گروه اقتصادي: براساس مصوبه هيأت دولت براي تنظيم بازار، وزارت بازرگاني و جهاد سازندگي موظف هستند تا براي ذخيره سازي كالاهاي اساسي براساس زمان بندي مشخص اقدام كنند.
به گزارش خبرنگار ما در اين مصوبه كه در جلسه دو هفته پيش هيأت دولت تصويب شد براي تحقق هدف اصلي اين مصوبه و ايجاد ذخيره مطمئن براي كالاهاي مذكور مبلغ
۶ هزار و ۳۲۳ ميليارد ريال تسهيلات با نرخ يكسان براي تأمين ميزان ذخيره تعيين شده كالاهاي تعيين شده از سوي دولت به جز گندم اختصاص مي يابد.
در اين مصوبه تأكيد شده كه اجراي طرح در سال آينده با تصويب ستاد بررسي و كنترل قيمت ها مجاز است.
براساس اين مصوبه سازوكار و الزام هاي اجرايي طرح در بخش هاي تأمين، توزيع و قيمت توسط وزارت بازرگاني تعيين و ابلاغ مي شود. علاوه بر اين همه دستگاه ها و نهادهاي مرتبط موظف به همكاري لازم با وزارت بازرگاني هستند. بانك مركزي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور نيز وظيفه دارند نسبت به اختصاص و تأمين تسهيلات مورد نياز با رعايت قوانين و مقررات لازم براي اجراي اين طرح اقدام كنند.
در اين زمينه صادق مفتح معاون وزير بازرگاني و مديرعامل شركت بازرگاني دولتي در گفت وگو با ايسنا، افزود: «بزودي ميزان و مبلغ اختصاص يافته تسهيلات بانكي براي تنظيم بازار هر يك از كالاهاي اساسي در سال آينده به سيستم بانكي ابلاغ مي شود.»وي تصريح كرد: «اگر سيستم بانكي كشور همانند سال گذشته در پرداخت تسهيلات اختصاص يافته، تعللي داشته باشد، مسلما اجراي موفقيت آميز اين طرح با مشكل مواجه خواهد شد.»
به اعتقاد وي شرط اصلي موفقيت اين طرح اين است كه سيستم بانكي به تعهدات قانوني خود به موقع عمل كند، چراكه در صورت تاخير مجدداً با گراني هاي مقطعي در بازار كالاهاي اساسي مواجه مي شويم و حتي زمينه هاي بروز بحران را در تنظيم بازار فراهم مي كنيم.
مفتح در ادامه علت اصلي گراني هاي مقطعي كالاهاي اساسي را نبود ذخيره سازي مناسب و تاخير در دريافت تسهيلات بانكي از سوي دستگاه هاي مباشر عنوان كرد و افزود: «مصرف برخي از كالاها در كشورمان خط ثابت دارند كه تنها در مقاطعي منحني مصرف آن با تغيير مختصري مواجه است و از سويي نيز توليد برخي كالاها مثل سيمان كه منحني توليد آن ثابت است ولي مصرف آن در فواصل مختلف متغير است، تنظيم بازار را دشوارتر مي كند، بنابراين بررسي منحني هاي عرضه و تقاضاي هر يك از كالاها لزوم ذخيره سازي و تنظيم بازار در مواقع موردنياز را مورد تأكيد قرار مي دهد.»
به گفته وي به هم خوردن عرضه و تقاضا را مي توان علت اصلي تشديد قيمت ها در برخي مقاطع عنوان كرد، البته نبايد تاثيرات رواني را در بازار ناديده گرفت.
مفتح بحث ذخيره  سازي به موقع و مناسب و نيز داشتن ذخاير استراتژيك براي كالاهايي كه منحني عرضه و تقاضاي متغيري دارند را ضروري دانست و افزود: «ذخاير مناسب به عنوان ابزار تنظيم بازار دولت به شمار مي روند كه خريد حجم بالايي از كالاها نيز به تسهيلات بانكي نياز دارد.»

مهر: بانك جهاني اعلام كرد سهم بخش خصوصي ايران از اعتبارات بانكي نسبت به ديگر كشورهاي خاورميانه نسبتاً پايين است، كه علت آن، دولتي بودن بخش بانكي ايران و كنترل كامل دولت بر بانكداري است.
ايران از لحاظ نسبت دارايي هاي بانكي به توليد ناخالص داخلي، دومين نرخ پايين دارايي هاي بانكي را در سطح خاورميانه دارد.بانك جهاني علت نرخ پايين دارايي هاي بانكي به توليد ناخالص داخلي ايران را عدم آزاد بودن اقتصاد ايران نسبت به سرمايه خارجي مي داند.
سهم دارايي هاي بانكي لبنان و اردن نسبت به توليد ناخالص داخلي اين دو كشور به ترتيب برابر با ۳۱۰ و ۲۰۰ درصد است، كه بانك جهاني علت آن را آزادي نسبي مبادله ارزهاي داخلي و خارجي و امكان استفاده از حسابهاي ارزي توسط مردم اين كشورها مي داند.
در مقابل، كشورهايي همچون ايران و الجزاير از آنجا كه حسابهاي سرمايه اي آنها به صورت ارز شناور است و نرخ ارز آنها محدودتر است، بخش بانكي به مراتب كوچكتري نسبت به اقتصادهايشان دارند.
بانك جهاني همچنين مي افزايد، نسبت اعتبارات اعطايي به بخش خصوصي به توليد ناخالص داخلي ايران ۲۵ درصد است كه پس از الجزاير، يمن و سوريه چهارمين نرخ پايين در سطح خاورميانه است.بانك جهاني علت سهم اندك بخش خصوصي ايران از اعتبارات بانكي را دولتي بودن بخش بانكي ايران و كنترل فراوان دولت بر صنعت بانكداري مي داند.
در مقابل، كشورهايي همچون لبنان، تونس و اردن كه بخش خصوصي بر صنعت بانكداري تسلط دارد داراي بالاترين ميزان اعتبارات اعطايي به بخش خصوصي نيز هستند. نسبت اعتبارات اعطايي به بخش خصوصي به توليد ناخالص داخلي لبنان ۸۹ درصد، اردن ۷۶ درصد و تونس ۶۰ درصد است.
بعلاوه، كشورهايي همانند مصر و مراكش با وجود اينكه بخش بانكي تحت كنترل دولت است، تلاشهاي فراواني براي اعطاي اعتبارات بانكي به بخش خصوصي به خرج داده اند و هم اكنون در مصر اعتبارات اعطايي به بخش خصوصي ۵۳ درصد و مراكش ۵۰ درصد از كل توليد ناخالص داخلي اين كشورها را شامل مي شود.

گروه اقتصادي _ افروز پورهاشمي: يكي از الزامات برنامه چهارم توسعه تدوين استانداردهاي ملي و بين المللي است.
وزير صنايع و معادن روز گذشته در مراسم گراميداشت روز جهاني استاندارد با تاكيد بر اين كه هنوز رعايت استاندارد در كشور نهادينه نشده، گفت: هم اكنون محصولاتي با نشان استاندارد در كشور وجود دارند اما ازنظر كيفي اين محصولات استاندارد نيستند كه همين موضوع باعث ضايع شدن حق مشتريان شده است.
به گفته عليرضا طهماسبي، مشكل اصلي كشور مربوط به پياده سازي و نظارت بر محصولاتي است كه نشان استاندارد دارند اما در عمل استاندارد را رعايت نمي كنند.
وي تاكيد كرد: درست است كه موسسه استاندارد بحث اجباري كردن استانداردها و اجرايي كردن آن ها به ويژه از پايان مهرماه سال جاري را مدنظر دارد، اما اين بحث از قديم جزو وظايف موسسه استاندارد بوده است.وي با اشاره به اينكه استراتژي جامع كيفيت ايران در طول برنامه چهارم توسعه تدوين و اجرايي خواهد شد، گفت: بايد مراكز عرضه و توزيع از ارائه محصولات فاقد استاندارد خودداري كنند.
همچنين بر نحوه فعاليت آزمايشگاه هاي مربوط به موسسه استاندارد هم بايد نظارت صورت گيرد تا مسئولان برخي آزمايشگاه ها به محصولات فاقد استاندارد، نشان استاندارد اعطا نكنند.
عضو شوراي عالي استاندارد البته گفت كه تجهيز آزمايشگاه ها به دستگاه هاي مدرن و به روز ضروري است و در اين راستا تامين اعتبار لازم بايد انجام پذيرد و درصورت لزوم از بخش خصوصي نيز براي حضور در اين عرصه حمايت شود.
شبكه تلفن همراه در حال عيب يابي است
از سوي ديگر وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات نيز در اين همايش بر لزوم توجه به استراتژي رقابت و تجارت در تدوين استانداردها تاكيد كرد.
محمد سليماني افزود: كوچكترين انحراف از رعايت استانداردهاي مربوطه هزينه هاي گزافي را درپي دارد.
وي با انتقاد از اين موضوع كه در كشور ما توجه به كميت توسط قانونگذاران بيشتر از كيفيت است، تاكيد كرد: توليدكنندگان داخلي بايد جانب رعايت استاندارد را رعايت كنند تا علي رغم رفع نيازهاي داخلي در بازارهاي جهاني هم بتوانند حضوري فعال داشته باشند.
همچنين وي در حاشيه اين مراسم گفت كه شبكه تلفن همراه كشور درحال عيب يابي است.
وي افزود: درصورت مشخص شدن مشكل مي توانيم راه حل و زمان لازم براي برطرف كردن آن را ارائه دهيم.
وي علت اصلي اختلالات جدي تلفن همراه در تهران را پيچيدگي شبكه دانست و تصريح كرد: شرايط محيطي ساخت و سازهاي شهري و نحوه استفاده مشتركان بر اين شبكه تاثيرگذار است.
توفيق: الزام دستگاه هاي دولتي
به خريد كالاهاي مشمول استاندارد اجباري
رئيس موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي هم با تاكيد بر اينكه در برنامه چهارم توسعه تمامي دستگاه هاي دولتي موظف به خريد كالاي مشمول استاندارد اجباري شده اند، گفت: البته بسياري معتقدند اغلب اين كالاها در بازار موجود نيستند كه اين گفته نيز صحيح است.
علي اصغرتوفيق افزود: قرار است به زودي تمامي استانداردهاي داراي عمر بالاتر از ۱۰ سال تجديدنظر شوند.
وي همچنين از تدوين استانداردهاي مصرف سوخت خبر داد و گفت: تمامي توليدكنندگان سوخت بايد به شكل جدي اين استاندارد را اجرا كنند.
وي تصريح كرد: در شوراي عالي استاندارد تصويب شده است كه هيچ كالايي در كشور توليد نشود مگر براساس يك استاندارد مشخص.
وي گفت : با اجرايي شدن اين برنامه تحول عظيمي در بحث توليد رخ خواهد داد.

سرپرست  وزارت  نفت  اعلام  كرد: مشكلي  در زمينه  تامين  بنزين  موردنياز كشور، وجود ندارد.
سيدكاظم  وزيري  هامانه  ديروز با  اعلام  اين  مطلب   تصريح  كرد، جريان  عادي  تامين  بنزين  مورد نياز كشور ادامه  دارد و در زمان حاضر با استفاده  از ذخاير بنزين  و توليد پالايشگاههاي  داخلي  مشكلي  در اين خصوص  وجود ندارد.وي  با ابراز اميدواري  نسبت  به  اينكه  لايحه  دولت  براي  تامين  مالي  واردات بنزين  هفته  جاري  در صحن  علني  مجلس  بررسي  و به  تصويب  برسد، افزود: با تصويب  مجلس  عمليات  خريد بنزين  انجام  خواهد شد.
سرپرست  وزارت  نفت  درخصوص  استفاده  از كارت  هوشمند براي  توزيع  بنزين گفت : مجلس  در اين  خصوص  هرگونه  تصميمي  اتخاذ كند، مجري  آن هستيم .
وزيري  هامانه  درباره  دونرخي شدن  بنزين  گفت : دو نرخي  شدن  بنزين  امري  اقتصادي  است  كه  به  بررسي  دقيق  نياز دارد و با احساس  نمي توان  با آن برخوردكرد.وي  با اشاره  به  اينكه  مجلس  با توجه  به  همه  جوانب  درخصوص  دونرخي شدن  بنزين  تصميم  خواهد گرفت ، تصريح  كرد، اگر تفاوت  دو نرخ  محسوس  باشد، برمصرف  اثر خواهد گذاشت .
سرپرست  وزارت  نفت  از در دست  بررسي  بودن  طرحي  براي  تامين  بنزين  مورد نياز كشور در اين  وزارتخانه  خبر داد و ابراز اميدواري  كرد، با احداث  پالايشگاه  مايعات  گازي  و ارتقاي  پالايشگاههاي  موجود در حداقل  زمان ، نياز كشور در اين زمينه  برطرف  شود.به  گفته  وي ، اين  طرح  پس  از بررسي  به  هيات  دولت  ارائه  خواهد مي شود.

گروه اقتصادي: واگذاري ۲۰ اولويت مرحله دوم واگذاري سيمكارت هاي تلفن همراه توسط شركت ارتباطات سيار از هفته آينده آغاز مي شود.طبق برنامه ازپيش اعلام شده از ۳۰ شهريورماه سال جاري واگذاري ۲۰ اولويت اول مرحله دوم واگذاري سيمكارت هاي كساني كه بيش از يك سيمكارت ثبت نام كرده اند آغاز شد.در مرحله دوم واگذاري متقاضياني كه دو رقم سمت راست فيش آنها ۷۵ ، ۵۴ ، ۳۸ ، ۰۴ ، ۵۹ ، ۳۷ ، ۹۸ ، ۶۸ ، ۸۲ ، ۸۱ ، ۳۶ ، ۵۲ ، ۰۱ ، ۸۶ ، ۲۱ ، ۷۲ ، ۱۱ ، ۷۸ ، ۵۶ و ۱۹ مي باشد مي توانند از هفته آينده براي دريافت سيم كارت هاي خود به مراكز پستي ثبت نام شده، مراجعه كنند.شصت اولويت باقيمانده در ماه هاي مهر، آبان، آذر و دي واگذار مي شود.

گروه اقتصادي: وضعيت بازار سهام، در هفته هاي اخير به موضوع داخل محافل سياسي و اقتصادي تبديل شده است. به دنبال كاهش شديد شاخص ها، دولت اقدام به اتخاذ سياست هايي براي بازگرداندن رونق به اين بازار كرد. هم اكنون نيز مجلس در حال بررسي قانون بازار سرمايه كشور است.با دكتر جمشيد پژويان استاد دانشگاه گفت وگو كرده ايم.
***
* نوسانات اقتصادي بازار سهام ناشي از چه عواملي است؟
شرايط سياسي ناشي از تغيير دولت به همراه مسئله هسته اي بر بازار سهام تأثيرگذار بوده است.اين دو موضوع به همراه عدم شفافيت برنامه هاي دولت مي تواند عاملي براي ركود در بورس اوراق بهادار باشد، معني ركودي كه ناشي از نااطميناني موجود است. اما شرايط كلي بورس متأثر از اوضاع اقتصادي كشور خواهد بود. جريان سرمايه گذاري بخش خصوصي به طور اعم و سرمايه گذاري هاي دولت در فعاليت هاي اقتصادي، در ركود يا رونق بورس مؤثر خواهد بود.اگر اقتصادي پويا با بازدهي سرمايه گذاري بالا داشته باشيم اين امر رونق بورس را به همراه خواهد داشت. آنچه درمجموع بورس را متأثر مي كند شرايط اقتصادي و تمايل سرمايه گذاري به ويژه توسط بخش خصوصي است كه اين تمايل نه به دليل جريانات سياسي اخير بلكه به دليل شرايط اقتصادي است كه موجب شده اين تمايل از چندين سال گذشته وجود نداشته باشد.
* آيا ضعف يا نبود قوانين لازم نيز در وضعيت كنوني بورس نقش داشته و تصويب لايحه بازار اوراق بهادار تا چه حد در آرامش مجدد بورس مؤثر خواهد بود؟
- هر نوع قانون و تصميمي كه موجب رونق سرمايه گذاري و شكوفايي اقتصاد شود در بورس آثار مثبت خواهد داشت اما به صرف وضع برخي قوانين نبايد انتظار تغيير در وضعيت بورس را داشته باشيم، چراكه درواقع شرايط بورس متأثر از شرايط كلي اقتصاد كشور است. بورس محلي است كه در آن سهام مربوط به بنگاه هاي اقتصادي معامله مي شود و زماني اين سهام متقاضي خواهد داشت، سهام جديد منتشر شده و تقاضا در بورس افزايش پيدا مي كند كه شاهد سرمايه گذاري بيشتر و رونق اقتصادي باشيم. نمي توان انتظار داشت در فضايي كه اقتصاد در حال ركود است بورس پررونقي وجودداشته باشد و اگر چنين چيزي وجود داشته باشد خودش مسئله ساز خواهد بود و به معناي جدا شدن قيمت هاي اسمي (بازار) از قيمت هاي واقعي است.
* تصميمات اخير دولت تا چه حد در رونق دوباره بورس موثر خواهد بود؟
- آنچه امروزه در زمينه حمايت دولت براي رونق دوباره بورس مطرح مي شود حرف هايي به دور از واقعيت است چراكه دولت كاري كه در بورس مي تواند انجام دهد آن است كه با قوانين خود بورس را شفاف كند. آنچه كه دولت مي تواند براي رونق بورس انجام دهد درواقع همان كاري است كه در صورت انجام توسط دولت در كل اقتصاد مؤثر خواهد بود. اگر دولت فضاي اقتصاد را مطمئن نكند اين امر بر بورس اثر منفي داشته و در صورت ايجاد اطمينان در فضاي اقتصاد كشور اثر مثبت خواهد داشت. اگر دولت موانع راه سرمايه گذاري را بردارد در بورس اثر مثبت و درصورتي كه سرمايه گذاري را پرمخاطره نمايد اثر منفي خواهد داشت.بحث ديگر مبني بر همگاني كردن بورس نيز موضوع قابل تأملي است چراكه بايد ديد آيا منظور از همگاني كردن بورس، خريد سهام توسط همه مردم است، اگر چنين اتفاقي رخ دهد ايجاد حباب و حايل نموده، قيمت هاي بازاري از قيمت هاي واقعي جدا شده و بعد از مدتي ركود و سقوط بورس را شاهد خواهيم بود.
اين موضوعي است كه طي ۱۰ سال گذشته در ساير كشورها خصوصا آمريكا تجربه شده است. بايد اقتصاد كور را تقويت نموده و به تقويت و رفع موانع سرمايه گذاري پرداخت تا بورس نيز به حركت درآيد.
* خريد سهام بورس توسط بانك ها چه آثار و نتايجي را به دنبال خواهد داشت؟
- درك اين مسئله كه چرا بايد همه مشكلات را با زور و دخالت، بانك ها و غيره حل كرد، دشوار است چراكه تجربه نشان داده كه چنين چيزي جواب نداده و نخواهد داد. منظور از ورود بانك ها به بورس چيست؟ آيا هدف آن است كه قيمت ارزش سهام به صورت مصنوعي افزايش يابد، اگر هدف اين است كاري اشتباه مي باشد. اگر فكر مي كنيم سقوط قيمت هاي بورس و كاهش ارزش سهام غيرواقعي مي باشد بهتر آن است كه دولت با شفاف سازي و ايجاد اطمينان زمينه را براي خريد سهام توسط مردم فراهم كند نه اين كه بانك ها نسبت به خريد سهام اقدام كنند.
اگر ارزش سهام به دليل حباب بالا بوده و تغيير دولت و بحث انرژي اتمي سبب شده تا قيمت هايي كه بي مورد افزايش يافته و ايجاد حباب نموده است كاهش يافته و اين حباب ها از بين برود، در نتيجه اكنون داريم به قيمت هاي واقعي نزديك مي شويم. در اين صورت نيز خريد سهام توسط بانك ها معنايي جز افزايش بي مورد قيمت ها، ايجاد اشكالات جديد و شكل گيري حباب آن هم در صورت موفقيت احتمالي نخواهد داشت. به نظر مي رسد در زمينه بورس نيز مانند ساير موارد مشكلات موجود ناشي از ضعف مديريت اقتصادي دولت است.

مهر: سازمان بين المللي كار در گزارشي از اوضاع اقتصادي جهان با هشدار نسبت به روند نامتوازن رشد اقتصاد جهاني، اعلام كرد نرخ رشد اشتغال در سطح جهان از رشد اقتصادي جهان، بسيار پايين تر است.
عقب ماندن روند اشتغالزايي از ديگر ابعاد اقتصادي جهان، از نظر سياسي، اقتصادي، و اجتماعي موجب ناپايداري در جهان خواهند شد.
بر اساس آخرين آمار سازمان بين المللي كار، رشد اقتصادي جهان به ۵ درصد رسيده است، اما رشد بخش اشتغال فقط ۶۷/۱ درصد است.
رشد تجارت جهاني و سرمايه گذاري مستقيم خارجي در سطح جهان نيز نتوانسته است موجب كاهش بيكاري و فقر شود.
سازمان بين المللي كار خواستار تلاشهاي جهاني، كشوري و منطقه اي براي كاهش نرخ بيكاري در سطح جهان و ايجاد اصلاحات ساختاري به منظور افزايش اشتغالزايي شده است.
اين سازمان همچنين با توجه به اينكه اكثر بيكاران جهان به كشورهاي در حال توسعه تعلق دارند، بر لزوم همكاري هاي مستحكم تر ميان كشورهاي در حال توسعه براي اشتغالزايي و جلوگيري از سوء استفاده از نيروي كار تاكيد كرد.
سازمان بين المللي كار در پايان تاكيد كرد، يك شغل مناسب علاوه بر اينكه موجب افزايش ثبات اقتصادي و اجتماعي خواهد شد، از بحرانهاي اقتصادي نيز جلوگيري خواهد نمود.

مهر: واحد اطلاعات اقتصادي اكونوميست اعلام كرد، ايران در پنج سال گذشته بيش از ۱۹ ميليارد دلار كالاي مصرفي وارد كرده است.
ارزش واردات كالاهاي مصرفي ايران در سالهاي ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۴ به ۲/۱۹ ميليارد دلار رسيده است، كه ۵/۱۶ درصد كل كالاهاي وارداتي ايران را تشكيل داده است.
بر اساس اين گزارش، ارزش واردات كالاهاي مصرفي ايران در پنج سال اخير حدود سه برابر افزايش يافته است و از ۲ ميليارد دلار در سال ۲۰۰۰ به ۹/۵ ميليارد دلار رسيده است.
همچنين انتظار مي رود ارزش واردات كالاهاي مصرفي ايران تا پايان سال جاري ميلادي به بيش از ۸/۶ ميليارد دلار افزايش يابد كه رشدي ۱۵ درصدي نسبت به سال ۲۰۰۴ نشان خواهد داد.
بعلاوه، ارزش واردات كالاهاي مصرفي ايران در سال ۲۰۰۶ نيز حدود ۷ ميليارد دلار تخمين زده مي شود.
ايران در سال ۲۰۰۱ حدود ۲ ميليارد و ۸۲۰ ميليون دلار، در سال ۲۰۰۲ حدود ۴/۳ ميليارد دلار، و در سال ۲۰۰۳ نيز نزديك به ۵ ميليارد دلار كالاهاي مصرفي وارد كرده است.
ارزش واردات كالاي ايران طي پنج ساله ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۴ به ۸/۱۱۵ ميليارد دلار رسيد، كه بيش از ۴۵ درصد آن را كالاهاي واسطه اي، ۵/۳۸ درصد كالاهاي سرمايه اي، و ۵/۱۶ درصد آن را كالاهاي مصرفي تشكيل مي دهد.
در حالي كه ارزش كالاهاي مصرفي وارداتي ايران طي پنج سال اخير به ۲/۱۹ ميليارد دلار رسيده است، ارزش كالاهاي واسطه اي ۵۳ ميليارد دلار و ارزش كالاهاي سرمايه اي ۶/۴۳ ميليارد دلار بوده است.
اكونوميست پيش بيني مي كند ارزش واردات كالاي ايران تا پايان سال جاري ميلادي به ۸/۳۷ ميليارد دلار برسد كه بيش از ۵/۳ ميليارد دلار نسبت به رقم سال ۲۰۰۴ رشد نشان خواهد داد.

خبرگزاري فارس : كنسرسيوم آسياي شرقي «ترك سل» از دادگاه عمومي  تهران خواستار ممانعت از امضاي قرارداد با شركت «ام تي ان» آفريقاي جنوبي شد.
به گزارش روابط عمومي  ترك سل، اين شركت به دليل عملكرد هاي غيرقانوني و برخلاف مزايده اكتبر ۲۰۰۳ طي شكايتي به دادگاه عمومي  تهران، از مراجع قضايي ايران، خواستار ممانعت از عقد قرارداد با ساير شركت هايي كه در اين مزايده حضور داشتند، شد.در اين شكايت كنسرسيوم آسياي شرقي از مراجع قضايي ايران خواسته است دستور موقتي مبني بر عدم عقد قرارداد از سوي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات با ساير شركت ها در مزايده قانوني و بين المللي دولت ايران در مورد اپراتور دوم تلفن همراه (ايران سل) بدهد.

عمليات  به  آب اندازي  گوي  شناور صادراتي مراحل  شش ، هفت  و هشت  ميدان  گازي پارس  جنوبي  انجام  شد.
به  گزارش  روابط عمومي شركت  نفت  و گاز پارس ، با پايان  عمليات  به آب  اندازي  و انتقال  گوي  شناور به  محدوده  آبهاي  ساحلي  بندر عسلويه ، پس  ازدو روز عمليات  نصب  اين  سازه  آغاز مي شود.
براساس  اين  گزارش ، از سازه  گوي  شناور براي  بارگيري  و انتقال  ميعانات  گازي  توليد شده  از پالايشگاههاي  مراحل  شش ، هفت  و هشت  پارس  جنوبي  پس  از پالايش  و انجام  فرآوري  لازم  به  كشتيهاي  چند هزار تني  حامل  اين  محصول  و به منظور صادرات  استفاده  مي شود.اين  ميعانات  از طريق  يك  خط لوله  ۳۰ اينچي  ابتدا به  گوي  شناور منتقل  شده و سپس  از اين  سازه  توسط لوله هاي  رابط به  داخل  مخازن  كشتي ، منتقل  مي شوند.
ساخت  گوي  شناور براي  نخستين  بار در ايران  و توسط پيمانكاران  توانمند داخلي  صورت  گرفته  كه  كل  طرح  ۴۳۰ تن  وزن  داشته  است  و با ساخت  آن از خروج حداقل  ۱۰ ميليون  دلار ارز جلوگيري  شد.
اين  سازه  دومين  گوي  شناور ساخته  شده  در پروژه هاي  پارس  جنوبي  است  و اولين گوي  شناور در اين  منطقه  از سال  ۸۱ و براي  انتقال  ميعانات  گازي  مراحل  يك تا پنج  پارس  جنوبي  مورد بهره برداري  قرار گرفته  است .سازه  گوي  شناور توانايي  بارگيري  ۵۲۰۰ متر مكعب  ميعانات  گازي  در هر ساعت را دارد كه  در ابعاد ۱۰ در ۱۰ متر و به  شكل  مربع  ساخته  شده  است .
گوي  شناور مراحل  شش ، هفت  و هشت  ميدان  گازي  پارس  جنوبي  در عمق  ۴۳ متر دريا و در فاصله  ۵/ ۵ كيلومتري  از ساحل  عسلويه  نصب  مي شود كه  توسط شش  رشته زنجير مستحكم  هر يك  به  طول  ۴۳۰ متر به  بستر دريا متصل  مي شود.
با نصب  اين  گوي  شناور، صدور ميعانات  گازي  توسط نفتكشهاي  عظيم الجثه  باظرفيت  ۳۲۰ هزار تن  كه  امكان  ورود به  اسكله  منطقه  و نزديك  شدن  به  ساحل  كم عمق  را ندارند، تسهيل  مي شود.هدف  از توسعه  مراحل  شش ، هفت  و هشت  پارس  جنوبي ، توليد روزانه  ۸۰ ميليون  متر مكعب  گاز ترش  و خشك ، توليد روزانه  ۱۲۰ هزار بشكه  ميعانات  گازي  براي صادرات  و توليد سالانه  ۲/ ۱ ميليون  تن  گاز مايع  پي  ال جي  به  منظور صادرات  است  كه  مجموع  اين  مراحل  سالانه  بيش  از ۹/ ۳ ميليارد دلار درآمد عايدكشور مي كند.

فارس: رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور گفت: صاحبان مشاغلي كه مكلف به ثبت فعاليت هاي شغلي خود در دفاتر روزنامه و يا دفاتر درآمد و هزينه نيستند، در صورت عدم تسليم اظهار نامه، از معافيت پايه مالياتي به ميزان ۲۱ ميليون ريال بابت عملكرد سال ،۸۳ برخوردار خواهند بود.
روابط عمومي و امور بين الملل سازمان امور مالياتي كشور به نقل از غلامرضا حيدري كرد زنگنه اعلام كرد: به منظور اجراي دقيق ماده ۱۰۱ قانون ماليات هاي مستقيم و برخورداري صاحبان مشاغل موضوع بند (ج) ماده ۹۵ قانون فوق، از معافيت مالياتي مقرر در ماده ۱۰۱ ،بخشنامه اي را به ادارات كل امور مالياتي سراسر كشور ابلاغ كرد.
وي افزود: بر اساس اين بخشنامه، ادارات امور مالياتي مكلفند در خصوص عملكرد سال ۸۳ صاحبان مشاغل فوق (مشاغل موضوع بند «ج» قانون ماليات هاي مستقيم)، در صورت عدم تسليم اظهار نامه مالياتي، معافيت مالياتي مقرر در ماده ۱۰۱ قانون فوق به ميزان ۲۱ ميليون ريال را اعمال كنند.

گروه اقتصادي: اكتشاف طلا در ايران به گونه اي سيستماتيك سابقه چنداني ندارد و قضاوت در خصوص پيش بيني ميزان ذخاير اين ماده معدني در كشور چندان منطقي نيست اما مطالعات و فعاليت هاي سازمان زمين شناسي و اكتشافات معدني كشور و بخش خصوصي بيانگر اين مطلب است كه ايران مي تواند به عنوان قطب طلاي آسيا مطرح شود.
به گزارش روابط عمومي خانه معدن ايران، ناصر عابديان معاونت اكتشافات معدني سازمان زمين شناسي و اكتشافات معدني كشور افزود: طلا به عنوان يك عنصر استراتژيك مي تواند پشتوانه مناسبي براي بسياري از مسائل اقتصادي و سياسي كشور باشد لذا بايد در خصوص اكتشاف اين فلز با ارزش سرمايه گذاري مناسب انجام  شود تا ذخاير طلاي كشور شناسايي و توانمندي ايران در رابطه با اين فلز مشخص شود.
وي با اشاره به كم سابقه بودن معدنكاري طلا در كشور گفت: در خصوص معدنكاري مس، كشور داراي سابقه چند هزار ساله است به همين خاطر اطلاعات قابل توجهي از ذخاير مس (نسبت به طلا) موجود است بنابراين مي توان گفت كه در رابطه با اكتشاف طلا هنوز ابتداي راه قرار داريم.

ايرنا:برخي  منابع  اينترنتي  روز شنبه  اعلام  كردند: وليعهد دوبي  تمام قراردادهاي  خود با تركيه  را لغو كرده  است .
اين  منابع  به  نقل  از آژانس  خبرترك  نوشتند: شيخ  محمدبن  راشد آل  مكتوم وليعهد دوبي  و وزير دفاع  امارات  قراربود در هفته  جاري  براي  اجراي  قراردادهاي  بازرگاني  با تركيه  پنج  ميليارد دلار بپردازد.وي  اين  قراردادها را ششم  اكتبر با رجب  طيب  اردوغان  و ساير مقامات  ترك در استانبول  به  امضا رسانده  بود.
دليل  انصراف  محمدبن  راشداز قراردادهاي  مذكور، بروزاختلافاتي  در سطح  وزارت  امور خارجه  امارات  متحده  عربي  به  دليل  سرمايه گذاري  اقتصادي  در تركيه  ذكر شده  است .طبق  اين  خبر يك  مقام  وزارت  امورخارجه  امارات  متحده  عربي  كه  نامش  منتشرنشده است ، شيخ  محمدبن  راشد را متهم  كرده  كه  وي  براي  سرمايه گذاري  در تركيه رشوه  دريافت  كرده است .بن  راشد نيز ضمن  تكذيب  اين  اتهام ، آنچه  را كه تغيير رفتار و سياست هاي  تركيه  در قبال  سرمايه گذاري  كشورهاي  عربي خوانده ، باعث  لغو اين  قراردادهاي چندين  ميليارد دلاري  توصيف  كرد و گفت : تركيه  از اين  پس  نيازي  به  ما ندارد.

موسسه بيزينس مانيتور در گزارشي از وضعيت توليد نفت ايران، اعلام كرد با توجه به پير شدن برخي از حوزه هاي توليد نفت ايران و همچنين افزايش مصرف داخلي، ايران تا سال ۲۰۰۸ قادر به افزايش صادرات نفت خود نخواهد بود.
در حالي كه سهميه توليد نفت ايران از ماه جولاي از سوي اوپك ۴/۱ ميليون بشكه در روز اعلام شده است، ايران عملا قادر به توليد بالاتر از ۴ ميليون بشكه در روز نبوده است.
بر اساس اين گزارش، ايران تنها چند هفته توانسته است بالاتر از ۴ ميليون بشكه در روز نفت توليد كند و هم اكنون ظرفيت توليد واقعي ايران زير ۴ ميليون بشكه در روز است.
اين گزارش مي افزايد، با توجه به كاهش توان توليد چاههاي بالغ و پير نفت ايران انتظار نمي رود ايران بتواند طي سالهاي آينده نيز افزايش قابل توجهي در توليد نفت خود داشته باشد، چرا كه ظرفيتهاي جديد نيز مي بايستي صرف جبران كاهش توليد چاههاي پير شود.
اين موسسه همچنين پيش بيني مي كند مصرف نفت ايران در سالهاي آينده به افزايش خود ادامه دهد و تا سال ۲۰۰۸ با بيش از ۱۱۰ هزار بشكه افزايش نسبت به رقم فعلي به يك ميليون و ۳۲۰ هزار بشكه در روز برسد.
بنابراين، با وجود اينكه پيش بيني مي شود توليد نفت ايران تا سال ۲۰۰۸ با افزايشي نه چندان قابل توجه به ۴ ميليون و ۱۵۰ هزار بشكه در روز برسد، اما اين افزايش توليد نيز صرف تقاضاي داخلي و نه افزايش قابل توجه صادرات نفت ايران مي شود .
اين گزارش حاكي است، پيش بيني مي شود صادرات نفت ايران از رقم فعلي ۲ ميليون و ۷۹۳ هزار بشكه در روز، در سال آينده ميلادي به ۲ ميليون و ۷۰۷ هزار بشكه در روز و در سال ۲۰۰۷ نيز به ۲ ميليون و ۶۶۹ هزار بشكه در روز كاهش يابد.
با توجه به اين شرايط، بيزينس مانيتور پيش بيني مي كند ايران در شرايط فعلي به هيچ وجه قادر به رسيدن به هدف ۵ ميليون بشكه در روز در سال ۲۰۰۹ و ۷ ميليون بشكه در سال ۲۰۲۴ (پايان چشم انداز بيست ساله) نيست.

نوع ---فروش (ريال)
يك بهار آزادي(قديم) ۱۱۴۵۰۰۰
يك بهار آزادي(جديد)۱۰۲۰۰۰۰
نيم بهار آزادي ۵۲۰۰۰۰
ربع بهار آزادي ۳۱۰۰۰۰
يك گرم طلاي ۱۸ عيار (ساخته نشده)۱۰۲۵۰۰
يك دلار آمريكا (بازار غيررسمي)۹۰۶۰
يك دلار آمريكا (نرخ رسمي بانك مركزي) ۹۰۴۸
يك يورو (نرخ رسمي بانك مركزي)۱۰۹۲۱