لايحه استفاده از منابع مالي خارجي (فاينانس) براي سرمايه گذاري در طرحهاي زيربنايي به منظور دستيابي به اهداف برنامه چهارم توسعه كه اوايل سال جاري در مجلس تصويب و با مخالفت شوراي نگهبان مواجه شده بود، سرانجام با اصرار مجلس بر مصوبه خود اين لايحه در مجمع تشخيص مصلحت نظام به تصويب رسيد. موافقين اين لايحه استفاده از فاينانس را يكي از مهمترين پيش نيازهاي دستيابي به اهداف برنامه چهارم توسعه دانسته و معتقدند بخشي از اين اهداف با بهره گيري از پتانسيل هاي داخلي و بخشي ديگر از طريق سرمايه گذاري خارجي در قالب روشهاي بيع متقابل، فاينانس و بي اوتي مقدور خواهد بود. از آنجا كه بودجه سال ۸۴ اولين بودجه در چارچوب برنامه چهارم توسعه است، پيش از اين استفاده از فاينانس خارجي در لايحه بودجه پيش بيني شده بود كه با ايراد ربوي بودن توسط شوراي نگهبان مواجه و در اواخر اسفند ۸۳ مقرر شد تنها در مواردي كه استفاده از فاينانس غيرربوي است اين كار صورت گيرد و براين اساس قانون بودجه سال ۸۴ به تاييد شوراي نگهبان رسيد. گرچه منتقدين طرح معتقدند هنوز ايراد شوراي نگهبان برطرف نشده و برخي ضرورتها و مصلحت نظام سبب مصوبه اخير مجمع تشخيص بوده است.
مظاهري:
استفاده از فاينانس در اجراي طرحهاي نيمه تمام موثر است
معاون كل وزير امور اقتصادي و دارايي استفاده از فاينانس را در اتمام طرحهاي عمراني و زيربنايي نيمه تمام كشور موثر دانسته و مي گويد: تعدادي از طرحهاي عمراني و زيربنايي كشور كه اجازه استفاده از اين منابع را پيدا نكرده بودند همچنين برخي طرحهاي جديد در برنامه چهارم توسعه و بودجه سال ۸۴ كه تامين بخشي از منابع مالي آنها از محل وام ارزي پيش بيني شده بود با استفاده از اين مصوبه مراحل اجرايي تكميل و بهره برداري خود را طي خواهند كرد.
طهماسب مظاهري در زمينه ايرادهاي مطرح شده براي استفاده از فاينانس مي گويد: اخذ وام از منابع خارجي مستلزم پرداخت سود است كه اين امر محل ايراد شوراي محترم نگهبان بوده اما با ملاحظه ضرورت و نياز به تامين اين اعتبار و تكميل طرحهايي كه امكان استفاده از منابع داخلي براي آن فراهم نبوده و استفاده از منابع خارجي و سرمايه گذاري در آنها نيز مقدور نيست، مجمع تشخيص مصلحت نظام تامين منابع خارجي اين طرحها به صورت وام را مصوب كرده است.
وي مي افزايد: قراردادهاي فاينانس در قالب قراردادهاي وام منعقد مي گردد و دولت تضمين پرداخت اقساط و سود متعلقه را در زمان بازپرداخت ارائه مي كند و اين موضوع با قراردادهاي بي اوتي متفاوت است. همچنين مجوز اخذ وام از منابع خارجي به معني سرمايه گذاري نبوده و اصولا مفهوم وام با مفهوم سرمايه گذاري متفاوت است.
مصباحي:
استفاده از فاينانس چيزي جز استقراض خارجي نبوده و ربوي است
اين در حالي است كه عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي استفاده از فاينانس خارجي در طرحها را استقراض مي داند و مي گويد: گرچه با استفاده از فاينانس، منابع خارجي بيشتري را به دست آورده و مي توانيم از آن استفاده كنيم اما اين در حالي است كه اكنون حتي از سرمايه هاي داخلي كشور نيز بدرستي استفاده نمي شود.
غلامرضا مصباحي مقدم مي افزايد: اين استقراض همراه با نرخ بهره بوده كه متاسفانه نرخ بهره بالايي نيز دارد و ضرورتي را براي مديون كردن كشور به خارجيان نمي بينيم. در نظر بگيريم كه در سال جاري با حدود ۴۵ تا ۵۰ ميليارد دلار درآمد ارزي، هر آنچه بيش از ۲۸ ميليارد دلار است را فاينانس كرده ايم چگونه از اين سرمايه استفاده مي كنيم مگر تفاوتي در اين سرمايه با سرمايه حاصل از فاينانس وجود دارد؟
عضو شوراي پول و اعتبار معتقد است حتي با مصوبه اخير مجمع نيز شبهه شوراي نگهبان در زمينه استفاده از فاينانس خارجي برطرف نشده و تنها به دليل مصلحت نظام است كه گرفتن منابع مالي ربوي نيز مجاز دانسته شده است.
وي با رد تاثير استفاده از فاينانس بر رشد سرمايه گذاري خارجي مي گويد: اين مصوبه امكان استفاده از منابع مالي خارجي را فراهم مي كند اما به هيچ وجه به معناي سرمايه گذاري خارجي نبوده و تنها قرض گرفتن از اين كشورها است چرا كه سرمايه گذاري خارجي زماني محقق مي شود كه شركت خارجي با حفظ رابطه مالكيت خود با سرمايه در كشورمان فعاليت كند اما فاينانس ربطي به سرمايه گذاري خارجي ندارد.
مصباحي مقدم مي افزايد: گرچه استفاده از فاينانس در تحقق اهداف برنامه چهارم موثر است، اما اشكال به ربوي بودن اين شيوه مالي تامين سرمايه است و متاسفانه دولت به جاي بهره گيري از روش هاي غيرربوي به شيوه ربوي تامين سرمايه خارجي روي آورده، مگر آنكه در مقابل عمل دولت جديد به سراغ موسسات و بانكهايي كه تامين مالي بدون ربا مي نمايند، اكنون دولت مجوز استفاده از فاينانس را پيدا كرده و بايد آن را از روش هاي غيرربوي تامين كند.
رحمتي:
استفاده از ۳/۱ ميليارد دلار فاينانس در بخش حمل و نقل
همچنين وزير راه و ترابري با اشاره به مصوبه اخير مجمع، استفاده از
۳/۱ ميليارد دلار فاينانس براي طرحهاي بخش حمل و نقل را مجاز دانسته و مي گويد: با مصوبه اخير مجمع تشخيص مصلحت نظام راه براي تسريع در اجراي طرحهاي عمراني وزارت راه و ترابري هموارتر شده است.
محمد رحمتي مي افزايد: پيش از اين به دليل شبهه ربوي بودن هرگونه استفاده از فاينانس در طرحهاي حمل و نقل بلوكه شده بود كه با اين مصوبه استفاده از اين منبع شتاب بيشتري مي گيرد. حجم استفاده از فاينانس در طرحهاي حمل و نقل در سال ۸۴ حدود يك ميليارد و ۳۲۰ ميليون دلار در كليه بخش هاي زميني، هوايي، ريلي و بندري است. همچنين استفاده از فاينانس به ميزان ۸۰۰ ميليون دلار در تبصره ۶ و ۵۲۰ ميليون دلار در تبصره دوم قانون بودجه سال جاري در نظر گرفته شده و بيشترين حجم استفاده از فاينانس در بخش حمل و نقل به بندر شهيد رجايي، آزادراه تهران شمال و فرودگاه امام خميني(ره) و بخش ريلي كشور تعلق دارد.
مفتح:
استفاده از فاينانس خارجي تحقق اهداف برنامه چهارم را ميسر مي سازد
مخبر كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي با اشاره به روند تصويب لايحه استفاده از فاينانس خارجي و مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام، اين موضوع را در تحقق شاخص هاي پيش بيني شده برنامه چهارم موثر دانسته و مي گويد: انتظار مي رود دولت بتواند در بخش هاي زيربنايي مانند نفت و نيرو كه نيازمند سرمايه گذاري ارزي است، با استفاده از فاينانس سرمايه گذاري نموده تا اهداف برنامه چهارم محقق شود. پروژه هايي كه امكان استفاده از فاينانس براي اجراي آن وجود دارد قانون بودجه ۸۴ و برنامه چهارم مشخص شده است و پروژه هاي نيمه تمام زيربنايي كه نيازمند سرمايه گذاري خارجي است مي تواند از اين مصوبه بهره گيرند. مثلا براي گازرساني به ۹ هزار روستا و صنايع كشور در بودجه سال ۸۴ استفاده از ۹/۱ ميليارد دلار فاينانس خارجي پيش بيني شده كه بازپرداخت آن از محل صرفه جويي در مصرف سوخت مايع صورت خواهد گرفت.

سياستهاي پولي انبساطي تهديد ثبات اقتصادي ايران
بيزينس مانيتور در آخرين برآورد خود از نرخ رشد اقتصادي ايران با اعلام اين كه نرخ رشد اقتصادي اين كشور در سال جاري ميلادي به ۴/۵ درصد افزايش مي يابد، سياستهاي پولي انبساطي را براي ثبات اقتصادي ايران يك تهديد ارزيابي كرد.
بيزينس مانيتور با پيش بيني قيمت ۵/۴۸ دلاري براي هربشكه نفت خام در سال ۲۰۰۵ پيش بيني كرد، رشد اقتصادي ايران در اين سال با افزايش ۱۱ درصدي نسبت به سال گذشته به ۴/۵ درصد برسد و در عين حال سياست هاي انبساطي را در درازمدت براي ثبات ايران خطر آفرين دانست. بيزينس مانيتور قيمت نفت خام را براي سال هاي ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۶ و ۲۰۰۷ به ترتيب ۵/۴۸ ، ۴۵ ، ۴۰دلار درهر بشكه پيش بيني كرده است.
بنابراين گزارش، با توجه به اين موضوع و سياست هاي اقتصادي دولت جديد، رشد اقتصادي ايران در سال ۲۰۰۵ در حدود ۴/۵ درصد برآورد شده و اين رقم براي سال هاي ۲۰۰۶ و ۲۰۰۷ به ترتيب ۲/۵ و ۱/۵ درصد پيش بيني شده است.
بيزينس مانيتور در ادامه گزارش خود اتخاذ سياست هاي پولي انبساطي را توسط دولت ايران يكي از عوامل تهديدكننده اقتصاد اين كشور عنوان كرده و تأكيد كرده است كه اين سياستها اثر تورمي دارند و باعث كندي رشد اقتصادي مي شوند. تا زماني كه قيمت نفت بالاي ۴۰ دلار در هر بشكه است منابع لازم براي اجراي اين سياست ها در دسترس دولت ايران است اما از سال ۲۰۰۷ به بعد كه پيش بيني مي شود قيمت نفت به زير ۴۰دلار در هر بشكه برسد سياست هاي مذكور به معضلي براي دولت ايران تبديل مي شود و ممكن است علاوه بر اقتصاد ديگر حوزه ها از جمله بخش هاي سياسي و اجتماعي را نيز تحت تاثير قرار دهد.
واگذاري ايران خودرو در قالب سهام عدالت
فارس : مديرعامل گروه صنعتي ايران خودرو گفت: سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران در حال آماده كردن طرحي براي واگذاري سهام ايران خودرو به بخش خصوصي در قالب طرح سهام عدالت دولت است.
منوچهر منطقي در ارتباط با ميزان صحت اين خبر كه «ايران خودرو موظف شده طرحي براي واگذاري ۴۰ درصد سهام دولتي اين شركت به بخش خصوصي ارايه كند» ، گفت: ۶۰درصد سهام ايران خودرو خصوصي است و ۴۰ درصد آن متعلق به سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران است و در اين موارد نيز مالك يك شركت بايد براي واگذاري زيرمجموعه خود طرح ارايه كند.منطقي تصريح كرد: سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران فعلا در حال كار بر روي طرح دولت در ارتباط با سهام عدالت است .وي همچنين در ارتباط با وضعيت فعلي پروژه طراحي و توليد خودرو با برند اين شركت، پاسخ داد: طراحي اوليه اين خودرو آغاز شده است.
وي بحثهاي مطرح شده در مورد غيراقتصادي بودن اين پروژه را رد كرد و خاطرنشان كرد: اگر يك پروژه غيراقتصادي باشد، اصلا كار آن در ايران خودرو آغاز نمي شود.منطقي تأكيد كرد: نخستين مولفه در آغاز هر پروژه در ايران خودرو اقتصادي بودن آن است. وي از اعلام رقم برآوردي هزينه طراحي و توليد خودروي جديد در اين شركت خودداري كرد، اما گفت: هزينه هاي اين خودرو نسبت به سمند خيلي كمتر است.

نشست توليد كنندگان و مصرف كنندگان نفت در رياض
كنفرانس  وزيران  نفت  مهمترين  كشورهاي  توليد كننده  و مصرف  كننده  نفت جهان  ديروز شنبه  در رياض  به  منظور مذاكره  درخصوص  بهاي  نفت  و راههاي تضمين  تامين  انرژي  آغاز به  كار كرد.
به  گزارش  خبرگزاري  فرانسه  از رياض  در حدود بيست  نفر از وزيران  نفت مهمترين  كشورهاي  توليد كننده  و مصرف  كننده  نفت  تحت  تدابير شديد امنيتي نشستي  پشت درهاي بسته  را با مقامات  موسسات  بزرگ  نفتي  بين المللي  برگزار كردند.
اقتصاد جهاني ، بازار و صنعت  نفت ، طرحهاي  جديد نفتي ، فناوري  و اطلاع رساني  و ثبات  بازار نفت  در فهرست  مسائل  مورد بحث  اين  نشست  قرار دارد. مسئولان  نفت  و انرژي  و اقتصاد آمريكا، فرانسه  ، انگليس ، آلمان  ، كويت ، مكزيك  ، عراق ، ايران  ، قطر و همچنين  امارات  عربي  متحده  در اين  نشست شركت  كرده بودند.
مقامات  و نمايندگان  سازمان  كشورهاي  توليد كننده  نفت  اوپك  ، كميسيون اروپايي  انرژي ، موسسه  بين المللي  انرژي  و شماري  از مقامات  ديگر نيز دراين  نشست  حضور دارند.
اين  نخستين  گردهمايي  بزرگ  مصرف  كنندگان  و توليدكنندگان  نفت  بين المللي  از زماني  به  شمار مي رود كه  ركورد تاريخي  هفتاد دلار و هشتاد و دو سنت براي  هر بشكه  نفت  در سي  ام  اوت  ثبت  شد. عبدالله  بن  عبدالعزيز پادشاه  عربستان  سعودي  در حاشيه اين نشست  مقردائمي  دبيرخانه  مجمع  بين المللي  انرژي  را افتتاح  كرد.
قطر ۱۳ ميليارد دلار در توسعه ال.ان.جي سرمايه گذاري مي كند
مقامات انرژي قطر اعلام كردند، اين كشور قصد دارد سرمايه گذاري عظيمي را به منظور توسعه ظرفيت گاز طبيعي مايع ال. ان. جي خود انجام دهد.
به گزارش خليج تايمز مقامات انرژي قطر اعلام كردند اين كشور طي پنج سال آينده ۱۳ ميليارد دلار براي پروژه هاي ساخت و گسترش كارخانجات توليد گاز ال. ان. جي سرمايه گذاري خواهد كرد و به بزرگترين صادر كننده اين محصول در جهان تبديل خواهد شد. با انجام پروژه هاي عظيم گازي قطر، كه توسط شركت راس گاز اين كشور انجام خواهد شد، ظرفيت توليد گاز ال. ان. جي اين كشور ۴۰ درصد افزايش خواهد يافت. تخمينهاي اوليه هزينه پروژه هاي مورد نظر قطر را ۱۳ تا ۱۴ ميليارد دلار اعلام كرده اند. اين گزارش حاكي است، آژانس بين المللي انرژي نيز در گزارش اخير خود پيش بيني كرده بود قطر طي پنج سال آينده و تا سال ۲۰۱۰ به بزرگترين صادر كننده گاز ال. ان. جي جهان و خاورميانه تبديل مي شود.