اكونوميست
مترجم: رضا محتشم
روز ۱۰ مارس ،۲۰۰۵ بن برنانك- استاد سابق دانشگاه پرينستون- در جمع گروهي از اقتصاددانان در شهر ريچموند در ايالت ويرجينيا سخنراني كرد. موضوع سخنراني وي افزايش كسري بودجه آمريكا بود. وي استدلال كرد علت اين پديده را بايد در كشورهاي ديگر جستجو كرد نه در پرخرجي آمريكا. به خصوص، وي گفت: جهان احتمالاً دچار مازاد پس انداز است. اين عبارت به سرعت جا افتاد. مانند عبارت معروف شعف غيرمنطقي از آلن گرين سپن- رئيس بانك مركزي آمريكا- اين عبارت به مباحثات اقتصادي جهان افزوده شد.
جذابيت اين فكر ناشي از پيوند دو سؤال عمده در مباحثات اقتصادي امروز است: چرا نرخ بهره اين قدر پايين است؟ و چرا آمريكا مي تواند مبالغ خيره كننده اي بدون هيچ پيامدي از خارجي ها قرض بگيرد؟ براساس تازه ترين شماره چشم انداز اقتصادي جهان از بانك جهاني، رشد اقتصاد جهاني در سال جاري ۳/۴ درصد خواهد بود كه كمتر از سال ۲۰۰۴ اما به هر حال مناسب است. رشد اقتصادي قوي معمولاً با افزايش نرخ بهره همراه است، اما نرخ بهره بلندمدت اكنون در پايين ترين حد از سال هاي دهه ۱۹۶۰ است
در اين حال، آمريكايي ها هر سال بيش از ۷۰۰ ميليارد دلار بيش از توليد اقتصاد كشور خرج مي كنند، يعني معادل ۶ درصد توليد ساليانه. اين كسري خارجي به نسبت سهمي از اقتصاد آمريكا از سال ۱۹۹۹ بيش از دو برابر شده است. اما اين امر هيچ نتيجه وخيمي را براي دلار دربرنداشته است. در شش ماه اول سال ۲۰۰۵ ارزش دلار رو به فزوني بود. در چند هفته اخير ارزش دلار پايين آمده است، اما اين نزول چشمگير نبوده است.
مفهوم مازاد پس انداز جهاني مي تواند هر دو سؤال يادشده را پاسخ دهد. اگر پس انداز به وفور وجود داشته باشد، رابطه معمول بين اقتصاد قوي و نرخ بهره بالا ممكن است ديگر صادق نباشد و اگر مازاد نقدينگي عمدتاً در ديگر كشورها باشد، اين امر به آمريكا اجازه مي دهد كسري خود را به راحتي تأمين كند. كسري تراز جهاني به جاي آنكه نشان دهنده پرهزينگي آمريكايي ها باشد، شايد ناشي از صرفه جويي ديگر كشورها باشد. اين امر بخش عمده اي از ادبيات پذيرفته شده اقتصادي را زير سؤال مي برد. سياستگذاران معمولاً از كمي صرفه جويي نگران هستند نه زيادي آن. با بالارفتن سن مردم، اجماع كلي بر آن است كه همه بايد براي دوران بازنشستگي خود ذخيره كنند. اقتصاددانان تصور مي كردند جهاني شدن به كمبود سرمايه و در نتيجه افزايش نرخ بهره مي انجامد چون ميليونها كارگر چيني و هندي وارد اقتصاد جهان مي شدند. اگر حرف آقاي برنانك درست باشد، تمام اين انگاره ها را بايد بازنگري كرد. اين اعتقاد وي كه علل عدم توازن جهاني در جاي ديگري است، به راحتي كانون توجه را از تصميم هاي مالي و پولي و سياست گذاران آمريكايي به نقطه اي ديگر منتقل مي كند. اين اعتقاد نشان مي دهد كه سياست پولي انبساطي گرين سپن و كاهش ماليات جورج بوش علت عدم توازن در اقتصاد جهان نيست.
اگر به مفهوم مازاد جهاني پس انداز فقط به صورت ظاهري نگاه كنيم، حقايق آن را تأييد نمي كند.
مازاد (glut) به معناي زيادي به مقدار غيرعادي است، مثل توليد انبوه توت فرنگي در تابستان. در واقع آمار منتشره در نشريه چشم انداز اقتصادي جهان نشان مي دهد كه نرخ پس انداز جهاني به نسبت توليد جهان (براساس نرخ هاي تبديل بازار) در خلال ۳۰ سال گذشته عمدتاً سير نزولي و به خصوص در سالهاي ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۲ افت شديدي داشته است. به رغم افزايش اندك نرخ جهاني پس انداز، اين نرخ اكنون نزديك به ميانگين آن ظرف دو دهه گذشته و اصلاً بيش از حد بالا نبوده است.
اما استدلال آقاي برنانك ظريف تر است. وي مي گويد نرخ بهره پايين تلويحاً به اين معناست كه نسبت پس انداز به مقداري كه مردم مي خواهند سرمايه گذاري كنند، بسيار زياد است و افزايش عدم توازن بين آمريكا و ساير نقاط جهان نشان مي دهد اين ناهماهنگي در خارج از آمريكا است. كاهش نرخ جهاني پس انداز مي تواند مانع از نمايش واگرايي بين مناطق شود. و حتي با افت نرخ بهره، اگر تقاضا براي استفاده از اين پس اندازها يعني تقاضا براي سرمايه گذاري با سرعت بيشتري كاهش يابد، نوعي مازاد كم خرجي ايجاد مي شود. بنابراين، عوامل مهم در اين معادله تغيير تمايل به سرمايه گذاري و نيز جغرافياي كم خرجي است. از هر دو نظر، جهان تغييرات زيادي را ديده است. به طور سنتي، بيشتر پس اندازها توسط خانواده ها و بيشتر سرمايه گذاري ها توسط شركت ها انجام مي شود. اما در چند سال اخير، شركت ها به پس اندازكننده تبديل شده اند. چون سودشان از سرمايه گذاري شان بيشتر شده است. اين تغيير به خصوص در ژاپن برجسته و پايدار بوده است. در اين كشور سرمايه گذاري شركت ها در سالهاي اوليه دهه ۱۹۹۰ پس از تركيدن حباب اقتصاد كاذب افزايش يافت. پس از يك دوره سرمايه گذاري گسترده كه حاصل آن وام هاي بازپرداخت نشده بود، شركت هاي ژاپني بيش از يك دهه است كه پس انداز مي كنند.
سال هاي پاياني دهه ۱۹۹۰ شاهد تغيير مشابه اقتصاد در بسياري از كشورهاي پر رشد آسيا بود. در اين كشورها پس از بحران مالي آسيا، ميزان سرمايه گذاري هاي شركت كاهش يافت. پس از تركيدن حباب بازار سهام در سال ،۲۰۰۰ سرمايه گذاري شركت هاي آمريكايي و اروپايي نيز كاهش يافت. با وجودي كه شركت هاي آمريكايي از چند سال پيش دوباره سرمايه گذاري را شروع كردند، سطح سرمايه گذاري شركت ها هنوز نسبتاً پايين است، هر چند كه اقتصاد- و ميزان سود - روبه رشد بوده است. به طور كلي شركت ها در كشورهاي صنعتي بيش از آني پس انداز مي كنند كه سرمايه گذاري مي كنند، هر چند كه سود كلاني دارند. تنها كشور عمده اي كه از اين روند پيروي نمي كند، چين است كه با افزايش شديد سرمايه گذاري روبرو است. اما پس انداز با سرعت بيشتري افزايش مي يابد.
به طور خلاصه بخش عمده اي از عدم توازن فزاينده در چند سال گذشته را مي توان ناشي از يك رشته افت سرمايه گذاري پس از چند دوره سرمايه گذاري فراوان و تفاوت شديد در نحوه پاسخ سياست گذاران به آن دانست. اما به خصوص از سال ۲۰۰۰ دو عامل ديگر اهميت يافته است، يعني افزايش پس انداز در چين و بهاي فزاينده نفت
تمايل اندك به سرمايه گذاري شايد عامل پايين بودن نرخ بهره باشد، اما توضيح دهنده عدم توازن فزاينده بين آمريكا و ساير نقاط جهان نيست. براي فهم اين وضع، دو عامل ديگر را نيز بايد در نظر گرفت: تفاوت ساختار اقتصادي كشورها و تفاوت واكنش سياست گذاران به افت سرمايه گذاري. آمريكا در يك سوي طيف قرار دارد. تغيير الگوي هزينه گري شركت ها در آن كمتر از ژاپن يا ساير كشورهاي آسيايي بود، اما سياست گذاران در واشنگتن واكنش شديدتري از خود نشان دادند. بين سال هاي ۲۰۰۱ تا ،۲۰۰۳ بزرگترين مشوق مالي در دوران پس از جنگ به اقتصاد آمريكا وارد شد و نرخ بهره كوتاه مدت كاهش يافت. كاهش نرخ بهره باعث رونق بهاي خانه و در نتيجه تشويق مردم براي دريافت وام با وثيقه گذاشتن خانه هايشان شد. رشد اقتصادي همچنان استوار بود و كسري تراز تجاري بالا رفت.
اقتصاد كشورهاي آسيايي با افت بسيار بزرگتر روبرو شد و سياست هاي چنداني براي مقابله با آن وجود نداشت. پس از بحران مالي سال هاي ۹۸ _ ،۱۹۹۷ سرمايه گذاري به ميزان ۱۰ درصد توليد ناخالص داخلي كاهش يافت. اين كشورها كه از بيم خروج سرمايه نتوانستند نرخ بهره را كاهش دهند، دچار ركود جدي شدند. اين امر باعث شد كه صادرات عمده منبع رشد آنها باشد. بسياري از دولت هاي كشورهاي شرق آسيا تا سال هاي پس از بحران اقتصادي، ارزش پول خود را پايين نگه داشتند تا از صادرات حمايت و ذخاير مطمئني از ارز ايجاد كنند. شركت ها از سرمايه گذاري اكراه داشتند، مازاد پس انداز همچنان زياد بود و ذخيره ارز افزايش يافت.
ژاپن و اروپا در بين اين دو قطب قرار دارند. سياستمداران در ژاپن سعي كردند سياست هاي محرك را به كار بگيرند و از اصلاحات ساختاري سخن گفتند، اما نتوانستند با ركود سرمايه گذاري مقابله كنند. اقتصاد دچار افت قيمت ها شد و ژاپن كه بزرگترين صادركننده پس انداز جهان بود، به صادركننده اي بزرگتر بدل شد. مازاد تراز تجاري آن از ۴/۱ درصد توليد ناخالص داخلي به ۷/۳ درصد در سال گذشته رسيد. در اروپا سابقه متفاوتي وجود دارد. برخي كشورها مثل آلمان مانند ژاپن هستند كه داراي مازاد پس انداز فزاينده و ضعف تقاضاي داخلي روبرو هستند. بقيه شباهت بيشتري به آمريكا دارند. در انگليس، سياست مالي و پولي سهل تر شد . كسري تراز تجاري اسپانيا تقريباً به اندازه آمريكاست. به طور كلي، در كشورهايي كه بهاي خانه به شدت افزايش يافت، پس انداز به شدت كاهش يافت.
به طور خلاصه بخش عمده اي از عدم توازن فزاينده در چند سال گذشته را مي توان ناشي از يك رشته افت سرمايه گذاري- پس از چند دوره سرمايه گذاري فراوان _ و تفاوت شديد در نحوه پاسخ سياست گذاران به آن دانست. اما به خصوص از سال ،۲۰۰۰ دو عامل ديگر اهميت يافته است، يعني افزايش پس انداز در چين و بهاي فزاينده نفت.
نرخ سرمايه گذاري در چين كه ۴۶ درصد توليد ناخالص داخلي است، بالاترين ميزان از اين دست در جهان است و به سرعت روبه گسترش است، اما نرخ پس انداز آن با سرعت بيشتري افزايش مي يابد. بين سالهاي ۲۰۰۰ تا ،۲۰۰۴ نرخ پس انداز ملي چين از ۱۲ درصد توليد ناخالص داخلي به ۵۰ درصد توليد ناخالص داخلي رسيد. دولت چين ارزش پول را پايين نگه داشته و حتي سرمايه بيشتري به ساير نقاط جهان صادر كرده است.
در اين حال، افزايش بهاي نفت، درآمد بادآورده اي را براي صادركنندگان نفت جهان به همراه آورده است كه تا به حال به نظر مي رسد آنها مي خواهند آن را پس انداز كنند، نه خرج كنند. كشورهاي صادركننده نفت به طور گروهي اكنون بزرگترين وزنه تعادل كسري تراز تجاري آمريكا هستند.
اين نتايج بزرگ و پيچيده بوده و پيامدهاي مهم و غيرعادي دربرداشته است. اول آنكه اكنون سرمايه عمدتاً از كشورهاي فقير به جانب كشورهاي غني مي گريزد. در سال ،۲۰۰۴ كشورهاي داراي اقتصاد پر رشد از جمله كشورهاي اكنون صنعتي شده شرق آسيا حدود ۳۵۰ ميليارد دلار به كشورهاي غني فرستادند. اما براساس كتب درسي اقتصاد، سرمايه در جستجوي بيشترين عوايد بايد از كشورهاي غني (داراي سرمايه زياد) به سوي كشورهاي فقير برود كه كمتر سرمايه دارند.
دومين پيامد آن است كه به غير از چين، پس انداز كمتر خانواده ها و نه سرمايه گذاري شركت ها موتور محركه رشد اقتصاد جهان بوده است. اقتصاد جهان همچنان به اين دليل رشد مي كند كه مصرف كنندگان به خصوص آمريكايي ها مايل اند مقروض تر شوند. به نظر مي رسد اين تمايل رابطه نزديكي با رشد سريع قيمت خانه در بيشتر نقاط جهان دارد. اين الگوها فاصله زيادي با هنجارهاي تاريخي دارند. آيا اين وضع ادامه دارد؟ در بلندمدت، پاسخ به وضوح خير است. پس انداز خانواده ها نمي تواند به نزول ادامه دهد و بدهكاري خارجي آمريكا نمي تواند به افزايش ادامه دهد. مسأله اين است كه اين وضع چه وقت و چگونه تغيير خواهد كرد. يك اردوگاه استدلال مي كند مازاد پس اندازي كه برناك از آن صحبت مي كند، پديده اي موقتي و تا حد زياد چرخه اي است. همزمان با آنكه سرمايه گذاري در ژاپن و اروپا وضع بهتري پيدا مي كند و در آمريكا تقويت مي شود، نرخ بهره افزايش خواهد يافت. اگر بهبود سرمايه گذاري در خارج از آمريكا متمركز باشد، مازاد پس اندازي كه به سوي آن روان است، به سرعت رو به نقصان مي رود. اگر سرمايه گذاران خارجي شروع به شكوه در مورد اتكاي آمريكا به منابع مالي خارجي كنند، ممكن است اين پس اندازها با سرعت بيشتري روي بگردانند كه در نتيجه دلار دچار كاهش ارزش شديد مي شود و نرخ بهره بالا مي رود. اما شمار فزاينده اي از تحليلگران اكنون اظهار عقيده مي كنند كه مازاد پس انداز نتيجه تغييرات ساختاري درازمدت است و احتمالاً سال ها و حتي دهه ها طول خواهد كشيد. گروهي استدلال مي كنند پيرشدن جمعيت در كشورهاي ثروتمند باعث افت نرخ بهره خواهد شد چون اقتصادهاي مسن تر با نيروي كار پير به سرمايه كمتري نياز خواهند داشت و شهروندان آنها براي دوران بازنشستگي، پس انداز بيشتري خواهند كرد. ديگران مي گويند اقتصاد كشورهاي آسيايي همچنان تا سالها به دلايل تجاري (مانند پايين نگه داشتن ارزش پول براي اشتغال زايي در صنايع) و نيز جمعيت شناختي (مثلاً سرعت پيرشدن جمعيت در چين سريعتر از آمريكاست) به صدور پس انداز ادامه خواهند داد.
اگر واقعاً قرار باشد مازاد پس انداز برقرار بماند، دو احتمال وجود دارد. اول آنكه مصرف كنندگان آمريكا رويه هزينه گري خود را ادامه خواهند داد و عدم توازن بين آمريكا و بقيه جهان افزايش خواهد يافت. دوم آنكه آمريكايي ها مجدداً دست به پس انداز خواهند زد، شايد به اين علت كه بازار مسكن راكد شود يا بهاي بالاي بنزين تأثير خود را بگذارد. در حالي كه كشورهاي ديگر همچنان مصمم به پس انداز هستند، اين امر باعث نزول شديد اقتصاد جهان خواهد شد.
به نظر مي رسد تغييرات اخير در الگوي سرمايه گذاري و پس انداز در جهان دائمي نباشد، اما به هر حال اين وضع يك شبه عوض نخواهد شد. با وجودي كه به نظر مي رسد اقتصاد ژاپن وضع بهتري دارد و با توجه به آنكه چين در ماه جولاي نظام پولي خود را تعديل كرد، بعيد است مازاد پس انداز از آسيا و از صادركنندگان نفت در آينده نزديك به شدت كاهش يابد. به علاوه بعيد است بانك هاي مركزي كه در سال هاي اخير دلار انباشته كرده اند، يكبار دست از اين كار بردارند، چه برسد به آنكه دلارهاي خود را شتابزده تبديل كنند. هر دو عامل حاكي از آن است كه اعتبار دهندگان آمريكا احتمالاً اجازه خواهند داد عدم توازن جهاني تا مدتي ديگر ادامه يابد.
در اين حال، اين عدم توازن اقتصاد آمريكا را ضعيف مي كند. اين وضع نمي تواند بي پايان باشد و بدون ايجاد ركود در اقتصاد جهان، توقف آن امكان پذير نيست. تبديل الگوي پس انداز و سرمايه گذاري جهاني به توازني سالم تر نيازمند تفكري جديد است، چه در داخل و چه خارج آمريكا.
