افروز پورهاشمي
طي چند سال اخير مكرراً شاهد ابراز نگراني دست اندركاران بخش حفاظت از محيط زيست و جنگل ها و مراتع كشور در خصوص جلوگيري از برداشت بي رويه از چوب درختان جنگل هستيم. اين اعتراضات ظاهراً مورد توجه خاص نيز قرار گرفته اند، چنانچه حجم بهره برداري صنعتي از جنگل ها از ۲/۲ ميليون متر مكعب در سال ۱۳۷۰ به ۷۵۰ هزار متر مكعب در سال ۱۳۸۳ كاهش يافته است.اين در حالي است كه واردات چوب كه در سال ۱۳۷۳ رقمي معادل ۵/۳۱۳۶ متر مكعب بود، در سال ۱۳۸۳ تنها به ۳۳۴۷۵ متر مكعب رسيد. شايد بتوان گفت به همين دليل وضعيت صنعت چوب كشور روز به روز روند افولي را طي مي كند، چنانچه ۴۴ هزار واحد درودگري موجود در كشور از ۲ سال پيش تاكنون ۵۰ درصد كارگران خود را به علت مشكلات مالي و واردات بي رويه محصولات ساخته شده به كشور اخراج كرده اند.
واردات بي رويه مبلمان گريبان گير توليد كنندگان داخلي
مديرعامل اتحاديه شركت هاي تعاوني درودگران و مبل سازان در كشور در اين زمينه معتقد است كه ۷۰ درصد بيكاري موجود در صنايع چوب از واردات بي رويه مبلمان به كشور ناشي مي شود.
به گفته محمدرضا دقيقي، عمده اين مبلمان ها از كشورهايي چون تايلند، مصر، چين، تركيه، اسپانيا، فرانسه و ايتاليا به كشور وارد مي شوند.
وي بر اين باور است كه ايران داراي منابع طبيعي غني است، اما متأسفانه از آنها استفاده بهينه اي  نمي شود.
شايد به همين علت است كه ۸۰ درصد مواد اوليه صنايع درودگري از خارج تأمين مي شود.
به گفته وي، ورود كالاهاي خارجي اگر در حد متعارف انجام گيرد ضرري به اقتصاد ملي نمي زند بلكه منجر به رقابت مي شود اما اگر كم كم جايگزين توليدات داخلي شود در آن صورت مشكلات صنعتگران كشور تشديد خواهد شد.وي تأكيد مي كند در صورتي كه دولت نتواند مانع از واردات بي رويه مبلمان خارجي شود، دست اندركاران اين صنعت در آينده اي نزديك از پاي خواهند افتاد.
دولت قيمت پايه صنايع چوب را كاهش دهد
اغلب واردات مبلمان منزل و اداري بدون رعايت قيمت هاي پايه به كشور انجام مي گيرد.
اين در حالي است كه اگر دولت قيمت مواد اوليه مورد نياز صنايع چوب را كاهش دهد و از واردات بي رويه جلوگيري به عمل آورد شاهد ورشكستگي صنعتگران چوب و بيكاري عده قابل ملاحظه اي نخواهيم بود.
بنا به گفته دست اندركاران، دولت به راحتي مي تواند يك نظام جامع حمايت از توليد را طراحي كند تا تمام دستگاه هاي دولتي را جهت حصول به هدف كمك كند.
به گواه آنچه تاكنون براي اكثر صنايع كشور روي داده است، عدم هماهنگي لازم بين دستگاه هاي ذي ربط معضلي است كه كماكان ادامه دارد. در مورد صنايع چوب نيز چنين است. عدم همسويي در حمايت هاي جامع توليد باعث افزايش قيمت چوب و چسب شده است كه مسلماً هر دوي آن ها در بالا رفتن قيمت تمام شده محصول نهايي بي تأثير نيستند.
عرضه و تقاضاي چوب با هم برابري ندارد
سخنان دبير انجمن صنفي كارفرمايان صنايع چوب ايران نيز گواهي بر اين مدعاست.
وي در اين زمينه معتقد است: تعرفه پايين اوراق فشرده چوبي به ميزان ۱۰ درصد، كم اظهاري و تخلف واردكنندگان، تفكرات جزيره اي مسئولان و شركت هاي دولتي و عدم رعايت قيمت هاي پايه در گمركات كشور بسياري از شركت هاي صنايع چوب را در آستانه توقف توليد و تعطيلي قرار داده است.
به گفته عبدالعظيم آقاجاني، افزايش ظرفيت واحدهاي توليدي و كاهش بهره برداري از جنگل ها از يك سو و احداث واحدهاي جديد طي ۴ سال اخير ميزان تقاضا براي چوب در كشور را تا ۴ برابر رشد داده است.به گفته وي، دولت مكلف به تنظيم قيمت چوب براي صنايع مرتبط از طريق واردات است، اما متأسفانه سازمان حفظ نباتات با اعمال رويه هاي غيراقتصادي و سخت گيرانه واردات چوب مورد نياز اين صنعت را غيراقتصادي و غيررقابتي كرده است.
سازمان حفظ نباتات بر واردات چوب پوست كنده به كشور تأكيد دارد حال آن كه مي توان مانند كشورهاي صنعتي با روش هايي چون گازدهي با ماده متيل برومايد هزينه واردات چوب را كاهش و موجبات رونق صنعت چوب فراهم شود.
دبير انجمن صنايع چوب ايران اظهار مي كند كه روش هاي سخت گيرانه موجب شده تا ماده اوليه چوب براي صنايع اوراق فشرده چوبي در كشور ۲ برابر قيمت بازار جهاني باشد.
اين در حالي است كه با چنين قيمتي امكان توليد محصولات قابل رقابت با كشورهاي همجوار براي ايران ميسر نخواهد شد. حال آن كه رفع موانع و تسهيل واردات چوب به عنوان ماده اوليه مي تواند موجبات ايجاد ارزش افزوده و اشتغال بيشتر را در كشور فراهم كند.
قيمت چوب به شكل غيرقانوني افزايش مي يابد
انحصار توليد و فروش بخش اعظم ماده اوليه چوب در دست شركت هاي دولتي (مجري طرح هاي جنگل داري) است. همين عمل منجر شده است كه شركت هاي فوق بدون نظارت دستگاه هاي مسئول قيمت چوب را به طور غيرقانوني و برخلاف ماده پنج قانون برنامه توسعه پارسال نيز افزايش دهند. نتيجه چنين اقداماتي چيزي نخواهد بود جز افزايش قيمت تمام شده توليد در كشور.متانول ماده اوليه مورد نياز براي توليد چسب اوره فرمالئيد است. آقاجاني در اين زمينه اظهار مي كند: سال گذشته شركت دولتي بازرگاني پتروشيمي ايران از واحدهاي مصرف كننده متانول خواسته كه متانول مورد نياز خود را با قيمت هاي صادراتي از مبدأ پالايشگاه فن آوران با قيمت هاي شناور هر كيلو ۱۵۰ تا ۲۰۰ تومان خريداري كنند.اين در حالي است كه قيمت مصوب متانول بر اساس نظر شوراي اقتصاد هر كيلو ۸۲ تومان و ۵۰ ريال است.همين موضوع موجب افزايش شديد قيمت محصول متانول مورد نياز مصرف كنندگان و در نتيجه تحميل افزايش قيمت ۵۰ درصدي چسب اوره فرمالئيد شده است كه نتيجه تسلسل وار آن هم بالا رفتن نامتعارف قيمت تمام شده توليد اوراق فشرده چوبي كشور است.
در اين ميان، آقاجاني بر تعرفه پايين MDF هاي وارداتي خام و ضخيم به كشور با مجموع حقوق گمرك و سود بازرگاني ۱۰ درصدي تأكيد مي كند و افزايش حجم اين واردات (ارزش وارداتي معادل ۸/۹۲ ميليون دلار در سال گذشته براي واردات اوراق فشرده چوبي) را عاملي براي فروپاشي صنايع اشتغال زاي چوب كشور با وجود حدود ۲۰۰ هزار نفر شاغل در اين عرصه مي داند.
وي معتقد است واحدهاي توليدي دچار زيان دهي شده اند كه اين زيان ناشي از مديريت صاحبان صنايع نيست، بلكه از عوامل خارجي كه بايد توسط دولت كنترل شوند نشأت مي گيرد.
به گفته وي، در حوزه MDF هم اكنون نوعي دامپينگ در كشور به وجود آمده است؛ به نحوي كه طي پنج سال اخير منافع سرشاري به جيب واسطه ها سرازير شده است. اغلب توليد كنندگان اين محصول در كشورهايي چون تركيه حتي اجناس خود را به ازاي دريافت مبلغ كالاها پس از يك سال به وارد كنندگان ايراني ارائه مي كنند كه اين اقدام در راستاي دسترسي كامل به بازار ايران صورت مي گيرد.وي معتقد است حتي برخي با كم اظهاري در گمركات به راحتي اجناس خود را با قيمت پايين تر به داخل وارد كرده و سود سرشاري مي برند و در مقابل حق دولت را نيز تضييع مي كنند.
آقاجاني مي گويد: رئيس جمهوري جديد قصد حمايت از توليد را دارد. از اين رو، انتظار داريم مشكلات موجود از سر راه صنعتگران چوب كشور برداشته شود.
تمام وارد كنندگان چوب به كشور كم اظهاري نمي كنند.در اين ميان مدير كل دفتر تعيين ارزش گمرك ايران نظر ديگري دارد. محمدرضا شيخيان معتقد است كه حقوق فعلي ورودي MDF ۳۰ درصد تعيين شده كه بالاترين رقم تعرفه هاي گمركي در كشور است.
وي مي افزايد:  ارزش پايه ورق فشرده چوبي MDF معمولي نيز براي هر متر مكعب ۲۰۰ تا ۲۴۰ دلار و براي نوع روكش دار ۳۴۰ دلار تعيين شده است.
وي تأكيد مي  كند كه نمي توان اكثر واردكنندگان چوب به كشور را افراد متخلفي دانست كه اقدام به كم اظهاري مي كنند. البته شايد معدودي دست به اين عمل بزنند كه قابل تعميم به كل تجار نيستند. براساس ماده۱۰ و۱۱ قانون امور گمركي و ماده ۱۲۱ آئين نامه اجرايي اين قانون در مرحله نخست بازرسان گمرك قيمت كالاهاي وارداتي را بر مبناي فاكتور ارائه شده ازسوي صاحبان كالا تعيين مي كنند و در صورتي كه ارقام فاكتور فوق نامتناسب تشخيص داده شوند قيمت گذاري بر مبناي كالاهاي صادراتي در كشور مبدأ و يا مكانيزم قيمت هاي بازار داخلي تعيين خواهد شد.
شيخيان معتقد است با اين مكانيزم اگر حقي بخواهد از دولت پايمال شود، استيفا خواهد شد. اين درحالي است كه نرخ پايه جديد اقلام چوبي را چند ماه گذشته به انجمن صنايع چوب ايران ارسال كرديم تا نظرات اصلاحي آن ارائه گردد كه تاكنون اين اقدام عملي نشده است.البته ناگفته نماند كه دبير انجمن صنايع چوب ايران در اين زمينه مي گويد كه انجمن نرخ پايه اقلام چوبي را اعلام كرده است. MDF خام هر متر مكعب ۲۰۰ تا۲۴۰ دلار و MDF روكش دار۲۸۰ تا ۳۴۰ دلار، كه با توجه به تفاوت قيمت دلار و يورو در شرايط كنوني ارقام فوق براساس نرخ يورو بايد محاسبه و تغيير پيدا كنند.
وي معتقد است تعرفه وارداتي MDF خام اگر ۳۰ درصد باشد (مانند تعرفه وارداتي MDF نازك و روكش دار) مناسب است؛ چرا كه در اين صورت وضعيت بازار بهتر خواهد شد البته به شرطي كه گمرك نيز واردات را كاملاً كنترل كند مثلاً نئوپان رنگي را كه قيمت هر متر مكعب آن بين ۲۵۰ تا۳۰۰ دلار است با نرخ۴۰ دلار ترخيص نكند.
بيكاري صدها هزار نفر
براساس آمار رسمي موجود ۴۴ هزار واحد درودگري در سطح كشور وجود دارد كه اگر به طور متوسط هر كدام ۴ نفر نيروي كار داشته باشند جمعاً ۱۷۶ هزار نفر در اين واحدها مشغول به كارند.
از طرف ديگر، بخش صنايع وابسته به صنعت چوب حدود ۳۰ هزار نفر شاغل را در خود جاي داده است.
به گفته آقاجاني كه رئيس هيأت مديره نئوپان خلخال نيز هست، تعطيلي اين واحد ها زمينه ساز بيكاري صدها هزار نفر خواهد شد.
وي مي گويد: فقط در بخش توليد نئوپان هم اكنون بيش از ۶ هزار متر مكعب نئوپان در اين شركت توليد شده و تقريباً تمام انبارها اشباع گرديده كه به دليل عدم امكان عرضه؛ كارخانه فعلاً تعطيل شده است.
اين در حالي  است كه كالاي اين كارخانه مهر استاندارد نيز دارد.
يك ميليون تن كمبود چوب داريم
با توجه به عدم امكان بهره برداري از چوب درختان جنگل هاي كشور و آزاد نبودن واردات چوب هم اكنون حدود يك ميليون تن كمبود چوب در كشور وجود دارد كه در سنوات آينده با راه اندازي ظرفيت هاي جديد اين ميزان بيشتر هم خواهد شد.
آقاجاني در پاسخ به اين پرسش كه چرا باوجود كمبود چوب، واحدهاي جديد در اين عرصه در حال راه اندازي هستند مي  گويد: طرح احداث واحدهاي جديد مربوط به پنج سال گذشته است زماني كه سرمايه گذاري در اين صنعت سودآور بود، مشكلات پيش آمده براي صنايع چوب كشور مربوط به ۲ سال اخير است.
لزوم آزادسازي واردات چوب به كشور
با توجه به اظهار نظرات عنوان شده چنين به نظر مي رسد كه جلوگيري از ورشكستگي و تعطيلي كارخانجات صنايع چوب كشور در گرو آزادسازي واردات چوب باشد؛ چرا كه از يكسو چوب هاي جنگل موجود در كشور يك ثروت ملي محسوب شده و طرفداران حفظ محيط زيست و دست اندركاران اين بخش با برداشت اين چوب ها و تخريب جنگل ها به شدت مخالفند.
از طرف ديگر، عدم امكان برداشت از چوب جنگل هاي موجود و وجود پاره اي موانع بر سر راه واردات چوب به جز تعطيلي كارخانجات صنايع چوب، زمينه ساز بيكاري هزاران نفر خواهد شد. اين در حالي است كه توليد كنندگان داخلي صنايع چوبي به ويژه در بخش مبلمان بايد بتوانند به جز تأمين نياز داخلي به صادرات محصولات خود و كسب درآمد ارزي براي كشور بپردازند موضوعي كه هم اكنون از سوي توليد كنندگان ساير كشورها نظير تركيه در مورد بازار ايران مصداق پيدا كرده است.
به اعتقاد كارشناسان عدم هماهنگي بين دستگاه هاي ذي ربط به نوعي باعث تنها ماندن توليدكنندگان خواهد شد. مشكلي كه تقريباً در تمام بخش هاي گوناگون اقتصادي كم و بيش وجود دارد.
شايد به همين دليل است كه توليد كنندگان صنايع چوب فقط يك درخواست از دولت دارند «آزادسازي واردات چوب» ، درخواستي كه با تحقق آن توليد كنندگان مي توانند به فعاليت خود ادامه داده و در مقابله با رقبا از صحنه بازار خارج نشوند.

فارس: مركز پژوهشهاي مجلس در يك گزارش انتقادي از انتشار اوراق مشاركت و تاريخچه روند انتشار اين اوراق، اعلام كرد: دولت از سال ۷۵ تاكنون ۳۸ هزار و ۱۹۵ ميليارد ريال اوراق مشاركت به فروش رسانده است كه ۱۷ هزار و ۱۰۷ ميليارد ريال آن از سوي شركتهاي دولتي فروخته شد.
به گزارش دفتر اقتصادي مركز پژوهشهاي مجلس افزود: انتشار اوراق مشاركت در جمهوري اسلامي ايران از سال ۱۳۷۵ در دستور كار دولت قرار گرفت و اگر چه در اين سال فروش ۲۵۰ ميليارد ريال اوراق مشاركت با نرخ سود ۲۰ درصد در دستور كار بود اما عملا اوراق مشاركتي به فروش نرفت.
بر اساس اين گزارش در سال ۷۶ و بر اساس بند ه تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۲ هزار و ۲۵۰ ريال مبلغ مصوب اوراق مشاركت بود كه ۲ هزار و ۱۷۴ ميليارد ريال آن به فروش رفت.
همچنين در سال ۷۷ مبلغ ۲ هزار و ۵۰۰ ميليارد ريال، در سال ۷۸ مبلغ هزار و ۸۸۴ ميليارد ريال ، در سال ۷۹ مبلغ ۲ هزار و ۵۰ ميليارد ريال، در سال ۸۰ مبلغ ۲ هزار و ۳۰۵ ميليارد ريال، در سال ۸۱ مبلغ ۲ هزار و ۴۹۸ ميليارد ريال، در سال ۸۲ مبلغ ۷ هزار و ۷۸۵ ميليارد ريال و در سال ۸۳ مبلغ ده هزار ميليارد ريال اوراق مشاركت به فروش رفت.
بر اين اساس و طبق قانون بودجه سال ۸۴ نيز بايد ۷ ميليارد ريال اوراق مشاركت در سال جاري منتشر و به فروش برسد كه ميزان تحقق آن هنوز مشخص نيست.
اين گزارش حاكي است نرخ سود اوراق مشاركت طي سالهاي مختلف متفاوت بوده است، به گونه اي كه از سال ۱۳۷۵ تا ۱۳۷۷ اوراق مشاركت با نرخ سود ۲۰ درصد، از سال ۷۸ تا ۷۹ با نرخ سود ۱۹ درصد و از سال ۸۰ تا ۸۴ به جز سال ۸۱ كه اوراق با نرخ سود ۱۵ درصد به فروش رفت اوراق مشاركت با نرخ سود ۱۷ درصد به فروش رفته اند.
بر اساس اين گزارش، سياست انتشار اوراق مشاركت كه در طبقه بندي هاي جديد نظام بودجه ريزي به عنوان يكي از شاكله هاي واگذاري دارايي هاي مالي از آن نام برده مي شود في نفسه همان كسر بودجه پنهان است و به عبارت بهتر با سياست انتشار اوراق مشاركت اصلي ترين هدفي كه دنبال مي شود دسترسي به يكي از منابع مالي تامين كسر بودجه در ساختار بودجه ريزي دولتي ايران است كه براي تامين منابع مالي كسري بودجه جهت فعاليتهاي جاري و يا طرح هاي عمراني دولت مورد استفاده قرار مي گيرد.
بنابراين مي توان ادعا كرد كه انتشار و فروش اوراق مشاركت اصولا فاقد ماهيت ضد تورمي است زيرا وجود آن از حجم نقدينگي نمي كاهد بلكه مجددا طي زمان بسيار كوتاهي بعد از فروش بلافاصله از طريق دولت براي تامين كسري بودجه هاي ناشي از عمليات جاري و يا طرح هاي عمراني مصرف شده و مجددا به همان حجم نقدينگي ثابت باز مي گردد.
بر اين اساس «انتشار اوراق مشاركت» ، «استفاده از منابع سيستم بانكي» و سرانجام «استفاده از صندوق ذخيره ارزي» سه حربه نيرومند هستند كه دولت عملا بازارهاي مالي را به سود خود قبضه كرده است و ميزان دسترسي بخش خصوصي به اين منابع مالي بسيار محدود و با استفاده از نظام پنهان رانت براي گروه بسيار معدودي امكان پذير است ، اين سه منبع يكي از سهل ترين و سهل الوصول ترين منابع براي دولتها بوده اند و به همين جهت اقتصاد ايران را بسيار آسيب پذير كرده اند و ظاهرا هيچ دغدغه اي براي يافتن راه  كاري جهت برون رفت ازاين گرداب از طرف دولتها مشاهده نمي شود.
گزارش مركز پژوهشها تصريح مي كند: علاوه بر اين شركتهاي دولتي با ترفندهاي خاص منابع حاصل از بازارهاي اوراق بهادار را به سود خود و به ضرر بخش خصوصي مي بلعند.
اين گزارش يادآور شد: فروش اوراق مشاركت نخستين بار از طرف شهرداري تهران براي تامين منابع مالي ساخت و ساز پروژه هاي عظيم نواب آغاز شد اما از همان سال ۱۳۷۳ دولت نيز با استفاده از همين روش، محلي براي تامين منابع مالي ناشي از كسر بودجه هاي خود پيدا كرد. و از همان زمان اين منابع به عنوان درآمدهايي جديد تلقي شد، متعاقب آن هزينه هاي عمومي دولت انبساطي شده و در نتيجه بي انضباطي هاي مالي دولت ها شروع شد.
مركز پژوهشها اضافه كرد: جالب تر از همه آنكه بانك مركزي نيز بدهيهاي خود را با انتشار اوراق مشاركت تامين منابع كرده و نام آن را تنظيم سياستهاي پول گذاشته است.
اين مركز تاكيد كرد: همچنين بايد از انتشار اوراق مشاركتي كه به موجب ماده ۹۳ قانون برنامه تحت عنوان تقويت سرمايه بانكها منتشر شده مي توان نام برد كه به معناي حقيقي اين اوراق مشاركت به مفهوم تزريق سرمايه دولت از جيب مردم به بانكهاي تحت سلطه دولت است كه مجددا دولت از همان بانكها منابع مالي مورد نياز براي تامين كسري بودجه خود را فراهم سازد!
همچنين در طول برنامه سوم ۵ هزار ميليارد ريال از اين اوراق تحت عنوان سرمايه بانكها از طرف بانك مركزي منتشر و به بانكها فروخته شده كه ميان ۸ بانك تقسيم شده است و سود مربوط به اين اوراق از محل سود بانكها پرداخت مي شود.

بيستمين كنفرانس بين  المللي برق آبان ماه در تهران
بيستمين  كنفرانس  بين المللي  برق  با هدف  فراهم  كردن  بسترمناسب  براي  تبادل افكار و انديشه  پژوهشگران ، استادان  و كارشناسان  علمي - صنعتي  از ۲۳ تا ۲۵آبان  ماه  امسال  در تهران  برگزار مي شود.
به  گزارش  روابط عمومي شركت  توانير، اين  كنفرانس  از همكاري  بيش از ۲۵۰ دانشگاه ، شركت  و موسسه  علمي و صنعتي  داخلي  و خارجي  برخوردار خواهدبود.
شركت كنندگان  در بيستمين  كنفرانس  بين المللي  برق  به  مدت  سه  روز در ۱۸محور جداگانه  به  بحث  و تبادل  نظر درباره  آخرين  دستاوردهاي  علمي و صنعتي صنعت  برق  مي پردازند.
دستيابي  صنعت  برق  به  خاستگاه  برنامه هاي  توسعه  اقتصادي ، اجتماعي  و فرهنگي ، آشنايي  با آخرين  دستاوردهاي  مديريت  در صنعت  برق  ايران  و جهان ، ايجاد همسويي  و هماهنگي  بين  متخصصان  و محققان  در زمينه  صنعت  برق ، كشف  استعدادهاي نهفته  و استفاده  از تجارب  و انديشه  بزرگان  از ديگر هدفهاي  برگزاري  اين كنفرانس  بين المللي  است .
بر اساس  اين  گزارش : به  منظور نمايش  توان  فني - تخصصي  و معرفي  دستاوردهاي شركتهاي  داخلي  و خارجي  در زمينه  صنعت  برق ، نمايشگاه  جانبي  كنفرانس  بين  المللي  برق  با حضور بيش  از ۱۰۰ شركت  و موسسه  برپا مي شود.
افزايش واردات برق كشور
ميزان  واردات  برق  ايران  از كشورهاي  همسايه  در سه  ماهه  اول  سال  جاري  به ۱۳۴ ميليون  كيلووات  ساعت  رسيد كه  نسبت  به  سه  ماهه  قبل  از آن ۱۶۰ درصد افزايش  داشت .
براساس  گزارش  مركز آمار ايران، مصرف  برق  در بهار سال  جاري  به  ۳۱ ميليارد و ۱۶۱ ميليون  كيلووات  ساعت  رسيد كه  نسبت  به  فصل  قبل از آن ۶/ ۴ درصد افزايش  يافت .
بر اساس  اين  گزارش : توليد ناخالص  برق  در ايران  در سه ماهه  اول  سال  جاري  با ۴۸ درصد افزايش  نسبت  به  زمستان  سال  گذشته  به  ۴۰ ميليارد و ۸۹۸ميليون  كيلووات  ساعت  رسيد.
نيروگاه هاي  بخاري  ۳/ ۵۲ درصد، نيروگاه هاي  چرخه ي  تركيبي  ۳/ ۲۱ درصد، نيروگاه هاي  گازي 
۵/ ۱۵ درصد، نيروگاه هاي  برق  آبي  ۸/ ۱۰ درصد و نيروگاه هاي  ديزلي  ۱/ ۰ درصد كل  توليد ناخالص   برق  را در كشور توليد مي كنند.
سهم  بخش  خانگي  از مصرف  برق  ۷/ ۳۰ درصد و سهم  بخش  صنعت  ۷/ ۳۵ درصد مي باشد.
هم  اكنون  ۱۵ ميليون  و ۸۴۱ هزار مشترك  برق  خانگي ، ۲ ميليون  و ۲۳۷ هزار مشترك  برق  تجاري ، ۶۴۵ هزار مشترك  برق  عمومي ، ۱۲۲ هزار مشترك  صنعتي  و۱۱۸ هزار مشترك  برق  كشاورزي  در كشور وجود دارد.
در دوره  مورد بررسي  متوسط مصرف  برق   هر مشترك  خانگي  ۶۰۴ كيلووات  ساعت بود كه  نسبت  به  فصل  قبل (زمستان  سال  گذشته ) ۷/ ۴ درصد كاهش  داشت .
بر اساس  گزارش  مركز آمار ايران ، متوسط بازده  حرارتي  نيروگاه ها در سه ماهه  اول  سال  جاري  ۴/ ۳۸ درصد بود كه  نسبت  به  سه ماهه  قبل  از آن ۶/ ۱۴ درصد افزايش  داشت .
اين  گزارش  حاكيست : در همين  مدت،  طول  خطوط انتقال  برق  كشور ۳۶ هزار و۸۲۰ كيلومتر مدار و طول  خطوط فوق  توزيع  نيروي  برق  ۵۱ هزار و ۱۴۹ كيلومتر مدار بوده  است .
تعادل موجود در بازار جهاني نفت موقتي است
رئيس سازمان بين المللي انرژي تأكيد كرد: تعادل موجود بين عرضه و تقاضا در بازار نفت كاملاً موقتي است و با آغاز ماه جديد ميلادي و رشد تقاضا، قيمت نفت بيش از پيش افزايش خواهد يافت.
روزنامه وال استريت ژورنال به نقل از كلود مانديل نوشت: با توجه به روند كند بازسازي تاسيسات نفتي آمريكا در خليج مكزيك و در پيش بودن فصل زمستان، تقاضاي جهاني نفت به شدت افزايش خواهد يافت و بايد منتظر رشد مجدد قيمتها باشيم.
وي ضمن ابراز نگراني از وضعيت آينده بازار نفت، تصريح كرد: سازمان بين المللي انرژي حاضر است ميزان استفاده از ذخاير نفتي خود را در صورت وقوع هر گونه بحراني، افزايش دهد.
اين در حالي است كه سازمان بين المللي انرژي طي ماه سپتامبر ۲۰۰۵ ميلادي براي دومين بار در طول تاريخ تاسيس خود مجبور به استفاده از ذخاير نفتي كشورهاي صنعتي شده بود.
قيمت جهاني نفت كه در پي وقوع توفانهاي سهمگين ريتا و كاترينا به رقم بي سابقه ۸۵/۷۰ دلاري رسيده بود، اكنون بيش از ۱۲ درصد كاهش يافته است.
مانديل افزود: استفاده از ذخاير نفتي كشورهاي صنعتي تنها راه حلي كوتاه مدت براي كاهش قيمت جهاني نفت است و بايد براي راهكارهاي مناسب تري براي كاهش قيمت نفت در بلند مدت يافت.
وي در پاسخ به اين سوال كه آيا ميزان توليد جهاني نفت براي تامين تقاضا طي ماههاي پاياني سال كافي است، تأكيد كرد: عرضه كنوني نفت به هيچ وجه براي تامين تقاضا طي ماههاي نوامبر و دسامبر كافي نيست.
وي يادآور شد:سازمان بين المللي انرژي به كشورهاي عضو نسبت به شرايط آتي بازار نفت هشدار داده است و اگر امسال با سرماي بي سابقه  اي رو به رو شويم، وضعيت به مراتب وخيم تر خواهد شد.
وي در پايان گفت: اميدوارم شرايط به گونه اي پيش برود كه سازمان بين المللي انرژي مجددا مجبور به استفاده بيشتر از ذخاير نفتي خود نشود.