گروه اقتصادي _ علي ابراهيمي: به نظر مي رسد داستان مرغ و تخم مرغ را پاياني نيست. با وجود اجراي سياست هاي تنظيم بازار مرغ و تخم مرغ از ابتداي سال جاري، قيمت اين محصولات با نوسانات ۵۰ درصدي همراه بوده است. گرچه دستگاه هاي ذي ربط از سال ۸۱ اجراي طرح هاي ذخيره سازي را به منظور تنظيم بازار مرغ و تخم مرغ موردتوجه قرار داده تا از يك سو از افزايش قيمت ها جلوگيري نموده و از سوي ديگر مانع زيان توليدكنندگان شوند اما به نظر مي رسد در اجراي اين طرح ها نيز تضاد حمايت از توليدكننده و مصرف كننده رخ نموده است. مشكلات موجود براي تأمين اعتبار لازم اجراي طرح هاي مذكور، تخصيص و پرداخت به موقع هزينه هاي اجراي آن و اعلام به موقع قيمت سقف و كف خريد مرغ و تخم مرغ از جمله موانعي است كه مجريان اين طرح ها آن را عاملي در نابساماني و نوسان قيمت مرغ و تخم مرغ مي دانند. هرچند براساس مصوبه دو روز گذشته شوراي اقتصاد مقرر شد تا ضرر و زيان و هزينه هاي ناشي از اجراي اين طرح ها به دستگاه هاي مباشر پرداخت شود اما دستگاه هاي مذكور عدم پرداخت به موقع هزينه هاي اجراي طرح و تعيين نشدن به موقع قيمت سقف و كف را از جمله موانع اجراي آن مي دانند. اين در حالي است كه با وجود اجراي اين سياست ها، بازار مرغ و تخم مرغ در اوج مصرف و افزايش تقاضا با نوسانات فراواني همراه بوده است موضوعي كه در ماه مبارك رمضان مصرف كنندگان اين فرآورده ها را با مشكل مواجه ساخت. به نظر مي رسد ناتواني سيستم اقتصادي كشور در بهره گيري از راهكارهاي غيرمستقيم كنترل قيمت از علل ناكارآمدي سياست هاي مذكور است.
طرح ذخيره سازي تخم مرغ در ۶ ماهه دوم سال
اجرا نمي شود
اجراي طرح ذخيره سازي گردشي تخم مرغ كه از سال گذشته موردتوجه قرار گرفته بود به دليل برخي ناهماهنگي ها عملاً در سال جاري اجرا شد و در ۶ ماهه نخست سال جاري دستگاه مباشر طرح با خريد و ذخيره سازي گردشي ۲۵۲ تن تخم مرغ نسبت به اجراي اين طرح اقدام كرده است. اما مديرعامل اتحاديه ميهن به عنوان دستگاه مباشر، اجراي طرح مذكور در نيمه دوم سال جاري را منتفي دانسته و مي گويد: در مرحله اول اجراي طرح مجاز به ذخيره سازي تخم مرغ به مدت ۳ ماه بوديم اما به دليل بوروكراسي حاكم در زمان توزيع با مشكل مواجه شديم و با وجود مكاتبات فراوان، وزارت بازرگاني از ارائه مجوز توزيع علي رغم قرارداد منعقده خودداري نموده و مجبور شديم ۲ روز قبل از پايان مهلت ۹۰ روزه مقرر به دليل نگراني از مصدوم شدن، تخم مرغ ذخيره سازي شده را به قيمتي پايين تر از قيمت مصوب عرضه كنيم. در حالي كه مقرر بود تا تخم مرغ را به قيمت ۶۲۰ تومان خريداري و با قيمت ۶۶۰ تومان توزيع كنيم اما به ناچار با افت قيمت ها تخم مرغ را به قيمت ۵۰۰ تومان عرضه كرديم.
عليرضا مختاري با اعلام اينكه در ۶ ماهه دوم امسال به دليل اعلام نشدن قيمت سقف و كف تخم مرغ كه بايد در مهرماه انجام مي شده و بوروكراسي حاكم بر دستگاه هاي ذيربط قادر به اجراي طرح ذخيره گردشي تخم مرغ نيستيم مي گويد: با قيمت كف ۶۵۰ توماني و قيمت سقف ۷۵۰ توماني ۶ ماهه اول به دليل افزايش قيمت نهاده ها قادر به اجراي طرح نيستيم چرا كه بايد از مهرماه كارخريد و ذخيره سازي تخم مرغ را آغاز مي كرديم كه با گذشت ۴۵ روز هنوز قيمت هاي مذكور اعلام نشده است.
پيمانكار موظف به اجراي قرارداد است
اين در حالي است كه حسين مدرس خياباني الزامات پيمانكار مبني بر اجراي قرارداد مذكور و اين كه اين قرارداد تا پايان سال ۸۴ تمديد شده و پيمانكار موظف به اجراي آن است را گوشزد نموده و لغو قرارداد را صرفاً در حيطه اختيار دبيرخانه ستاد تنظيم بازار دانسته و مي گويد: هنوز هيچ تصميمي براي لغو قرارداد مذكور گرفته نشده و هرگونه عدول از قرارداد قابل پيگيري در مراجع رسمي كشور است.در حالي كه مختاري معتقد است بخش دولتي به حساسيت موضوع و تبعات قيمت مرغ و تخم مرغ در بازار مصرف توجهي نداشته و با اين روند به دليل نبود ذخيره تخم مرغ مطمئناً در آينده نزديك قيمت تخم مرغ افزايش خواهد يافت، مدرس خياباني، معتقد است مسئوليت هرگونه افزايش احتمالي قيمت ها برعهده دستگاه مباشر طرح بوده و اين اتحاديه ملزم است مطابق مفاد قرارداد قيمت سقف و كف تخم مرغ را در محدوده حمايتي اعلام شده نگه دارد.
قيمت سقف و كف جديد: دوشنبه هفته آينده
مدرس خياباني معتقد است قيمت سقف و كف مرغ هر ۴ماه يك بار و تخم مرغ هر ۶ ماه يك بار اعلام مي شود و تا زماني كه قيمت هاي جديد اعلام نشده قيمت هاي قبلي پابرجا خواهد بود. اعلام قيمت سقف و كف جديد به دليل افزايش قيمت بازار و بالا رفتن هزينه هاي توليد است و هنوز كميسيون تنظيم بازار در اين زمينه تصميم گيري نكرده، گرچه تعيين قيمت سقف و كف مرغ و تخم مرغ در دستور كارجلسه دوشنبه هفته آينده كميسيون تنظيم بازار قرار دارد اما با توجه به آن كه قيمت تخم مرغ ۶۰۰ تا ۶۷۰ و قيمت مرغ ۱۴۵۰ تا ۱۵۵۰ توماني كنوني قيمتي متعادل است، به احتمال زياد اين جلسه منجر به افزايش قيمت كف و سقف مرغ و تخم مرغ نخواهد شد چرا كه با توجه به تعادل قيمت ها وارد كردن هرگونه تنش، باعث تزلزل در بازار مي شود.
هزينه هاي تبعي پرداخت مي شود
به نظر مي رسد با مصوبه اخير شوراي اقتصاد، پرداخت هزينه هاي اجراي طرح ذخيره سازي مرغ و تخم مرغ صورت گيرد گرچه پيش از اين نيز براساس بند ۴ و ۶ مصوبه شوراي اقتصاد پرداخت اين هزينه ها تأييد شده بود اما با مصوبه دوروز پيش اين شورا محل تأمين اعتبار و پرداخت هزينه هاي مذكور تعيين شده است.مختاري معتقد است ۵۰ ميليون تومان هزينه هاي تبعي اجراي طرح ذخيره سازي تخم مرغ در ۶ ماهه اول سال جاري علي رغم ارائه اسناد مثبته و مكاتبات فراوان تاكنون پرداخت نشده است و مقرر بوده تا با ذخيره سازي ۵۰ تا ۱۰۰ تن تخم مرغ علي الحسابي براي اين هزينه ها پرداخت شود گرچه ما اعتماد كرديم اما با وجود ذخيره سازي ۲۵۲ تن تخم مرغ و گذشت ۴ ماه هنوز اين هزينه ها پرداخت نشده است؛ اين در حالي است كه مدرس خياباني معتقد است دستگاه مباشر طرح ذخيره سازي تخم مرغ تا كنون يك ميليارد تومان دريافت كرده و قبل از ماه مبارك رمضان نيز به دليل افزايش قيمت ها مجوز توزيع تخم مرغ براي كاهش قيمت ها صادر شده است. همچنين پرداخت هزينه هاي تبعي در گرو مصوبه شوراي اقتصاد و محاسبه آن به شكل عملكردي بوده و پس از اجراي طرح و ارائه اسناد آن و بررسي سازمان حمايت قابل پرداخت خواهد بود.

گروه اقتصادي: لايحه مبارزه با پول شويي كه چندي پيش از سوي مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيده بود، پس از ارسال به شوراي نگهبان از سوي اين شورا بازگردانده شد. اين در حاليست كه پيش از ارائه لايحه، نمايندگان مجلس تغييراتي براي جلب نظر شوراي نگهبان اعمال كرده بودند و ديروز هم لايحه را در صحن علني مجلس اصلاح كردند.در مورد علت رد لايحه فوق از سوي شوراي نگهبان، تغييرات اعمال شده در گذشته و تبعات اجراي اين لايحه با غلام رضا مصباحي مقدم عضو شوراي پول و اعتبار و عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي گفتگو كرده  ايم.
***
* به چه علت شوراي نگهبان لايحه مبارزه با پول شويي را بازگرداند؟
- براساس اين لايحه وظايف قضايي به عهده دولت گذاشته شده بود و دستگاه قضايي از كشف و مبارزه با جرم پول شويي منفك شده بود. شوراي نگهبان اين اقدام را خلاف قانون اساسي دانست چون بنا به نظر شوراي نگهبان كشف جرم در ارتباط با پول شويي بايد توسط دستگاه هاي قضايي صورت گيرد.
اشكال دوم نيز مربوط به معاضدت قوانين داخلي با قوانين ساير كشورها بود چرا كه مواردي هست كه دستگاه هاي قضايي ديگر در چارچوب شرع مقدس عمل نمي كنند، لذا نمي توانيم از معاضدت قضايي آن ها استفاده كنيم.
درواقع نمايندگان مجلس امروز در بررسي مجدد اين لايحه نظرات شوراي نگهبان را مدنظر قرار دادند تا آنچه را كه تحت عنوان كشف جرم معنا پيدا مي كند به دستگاه هاي قضايي ارجاع دهند. همچنين براساس اصلاحيه متن ماده (۸) مواردي را كه معاضدت قضايي ساير دولت ها به صورت قانون درآمده است از لايحه حذف شدند تا نظر شوراي نگهبان تامين شود.طبق اصلاحيه ماده ۷ نيز كه به تصويب رسيد مقرر شد مرتكبان جرم پول شويي به جز استرداد درآمد و عوايد حاصل به جزاي نقدي به ميزان يك چهارم عوايد حاصل از جرم محكوم شوند و آن را به حساب بانك مركزي واريز كنند.
* ظاهرا قبلا هم نمايندگان مجلس تغييراتي در لايحه پول شويي اعمال كرده بودند. اين تغييرات چه بودند؟ 
- قبلا ۲ تغيير براي جلب نظر شوراي نگهبان در مورد اين لايحه اعمال شده بود.
نخست اصل اول كه بر طبق آن، اصل بر صحت معاملات جاري در ميان مردم است و استفاده از اين اصل، صورت مبارزه با جرم پول شويي را دارد.
تغيير دوم نيز آن بود كه كار مبارزه با پول شويي از نظر قضايي به شعبي از دادگاه هاي عمومي كشور در تهران و حسب نياز در شهرستان ها ارجاع شد.
* تبعات حاصل از اجراي لايحه مبارزه با پول شويي چه خواهد بود؟
- اين لايحه براي مبارزه با واردشدن پول هاي ناشي از فعاليت هاي غيرقانوني به سيستم  بانكي، بيمه ها، بورس و امثال آن تهيه شد. در واقع بايد نظارت هايي انجام گيرد تا پول هايي كه مثلا از راه قاچاق سلاح و مواد مخدر به دست مي آيند، وارد سيستم رسمي مالي كشور نشوند.لايحه مبارزه با پول شويي جلوي سوءاستفاده ها و فعاليت هاي غيرمشروع مالي را مي گيرد، اما مشمول سرمايه گذاري هايي كه صورت خواهد گرفت و كسب قانوني درآمد  ها نمي شود.
* چگونه درآمدهاي مشروع از نامشروع از هم منفك و شناسايي خواهند شد؟
- براي شناسايي منابع درآمدي به آئين نامه هايي نياز داريم كه بايد توسط شوراي عالي پول شويي تصويب شوند و سپس در اختيار بانك ها، بيمه ها، مؤسسات مالي و قرض الحسنه ها گذاشته شوند تا با بهره گيري از آن ها امكان شناسايي پول هاي مشروع از نامشروع فراهم شود.
* به نظر شما نهايتاً چه زماني اين لايحه تصويب و اجرائي خواهد شد؟
- اگر شوراي نگهبان نظرش جلب شود و آن را تاييد كند بلافاصله به دولت ابلاغ و اجرايي خواهد شد. در واقع اگر لايحه رفت و برگشت  ديگري به مجلس نداشته باشد حداكثر تا ۲۰ روز آينده تصويب مي شود، اما اگر احتياج به رفت و برگشت به مجلس باشد تصويب آن منوط به اين خواهد شد كه دوباره نمايندگاني مجلس بر نظر خود تاكيد كنند و سپس لايحه به مجمع تشخيص مصلحت نظام برود كه اگر اين امر تحقق يابد بايد در نوبت كاري مجمع براي رسيدگي قرار گيرد.

مهر: واحد اطلاعات اقتصادي اكونوميست اعلام كرد دولت ايران سالانه ۱۴ ميليارد دلار از درآمدهاي خود را صرف هزينه هاي انرژي از جمله واردات انرژي و يارانه آن مي كند.
ايران در سال مالي ۲۰۰۴ حدود ۳ ميليارد دلار صرف واردات بنزين كرد و پيش بيني مي شود اين رقم در سال جاري ميلادي به بيش از ۵/۴ميليارد دلار يعني معادل ۵/۲ درصد توليد ناخالص داخلي ايران برسد.
اكونوميست تخمين مي زند ايران سالانه بيش از ۱۴ ميليارد دلار صرف هزينه هاي انرژي شامل واردات و يارانه انرژي مي كند، كه معادل بيش از ۱۰ درصد توليد ناخالص داخلي ايران است.اين گزارش حاكي است، زيانهاي نامحسوس هزينه هاي انرژي براي اقتصاد ايران با تداوم افزايش قيمتهاي جهاني انرژي طي دو سال اخير تشديد هم شده است و انتظار مي رود هزينه هاي انرژي ايران طي سالهاي آينده نيز افزايش يابد.

مجري آزادراه تهران شمال با بيان اينكه اين آزادراه در حال فعال شدن است، گفت: وزير راه و ترابري خود اعلام كرده است كه تمام مسائل آزادراه حل شده و LC (گشايش اعتبار) آزادراه در شرف باز شدن است.رئيس جمهوري نيز شخصاً دستور بازگشايي LC اين پروژه را به رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي داده است.

گروه اقتصادي: محمد سليماني وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات در نخستين مصاحبه خود در جمع خبرنگاران رسانه هاي گروهي بخشي از برنامه مفصل خود را درمورد اين وزارتخانه قرائت كرد و به دليل تقاضا و توجه بالاي افكار عمومي نخستين مورد از اولويت هاي اين وزارتخانه ها را به حل مشكل تلفن همراه اختصاص داد.
به گزارش خبرنگار ما وي ضمن پذيرفتن اشكالات موجود در اين شبكه از طرح چند مرحله اي براي يافتن مشكلات آن خبر داد و اعلام كرد كه چند گروه كاري درحال يافتن دلايل مشكلات اين شبكه است.وي خاطرنشان كرد براي رفع زيان هاي ناشي از مشكلات شبكه تلفن همراه هرگونه تماس ناموفق كه كمتر از ۳ تا ۵ ثانيه به طول انجامد از هزينه ماهانه هر مشترك كسر مي شود تا شايد بخشي از زيان آنان جبران شود.
اگرچه وي اذعان كرد كه ديگر زيان هاي مشتركان قابل جبران نمي باشد.وي در اظهارات خود زمان مشخصي براي رفع مشكلات اين شبكه اعلام نكرد ولي تاكيد كرد كه وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات همه تلاش خود را به كار مي گيرد تا مشكلات تلفن همراه را با اتكا به دانش داخلي حل كند.
ثبت نام تلفن همراه
وزير ارتباطات ديروز علاوه بر اين از آغاز ثبت نام جديد تلفن همراه در دهه فجر سال جاري خبر داد و تاكيد كرد در اين دوره مشكلات ثبت نام هاي قبلي رفع شده و افراد با هر نوع چك بانكي با يك قبض پستي مي توانند هر تعداد سيمكارت ثبت نام كنند و هيچ محدوديتي ازنظر تعداد وجود ندارد و زمان ثبت نام نيز طولاني درنظر گرفته خواهد شد تا مشكل صف هاي طولاني به وجود نيايد.وي تاكيد كرد به هر تعداد كه ثبت نام صورت گيرد اين وزارتخانه سيمكارت واگذار خواهد كرد ولي زمان مشخصي براي واگذاري ها اعلام نكرد و جزئيات بيشتر درمورد نحوه واگذاري را به بعد موكول كرد.
وي درعين حال به تمايل وزارت ارتباطات به كاهش قيمت ثبت نام تلفن همراه اشاره كرد و گفت: درصورت تصويب شوراي اقتصاد و دولت قيمت سيمكارت حداقل ده درصد كاهش مي يابد.
اپراتور دوم
محمد سليماني در اين گفت وگو اعلام كرد با تحولات رخ داده پيرامون قرارداد اپراتور دوم به زودي فعاليت شركت ايرانسل با شريك جديد خارجي كه شركتي با تابعيت آفريقاي جنوبي است آغاز مي شود.
وي اعلام كرد كه همه توافق ها بين شركاي ايراني و خارجي ايرانسل انجام شده و پرداخت هاي قانوني طبق قرارداد اپراتور دوم انجام شده و كلنگ آغاز فعاليت اين شركت به زودي به زمين زده مي شود.
وي حذف تركسل از ايرانسل را تاييد كرد و تاكيد كرد كه مراحل قانوني شكايت آنان نيز در دستگاه قضايي درحال طي شدن است.
وي درمورد شبكه تلفن همراه اعتباري نيز تاكيد كرد كه اين شبكه با مشكلاتي مواجه است كه بايد براي رفع آن و موفقيت اين طرح تلاش كرد و درغير اينصورت به اپراتورهاي ديگر اجازه فعاليت مي دهيم.
جذب سرمايه
وي در پاسخ به اين سئوال كه براي جذب سرمايه خارجي و داخلي و فناوري هاي پيشرفته چه برنامه اي داريد ،مهمترين اقدام در اين زمينه را قرارداد اپراتور دوم دانست و تاكيد كرد كه طي اين قرارداد بزرگترين سرمايه گذاري خارجي در كشور انجام شده است.وي همچنين از توافق با طرف هاي چيني براي احداث شهرك فناوري اطلاعات در كشور خبر داد كه اين امر را نيز به  عنوان بخشي از اقدام وزارتخانه براي جذب سرمايه گذاري و فناوري هاي جديد دانست.

نوع---فروش (ريال)
يك بهار آزادي(قديم) ۱۱۵۵۰۰۰
يك بهار آزادي(جديد)۱۰۳۴۰۰۰
نيم بهار آزادي ۵۲۵۰۰۰
ربع بهار آزادي ۳۰۵۰۰۰
يك گرم طلاي ۱۸ عيار (ساخته نشده)۱۰۱۷۰۰
يك دلار آمريكا (بازار غيررسمي)۹۰۸۷
يك دلار آمريكا (نرخ رسمي بانك مركزي) ۹۰۷۳
يك يورو (نرخ رسمي بانك مركزي)۱۰۷۱۸