گروه بورس: سازمان بورس اوراق بهادار در دو اطلاعيه جداگانه زمان اجراي طرح هاي يك روزه شدن مبادلات برگه هاي سهام و هم چنين مبادله مكرر حق تقدم را اعلام كرد.
به گزارش همشهري، اين دو طرح پيش از اين در هيأت مديره سازمان بورس اوراق بهادار به تصويب رسيده بود. اين دو اطلاعيه در آستانه نشست اضطراري شوراي بورس كه قرار است امروز بعدازظهر تشكيل شود صادر شده، به باور ناظران آگاه اين موضوع تلاش براي آرام كردن دوباره بازار سهام به حساب مي آيد.
«ايران بورس» در گزارشي به اين منظور آورده است: در پي مصوبه هيأت مديره بورس مبني بر حذف محدوديت عدم فروش سهم تا سه روز پس از خريد اعلام شده، از تاريخ سي ام مهرماه ۱۳۸۴ مبادله پاياپاي اوراق بهادار معامله شده در بورس يك روز پس از انجام معامله امكان پذير بوده و مهلت سه روزه براي مبادله اوراق حذف خواهد شد. تسويه وجوه ناشي از معامله تا اطلاع ثانوي مطابق روال سابق خواهد بود. حذف اين محدوديت به منظور كاهش دامنه نوسان گيري و روان سازي بيشتر معاملات و متعادل شدن بيشتر قيمت ها انجام مي شود. بدين ترتيب، صدور گواهي سهام يك روز پس از انجام معامله انجام مي شود. پيش تر اعلام شده بود كه اين امر از تاريخ سوم آبان ماه سال جاري امكان پذير است.
در اطلاعيه ديگر سازمان بورس تصريح شده با توجه به مصوبه هيأت مديره سازمان بورس اوراق بهادار مبني بر امكان معاملات مكرر روي حق تقدم، از تاريخ هفتم آبان ماه سال جاري، انجام معاملات مكرر حق  تقدم خريد سهام جديد صادر شده از سوي شركت ها، ناشي از افزايش سرمايه، در سامانه معاملات سازمان بورس امكان پذير خواهد بود. بدين ترتيب، دارنده گواهينامه حق تقدم سهام كه مايل به فروش حق تقدم باشد، مي تواند با مراجعه به كارگزاري و تكميل درخواست به فروش حق تقدم اقدام نمايد. براي خريدار حق تقدم نيز گواهي نامه نقل و انتقال حق تقدم صادر مي شود و معاملات دست دوم بر مبناي گواهي نامه مزبور امكان پذير خواهد بود. تاكنون امكان فروش حق تقدم از سوي خريدار آن وجود نداشت. با صدور اين مصوبه و اجرايي شدن آن، علاوه بر افزايش نقدشوندگي حق تقدم، معاملات روان تر انجام مي شود و از ميزان تفاوت قيمت سهام و حق تقدم كاسته خواهد شد.
پيش تر اعلام شده بود كه معاملات مكرر روي حق تقدم از تاريخ يكم آبان ماه امكان پذير است.

گروه بورس: با وجود تصويب لايحه اوراق بهادار طي روز گذشته هيچ صف خريدي در تالارهاي معاملات بورس تهران تشكيل شد.
به گزارش همشهري در اين روز سهام سرمايه گذاري غدير، سرمايه گذاري بانك ملي، صدرا، سرمايه گذاري مسكن، سيمان فارس و خوزستان، خدمات انفورماتيك، گروه بهمن و سرمايه گذاري بهمن توسط كارگزاران بازارگردان، بازرگرداني شد تا آرامش و تعادل به تالارهاي بورس بازگردد. بنابر اين گزارش بيشترين تقاضاي فروش روز گذشته براي ۴ شركت سرمايه گذاري غدير، سرمايه گذاري ساختمان، سيمان تهران و سيمان صوفيان صادر شد. پس از شركت هاي ياد شده ديروز سيمان دورود،  سيمان شمال، سيمان خاش و نيروترانس بيشترين فروشندگان را به خود اختصاص دادند.براساس اين گزارش پس از انتشار اطلاعيه جديد داروسازي دكتر عبيدي قيمت هر سهم اين شركت روز گذشته ۱۶ درصد افت كرد. اما در همين روز قيمت هر سهم گلوكوزان، قند هگمتان، سايپا آذين، نيرو كلر و قند تربت جام با ۵ درصد رشد مواجه شد.

گروه بورس: شاخص كل قيمت سهام طي معاملات روز گذشته بورس تهران با ۴/۱۴ واحد افت مواجه شد و به رقم ۱۰ هزار و ۶۲ واحد رسيد.
به گزارش همشهري، در اين روز شاخص عملكرد تالار اصلي و فرعي روندي نزولي در پيش گرفتند و با ۱۴ و ۵/۱۵ واحد افت به ترتيب به ارقام ۹ هزار و ۷۳۷ واحد و ۱۰ هزار و ۴۰۱ واحد دست يافتند.
بنا بر اين گزارش، شاخص صنعت هم روز گذشته ۶/۵ واحد كاهش يافت و روي عدد ۷ هزار و ۷۶۴ واحد ايستاد. اين شاخص عملكرد شركت هاي صنعتي حاضر در بورس را نشان مي دهد.
عملكرد نامطلوب شركت هاي سرمايه گذاري حاضر در بورس بار ديگر موجبات افت ۱۷۴ واحدي شاخص مالي را فراهم ساخت و اين شاخص را به رقم ۲۵ هزار و ۶۷۲ واحد رساند.
اين گزارش حاكي است، شاخص سهام نفت و پتروشيمي ديروز ۱۰۷ واحد منفي خورد و شاخص سهام كاني هاي فلزي و شاخص  گروه فلزات اساسي به ترتيب دو و ۷ واحد كاهش يافتند. اما شاخص سهام وسايل نقليه تنها شاخصي بود كه روز گذشته دو واحد رشد را تجربه كرد.

واحد مركزي خبر: دبير كل  بورس  فلزات  اعلام  كرد ۷۵ درصد مشتريان  بورس  فلزات  و كالاهاي  صنعتي  تهران  مصرف  كنندگان  نهايي  و شامل  كارخانه ها و توليد كنندگان  هستند.
سيد علي  اكبر هاشميان  گفت : ۲۵ درصد مشتريان  بورس  فلزات  تهران  هم  تاجران  و تعاوني ها هستند. همچنين تلاش  مي  كنيم  در مناقصه  هاي  دولتي  از بورس  فلزات  هم  استعلام  قيمت  بگيريم چون  قيمت  هاي  كشف  شده  در بورس  تجارتي  و در كمترين  سطح   قيمت  بازار است .
او  افزود: برخي  كشورها محدوديت  هاي  در نظر مي گيرند كه  كالاهاي  وارداتي  بايد در بورس  عرضه  شود اما در كشور ما اين  محدوديت  وجود ندارد
دبير كل  بورس  فلزات  تهران ، استقبال  خريداران  را خوب  توصيف  كرد و گفت  تلاش  مي كنيم . فرآيند معاملات  آتي  را هم  به  طور آزمايشي  تا پايان  مهر آغاز كنيم .

سود بانكي در حد تورم، قانون تجارت وصله پينه اي، چك هاي حقوقي بي ارزش و ... موجب شده بودند كه بورس سهام مهمترين  جاي سرمايه گذاري در ايران شود .
طي سال هاي اخير، معلوم شده است كه مشكل اصلي بورس ايران، نبودن مكانيزمي براي كنترل ريسك مي باشد. مخصوصاً كه سطح پايين درآمد در ايران، ريسك را به عاملي اساسي تبديل نموده است. به اين منظور در اينجا به ارائه طرحي دوقسمتي به عنوان بورس اوراق مشاركت مي پردازيم:
۱- تثبيت تقريبي سود سالانه: به اين ترتيب دولت يك حداقل سود قابل قبول براي هر سهم تعيين مي كند كه بايد هر ساله تا يك تاريخ مشخص به سهامدار پرداخت شود. مقدار بهينه اين سود تضميني با استفاده از EPS متوسط و اطلاعات مالي گذشته شركت به دست مي آيد و البته با گذشت زمان، متناسب با تورم (يا بيشتر) افزايش خواهد يافت. نكته مهم اين است كه نرخ سود و P/E اين اوراق به صورت تعادلي در بازار تعيين خواهد شد. در نتيجه قيمت سهام عمدتاً تابعي از زمان باقيمانده تا تقسيم سود، سود اضافي احتمالي و ديناميك بازار مي باشد. تحت اين شرايط دولت به راحتي مي تواند حداقل قيمتي را براي بازخريد اصل سهم تضمين كند و علاوه بر كنترل ريسك، نقد شوندگي نيز افزايش مي يابد.
۲- اعمال مسئوليت  مالي عامل تغيير بود: اين يعني نوسانات سود شركت اساساً به ايجادكنندگان آن (مديران، كاركنان و دولت) بازخواهد گشت. به عنوان مثال اگر تصميمات دولت منجر به ضرر شركتي شود، اين ضرر مستقيماً از بودجه دولت تأمين خواهد شد (سوبسيد) و يا در صورت به وجود آوردن سود زياد عمده آن به بودجه دولت بازخواهد گشت(ماليات) در حقيقت دولت مجبور است كه اثرات تصميمات خود روي سود شركت هاي سهامي عام را در نظر داشته باشد، زيرا پوشش نوسانات ايجاد شده مستقيماً برعهده دولت خواهد بود. از طرف ديگر در صورتي كه تلاش و ابتكار كاركنان قسمتي از شركت باعث افزايش سود شود، اين افزايش عمدتاً در دستمزد و پاداش آنها انعكاس خواهد يافت. يا اگر ناكارآمدي مديران قسمتي سبب كاهش سود شود، اساساً از محل دستمزد و يا حتي سهام هاي خودشان جبران خواهد شد. در نتيجه علاوه بر ايجاد اطمينان براي سهامدار، يك سيستم انگيزشي كامل خواهيم داشت كه هدف اصلي خصوصي سازي مي باشد. در حقيقت مي خواهيم هيچ كس تاوان اشتباه ديگري را نپردازد و نتيجه عمل هر كس به خودش بازگردد و اين يعني عدالت.
در اينجا ذكر چند نكته لازم است. اول اينكه براي تعيين تأثير عوامل مختلف، مي توان با استفاده از تئوري بازي، يك سيستم اطلاعات مديريت طراحي  نمود كه بتوان از تعامل بين كارمندان، مديران و بازرسان دولتي به نتايج دقيقي دست يافت.
دوم اينكه تبعات بلندمدت تصميمات دورانديشانه به طور تقريبي قابل محاسبه است و مي تواند به صورت وام مجازي توسط دولت پوشش داده شود. البته مسلماً آينده شركت تا حد زيادي با اهرم هاي قانوني، بايد حفظ شود. (مثل قوانين محيط زيست براي آينده كشور)
سوم اينكه جنبه ظاهراً بد اين طرح، آن است كه به سرعت واسطه گري هاي مالي و نوسان گيري ها از بين مي روند و در نتيجه حجم معاملات كاهش خواهد يافت. اين يعني كاهش درآمد كارگزاري ها و سازمان بورس اما در طولاني مدت، جذب سرمايه هاي ريسك گريز، حجم معاملات نيز افزايش مي يابد.
كارشناس ارشد سيستم هاي اقتصادي(دانشگاه شريف)

ايسنا: تصويب لايحه بازار اوراق بهادار در مجلس علامتي مثبت به بورس و فعالان بازار نشان مي دهد و گوياي اين واقعيت است كه مجلس حامي بورس و برنامه هاي بورس خواهد بود.
حيدر مستخدمين حسيني با اشاره به اينكه شوراي نگهبان ظرف ۱۰ روز آينده نظر خود را در خصوص اين لايحه به مجلس ارائه خواهد كرد، گفت: هر زمان كه نظر شوراي نگهبان در اين زمينه مثبت باشد اين لايحه به قانون تبديل مي شود و بورس به لحاظ اصلاح ساختار در شرايط جديدي قرار مي گيرد.
رئيس هيأت مديره بورس به اثرات مثبت تصويب اين لايحه در وضعيت كنوني بورس اشاره كرد و افزود: پيش بيني مي شود به لحاظ روحي و رواني علامت مثبتي كه مجلس به بورس و فعالان آن داده بورس را تحت تاثير قرار دهد.
او تاكيد كرد: به هر حال با توجه به وقت و حوصله اي كه مجلس با توجه به تعداد ماده هاي اين لايحه به عمل آورده و كار كارشناسي كه قبلا از سوي كميسيون اقتصادي صورت گرفته مي تواند قطعا بورس را تحت تاثير قرار دهد.
او گفت: در پايان بررسي اين لايحه رييس مجلس شوراي اسلامي از دست اندركاران تهيه اين لايحه تشكر كرد و اظهار داشت روندي كه مجلس براي اجراي لايحه با طرح فوريت تصويب كرده قطعا علامت مثبتي از سوي مجلس براي بورس است.

ايرنا: ايجاد تالار بورس بدون سرمايه گذاري فرهنگي، موفقيت آميز نيست و آشنايي مردم با سازوكارهاي آن، از نيازهاي اساسي رونق فعاليت بورس است.
مهران افراسيابي معاون سازمان امور اقتصادي و دارايي هرمزگان از افتتاح تالار بورس بندرعباس پس از ماه رمضان خبر داد و افزود: با فعال شدن بورس بندرعباس، سرمايه هاي سرگردان جذب بورس مي شود و زمينه كاهش مواردي مانند قاچاق كالا، فراهم مي شود.وي اظهار داشت: در دو سال گذشته، تلاش هايي براي زمينه سازي فرهنگي در اين مورد انجام شده است كه اميدها را براي فعاليت پررونق و سالم بورس افزايش مي دهد.
افراسيابي درباره ظرفيت هاي بندرعباس براي ايجاد تالار بورس، اظهار داشت: سپرده هشت هزار ميليارد ريالي مردم در بانك هاي استان هرمزگان در پايان سال گذشته نشان مي دهد كه حجم مالي قابل توجهي براي ورود به بورس آماده است.
همچنين بخش عظيمي از نقدينگي مردم، جذب مبادلات كاذب بخش مسكن شده است كه مي تواند به سمت بازار سرمايه هدايت شود.
به گفته وي، نزديكي به كشورهاي حوزه خليج فارس كه تعداد قابل توجهي از افراد علاقه مند به سرمايه گذاري در ايران را در خود جاي داده اند، از ديگر ظرفيت هاي جذب سرمايه به بورس به شمار مي رود.

گروه بورس: مجلس شوراي اسلامي روز گذشته لايحه بازار اوراق بهادار را به تصويب رساند و آن را براي تأييد نهايي به شوراي نگهبان فرستاد.
به گزارش «همشهري» به اين ترتيب شرايط قانوني براي تغييرات ساختاري در بورس اوراق بهادار فراهم آمد.
بر اساس قانون جديد نحوه اداره و نظارت بر بازار سرمايه تغيير مي كند و پست دبير كلي در سازمان بورس حذف خواهد شد.
حداكثر مهلت قانوني تعيين شده براي اجرايي كردن قانون جديد چهار ماه اعلام شده. به اين ترتيب تا اسفندماه امسال فعالان بازار شاهد تغييرات گسترده در سطح مديريت و سازوكار داد و ستد در بورس تهران خواهند بود.
بر اساس مصوبات روز گذشته مجلس و طبق ماده ۴۶ لايحه بازار اوراق بهادار اشخاص زير به حبس تعزيري از سه ماه تا يك سال يا به جزاي نقدي معادل دو تا پنج برابر سود به دست آمده يا زيان متحمل نشده يا هر دو مجازات محكوم خواهند شد.
۱- هر شخصي كه اطلاعات نهاني مربوط به اوراق بهادار موضوع اين قانون را كه حسب وظيفه در اختيار وي قرار گرفته به نحوي از انحاء به ضرر ديگران يا به نفع خود يا به نفع اشخاصي كه از طرف آنها به هر عنوان نمايندگي داشته باشند قبل از انتشار عمومي، مورد استفاده قرار دهد و يا موجبات افشاء و انتشار آنها را در غير موارد مقرر فراهم نمايد.
۲- هر شخصي كه با استفاده از اطلاعات نهاني به معاملات اوراق بهادار مبادرت نمايد.
۳- هر شخصي كه اقدامات وي نوعا منجر به ايجاد ظاهري گمراه كننده از روند معاملات اوراق بهادار يا ايجاد قيمت هاي كاذب و يا اغواي اشخاص به انجام معاملات اوراق بهادار شود.
۴- هر شخصي كه بدون رعايت مقررات اين قانون اقدام به انتشار آگهي يا اعلاميه پذيره نويسي به منظور عرضه عمومي اوراق بهادار نمايد.
تبصره يك اين ماده مي گويد اشخاص زير به عنوان اشخاص داراي اطلاعات نهاني شركت شناخته مي شوند: الف _ مديران شركت شامل اعضاي هيات مديره، هيات عامل، مدير عامل و معاونان آنان، ب - بازرسان، مشاوران، حسابداران، حسابرسان و وكلاي شركت، ج _ سهامداراني كه به تنهايي و يا به همراه افراد تحت تكفل خود، بيش از ده درصد سهام شركت را در اختيار دارند يا نمايندگان آنان، د _ مدير عامل و اعضاي هيات مديره و مديران ذي ربط يا نمايندگان شركت هاي مادر (هلدينگ) كه مالك حداقل ده درصد سهام يا داراي حداقل يك عضو در هيات مديره شركت سرمايه پذير باشند، ه- ساير اشخاصي كه با توجه به وظايف، اختيارات و يا موقعيت خود به اطلاعات نهاني دسترسي دارند.
اما طبق دومين تبصره از اين ماده، اشخاص موضوع تبصره (۱) اين ماده موظفند آن بخش از معاملات اوراق بهادار خود را كه مبتني بر اطلاعات نهاني نباشد، ظرف پانزده روز پس از انجام معامله به سازمان و بورس مربوط گزارش كنند.
همچنين با تصويب نمايندگان ملت، اشخاصي كه اطلاعات خلاف واقع يا مستندات جعلي را به سازمان و بورس ارايه نمايند يا تصديق كنند و يا اطلاعات، اسناد و يا مدارك جعلي را در تهيه گزارش هاي موضوع اين قانون مورد استفاده قرار دهند، حسب مورد به مجازات هاي مقرر در قانون مجازات اسلامي مصوب ۶/۳/۱۳۷۵ محكوم خواهند شد.
هم چنين با تصويب ماده ،۴۸ كارگزار، كارگزار- معامله گر، بازارگردان و مشاور سرمايه گذاري كه اسرار اشخاصي را كه بر حسب وظيفه از آنها مطلع شده يا در اختيار وي قرار دارد، بدون مجوز افشاء نمايد، به مجازات هاي مقرر در ماده  (۶۴۸) قانون مجازات اسلامي مصوبه  ۶/۳/۱۳۷۵ محكوم خواهند شد.
بر اساس مصوبه  نمايندگان و ماده  ،۴۹ اشخاص زير به حبس تعزيري از يك ماه تا شش ماه يا به جزاي نقدي معادل يك تا سه برابر سود به دست آمده يا زيان متحمل نشده يا هر دو مجازات محكوم خواهند شد:
۱- هر شخصي كه بدون رعايت مقررات اين قانون تحت هر عنوان به فعاليت هايي از قبيل كارگزاري، كارگزار- معامله گر، يا بازارگرداني كه مستلزم اخذ مجوز است مبادرت نمايد يا خود را تحت هر يك از عناوين مزبور معرفي كند.
۲- هر شخصي كه به موجب اين قانون مكلف به ارائه  تمام يا قسمتي از اطلاعات، اسناد و يا مدارك مهم به سازمان و يا بورس مربوط بوده و از انجام آن خودداري كند.
۳- هر شخصي كه مسئول تهيه اسناد، مدارك، اطلاعات، بيانيه ثبت يا اعلاميه پذيره نويسي و امثال آنها جهت ارايه به سازمان مي باشد و نيز هر شخصي كه مسئوليت بررسي و اظهار نظر يا تهيه  گزارش مالي، فني يا اقتصادي يا هر گونه تصديق مستندات و اطلاعات مذكور را بر عهده دارد و در اجراي وظايف محوله از مقررات اين قانون تخلف نمايد.
۴- هر شخصي كه عالما و عامدا هرگونه اطلاعات، اسناد، مدارك يا گزارش هاي خلاف مربوط به اوراق بهادار را به هر نحو مورد سوء استفاده قرار دهد.
هم چنين بر اساس ماده  ۵۰ اين لايحه كه مورد تصويب قرار گرفت كارگزار، كارگزار، معامله گر يا بازارگرداني كه اوراق بهادار و وجوهي را كه براي انجام معامله به وي سپرده شده و وي موظف به نگاهداري آن در حساب هاي جداگانه است، برخلاف مقررات و به نفع خود يا ديگران مورد استفاده قرار دهد، به مجازات هاي مقرر در ماده  (۶۷۴) قانون مجازات اسلامي مصوب ۶/۳/۱۳۷۵ محكوم خواهند شد.
بر اساس ماده  ۵۱ اين لايحه، در صورت ارتكاب تخلفات مندرج در اين قانون توسط اشخاص حقوقي، مجازات هاي پيش بيني شده بر حسب مورد درباره  آن دسته از اشخاص حقيقي اعمال مي شود كه از طرف اشخاص حقوقي ياد شده، مسووليت تصميم گيري را برعهده داشته اند.
بر اساس ماده  ،۵۲ سازمان مكلف است مستندات و مدارك مربوط به جرايم موضوع اين قانون را گردآوري كرده و به مراجع قضايي ذي صلاح اعلام نموده و حسب مورد موضوع را به عنوان شاكي پيگيري كند. چنانچه در اثر جرايم مذكور ضرر و زياني متوجه ساير اشخاص شده باشد، زيان ديده مي تواند براي جبران آن به مراجع قانون مراجعه نموده و وفق مقررات، دادخواست ضرر و زيان تسليم كند.
از سوي ديگر با تصويب نمايندگان هيچ سهامدار حقيقي يا حقوقي نمي تواند بيش از ۵/۲ درصد از سهام بورس را در مالكيت داشته باشد.
بر اساس اين مصوبه، كارگزاران، كارگزاران، معامله گران، بازارگردانان و ساير فعالان بازار اوراق بهادار مكلفند ظرف شش ماه از تشكيل سازمان نسبت به ايجاد كانون خود پس از تصويب اساسنامه آن توسط سازمان اقدام كنند.
بر اساس تبصره اين ماده، تا تشكيل كانون ها و بورس هاي موضوع اين ماده و تصويب آيين نامه هاي مربوط توسط سازمان، مقررات و آيين نامه هاي قانون تأسيس بورس اوراق بهادار تهران مصوب سال ۱۳۴۵ و بورس هاي كالايي حسب مورد كماكان مجري خواهد بود.
بر اساس تصويب ماده ،۵۵ هيچ سهامدار حقيقي يا حقوقي نمي تواند بيش از پنج درصد از سهام شركت سپرده گذاري مركزي، اوراق بهادار و تسويه وجوه را به طور مستقيم يا غيرمستقيم در مالكيت داشته باشد.
بر اساس ماده ۵۶ نيز پس از تشكيل سازمان كليه سوابق، اسناد و مدارك شوراي بورس موضوع قانون تأسيس بورس اوراق بهادار تهران مصوب ۱۳۴۵ به سازمان منتقل مي شود.
بر اساس ماده ،۵۷ اموال و دارايي هاي سازمان كارگزاران بورس هاي موجود اعم از منقول و غيرمنقول، وجوه نقد، سپرده هاي بانكي و اوراق بهادار، حقوق و تعهدات و ساير دارايي ها پس از كسر بدهي ها و هم چنين وجوه ذخيره گسترش بورس، در كميته اي مركب از رييس سازمان، نماينده منتخب كارگزاران بورس مربوط و نماينده شورا احصاء و حسب ضرورت و نياز بين شركت سهامي بورس مربوط و سازمان به ترتيب به عنوان سرمايه و منابع مالي در اختيار تسهيم مي شود، تصميمات اين كميته پس از تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي لازم الاجرا است.
تبصره اين ماده مي گويد سوابق كاركنان سازمان كارگزاران هر بورس به موجب مقررات قانون كار بازخريد مي شوند.
بر اساس تصويب ماده ۵۸ اين لايحه، دولت اقدامات لازم را براي فعال كردن بورس كالايي مطابق اين قانون، و ارائه راهكارهاي قانون مورد نياز را به عمل خواهد آورد.
بر اساس ماده ،۵۹ اين قانون چهار ماه پس از تصويب به طور كامل لازم الاجراست و هيأت وزيران و ساير مراجع مذكور در اين قانون موظفند به نحوي اقدام نمايند كه مقررات اجرايي و سازماني و تشكيلات مناسب اجرايي اين قانون، ظرف اين مدت استمرار يافته و به تصويب رسيده باشد.
بر اساس آخرين ماده از اين لايحه يعني ماده ،۶۰ پس از انقضاي مهلت هاي مقرر در اين قانون، قانون تأسيس بورس اوراق بهادار مصوب سال ۱۳۴۵ و كليه قوانين و مقرراتي كه مغاير با اين قانون است لغو مي شود.
حدادعادل در پايان بررسي اين لايحه گفت: در بررسي اين لايحه افراد و دستگاه هاي مختلف و سازمان هاي دولتي و وزارتخانه ها و نمايندگان و پژوهشگران مركز پژوهش ها سهيم بوده اند و تبادل نظر كرده اند و لايحه اي آورده اند كه با كمترين صرف وقت به تصويب رسيد. اين نمونه اي است از آنچه انتظار داريم در مورد ديگر طرح ها و لوايح لحاظ شود.
رييس مجلس شوراي اسلامي خاطرنشان كرد: اميدواريم با توجه مجلس به بورس و با توجهي كه دولت به بورس دارد، شاهد رونق و رواج بورس و جلوگيري از مفاسد اقتصادي مؤثر باشيم.