اطلاع رساني اقتصادي از سوي رسانه هاي نوشتاري، ديداري و شنيداري در ايران بسيار ضعيف است. اين ضعف هم شامل كيفيت اطلاعات و هم كميت اطلاعات است. به نظر مي رسد جامعه ايراني هنوز با مسائل و موضوعات اقتصادي پيوند دو جانبه و فعالي ايجاد نكرده  است. عامه مردم و حتي طبقه متوسط به اقتصاد و مسائل اقتصادي فقط در حيطه نيازهاي اساسي و متغيرهايي همچون حقوق، تورم، وام هاي روزمره مثل وام مسكن و قيمت كالاهاي اساسي نگاه مي كنند و در اين شرايط كليت تحولات و مسائل اقتصادي را برنمي تابند يا بدان نوعي بي توجهي نشان مي دهند. بنابراين بيان اين نكته كه مسائل اقتصادي منعكس شده از سوي رسانه هاي اقتصادي بازتابي در بين عامه مردم ندارد و اين مسائل از جمله كم اهميت ترين مسائل در حوزه هاي خبري و رسانه اي مردم مي باشد دور از واقعيت نيست. اين مسأله ريشه در مشكلي اساسي در اقتصاد كشور دارد و آن عدم مشاركت مستقيم و فعال مردم در فعاليت هاي اقتصادي كشور است. در جامعه اي كه اقتصاد آن دولتي است و مردم همه نيازها، برنامه ريزي ها و تأمين خواست هاي خود را از دولت بخواهند و به عبارتي چشمشان به دست دولت باشد و از اين بابت احساس امنيت اقتصادي و حمايتي مي كنند، توقع و انتظاري بيش از اين نيست. به طور طبيعي در اقتصادهاي توسعه يافته و يا فعال در فرايند توسعه يافتگي كه نقش اقتصادي دولت كمرنگ است و بازيگران غيردولتي فعالانه در عرصه هاي اقتصادي در تلاش مي باشند، جزيي ترين تحولات و مسائل اقتصادي براي مردم و توده ها، مهم و واكنش برانگيز است.
از اين رو در چنين جوامعي اطلاع رساني اقتصادي از اهميت و برجستگي و در عين حال اولويت بالايي برخوردار است. ترديدي نيست كه در چنين شرايطي با توجه به نياز روبه ازدياد عمومي براي جلب و جذب اطلاعات، كميت و كيفيت اطلاع رساني نيز افزايش مي يابد. بررسي سيستم هاي اطلاع رساني در كشورهاي توسعه يافته نشان مي دهد كه در حدود نيمي از جريان اطلاع رساني به طور مستقيم يا غيرمستقيم به مسائل اقتصادي در حوزه هاي خرد، كلان و بين الملل مرتبط مي باشد. به همين دليل تحولات بازارهاي نفت و بازارهاي سهام در نقاط مختلف جهان براي شهروندان اين كشورها با حساسيت ويژه پيگيري مي شود و افراد حتي برنامه ريزي هاي اقتصادي روزمره خود را با توجه به اين تحولات انجام مي دهند و به همين ميزان هم بر روند سياستگذاري ها تأثير مي گذارند. در اين زمينه فعالان اقتصادي در حوزه هاي صنعتي، مالي، تجاري وضعيت خاص و ويژه اي دارند.
بنابراين يكي از عوامل مهم پايين بودن كيفيت و كميت اطلاع رساني اقتصادي در كشور ما، عدم نياز عمومي به اطلاعات اقتصادي متنوع، مهم و اساسي است. بدون ترديد شايد كمتر از ۵ درصد از شهروندان ايراني نسبت به اهميت افزايش قيمت هاي نفت در بازارهاي جهاني و آثار اقتصادي آن بر كشور حساسيت داشته باشند و آن را پيگيري كنند. به دليل عدم جذابيت اين مسأله در طول چند ماه اخير خيلي به ندرت افزايش قيمت نفت به تيتر اول روزنامه ها و حتي تيتر صفحه اول روزنامه هاي اقتصادي تبديل شد.
بنابراين در شرايطي كه نياز عمومي به اطلاع رساني اقتصادي در جامعه ما احساس نمي شود، رسانه هاي اقتصادي نمي توانند به لحاظ كمي و كيفي رشد كنند. اين رسانه ها مجبور مي شوند صرفاً براي خواص (دولتي ها و برخي صاحبان شركت هاي اقتصادي، صنعتي و تجاري كه تعداد آن نيز محدود است) اطلاع رساني كنند و در نتيجه از برقراري ارتباطي سازنده و دو جانبه با جامعه باز مي مانند. در آن حد نيز كه موفق به برقراري ارتباط با جامعه مي شوند صرفاً در حد خبرهاي عامه پسند متناسب با نيازهاي روز است. بنابراين كمتر مي توان به بحث هاي عميق اقتصادي و تحليل ها در رسانه ها ي كشور دست يافت. از سوي ديگر رسانه هاي اقتصادي به دليل دولتي بودن اقتصاد و نگاه هاي امنيتي به مسائل اقتصادي و اطلاعات اقتصادي كمتر مي توانند به منابع دست اول دسترسي داشته باشند. سايت هاي اينترنتي دستگاهها و وزارتخانه هاي اقتصادي نيز بسيار ضعيف و ناكارآمد مي باشند. روابط عمومي هاي اين دستگاهها نيز فاقد ابتكار عمل هاي لازم براي برقراري ارتباط با رسانه ها مي باشند و صرفاً به انعكاس اخبار مطلوب خود و مدير خود مي پردازند و از موضعي بالا با رسانه هاي اقتصادي برخورد مي كنند
بنابراين در جامعه اي كه هنوز مدار توسعه يافتگي را تكميل نكرده نمي توان انتظار ظهور و فعاليت اطلاع رساني اقتصادي دقيق و با كيفيت داشت. هر چند اين مهم را نيز نبايد فراموش كرد كه اطلاع رساني اقتصادي از الزامات و مقدمات توسعه اقتصادي است، اما براي اين مهم نيز برنامه ريزي لازم صورت نگرفته است. در چنين جامعه اي به طور طبيعي نمي توان انتظار فعاليت رسانه هاي اقتصادي توسعه گرا را داشت. به عبارت ديگر امروزه رسانه هاي ايران شامل مطبوعات و راديو و تلويزيون، رسانه هايي توسعه گرا نيستند. رسانه هاي توسعه گرا داراي برنامه، هدف و راهبرد توسعه اي است كه جاي آن در ايران خالي است. طبيعي است در يك اقتصاد دولتي انحصارگرا و اطلاع رساني ضعيف نمي توان انتظار توسعه اقتصادي پايدار را داشت.
اين شرايط سبب مي شود، مسائل و تحولات سياسي داخلي و خارجي كه آثار اقتصادي طبيعي در پي دارد، به ميزان چندين برابر آثار خود را در اقتصاد ايران برجاي گذارد. تحولات و نوسانات اخير بورس، در اين زمينه قابل توجه است. عدم اطلاع رساني دقيق و عدم ارتباط بهينه و سازنده مردم با رسانه ها و شكاف اطلاعاتي سبب مي شود، بازار شايعات داغ شده و اثرات نامطلوب خود را بر بازار و جو رواني سهامداران خرد و حتي كلان بگذارد. در نقطه مقابل نيز در صورتي كه جرياني هماهنگ براي اصلاح اوضاع از سوي رسانه ها در پيش گرفته شود، آثار خود را سريع و مؤثر بر بازار و شرايط رواني مصرف كنندگان نمي گذارد.
بنابراين، در يك اقتصاد در حال گذار با محوريت بخش غيردولتي، اطلاع رساني با هدف به بروز شدن فعالان اقتصادي، تحليل درست شرايط و آينده نگري دقيق از الزامات است.

كشورهاي عرب حجم ذخاير نفت خود را افزايش مي دهند
سازمان  كشورهاي  عرب  صادر كننده  نفت ، اوپك  اعلام  كرد با فناوري  فوق  مدرن  استخراج  نفت  مي توان  حجم  ذخاير نفتي  كشورهاي  عضو اين  سازمان  را افزايش  داد.
به  گزارش  خبرگزاري  شين  هوا از كويت  سازمان  كشورهاي  عرب  صادر كننده نفت  اوپك  در گزارش  ماه  اكتبر خود اعلام  كرده  است  كه  حجم  ذخاير نفتي  كشورهاي  عضو اين  سازمان  ششصد و پنجاه  ميليارد بشكه  است .
اين  درحالي  است  كه  ممكن  است  ذخاير نفتي  اين  كشورها كه  در لايه هاي  زمين  وجود دارد دو هزار و چهارصد و بيست  ميليارد بشكه  باشد.
ذخاير نفتي  تائيد شده  كشورهاي  عضو اوپك  به  غير از گاز طبيعي  حدود نيمي از ذخاير جهاني  است .
با توجه  به  روشي  كه  امروزه  براي  استخراج  نفت  اعمال  مي شود حدود يك هزار و پانصد و شانزده  ميليارد بشكه  از اين  ذخاير در زير زمين  باقي مي ماند.
اين  در حالي  است  كه  با روش هاي  بسيار نوين  برداشت  از چاههاي نفت  ممكن  است  پانزده  درصد افزايش  يابد.
بر اساس  گزارش  سازمان  كشورهاي  عرب  صادر كننده  نفت  كه  با توجه  به ارزيابي هاي  موسسه  ملي  نفت  فرانسه  تهيه  شده  است  فناوري هاي  نوين استخراج  نفت  از دو تا دوازده  دلار براي  استخراج  هر بشكه  نفت  هزينه اضافي  در برخواهد داشت  كه  اين  ميزان  كمتر از هزينه هاي  اكتشاف  و توليد نفت  در زمين هاي  دشوار است .
شركت  نفت  اندونزي  در ليبي  اكتشافات  نفتي  انجام  مي دهد
شركت  دولتي  نفت  و گاز پرتاميناي  اندونزي  قصد دارد اواخر سال  ۲۰۰۶ در ليبي  اكتشافات  نفتي  انجام  دهد.
ارزش  تقريبي  اين  طرح ها سه  ميليارد و ششصد ميليون  دلار اعلام  شده  است .به  گزارش  خبرگزاري  شين  هوا از جاكارتا ويديا پورناما رئيس  شركت  پرتامينا گفت  :اين  شركت  كه  از طريق  روند مناقصه  در اوايل  امسال  برنده طرح  دو بلوك  نفتي  در ليبي  شده  است  بلوك  سيرت  با ذخاير نفتي  تقريبي سيصد تا چهارصد ميليون  بشكه  و بلوك  سبرتا با ذخيره  نفتي  ششصد و نود ميليون  بشكه  نفت  را اجرا خواهد كرد.
هزينه  اين  اكتشافات  براي  بلوك  سيرت  يك  ميليارد و ششصد ميليون  دلار و براي  بلوك  سبرتا دو ميليارد دلار برآورد شده  است .
توليد روزانه  بيش  از يك  ميليون
بشكه  نفت  در شركت  نفت  و گاز كارون 
شركت  بهره  برداري  نفت  و گاز كارون  از آغاز امسال  تاكنون  روزانه  يك  ميليون و ۱۹ هزار بشكه  نفت  توليد كرده  است .
به  گزارش  واحد مركزي  خبر از اهواز مدير عامل  اين  شركت  گفت  از اين  ميزان توليد روزانه  ۵۸۴ هزار بشكه  نفت  معادل  ‎/۵ ۵۷درصد نفت  توليدي  براي  صادرات به  پايانه هاي  صادرات  نفت  كشور ارسال  شده  است .
عبدالرضا اسدي  افزود همچنين ۴۲‎/۵ درصد ديگر از اين  ميزان  براي  مصارف  داخلي  به  پالايشگاههاي  آبادان  تهران  و اراك  فرستاده  شده  است .

تاكيد رييس جمهوري بر تعيين تكليف صرفه جويي ۴ هزار ميليارد توماني در شركت هاي دولتي
مهر: رييس جمهوري به كميسيون اقتصادي دولت تاكيد كرده كه تكليف صرفه جويي ۴ هزار ميليارد توماني شركت هاي دولتي بر طبق قانون بودجه سال جاري را مشخص كند.
يك مقام آگاه در دولت با بيان مطلب فوق گفت: در حال حاضر كميسيون اقتصادي دولت با فوريت مساله پيگيري صرفه جويي ۴ هزار ميليارد تومان شركت هاي دولتي در سال جاري را آغاز كرده است.
وي اعلام كرد: بر طبق قانون بودجه سال جاري، مقرر شده از محل صرفه جويي ۴ هزار ميليارد توماني شركت هاي دولتي، يك هزار ميليارد تومان دولت از دريافت ماليات درآمد داشته باشد.
اين مقام آگاه در دولت با اعلام اين كه سازمان مديريت و برنامه ريزي ضوابط مربوط به صرفه جويي ۴ هزار ميليارد توماني را تهيه و به دولت تقديم كرده است، اعلام كرد: با تصويب اين ضوابط، دولت آنرا براي اجرا به شركت هاي دولتي ابلاغ خواهد كرد.
وي ابراز اميدواري كرد كه دولت در پايان سال جاري از اين محل با كسري بودجه مواجه نشود.
تاكنون در سال جاري شركت هاي دولتي از محل صرفه جويي هزينه هاي خود مالياتي به دولت پرداخت نكرده اند.
نرخ بازدهي هر كارگر ايراني سالانه ۱۶ هزار دلار است
مهر: سازمان بين المللي كار اعلام كرد ايران از لحاظ بازدهي نيروي كار در ميان ساير كشورهاي خاورميانه در رتبه چهارم قرار گرفته است.
نرخ بازدهي نيروي كار در ايران به ازاي هر يك كارگر سالانه ۱۶ هزار دلار است.
بر اساس اين گزارش، نرخ بازدهي نيروي كار در ايران طي چهار سال گذشته نزديك به ۸۰۰ دلار افزايش يافته است و از ۱۵هزار و ۲۰۰ دلار به ۱۶ هزار دلار رسيده است.
اين گزارش حاكي است در ميان كشورهاي خاورميانه بالاترين نرخ بازدهي نيروي كار به كشور امارات متحده عربي با نرخ بازدهي ۳۰ هزار و ۱۰۰ دلار براي هر كارگر در طول يك سال تعلق دارد.
پس از امارات نيز بالاترين نرخ بازدهي نيروي كار به كشور عربستان سعودي با نرخ ۲۵ هزار و ۱۵۰ دلار تعلق دارد و اين كشور در رتبه دوم خاورميانه قرار گرفته است.
سازمان بين المللي كار همچنين نرخ بازدهي نيروي كار در سوريه را ۲۳ هزار دلار اعلام كرده است و اين كشور را در رتبه چهارم خاورميانه قرار داده است.
كمترين نرخ بازدهي نيروي كار در سطح خاورميانه نيز به عراق با نرخ بازدهي ۴ هزار دلاري مربوط مي شود.
بعلاوه نرخ بازدهي مراكش نيز ۶ هزار و ۵۰۰ دلار، مصر ۷ هزار دلار، الجزاير ۷ هزار و ۲۰۰ دلار، يمن ۹ هزار دلار، و اردن ۱۴ هزار دلار اعلام شده است.