برديا ارسطو
در شرايطي كه به نظر مي رسد بازار ايران به سبب فقدان نظارت هاي لازم و حجم بالاي نقدينگي فرصت منحصر به فردي براي پولشويي باشد، بالاخره قانون مبارزه با اين اقدام تبهكارانه با تصويب مجلس، راه اقدام قانوني عليه اين كار را فراهم كرده است.
لايحه مبارزه با پولشويي از مدتي قبل تهيه و تدوين شده بود، ولي شوراي نگهبان آن را پس از بررسي مجلس براي اصلاح به صحن مجلس عودت داده بود.
اين لايحه كه از سوي هيات دولت تهيه و تنظيم شده بود، در سال 81 به تصويب هيات وزيران رسيد و راهي مجلس شد.
دكتر محمد علي اردبيلي، استاد حقوق دانشگاه شهيد بهشتي در اين باره يعني محتواي لايحه مبارزه با پولشويي معتقد است: مفاد اين لايحه از بعضي جنبه ها و سياست ها جنبه كنشي دارد و بعضي تدابير ديگرش واكنشي ست. يكسري اقدامات پيشگيرانه يا بازدارنده و سركوبگر بعد از ارتكاب جرم دارد، اما قطعا واكنش هايش در قبال جرم، ضعيف ترين بخش لايحه پيشنهادي ست .
به گفته اين حقوقدان مسئله ديگر كمك و ايجاد تسهيلات است كه تسهيل كنندگان جرم هم جزو مباشران جرم هستند، ولي در اين لايحه كمك و تسهيلات به عنوان معاونت در جرم تلقي شده، در حالي كه اين نوع كمك ها و تسهيلات با معاونت ها كه به طور سنتي مطرح است، متفاوت هستند .
دكتر اردبيلي همچنين به نقطه ضعف ديگري اشاره كرده است؛ عدم تناسب ميان جرم و مرتكب و مجازات از ديگر نواقص لايحه پيشنهادي  دولت است؛ در حالي كه در بسياري قوانين براي تطهير كنندگان، مجازات هاي سنگين اعم از حبس در نظر گرفته شده، اما در اين لايحه تكيه بر جرائم نقدي متناسب با پول تطهيري است كه ضمانت اجراي ضعيفي به شمار مي آيد، زيرا با ميزان پرداخت مبلغ مجازات اثربخش به نظر نمي آيد .
اينك بر اساس گزارش خبرگزاري مهر به نظر مي رسد وضع، چندان بهبودي نيافته است و گرچه نيمه آبان ماه 84 مجلس براي تامين نظر شوراي نگهبان دست به كار اصلاح موادي شد و آن را دوباره تصويب كرد، اما اين اصلاحات نيز تامين كننده نظر حقوقدانان و كساني كه اين عمل تبهكارانه را بخوبي مي شناسند، نيست.
بر اساس گزارش خبرگزاري مهر ماده 4 اين لايحه مقرر كرده است كه شوراي عالي مبارزه با پولشويي به رياست وزير اقتصاد تشكيل شود. در اين ماده آمده است: هيات وزيران براي اجرايي  شدن اين قانون، شوراي عالي مبارزه با پولشويي را به رياست وزير امور اقتصادي و دارايي با عضويت وزيران بازرگاني، اطلاعات، كشور، دادگستري و رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و دادستان كل كشور تشكيل مي دهد. وظايف، تشكيلات و اختيارات شورا توسط شورا تعيين و به تصويب هيات وزيران مي رسد .
در اصلاح نمايندگان متني به عنوان ماده پنجم به قانون مبارزه با پولشويي ملحق شد. در اين ماده آمده است: تمامي اشخاص حقوقي از جمله بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، بانك ها، موسسات مالي و اعتباري، بيمه ها، بيمه مركزي، صندوق هاي قرض الحسنه، بنيادها و موسسات خيريه و شهرداري ها مكلفند مصوبات شوراي عالي مبارزه با پولشويي را پس از تصويب دولت در اجراي اين قانون به مورد اجرا گذارند .
از ديگر اصلاحات نمايندگان، ماده 4 لايحه پيشنهادي بود. در اين ماده نيز مقرر شده است: دفاتر اسناد رسمي، وكلاي دادگستري، حسابرسان، حسابداران، كارشناسان رسمي دادگستري و بازرسان قانوني مكلفند اصلاعات مورد نياز در اجراي اين قانون را كه هيات وزيران مصوب مي كند، به حسب درخواست شوراي عالي مبارزه با پولشويي ارائه كنند .
از ديگر تغييراتي كه نمايندگان در لايحه عودت داده شده از سوي شوراي نگهبان اعمال كردند و سرانجام به تصويب رسيد، ماده 7 قانون مورد نظر بود. در ماده 7 اصلاحي چنين آمده است: مرتكبان جرم پولشويي علاوه بر استرداد درآمد و عوايد حاصل از ارتكاب جرم مشتمل بر اصل و منافع حاصل (و اگر موجود نباشد مثل يا قيمت آن)  به جزاي نقدي به ميزان يك چهارم عوايد حاصل از جرم محكوم مي شوند كه بايد به حساب درآمد عمومي نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران واريز شود .
اين دقيقا همان نقصي ست كه دكتر محمد علي اردبيلي به آن اشاره كرده بود. براي كسي كه با پول سر و كار دارد و ميليون ها تومان پول از راه هاي نامشروع كسب مي كند، پرداخت يك چهارم مبلغ به عنوان جزاي نقدي عملا مجازات محسوب نمي شود، زيرا او از همان راه هاي نامشروع مجازات را هم مي پردازد و از قانون مي گريزد.
با اين وصف نمايندگان مجلس شوراي اسلامي يك ماده ديگر از اين قانون عودت داده شده را اصلاح كردند. ماده 8 اين قانون نيز به اين ترتيب اصلاح شد كه در مواردي كه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و ساير كشورها قانون معاضدت قضائي و اطلاعاتي در امر مبارزه با پولشويي تصويب شده باشد، همكاري طبق شرايط مندرج در توافقنامه صورت خواهد گرفت .
اين شرايط همگي به نوعي نگراني از ناقص و ابتر ماندن جرم انگاري و روش مبارزه را به وجود مي آورد، زيرا اگر بدرستي با مرتكب پولشويي برخورد نشود، عملا كار و انرژي صرف شده براي مبارزه با پولشويي تلف شده است.
اينك بيش از پيش موضوع عدم تناسب جرم و مجازات پولشويي برجسته شده است.
در حالي كه قوه قضائيه در خرداد ماه 82 در شيراز همايشي بين المللي در باب پولشويي برگزار كرد و كميته معاضدت قضائي ستاد مبارزه با مواد مخدر و دفتر مبارزه با جرم و مواد مخدر سازمان ملل (UNODC) نيز در اين همايش مشاركت داشتند، اما به نظر مي رسد از تجربه بين المللي و راهكارهاي تجربه شده ديگر كشورها بهره اي نبرده باشيم.
به گفته دكتر محمد علي اردبيلي سابقه اقدامات بين المللي براي مبارزه با پولشويي به دهه 1980 باز مي گردد و مهمترين اسنادي كه در اين باره تهيه شده، مربوط به كشور ايالات متحده آمريكاست، اما عملا ما از تجربه هاي 25 ساله كشورهاي ديگر بازمانده ايم و به نظر مي رسد به آنها نيز توجهي نكرده باشيم.
دكتر محمد علي اردبيلي در نقد قانون پولشويي ارائه شده به مجلس به نكته ديگري نيز اشاره كرده كه معلوم نيست نمايندگان از پس رفع آن برآمده اند يا نه؛ وي در باره اين نقطه ضعف گفته است: در قبال سهم كساني كه عوايد نامشروع دارند و آن را به اعتبار مشروع بودن حاصل كرده اند، سوء نيت نداشته اند و جزو مجرمان محسوب نمي شوند، سكوت شده است و بايد تكليف اموالي كه اشخاص با حسن نيت، مالك آن شده اند مشخص شود .
نقطه ضعف ديگري كه اين استاد حقوق بر آن تاكيد كرده و معلوم نيست در اصلاحيه نمايندگان به آن توجهي شده است يا نه، موضوع اشخاص حقوقي ست. دكتر اردبيلي معتقد است: در اين لايحه كه اينك به تصويب نمايندگان رسيده، وضع اشخاص حقوقي مشخص نيست. اشخاص حقوقي در نظام ما مسئوليت كيفري ندارند و بايد براي آنها مجازات هاي اين بخش تشريح و تدوين شود. منظور اين است كه شركت هايي كه به صورت صوري تشكيل شده اند، محدود شده  يا فعاليتي نداشته باشند .
به هر حال با وجود چنين دغدغه هايي اميد است تا شوراي نگهبان دست به كار تاييد اين مصوبه نشده، دست كم يك بازنگري كلي در اين قانون صورت بگيرد و به جاي كارهاي عجله اي از استادان حقوق و خبرگان اين امر خواسته شود با استفاده از تجارب بين المللي با معضل بي قانوني در مبارزه با پولشويي در كشور ما كه هيچ نظارتي هم بر مراودات مالي و موسسات مالي اعتباري وجود ندارد، برخورد شده و اين نقطه ضعف و پاشنه آشيل درمان شود.

آزمون بي پاسخ
قوه قضاييه،بار ديگر با چالشي جديد مواجه شد، چالشي كه از آن به عنوان پولشويي نام مي برند،پولشويي آزموني ست كه از سال 82 تاكنون مقابل مسوولان قوه قضائيه قرار گرفته وتاكنون پاسخي نداشته است. افزايش صندوق هاي قرض الحسنه وساخت و سازهاي غير مجاز، زمزمه هاي آشكاري از سختي اين آزمون است. ستاد مبارزه با مواد مخدر و دفتر مباره با جرم و مواد مخدر سازمان ملل،همكاري ها را آغاز كردند. از نقطه شروع دو سال گذشته،اما قدمي براي پيشبرد اهداف برداشته نشده است.

رقابت ورزشي دو تيم استقلال و پرسپوليس تهران در اولين روز اين هفته، 15جوان را روانه زندان كرده و 34ميليون تومان به اموال عمومي خسارت وارد كرد.
ورزشگاه آزادي تهران، در اين دوره از مسابقات پردردسر آبي و قرمز، بازهم ميزبان 65هزار تماشاگر و هوادار دو تيم پرطرفدار فوتبال باشگاهي ايران بود؛ تماشاگراني كه نه جابه جايي روز مسابقه (از جمعه به شنبه) و نه اولين باران شديد پاييزي تهران مانع حضور آنها در استاديوم نشده بود.
درست آن زمان كه شوراي رويت ماه شوال، امكان رويت ماه را در روز پنج شنبه اعلام كرد، اعضاي نيروي انتظامي و سازمان تربيت بدني استان تهران نيز در جلسه اي فوري تصميم گرفتند كه مسابقه حساس پرسپوليس و استقلال را از روز جمعه به روز شنبه منتقل كنند؛ البته با اين تفاوت كه بليت هاي اين رقابت را روز جمعه در ورزشگاه هاي شهر تهران پيش فروش كنند تا هواداران عزيز، روز شنبه درگير تهيه بليت مسابقه نباشند!
با اينكه شوراي استهلال روز چهارشنبه نظر خود بر رويت ماه را اعلام كرده بود و مسئولان نيز همان روز شرايط برگزاري رقابت هاي فوتبال را بررسي كرده بودند، اما نيروي انتظامي بعد ازظهر روز پنج شنبه از جابه جايي زمان مسابقه دربي تهران خبر داد.
مسافران كوچك و بزرگي كه جاده هاي ايران را با سرعت پشت سرگذاشته بودند كه بتوانند پنج شنبه از دروازه هاي شهر تهران بگذرند و پشت درهاي استاديوم آزادي، شب را صبح كنند، به ناچار دوشب ميهمان چمن هاي سبز اطراف ورزشگاه آزادي بودند؛ چمن هايي كه اين بار در هوايي سرد و باراني از ميهمانان پذيرايي كرد.
با اينكه به نظر مي رسيد جابه جايي زمان بازي استقلال و پرسپوليس از استقبال تماشاگران اين رقابت ها كم كند، اما شوراي تامين استان تهران فروش بليت را تا سقف 65هزار نفر مجاز دانست و آن را به نيروي انتظامي و سازمان تربيت بدني ابلاغ كرد.
انگار همين خبر كوتاه كافي بود كه بازار فروش بليت ها را تحت تاثير قرار دهد تا آنجا كه خبرگزاري ها از شكل گيري بازار سياه بليت هاي مسابقه پرسپوليس- استقلال، فروش بليت هاي جعلي و سوء استفاده از هواداران خبر دادند؛ خبري كه روز شنبه از سوي هيچ يك از مسئولان برگزاري مسابقات پيگيري نشد.
تماشاگران خوب، تماشاگرنماهاي بد
بالاخره درهاي استاديوم آزادي ساعت 11 صبح روز شنبه به روي تماشاگران گشوده و صندلي هاي خيس ورزشگاه، ميزبان ميهمانان شد؛ ميهماناني كه اين بار تحسين ميزبان را برانگيختند و به خاطر نمايش پرهيجان در رقابت اين دو تيم مورد تشويق مدير كل حراست سازمان تربيت بدني قرار گرفتند.
از تماشاگران دو تيم به دليل نمايش جالب پرشور و بدون حاشيه تشكر مي كنم . محمد محمدپور كه يك روز بعد از برگزاري اين مسابقه آرامش تماشاگران را تحسين كرد، هيچ اشاره اي به گلايه مدير عامل شركت واحد تهران و دستگيري جوانان متخلف از سوي نيروي انتظامي نكرد.
البته شايد اين سكوت از اين روست كه به گفته ماموران نيروي انتظامي، 15 متهم بازداشت شده، تماشاگرنماهاي فوتبال هستند كه به اموال عمومي و اتوبوس هاي شركت واحد خسارت وارد كردند.
كنترل تعداد تماشاگران پذيرفته شده در ورزشگاه، شايد يكي از مهمترين عوامل تاثير گذار بر آرامش اين دربي باشد؛ آرامشي كه سردار طلايي تعامل مثبت نيروهاي پليس و تماشاگران را عامل آن دانست و گفت: بايد در اينگونه اماكن از ظرفيت هاي اجتماعي و مشاركت شهروندان براي برقراري نظم و امنيت استفاده و خود تماشاگران را نيز در ايجاد امنيت اجتماعي سهيم كرد . اما در كنار اين آرامش، مصطفي نوريان - مدير عامل شركت واحد تهران و حومه - از تخريب 194 دستگاه اتوبوس اين نهاد خبر داد و گفت: برآورد اوليه خسارات به 194 دستگاه اتوبوس ياد شده بيش از 330 ميليون ريال بوده است .
وي همچنين خواستار برخورد شديد و جدي مسئولان با تماشاگرنما هاست. به گفته نوريان، تداوم اين رفتار، امنيت جاني رانندگان را به خطر انداخته و بي توجهي مسئولان به اين شرايط، وضع را وخيم تر كرده است.
كنترل تماشاگران توسط يگان ويژه پاسداران
بالاخره شرايط پيش بيني شده از سوي شوراي تامين استان تهران و اجازه پيش فروش بليت مسابقات يك روز قبل از بازي، آنچنان تاثير گذار بود كه سرماي هوا و باران شديد از حضور تماشاگران در اولين روز كاري هفته در استاديوم جلوگيري نكند. فراهم آوردن شرايط آرام و احساس امنيت در كنار نيروهاي امنيتي و انتظامي، تنش هاي درون ورزشگاه را كاهش داده است، آنچنان كه آمار منتشر شده از دستگيري جوانان بزهكار تماشاگر نما در مسير بازگشت به خانه حكايت دارد كه 15 جوان تخريب كننده شيشه هاي اتوبوس هاي شركت واحد توسط يگان ويژه پاسداران تهران مستقر در مسير برگشت اتوبوس ها شناسايي و دستگير شدند.
البته ماموران كلانتري 118 ستارخان نيز سه جوان را كه پس از پايان بازي، صندوق صدقات پارك دريان نو را دستكاري كرده بودند، دستگير كردند.
به گفته مسئولان كلانتري، اين سه جوان پس از پايان مسابقه  فوتبال پرسپوليس و استقلال در راه بازگشت به خانه، براي تفريح و به قصد خارج كردن پول هاي صندوق به جان صندوق صدقات افتاده بودند. طرفداران دو تيم سنتي پايتخت، ميهمانان هميشگي مسئولان ورزش و نيروي انتظامي هستند؛ ميهماناني كه شايد چند ماهي ست كه رسم ميزبان را پذيرفته اند و استقبال كنندگان را نمادي از نظم و امنيت مي شناسند.
تصاوير جديد، بتازگي در ذهن تماشاگران نقش بسته است و تداوم آن، تصاوير را به يادماندني مي كند.

سپهر پورمند
قصد داريم با ناامن كردن مرزهاي كشور، كاري كنيم كه ترانزيت مواد مخدر از ايران براي قاچاقچيان و باندهاي مافيايي مواد مخدر و قاچاق اسلحه براي قاچاقچيان مقرون به صرفه نباشد .
وقتي سردار بهنام شريعتي فر -  فرمانده مرزباني ناجا - با اطمينان از كاهش ترانزيت مواد مخدر از ايران صحبت مي كند، تعامل با كشورهاي همسايه را يكي از علل حفظ مرزها مي داند. تقابل مرزهاي ايران با دو كشور افغانستان و پاكستان، پليس ايران را بيش از ديگر كشورها درگير مبارزه با مواد مخدر كرد؛ البته مبارزه اي كه رفته رفته، پس از گذشت 20 سال از آغاز مبارزات گسترده، شكل مشخص تر و سازماني تري به خود گرفت؛ شكلي كه ستاد مبارزه با موادمخدر نيروي انتظامي را به همكاري و همياري با كشورهاي اروپايي براي به روز كردن عمليات كشف و دستگيري قاچاق و قاچاقچيان موادمخدر ترغيب كرد. ورود دستگاه هاي به روز در كشف قاچاق، بخشي از تبادل نيروهاي انتظامي ايران و كشورهاي اروپايي بود، اما آنچه كه به گفته فرماندهان نيروي انتظامي تسريع شناسايي محموله هاي قاچاق را در پي داشت، استفاده از سگ هاي تعليم داده شده در كنار نيروهاي آموزش ديده برخورد با قاچاقچيان بوده است، آنچنان كه فرمانده مرزباني نيروي انتظامي از كشف 6 تن موادمخدر و دستگيري 2 هزار و 463 نفر قاچاقچي در مرزهاي كشور خبر مي دهد؛ خبري كه به گفته شريعتي فر، با كنترل محسوس و نامحسوس مرزهاي كشور، بخصوص مرزهاي شرقي كشور به دست آمده است.
پاكستان بزرگترين كشور ترانزيت موادمخدر، پيش از كشورهاي آسياي شرقي ست كه قاچاقچيان براي ترانزيت موادمخدر به كشور هاي ديگر، ايران و تاجيكستان را پس از آنها انتخاب مي كنند.
اما تاكيد فرمانده مرزباني نيروي انتظامي بر كاهش 25 درصدي ترانزيت مواد مخدر از مرزهاي كشور نشان مي دهد كه كنترل دقيق مرزها، راه را براي قاچاقچيان، صعب العبور كرده و به همين دليل است كه شريعتي فر، يادآوري مي كند:  هر قدر ريسك براي باندهاي قاچاق موادمخدر در ايران افزايش پيدا كند، مسير ترانزيت موادمخدر نيز تغيير مي كند . استفاده از تجهيزات پيشرفته و برخورد شديد و بدون بخشش با قاچاقچيان موادمخدر از عوامل موثر در كاهش تحركات قاچاقچيان در مرزها شناخته شده است. اما ناامني مرزهاي ايران فقط به قاچاق مواد مخدر و مرزهاي شرقي كشور معطوف نمي شود، چرا كه امروز مهمترين نگراني ماموران نيروي انتظامي ورود غيرمجاز و رو به رشد اسلحه به كشور است. نگاهي به پرونده هاي قتل و جرح شديد در محاكم قضائي نشان مي دهد كه دسترسي نه چندان پيچيده متهمان به سلاح گرم، مهمترين عوامل قتل هاي عمد يا غيرعمد بوده است. خريد ارزان اسلحه هاي كمري يا حتي جنگي از مرزهاي كشور و ورود آنها به زندگي شهري، راه ارتكاب جرم را ساده و غيرقابل پيش بيني مي كند. اين موضوع همان است كه فرمانده مرزباني ناجا را بر آن داشت كه از افزايش فعاليت هاي اطلاعاتي امنيتي در مرزهاي غربي كشور خبر دهد؛ مرزهايي كه به گفته او، جنگ عراق ناامني  آن را دو چندان كرده است.
كشف يكهزار و 753 قبضه اسلحه غيرمجاز در محدوده مرزي و دستگيري 391 نفر در اين رابطه نشان از افزايش 8 درصدي قاچاق اسلحه دارد. صعود قاچاق اسلحه در 7 ماهه سال  جاري نسبت به سال گذشته با افزايش ناامني شهرهاي مرزي عراق رابطه مستقيم دارد. گذر از مرزهاي كشور و دستيابي آسان به اسلحه گرم در آن سوي مرزها، تجارت پرسود قاچاقچيان تنومندي شده است كه پيش از اين كالاي ايراني وارد مرزهاي تحريم شده عراق مي كردند.
خريد تجهيزات جديد امنيتي در برنامه هاي نيروي انتظامي و افزايش نيروهاي نظامي در كنار نيروهاي اطلاعاتي و امنيتي سرعت بيشتري به خود گرفته است، شايد كه حفاظت اطلاعات و امنيت راه را بر قاتلان خاموش شهروندان ايراني ببندد.

الهام اناري- راننده هاي مسافركش منتظر بهانه بودند. از آن موقع كه اعلام شد از 15آبان ماه بستن كمربندايمني علاوه بر بزرگراه ها در تمامي معابر، عمومي مي شود، اين راننده ها شمارش معكوس را آغاز كردند و اصلا ناراحت نشدند از اينكه شنيدند اگر در صندلي جلو دو نفر مسافر سوار كنند بايد دو جريمه يعني جريمه نبستن كمربند ايمني و جريمه سوار كردن دو مسافر در صندلي جلو را با هم بپردازند.
احتمالا شما هم وقتي چند روز پيش، يعني در اولين روز اجراي اين طرح سوار يك خودرو مسافركش شديد، اول خوشحال شديد از اينكه بالاخره در حوزه راهنمايي و رانندگي باز هم قانوني تصويب شد كه مي تواند حافظ جان شما باشد؛ اينكه ديگر از اين پس نگراني از بابت نشستن بر صندلي جلو اتومبيل نداريد، چون تنها مي نشينيد و با خيال آسوده كمربند مي بنديد. حتي مجبور نمي شويد بنابر پاره اي ملاحظات از راننده تقاضا كنيد، كرايه دو نفر را با شما حساب كند.
راستي اصلا در كنار همه اينها، به اين قضيه فكر كرده ايد كه ممكن است كرايه ها هم زياد شده باشد؟
احتمالا شما هم در روزهاي اخير با اين شوك مواجه شده ايد. كرايه هايي 300 توماني كه 400تومان شده اند، 200تومان هايي كه 300 تومان شده اند و...
پس خوش به حال راننده، چون اگر تا قبل از پانزدهم آبان با سوار كردن 5 نفر مسافر مثلا از هر كس 300 تومان مي گرفت و در يك مسير يكهزار و 500 تومان عايدش مي شد، حالا با سوار كردن 4مسافر در انتهاي مسير، يكهزار و 600 تومان دريافت مي كند و از طرفي استهلاك ماشينش هم كمتر مي شود و خودش هم راحت تر مي نشيند.
اگر اعتراض هم بكنيد ، بسيار حق به جانب مي گويند كه يك نفر از تعداد مسافرها كم شده است.
يكي از همين راننده ها در اولين روزي كه كرايه اش را به خاطر قانون جديد اضافه كرده بود، مي گفت: اصلا اين قانون خوبي نبود چون ضرر اين قانون بيش از همه به كارمندها و كارگرها يعني جماعت مسافران مي رسد.
به هر حال اين راننده هم حق داشت، چون پيش خودش فكر كرده ما راننده ها كه كرايه ها را اضافه مي كنيم مسافرها هم يك فكري به حال خودشان بكنند.
حالا با اين حساب اين كمربند ايمني كه قرار بود حافظ جان مسافران و به طور كلي سرنشين هاي اتومبيل باشد، با اين افزايش كرايه ها، بلاي جان مسافرها شده است.
اگر قرار باشد هزينه رفت و آمدهاي روزانه با تصويب اين قانون ، بين 20 تا 30 درصد افزايش پيدا كند، مسلما هيچ كس از تصويب اين قانون، خاطره چندان خوشي بردلش باقي نمي ماند.
درست ا ست كه الزام بستن كمربند ايمني، هيچ جاي بحثي ندارد و صددرصد در حفاظت از جان سرنشينان به هنگام حادثه موثر است، ولي خوب است مسئولان امر قبل از تصويب چنين قوانيني، پيش بيني سوء استفاده هاي پس از آن را هم بكنند.
افزايش بي حساب و كتاب كرايه ها با اتكا به اين قانون اصلا منصفانه نيست.
حال بگذريم از اينكه مسلما بسياري از راننده ها در ساعات خاصي از شبانه روز كه مطمئن هستند هيچ افسر راهنمايي و رانندگي سر راهشان سبز نمي شود باز هم همان پنج مسافر را سوار مي كنند و دوباره از آنها همان كرايه جديد را مي گيرند. مسافرها هم كه مي خواهند به مقصد برسند، پس هيچ جاي اعتراضي باقي نمي ماند.
راستي يادتان باشد از اين پس در محاسبه هزينه ها و دخل و خرج تان، پس اندازي را هم به عنوان تبعات تصويب قوانين تازه در نظر بگيريد.
فرهنگسازي و قانون مندي نيازمند بسترسازي هاي مناسب است. خوب بود برنامه و مديريت كارآمدي در پس قانون هاي جديد وضع شده وجود داشت. مثلا اگر از طريق رسانه هاي عمومي اعلام مي شد كه آيا قرار است نرخ كرايه ها افزايش پيدا كند يا نه و اين افزايش چقدر است، اقلا مسافران مي دانستند حق اعتراض دارند يا نه؟
به هر حال افزايش قيمت كرايه سواري هاي خطي و گذري، ممكن است رانندگان ساير وسايل نقليه عمومي و حتي تاكسي سرويس ها را هم به افزايش كرايه ها وسوسه كند. اگر اين چند روزه به صف اتوبوس ها نظري انداخته باشيد، متوجه مي شويد كه صف ها شلوغ تر از پيش شده است. اقلا جاي شكرش باقي ست كه نرخ بليت اتوبوس ها قانون مند است و افزايش بي حساب و كتاب پيدا نمي كند.

ساناز الله بداشتي
يك محافظ پليس از اين پس خبرنگاران را همراهي مي  كند .
اشتباه نكنيد، نيروي انتظامي قصد ندارد از جان خبرنگاران حفاظت كند، بلكه خيلي ساده آنها را كنترل مي كند. خبر كاملا متاثر كننده روز يكشنبه يكي از خبرگزاري ها از تصميم رئيس پليس آگاهي تهران مبني بر همراهي يك محافظ پليس در محوطه آگاهي تهران، از حركتي جديد در اطلاع رساني حكايت داشت.
نيروي انتظامي كه با روي كارآمدن سردار محمد باقرقاليباف، شكلي جديد در ساختار اطلاع رساني پيش گرفت، آنچنان تاثير متقابلي از تعامل اخبار و اطلاعات با شهروندان به دست آورد كه تجربه ديدارهاي مستقيم مردمي را همزمان با فرمان مقام رهبري مبني بر پاسخگويي مسئولان نسبت به مردم به اجرا درآورد؛ طرحي كه به گفته مسئولان در اعتماد متقابل مردم به نيروي انتظامي و تغيير تصاوير شكل گرفته در اذهان تاثيرگذار بوده است.
اما تصميم دور از انتظار و شايد عجيب مسئولان آگاهي تهران و جلوگيري از ورود خبرنگاران به دايره هاي عملياتي و انتشار اخبار از سوي يكي از مسئولان پليس آگاهي نشان مي دهد كه دسته بندي اخبار، تركيب و اجراي اطلاع رساني نيروي انتظامي، آن هم در حساس ترين يگان به گونه اي ديگر هدايت شده است.
برخورد مسئولان نيروي انتظامي با خبرنگاران حوزه آگاهي تهران كه همچون ذره بيني، اخبار و حوادث نگران كننده را به شهروندان منتقل مي كنند، خيلي ساده در روند آگاهي و آشنايي مردم در برخورد با مجرمان و سوء استفاده گران تاثير مي گذارد.
راه پيچيده اي كه خبرنگاران سال ها پشت سرگذاشتند، تا سادگي جرم و جنايت و فرار متهمان را از بين ببرند، اگرچه هميشه از چشمان مسئولان نيروي انتظامي پوشيده مانده است، اما نمي توان آن را در كاهش بي توجهي شهروندان نسبت به مجرمان در شهر بي تاثير دانست.
اطلاع رساني خبرنگاران نسبت به بزرگترين پرونده هاي جنايي كشور، در شناسايي خانواده هاي قربانيان و كشف عوامل موثر ديگر در وقوع جرم فرآيندي ساده بود كه براحتي با مروري بر پرونده قتل كودكان پاكدشت به دست مي آيد.
مسئولان پليس آگاهي تهران بزرگ كافي ست راه را براي كسب اخبار صحيح و موثق خبرنگاران هموار كنند تا قلم آنها در حفظ امنيت جامعه همپا و همراه نيروهاي امنيتي حركت كند.
تعيين محافظ براي كنترل مسير تهيه خبر خبرنگاران، علاوه بر بي توجهي به رسالت و وظيفه خبرنگار، ماموران نيروي انتظامي را نيز از مسئوليت خود دور مي كند.
خيلي دشوار نيست يادآوري خاطرات گذشته و تقابل شهروندان با نيروي انتظامي و فرار از محافظان امنيت. نمايش مسئوليت سنگين ماموران نيروي انتظامي در ماموريت هاي ويژه و برخورد با مجرمان و متخلفان كارآساني ست؛ البته تا زماني كه خبرنگار ي قلم بر كاغذ گذاشته و آن را ثبت كند. به ياد داشته باشيد كه گاهي اوقات، قلم مي ايستد و فقط نگاه مي كند!

اين روزها بازار جعل و جاعلان كساد است. گويا هنر آنان در مقابل مهارت و تخصص كارآگاهان رنگ باخته است و برخلاف سارقان خودرو كه به لطف خودروسازان براحتي ساخته ها و توليدات آنها را مي دزدند، نمي توانند كار خود را پيش ببرند.
اما شايد جالب باشد اگر بدانيد كه فعاليت جاعلان كجا و در چه شهرهايي بيشتر متمركز شده است.
بررسي اخبار چند ماهه اخير سايت اطلاع رساني پليس نشان مي دهد كه در ماه هاي اخير بويژه 8ماهه نخست سال 84 و براساس اخبار منتشر شده در اين سايت، شناسايي جاعلان يا اسناد جعلي بيشتر در شهرهايي چون تهران، تبريز، اروميه، مشهد، خرم آباد، اردبيل و شيراز متمركز شده است.
در اين مدت در هر يك از اين شهرها اخباري درباره شناسايي و دستگيري جاعلان منتشر شده است.
جعل هاي منعكس شده در سايت اطلاع رساني پليس متوجه جعل اسكناس، جعل اسناد دولتي و جعل انواع كارت ها نظير كارت پايان خدمت، كار معافيت و... بوده است.
بتازگي نيز در پي شكايت سازمان حمل ونقل و ترافيك تهران، پليس آگاهي موفق به شناسايي جاعلان آرم طرح ترافيك شد. اين جاعلان را بايد به خبرنگاران بسپارند تا به مجازات برسند، زيرا در پي فعاليت همين عده، خبرنگاران اعتبار كارت هاي خبري خود را از دست دادند.
به هر حال اين جرم در حالي در ميان جرائم به وقوع مي پيوندد كه از جمله جرائم اقتصادي شناخته مي شود. جمال كريمي راد اسفندماه 83 در تشريح عملكرد مجتمع قضائي امور اقتصادي اعلام كرد: جعل نيز يكي از دسته پرونده هاي مورد رسيدگي در اين مجتمع بوده است.
به گفته اين مقام قضائي دولتي، 817 پرونده مهم اقتصادي طي 3سال اخير در اين مجتمع رسيدگي شده است. براساس اعلام جمال كريمي راد، 4/21درصد از پرونده ها مربوط به تضييع حقوق مردم، 7/9درصد كلاهبرداري، 6/9 درصد تحصيل مال نامشروع، 5/8 درصد جعل اسناد، 8/7 درصد قاچاق، 1/5درصد تباني در معاملات دولتي و 3/2 درصد زمين خواري بوده است.
خلاصه اينكه باوجود آنكه جعل در مجتمع امور اقتصادي هم مدنظر است، اما فعلا اوضاع اين جرم كساد و كسالت آور است! اما حواستان را جمع كنيد زيرا تراول وچك و... بسيار هست كه احيانا جعلي باشد!