فائزه توكل
مجيد انصاري عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام و نماينده خاتمي رئيس جمهور سابق در جلسات تدوين آئين نامه نظارت مجمع بر قواي سه گانه، قول داده است كه بزودي جزئيات آيين نامه نظارتي مجمع را در يك كنفرانس خبري تشريح كند تا نگراني افراد ودستگاه ها از بسط قدرت مجمع و كاهش اختيارات آنها رفع شود، زيرا به نظر وي موضوع اخير آنگونه كه در مطبوعات و رسانه هاي خبري ديگر در رابطه با حاكميت مجمع بر قواي سه گانه منعكس شده نيست.
طبق قانون اساسي، شوراي نگهبان موظف است مصوبات مجلس را از جهت انطباق آنها با قانون اساسي و شرع اسلام مورد بررسي قرار داده و اظهارنظر كند. شوراي نگهبان نمي تواند ايرادهايي را كه به مصوبات مجلس وارد مي كند اصلاح نمايد، مصوبات ناقص از نظر شوراي نگهبان بايد به مجلس پس داده شود تا نظرات اين شورا تامين و رفع ايراد قانون اساسي و يا شرعي شود.
در قانون اساسي پيش بيني نشده كه آيا مجلس موظف به رفع ايرادهاي شوراي نگهبان طبق نظر اين شورا هست ياخير و يا در صورتي كه مجلس بر نظر خود اصرار كرد و ايراد شوراي نگهبان رفع نشد با چه مكانيزمي مي توان سير قانونگذاري را ادامه داد تا بن بستي پيش نيايد، چون اگر شوراي نگهبان مصوبه مجلس را تأييد نكند آن مصوبه به قانون لازم الاجرا تبديل نمي شود. ضمن اينكه شوراي نگهبان حق اصلاح مصوبات را هم ندارد؛ زيرا پس از تأييد هر مصوبه، قانون آن بايد توسط مجلس به دولت ابلاغ شود.
سالهاي اوليه پس از انقلاب موارد خاصي از اختلاف نظر مجلس و شوراي نگهبان بر سر مصوبات بروز نكرد اما يك مورد هم كافي بود كه مسئولين عالي رتبه نظام را به فكر يافتن راه حلي براي رفع بن بست هاي احتمالي در روند قانونگذاري بيندازد. البته در چندين مورد با دخالت هاي امام خميني موضوع اختلاف به نفع نظر مجلس حل شد. تشكيل مجمعي به نام تشخيص مصلحت از سوي امام، نخستين راه حلي بود كه براي برون رفت از اين بن بست پيش بيني شد، تشكيل اين مجمع كه تعداد محدودي از نمايندگان برگزيده امام در آن حضور داشتند در جريان بازنگري قانون اساسي به يكي از اصول اين قانون تبديل و روال جدي يافت.
در بازنگري قانون اساسي، مجمع تشخيص مصلحت نظام به ارگاني زير نظر رهبري تبديل شد و اصل ۱۱۲ قانون اساسي به شرح وظايف و اختيارات مجمع اختصاص يافت. در اين اصل، وظيفه مجمع تشخيص مصلحت در موارد اختلاف مجلس و شوراي نگهبان و مشاوره در اموري كه رهبري به آنان ارجاع مي دهد و ساير وظايفي كه در اين قانون ذكر شده است عنوان شده است. مقررات مربوط به مجمع توسط اعضا تهيه و تصويب و به تأييد مقام رهبري خواهد رسيد.
پس از تشكيل مجمع تشخيص مصلحت نظام از همان ابتدا علي اكبر هاشمي رفسنجاني رياست آن را بر عهده گرفت، در طول دوراني كه هاشمي رفسنجاني رياست مجلس شوراي اسلامي را از دوره اول تا سوم برعهده داشت، نقش كمرنگ  مجمع تشخيص مصلحت نظام در حد رفع اختلافات بين شوراي نگهبان و مجلس باقي ماند، زيرا موارد ارجاعي به مجمع از سوي مجلس بسيار محدود و انگشت شمار بود. پررنگ بودن نقش مجلس شوراي اسلامي به رياست علي اكبر هاشمي رفسنجاني، در همه امور كشور، از جمله در رابطه مجلس و شوراي نگهبان، نيازي به مجمع باقي نمي گذاشت، زماني كه هاشمي رفسنجاني مجلس را ترك و به رياست جمهوري رسيد، باز هم مجمع در همان جايگاه قبلي خود باقي ماند و تنها موضوعاتي مانند اختلافات محدود مجلس و شوراي نگهبان بهانه اي براي تشكيل جلسات آن مي شد.
اما از زمان روي كارآمدن مجلس ششم و محدودشدن نقش  هاشمي رفسنجاني به مجمع تشخيص مصلحت نظام، كار اصلي مجمع آغاز شد. كميسيونهاي پنج گانه آن شكل منظم تر و دائمي تر به خود گرفت، تعداد جلسات مجمع و كميسيونها افزايش يافت، دبيرخانه مجمع كار رسمي خود را با حكم هاشمي رفسنجاني براي محسن رضايي آغاز كرد و زمينه هاي استفاده از همه اختيارات مصرح در اصل ۱۱۲ قانون اساس براي مجمع تشخيص مصلحت نظام فراهم آمد.
در دوره ششم مجلس از آنجا كه طرز تلقي و نگرش مجلسيان ششم به مسايل سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي تفاوت عمده اي با شوراي نگهبان داشت، موارد اختلاف نيز افزايش پيدا كرد، براي نخستين بار مورد اختلاف به لوايح بودجه ساليانه نيز كشيده شد.در اين دوره بيشترين موارد اختلاف بين مجلس و شوراي نگهبان به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع گرديد كه البته مجمع به تعداد انگشت شماري از آنها رسيدگي و اعلام نظر كرد كه مهمترين و اصلي ترين آنها لوايح بودجه ساليانه بود كه چون تبصره هاي آن با زندگي روزمره مردم براي مشخص شدن بودجه دستگاه هاي دولتي و نحوه هزينه آن ارتباط مستقيم داشت، مجمع بدون نوبت و با فوريت اقدام به بررسي موارد اختلافي مي  كرد و معمولاً اجراي مصوبات مجلس را بر نظرات شوراي نگهبان ترجيح داده و به مصلحت مي دانست. در ساير موارد مجمع ترجيح داد طي چهار سال دوران مجلس ششم، با مسكوت گذاشتن مصوبات ارجاعي مجلس به مجمع، وارد تنازعات شوراي نگهبان و مجلس ششم نشود. اگر چه اصلاح طلبان در جريان انتخابات مجلس ششم پيش بيني كرده بودند كه مجمع در جريان اختلاف مجلس و شوراي نگهبان، جانب شوراي نگهبان را خواهد گرفت ولي در عمل اين اتفاق رخ نداد و عدم بررسي مصوبات بسياري كه به مجمع ارجاع شد عملاً باعث گرديد وضعيت مجمع در حالت تعادل ميان خواسته ها و نظرات شوراي نگهبان و مجلس قرار گيرد، هر چند كه حفظ اين تعادل، به قيمت عملي نشدن ايده ها و برنامه هاي اصلاح طلبان در مجلس ششم تمام شد.
مجمع تشخيص مصلحت نظام در مدتي كه هاشمي رفسنجاني رياست آن را برعهده داشت، محدوده كاري خود را در حد رفع اختلاف بين مجلس و شوراي نگهبان قرار نداد بلكه به موضوع سياست هاي كلي نظام و تصويب قوانيني در اين زمينه پرداخت كه دايره اين بخش از تصميمات مجمع بزرگتر از رفع اختلاف بين مجلس و شوراي نگهبان شد.
تصويب قانون مبارزه با مواد مخدر، سند چشم انداز ۲۰ ساله كشور و سياست هاي كلان نظام در بخش هاي اقتصادي و تجاري از جمله مهم ترين مصوبات مجمع بود.
تصويب اين قوانين كم كم بحث ضرورت نظارت مجمع بر اجراي آن را مطرح كرد. از سال ۱۳۷۸ كميسيون خاص نظارت مجمع كه فعاليت چنداني تا آن زمان نداشت مورد توجه قرار گرفت. لازم بود براي نحوه نظارت بر مصوبات مجمع در دستگاه هاي حكومتي آئين نامه اي نوشته شود. نخستين پيش نويس اين آئين نامه در سال ۸۰ به صحن مجمع آمد ولي روساي قواي قضائيه و مجريه انتقاداتي به آن وارد كرده و خواستار لحاظ كردن نظرات خود در آيين نامه شدند. لذا قرار شد نمايندگان اين دو قوه نيز در كميسيون خاص حاضر شده و در بازنگري آئين نامه شركت كنند. مجيد انصاري كه يد طولاني در تدوين، بررسي و اصلاح آيين نامه هاي مجلس داشت و به پدر آئين نامه در مجلس مشهور بود از سوي خاتمي به اين كميسيون رفت تا در جهت بازنگري آئين نامه نظارت مجمع فعال شود و دو سال طول كشيد كه اين آئين نامه به مرحله نهايي رسيد و در سال ۸۲ وارد صحن مجمع شد اما باز هم روساي قواي سه گانه خواستار بازنگري مجدد شدند. بالاخره سال ۸۳ آئين نامه مراحل نهايي خود را طي و به تصويب كامل رسيد و رهبري در مردادماه همين سال آئين نامه نظارت بر تحقق اجراي سياستهاي كلان نظام بويژه برنامه چهارم را مورد تأييد قرار دادند.
در زمان رياست هاشمي رفسنجاني  بر مجلس شوراي اسلامي، مجلس در كانون توجهات سياسي و قانوني قرار داشت و زماني كه وي به رياست جمهوري رسيد دولت سازندگي محور خبرها شد و اكنون با اعلام خبر نظارت مجمع بر تحقق اجراي سياست هاي كلان نظام در دستگاه هاي حكومت، اين فرضيه تقويت شده كه اقتدار كنوني مجمع حاصل حضور هاشمي در راس آن است. از اين فرضيه چيني ها كه بگذريم، اعلام خبر نظارت مجمع بر كل قواي سه گانه بازتاب وسيعي در داخل و خارج از كشور داشته و اظهارنظرهاي متفاوتي را باعث شده است.
مطلب زير بررسي سير رسيدن مجمع تشخيص مصلحت نظام به شرايط كنوني و دغدغه هاي مربوط به بسط و گسترش قدرت مجمع در بعد قانونگذاري و نظارت است كه در پي مي آيد:
ويژگي اين آئين نامه نسبت به پيش نويس اوليه، خلاصه و مجمل بودن آن است. پيش نويس اوليه به گونه اي تدوين شده بود كه اجراي آن را نيازمند تشكيلات وسيع اجرايي مي كرد ولي در آيين نامه جديد اصلاح تخلف هاي اجرايي به دستگاه هاي مربوطه گذارده شده و تشكيلات جديد از سوي مجمع براي اين كار در نظر گرفته نشده است. براساس ماده ۳ آئين نامه، بالاترين مقام مسئول در قواي سه گانه، نيروهاي مسلح و صدا و سيما، مسئول اجراي سياست هاي كلي نظام در دستگاه هاي مربوطه خود هستند. طبيعي است در صورت بروز تخلف در اين زمينه، مجمع آن را به اطلاع مسئول مربوطه رسانده تا اقدام به اصلاح آن كنند. تنها تشكيلات مجمع براي نظارت، كميسيوني است كه اخيراً اعضاي آن مشخص شده  اند. كميسيون مسئول نظارت بر حسن اجراي سياستهاي كلان نظام در دستگاه هاي حكومتي پانزده عضو ثابت دارد. رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام، دبير مجمع، روساي قواي سه گانه و ده نفر از كميسيون هاي پنج گانه مجمع، عضو اين كميسيون هستند كه در زمان بررسي گزارشهاي رسيده از هر دستگاه، وزير مربوطه يا رئيس آن دستگاه نيز در جلسه حاضر مي شود، اما حق راي ندارد.
اگرچه بحث آئين نامه نظارت مجمع از سال ۷۸ شروع و در سال ۸۳ نهايي شد، اما زمان اعلام تصويب نهايي و اجرايي شدن آن در مهر ،۸۴ حساسيت هاي سياسي بسياري را برانگيخت. بويژه از آن جهت كه عده اي احساس كردند كه با اين نظارت، مجمع بر كل قواي سه گانه حاكميت خواهد يافت.
سئوالهايي از اين قبيل كه چه كسي موضوعات را ذيل عنوان سياستهاي كلي نظام قرار مي دهد؟ آيا قانونگذاري دائمي مجمع تحت عنوان سياستهاي كلي، قوانيني در معرض قانون اساسي براي دستگاه ها و نهادها ايجاد نمي كند و آيا برنامه هاي نمايندگان مجلس و روساي جمهوري كه در هر دوره براي آن از مردم راي مي گيرند تحت الشعاع تفوق سياستها و مصوبات مجمع قرار نمي گيرند؟ از جمله سئوالهاي مطرح هستند.
البته مجيد انصاري كه خود در جريان تدوين اين آئين نامه قرار داشته به دستگاه هاي حكومتي و احزاب و گروه هاي سياسي اطمينان داده است كه آئين نامه مزبور در جهت تحديد اختيارات و وظايف آنها نيست. وي قرار است بزودي با برپايي يك كنفرانس خبري، به تشريح جزئيات، آئين نامه مزبور و اثرات آن بر ساير دستگاه ها بپردازد.