زماني كه در دوم خرداد ،۷۶ سيدمحمد خاتمي با شعار توسعه سياسي كابينه خود را به مجلس راهي كرد، خيلي ها دوست داشتند بدانند پس از پايان كار دولت خاتمي، مردم چقدر به توسعه سياسي تمايل نشان مي دهند و به عبارت بهتر، شعار محوري دولت بعدي چه خواهد بود؟
هشت سال دولت اصلاحات با اولويت توسعه سياسي به كار خود پايان داد و مردم هشت سال بعد، دست به انتخابي كاملاً غيرسياسي زدند و كانديدايي را برگزيدند كه از پشتيباني هيچ حزب و گروهي برخوردار نبود اما به هر حال رئيس جمهور جديد علي رغم عدم اولويت شعارهاي سياسي از انتخاب و مديريت وزارتخانه هاي سياسي خود ناگزير بود. مصطفي پورمحمدي، غلامحسين محسني اژه اي، منوچهر متكي، مصطفي محمدنجار، به ترتيب در وزارتخانه هاي كشور ، اطلاعات،  خارجه و دفاع، مردان سياسي رئيس جمهور نام گرفتند. شايد سياسي ترين وزارتخانه در ميان ۴ وزارت ياد شده، وزارت كشور باشد كه انتخاب ۳۰ استاندار و بيش از ۳۰۰ فرماندار را به عهده دارد؛ از اين رو در اين مطلب ضمن بررسي ابتدايي اجمالي مردان سياسي دولت به بررسي برنامه هاي وزارت كشور خواهيم پرداخت.
وزارت اطلاعات
شايد اولين بحث ها در مورد وزارت اطلاعات  آغاز شد. ابتدا سايت هاي خبري بحث عدم معرفي وزير اطلاعات از سوي رئيس جمهور و تصدي اين وزارتخانه توسط خود احمدي نژاد را مطرح كردند اما پس از مدتي رئيس جمهور اين امر را تكذيب كرد و پس از آن رايزني ها در مورد گزينه نهايي براي تصدي وزارت اطلاعات آغاز شد. بنا بر اخبار مطرح شده در آن زمان، مصطفي پورمحمدي تا روزهاي آخر به عنوان گزينه نهايي براي اين پست انتخاب شده بود اما در تحولات نهايي پورمحمدي به وزارت كشور رفت تا محسني اژه اي وزير اطلاعات دولت احمدي نژاد شود. محسني اژه اي كه دوراني را در گزينش وزارت اطلاعات گذرانده و پس از آن نيز نماينده قوه قضائيه در اين وزارتخانه بوده است، از سوي مديران اطلاعات با استقبال زيادي روبه رو شد.
محسني اژه اي در جلسه رأي اعتماد مجلس هم با مخالفي مواجه نشد از اين رو خودش چهار سؤال مهم را مطرح و سپس به آنها پاسخ داد:
چهار خودانتقادي محسني اژه اي اين سؤالات بود:
۱- آيا توانايي اداره وزارتخانه مهم و حساس وزارت اطلاعات را دارد يا خير؟
۲- نظارت مجلس بر وزارت اطلاعات چگونه خواهد بود؟
۳- آِيا  وزارت اطلاعات حرمت و كرامت انسان ها را حفظ مي كند و آيا در احوال شخصيه افراد وارد مي شود يا نه؟
و  آخرين سؤال هم اين بود كه آيا وزارت اطلاعات مقتدر و سالم و بي طرف انجام وظيفه مي كند و يا خواسته و ناخواسته در جهت يك گرايش سياسي خاص حركت مي كند؟
او به همه نمايندگان اطمينان داده كه هرگز خارج از چارچوب چشم انداز ۲۰ ساله برنامه چهارم توسعه و قانون وزارت اطلاعات حركت نخواهد كرد و از آشنايي ۲۰ ساله خود با اين وزارتخانه خبر داد. او اطمينان داد كه قانون اساسي را نصب العين خود قرار خواهد داد و تجسس در احوال شخصيه مردم را حرام دانست و ابراز اطمينان كرد كه حرمت انسان ها در وزارت اطلاعات حفظ خواهد شد.
دفاع محكم محسني اژه اي از خود در كنار دفاع الياس نادران كه او را شخصيتي پاك و مبرا از آلودگي هاي دهه ۷۰ وزارت اطلاعات خواند، نهايتاً نمايندگان را واداشت تا با آرايي قاطع او را روانه وزارت اطلاعات كنند. او در گلدان خود ۲۱۷ رأي موافق همراه خود برد.
وزارت امور خارجه
جدي شدن پرونده هسته اي ايران، انتخاب وزير امور خارجه را با حساسيت  خاصي در دولت احمدي نژاد روبه رو ساخته بود. اولين گزينه مطرح براي تصدي وزارت خارجه، علي لاريجاني بود اما پس از مدتي، بحث رفتن لاريجاني به شوراي عالي امنيت ملي مطرح شد. هرچند كه روزهاي آخر شايعاتي مبني بر معرفي مجدد كمال خرازي از سوي احمدي نژاد به مجلس مطرح شد اما معرفي نهايي منوچهر متكي بر تمامي اين شايعات پايان داد. متكي كه در سال هاي پيش سوابقي همچون سفير ژاپن و تركيه و معاونت امور بين الملل وزارت خارجه را در كارنامه خود داشت، در آخرين فعاليت رسمي خود به عنوان عضو ائتلاف آبادگران به مجلس شوراي اسلامي در دوره هفتم راه يافت و در مجلس نيز رئيس كميته روابط خارجي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي شد.
متكي مدتي پيش از انتخابات به عنوان سخنگوي جبهه پيروان خط امام و رهبري در عرصه سياست حاضر شد و پس از مدتي نيز به پيروي از تشكل سياسي متبوعش به حمايت از لاريجاني پرداخت. از اين رو، وي يكي از هماهنگ ترين گزينه ها با تيم سياست خارجي ايران در شوراي عالي امنيت ملي به نظر مي رسيد.متكي در جلسه رأي اعتماد علي  رغم اين كه مخالفي نداشت، با حمايت چند نماينده موافق همراه شد.
الياس نادران يكي از اين نمايندگان بود. وي به عنوان نماينده موافق گفت: در عرصه ديپلماتيك ضعف داريم و به رغم اين كه طرف هاي ديپلماتيك ما از بهره مندي اقتصادي فراواني با ايران برخوردار هستند اما نتوانسته ايم كوچكترين امتياز سياسي را از آنان بگيريم. «كاظم جلالي» نماينده شاهرود و مخبر كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس هم بر همين نكته تأكيد كرد و گفت: بايد از كشورهايي كه داراي روابط گسترده اقتصادي با آنان هستيم امتياز بگيريم.
مهمترين خبر وزارت خارجه كه بيشترين بازتاب داخلي را داشته، بحث تغيير برخي سفراي ايران در ساير كشورها بوده است.
اولين خبر از سوي خبرنامه گويا منتشر شد. در اين خبر آمده بود: در پي انتشار اخباري از بركناري چند تن از مهمترين نمايندگان جمهوري اسلامي در خارج از كشور، گزارش ها حاكي از آن است كه در مجموع ۱۸ سفير آسيايي و اروپايي ايران به كشور فرا خوانده شده اند. به گزارش منابع موثق از ايران، برخي از اين افراد (شامل سفرا و نمايندگان ذكر شده در خبرهاي قبلي)بركنار خواهند شد و برخي ديگر به منظور توجيه مواضع سياست خارجي جمهوري اسلامي، به كشور خواهند رفت.
اين خبر باعث واكنش خبرگزاري فارس شد. اين خبرگزاري به نقل از يك منبع آگاه نوشت: اكثر قريب به اتفاق افراد فراخوان شده كساني هستند كه ماههاست دوره مأموريت آنها به پايان رسيده است. مأموريت بيش از ۳۰ سفير كشورمان در مناطق مختلف جهان بالاخص قاره هاي اروپا و آمريكا به پايان رسيده و تا پايان سال جاري نيز جمعاً  دوره مأموريت ۴۸ سفير به پايان خواهد رسيد.
وي با اشاره به برخي اخبار منتشره درباره بازگرداندن و يا عزل افراد ياد شده، تصريح كرد: اخبار منتشره در رسانه ها مبني بر استعفاي سفراي ايران در كشورهاي اروپايي و قبول استعفاي آنان كذب محض بوده و اين افراد به دليل پايان دوره مأموريت به كشور بازگشته اند.
با اين حال، «بي. بي. سي فارسي» سعي كرد اين مسأله را به پرونده هسته اي ربط دهد و در اين راستا گزارش داد: سرانجام پس از هفته ها شايعات مبني بر بركناري چند سفير ارشد جمهوري اسلامي در كشورهاي اروپايي، سفارت جمهوري اسلامي در لندن تأييد كرد كه محمدحسين عادلي، سفير ايران در بريتانيا دو سال پيش از پايان مأموريتش به تهران فرا خوانده شده است. گزارش هاي موثق ديگري حاكي است كه به مأموريت سفيران ايران در كشورهاي فرانسه، آلمان، مالزي و نماينده ايران در مقر اروپايي سازمان ملل متحد در ژنو نيز پايان داده شده است.
اما فارغ از جنجال هاي فوق، حقيقت چيز ديگري را نشان مي دهد. فرا خواندن صادق خرازي و شمس الدين خارقاني، سفراي ايران در فرانسه و آلمان تنها به دليل پايان مأموريت آنها صورت گرفته است. گفته مي شود صادق خرازي پس از آغاز به كار دولت جديد و پايان دوران ۳ ساله  مأموريتش در پاريس از منوچهر متكي وزير امور خارجه خواسته بود كه سفير جديد اين كشور را جايگزين او كند و قرار بود تا معرفي سفير جديد ايران در فرانسه به فعاليت خويش در پاريس ادامه دهد.
خارقاني نيز در وضعيت مشابهي با خرازي قرار دارد، او كه سابقه تصدي سفارت ايران در غنا و كارداري سفارت ايران در انگليس را در كارنامه خود دارد؛ اكنون به پايان دوران مأموريت خود در آلمان رسيده است و بايد سفير جديدي بر صندلي وي در سفارت ايران در برلين بنشيند. هر چند كه برخي سياسيون جناح چپ سعي داشتند اختلاف سليقه سياسي خارقاني با دولت جديد را عامل عوض شدن وي جلوه دهند.
محمدحسين عادلي سفير ايران در انگليس نيز دو ماه قبل درخواست بازنشستگي كرده بود كه اخيراً از سوي دولت پذيرفته شده و وي به ميل خود قصد كناره گيري از اين پست را دارد.
اميرحسين زماني نيا در راستاي تغيير و تحولات در تيم مذاكره كننده پرونده هسته اي ايران از سمت خود بركنار شده است.
از سوي ديگر غلامعلي خوشرو معاون امور بين الملل و حقوقي وزارت خارجه نيز علي رغم ميل وزير خارجه، خود درخواست بازنشستگي كرده و متكي نيز اخيراً با اين درخواست موافقت نموده است. در اين ميان برخي نيز شايعه باطل اعلام كردن استوار نامه سفراي انگليس، فرانسه و آلمان در ايران را مطرح كردند كه متكي فوراً  اين خبر را تكذيب كرد. اين جوسازي ها عليه وزارت خارجه در حالي صورت مي پذيرد كه مأموريت بيش از ۳۰ سفير كشورمان در مناطق مختلف جهان بالاخص قاره هاي اروپا و آمريكا به پايان رسيده و تا پايان سال جاري نيز جمعاً  دوره مأموريت ۴۸ سفير به پايان خواهد رسيد. يك منبع آگاه در اين راستا با اشاره به اين كه برخي سفراي فراخوانده شده افرادي هستند كه بيش از ۶ ماه از دوره مأموريت آنها سپري و جانشينان آنها نيز مشخص شده اند، افزود: دوره مأموريت البرزي سفير ايران در مقر اروپايي سازمان ملل در ژنو بيش از ۱۰ ماه است كه به پايان رسيده و احتمالاً معيري معاون فعلي وزارت خارجه جايگزين وي خواهد شد. وي اضافه كرد: همچنين مأموريت صادق خرازي سفير ايران در پاريس در شهريورماه، محمدجواد ظريف نماينده دائم ايران در سازمان ملل در مردادماه، روانچي سفير ايران در برن سوئيس در مرداد ماه، جواد رسولي سفير ايران در هامبورگ آلمان و قاسمي سفير ايران در رم ايتاليا در تيرماه به پايان رسيده است. اين منبع آگاه شيخ جزيني مسئول حفاظت منافع ايران در آمريكا، فريدون وردي نژاد، سفير ايران در چين، باقري مقدم سفير ايران در قزاقستان و سفراي ايران در كشورهاي چك، امارات متحده عربي، لبنان، سودان، آرژانتين، قبرس، ونزوئلا، تاجيكستان، مكزيك، بحرين و ... را از ديگر سفرايي نام برد كه دوره مأموريت آنها به پايان رسيده و بايد به كشور بازگردند.
وزارت كشور
شايد اگر مصطفي پورمحمدي به عنوان وزير اطلاعات به مجلس معرفي مي شد با چنين مخالف هاي سرسختانه اي مواجه نمي شد. مصطفي پورمحمدي كه در دوران رياست جمهوري هاشمي، جانشيني وزير اطلاعات و معاونت اطلاعات خارجي را بر عهده داشت، اين بار در مجلس هفتم به دليل سوابق اطلاعاتي اش مورد انتقاد قرار گرفت. برخي نمايندگان مخالف، وجود تفكر امنيتي وي را براي اداره وزارت كشور مفيد نمي ديدند؛ از اين رو، عماد افروغ و الياس نادران رسماً در مخالفت با پورمحمدي صحبت كردند، اما پورمحمدي سابقه اطلاعاتي اش را مهمترين پشتوانه خود براي اداره مقتدرانه وزارت كشور دانست.
پورمحمدي سابقه امنيتي خود را رد نكرد اما در عين حال ديدگاه خود را متفاوت با ديدگاه رايج نسبت به مقوله امنيت دانست. وي خود را در اين زمينه صاحب تئوري دانست و گفت: تئوري امنيتي من داراي وجوه مختلف اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي است. پورمحمدي گفت: وزارت كشور هم به اين مقولات مربوط است و مطمئنم با اين رويكرد مي توانم وزيري موفق باشم. پايان سخنان پورمحمدي با احسنت گفتن تعدادي از نمايندگان همراه بود.
اما به هر حال، پورمحمدي با كسب تنها ده رأي بيشتر از حد نصاب لازم براي رأي اعتماد نمايندگان به دفتر خود در طبقه بيستم ساختمان وزارت كشور در خيابان فاطمي رفت تا دست به گزينش بيش از ۱۲۰۰ مدير در سراسر كشور بزند.
پورمحمدي زودتر از آنچه فكر مي كرد با واكنش زودهنگام برخي از نمايندگان مواجه شد. تنها چند روز پس از رأي اعتماد وي، زماني كه نام دهمرده رئيس دانشگاه آزاد زاهدان به عنوان استاندار سيستان و بلوچستان مطرح شد، يكي از نمايندگان اين استان اعلام كرد به علت اين انتصاب، از نمايندگي مجلس استعفاء خواهد كرد. چند روز بعد خبر عوض شدن كريمي استاندار كرمان، سر و صداهايي به پا كرد و برخي سايت ها پس از مدتي نوشتند: «پورمحمدي از عوض كردن كريمي، پشيمان شده و مي خواهد او را به عنوان استاندار يزد معرفي كند اما نمايندگان اين استان مخالفت مي كنند.»
وزير كشور در انتصاب مديران خود نيز با واكنش هايي روبه رو شد. او حجت  الاسلام موسي پور را كه چند روز پيش به عنوان معاون جهرمي در وزارت كار معارفه شده بود را به عنوان معاون پارلماني و حقوقي وزارت كشور منصوب كرد. وزير كشور با اولين واكنش از سوي خبرگزاري فارس كه مواضع نزديكي به اصول گرايان دارد مواجه شد. اين خبرگزاري خبر انتصاب موسي پور را با روتيتر: «علي رغم ممنوعيت قانوني» بر روي تلكس خود فرستاد. به هر حال فرداي آن روز موسي پور فوراً از مسئوليت خود در وزارت كار كناره گرفت تا اين گونه مباحث كمتر شود.
اما مخالفت ها با انتصاب علي جنتي، معاون سياسي اين وزارتخانه بسيار جدي تر از ساير انتصابات بود. فرداي صدور حكم جنتي، جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي كه مواضع فكري نزديكي به رئيس جمهور دارد در بيانيه اي انتقادات خود را نسبت به انتصابات اخير وزارت كشور اعلام كرد. عماد افروغ ديگر نماينده اصولگراي مجلس هفتم نيز گفت كه به زودي نطق مفصلي را در مورد انتصابات اخير وزارت كشور انجام خواهد داد.