گروه سياسي: وزارت امور خارجه كشورمان سه شنبه شب با صدور بيانيه اي آمادگي ايران براي ادامه مذاكرات هسته اي بدون هرگونه پيش شرطي را اعلام كرد.
در بيانيه وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي ايران ضمن استقبال از همكاري كشورهاي غيرمتعهد و ابراز تمايل دبيركل آژانس و كشورهاي اتحاديه اروپا آمده است:
جمهوري  اسلامي ايران  در راستاي  حفظ حق  توسعه  و دستيابي  به  چرخه  سوخت  هسته اي  در چارچوب  توازن  حقوق  و تكاليف  تصريح شده  در اساسنامه  آژانس  و معاهده  ان .پي .تي  و پادمان  هسته اي ، براي  تقويت  همكاري هاي  متقابل  با آژانس  بين المللي  انرژي  اتمي ، آمادگي  خود را براي  انجام  مذاكرات  با كليه كشورهاي  عضو آژانس  از جمله  سه  كشور اروپايي  بدون  هرگونه  پيش شرطي  اعلام مي نمايد. اين بيانيه مي افزايد: جمهوري  اسلامي ايران  با اعتقاد به  حل  مسالمت آميز مسائل  پيچيده  بين  المللي ، مذاكرات  هسته اي  با سه  كشور اروپايي  را ظرف  دو سال  گذشته  ادامه  داده  و حتي  براي  اتمام  حجت  و براي  شفاف سازي،  پيشنهاد مشاركت  در صنعت هسته اي  را با كشورهاي  مختلف  ارائه  نمود كه  حد اعلاي  شفافيت  مي باشد، اما متأسفانه  سه  كشور اروپايي  مذاكرات  هسته اي  را متوقف  نمودند.
در اين بيانيه خاطرنشان شده است: با توجه  به  ضرورت  جلوگيري  از ايجاد بن  بست  در مسير تعامل ، جمهوري اسلامي ايران  پيگيري  مذاكرات  با سه  كشور اروپايي  را با انگيزه  اطمينان سازي  در حقوق  مسلم  ملت  ايران  در فعاليت هاي  صلح  آميز هسته اي  ايران  درچارچوب  قواعد بين المللي  انرژي  اتمي در شرايط فعلي  مفيد دانسته  و از آن استقبال  مي نمايد.
پيش از صدور اين بيانيه رسمي نيز مقامات كشورمان در مقاطع متفاوت پس از صدور قطعنامه ماه گذشته آژانس تأكيد كرده بودند كه ايران همچنان بر ديدگاه خود مبني بر تداوم مذاكرات هسته اي پافشاري مي كند و آماده پيگيري مذاكرات بدون پيش شرط است. اين اظهارات در حالي صورت گرفت كه اتحاديه اروپا دو ماه پيش، پس از آنكه ايران فعاليتهاي هسته اي در كارخانه UCF اصفهان را ازسر گرفت، مذاكرات را قطع كردند و ازسرگيري آن را منوط به توقف اين فعاليتها دانستند. پس از آن در اجلاس ماه سپتامبر (شهريور) شوراي حكام نيز سه كشور انگليس، فرانسه و آلمان كه طرف مذاكره ايران بودند با ارائه پيش نويس قطعنامه اي به دبيرخانه اجلاس و به تصويب رساندن آن علاوه بر درخواست تعليق فعاليتهاي اصفهان، خواستار توقف ساخت راكتور آب سنگين اراك هم شدند. ضمن آنكه با گنجاندن بندي در خصوص صاحب صلاحيت بودن شوراي امنيت سازمان ملل براي بررسي قصورات ايران در گزارش فعاليت هاي هسته اي، توافقهاي پيشين خود در خصوص عدم طرح پرونده ايران در شوراي امنيت و حتي خارج كردن پرونده هسته اي جمهوري اسلامي از حالت فوق العاده در شوراي حكام را ناديده گرفته بودند.
اما هفته گذشته سفيران سه كشور طرف مذاكره ايران در گفتگو با خبرگزاري دانشجويان ايران آمادگي كشورهاي متبوعشان براي ادامه مذاكرات با ايران بدون هيچ پيش شرط جديدي و براساس توافقات پيشين اعلام كرده بود.اشاره اين سه سفير ارشد به توافقات پيشين بيشتر متوجه توافقنامه پاريس بود كه براساس آن تعليق فعاليتهاي مربوط غني سازي اورانيوم و حتي مراحل پيش از آن در UCF امري ضروري براي ادامه مذاكرات بود. ايران اين تعليق را به صورت داوطلبانه و درباره زماني محدود پذيرفت تا در فاصله اي دوماهه كشورهاي اروپايي پيشنهاد جامع خود را براي ادامه مذاكرات با ايران ارائه كنند. در حاليكه اروپا ضمن تأخير در ارائه اين پيشنهاد حق اساسي ايران در برخورداري از چرخه سوخت در فناوري صلح آميز هسته اي ناديده گرفته شده بود و از ايران خواسته شده بود براي تضمين اينكه فناوري چرخه سوخت را در امور تسليحاتي استفاده نكند آن را كلا برچيند.
براين اساس توافقنامه پاريس عملا پايان يافته تلقي شد و امروز نيز چنين است مگر اينكه مجددا طرفين  بپذيرند آن را به اجرا درآورند يعني اروپا در قبال تعليق فعاليتهاي هسته اي ايران پيشنهادي را ارائه كند كه متضمن حقوق ملت ايران باشد.
پاسخ اروپا
روز گذشته پس از انتشار بيانيه رسمي جمهوري اسلامي ايران مجتهدي مسئول روابط عمومي سفارت انگلستان در تهران ضمن استقبال از مفاد اين بيانيه بر آمادگي سه كشور براي مذاكرات در چارچوب توافق پاريس تأكيد كرد.
پارلمان اروپا نيز در نشست امروز (پنجشنبه) موضوع مذاكرات هسته اي اروپا و ايران را بررسي مي كند و قطعنامه اي را در اين باره به تصويب مي رساند. منابع خبري غربي با اشاره به پيش نويس فعلي اين قطعنامه كه ديروز مورد بررسي قرار گرفت پيش بيني كردند كه پارلمان اروپا از ايران و طرفهاي مذاكره اروپايي بخواهد تا پيش از نشست آتي شوراي حكام آژانس انرژي اتمي در ماه نوامبر (آذرماه) بار ديگر گفتگوها ديپلماتيك را از سر بگيرند.براساس اين پيش نويس پارلمان اروپا با اشاره به ماده ۴ NPT اروپا از حق ايران در برخورداري از فناوري صلح آميز هسته اي حمايت مي كند.
«ژان باپتيست متي» سخنگوي وزارت امور خارجه فرانسه هم ديروز در پاسخ به بيانيه كشورمان گفت: مسير تداوم مذاكره با ايران باز است و ما اكنون در انتظار پيشنهاد سازنده ايران در چارچوب NPT هستيم.
اظهارات سخنگوي وزارت امور خارجه فرانسه در حالي منتشر شد كه روز سه شنبه وزير امور خارجه اين كشور در كنفرانس مشترك خبري با وزير امور خارجه روسيه بر موضع كشورش تاكيد كرده بود. فليپ دوست بلازي گفته بود: ايران بايد به توافق پاريس در مورد تعليق تمام فعاليتهاي مربوط به غني سازي اورانيوم پايبند باشد. توني بلر نخست وزير انگلستان هم روز سه شنبه ضمن ابراز نگراني از فعاليتهاي هسته اي ايران به ويژه گزارش اخير البرادعي در اين مورد گفته بود موضع اروپا و آمريكا در خصوص پرونده هسته اي ايران واحد است . نيكلاس برنز مرد شماره دو وزارت امور خارجه آمريكا نيز گفته بود: ما از مذاكرات هسته اي ايران و كشورهاي اروپايي حمايت مي كنيم و سعي داريم با چنين حمايتي گفتگوها را پي بگيريم.در كنار مذاكرات برنز در اروپا براي طرح پرونده هسته اي ايران در اجلاس آتي پيمان آتلانتيك شمالي (ناتو) كاندوليزا رايس وزير امور خارجه آمريكا نيز براي رايزني در خصوص پرونده ايران جمعه به اروپا سفر مي كند.
رايس هم در حالي فردا (جمعه) در اروپا با جك استراو و فليپ دوست بلازي گفتگو مي كند كه همتاي آلماني خود را نمي شناسد. با اين همه رايس در مواضع پيشين خود خواستار مذاكره اروپا با ايران با شرط تعليق فعاليتهاي هسته اي اصفهان شده بود.
يعني در حاليكه ايران آمادگي اش را براي مذاكره بدون پيش شرط اعلام كرده است و اروپا هم در عين اينكه گريزي از مذاكره ندارد، توجه به توافق پاريس را مبناي مذاكره مي داند كه براساس آن شرط شروع مذاكره تعليق فعاليتهاي هسته اي تازه آغاز شده ايران است.

ايسنا: جلسه ي سران قوا درباره ي مبارزه با مفاسد اقتصادي، پس از شروع به كار دولت جديد، ديروز براي اولين بار با حضور احمدي نژاد برگزار شد.
در اين جلسه، رئيس حوزه ي رياست قوه ي قضاييه، معاون اول رئيس جمهور، رئيس سازمان بازرسي كشور، سرپرست مجتمع قضايي امور اقتصادي، رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي، رئيس ديوان محاسبات، وزير اقتصادي و دارايي، وزير اطلاعات، وزير بازرگاني، مصباحي مقدم، عبداللهي و فدايي نمايندگان مجلس نيز حضور داشتند.
پس از پايان نشست مشترك سران قوا، رئيس جمهور گفت:
«يكي از تصميمات جلسه ي امروز ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي اين است كه از اين به بعد كمتر صحبت كرده و بيشتر عمل كنيم.»
محمود احمدي نژاد اظهار داشت: «جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي امروز با حضور تمام اعضا تشكيل شد. در اين جلسه عملكرد ستاد در طول سال هاي اخير و رويكردهاي ستاد مورد بررسي قرار گرفت. نقاط ضعف و قوت را مطرح كردند و تصميمات جديدي گرفته شد.»
وي ادامه داد: «در طول سال هاي اخير، ستاد اقدامات خوب و ارزنده اي را انجام داده است؛ گزارش و نوع انعكاس آن ترجمان عملكرد واقعي ستاد نبوده، اما ضعف ها و اشكالاتي هم بود كه در اين جلسه مورد بررسي قرار گرفت و قرار شد اين ضعف ها برطرف و نقاط قوت، تقويت شود و با رويكرد جديدي بحث مبارزه با مفاسد اقتصادي دنبال شود.»
رئيس جمهور با اشاره به تصميمات جلسه ستاد، خاطرنشان كرد: «يكي از تصميماتي كه امروز اتخاذ شد، اين است كه از اين به بعد كمتر صحبت كرده و بيشتر عمل كنيم؛ بنابراين در جلسات بعد اين گونه به شما خبرنگاران زحمت نخواهيم داد.»
وي ادامه داد: «كار كه به نتيجه رسيد، خبرش به اطلاع مردم عزيز و شما خبرنگاران مي رسد.»
احمدي نژاد يادآور شد: «اخيرا رئيس قوه ي قضاييه رويكردي را براي مبارزه با مفاسد مطرح كرده بود كه بسيار درست است و آن تأكيد بر پيشگيري است. پيشگيري يعني اين كه ما يك قدم عقب تر برويم و زمينه هاي توليد مفاسد را شناسايي و با آن برخورد كنيم.»
وي با بيان اين كه اين كار در دولت، مجلس و قوه ي قضاييه آغاز شده است، تصريح كرد: «بسياري از روال هاي اداري و مقررات متناقض و نحوه ي توزيع اختيارات و تصميم گيري ها به گونه اي است كه زمينه سوءاستفاده را فراهم مي كند.»
احمدي نژاد گفت: «در اين جلسه هماهنگي هاي لازم به عمل آمد تا تلاش هاي سه قوه براي اصلاح اين روندها سريع تر و هماهنگ تر از گذشته ادامه پيدا كند.»
رئيس جمهور ادامه داد: «در جلسه امروز رويكرد پيشگيري، نظارت و برخورد در كنار دقت، سرعت و قاطعيت مورد تأييد قرار گرفت. مطمئن باشيد مجموعه دولت جديد در كنار قوه ي قضاييه و قوه ي مقننه با همه توان در جهت جلوگيري از برخي مفاسدي كه امروز كام مردم را تلخ كرده عمل خواهند كرد.»
احمدي نژاد گفت: «در دولت، تك تك وزراء و رؤساي سازمان ها، مسئول سلامت سازماني هستند و مطمئنا اولين برخوردكننده با هر تخلفي در مجموعه دولت، شخص رئيس جمهور خواهد بود. ما در دولت بسياري از محدوديت هايي كه دستگاه قضايي به لحاظ قانوني با آن مواجه است، مواجه نيستيم و ضرورتي ندارد ما افراد را به عنوان متخلف معرفي كنيم اما به محض اين كه تخلفي مشاهده شود، افراد صالح و توانمند جايگزين افراد متخلف مي شوند و پرونده تخلف براي رسيدگي به دستگاه قضايي فرستاده خواهد شد.»
رئيس جمهور اظهار داشت: «با هماهنگي ايجاد شده در جهت خدمت رساني بيشتر به مردم - كه اصل هماهنگي براي خدمت رساني بهتر و كامل تر و گسترده است - گام بر مي داريم و در كنار آن جلوگيري از برخي تخلفات كه ممكن است اصل روند خدمت رساني مجموعه دستگاه هاي نظام را دچار خدشه كند، مورد توجه جدي ستاد است.»
وي افزود: «ستاد تغيير ساختار دبيرخانه اي مي دهد و قرار شد فاصله زماني كوتاه شود يعني ما ماهانه و اگر زودتر هم لازم باشد جلسات ستاد را ادامه مي دهيم.»
احمدي نژاد همچنين درباره ي پرونده ي هسته اي ايران گفت: «ما طبق معمول و در چارچوب NPT كار مي كنيم و همان همكاري هايي كه با آژانس داشتيم، ادامه دارد.»
احمدي نژاد، گفت كه تا پايان مهرماه ۴ وزير رفاه، نفت، آموزش و پرورش و تعاون را به مجلس معرفي مي كند.
رئيس قوه ي قضاييه نيز در سخنانش با تأكيد بر مهم بودن مسأله پيشگيري و اصلاح سيستم ها و نظارت ها گفت كه بناست در صورتي كه امكان داشته باشد، معاون اول رئيس جمهور مسئوليت ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي را بر عهده گيرد.
 هاشمي شاهرودي پس از پايان جلسه ي سران قوا در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي اظهار داشت: «ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي داراي آيين نامه و تشكيلات است و براساس آيين نامه كار مي كند، اما اين آيين نامه در رسانه ها نيامده و لزومي هم بر اين كار نبوده است. ستاد داراي جلسه مشترك با سران است. ستاد عملياتي دارد كه زير مجموعه دولت تشكيل مي شود و در جلسه ديروز تصميم گرفته شد اين را در سطح بالاتري ارتقاء دهند.»
رئيس قوه ي قضاييه همچنين درباره ي اعلام اسامي  مفسدان اقتصادي تصريح كرد: «بحث اعلام اسامي  مفسدان كه در رسانه ها مطرح است، به لحاظ حقوقي مشكل دارد. عمده حقوقدانان، استادان و قضات ارشد دستگاه قضايي بحث اعلام نام كسي كه جرمي را انجام داده، قبل از اين كه محكوميت او قطعي شود را خلاف مي دانند.»
وي با اشاره به ماده ۱۸۸ آيين دادرسي كيفري، تصريح كرد: «براساس اين ماده هرگونه اعلام محكوميت كسي قبل از قطعي شدن حكم از طريق هر رسانه اي جرم است. قطعي شدن احكام هم از نظر قضايي پيچيده و زمان بر است.»
هاشمي  شاهرودي تصريح كرد: «دستگاه قضايي به دنبال تدوين لايحه اي است كه بتواند براساس اين لايحه، در حدي كه با حقوق عامه و حقوق شهروندي مخالفتي نداشته باشد، اجازه دهد اطلاع رساني درباره كساني كه جرم هاي مضر به جامعه را انجام مي دهند و عدم اطلاع مردم از اين مجرمان آثار زيانباري را براي مردم دارد، را ضابطه مند كند.»
رئيس مجلس نيز پس از پايان اين جلسه گفت: «بي آنكه بخواهيم اقدامات و خدمات قبلي را ناديده بگيريم، احساس همه ي ما اين است كه با شروع به كار دولت جديد هماهنگي بيشتري ميان سه قوه و كشور به وجود آمده است و مي توان در آينده نسبت به نتايج كار مبارزه با مفاسد اقتصادي اميدوارتر بود و مجلس هم از طريق قانونگذاري و نظارت مي تواند به مبارزه با مفاسد اقتصادي كمك كند.»
وي ادامه داد: «در هفته هاي اخير مجلس، لايحه تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت را در دستور كار داشتيم و بلافاصله بعد از آن، قانون ممنوعيت فعاليت شركت هايي از قبيل گلدكوئيست مطرح شد كه بدون مخالفت و با رأي بالا در مجلس تصويب شد و سپس طرح منطقي كردن نرخ سود تسهيلات بانكي به تصويب رسيد.»
حدادعادل تصريح كرد: «همان طور كه بارها گفتيم رويكرد مجلس رويكرد فعال بودن در مسائل اقتصادي است و لوايحي كه هم اكنون در دستور و آماده طرح در صحن علني مجلس است، حكايت از كمك مجلس دارد.»
وي يادآور شد: «دستگاه هاي نظارتي مجلس هم از قبيل تحقيق و تفحص و ديوان محاسبات و شوراي عالي نظارت كه در مجلس تشكيل شده، مي خواهد از طريق نظارتي به اين وظيفه مهم كمك كند.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به سئوالي درباره ي درخواست يكي از نمايندگان مجلس براي تحقيق و تفحص از ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي، گفت: «اين از علاقه مندي نمايندگان به آگاهي از مبارزه با مفاسد اقتصادي حكايت مي كند. اگرچه اسم آن را تحقيق و تفحص گذاشته اما معنايش اين است كه مجلس هم مايل به فعال تر شدن ستاد است و اميدواريم در آينده نمايندگان مجلس كه در ستاد فعال هستند و بنده، اين قصد نمايندگان را تأمين كنيم.»

فارس: در جلسه مشترك عصر ديروز اعضاي هيات دولت و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، محمدرضا باهنر، سيد محمد ميرمحمدي، سيدرضا نوروززاده، علي عباسپور تهراني، محمدرضا فاكر و غلامعلي حدادعادل به نمايندگي از مجلس و محمد جهرمي، داود دانش جعفري، فرهاد رهبر و محمود احمدي نژاد به نمايندگي از دولت به ايراد سخن پرداختند.
رئيس مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اينكه روند بررسي طرحها و لوايح در مجلس، قوت و سرعت گرفته است، گفت: من اطمينان مي دهم مجلس شوراي اسلامي، فارغ از جناح بنديهاي سياسي، يار و ياور دولت در خدمت به كشور است.
حدادعادل با مثبت ارزيابي كردن برگزاري اين جلسات، نتايج و دستاوردهاي حاصل از آن را براي كشور و ملت با اهميت خواند. وي افزود: نمايندگان مجلس شوراي اسلامي بهترين مرجع و جايگاه آگاهي يافتن از مشكلات و مطالبات مردم براي رئيس جمهور و اعضاي دولت مي باشند.
رئيس مجلس ارائه نظرات مردم به مسئولان توسط نمايندگان مجلس شوراي اسلامي را انتقال واقعيتها، در چارچوب ايفاي وظايف نمايندگي برشمرد.
حدادعادل خاطرنشان ساخت: هدف ما تقويت دولت و كشور است و در مرحله تشكيل و تكميل ساير اعضاي كابينه، آماده دريافت اسامي وزراي باقيمانده هستيم. وي افزود: مجلس قصد زياده خواهي و يا سهم خواهي ندارد و تنها به فكر كمك به دولت مي باشد.
رئيس مجلس با ارايه پيشنهادي به رئيس جمهور در جهت تعامل واقعي و بهتر مجلس و دولت، خواستار تشكيل جلسات منظم رئيس جمهور و اعضاي دولت با كميسيونهاي مجلس و مجامع استاني نمايندگان گرديد. وي اظهار داشت: انشاءالله با برنامه ريزي منظم رئيس جمهور محترم در طول سال با هر كميسيون تخصصي مجلس ۲ مرتبه با حضور وزراي ذيربط و با مجامع نمايندگان استانها يكبار، جلساتي را به منظور ارايه نقطه نظرات خود داشته باشند.
همچنين در ابتداي نشست سيدرضا نوروززاده نماينده اسفراين به نمايندگي از سوي فراكسيون اقليت در سخنان خود به استفاده از تدابير و تجربيات مديران به منظور پرهيز از هزينه هاي آزمون و خطا، توجه به جوانگرايي، مبارزه با مفاسد اقتصادي و برخورد سيستماتيك با آن و توجه ويژه به مشكلات بورس اشاره كرد.
سيدمحمد ميرمحمدي نماينده قم و رئيس فراكسيون وفاق و كارآمدي با بيان ضرورت و اهميت تعامل دولت و مجلس به ويژه در تصويب لوايح و طرحهاي اثربخش، بر استفاده دولت از تذكرات و انتقادات و عدم رنجش از نظرات افراد خيرخواه تاكيد كرد.
سخنران بعدي اين نشست محمدرضا باهنر نايب رئيس مجلس و رئيس فراكسيون اصولگرايان بود كه در سخنان خود استفاده دولت از اختيارات قانوني براي تحقق شعارهاي خود را مورد تاكيد قرار داد و اظهار داشت: همه احساس وظيفه مي كنيم تا با تمام توان خود به دولت كمك كنيم. وي افزود: كمي نگراني ناشي از كسري بودجه وجود دارد كه انشاالله با برنامه ريزي خوب دولت قابل حل خواهد بود.
نايب رئيس مجلس افزود: بايد از تجربيات گذشته به طور صحيح بهره  گرفت و بدون لحاظ كردن مسايل سياسي و جناح بنديها كارها و اقدامات انجام گرفته دولتهاي گذشته را ارزش گزاري واقعي بكنيم و از ارزش گزاري هاي سياه و سفيد پرهيز كنيم.
باهنر اظهار اميدواري كرد با استقرار كامل دولت شاهد خدمات شايسته دولتمردان به مردم، جامعه و نظام باشيم.
خانم عفت شريعتي نماينده مردم مشهد نيز با اشاره به لزوم اصلاح نگرش و عدم نگاه جنسيتي به زنان در كشور، اجرايي شدن مصوبات مجلس در خصوص زنان را حائز اهميت دانست. وي همچنين خواستار تغيير نگرش جنسيتي در تصميم گيريهاي كشور، پرداختن عملي به رفع مشكلات زنان شاغل و توجه به زنان خانه دار كشور كه در توليد ناخالص ملي سهم بسزايي دارند گرديد.
علي عباسپور نماينده مردم تهران و رئيس كميسيون آموزش و تحقيقات نيز در سخناني خواستار معرفي وزير آموزش و پرورش به مجلس جهت كسب راي اعتماد شد.
نگراني از روند جهت دهي دانشگاههاي كشور به سمت بافت غيردولتي، روشن شدن موضوع چگونگي بهره دهي دانشگاهها و مراكز آموزش عالي كشور، جايگاه تحقيقات در دانشگاههاي و لزوم تشكيل شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري و تشكيل بنياد ملي نخبگان از ديگر موضوعات مطرح شده توسط رئيس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس در اين نشست بود.
محمدرضا فاكر نماينده مشهد و رئيس كميسيون اصل ۹۰ آخرين نماينده سخنران اين نشست بود كه در سخنان خود احساس مسئوليت همه مسئولان در برابر مردم، خدا و دين را مورد تاكيد قرار داد و اظهار داشت: تصميم گيريهاي ما در سرنوشت مردم تاثيرگذار خواهد بود.
وي افزود:  كشور ايران، مملكتي خوب، با آبرو، ثروتمند، با امكانات فراوان و نيروي سرشار از جواني توام با فهم و تقواست كه همه بايد قدر آن را بدانيم و به آنان خدمت كنيم.
پس از نمايندگان مجلس، جهرمي وزير كار، دانش جعفري وزير اقتصادي و دارايي و رهبر، رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ديدگاه هاي دولت را در عرصه هاي مختلف به ويژه در اشتغال و مسائل اقتصادي بيان كردند.
رئيس جمهور هم گزارشي از آخرين شرايط داخلي و خارجي كشور را ارائه كرد و بر گسترش عدالت در مسائل داخلي و خارجي تاكيد كرد. رئيس جمهور با بيان اين كه دولت تمركز زدايي و تخصيص اعتبارات در استان هاي مختلف را به شكل عادلانه و منطقي دنبال مي كند، گفت : در مسائل خارجي و حتي مسائل هسته اي نيز بايد عدالت در نظر گرفته شود.
رئيس جمهور در دفاع از موضع هسته اي دولت جمهوري اسلامي ايران، دستيابي به فناوري هسته اي را حق مسلم ملت ايران دانست و گفت: در اين راه، لحظه اي درنگ به خود راه نخواهيم داد. رئيس جمهور در پايان از مجلس براي تحقق شعارها و وعده هاي دولت براي حل مشكلات مردم ياري خواست.

فارس: همزمان با سيزدهمين جشن گلريزان كه ديروز براي كمك به آزادي زندانيان نيازمند برگزار شد، رهبر معظم انقلاب اسلامي دويست ميليون ريال براي آزادي زندانيان نيازمند كمك كردند.
به گزارش خبرگزاري فارس جشن گلريزان هر سال به همت ستاد مردمي رسيدگي به امر ديه و كمك به زندانيان برگزار مي شود.

فارس: رئيس جمهوري از طرح جديد دولت درخصوص همگاني كردن بورس خبر داد و گفت: متخصصان اقتصادي دولت به زودي طرحي را عملياتي خواهند كرد كه در آن سهام بسياري از شركت ها در اختيار عموم مردم و به ويژه قشر محروم و مستضعف جامعه قرار خواهد گرفت و تا حد زيادي توان مالي خانواده هاي كم درآمد را افزايش خواهد داد.
به گزارش خبرگزاري فارس رئيس جمهور، در ادامه ديدارهاي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي سه شنبه شب به طور جداگانه با اعضاي مجمع نمايندگان استانهاي ايلام، فارس و سيستان و بلوچستان ديدار كرد و از زبان نمايندگان مردم با مسايل و مشكلات اين استانها آشنا شد.محمود احمدي نژاد در اين ديدارها بر ضرورت بكارگيري نيروهاي متعهد و متخصص بومي براي مديريت هاي مختلف استاني تأكيد كرد و ارايه تسهيلات و اعتبارات بانكي به نيروهاي متخصص و فارغ التحصيلان رشته هاي مختلف در استانها را از سياستهاي دولت برشمرد.رئيس جمهور بر اهميت ريشه يابي مشكلات و تنگناهاي موجود در استانها تأكيد كرد و اظهار داشت: مجموعه دولت با فاصله گرفتن از تمركزگرايي در اختصاص بودجه، معيار تخصيص اعتبارات استاني را ميزان محروميت و عدم برخورداري هر منطقه تعيين كرده است.وي افزود:  هدف اين است كه توسعه استانها را به صنعت نفت متصل كنيم و با پرهيز از تمركزگرايي، سهم بودجه هر استان را از درآمدهاي نفتي براي آباداني و توسعه در اختيار مسئولان همان استان قرار دهيم.
رئيس جمهور يكي از مهم ترين اهداف دولت را محروميت زدايي از استانها برشمرد و سازماندهي فعاليت ها در جهت جذب سرمايه هاي بانكي در استانها براي ايجاد اشتغال و توسعه صنايع منطقه اي را يكي از راههاي رفع محروميت و رونق امور در شهرهاي مختلف كشور دانست.رئيس جمهور بر نظارت و پيگيري مستمر مسئولان درخصوص وام ها و تسهيلات اعطايي از سوي بانك ها تأكيد كرد و اين مهم را يكي از راههاي بهره برداري صحيح و كاربردي از منابع مالي كشور دانست.
رئيس جمهور تصميم گيري صحيح درباره منابع كشور را حائز اهميت دانست و گفت: با مديريت صحيح و جهت گيري درست تسهيلات بانكي، سالانه مي توان سه ميليون شغل ايجاد كرد.

ايرنا: ميريام  گارسيا دپرز سفير و نماينده  دايم  ونزوئلا در سازمان هاي  بين المللي  مستقر در وين  با بيان  اينكه  قطعنامه  اخير شوراي  حكام  آژانس  بين المللي  انرژي  اتمي درباره  ايران  بدون  توازن ، غيرمنصفانه  و عجولانه  بودگفت : ونزوئلا درنشست  آتي  شوراي  حكام  نيز از حق  مشروع  ايران  در استفاده  صلح آميز از انرژي  اتمي حمايت  خواهد كرد.
خانم  گارسيا دپرز ديروز در وين  افزود: ونزوئلا به  دليل  ماهيت  نامتوازن  و غيرعادلانه  قطعنامه پيشنهادي  اتحاديه  اروپا در شوراي  حكام  به  آن راي  منفي  داد.
سفير ونزوئلا اظهار داشت : يكي  از موارد مطرح  شده  در اين  قطعنامه  اين  ادعا بود كه ايران  به  تعهدات  خود عمل  نكرده  و اين  ادعا از نظر ونزوئلا ادعايي  غلط است .
وي  افزود: هنوز مواردي  براي  تحقيق و بررسي  در ايران  وجود دارد و آقاي  محمد البرادعي  مديركل  آژانس بين المللي  انرژي  اتمي نيز معتقد است  كه  به  زمان  بيشتري  براي  روشن  شدن ابهامات  نياز است .
نماينده  ونزوئلا در آژانس  بين المللي  انرژي  اتمي با اشاره  به  اينكه ونزوئلا معتقد است  در نشست  چندي  قبل  شوراي  حكام  آژانس  بين المللي  انرژي اتمي زمان  خوبي  براي  تصويب  چنين  قطعنامه اي  درباره  ايران  نبود، گفت : تصويب  اين  قطعنامه ، راه  را براي  ارجاع  پرونده  هسته اي  ايران  به  شوراي امنيت  سازمان  ملل  باز مي كند و اين  اقدام  خوبي  نيست .خانم  دپرز گفت : به  عقيده  ونزوئلا ايران  تهديدي  براي  صلح  جهان  محسوب نمي شود و ارجاع  پرونده  هسته اي  ايران  به  شوراي  امنيت  اقدامي نادرست  است .ايشان  در پاسخ  به  اين  سئوال  كه  آيا ونزوئلا موضع  قاطعي  كه  در نشست قبلي  شوراي  حكام  در حمايت  از ايران  داشت ، در نشست  بعدي  نيز خواهد داشت ؟گفت : ونزوئلا همان  موضع  قبلي  خود را درباره  ايران  در نشست  بعدي  شوراي حكام  آژانس  بين المللي  انرژي  اتمي حفظ خواهد كرد.

وزير علوم، تحقيقات و فناوري با بيان اين كه يكي از برنامه هاي جدي من در دانشگاهها ايجاد نشاط سياسي است،گفت: به هيچ وجه نمي پذيرم كه دانشجو و دانشگاه آلت دست احزاب باشند.
محمد مهدي زاهدي سه شنبه در اولين ديدار تشكل هاي دانشجويي با وزير علوم طي سخناني اظهار داشت: وزارت علوم از پيشنهادات و مشورت هاي تشكل هاي دانشجويي كاملاً استقبال مي كند و در اين كه ادبيات تشكل هاي دانشجويي از اين وزارتخانه انتقاد منصفانه باشد كاملاً مورد پذيرش ماست.
به گفته زاهدي، محور هاي اصلي برنامه وزارت علوم در دوران جديد هماني است كه مورد انتظار تشكل هاي دانشجويي اسلامي از اين وزارتخانه است.
وزير علوم تاكيد كرد: اين كه دانشگاه ها نبايد آلت دست احزاب باشند را كاملاً قبول دارم و در اين زمينه نهايت تلاش خود را خواهم كرد.
زاهدي بيان داشت: اين كه دانشجويان فعاليت سياسي نكنند و دانشگاه دچار رخوت و سستي شود را نمي پذيرم و لذا همه بايد در جهت ارتقاء نشاط و توليد نرم افراري در دانشگاه  تلاش كنيم.
زاهدي، تاسف و انتقاد دانشجويان و مردم از اين كه امروزه در كشور بيش از ۸۰ درصد دانشجويان براي تحصيل، شهريه پرداخت مي كنند را وارد دانست و گفت: براي حل اين موضوع بايد فكري اساسي تر كرد.
پيش از سخنان وزير علوم محسن قمي مسئول نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاهها طي سخناني، از تشكل هاي دانشجويي خواست روند وفاق و وحدت ميان خود را هر چه بيشتر بهبود بخشيده و در انجام رسالت واقعي و تاريخي خود پيشقدم باشند.
مسئول نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها، خطاب به اعضاي تشكل هاي دانشجويي بيان داشت: شما بايد نقش داوري را به گونه اي ايفا كنيد كه گروه هاي سياسي از موضع تك تك شما در حالت ياس و نااميدي قرار گيرند نه اين كه كماكان به تشكل هاي دانشجويي نگاه ابزاري كرده باشند.
قمي، ايمان، اخلاص، اراده و پشتكار را عوامل ضروري در توفيق تشكل هاي دانشجويي در انجام رسالت واقعي شان خواند و اظهار داشت:سرنوشت جنبش دانشجويي در كشورهاي اروپايي حكايت از آن دارد كه اين جنبش به دليل عدم اخلاص و ايمان به رسالت خود، اكنون در نظام كثيف سرمايه داري غرب استحاله شده است و لذا نبايد تشكل هاي دانشجويي اين اجازه را به خود بدهند كه فعاليت هاي سياسي، آنان را ذره اي از توجه خداوند دور كند. سپس نمايندگان تشكل هاي اسلامي دانشجويان مطالبي را مطرح كردند.

ايسنا: نايب رئيس مجلس در جمع خبرنگاران پارلماني در خصوص گراني هاي اخير و رفع آنها گفت: نمايندگان دوره هفتم مجلس روي گراني هاي بي رويه حساسيت بالايي دارند و از وزرا توضيح مي خواهند.
محمدرضا باهنر با بيان اين كه ممكن است بعضي از گراني ها ساختاري باشد تصريح كرد: مثلا مسايلي كه در بازار بورس يا سيمان اتفاق افتاده به بعضي سياست ها بر مي گردد كه يا بايد فورا اصلاح شود و يا اقدام عاجلي شود تا بازار تحت تاثير امواج رواني قرار نگيرد و پارامترهاي اقتصادي اثرگذار باشد.
وي به بررسي لايحه بازار اوراق بهادار در مجلس اشاره و خاطرنشان كرد: اين لايحه به پايداري بازار بورس كمك مي كند و نااطميناني هايي كه بعضي مي خواستند القا كنند بعد از تصويب اين قانون جبران مي شود.
باهنر در خصوص لايحه اخير دولت در خصوص واردات بنزين اظهار داشت: مجلس لايحه را برگرداند تا دولت آن را اصلاح كند و آنها كه اصلاح كردند لايحه اي در خصوص تامين پول مورد نياز براي خريد بنزين تصويب كردند؛ سياست ها در خصوص ساير فرآورده ها به لايحه ديگر موكول شد.
نايب رئيس مجلس در ادامه با تأكيد بر اين كه بايد براي قيمت حامل هاي انرژي فكري شود افزود: پيشنهاد اوليه دولت در آن لايحه اين بود كه سهميه قابل قبولي براي همه خودروها در نظر گيريم و قيمت مازاد مصرف بايد قيمت وارداتي باشد كه اين لايحه اگر به مجلس آمد بحث مي كنيم و نتيجه آن را اعلام مي كنيم.
وي در خصوص دو شغله بودن اعضاي شوراي شهر كه قبلا اعلام كرده بود فكر نمي كنم عضويت در شوراي شهر كار تمام وقت باشد تصريح كرد: اين كه عضويت در شوراي شهر شغل به حساب مي آيد يا نه؟ بايد منتظر تفسير قانوني درست باشيم و از نظر عرفي بنده فكر مي كنم عضويت در شوراي شهر شغل نيست يعني تمام وقت به حساب نمي آيد و اگر نمايندگان طرح استفساريه اي داده اند پاسخ حقوقي آن داده مي شود.
باهنر در خصوص مسئوليت تيم مذاكره به امور مسايل هسته اي و اين كه آيا به مجمع سپرده شده يا نه، گفت: مسئوليت ها طبق قانون اساسي مشخص است، شوراي عالي امنيت ملي كشور اختيارات روشني دارد و مصوبات آن بعد از تأييد نظر مقام معظم رهبري لازم الاجراست و مجمع تشخيص مصلحت وظايف ديگري دارند و در دولت آقاي خاتمي مساله پيگيري مذاكرات هسته اي از طرف رئيس جمهور و مقام معظم رهبري به آقاي روحاني تفويض شده بود، الان آقاي لاريجاني اين مسئوليت ها را انجام مي دهند و ممكن است رئيس جمهور يا مقام رهبري يا هر دو مسئوليت پيگيري مذاكره را به شخص حقيقي ديگري دهند.
وي در خصوص تغييرات در شوراي هماهنگي تصريح كرد: تغيير عمده اي نيست، اما معمولا بعد از هر انتخاباتي هر جبهه و يا هماهنگي، رفتار گذشته خود را بررسي مي كند و سعي مي كند نقاط ضعف و قوت خود را تفكيك كند و مسيرش را اصلاح كند و حركت شوراي هماهنگي نيز در همين راستاست و قرار نيست هيچ تحول و اتفاق مهمي  در شوراي هماهنگي رخ دهد و تلاش مي كنيم در شوراي هماهنگي كميتمان بيشتر و برنامه هايمان منظم تر شود و كارمان را به صورت جدي تر دنبال كنيم.
وي در خصوص تكميل اساسنامه شوراي هماهنگي گفت: معناي اين اساسنامه به معناي تشكيل حزب نيست و هماهنگي بين اشخاص حقيقي و حقوقي همگرا و همسو است كه مشهور به اصولگرايان هستند.