Hamshahri Newspaper

مجتبي قائمي مهر
اولين سؤالي كه در مطالعه تاريخ تمدنها و نظام هاي سياسي مطرح مي شود علل شكوفايي و بالندگي تمدنها و نظامها و همچنين علل ضعف، ناتواني و اضمحلال آنها است. در بررسي تمدنها و نظام هاي گذشته اين نظريه به اثبات رسيده كه: «هرگاه دو عامل روشها و كاربردها در كنار انديشه ها و اهداف به صورت دو جزء به هم پيوسته مورد توجه قرار گرفته، زمينه شكوفايي و صعود تمدن و نظام اجتماعي فراهم شده و هر گاه اين دو در جامعه اي انسجام دروني نداشته اند، ناخواسته زمينه ضعف، ناتواني و اضمحلال مهيا شده است.»
اگر مي بينيم غرب امروز تلاش مي كند بيداري جهان اسلام را با ايجاد گروههاي تروريستي از قبيل القاعده و طالبان به صورت يك حركت خشن و بي رحم معرفي كند، نگراني از گسترش آن است، زيرا روند جامعه ها در اثر اين بيداري بسوي نهادينه شدن مذهب در زندگي انسان غربي
و غير غربي پيش مي رود

امروزه ليبرال دموكراسي غرب كه از قرن بيستم، قرني كه با ۱۳۵ جنگ خرد و كلان، دو جنگ جهاني و ۱۲۰ ميليون كشته خونين ترين دوران تاريخ بشري شد، شكل گرفته و به دليل عدم انسجام دروني بين روشها و كاربردها در كنار انديشه ها و اهداف، وارد دوران فترت خود شده است. در ريشه يابي علل اين موضوع ناتواني در ارائه يك تعريف مناسب از زندگي مطلوب يا حل معماي هويت اجتماعي و رفع نيازهاي اخلاقي در كنار هذيانهاي سياسي قدرتهاي برتر اين نظام در كنار گريز از واقعيت هايي كه براي آنها نامطلوب قلمداد مي شود، دلايل اصلي اين عدم انسجام دروني دو عامل مذكور است.در كنار اين علائم ضعف، شاهد بيداري سياسي جهاني هستيم كه بخش عمده اي از آن عليه عصيان اخلاقي ليبرال دموكراسي غرب و بخش ديگر آن وجود نابرابريها در جوامع غربي و جوامع زير سلطه و افزايش غيرقابل تحمل آن از سوي اين نظام است كه به ظهور مراكز جديدي از قدرت در دل اين بيداري سياسي منجر شده است.
بيداري جهان اسلام نيز بخشي از اين بيداري سياسي است كه پرچم مبارزه با نابرابري را بر دوش گرفته و پاسخي است به احساس يأس توأم با خشم توده هاي بيدار شده جهان و جهان اسلام كه در پي رفع فقر و ايجاد عدالت اجتماعي اند امروز اسلام كه تأكيدش بر موارد زير مي باشد:
۱- ايجاد رابطه مستقيم ميان خدا و انسان
۲- تساوي و برابري عمومي هم در فلسفه خلقت بر اساس ياايها الناس انا خلقناكم من ذكر و انثي و جعلناكم شعوبا و قبائل لتعارفوا.... و هم در هم ريشه بودن زن و مرد براساس ياايها الناس اتقو ربكم الذي خلقكم من نفس واحده است.
۳- تساوي حقوقي براساس الناس يولدون و يظلون احراراً متساوين في الحقوق
آنهم نه فقط براي مسلمانها بلكه براي همه اديان براساس فرموده اميرمؤمنان اموالهم كاموالنا و دمائهم كدمألنا است.
۴- برابري اقتصادي «ان اموال العامه هي اموال للشعب بكامله» (اموال عمومي از آن هم ملت است)
۵- تساوي در مصرف براساس برخورد امير المؤمنين(ع) با ميثم وقتي كه ديد وي خرماها را در دو طبق با دو قيمت متفاوت (مرغوب و غيرمرغوب) تقسيم كرده آنها را مخلوط كرد و فرمود بندگان خدا را تقسيم نكن.
۶- آزادي سياسي براساس لاتكن عبد غيرك و قد جعلك الله حرا (برده ديگري مباش كه خدا تو را آزاد ساخته است).
بايد در اين مقطع حساس الگوي منسجمي براي نظم اجتماعي مطلوب و مؤثر در سطح جهاني ارائه كند تا بتواند جايگاه واقعي خود را حفظ و رهبري اين بيداري جهاني را در دست گرفته و آن را گسترش دهد.
اما مهمترين نكته براي موفقيت در اين زمينه ايجاد انسجام دروني بين روش ها و كاربردها با انديشه ها و اهداف است تا بار ديگر شاهد شكوفايي تمدن اسلامي باشيم.
اگر اين انسجام ايجاد شود قطعاً قرن بيست و يكم قرن پايان اتوپياي آزادي و دموكراسي با كشتار و زور و قرن مذهب و معنويت خواهد بود. در اولين گام براي رهبريت بيداري جهان اسلام بايد كشور ما و ديگر كشورهاي اسلامي توسعه يافته و پيشرفته باشند. نكته جالب اينكه توسعه پايدار و پيشرفت مطلوب نيز همانند تمدنها و نظامها نيازمند انسجام دروني بين تئوري و عمل است.توسعه را نبايد مفهوم جديدي تلقي كرد بلكه تعريف جديدي از تكامل بشري است. تكاملي كه از ابتداي خلقت مورد توجه انسان بوده و قرآن بر آن تأكيد زيادي كرده است.
براين اساس توسعه پديده بسيار مثبتي است اما چون نتوانسته در برخي حوزه هاي غربي براساس انسجام دروني (روشها و كاربردها با انديشه ها و اهداف) با اخلاق تلفيق شود پديده اي منفي القا شده در صورتي كه اين نقص به حوزه هاي غربي برمي گردد نه توسعه. گفته شد انسجام دروني بين تئوري و عمل ضرورت و نياز اوليه توسعه پايدار و پيشرفت است. در كشور ما اين تئوري در قالب سند چشم انداز ۲۰ ساله براي رسيدن به قدرت منطقه اي تدوين شده است. و حركت در چارچوب اين برنامه مي تواند تحولات نويد بخشي براي همه باشد. مشروط بر اينكه در مرحله عمل دچار سرگرداني عملي، نوسانات اجرايي و بلاتكليفي فكري نگرديم.براي پرهيز از سرگرداني عملي بايد پست ها كه مسئوليتي براي راه اندازي چرخ هاي زندگي در قالب برنامه است به هر كس براساس توان و لياقتش سپرده شود كه همان شايسته سالاري در نظام مديريتي است. اگر اين شيوه رعايت شود قطعاً سياست زدايي از روند تصميم گيريها كه يك الزام است محقق مي گردد .لازم به ذكر است در سياست زدگي تصميمات زمان مناسب براي ارائه نظر مخدوش مي شود اما تحقق اين امر يعني سياست زدايي از روند تصميم گيري موجب مي شود در پروسه تصميم گيري، تصميمات نهايي در شرايط بحراني گرفته نشود. در مديريت شايسته سالاري به دليل احاطه مدير بر حوزه خود شيوه «مشكل يابي مستمر» به عنوان يك برنامه اصلي مدنظر قرار مي گيرد و در نتيجه تصميمات در بهترين و مناسب ترين شرايط و زمان گرفته مي شود زيرا تصميم گيري در شرايط بحراني در اكثر مواقع تحميل برخي امتيازدهي هاي اجباري را به دنبال دارد كه فرار از آنها امكان پذير نيست. علاوه بر شايسته سالاري در نظام مديريتي براي پرهيز از سرگرداني عملي بايد به سوي ايجاد نهادهاي پايدار اجتماعي حركت كرد. نهادهايي كه در كنار همراهي با نظام مديريتي كشور منتقد نواقص برنامه باشند و در ارائه راهكارهاي مناسب مشوق نظام مديريتي كلان گردند.
يكي از علل نوسانات اجرايي هم عدم شايسته سالاري در گزينش مديران است كه منتهي به نگاه سليقه اي و شخصي به مسائل بدون توجه به چارچوب برنامه مي گردد. و ديگري تداوم شيوه غلط نهادينه شده اي است كه مي توان آن را خانه تكاني اساسي در حوزه هاي مديريتي كشور به دنبال تغيير دولت خواند كه در طول ۲۷ سال گذشته به كرات شاهد اجراي آن بوده ايم البته تغيير مديريت هاي كلان با تغيير دولتها به دليل ايجاد يك هماهنگي در اداره امور امري طبيعي و قابل پذيرش است اما تعميم آن در حوزه هاي مياني و زيرمياني در همه زمانها ناپسند و حركتي ضد توسعه و پيشرفت بوده است.
بلاتكليفي فكري يا عدم ثبات روند را از افراط به تفريط و يا بالعكس مي كشاند و در نتيجه شعارها را بسوي تاكتيك غلط وعده هاي بي سرانجام سوق مي دهد. در صورتي كه شعار به عنوان نهضت فكري يك جريان بايد روشن، محسوس و قابل لمس باشد، با احتياجات مادي و روزمره و نيازهاي طبقات مختلف جامعه تماس داشته باشد. مركب نباشد (خواسته ها و نظريه هاي متعددي را بيان نكند) تا تحقق نيافته، تغيير نكند و در شرايط سخت و دشوار سياسي رها نشود و بنا به مصالح تعديل نگردد.
شعار اساسي با خصوصيات فوق مي تواند مانع بلاتكليفي فكري مجموعه مديريتي گردد.
البته بايد شعارها براساس واقعيت ها شكل بگيرند. در حوزه هاي گوناگون شعارها، حتي اقتصاد، بايد فاصله آرمان، آرزو و فردوس برين با امكان و احتمال و وسع درك شود، اگر در كنار اين واقعيت شرايطي فراهم شود كه مردم نيز به سهم خود احساس مسئوليت اجتماعي كنند، در اين حال است كه نه مردم از دولت مي خواهند زمين را از جنبش و زمان را از گردش بيندازد و نه دولت لازم مي بيند بيش از وسع و توان خود شعار بدهد و اگر اختلافي باشد در چارچوب نسبتي خواهد بود كه ريشه واقعي دارد. مثلاً اگر دولت ۱۰ ميليارد دلار پول دارد در شكل مطرح شده دايره شعار دولت به نسبت صفر به ده است، مثلاً مي تواند به ۱۰ سازمان هر يك ۱ ميليارد دلار اختصاص دهد و نمي گويد به هر كدام ۳ ميليارد دلار مي دهم و مردم هم براساس حس مسئوليت اجتماعي خود انتظار دادن ۳ ميليارد دلار را ندارند.
بنابراين اگر شعارهاي دولت در محدوده وسع و مردم در قالب مسئوليت اجتماعي در صحنه باشند نياز به رجزخواني و بوق و كرنا راه انداختن نيست و مردم هم اين توقع را ندارند. الحمدلله در جامعه ما اين واقعيت كه مردم احساس مسئوليت اجتماعي كنند وجود دارد و حضور آنها در صحنه هاي مختلف دليل اين مدعاست.
و اگر شعارهاي دولت هم در چارچوب توانش باشد قطعاً توفيق بيشتر و عزت حاكميت مستحكم تر و پابرجاتر خواهد بود.
بلاتكليفي فكري همچنين باعث تضاد بين نظام اقتصادي و نظام سياسي شده و فرار سريع سرمايه، تضعيف مديريت و بي اعتمادي را در پي داشته باشد.
رفع اين سه معضل در مرحله عمل مي تواند حركت ما را در رسيدن به اهداف چشم انداز ۲۰ ساله سريع تر و دقيق تر نموده و اين خود آغازي براي ارائه يك الگوي منسجمي خواهد بود كه امروز توده هاي بيدار شده جهان در پي آن هستند.اگر مي بينيم غرب امروز تلاش مي كند بيداري جهان اسلام را با ايجاد گروههاي تروريستي از قبيل القاعده و طالبان بصورت يك حركت خشن و بي رحم معرفي كند، نگراني از گسترش آن است، زيرا روند جامعه ها در اثر اين بيداري بسوي نهادينه شدن مذهب در زندگي انسان غربي و غير غربي پيش مي رود و آمريكا هم به عنوان تنها كشوري كه عوامل چهارگانه قدرت يعني توان نظامي، توان اقتصادي، توان سياسي و جذابيت فرهنگي در سطح جهاني را داراست نمي تواند پيامي براي اين بيداري داشته باشد و مهمتر اينكه عدم انسجام دو عامل اصلي بالندگي تمدن ها و نظام هاي سياسي در اين كشور، روند ضعف و ناتواني را با عوامل بسيار خطرناك و آسيب پذيري همچون، بدهي هاي مالي، كسري موازنه تجاري، زوال شالوده هاي اجتماعي، رشد و گسترش روزافزون فقر و تبعيض نژادي، بروز نارضايتي هاي گسترده در سه حوزه اقتصادي، اجتماعي و معنوي تسريع كرده است و اين زنگ خطري است كه مدتهاست به صدا درآمده است.
ما بايد در مسير توسعه پايدار و پيشرفت كشور علاوه بر تجربه هاي ممتدي كه قطره قطره با خون دل گرد آمده از تجربه هاي موفق و ناموفق غرب نيز استفاده كنيم. عدم توجه به اين مقوله خطاي استراتژيكي است كه جبران آن هزينه سنگيني بر دوش جامعه مي گذارد.
به عنوان مثال تزلزل اخلاقي غرب كه جامعه را تا پاي انفجار و اضمحلال مي برد يك تجربه است. ما بايد با ايجاد انسجام مانع گسيختگي در اخلاق عمومي جامعه شويم.
برنامه هاي فرهنگي اجتماعي ما بايد به شكلي تدوين شود كه مردم در عمل به اين واقعيت برسند كه راه راست به مقصد مي رسد و ملاك مجموعه افراد جامعه اخلاق و ارزش هاست. وقتي مردم اين باور را پيدا كردند راه براي عملياتي كردن الگوهاي فرهنگي اسلامي هموار مي شود. نكته مهم در اين رابطه، مردم هستند،خوشبختانه بزرگترين پشتوانه دولت هاي پس از انقلاب،حكومت متكي بر اكثريت مردم بوده است لذا محدوده قدرت و توان آنها در حدي بوده كه با سلاح قانون عليه قانون شكني اقدام كنند و جامعه اي امن و توسعه يافته بسازند و در همين راه هم قدم برداشته اند. البته اين مهم بوده كه در ادوار گذشته برخي شعارها در محدوده توان دولت ها نبوده است كه بايد در ادامه راه از اين نقص دوري نمائيم. همين پشتوانه گسترده مردمي بوده كه نتوانسته اين القا را كه در ايران ديكتاتوري يا استبداد(۱) وجود دارد جا بيندازد. زيرا دولت ها در كشور ما چون بر مشروعيت سياسي و پشتوانه مردمي استوار هستند محدوده قدرت آنها به مراتب نيرومندتر از محدوده قدرتي است كه با ديكتاتوري بدست مي آيد لذا نيازي به ديكتاتوري ندارند. وجود چنين سرمايه عظيم و وسيعي كه همواره پشتوانه نظام اسلامي بوده مي تواند مهمترين موتور محرك دولت در جهت ايجاد زمينه و بستر مناسب براي الگويي منسجم و موثر و توسعه يافته به دنيا باشد مشروط بر اينكه براي حل پيچيدگي هاي حوزه هاي گوناگون بر اساس تدبير و تجربه و تخصص اقدام شود. اگر ما بتوانيم در چارچوب سند ۲۰ ساله درست حركت كنيم مي توان به نقش آفريني در حوزه هاي بين الملل هم اميدوار بود و تحولات جهاني را نويدبخش تلقي كرد.

پاورقي
۱) اصطلاح ديكتاتوري از يونان و روم قديم است. در دموكراسي ابتدايي اين دو كشور مواردي پيش مي آمد از جمله اغتشاشات داخلي يا خطرات خارجي كه حكومت كنندگان براي مدت معيني حقوق حاكميت خود را در چارچوب قراردادهاي موجود به يك فرد قابل و توانمند تفويض مي كردند تا امر تصميم گيري و اقدام سياسي و نظامي را تسريع كند اين شخص عنوان ديكتاتور داشت، زيرا اجازه داشت در چارچوب قراردادهاي موجود بدون رعايت تشريفات شور و مشورت جمعي اقدام كند. برجسته ترين اين افراد در يونان قديم پريكلس و در روم قديم ژول سزار (قيصر) بود. در جهان معاصر نيز ديكتاتوري يك پديده اروپايي است.
بنابراين در يك نظامي ديكتاتوري هم مشاركت وجود دارد و هم قانون، اما مشاركت محدود به اقليتي است و قانون هم كم و بيش بين طبقات و قشرهاي گوناگون جامعه تبعيض قائل مي شود. به اين ترتيب اين دو يعني ديكتاتوري و استبداد فرق فاحشي دارند. زيرا استبداد به رضايت و حمايت هيچ طبقه اجتماعي منوط و مشروط نيست و ثانياً هيچ حد و مرز و قانون و قراردادي را نمي شناسد به عنوان مثال حكومت رضاشاه تا ۱۳۱۲ ديكتاتوري و بعد از آن استبداد است.