضمن فراموشي برخي اختلافات راجع به عراق به يك توافق اجمالي درمورد ايران رسيده اند كه موارد ذيل ازجمله آنها به شمار مي رود.
۱- تلاش گسترده براي بي اعتبار ساختن الگوي برنامه هسته اي ايران و مشروط سازي آن به خريد سوخت هسته اي از خارج
۲- استقرار سياست تهديد و افزايش هزينه نقض يا خروج از NPT براي ايران و ديگر كشورهاي در حال توسعه
۳- جلب همكاري روسيه و چين از طريق ارائه همكاريهاي پرسود اقتصادي
۴- دادن چراغ سبز به اسرائيل براي وارد ساختن اولين ضربه هسته اي و در واقع تكرار حادثه بمباران راكتور تموز (عراق در سال ۱۹۸۱) براي ايجاد بازدارندگي هسته اي
۵- استفاده از اهرم اقتصادي و تحريم نفتي ايران و ايزوله ساختن آن در منطقه
نتيجه گيري:
پرونده هسته اي ايران،  بي شك يكي از پيچيده ترين، دشوارترين و سرنوشت سازترين پروژه هاي سياسي _ حقوقي جمهوري اسلامي از ابتداي استقرار تاكنون است.
نشست اخير شوراي حكام رقابت شديد اروپا و آمريكا از يكسو و حضور بازيگراني پرنفوذ، سازمان كنفرانس اسلامي،  غيرمتعهدها روسيه و چين را آشكار ساخت. در اين نشست ايران اسلامي با اتخاذ مواضع اصولي و انجام بازي هدفمند و با حركت سنجيده توانسته است كه با گسترش صحنه بازي و خارج ساختن آن از انحصار اروپا و آمريكا به اهداف خويش نزديك تر شود. اين امر ضمن برهم زدن آرايش نيروها، نوع بازي را از حاصل جمع صفر براي اولين بار به حاصل جمع مضاعف تبديل نموده است.
لذا مشهود است كه ايران با تكيه بر بندچهار NPT هيچ قصدي براي دست برداشتن از تلاش خويش به منظور دست يافتن بر كل چرخه هسته اي را ندارد و تصور رهاسازي اورانيوم با وجود سياست «تهديد و تطميع» اروپا براي ايران غيرممكن است، با بومي شدن اين فناوري در داخل و بروز احساسات ملي گرايي در قبال آن و نيز مطرح شدن بازيگران قوي چون غيرمتعهدها و چين و روسيه حتي آفريقاي جنوبي اميدهاي بلوك غرب براي منزوي ساختن ايران در منطقه رنگ باخته است. ازاين رو به كارگيري نيروي قهريه براي وارد ساختن ايران براي دست برداشتن از برنامه هاي هسته اي خويش غيرممكن به نظر مي رسد. از سوي ديگر، نبايد تمام دستاوردهاي اخير ايران را مثبت ارزيابي نمود و مسئله را فيصله يافته قلمداد نمود، چراكه اروپا و آمريكا گزينه هاي مختلفي را براي ضربه زدن به كشورمان در پيش روي خود دارند، مطرح ساختن ادعاهاي واهي ازجمله حمايت ايران از تروريسم و نقض حقوق بشر در داخل ازجمله آنها مي تواند باشد، اين امر هوشياري سياست سازان و مسئولان كشور را براي مقابله با ترفندهاي نوظهور را مي طلبد.

نگاه امروز
رأي شوراي حكام رأي سياسي و نه حقوقي
از ابتداي مطرح شدن پرونده هسته اي ايران در شوراي حكام، هميشه اين نگراني وجود داشت كه برخورد اعضاي شوراي حكام و در راس آنها آمريكا و سه كشور اروپايي، يك برخورد سياسي باشد تا فني و حقوقي. پس از صدور قطعنامه اخير شوراي حكام اين فرضيه به اثبات رسيد و كشورهاي اروپايي و آمريكايي با تطميع و تهديد ساير اعضا به صدور قطعنامه غيرمنصفانه عليه ايران مبادرت ورزيدند. اينكه چرا جمهوري اسلامي ايران مدعي است كه برخورد قدرت هاي بزرگ در شوراي حكام نسبت به پرونده هسته اي ايران سياسي است و نه حقوقي، دلايل زيادي وجود دارد. ما در اينجا بر پايه اسناد تاريخي به يك مورد آن اشاره مي كنيم.
ازنظر تاريخي، آمريكا يكي از كشورهاي فعال در رواج تكنولوژي هسته اي در ايران بوده است. در سال ۱۹۶۷ ميلادي آمريكا با فراهم كردن شرايط لازم براي ايجاد راكتور تحقيقاتي پنج مگاواتي مركز تحقيقات هسته اي تهران، اولين گام را در هسته اي شدن ايران برداشت. هشت سال بعد يعني در سال ۱۹۷۵ ميلادي شوراي امنيت ملي آمريكا با امضاي هنري كيسنجر، تذكاريه شماره ۲۹۲ را صادر كرد كه به موجب آن آمريكا متعهد شد تجهيزات هسته اي به ارزش پنج ميليارد دلار به ايران بفروشد.
يك سال بعد يعني در سال ۱۹۷۶ جرالد فورد، رييس جمهور وقت آمريكا، دو فرمان مهم را درباره همكاري هسته اي ايران و آمريكا امضا كرد. در فرمان اول آمده است: ايران مي تواند تسهيلات پردازش سوخت ساخت آمريكا را براي استخراج پلوتونيوم دريافت كند. در فرمان دوم آ مده است ايران براي نيازهاي رو به رشد اقتصادي خود به انرژي هسته اي نياز دارد.
حمايت آمريكا از برنامه هاي هسته اي ايران تحت تاثير انقلاب اسلامي ايران متوقف شد. در سال ۱۹۹۵ روسيه آمادگي خود را براي تكميل نيروگاه هاي هسته اي ايران اعلام كرد و در سال ۲۰۰۲ آمريكا مخالفت هاي رسمي و شديد خود را با اين برنامه ها آغاز نمود. آنچه استانداردهاي دوگانه آمريكا خوانده مي شود و باعث شده است پرونده هسته اي ايران نه از منظر فني و حقوقي بلكه ازنظر سياسي موردتوجه قرار گيرد به اين مساله مربوط مي شود كه تا قبل از انقلاب، برخورداري ايران از راكتورهاي هسته اي قابل قبول بود اما پس از پيروزي انقلاب، ايران از اين حق محروم شده است. چرا؟
تفاوت ايران قبل از انقلاب و بعد از انقلاب در تغيير نظام سياسي است. نظام سياسي ايران قبل از انقلاب تحت الحمايه غرب بود اما نظام سياسي پس از انقلاب خط مشي مستقل را پيشه كرده است. پس مشكل آمريكا با ايران در قضيه هسته اي، با حكومت ايران است والا توجيهات حقوقي و اقتصادي ايران براي دستيابي به دانش هسته اي بر همگان آشكار است.

سياست
اقتصاد
اجتماعي
انديشه
سينما
فرهنگ
ورزش
|  اقتصاد  |   اجتماعي  |  انديشه  |  سياست  |  سينما  |  فرهنگ   |  ورزش  |  
|   صفحه اول   |   آرشيو   |   چاپ صفحه   |