محمد ابراهيمي
|
|
|
وقتي احمد توكلي در روزهاي اول حضور خود در مركز پژوهشهاي مجلس اعلام كرد كه طرح كوپني كردن سهام را دنبال خواهد كرد شايد كمتر كسي باور مي كرد اين طرح در دولت نهم و با عنوان سهام عدالت با چنان سرعتي در دستور كار قرار گيرد كه در عرض كمتر از يك ماه در دولت طرح، تصويب و به وزارتخانه هاي مربوطه ابلاغ شود.
اكنون وزارتخانه هاي اقتصاد و رفاه دو ماه فرصت دارند تا زمينه هاي اجرايي طرح را فراهم كنند و اين در حالي است كه هنوز سؤالهاي بسيار زيادي از سوي مردم، رسانه ها و حتي نمايندگان مجلس در خصوص عملي بودن طرح مطرح است؛ سؤال هايي كه كمتر كسي در دولت حاضر است به آنها پاسخ بگويد. البته جالب است اشاره شود كه خبر سهام عدالت نه از سوي دولت بلكه صرفاً از سوي يكي از خبرگزاريهاي كشور منتشر شد. چه خوب، چه به سهام عدالت اكنون به تصويب دولت رسيده و وزراي اقتصاد و دارايي و رفاه و تأمين اجتماعي حتماً يكي از مهم ترين فعاليت هاي خود را بر روي اين مسأله تمركز بخشيده اند.
سؤال اساسي اين است كه سهام عدالت چيست و تا چه حد مي تواند زمينه ساز گسترش عدالت شود؟
در اين گزارش با اشاره مختصر به چگونگي توزيع سهام عدالت، موفقيت آن نيز مورد تجزيه و تحليل قرار خواهد گرفت.
سهام عدالت چيست
هنوز جزئيات مربوط به سهام عدالت و آن چيزي كه در دولت به تصويب رسيده است، منتشر نشده و در اين زمينه تنها پيش نويس سهام عدالت كه در كميسيون اقتصادي دولت مطرح شده منتشر شده است. با اين وجود فرهاد رهبر، رئيس سازمان مديريت كه قول داده تا لايحه اي را نهايي نكند، حرفي براي گفتن نخواهد داشت اعلام كرده است كه ميزان سهام عدالت براي هر فرد ۲۰۰ ميليون ريال است كه سقف آن براي هر خانوار ايراني حداكثر۱۰۰ ميليون ريال خواهد بود.
يكي از نكاتي كه فرهاد رهبر به آن اشاره داشته اين است كه سهام عدالت به نسبت پرداخت اقساط آن قابل خريد و فروش نيز خواهد بود.
بر اين اساس دولت به هر فرد ۲۰ ميليون ريال سهام عدالت با اقساط۲۰ ساله واگذار خواهد كرد و هر فرد به نسبت اقساطي كه پرداخت مي كند مي تواند سهام خود را به فروش برساند.
با اين كه هنوز آنچه كه در هيأت وزيران به تصويب رسيده منتشر نشده است اما بايد گفت كه در طراحي اوليه سهام عدالت ذكر شده است كه سهام عدالت شامل ۴۹ درصد سهام كليه شركت هاي مادر تخصصي و همچنين شركتهاي بيمه دولتي با رعايت اصل ۴۴ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ۴۹ درصد سهام و دارايي هاي دستگاه هاي موضوع ماده ۱۶۰ قانون برنامه چهارم است.
بر اساس همين طراحي اوليه پيش بيني شده است كه دستگاه ها و وزارتخانه ها موظفند سهام عدالت را به سازمان مالكيت شركت هاي دولتي منتقل كنند و رئيس سازمان مالكيت موظف است به منظور نظارت بر اقدام دستگاه ها بانك اطلاعاتي جامعي از سهام عدالت را تهيه نمايد. البته سهام عدالت داراي ريزه كاريهاي فراواني است كه از آن جمله مي توان به اولويت بندي خانوارهاي ايراني براي توزيع سهام عدالت اشاره كرد.
به اين منظور پيش بيني شده است كه وزارت رفاه و تأمين اجتماعي بايد نسبت به شناسايي افراد اولويت دار جهت توزيع سهام عدالت اقدامات لازم را انجام دهد.
به همين منظور با هماهنگي كميته امداد، سازمان بهزيستي، بنياد شهيد و سازمان بازنشستگي بايد فهرست اولويت بندي شده و تعداد افراد مشمول تهيه شود.
البته همان طور كه مشخص است دهكهاي پائين درآمدي كشور در اولويت اول واگذاري قرار دارند و بعد از دهكهاي پائيني نوبت به دهكهاي مياني و بالاي درآمدي كشور خواهد رسيد.
شناسايي اقشار هدف
تا همين جاي بحث يك معضل اساسي پيش روي سهام عدالت قرار گرفته است و آن شناسايي اقشار هدف است. براي تبيين بيشتر اين موضوع خوب است اشاره شود كه سال هاست كشور درگير بحثي چون هدفمند كردن يارانه هاست، اما تاكنون موفقيتي در اين خصوص به دست نيامده است كه دليل اصلي آن عدم شناسايي اقشار نيازمند در جامعه است.
با وجود اين كه شايد دهها نهاد حمايتي چون كميته امداد و بهزيستي در كشور وجود دارد اما به طور قطع و يقين مي توان مدعي شد كه تمام افراد نيازمند تحت پوشش اين نهادها نمي باشند.
فرض كنيم قرار است از هفته آينده سهام عدالت بين مردم و آن هم نه همه مردم بلكه فقط دهكهاي پايين درآمدي توزيع شود، حال وزارت اقتصاد شروع به توزيع سهام بين خانوارهاي تحت پوشش كميته امداد يا بهزيستي مي كند، مطمئناً هزاران خانوار ايراني سر و صدايشان درخواهد آمد كه به ما سهام عدالت نرسيد. اين خانوارها نه تحت پوشش نهادهاي حمايتي هستند و نه درآمد كافي براي گذران زندگي دارند اما مهم اين است كه به علت فقدان اطلاعات جامع هيچ كس نمي تواند اين خانوارها را از ديگر مدعيان دروغين جدا كند.
به هر حال، سهام عدالت ۲۰ ميليون ريال ارزش دارد و كمتر كسي حاضر است از اين پول بگذرد.
لذا اولين چالش براي توزيع سهام عدم شناسايي خانوارهاي هدف هستند كه اگر چاره اي براي آن انديشيده نشود مسلماً طرح را به شكست خواهد كشاند.
خصوصي سازي ناقص
مسلماً اهداف متعددي براي طراحي سهام عدالت مد نظر است كه از آن جمله مي توان به بحث رونق بخشيدن به خصوصي سازي در كشور اشاره كرد اما سؤال اين است كه آيا نظام طراحي شده در سهام عدالت اين هدف را محقق خواهد كرد يا خير؟
در جواب صاحبنظران اعتقاد دارند سهام عدالت نمي تواند در تقويت خصوصي سازي در كشور مؤثر باشد.
استدلال اين افراد نيز اين گونه است كه وقتي قرار است تنها ۴۹ درصد سهام شركت هاي دولتي به مردم واگذار شود، بنابراين نمي توان صحبت از خصوصي سازي كرد زيرا عمده سهام يعني ۵۱ درصد در اختيار دولت باقي خواهد ماند و دولت با اين ۵۱ درصد سهام حرف اول و آخر را در خصوص عملكرد شركت هاي دولتي خواهد زد.
علاوه بر اين حتي اگر فرض كنيم بخش ديگري از سهام به شيوه هاي ديگر نيز واگذار شود و مثلاً ۲۰ درصد كل سهام در اختيار دولت باقي بماند باز هم با توجه به سهامداران جزء ديگر دولت خواهد توانست سهام مديريتي را در اختيار خود داشته باشد. علاوه بر مباحث مورد اشاره يكي ديگر از چالشهاي پيش رو براي توزيع سهام عدالت عدم يكنواختي شركتهاي دولتي در شاخص هايي چون سوددهي، دارايي و نسبت دارايي به سوددهي است.
به عبارت بهتر شركتهاي دولتي از لحاظ شاخص هاي مختلف رده بندي شده اند و برخي شركتها در رده بالاي جدول قرار گرفته اند، حال اگر قرار است سهام اين شركتها بين مردم توزيع شود سؤال اين است كه سهام بهتر نصيب چه افرادي خواهد شد؟
احتمالاًً دولت براي حل اين معضل چاره انديشي كرده است كه راه حل آن نيز در تشكيل صندوق هاي سرمايه گذاري مشترك است.
براي توضيح اين مطلب بايد گفت به دليل اين كه ارزش سهام با قيمت روز آن متفاوت است، نمي توان به هر خانوار يك نوع سهام را واگذار كرد و اگر صندوق هاي مشترك تشكيل شود سهام خوب شركت هاي دولتي به دست عده اي خاص مي افتد و در نتيجه هدف اصلي يعني توزيع عادلانه ثروت محقق نمي شود.
با تمام اين مباحث باز جاي اين سؤال باقي است كه آيا سهام عدالت مي تواند باعث كاهش فاصله طبقاتي شود؟
در جواب بايد گفت فرض كنيم خانوارهاي سيستان۱۰ ميليون تومان سهام عدالت بدهند، حال با توجه به اين كه اين خانوار قادر نيست اقساط سهام عدالت را پرداخت كند مسلماً نمي تواند سهام را به فروش برساند، بنابراين آنچه در اختيار اين خانوار باقي مانده است تنها۱۰ ميليون تومان سهام شركتهاي دولتي است. حال ممكن است مطرح شود كه سود اين سهام در پايان سال به جيب خانوارها خواهد رفت.
در جواب بايد اشاره كرد كه به هر حال اين خانوار بايد اقساط سهام خود را پرداخت كند و اگر قرار باشد هر سال يك بيستم ۱۰ ميليون تومان را بپردازد سالي ۵۰۰ هزار تومان بايد قسط بدهد، بنابراين در بهترين حالت خانوارهاي كم درآمد تمام سود سهامي كه به آنها تعلق مي گيرد را بايد صرف پرداخت اقساط ساليانه خود كنند، بنابراين با اين پيش فرض ها توزيع سهام عدالت نمي تواند در كوتاه مدت نقشي در كاهش فاصله طبقاتي داشته باشد، اما در بلند مدت مي توان شاهد آثار سهام عدالت بود.
اما يك تأثير مثبت سهام عدالت، آثار رواني آن است؛ به طوري كه هر فرد كه به وي سهام تعلق مي گيرد به هر حال وارد جرگه سهامداران كشور شده و نسبت به تحولات اقتصادي كشور از خود عكس العمل نشان خواهد داد، به اين ترتيب نفوذ تحولات اقتصادي در تاروپود جامعه بسيار بيشتر از زمان حال خواهد شد كه اين تحول مي تواند سرمنشأ برخي اصلاحات در ساختارهاي اقتصادي كشور باشد. در پايان بايد گفت در كشورهايي مانند ايران كه به دليل اعمال سياستهاي اقتصادي بعضاً متضاد، فاصله طبقاتي افزايش يافته، توزيع ثروت در جهت كاهش اين فاصله امري ضروري است. براي كاهش اين فاصله تاكنون راه حل هاي مختلفي توصيه و اجرا شده كه يكي از آنها توزيع سهام عدالت است. در اين طرح حداقل هدف دولت اين است كه با تقسيم سود شركتها بين سهامداران توزيع درآمد عادلانه تر صورت پذيرد، اما با توجه به برخي واقعيتها مي توان مدعي شد در صورت برخورد عجولانه با طرح نتيجه آن چيزي جز تبديل شركتهاي سودده به زيان ده نخواهد بود، زيرا تجربه ثابت كرده است كه اگر سود سهام شركتها صرف سرمايه گذاري نشود، سوددهي شركتها متوقف خواهد شد.
