Hamshahri Newspaper

فائزه توكل
اشاره؛ پنج سال پيش به هنگام ارائه لايحه بودجه ساليانه به مجلس ششم از طرف دولت خاتمي، نمايندگان پيشنهادي را به تبصره هاي لايحه بودجه اضافه كردند كه بر اساس آن مبلغي اعتبار از محل بودجه كل كشور تحت عنوان يارانه براي احزاب در نظر گرفته شد. براي هزينه كردن اين اعتبار، وزارت كشور اقدام به تأسيس خانه احزاب كرد تا ضمن گردآوردن احزاب پروانه دار در زير يك سقف، زمينه اي فراهم كند تا يارانه احزاب از طريق نمايندگان آنها تقسيم شود. در ابتدا نزديك ۱۲۰ حزب به عضويت خانه احزاب درآمدند و اكنون اين تعداد به نزديك ۲۰۰ حزب رسيده است. در آستانه پنجمين سال فعاليت خانه احزاب، اختلافاتي در آن بروز كرده كه مطلب زير نگاهي به ريشه هاي اين اختلافات است.
جمعي از سران احزاب و گروه هاي عضو خانه احزاب ايران كه در شوراي مركزي دوم حضور داشتند، اين روزها ملاقات هايي با مقام هاي مسئول در وزارت كشور از جمله پورمحمدي وزير كشور، جنتي معاون سياسي وي و اعضاي كميسيون ماده ۱۰ احزاب انجام داده اند تا توجه آنها را نسبت به انتخابات شوراي مركزي سوم جلب كنند. اين عده از سران احزاب سياسي با اعتقاد به مخدوش بودن انتخابات شوراي مركزي سوم كه در ارديبهشت ماه گذشته پيش از انتخابات رياست جمهوري در سالن اجتماعات وزارت كشور انجام شد، تلاش مي كنند تا زمينه هاي تجديد انتخابات خانه احزاب را با قانع كردن مقامات مسئول وزارت كشور فراهم كنند. حسن غفوري فرد رئيس، اسدالله بادامچيان نائب رئيس و ابوالقاسم رئوفيان سخنگوي خانه احزاب در دوره دوم از فعالان رايزني با مقامات سياسي مسئول براي تجديد انتخابات هستند.
ابتدا اسدالله بادامچيان و رئوفيان به كميسيون ماده ۱۰ احزاب رفتند و موضوع مخدوش بودن انتخابات دوره سوم خانه احزاب را مطرح كردند. اين كميسيون كه دو نماينده مجلس، دو نماينده قوه قضائيه و يك نماينده از وزارت كشور عضو آن هستند اقدام به بازگشايي صندوق هاي رأي انتخابات خانه احزاب كرد، پس از آن دو نفر نمايندگان دستگاه قضايي در اين كميسيون طي نامه اي كه مشتركاً امضاء كردند اعلام نمودند كه طبق بررسي هاي آنها انتخابات مخدوش بوده است. البته كميسيون ماده ۱۰ احزاب تا كنون حكم رسمي و قانوني در مورد مخدوش بودن انتخابات صادر نكرده و اظهار نظر اعضاي كميسيون فردي بوده است.
پس از كميسيون ماده ،۱۰ حسن غفوري فرد از ملاقات با پورمحمدي وزير جديد كشور خبر داد و گفت: «علاوه بر كميسيون ماده ۱۰ احزاب، شخص وزير كشور نيز غيرقانوني بودن انتخابات را تأييد كرده است.»
وزير كشور در جريان نخستين مصاحبه مطبوعاتي در پاسخ به سئوال يكي از خبرنگاران در مورد نظرش راجع به انتخابات دوره سوم خانه احزاب گفت: «اعضاي خانه احزاب بايد مشكل خود را حل كنند. اگر اين مشكل حل نشد نظارت بر اختلاف خانه احزاب برعهده كميسيون ماده ۱۰ خواهد بود. وزارت كشور در دولت خاتمي نظر خود را در مورد انتخابات سوم خانه احزاب اعلام كرده بود. دوستان خانه احزاب اگر نظر كميسيون ماده ۱۰ را نپذيرفتند بايد يك مرجع قانوني اين اختلاف را حل كند.»
پس از وزير كشور، معترضان به سراغ علي جنتي معاون سياسي وزير كشور رفتند تا از او بخواهند در اين اختلاف وارد شده و زمينه برگزاري مجدد انتخابات خانه احزاب را فراهم كند. ابوالقاسم رئوفيان دبير كل مجمع اسلامي فرهنگيان و سخنگوي شوراي مركزي دوم خانه احزاب در مورد اين ديدار و نظر معاون سياسي وزير كشور گفت: در اين جلسه ابتدا گزارشي از چگونگي شكل گيري خانه احزاب، برگزاري انتخابات دور اول و دوم و همچنين مشكلاتي كه در روند برگزاري انتخابات دور سوم پيش آمد، ارائه شد.
وي با بيان اين كه معاون سياسي وزير كشور اعلام كرده است كه از بدو ورود به وزارت كشور به لحاظ اهميت خانه احزاب، از دوستان سياسي در اين ارتباط پرس و جو و از افراد شاغل در اداره سياسي وزارت كشور درخواست كرده كه در اين ارتباط گزارشي را ارائه كنند، گفت: پس از ارائه اين گزارش در اين جلسه مشخص شد كه اين افراد گزارش را يكطرفه تهيه كرده اند. مثلاً در اين گزارش آمده بود كه شوراي مركزي دور دوم خانه احزاب از تمامي احزاب براي شركت در مجمع عمومي دعوت نكرده و احزاب دعوت نشده، خود وقتي كه آگاه شده اند در اين نشست شركت كرده اند و در ابتدا از ورود آنها به صحن علني مجمع جلوگيري مي شده و بعد از رايزني اجازه داده شده كه اين ۱۱ تشكل حضور پيدا كنند. در صورتي كه اين امر خلاف واقع است و ما توضيح داديم كه در جلسه مجمع عمومي از ۱۲۹ حزب عضو دعوت كرده بوديم كه در اين جلسه شركت كنند و اين ۱۱ گروهي كه در هنگام برگزاري مجمع به جلسه برگزاري مجمع وارد شده بودند عضو خانه احزاب نبوده اند و عده اي از همان ابتدا بناي اختلاف داشتند.
وي ادامه داد: همچنين در اين گزارش آمده بود كه كميسيون ماده ۱۰ احزاب صلاحيت ندارد كه به شكايات در اين ارتباط رسيدگي كند و هيأت رئيسه مجمع بايد انتخابات را تأييد كند. ما در اين جلسه به آقاي جنتي توضيح داديم كه انتخاب رئيس هيأت رئيسه و يك نفر از اعضاي هيأت رئيسه مجمع سوم قانوني نبوده و آنها محق نيستند كه در ارتباط با سلامت انتخابات اظهار نظر كنند.
پس از اظهارات غفوري فرد و رئوفيان راجع به نظر وزير كشور و معاون سياسي وي در خصوص انتخابات خانه احزاب ايران، جهان بخش خانجاني سخنگوي وزارت كشور نيز گفت: خواسته وزير در اين ارتباط اين است كه اعضاي خانه احزاب بنشينند و با تفاهم مشكل خود را حل كنند و اين مسئله دروني در خانه احزاب است.
وي همچنين در مورد ديدار معاون سياسي وزير كشور با تعدادي از اعضاي شوراي مركزي دور دوم خانه احزاب گفت: آقاي جنتي نيز در اين ديدار تأكيد كرد كه اين مسئله را بايد خود اعضا حل كنند و وزارت كشور نيز در اين ارتباط كمك خواهد كرد.
وي همچنين گفت: آقاي جنتي خواسته اند كه ملاقاتي با موسوي تبريزي رئيس دوره سوم خانه احزاب داشته باشند تا راهكارهاي قانوني در اين زمينه بررسي شود.
وي گفت: صحبت هايي كه در اين ارتباط به نقل از وزير كشور و جنتي صورت مي گيرد صحت ندارد و وزير كشور در مصاحبه مطبوعاتي خود در اين ارتباط اظهار نظر كرده اند و اگر مسئله جديدي بوجود آمده باشد وزارت كشور از طريق سخنگوي خود يا اطلاعيه روابط عمومي اعلام مي كند.
حميد قزويني سخنگوي خانه احزاب نيز در همين ارتباط گفت: مصطفي پورمحمدي وزير كشور در گفت وگو با يكي از اعضاي شوراي مركزي خانه احزاب، هر گونه اظهارات منتسب به او در خصوص انتخابات خانه احزاب را تكذيب كرد.
حميد قزويني افزود: وزير كشور گفته اند در مسئله انتخابات خانه احزاب دخالتي نمي كند و آمادگي كامل دارد كه با اعضاي شوراي مركزي دور سوم خانه احزاب هم ملاقات و تبادل نظر داشته باشد.
اسدالله بادامچيان دبير سياسي هيأت هاي مؤتلفه اسلامي كه نائب رئيس شوراي مركزي دوم بود در اظهار نظري به صراحت انتخابات دوره سوم را مخدوش خواند و رياست حسين موسوي تبريزي بر خانه احزاب را غيرقانوني دانست و اعلام كرد: «برخي احزاب به دليل اشغال غيرقانوني پست رياست خانه احزاب از سيدحسين موسوي تبريزي به دادگاه ويژه روحانيت شكايت كرده اند.»
و اما شوراي مركزي سوم خانه احزاب ايران كه معتقد به سلامت انتخابات برگزار شده و قانوني بدون رياست جديد آن است در برابر معترضان دلايلي را مطرح مي كنند.
سيد حسين موسوي تبريزي رئيس كنوني خانه احزاب ايران در مورد مراجعه معترضين به كميسيون ماده ۱۰ احزاب و اعلام نظر چند تن از اعضاي آن در خصوص مخدوش بودن انتخابات مي گويد: طبق قانون احزاب مصوب سال ۱۳۶۰ كميسيون ماده ۱۰ احزاب تنها دو وظيفه دارد، يكي از آنها تطبيق شرايط كادر رهبري احزاب با قانون است، اين تطبيق از آن جهت صورت مي گيرد كه مثلاً عناصر رژيم سابق كساني كه ممنوعيت از حقوق اجتماعي دارند و يا محكومين دادگاه ها نتوانند در رأس احزاب قرار گيرند، وظيفه دوم تطبيق اساسنامه و مرامنامه احزاب با قانون اساسي و قوانين موضوعه است.
حسين موسوي تبريزي مواد ۶ و ۷و ۱۵ قانون احزاب را كه مربوط به اين كميسيون است نام مي برد و مي گويد: «در اين مواد آمده است در صورتي كه كادر رهبري و يا اساسنامه و مرامنامه احزاب پروانه دار تغيير كند، احزاب موظفند تغييرات را به كميسيون ماده ۱۰ احزاب اطلاع داده و نظر مساعد آنها را در زمينه تطبيق تغييرات انجام شده با قانون جلب كنند. غير از اين سه مورد، وظيفه ديگري براي كميسيون در قانون پيش بيني نشده است و اگر آنطور كه معترضين مي گويند وظيفه نظارت بر تحولات داخلي احزاب نيز با اين كميسيون باشد بايد در قانون پيش بيني مي شد كه براي برگزاري انتخابات داخلي احزاب نماينده ناظر كميسيون ماده ۱۰ نيز حضور داشته باشد در حالي كه چنين نيست و اگر خانه احزاب را نيز يك حزب بدانيم انتخابات داخلي آن ربطي به كميسيون ماده ۱۰ پيدا نمي كند و تنها در صورت تغيير اساسنامه و يا تعيين كادر رهبري جديد بايد به كميسيون مراجعه كرد.»
حسين موسوي تبريزي مي گويد: «اعتراض احزاب به روند انتخابات داخلي بايد از طريق سازوكارهاي پيش بيني شده در اساسنامه پيگيري و رفع شود و اين سازوكار در خانه احزاب از طريق بالاترين مرجع تصميم گيري يعني مجمع عمومي فوق العاده امكانپذير است كه معترضين مي توانند با دادن درخواست تشكيل مجمع عمومي فوق العاده خواستار برگزاري انتخابات زودرس شوند.
اعضاي شوراي مركزي دوره سوم همچنين معتقد به دخالت وزير كشور و يا معاون سياسي او در اين ماجرا نيستند و به همين دليل حسين موسوي رئيس خانه احزاب گفته است بعيد مي داند كه وزير كشور و ساير مقامات آن وارد اختلافات داخلي خانه احزاب شوند.
اما معترضين چون شوراي مركزي سوم را غيرقانوني و فاقد مشروعيت مي دانند حاضر نيستند از اين شورا درخواست تشكيل مجمع عمومي فوق العاده كنند، معترضين كه اعضاي هيأت رئيسه دوره دوم خانه احزاب هستند از تحويل دفاتر و اسناد مالي خانه احزاب به اعضاي جديد شوراي مركزي خودداري كرده اند و سعي مي كنند با دعوت از اعضاي شوراي مركزي دوم جلسات خود را كماكان تشكيل دهند.
شوراي مركزي سوم نسبت به اين برخوردها اعتراض داشته و اعلام كرده است كه بخش قابل توجهي از اعضاي شوراي مركزي دوم، كساني هستند كه انتخابات را قبول داشته و نسبت به آن اعتراض ندارند و لذا در جلسات كه به عنوان شوراي مركزي دوم تشكيل شود شركت نمي كنند. عدم شركت آنها موجب مي شود تا جلسات به رسميت قانوني نرسد و لذا فايده اي بر اين تلاش ها مترتب نيست.
و اما در مورد شكايت از سيد حسين موسوي تبريزي به دادگاه ويژه روحانيت، وي از طرح اين شكايت استقبال كرد و آن را زمينه اي دانست كه مي تواند باعث حل اختلافات از طرق قانوني شود.
البته دادسراي دادگاه ويژه روحانيت اعلام كرده است كه تاكنون شكايتي عليه سيدحسين موسوي تبريزي دريافت نكرده است.
منشأ اختلاف
از آخرين اخبار و تحولات رخ داده بين معترضين به انتخابات شوراي مركزي سوم و هواداران آن كه بگذريم، به شرح ماجراي بروز اين اختلاف مي رسيم كه چرا چنين مسئله اي رخ داد؟
طبق اساسنامه خانه احزاب ايران انتخابات تعيين اعضاي شوراي مركزي هر دو سال يك بار انجام مي شود.
شوراي مركزي جديد يك هفته پس از انتخابات با تعيين اعضاي هيأت رئيسه كه از ميان خودشان هستند، كارشان را آغاز مي كنند.
برگزاري انتخابات هر دوره برعهده هيأت رئيسه دوره گذشته است، آنها احزاب را دعوت مي كنند تا در جلسه مجمع عمومي براي برگزاري انتخابات شركت كنند. پس از تشكيل هيأت رئيسه مجمع، عملاً هيأت رئيسه سابق كه مجمع عمومي را براي برگزاري انتخابات تشكيل داده است، قدرت خود را از دست مي دهد، در انتخابات دوره سوم، هيأت رئيسه اي كه معترضين كنوني عضو آن بودند اقدام به دعوت و تشكيل مجمع عمومي كرده و اعضاي هيأت رئيسه آن را نيز با نظارت خود انتخاب كردند. زماني كه قرار شد اسامي كانديداهاي احزاب براي عضويت در شوراي مركزي سوم اعلام شود بحث حضور يازده حزب جديد در مجمع عمومي بدون داشتن تعرفه رأي مطرح گرديد. اين احزاب نتوانسته بودند در موعد مقرر مجوز شركت در انتخابات را از هيأت رئيسه خانه احزاب دريافت كنند.
اختلاف از آنجا شروع شد كه عده اي معتقد بودند چون اين احزاب در فرصت قانوني نتوانسته اند مجوز دريافت كنند نبايد در انتخابات شركت كنند در حالي كه عده ديگري بر اين باور بودند كه اصل بر شركت همه اعضا در انتخابات است و دريافت كردن يا نكردن دعوت نامه مجوزي براي محروم كردن آنها نمي شود. بالاخره حسن غفوري فرد كه رياست خانه احزاب را برعهده داشت حل اختلاف را به عهده مجمع عمومي گذاشت تا آنها به عنوان اصلي ترين ركن تصميم گيري، اختلاف را حل كنند، مجمع عمومي رأي داد كه به اين احزاب مجوز شركت در انتخابات داده شود، حسن غفوري فرد پيشنهاد كرد دقايقي تنفس اعلام شود تا كارت شركت در رأي گيري براي اين احزاب صادر شود.
دبيرخانه احزاب ايران در راهروي سالن اجتماعات وزارت كشور، به بررسي پرونده ۱۱ حزب مزبور پرداخت و براي كساني كه مشكلي از نظر پروانه فعاليت و قبول اساسنامه و مرامنامه خانه احزاب نداشتند كارت شركت در رأي گيري صادر كرد و يازده حزب مزبور به اين طريق وارد انتخابات شدند و انتخابات برگزار شد. هر چند كه برخلاف دو دوره گذشته كه اعضاي شوراي مركزي داراي نسبيتي نزديك به يكديگر از نظر حضور دو جناح عمده سياسي اصول گرا و اصلاح طلب در شوراي مركزي بودند، در دوره سوم از ۱۵ عضو شوراي مركزي ۱۳ نفر از احزاب اصلاح طلب و دو نفر از محافظه كاران، تركيب جديد را تشكيل دادند.
به هم خوردن كامل تعادل جناح در شوراي مركزي جديد، زمينه اي فراهم كرد كه بحث مخدوش بودن انتخابات مورد توجه قرار گيرد.
در هر حال از ارديبهشت ماه سال جاري تاكنون، موضوع اين اختلاف، اخبار خانه احزاب ايران را تحت الشعاع خود قرار داده است و مي رود تا عملكرد گذشته آن را نيز با چالش مواجه كند. اخيراً شانزده حزب و تشكل سياسي عضو خانه احزاب طي نامه اي اعلام كرد ه اند كه امضاي خود را براي منشور وفاق پس گرفته و از شوراي مركزي خواسته اند تا اقدام به لغو اين منشور كند.
منشور وفاق در دوره دوم خانه احزاب و در زماني كه اصول گرايان اكثريت شوراي مركزي و هيأت رئيسه آن را برعهده داشتند تهيه و به تصويب مجمع عمومي و امضاي احزاب عضو رسيد.
شانزده حزبي كه عليه منشور وفاق وارد عمل شده اند علت اين درخواست را عمل نكردن معترضين به نخستين ماده آن كه همانا تمكين به نتيجه انتخابات است، اعلام كرده اند.
در اختلافي كه بين اصول گرايان و اصلاح طلبان عضو خانه احزاب ايران رخ داده هر كدام امتيازاتي دارند كه طرف مقابل از آن بي بهره است. قدرت استفاده كامل و مناسب جناح ها از راهكارهاي قانوني مي تواند سرنوشت آتي خانه احزاب را تعيين كند.