Hamshahri Newspaper

طرح: داود كاظمي

نيلوفر قديري
دولت آمريكا در دوره دوم رياست جمهوري جورج بوش روزي را بدون جنجال داخلي يا خارجي سپري نكرده است. نگاهي به ماهيت و سرچشمه اين جنجال ها نشان مي دهد جرقه آغازين اكثر آنها را رسانه هاي داخلي خود آمريكا روشن كرده اند . اين بار اين جنجال بر سر جدال ميان چند كشور اروپايي و سازمان اطلاعاتي آمريكا -سيا- است كه اگرچه چندان ابعاد گسترده و عمومي نيافته اما باز هم سرچشمه آن، گزارشي است در يكي از روزنامه هاي آمريكايي. اين گزارش درميان گزارش هاي متعددي به چاپ رسيد كه رسانه هاي آمريكايي در هفته هاي اخير درباره موضوع شكنجه و ابعاد حقوقي واخلاقي آن منتشر كردند.
روزنامه واشنگتن پست در گزارشي مفصل اطلاعاتي را منتشر كرد كه اكنون سيا را در آستانه محاكم قضائي قرار داده است. اين روزنامه نوشت، سيا بعضي از مهم ترين دستگيرشدگان القاعده را به طور پنهاني در زندان هايي در شرق اروپا بازجويي مي كند.اين زندان هاي مخفي بخشي از نظام زندان هاي مخفي است كه چهار سال پيش توسط سيا تأسيس شده و پايگاه هايي در هشت كشور ازجمله تايلند و افغانستان دارد و چند كشور دمكراتيك شرق اروپا را دربرمي گيرد. اطلاعات مربوط به اين نظام مخفي از عموم مردم ،مسئولان خارجي و تقريبا همه اعضاي كنگره كه قانونا مسئول نظارت بر فعاليت هاي مخفي سيا هستند، پنهان داشته شده است.
از موقعيت اين پايگاه ها و حتي وجود آنها كه در اطلاعات طبقه بندي شده كاخ سفيد، سيا، دستگاه قضائي و مدارك كنگره «پايگاه هاي سياه» خوانده مي شوند، فقط تعداد معدودي از مقامات آمريكايي مطلع هستند؛ در كشورهاي ميزبان اين پايگاه ها هم فقط رئيس جمهور و تعدادي از مسئولان اطلاعاتي از اين پايگاه ها خبر دارند.
سيا و كاخ سفيد با اشاره به ملاحظات امنيت ملي و اهميت اين برنامه، كنگره را از تقاضا براي به پرسش كشيدن سيا در جلسات علني درباره شرايط بازجويي اين زندانيان منصرف كرده است. درنتيجه درباره هويت بازداشت شدگان، شيوه هاي بازجويي يا روند تصميم گيري درباره مدت زمان و چگونگي بازداشت ها هيچ اطلاعاتي وجود ندارد.
بعد از فاش شدن رسوايي هاي زندان ابوغريب و گوانتانامو، وزارت دفاع آمريكا چندين گزارش علني درباره بازجويي ها و زندان هايش منتشر كرد. اما سيا حتي وجود اين «پايگاه هاي سياه» را هم تأييد نكرده است.
فاش شدن بدرفتاري با زندانيان در عراق و افغانستان، توجه رسانه هاي داخلي آمريكا و گروه هاي حقوق بشر و كشورهاي خارجي را به وضعيت مبهم فعاليت هاي سيا جلب كرد. اين نگراني ها وقتي شدت گرفت كه ديك چني معاون رئيس جمهور و پورترگراس رئيس سيا از كنگره خواستند كارمندان و مأموران سيا را از قانون تأييد شده توسط ۹۰ سناتور كه درباره ممنوعيت رفتار خشونت آميز و توهين كننده با هر زنداني در اختيار آمريكا، مستثني كند.
در آمريكا نگهداري زندانيان در زندان هاي مخفي و منزوي كردن آنها غيرقانوني است، به همين دليل سيا آنها را به خارج مي فرستد. اين درحاليست كه براساس قوانين كشورهاي ميزبان زندان هاي مخفي سيا، اقدامات اين سازمان در اين كشورها هم غيرقانوني است و زندانيان از حق داشتن وكيل برخوردارند. اين كشورهاي ميزبان هم مانند آمريكا كنوانسيون منع شكنجه سازمان ملل را امضا كرده اند. اما بازجويان سيا در پايگاه هاي خارجي اجازه استفاده از «تكنيك هاي پيشرفته بازجويي» اين سازمان را دارند، بعضي از اين تكنيك ها همچون شكنجه با آب كه در آن زنداني در حالت غرق شدن قرار مي گيرد، از سوي سازمان ملل ممنوع اعلام شده است.
بعضي از اين دستگيرشدگان كه توسط سيا به پايگاه هاي خارجي منتقل شده اند بعد از آزادي، از شكنجه خود خبر داده اند.

در دو سال گذشته كه گوشه هايي از اخبار مربوط به اين پايگاه هاي مخفي از طريق رسانه هاي آمريكايي منتشر شده است، پارلمان هاي كانادا، ايتاليا، فرانسه، سوئد و هلند تحقيقاتي را درباره اين فعاليت ها شروع كرده اند. موضوع اين تحقيقات عمليات هاي مخفي سيا در دستگيري شهروندان يا افراد مقيم اين كشورها و انتقال آنها به زندان هاي سيا بوده است. در پي انتشار گزارش واشنگتن پست اين واكنش ها شدت گرفت. در هفته هاي اخير چند دولت اروپايي تحقيقاتي درباره پروازهاي سيا بر فراز اين كشورها را شروع كرده اند. چندي پيش ايتاليا رسما خواستار استرداد تعدادي از مأموران سيا از آمريكا شد. اين درخواست در پي ماجراي آدم ربايي سيا در ميلان صورت گرفت. در فوريه سال ،۲۰۰۳ مأموران سيا به عنوان بخشي از فعاليت مخفي خود يك پناهنده مصري را در خيابان هاي ميلان ربودند و آن را براي بازجويي به پايگاه هاي مخصوص خود بردند. سيلويو برلوسكني رئيس جمهور ايتاليا دوستانه از دولت آمريكا خواست به تماميت ارضي اين كشور احترام بگذارد. اما دو هفته پيش مقامات مسئول ايتاليا رسما خواستار استرداد ۲۲ مقام آمريكايي از آمريكا به ايتاليا شدند. بسياري از اين ۲۲ تن را مأموران سيا تشكيل مي دهند. بعد از ايتاليا، آلمان هم وارد اين صحنه شد و اخيرا خواستار تعقيب قضائي يكي از نيروهاي سيا شده است. ماجراي اين درخواست قضائي به اسامه مصطفي حسن، روحاني مسلماني مربوط مي شود كه به شهادت يك شاهد عيني، به زور توسط چند مأمور به عقب يك خودرو انداخته و برده شده است. گفته مي شود كه او به يك پايگاه آمريكايي در نزديكي ونيز و از آنجا براي بازجويي به مصر برده شده است. تصور مي شود كه «حسن» هنوز در زنداني در مصر نگهداري مي شود.
نشريه اشپيگل بعد از چاپ گزارش واشنگتن پست، با اشاره به اين گزارش نوشت، دولت آمريكا همچنان ديگر كشورها را به خاطر شكنجه زندانيان محكوم كرده و حتي بعضي از كشورهايي كه ميزبان پايگاه هاي مخفي سيا هستند، بارها مورد انتقاد واشنگتن قرار گرفته اند. هفته گذشته مقامات مسئول در اسپانيا، سوئد، نروژ و همچنين در پارلمان اروپا رسما از شروع تحقيقات درباره فعاليت هاي سيا در خاك اين كشورها خبر دادند.
در هفته هاي اخير همچنين ايرلند و دانمارك به حضور هواپيماهاي سيا در خاك اين كشورها اعتراض كردند. اين اعتراض در پي انتشار گزارش هايي صورت گرفت مبني بر اين كه هواپيماهاي سيا زندانيان «مظنون تروريستي» را نقل و انتقال مي دهند.
وزير خارجه دانمارك از سيا خواسته است كه هنگام نقل و انتقال اين زندانيان مخفي از ناوگان هوايي يا حريم هوايي دانمارك استفاده نكند. اين درخواست در پي آن صورت گرفت كه مقامات دانماركي فاش كردند در ماه مارس گذشته هواپيماي سيا به دلايل نامعلومي ۲۳ ساعت در فرودگاه كپنهاك توقف داشته است.
از بعد از حملات ۱۱ سپتامبر ،۲۰۰۱ بسياري از سرويس هاي اطلاعاتي سيا در ردگيري اعضاي القاعده در سراسر دنيا همكاري مي كردند. اما اكنون اين دولت ها به دليل فشار افكار عمومي كشورهايشان، از اين فعاليت ها فاصله گرفته و به انتقاد از آمريكا مي پردازند.
در اسپانيا مسئولان قضائي مشغول تحقيق و بررسي درباره اين هستندكه آيا هواپيماهاي سيا كه در دو سال گذشته چندين توقف در جزاير مايوركا و كاناري داشته اند، در اين پروازها مظنونان تروريستي را منتقل كرده اند يا نه. در تحقيقات اوليه مقامات قضائي مايوركا هيچ مدركي در اثبات اين موضوع يافت نشده بود، اما درپي چاپ گزارش واشنگتن پست، اين تحقيقات دوباره به جريان افتاده است.
خوزه آنتونيو آلونسو وزير كشور اسپانيا در اين باره گفته است: اگر حقيقت اين موضوع به اثبات برسد با موارد جدي و نگران كننده اي از نقض قوانين رفتار با زندانيان در نظام هاي دمكراتيك روبه رو هستيم. كه مداراناپذير هستند.
مسئولان قضائي اروپا مي دانند احتمال آن كه تحقيقاتشان، نقاط تاريك فعاليت هاي پنهان سيا را روشن كند بسيار بعيد است. اما به دليل فشار افكار عمومي و ضرورتي كه قوانين اين كشورها ايجاد مي كند، مجبور به پيگيري آن هستند. آلماني ها و ايتاليايي ها منتظر پاسخ واشنگتن به درخواست استرداد مأموران سيا در پرونده آدم ربايي در اين دوكشور هستند؛ اين درحاليست كه مي دانند ممكن است هيچ گاه پاسخي دريافت نكنند.
نروژ ديگر كشور اروپايي است كه از سفارت آمريكا در اين كشور خواستار ارايه توضيحاتي درباره پروازهاي سيا در آسمان اين كشور و توقف آن در خاك نروژ شده است.
اخيرا در نروژ گزارش هايي منتشر شده مبني بر اينكه هواپيماي سيا كه در جولاي گذشته در فرودگاه اسلو نشسته است مشغول انجام ماموريتي براي سيا بوده است. سفارت آمريكا در نروژ اين گزارش ها را تكذيب كرده اما مسوولان نروژي مشغول تحقيق در اين باره هستند. گزارش رسانه هاي كشورهاي اسكانديناوي درباره رفت و آمد هواپيماهاي سيا در اين منطقه موجب شد كه وزارت خارجه در اين كشورها ديپلمات هاي آمريكايي را فرا بخواند.
رسانه هاي نروژ گزارش داده اند كه حداقل چهار هواپيما كه دو فروند از آن حامل زندانيان اسلامگرا بوده اند، در چارچوب ماموريت سيا در آسمان نروژ، پرواز كرده و يا در خاك اين كشور فرود آمده اند. سفارت آمريكا در اسلو فقط اعلام كرد دراين باره نشستي در وزارت خارجه اين كشور برگزار شده و واشنگتن خواستار ارايه پاسخ صريح به پرسش هاي نروژ است.
مقامات دولت سوئد اخيرا گزارش رسانه هاي اين كشور را تاييد كردند مبني بر اين كه دو هواپيماها حامل مامورين سيا در سال ۲۰۰۲ در خاك اين كشور فرود آمده اند.
معلوم نيست كه اين هواپيماها به چه منظور مورد استفاده قرار گرفته است.

در پرتغال دو حزب سياسي خواستار ارايه توضيح از سوي دولت درباره گزارش هاي منتشره اي شده اند كه در آن از فرود دو هواپيماي سيا در فرودگا ه هاي اين كشور خبر داده شده بود. در اين گزارش ها به هيچ جزئياتي اشاره نشده است.
تنها پاسخ سيا به اين اعتراض ها تاكيد بر اين بوده كه اين سازمان چنين فعاليت هايي را تنها در كشورهايي انجام مي دهد كه هم پيمان سياسي هستند و مسوولان اطلاعاتي شان اجازه لازم را صادر كرده اند.
دانيل فرايد معاون امور اروپاي وزارت خارجه در واكنش به اين اخبار گفت: آمريكا اخيرا در جريان ديدارش از برلين گلايه چنداني از اروپايي ها در اين باره نشنيده است.
او در يك مصاحبه مطبوعاتي گفت: «درست است كه اين موضوعات در آمريكا و اروپا مورد بحث قرار مي گيرد اما آمريكا همچنان به قوانين بين المللي پايبند است.»
روزنامه واشنگتن پست در همان گزارش معروف خود نوشت: طرح نگهداري مظنونان تروريستي در خارج از خاك آمريكا و نظام حقوقي آن تا پيش از ۱۱ سپتامبر اصلا مطرح نبوده و حتي براي خود اسامه بن لادن اين موضوع در دستور كار قرار نداشته است. پيش از آن تاريخ قرار بر اين بود كه بن لادن و افراد او در چارچوب نظام قضايي آمريكا محاكمه شده و بعد براي محاكمات جدي به كشورهاي خارجي مبدا آنها فرستاده شود.
در روز حملات ۱۱ سپتامبر سيا فهرستي از كساني را در دست داشت كه شامل«اهداف ارزشمند» (اعضاي القاعده) بود. بعد از حملات ۱۱ سپتامبر تعداد ديگري اسم جديد به اين فهرست اضافه شد.
۲۰ تن از زندانيان ارشد القاعده اكنون در انزواي كامل از دنياي خارج نگهداري مي شوند. اين زندانيان در سلول هاي زيرزميني تيره و تاريكي نگهداري مي شوند و هيچ حق و حقوقي براي آنها درنظر گرفته نشده است. هيچ كس خارج از دايره مسوولان و مامورين سيا اجازه ديدار و گفت وگو با آنها را ندارد.
اكنون چند تن از مقامات سابق و كنوني سرويس اطلاعاتي آمريكا و همچنين مقاماتي درون دولت اين كشور كه از وجود اين «پايگاه هاي سياه» اطلاع دارند با ابراز سرخوردگي و ياس از مشخص نشدن سرنوشت نهايي اين برنامه از سوي كاخ سفيد و جامعه اطلاعاتي، مي گويند، اين برنامه تا ابد نمي تواند مخفي بماند و بايد براي سرنوشت آن تصميم گيري جدي صورت گيرد. بعضي از اين افسران اطلاعاتي درباره عاقلانه بودن اصل و اساس اين برنامه از همان ابتدا، ابراز ترديد مي كنند.