گروه حوادث: صبح ديروز پسر ۲۳ ساله اي كه هدف گلوله ماموران انتظامي در خيابان دلگشا قرار گرفته بود، در بيمارستان وليعصر جان باخت.
به گزارش خبرنگار ما، پسر جوان كه سيد مصطفي نام دارد، عصر روز جمعه در حالي كه سوار بر خودرو اش بود، توسط ماموران كلانتري ۱۳۲ نبرد متوقف شده و پس از خارج شدن پسر جوان از خودرو ناگهان يكي از ماموران به دلايل نامعلوم او را هدف چند گلوله قرار داده است.
يكي از بستگان نزديك سيد مصطفي در خصوص اين حادثه گفت: مصطفي ساعت ۵/۴ بعدازظهر براي تفريح با چند تن از دوستانش از خانه خارج شده است كه دقايقي بعد از سوي ماموران تحت تعقيب قرار مي گيرد. به گفته شاهدان حادثه زماني كه مصطفي خودرواش را متوقف كرده و از خودرو پياده  شده، ناگهان مامور انتظامي با شليك ۹ گلوله به طرفش او را به شدت مجروح كرده است.
با انتقال سيد مصطفي به بيمارستان وليعصر، تلاش پزشكان براي نجات وي آغاز شد اما به خاطر شدت جراحات وارده وي صبح ديروز در بيمارستان جان باخت.
برپايه اين گزارش، در حالي كه بستگان نزديك سيد مصطفي، اين چنين مدعي شده اند، مسئول مركز اطلاع رساني تهران بزرگ در خصوص وقوع اين حادثه به خبرنگار ما گفت: روز حادثه، در پي تماس تلفني كه به مركز ۱۱۰ شده بود، ماموران در حال گشتزني در حوزه خود بودند كه به خودرو مزبور مظنون شده و به او دستور توقف داده اند اما اين فرد بدون توجه به دستور ايست به تردد خود ادامه داده است. از طرفي چون اعلام گزارش به تلفن ۱۱۰ با مشخصات خودرو تحت تعقيب شباهت داشت، ماموران كه احتمال مي دادند خودرو سرقتي  باشد، اقدام به تيراندازي كردند كه پس از دو مرحله تعقيب و گريز،مقتول اقدام به خلع سلاح يكي از ماموران كرده و مجدداً فرار مي كند. در اين مرحله مورد اصابت گلوله قرار مي گيرد.
بر پايه اين گزارش تحقيق از مامور نيروي انتظامي كه اكنون در بازداشت به سر مي برد، ادامه دارد.

گروه حوادث: فردي كه با استفاده از چهره پردازي و پوشش خاص و نيز جعل عنوان اقدام به كلاهبرداري و سوءاستفاده از مردم مي كرد، بازداشت شد.
به گزارش خبرنگار ما، از چند ماه قبل شكايت هاي مشابهي در دادسراهاي شهرهاي تهران، هشتگرد و رشت از سوي شهروندان مطرح شد مبني بر اين دو مرد و يك زن به نامهاي رضا _ ايرج و مژگان با ترفندي خاص اقدام به كلاهبرداري چندين ميليوني كند.
پليس بعداز اطلاع از تشكيل اين پرونده و انجام بررسي هاي لازم موفق شد مخفيگاه ايرج و مژگان را شناسايي و هر دو متهم را بازداشت كند.
اين دو متهم در جريان بازجويي هاي پليسي به ارتكاب بزه انتسابي خود با همدستي رضا اعتراف كردند. با همكاري اين دو متهم مخفيگاه رضا در شهرستان رشت شناسايي و متهم كه سركرده اين باند بود طي يك قرار صوري تحت عنوان خريد خودرو دستگير شد.
رضا _ ف در مراحل تحقيق پليس در توضيح چگونگي عملكرد اين باند گفت: چند سال قبل در سمت مديرعامل يكي از سازمانهاي دولتي كشور بودم ولي به دلايلي از كار اخراج شدم. پس از آن با استفاده جعلي از آن عنوان اقدام به كلاهبرداري از مردم مي كردم. يكي از روشهاي كلاهبرداري ام اينگونه بود كه رانندگان تاكسي را كه قصد تعويض خودرو پيكان خود به سمند را داشتند شناسايي كرده و بانشان دادن معرفي نامه هاي جعلي آنها را فريب داده و بعد از آنكه از هر كدام از آنان شش ميليون و پانصد هزار تومان مي گرفتم تا در اولين زمان ممكن خودرو سمند را در اختيارشان قرار دهم متواري مي شدم.
رضا با اين روش حدود ۱۵۰ ميليون تومان از رانندگان تاكسي كلاهبرداري كرده است. رضا در توضيح ارتكاب اتهامات ديگر خود گفت: با رئيس يكي از بيمارستانهاي منطقه هشتگرد طرح دوستي ريخته و با سوء استفاده از اين آشنايي به مردم آن منطقه خود را پزشك معرفي كردم و عنوان مي كردم كه با استفاده از نيروهاي خاص قادر به معالجه بيماريهاي لاعلاج مردم هستم. مردم نيز به خاطر ظاهري كه براي خود درست كرده بودم حرفهايم را باور كرده و براي درمان بيماري هاي خود از مناطق دور و نزديك به نزد من مي آمدند. من نيز براي اينكه اطمينان آنان را جلب كنم بيماران را طي يك مرحله بيمارستان مي بردم تا بيمار اطمينان به پزشك بودن من پيدا كند و سپس با روش خاص خود از آنان براي درمان بيماري وجوهات نقدي بسياري اخذ مي كردم.
يكي از اتهامات وارده به رضا اغفال چند زن است كه خود را به آنان درويش معرفي كرده و بعد از جلب اطمينان آنان اقدام به اغفال اين زنان كرده بود.
ماموران در زمان دستگيري رضا از وي يك نقشه گنج نيز كشف كردند.
رضا در جريان تحقيقات پليسي به ماموران گفت: با يكي از نمايندگي هاي فروش خودرو در شهرستان رشت با روش كلاهبردارانه خود قرارداد بسته بودم تا بدين ترتيب از آنان نيز كلاهبرداري كنم كه دستگير شدم.
پليس با ارائه عكس به مطبوعات از كساني كه توسط اين فرد مورد كلاهبرداري و سوءاستفاده قرار گرفته اند، خواست تا شكايات خود را به اداره آگاهي مركز ارائه دهند. تحقيقات بيشتر از اين متهم ادامه خواهد يافت.

برازنده است. محاسني انبوه، نگاهي دقيق و چهره اي روحاني. باورت نمي شود كه او يك متهم است. متهم به كلاهبرداري، جعل عنوان مسئولان دستگاه هاي دولتي، جعل اسناد. اغفال چند زن جوان، سوءاستفاده از عنوان پزشك براي درمان بيماري هاي لاعلاج. با تمام اينها قرار است كساني كه وي را شناسايي مي كنند، شكايت خود را به پرونده قطور او اضافه كنند.
غلام رضا پورزاهدي، وكيل پايه يك دادگستري مي گويد: توجه به اين گونه خرافات در همه كشورهاي جهان رواج دارد. به عنوان مثال در كشور يونان جزء جرايم مهم محسوب مي شود. خوشبختانه در سال هاي اخير جامعه متوجه خرافي بودن اين گونه عقايد و سوءاستفاده افراد از اين عناوين شده است اما متاسفانه شاهديم هنوزهم به لحاظ تعصبات مذهبي و پايبندبودن به خرافات امكان فعاليت كلاهبرداران وجود دارد.
از سوي ديگر لاينحل ماندن مشكلات فردي، عدم مراجعه به روانپزشك براي درمان روحي و عدم وجود سيستم مشاوران اجتماعي سبب مي شود افراد به دعانويسان مراجعه كنند تا با گرفتن دعا مشكلاتشان حل شود.
اين وكيل دادگستري ماده قانوني را كه براساس آن، اين گونه افراد مجرم شناخته مي شوند، ماده يك قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشا و اختلاس و كلاهبرداري مي داند. در اين ماده آمده است: هركس از راه حيله و تقلب مردم را به وجود شركت ها يا تجارتخانه ها يا كارخانه ها يا موسسات موهوم يا برداشتن اموال و اختيارات واهي فريب دهد يا به امور غيرواقع اميدوار نمايد يا از حوادث و پيشامدهاي غيرواقع بترساند و يا اسم و يا عنوان مجعول اختيار كند و به يكي از وسايل مذكور و يا وسايل تقلبي ديگر وجوه و يا اموال يا اسناد يا حوالجات يا قبوض يا مفاصاحساب و امثال آنها تحصيل كرده و از اين راه مال ديگري را ببرد كلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از يك تا ۷ سال و پرداخت جزاي نقدي معادل مالي كه اخذ كرده است محكوم مي شود.
پورزاهدي افزايش اين گونه كلاهبرداري ها را به دليل عدم اجراي صحيح قانون مي داند و مي گويد: هرچند قانونگذار توجه جدي و كافي براي پيشگيري از جرم و مجازات اين گونه مجرمان داشته است اما متاسفانه مشكل اصلي ما عدم اجراي قانون است زيرا اين گونه مجرمان پس از بازداشت و محاكمه، حكمي دريافت مي كنند كه متاسفانه اين حكم به طور كامل اجرا نمي شود. به عنوان نمونه در صفحات حوادث روزنامه ها بسيار ديده ايم كه فردي در زمان مرخصي از زندان مرتكب جرم شده و يا فرد ديگري با ارائه سند جعلي توانسته از چنگال قانون بگريزد. مشخص است كه اين گونه خبرها بر ذهن فعال مجرمان تاثير گذاشته و سبب مي شود خاطري آسوده از نداشتن مجازات سخت و سنگين به ارتكاب جرم بپردازند.

گروه حوادث: پسر جواني كه مرتكب قتل زني شده بود، با گذشت اولياء دم از مرگ رهايي يافت.
به گزارش خبرنگار ما، دوم شهريور ماه سال ۸۲ خبر وقوع يك جنايت در خيابان ستارخان به پليس آگاهي تهران رسيد. قرباني زني به نام ميمنت بود كه در اثر خفگي جان سپرده بود.
قاضي كشيك ويژه قتل در صحنه جنايت حاضر شد و بعد از انجام تحقيقات لازم از صحنه قتل، جسد ميمنت به پزشكي قانون انتقال يافت.
جسد اين زن توسط دخترش كه صبح روز دوم شهريور ماه سال ۸۲ براي ديدار مادر به خانه او مراجعه كرده بود، كشف شده بود.
پليس در جريان تحقيقات متوجه شد كه در آپارتمان عامل جنايت پسري به نام حميدرضا زندگي مي كند كه معتاد بوده و سابقه سرقت نيز دارد.
حميدرضا به عنوان مظنون بازداشت شد و در جريان بازجويي ها ضمن اينكه كليد منزل مقتوله در لباس وي كشف شده بود،به ارتكاب به قتل ميمنت اعتراف كرد.
حميدرضا در خصوص چگونگي وقوع اين حادثه به افسر پرونده گفت: از طريق لوله گاز شبانه وارد خانه مقتوله شدم و پس از آنكه با فشاردادن بالش بر روي صورت مقتوله او را خفه كردم، النگوهاي طلاي ميمنت را ربوده و صحنه جنايت را ترك كردم.
بررسي قضائي بر روي اين پرونده جنايي در شعبه ۷۱ كيفري استان برگزار شد، حميدرضا به اعدام محكوم شده و حكم از سوي ديوان عالي كشور تأييد شد.
روز گذشته قريشي قاضي اجراي احكام در مورد اين پرونده گفت: اولياء دم مقتوله با تلاش مسئولين اجراي احكام از اعدام حميد رضا گذشت كردند. بدين ترتيب حميد رضا بايد ۵ سال و نيم حبس و ۷۴ ضربه شلاقي را كه در ادامه حكم براي وي صادر شده بود را تحمل كند.

گروه حوادث: مردي كه به انگيزه سرقت خودرو، يكي از همكارانش را به قتل رسانده بود، با اعلام رضايت اولياي دم، به زودي آزاد مي شود.
به گزارش خبرنگار ما، ماجراي اين حادثه كه مربوط به سال ۷۵ است، زماني فاش شد كه در تاريخ ۲۰ آذرماه سال ۷۵ فردي به نام محمود به طور ناگهاني، ناپديد شد. با اعلام گزارش فقداني اين مرد به ماموران اداره آگاهي تهران، تحقيقات مقدماتي براي شناسايي محمود آ غاز شد.
در بررسي هاي مقدماتي كارآگاهان متوجه شدند كه محمود با خودرواش به كارگاه محل كارش رفته است اما پس از انجام كار، ديگر هيچ كس از وي خبري ندارد.
بنابراين رديابي ها براي شناسايي خودرو محمود آغاز شد تا اينكه خودرو وي درحالي كه نزد يكي از دوستانش به نام قباد بود، كشف گرديد. با دستگيري قباد وي در مراحل اوليه تحقيق مدعي شد كه مبلغ ۱۵۰ هزار تومان به محمود قرض داده و او در قبال برگرداندن طلبش خودرو و كارت ماشينش را به صورت امانت به او داده است.كارآگاهان در ادامه بررسي ها متوجه تناقض گويي وي شدند و او را تحت بازجويي فني _ پليسي قرار دادند.
قباد زماني كه تمام درها را به روي خود بسته ديد لب به اعتراف گشود و به قتل اعتراف كرد. وي گفت : در كارگاه با محمود آ شنا شدم. روز حادثه تنها به انگيزه سرقت به بهانه اينكه به خانه مادربزرگم مي روم، سوار خودرواش شدم و او را با چاقو به قتل رساندم.
با برگزاري جلسات محاكمه، قاضي پرونده حكم قصاص قباد را صادر كرد و او پس از تأييد حكم در انتظار اجراي حكم بود تا اين كه اولياي دم با اعلام رضايت خود از حق قصاص گذشت كردند. چندي قبل متهم از لحاظ جنبه عمومي جرم به هفت سال زندان محكوم شد و پس از درخواست تعديل در مجازات، وي به مدت پنج سال در زندان بود. قرار است اين محكوم تا چند روز ديگر آزاد شود.

گروه حوادث: زوج جواني كه به خاطر مسائل اخلاقي سرايداري را در شهرك غرب به قتل رسانده بودند، از سوي شعبه ۷۴ دادگاه كيفري استان به قصاص و حبس محكوم شدند.
به گزارش خبرنگار ما،جلسه محاكمه اين زوج جوان به صورت غيرعلني برگزار شده بود.
متهمان اين پرونده جمال الدين (۳۴ ساله) و سعديه (۲۴ ساله) نام دارند.
وقوع اين حادثه در تاريخ۱۱ مرداد ماه سال ۸۲ از طريق كلانتري۱۳۴شهرك غرب به كشيك ويژه قتل اطلاع داده شد. زماني كه ماموران به خانه ويلايي در شهرك غرب رفتند و با جسد خونين مردي داخل كيسه نايلوني در حمام روبه رو شدند. پس از تحقيقات مقدماتي هويت مقتول به نام جمال آشكار و مشخص گرديد كه وي سرايدار خانه روبه روي محل جنايت بوده است. پس از صدور دستورات اوليه و انتقال جسد به پزشكي قانوني، همسر جمال تحت بازجويي قرار گرفت. وي مدعي شد كه شب گذشته، ساعت ۹ شب بود كه همسرم گفت به خانه جمال الدين مي روم تا ماهواره آنها را درست كنم. به او گفتم شام بخور بعد برو اما او گفت تا شما سفره را آماده كنيد من برمي گردم. ۴۰ دقيقه از رفتن او گذشت. من و دخترم نگران به در خانه جمال الدين رفتيم اما هر چه زنگ زديم كسي در را باز نكرد. همسر مقتول در ادامه به ماموران افزود: يك ساعت بعد، جمال الدين به درخانه آمد و گفت همسرم حال خوبي نداشت او را به بيمارستان بردم. از او پرسيدم همسرم به خانه شما آمده بود اما او اظهار بي اطلاع كرد و به من تاكيد كرد كه همسرش را به بيمارستان برده است.
به اين ترتيب از آن جايي كه جمال الدين و همسرش سعديه از زمان وقوع قتل ناپديد شده بودند و از طرفي جسد در خانه آنها پيدا شده بود، رديابي براي دستگيري آنها آغاز شد تا اينكه پنج ماه بعد هر دو متهم با مراجعه به كلانتري در شهر سقز خود را به ماموران معرفي كردند.
پس از انتقال اين زوج به تهران، آنها در بازجويي مقدماتي به قتل اعتراف كردند.
جمال الدين در اظهاراتش گفت: مقتول يك بار به سعديه گفته بود به خانه اش برود چون همسرش با او كار دارد. وقتي سعديه به آنجا رفته بود، جمال (مقتول) با تهديد و زور وي را مورد آزار و اذيت قرار داده بود. بعد از اين ماجرا هم چندين بار او را تهديد كرده بود تا اينكه در تاريخ ۹ مرداد ماه وقتي از محل كارم به خانه آمدم همسرم ماجرا را برايم تعريف كرد. به همين خاطر، شب حادثه به بهانه اي از او خواستم تا به خانه ام بيايد. وقتي داخل آمد خودم را در حمام مخفي كردم. مقتول به محض اينكه متوجه شد سعديه در خانه تنهاست به طرفش حمله ور شد. من هم از داخل حمام با چاقو به طرفش حمله كردم و به او ضرباتي را وارد كردم.
برپايه اين گزارش، همسر متهم رديف اول نيز پس از بازجويي به همدستي در قتل اعتراف كرد .آنها تنها انگيزه خود را دفاع از ناموس خود عنوان كردند. پس از صدور قرار مجرميت متهمان روانه زندان شدند. بنابراين كيفرخواست در خصوص آنها صادر شد و پرونده براي رسيدگي به شعبه ۷۴ دادگاه كيفري استان ارجاع شد. در طول دو جلسه برگزاري محاكمه كه به صورت غيرعلني برگزار شده بود، متهمان به دفاع از خود پرداختند.
صبح ديروز جمال الدين به اتهام مباشرت در قتل عمدي به قصاص و سعديه به اتهام معاونت در قتل به ۱۵ سال حبس محكوم شدند.
حكم صادره براي تاييد به ديوان عالي كشور فرستاده شد.

گروه حوادث: مراسم تحليف اعضاي هيأت منصفه دادگاه مطبوعات با حضور چند تن از نمايندگان مجلس و قضات صبح ديروز در دادگاه كيفري استان برگزار شد.
به گزارش خبرنگار ما، اين مراسم كه ۲۱ تن از اعضاي هيأت منصفه مطبوعات به همراه رئيس دادگاه و ۲ مستشارش در آن حضور داشتند، ساعت ۹ صبح در سالن اجتماعات اين مجتمع قضايي آغاز شد. در ابتداي اين مراسم آوايي- رئيس كل دادگستري استان تهران- با ايراد سخناني ضمن اشاره به نقش مطبوعات و اهميت آن گفت: با توجه به اين كه دادگاه مطبوعات با حضور سه قاضي عالي رتبه و هيأت منصفه تشكيل مي شود، اميد است ظرف مدت قابل قبولي اهداف قانون مطبوعات محقق شود.
وي با اشاره به اين اهداف افزود: نقد عالمانه و منصفانه و صادقانه و مفيد در مطبوعات گسترش يابد. روحيه جوانمردي و صفت شجاعت و احساس آزادي در اصحاب قلم مضاعف شود. قدرت تحمل شنيدن نقد مستدل و منصفانه و شرح صدر در برخي از مسئولان فزوني يابد. تعامل سازنده و هدفمند مطبوعات با نظام ارزشمند جمهوري اسلامي و بسياري از مسئولان ذيربط تقويت شود. توجه به شخصيت انسان ها و كرامت آنها و همچنين توجه به حيثيت و آبروي افراد ارزش واقعي خود را در مطبوعات بيش از پيش به دست آورد.
با تذكرات خيرخواهانه و متعهدانه مطبوعات به مسئولان، اشكالات موجود در كشور شناسايي و در جهت حل آنها گام هاي بلند برداشته شود. با توجه به تعدد قضات در محاكم مربوطه و حضور هيأت منصفه احساس امنيت شغلي و حاكميت كامل قانون در اصحاب مطبوعات تقويت شده و به باوري عميق تبديل شود.
وي در پايان گفت: دادگستري مصمم است با التزام كامل به اجراي قانون مطبوعات در جهت انجام وظايف محوله تلاشي ارزشمند و حكيمانه و تأثيرگذار انجام دهد و با ياري و همفكري اعضاي هيأت منصفه اهداف قانونگذار را از تصويب قانون مطبوعات محقق كند تا جامعه بالنده و رو به رشد ما هر روز در جهت رشد و صلاح آزادي انديشه قدم بردارد.
در ادامه مراسم رئيس دادگاه هاي كيفري استان _ ناصر سراج- گفت تشكيل پرونده هاي قضائي و توقيف نشريات سير نزولي داشته اند.
وي با بيان اينكه در اصل ۲۴ قانون اساسي آزادي مطبوعات بيان شده و در اصل ۱۶۸ نحوه رسيدگي به جرائم مطبوعاتي را به سه ويژگي خاص مورد تأكيد قرار داده گفت: اين سه ويژگي عبارتند از محاكم عمومي ، رسيدگي بصورت علني و رسيدگي با حضور هيأت منصفه كه ويژگي اخير تنها در مورد جرائم سياسي و مطبوعاتي بوده و در نوع خود بي نظير است.
رئيس دادگاههاي كيفري استان اظهارنظر هيأت منصفه در پايان جلسات دادگاه به مجرميت يا عدم مجرميت متهم و در صورت مجرم شناختن اعلام استحقاق متهم به برخورداري از تخفيف يا عدم برخورداري از آن را يكي از امتيازات رسيدگي به جرايم مطبوعاتي عنوان كرد .
سراج خاطر نشان كرد: براساس اعلام رسمي معاونت محترم امور مطبوعاتي و اطلاع رساني وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي تاكنون ۳۱۴۱ نشريه از هيأت نظارت بر مطبوعات مجوز انتشار دريافت نموده اند و در حال حاضر ۲۰۳۴ نشريه در حال فعاليت مي باشند كه با توجه به تيراژ برخي روزنامه ها و تعداد صفحات هر شماره حجم عظيم فعاليت مطبوعات كشور مايه حريت و تحسين و افتخار است.
وي تعداد نشريات توقيف شده توسط محاكم را ۸۴ فقره و تعداد نشريات توقف شده توسط هيأت نظارت بر مطبوعات (كه ارگاني غير قضائي است) را ۱۷ فقره خواند و گفت: با توجه به آمارهاي مذكور ملاحظه مي گردد تنها ۶۷/۲ درصد از مطبوعات توسط محاكم و ۵۴/۰ درصد توسط هيأت نظارت و مجموعاً ۲۱/۳ درصد آمار توقيف نشريات مذكور بوده كه خود گوياي حقايق بسياري است.
رئيس دادگاههاي كيفري استان آمارهاي ياد شده را حكايت از رشد فزاينده مطبوعات و سير صعودي در اعطاء مجوز انتشار به مطبوعات و رسانه ها دانست و افزود: با توجه به اين رشد فزاينده شكل پرونده هاي قضايي و يا توقيف نشريات سير نزولي داشته است كه اين امر مؤيد آشنايي اصحاب مطبوعات به حدود اختيارات و چارچوب تكاليف قانوني خود و بهره مندي از اين حقوق مي باشد.
وي با بيان اينكه صرف تشكيل پرونده قضائي در محاكم به منزله مجرميت مدير مسئول نشريه نيست اظهار داشت: از ابتداي تشكيل دادگاههاي كيفري استان تهران تا تاريخ لازم الاجراء شدن قانون هيأت منصفه كه منجر به تعطيلي موقت محاكم مذكور گرديد: تنها ۹۱ فقره پرونده مطبوعاتي واصل شده كه به ۹۰ فقره آن رسيدگي شد كه تنها ۱۳ فقره آن به محكوميت منجر شد و اگر تعطيلي دادگاه هاي مطبوعات به لحاظ عدم وجود هيأت منصفه نبود ساير پرونده هاي متشكله نيز به موقع مورد رسيدگي قرار مي گرفت و موجب نارضايتي مراجعان و دغدغه خاطر مديران مسئول محترم فراهم نمي آمد.
پس از پايان اين مراسم، اعضاي ۲۱ نفري هيأت منصفه با حضور در دفتر هيأت منصفه با تشكيل جلسه اي ۱۳ تن را به عنوان هيأت منصفه رسيدگي كننده به دادگاه مطبوعات انتخاب كردند.
سپس دادگاه رسيدگي به اتهامات سه نشريه به نام هاي دنياي تصوير به مدير مسئولي علي معلم، نشريه انديشه فردا به مدير مسئولي محمدعلي كوزه گر و دو هفته نامه فيلم و سينما به مدير مسئولي اميرسعيد نقي زاده به صورت علني و به رياست قاضي صارمي برگزار شد.در ابتداي اين جلسه بيگي، نماينده دادستان، اتهام علي معلم مدير مسئول مجله دنياي تصوير را انتشار تصاوير خلاف عفت عمومي و استفاده ابزاري از افراد اعم از زن و مرد عنوان كرد.
علي معلم با حضور در جايگاه به دفاع از خود پرداخت و گفت: تصاويري كه در مجله دنياي تصوير استفاده شده تصاوير بازيگران و هنرمنداني است كه هر شب در تلويزيون يا سينما در معرض ديد مردم هستند. اين تصاوير، تصاويري هستند كه در جامعه وجود دارد و مسائلي نيستند كه يك نشريه تخصصي با چهارده سال سابقه كار براي فروش بيشتر از آن استفاده كند. معلم تصريح كرد: اين فعل مجرمانه كه براي سود بيشتر از اين تصاوير استفاده شده را درست نمي دانم.
مدير مسئول مجله دنياي تصوير، از هيأت منصفه، مقامات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و قوه قضائيه درخواست كرد نسبت به كارشناسي اين موضوع حساسيت نشان داده و پيگيري آن را به كارشناس اهل فن بسپارند. درست نيست كه ما به اين دلايل به دادگاه فراخوانده شويم.
سپس اتهام مدير مسئول نشريه انديشه فردا كه از سوي سازمان زندانها مطرح شده بود به محمدعلي كوزه گر تفهيم شد. وي به اتهام انتشار مطالب خلاف واقع راجع به ندامتگاه كرج و گسترش ايدز در اين ندامتگاه به دفاع از نشريه خود پرداخت. همچنين مدير مسئول دو هفته نامه فيلم و سينما كه اميرسعيد نقي زاده نام دارد نيز به اتهام استفاده ابزاري از افراد در تصاوير به چاپ رسيده در نشريه اش محاكمه شد.
او ضمن اشاره به ايراداتي بر قانون مصوب مطبوعات به اين نكته تأكيد كرد كه توقع داشته بابت اين همه فعاليت فرهنگي تشويق شود نه اينكه پس از ۱۵ سال به اين اتهام محاكمه شود.
با پايان محاكمه هيأت منصفه وارد شور شد و هر سه نشريه را از اتهامات وارده مبرا دانست .

سايت جنايي: متخصص پرواز به اتهام قتل همكار خود و همسر وي به مرگ محكوم شد. اين حادثه در منزل مسكوني اين زوج در پايگاه هوايي رابينز در شهر ماكون روي داد.محاكمه آندرو ويت ، متخصص پرواز ۳۳ ساله ، به اتهام قتل در دادگاه نظامي و توسط هيات منصفه اي انجام شد كه در سال ۲۰۰۴ رسيدگي به پرونده مشابهي را در مورد قتل آندرو اشليسيك و همسر وي را بر عهده داشتند.
ويت در جريان محاكمه همچنين در مورد تلاش براي قتل سرجوخه جيسون كينگ نيز گناهكار شناخته شد. ويت با ضربات چاقو اين افسر را كه ميهمان زن و شوهر مقتول بود، به شدت مجروح شده است.در جريان رسيدگي به اين پرونده اعضاي خانواده قاتل و مقتول با سروصداي فراوان بارها نظم دادگاه را برهم زدند. ويت در جريان دادگاه به شدت مضطرب به نظر مي رسيد.
دادستان مي گويد اين جنايت پس از آن صورت گرفته است كه مقتولين ويت را تهديد كرده بودند كه سرجوخه جيسون كينگ را در جريان روابط پنهان وي با همسرش قرار خواهند داد.طبق حكم صادره ويت محكوم به اعدام شده است . اين حكم طبق مقررات دادگاه هاي نظامي آمريكا به صورت خودكار مورد بازبيني قرار گرفته و نيازي به درخواست استيناف متهم وجود ندارد.
در حال حاضر هشت محكوم ديگر، علاوه بر ويت در انتظار مجازات اعدام به سر مي برند. مجازات اعدام آخرين بار در ارتش آمريكا در سال ۱۹۶۱ اجرا شده است و پس از آن ظرف ۳۴ سال گذشته هيچ يك از محكومين اعدام نشده اند.

آسوشيتدپرس: سارق يك جت چارتر دستگير شد. به گزارش پليس شهر لاورنس ويل در ايالت جورجيا فرد دستگير شده پس از سرقت يك جت چاتر، از آن براي يك مسافرت هوايي تفريحي ۳۵۰ مايلي از فلوريدا به جورجيا استفاده كرده بود!
سخنگوي پليس ايالتي درباره اين حادثه مي گويد : تنها مي توانم به اين موضوع اشاره كنم كه هدف سارق فقط انجام يك مسافرت تفريحي بوده است. هيچ وسيله خطرناكي در درون هواپيما كشف نشده و هيچ شواهدي نيز دال بر طرح و يا نقشه خاصي از سوي سارق در دست نيست.
دانيل اندرو ولكات ۲۲ ساله به باور كارشناسان پليس علاوه بر پرداخت كليه هزينه هاي پرواز هواپيما بايد به اتهام دزدي و ايجاد هراس در سرنشينان محاكمه شود.دلكات در حالي اقدام به سرقت اين هواپيماي ده نفره كه از ارزشي معادل هفت ميليون دلار برخوردار است كرده بود كه پنج سرنشين در آن حضور داشتند
اندرو ولكات به گفته بازپرسان پليس داراي گواهينامه خلباني هواپيماهاي تجاري است اما داري مجوز براي پرواز با اين هواپيما نبوده است.
نحوه دسترسي ولكات به هواپيما هنوز مشخص نيست . به گفته كارشناسان براي بازكردن در ورودي به كابين خلبان اين هواپيما نيازي به كليد نيست!
برايان كوپر، معاون اجرايي فرودگاه سنت آگوستين كه اين سرقت در آن روي داده مي گويد: نيمه شب من هواپيما را در باند ديدم. اما ساعت ۵ صبح روز بعد متوجه شدم كه خبري از آن نيست.
هواپيماي سرقت شده در نهايت در گوينت در ايالت جورجيا بدون حادثه خاصي فرود آمده است. تنها آسيب وارد آمده به هواپيما منحصر به بال سمت راست آن مي شود كه در هنگام فرود دچار اندكي آسيب ديدگي شده است.
وضعيت سارق اين هواپيما هنوز مشخص نيست اما با توجه به اينكه اتهام هواپيماربايي و انجام اقدامات تروريستي به وي وارد نشده است انتظار نمي رود حكم شديد عليه او صادر شود.

لوكال سيكس: در پي خودكشي يك پيرزن آمريكايي و تماس با پليس، پليس ايالت كانزاس آدرس را اشتباه رفت.
ماجرا از اين قرار بود كه پليس ايالتي آمريكا از طريق پيام تلفني صداي پيرزني را دريافت مي كند كه قصد خودكشي داشت.
او بدون اين كه خود را معرفي كند اعلام كرد، در حال خوردن داروي خطرناكي است و قصد دارد خودكشي كند.گفتني است، از آنجا كه اين تماس روي خط فوريت هاي پليسي ايالت كانزاس نبود شماره تلفن اين زن به وسيله پليس دريافت نشد.به اين ترتيب ماموران به صورت اتفاقي راهي محل شدند در حالي كه بايد از طريق مخابرات شماره را پي گيري مي كردند و آدرس دقيق محل وقوع حادثه را رديابي مي نمودند.
به اين ترتيب آنها به طور اتفاقي حدود منطقه را شناسايي كرده و خود را به آنجا رساندند. ماجرا زماني به اوج خود رسيد كه پليس در خانه مورد نظر را زد و در كمال تعجب متوجه شد زوج پيري در سلامت كافي و به خوبي و خوشي زندگي مي كنند به اين ترتيب ماموران تازه متوجه شدند نه تنها نشاني خانه را اشتباه آمده اند بلكه حادثه اصلاً در اين ايالت هم صورت نگرفته است.
به گفته يكي از مسئولان اين ايالت، پليس بايد در دريافت گزارشات دقت بيشتري كند چرا كه با كوچكترين اشتباه جان عده اي به خطر مي افتد.

گروه حوادث: پليس جنايي تهران با كشف سرنخ جديد در پرونده قتل زن جواني كه توسط همسرش به قتل رسيده، اميدوار است كه به زودي متهم فراري را دستگير كند.
به گزارش خبرنگار ما، ماجراي اين قتل كه به دلايل نامعلوم در يكي از واحدهاي آپارتماني در بزرگراه محمدعلي جناح به وقوع پيوسته است، زني به نام سهيلا با ضربات متعدد چاقو به قتل رسيده است. جسد اين زن با بوي تعفن شديد توسط ماموران انتظامي كشف و در بررسي هاي مقدماتي آشكار شد كه همسر مقتوله همراه فرزند ۸ ساله اش از دو روز قبل از كشف جسد به طور ناگهاني ناپديد شده اند.
بازپرس حسيني در ادامه تحقيقات خود، از همسايگان با متواري بودن همسر سهيلا دستور شناسايي و دستگيري وي را صادر كرد. تحقيقات كارآگاهان جنايي تهران پس از ۷ روز در حالي ادامه دارد كه آنها توانستند خودرو پرايد متهم فراري را كه به فرد ناشناسي فروخته است، شناسايي و آن را متوقف كنند. با به دست آمدن اين سرنخ، پليس جنايي اميدوار است كه به زودي عامل اين جنايت را دستگير كند.