پرنفوذترين و مهمترين نظريه  اي كه در سالهاي اخير در مورد عدالت در اخلاق و فلسفه سياسي جديد عنوان شده و مي توان آنرا در اين قرن ارائه كرد، نظريه عدالت به مثابه انصاف جان راولز است. جنبه هاي اصلي اين نظريه شناخته شده و وسيعا مورد بحث قرار گرفته اند. يكي از ويژگي هاي آن كاربرد مفهوم «موقعيت اوليه» است. موقعيت اوليه، وضعيت فرضي برابري آغازيني است كه در آن انسان ها بدون اينكه دقيقا بدانند قرار است چه كسي بشوند به انتخاب اصولي مشغولند كه بايد بر ساختار پايه اي جامعه حكمروايي كنند. اين راهكار منصفانه قلمداد مي شود و آن اصول مربوط به ساختار اجتماعي پايه كه توسط راهكار منصفانه برگزيده مي شوند به منزله اصولي عادلانه به شمار مي روند.
قواعد عدالت از ديدگاه راولز شامل دو اصل اند:
۱ _ هر شخصي نسبت به طرحي كاملا كافي از آزادي پايه اي برابر، كه با طرح مشابهي از آزادي براي همه همساز باشد، حقي برابر دارد.
۲ _ نابرابري هاي اجتماعي و اقتصادي به دو شرط قابل پذيرش اند. نخست اينكه اين نابرابري ها بايد با مناصب و مقام هايي مرتبط باشند كه تحت شرايط برابري منصفانه فرصت ها در اختيار همه باشند؛ و دوم اينكه اين نابرابري ها بايد بيشترين سود را براي كم بضاعت ترين افراد جامعه دربرداشته باشد.
نخستين اصل، شرط مربوط به آزادي را تضعيف مي كند. (عبارت «طرح كاملا كافي» در اصل اول خواهان چيزي كمتر از عبارت «گسترده ترين نظام كلي» است كه در چاپ اول كتاب نظريه اي در باب عدالت در سال ۱۹۷۱ عنوان شد) اصل دوم همچنان اصل مرسوم به اصل تفاوت را دربردارد كه در آن تأكيد بر توليد بيشترين سود براي كم بضاعت ترين افراد است كه بضاعت در آن براساس تملك امكانات اوليه سنجيده مي شود. اما برابري منصفانه فرصت ها در اينجا به شكلي جديد مورد تأكيد قرار مي گيرد.
در حالي كه اين ويژگي هاي نظريه راولز وسيعاً، حتي در ميان اقتصاددان ها، مورد توجه قرار گرفته است، ولي بايد اين ويژگي ها را در پرتو برخي از جنبه هاي سياسي رويكرد وي تأويل كرد. به خصوص خود راولز اصرار داشت كه بايد نظريه اش را همچون تبيين سياسي عدالت ديد.
از اين رو سن با بررسي اين ويژگي و تأثير احتمالي آن بر اهميت مسائل مربوط به برابري در اوضاع و احوال اجتماعي خاص آغاز مي كند. وي معتقد است دو ويژگي متمايز توصيف راولز از دريافت سياسي عدالت را مي توان از هم جدا كرد و به نتايج ثمربخش رسيد. يك ويژگي به موضع تبيين سياسي مربوط مي شود. تبيين سياسي عدالت... تبيين اخلاقي است كه براي موضوعي خاص پرورانده شده است. يعني براي نهادهاي سياسي و اجتماعي و اقتصادي. در اينجا هيچ تصريحي از اصل خاصي كه براي تبديل يك تبيين اخلاقي به تبيين سياسي لازم باشد، به ميان نمي آيد. كافي است كه موضوع مورد نظر سياسي باشد، بدين معني كه سر و كار ما با نهادهاي سياسي و اجتماعي و اقتصادي باشد. بر عكس ويژگي ديگر دقيقا به اصل خاصي مربوط مي شود كه بايد به كار برده شود و با شكل خاصي از داوري و انتخاب اجتماعي پيوند دارد، يعني شكل دموكراسي قانوني كه در آن درك عموم از عدالت بايد، حتي الامكان از آموزه هاي مذهبي و فلسفي مستقل باشد. براي تدوين چنين دركي، ما اصل تساهل را در مورد خود فلسفه بكار مي بريم: درك عموم از عدالت بايد سياسي باشد نه متافيزيكي. در اين توصيف، موضوع مورد بحث به خودي خود مهم و حياتي نيست، ويژگي سياسي بسيار مهم آن همانا رواداري در مورد آموزه هاي جامع احتمالا واگرا است (تحت تأثير همين آموزه هاست كه انگاره هاي نيكي خود برخي ويژگيهاي رواداري را برآورده مي سازند، يعني انگاره هاي مطرح شده بايد انگاره هاي سياسي باشند.)
اين دو ويژگي مجزا در تحليل راولز آنقدر به هم پيوسته اند كه به نظر مي رسد او اين دو را جدا شدني مي داند. ولي امكان اين هست كه يك رويكرد، رويكرد سياسي باشد. بدان معنا كه موضوع آن امر سياسي باشد (همانطور كه راولز تصريح كرده) بدون اينكه ويژگي رواداري را به مثابه شرطي لازم جهت نظريه اي كه مدعي نوعي عدالت است تصديق نمايد. آمارتياسن اين نكته را در اينجا مطرح مي كند نه از اين رو كه مبحث رواداري را مهم نمي داند، بلكه بر عكس آنرا يكي از مباحث مركزي در تفكر سياسي پيرامون عدالت به شمار مي آورد. ولي در انتخابات نهادهاي سياسي، اجتماعي و اقتصادي، حتي زماني كه رواداري كثرت گرايانه مورد نظر راولز نيز برقرار نباشد، مباحث مهمي در مورد عدالت و بي عدالتي مي تواند وجود داشته باشد. با اينكه رواداري از نوع مورد نظر راولز، در نگرش هاي جامع متفاوت از نيكي بي شك يكي از مهم ترين جنبه هاي سياسي زندگي مشترك در جامعه است، اما تنها امر سياسي در زندگي اجتماعي نيست. اين معنايي كه در تعريف راولز از فهم سياسي لحاظ شده دامنه مفهوم عدالت را شديدا و به نحوي غيرمنتظره محدود مي كند و غالبا كار تشخيص درست و غلط سياسي كه بايد مورد نظر هر نظريه در باب عدالت باشد را دشوار مي سازد.اما به هر حال اين پرسش مطرح است كه آيا اين تبيين سياسي خاص، حق ايده عدالت _ حتي عدالت به معناي سياسي _ را ادا خواهد كرد يا نه. بسياري بي عدالتي هاي فاحش در جهان در اوضاع و احوالي رخ مي دهند كه توسل به ليبراليزم سياسي و اصل رواداري نه آسان است و نه سودمند و با اين حال قرار دادن اين امور خارج از تبيين سياسي عدالت، محدود كردن شديد آن حوزه است. مباحث بسيار چشمگيري در زمينه عدالت و بي عدالتي در انتخاب سياسي نهادهاي اجتماعي در سراسر جهان مطرح هستند و نمي توان به سادگي تعريفي از تبيين سياسي عدالت را پذيرفت كه بسياري از اينها را به خاطر دوري ايدئولوژيك شان از دموكراسي هاي قانوني از صحنه بيرون مي راند. مرزهاي امر سياسي لازم نيست اين اندازه تنگ و محدود باشند (نكته مورد نظر ما در مورد كاربرد واژه امر سياسي نيست، بلكه بيشتر در مورد انگيزه نهفته در پس انگاره تبيين سياسي است ولي به هر حال اين را نيز مي توان گفت كه راولز تعريف مخصوصا تنگ نظرانه اي را از مفهوم امر سياسي بكار مي برده است.) مسائل فراگير نابرابري و بي عدالتي در جهان رويكردي را مي طلبند كه محدوديتش كمتر باشد. با اينكه بحث پيشين به دامنه محدود دريافت راولز از عدالت به ويژه در پرتو تأكيدي كه وي اخيرا بر جنبه هاي رواداري كرده، اشاره دارد، ولي لازم است در نظر داشته باشيم چشم اندازي كه راولز ترسيم مي كند به ويژه در اصل تفاوت وسيعا در نوشته هاي مربوط به توسعه اقتصادي و اجتماعي به كار رفته است. بصيرت هايي كه مردم از تحليل راولز تحت عنوان عدالت به مثابه انصاف حاصل كرده اند از مرزهايي كه او خود بر آنها تحميل كرد بسيار فراتر رفته اند و نمي توان گفت كه اين بصير ت ها تماما براساس استنتاج غلط يا در جهت غلط بوده اند. وقتي زمان ارزيابي نظريه عدالت راولز به مثابه يك كل فرا رسد، البته لازم است كه آنرا در درون قيد و بندهايي كه او خود بر آن تحميل كرده ببينيم. اما جهان بيني راولز در شكلي كه كمتر دچار قيد بند است تأثيري عميق بر طيف بسيار وسيع تري از تفكر سياسي، اجتماعي و اقتصادي معاصر به ويژه در نوشته هاي مربوط به ارزيابي نابرابري به جا نهاده است. در متون جديد درباره عدالت، رويكردهاي متعددي وجود داشته اند كه تأكيدشان بر برابري فرصت ها بوده است. تأكيدي كه راولز در اصل تفاوت خود بر توزيع امكانات اوليه _ شامل حقوق، آزادي ها و فرصت ها، درآمد و ثروت و پايه هاي اجتماعي عزت نفس _ مي كند را مي توان به عنوان حركتي در اين راستا به شمار آورد. يكي از مشكلات عمده ناشي از اين واقعيت است كه امكانات اوليه به خودي خود شامل آزادي نمي شوند، بلكه در بهترين شكل و حالت، وسايلي هستند براي رسيدن به آزادي.
نكته اصلي مورد نظر عبارت از كفايت مبناي اطلاع رساني امكانات اوليه جهت تبيين سياسي عدالت به معناي مورد نظر راولز و ضرورت تمركز به قابليت ها است در صورتي كه چنين ضرورتي وجود داشته باشد. امكانات اوليه عبارتند از آن چيزهايي كه هر انسان معقولي مسلما خواهان آنهاست و شامل «درآمد و ثروت، آزادي هاي اساسي، آزادي تحرك و گزينش شغل، اختيارات و حقوق قانون نسبت به مناسبت و مقام هاي مسئوليت دار، پايه هاي اجتماعي عزت نفس» بنابراين امكانات اوليه عبارتند از: منابع يا وسايل چند منظوره اي كه براي تعقيب انگاره هاي مختلف امر خوب در نظر افراد مفيدند.
رويكرد راولز به عدالت، شيوه تفكر ما را درباره آن متحول كرده و توجه ما را از نابرابري هايي كه صرفا در نتايج و دستاوردها به چشم مي خوردند به نابرابري هايي كه در فرصت ها و آزادي هاست معطوف كرد. اما نظريه وي درباره يك ساختار اساسي عادلانه براي جامعه بخاطر تمركز بر وسايلي كه ما را به آزادي هدايت مي كنند، به جاي تمركز بر دامنه آزادي، نتوانست عنايت كافي به آزادي بدان معني داشته باشد. چنين به نظر مي رسد، با اينكه انگيزه راولز در تمركز و تأكيد بر وسايل آزادي ممكن است در اين باور وي نهفته باشد كه تنها بديل آنهاانتخاب نگرش جامع خاص واحدي درباره نتايج و دستاوردهاست، اين چنين تصوري، همانطور كه قبلا گفته شد، كاملا صحيح نيست. آزادي مي تواند هم از وسايل تداوم آن و هم از دستاوردهايي كه او بدانها تداوم بخشيد متمايز باشد.
راولز براي اصل آزادي در مقابل اصول عدالت اولويت كامل قائل است و اين فرمول بندي نسبتا افراطي وي مورد اعتراض مستدل هربرت هارت قرار گرفته است. از طرف ديگر، مي توان نشان داد كه بايد حقيقتا آزادي را فراتر از تنها يكي از امكانات اوليه، يا عاملي تأثيرگذار بر رفاه يا حتي يكي از عوامل عالي در قابليت شخص دانست و توجهي بيشتر بدان مبذول كرد. در واقع، قابليت يك شخص نيز در دو حالت و دقيقا به شيوه اي يكسان تقليل مي يابد: اول در حالتي كه به آزادي او تجاوز شود (بدين شكل كه كسي آزادي او را در حريم شخصي مورد تجاوز قرار دهد) و دوم در حالتي كه ناتواني يا بيماري خاصي بر او مستولي شود. گرچه اين دو حالت در فضاي قابليت ها قابل تفكيك نيست، ولي هيچ نظريه كاملي در باب عدالت نمي تواند تفاوت ميان اين دو حالت را ناديده انگارد. از اين  نظر چشم انداز قابليت گرچه براي نظريه اي كه درباب عدالت است جنبه محوري دارد، ولي باز هم نمي تواند براي آن كاملا كافي باشد. بلكه لازم است كه خواست هاي آزادي را نيز به صورت اصلي اضافي مطرح كنيم. اهميت دستيابي به آزادي همه جانبه نمي تواند برجستگي خاص را كه آزادي منفي دارد محو كند.
آمارتياسن معتقد است نظريه راولز عناصر تشكيل دهنده متعددي دارد، اما بررسي اش را با شرط خاصي كه جان راولز آن را اولويت آزادي ناميده است آغاز مي كند. وي معتقد است صورت بندي راولز از اين اولويت به طور نسبي معتدل است. اما اين اولويت مشكل ساز است و روندي افراطي در نظريه مدرن اختيارگرايي به خود مي گيرد، كه در بعضي صورت بندي ها (به عنوان مثال، در ساخت ابتدايي آشتي ناپذير مطرح شده از سوي رابرت نوزيك) طبقات متعددي از حقوق را- كه دامنه تغييرات آنها از آزادي هاي شخصي تا حقوق مالكيت است- مطرح مي سازد كه تقريبا تفوق سياسي كاملي بر پيگيري هدف هاي اجتماعي دارند. (از جمله حذف محروميت و مسكنت) اين حقوق شكل قيود جانبي به خود مي گيرند كه به هيچ وجه نبايد نقض شوند. شيوه هاي عملي كه براي تضمين حقوق تهيه مي شوند و بايد بدون توجه به نتايجي كه از آنها ناشي مي  شوند پذيرفته شوند، صرفا روي همان سطحي قرار ندارند كه ما چيزهايي را كه مطلوب ارزيابي مي كنيم بر روي آن سطح در نظر مي گيريم. (مطلوبيت ها، رفاه برابري نتايج يا فرصت ها، و از اين قبيل) در نتيجه موضوعي مورد بحث در اين صورت بندي اهميت نسبي حقوق نيست، بلكه تفوق مطلق آنهاست.در صورت بندي هاي تفوق آزادي كه از التزام كمتري برخوردار هستند و در نظريه هاي ليبرال ارائه مي شوند (كه برجسته ترين آنها را در آثار جان راولز شاهد هستيم) حقوقي كه تفوق و برتري دارند از شدت كمتري برخوردارند و اساسا شامل آزادي هاي شخصي متعددي هستند، از جمله بعضي حقوق مدني و حقوق سياسي اساسي. اما اين گونه تصور مي شود اولويتي كه اين حقوق محدودتر شده مي گيرند بسيار كامل است و در حالي كه پوشش اين حقوق بسيار محدودتر از حقوق مشابه در نظريه اختيارگراست، آنها را نيز به هيچ وجه نمي توان در مقابل فشار نيازهاي اقتصادي مورد مصالحه قرار داد.
چنين اولويت كاملي را مي توان با نمايش فشار ملاحظات ديگر، از جمله فشار نيازهاي اقتصادي مورد ترديد قرار داد. چرا بايد وضعيت نيازهاي شديد اقتصادي، كه مي توانند موضوع مرگ و زندگي باشند از اهميت كمتري نسبت به آزادي هاي شخصي برخوردار باشد؟ اين موضوع مدت ها پيش (در مقاله مشهوري توسط هربرت هارت در سال ۱۹۷۳) مطرح شد. جان راولز فشار اين بحث را در كتاب بعدي خود «ليبراليسم سياسي» مورد تأييد قرارداد و روش هاي تطبيق آن را در درون ساختار نظريه عدالت خود پيشنهاد داد.
اگر اولويت آزادي قرار باشد حتي در كشورهايي كه شديدا فقير هستند موجه باشد، به نظر من محتواي آن اولويت بايد به طور قابل ملاحظه اي كيفي باشد. اگر چه معناي چنين سخني اين نيست كه آزادي نبايد اولويت داشته باشد، بلكه اين است كه شكل چنان مطالباتي نبايد به سادگي مورد غفلت واقع شود. در واقع، مي توان بين دو مورد ذيل تمايز قائل شد:
۱) پيشنهاد اكيد راولز مبني بر اينكه در صورت درگيري، آزادي بايد تفوق همه جانبه بگيرد.
۲) شيوه عمل كلي راولز در جدا كردن آزادي شخصي از انواع ديگر مزيت ها براي برخورد ادعاي كلي تر دوم به ضرورت ارزيابي آزادي هاي جداي از انواع ديگر مزيت هاي فردي توجه دارد. موضوع مهمي را كه سن مطرح مي كند تفوق كامل نيست، بلكه اين است كه آيا به آزادي شخصي بايد همان قدر اهميت داده شود (نه بيشتر) كه انواع ديگر مزيت هاي شخصي _ درآمدها، مطلوبيت ها، و از اين قبيل _ اهميت دارند. بويژه سؤال اين است كه آيا اهميت آزادي براي جامعه به اندازه كافي در وزني كه خود شخص به آن در قضاوتش نسبت به منافع كلي خود مي دهد منعكس مي شود؟ ادعاي تفوق آزادي (شامل آزادي هاي سياسي اساسي و حقوق مدني) اين نكته را مورد ترديد قرار مي دهد كه كافي است آزادي را صرفا به مثابه مزيتي ارزيابي كنيم _ مثل يك واحد اضافي درآمد_ كه آن فرد از آن آزادي دريافت مي كند.
به منظور جلوگيري از درك غلط، آمارتياسن توضيح مي دهد كه اين تعارض باارزشي نيست كه شهروندان براي آزادي و حقوق در قضاوت هاي سياسي خود قائل مي شوند بلكه كاملا برعكس، محافظت از آزادي نهايتا بايد مرتبط با پذيرش سياسي و اهميت كلي آن باشد و اين امر نقطه مقابل اين است كه به ميزاني كه كسي آزادي يا حقوق بيشتري داشته باشد منافع شخصي خود فرد كه تنها بخشي از آن چيزي است كه وجود دارد افزايش مي يابد. نكته اي كه در اينجا وجود دارد اين است كه اهميت سياسي حقوق مي تواند بسيار فراتر از افزايش مزيت شخصي ناشي از داشتن چنين حقوقي باشد، زيرا با منافع ديگران نيز درگير است (چون آزادي هاي مختلف افراد بهم مرتبط هستند) و نيز نقض آزادي يك تخلف در شيوه عمل است كه براي مقاومت در مقابل آن به عنوان يك چيز ذاتا بد، دليل داريم.نظريه راولز در باب عدالت ويژگي هاي جداگانه متعددي دارد و پرسش هايي كه در اين جا مطرح شد نبايد همچون تلاش در امحاء  كل آن رويكرد تصور شود. در حقيقت، امروزه مشكل مي توان نظريه اي در باب عدالت پي ريزي كرد كه قويا از روشنگري هاي ايجاد شده توسط تحليل عميق و نافذ راولز متأثر نباشد. رابرت نوزيك، زماني كه به طرح نظريه سياسي بديل خود مي پردازد، مي گويد: فلاسفه سياسي اكنون بايد يا در درون نظريه راولز كار كنند، يا اگر نمي توانند علت آنرا شرح دهند.ملاحظات و تمايزاتي را كه ما بسط داده ايم نيز باعث روشن شدن بازنمايي استادانه راولز از تبيين بديل و هم خود توسط آن روشن شدند. حتي آنهايي نيز كه پس از كلنجار رفتن با بصيرت نظام مند راولز باز قانع نمي شوند از مطالعه دقيق آن بهره فراوان خواهند برد.
منابع در دفتر روزنامه موجود است