شنبه ۵ آذر ۱۳۸۴
طرح گازسوز كردن خودروها در بلاتكليفي
بي اعتمادي به بازار
افروز پورهاشمي
اشاره: براساس مصوبه مجلس شوراي اسلامي مقرر شده است كه شركت ملي نفت ايران تا پايان سال جاري دست كم ۴۰۰ جايگاه مورد نياز عرضه گاز طبيعي (CNG) را با اولويت شهرهاي بزرگ، راه هاي اصلي، بنادر و پايانه هاي عمده درون و برون شهري احداث كند كه طبق مصوبه شوراي اقتصاد، سازمان بهينه سازي مصرف سوخت نيز بايد در ۱۲ شهر كشور در سال جاري ۲۱۲ جايگاه سوخت رساني احداث كند كه تاكنون ۱۳۰ايستگاه احداث شده و مابقي تا پايان سال احداث خواهند شد.
004083.jpg
با وجود مصوبه مجلس شوراي اسلامي ظاهراً به نظر مي رسد طرح گازسوز كردن خودروها كه در راستاي كاهش آلايندگي هوا و كاهش واردات بنزين عنوان شده است به نوعي دچار دوگانگي شده باشد، چرا كه در مراحل ابتدايي طرح گازسوز كردن خودروها، استفاده از سوخت گاز مايع LPG مد نظر بود.
فرآورده پالايشگاهي نشأت گرفته از نفت خام هزينه توليد آن به مراتب گران قيمت تر از گاز طبيعي CNG است.
شايد به همين دليل بود كه به علت ترجيح استفاده از سوخت CNG تعداد جايگاه هاي LPG در تهران از ۲۰ جايگاه به ۶ جايگاه تقليل يافت و حتي از سال ۱۳۷۸ هرگونه مخزن گذاري جديد LPG ممنوع شد.
بنابه اعتقاد بسياري از كارشناسان اقتصادي يكي از علل اصلي بروز خسارت در اجراي بسياري از طرح ها عدم دقت نظر كافي و اقدام به كار كارشناسي از ابتداي فعاليت هاست.
به راستي اگر سوخت CNG به مراتب آسان تر قابل تهيه است و قيمت تمام شده آن نيز به مراتب كمتر از LPG است پس چرا بايد در يك پروسه زماني ۲ ساله طرح گازرساني LPG اجرايي شود و نهايتاً با عنايت به غير اقتصادي بودن، روش ديگري جايگزين گردد؟
به باور برخي از صاحب نظران به دنبال سياست هاي نادرست وزارت نفت طي سال هاي گذشته سرمايه گذاري هاي ميلياردي در زمينه توليد تجهيزات سوخت گاز مايع نفتي انجام گرفته است كه اغلب بدون مطالعه بوده اند. شايد بتوان گفت نگراني وزارت نفت از تأمين كسري حدود ۵۰۰ميليارد ليتر بنزين در ۲۰سال آينده زماني كه تعداد خودروهاي در حال تردد به ۵/۱۵ ميليون دستگاه خواهند رسيد (سال ۱۴۰۰) خود مزيدي بر علت بوده باشد. چه بسا با احتساب اين رقم دولت بايد سالانه ۲ميليارد دلار بنزين به كشور وارد كند.
البته مشاور برنامه ريزي سازمان بهينه سازي مصرف سوخت در اين مورد نظر ديگري دارد.
به گفته اميرعباس نجفي، وزارت نفت براي احداث هر جايگاه با ظرفيت ۲ هزار دستگاه خودرو روزانه ۱۰ ميليارد ريال سرمايه گذاري مي كند.
وي قيمت هر متر مكعب گاز مصرفي براي خودروها را ۲۰ تومان عنوان كرده و مي افزايد: سازمان براي تبديل هر دستگاه خودروي عمومي به گازسوز به ميزان ۹۰ درصد هزينه يارانه پرداخت مي كند.
فقط يك اشتباه بود
راه اندازي تجهيزات و سپس حذف آنها تا چه حد خسارت اقتصادي به بار خواهد آورد؟ يوسف حجت معاون سازمان محيط زيست درباره حذف جايگاه هاي سوخت LPG مي گويد: اشتباهي رخ داده است.
در ايران براساس تجربه ژاپن يك پروژه كوچك راه اندازي شد، اما در آن زمان توجهي به اين موضوع نشد كه ايران برخلاف ژاپن گاز طبيعي دارد و داراي دومين مقام در سطح جهاني در زمينه منابع گاز طبيعي است.
در اين ميان معاونت تبديل ناوگان سازمان بهينه سازي مصرف سوخت نيز در خصوص ضرورت گازسوز كردن و دوگانه سوز كردن خودروها مي گويد: ميزان دلاري مصرف انرژي در سال ۱۳۷۰ معادل ۸ ميليارد دلار و در سال ۱۳۸۲ ۱۶،ميليارد دلار بوده كه با احتساب افزايش حجم مصرف، به نظر مي رسد در سال ۱۴۰۰ اين ميزان به ۶۲ ميليارد دلار بالغ شود. به گفته مهندس خاكي از طرف ديگر ميزان توليد خودرو در سال ۱۳۸۰ معادل ۳۷۰ هزار دستگاه، سال ۱۳۸۱ ، ۵۱۰ هزار دستگاه، سال ۱۳۸۲ ، ۷۴۰ هزار دستگاه و سال ۱۳۸۳ معادل ۹۳۰ هزار دستگاه بوده است كه قرار است امسال به يك ميليون دستگاه برسد.
وي تصريح مي كند: اين در حالي است كه توليد خودرو را نمي توانيم متوقف كنيم چرا كه هم اكنون با توجه به شاخص ها بايد تا ۲۰ سال آينده حدود ۱۷ ميليون دستگاه توليد خودرو داشته باشيم.
خاكي معتقد است در شرايطي كه آلايندگي خودروهاي توليدي كشور در مقايسه با استاندارد يورو ۳ بيش از ۲۰ برابر است و از طرف ديگر قيمت تمام شده گاز طبيعي ۶/۶ سنت و متوسط هزينه سرمايه گذاري براي تبديل يك خودرو به گازسوز ۸۰۰ دلار است، لذا در قياس با هزينه سرمايه گذاري كمتر حاشيه مناسبي براي جايگزيني سوخت هاي ديگر وجود ندارد. از اين رو سوخت گاز طبيعي از نظر آلايندگي مستقيم و غيرمستقيم بهترين سوخت محسوب مي شود.
وي اظهار مي كند: با توليد يك ميليون و ۲۰۰ هزار دستگاه خودروي گازسوز ۸/۵ ميليارد ليتر در مصرف سوخت صرفه جويي خواهد شد.
لزوم فرهنگ سازي براي استفاده از خودروهاي گازسوز
اگر از مقوله بي توجهي نسبت به راه اندازي طرح ها بگذريم و خسارت اقتصادي ناشي از آن را هم ناديده بگيريم نكته قابل تأمل ديگر به بحث بازار خريد مربوط مي شود.
مسلماً استفاده از خودروهاي گازسوز در كشوري صاحب منابع گاز زماني دست يافتني خواهد بود كه در مرحله نخست فرهنگ سازي صحيحي در اين عرصه صورت گيرد، چرا كه فقط اقدام به توليد خودروهاي گازسوز و گازسوز كردن خودروهاي فعلي نمي تواند راهكار مثمرثمري تلقي شود.
نگاهي به طرح گازسوز كردن خودروها در سال گذشته خود گواهي بر اين مدعاست. حتي اخيراً در مراسم آغاز به كار خط توليد پرايد دوگانه سوز مسئولان ذي ربط خود بر اين موضوع تأكيد كردند كه بايد در ابتدا مردم با فوايد استفاده از اين قبيل خودروها آشنا شوند. البته آنان در عين حال معتقد بودند در كشوري چون ايران كه اغلب مردم از خودروهاي صندوق دار استقبال مي كنند، اشغال بخشي از صندوق عقب خودرو با مخزن گاز مي تواند مشكل آفرين باشد. در اين ميان برخي نيز بحث ايمني استفاده از اين مخازن در صندوق عقب خودروها را مطرح مي كنند.
كارشناس خودروهاي گازسوز كارخانه اي سازمان بهينه  سازي مصرف سوخت كشور در همين زمينه مي گويد: مخازن گاز CNG خودروها با روش هاي پيشرفته صنعتي و بدون هيچ گونه فرآيند جوشكاري در مراكز صنعتي ساخته مي شوند كه تحمل بالايي در برابر فشار دارند. به گفته كيوان شريفي، سيستم هاي سوخت رساني گاز و مخازن نصب شده بر روي خودروهاي گازسوز داراي بالاترين استانداردهاي ايمني بين المللي و اروپايي هستند و اين سيستم به مراتب ايمن تر از سيستم سوخت رساني باك بنزين است.
مشكلات فني گازسوز كردن خودروها رفع مي شود
وزير صنايع و معادن هم بر اين باور است كه با طراحي موتور ملي براساس سوخت گاز، مشكلات فني گازسوز كردن خودروها رفع خواهد شد.
به گفته عليرضا طهماسبي، براي نهادينه كردن مصرف خودروهاي گازسوز بايد بين قيمت  بنزين و گاز اختلاف معناداري به وجود آيد.
حتي مي توان با اختصاص اعتبار، اعمال تخفيف هاي مالياتي و اعطاي يارانه مردم را به سمت استفاده از خودروهاي گازسوز ترغيب كرد.
وي مي افزايد: در سال جاري بايد روزانه۲۵۰ ميليون ليتر بنزين به كشور وارد شود كه اين امر مستلزم برداشت حدود ۴ ميليارد دلار از حساب ذخيره ارزي است.
وي تأكيد مي كند: ضروري است با گسترش فرهنگ استفاده از خودروهاي دوگانه سوز اعمال معافيت هاي مالياتي و حتي ترافيكي به جز جلوگيري از مصرف بي رويه سوخت زمينه كاهش آلايندگي نيز فراهم شود. وي بر اين باور است كه بنا به نظر كارشناسان حتي اگر قيمت بنزين ۲/۵ برابر شود فقط ۲۰درصد از مصرف سوخت كاسته خواهد شد پس بهترين گزينه در شرايط فعلي براي كاهش مصرف سوخت استفاده از خودروهاي دوگانه سوز است.
رقم پيش بيني شده براي خودروهاي گازسوز
در سال جاري هنوز محقق نشده است
طبق پيش بيني هاي صورت گرفته قرار است در سال آينده ۷ هزار دستگاه خودرو با پايه گاز، سال ،۱۳۸۶ ۲۵۰ هزار دستگاه و در سال ۱۳۸۷ بيش از ۴۱۰ هزار دستگاه از اين دسته توليد شوند.
امسال هم بايد دست كم ۳۰ هزار دستگاه وانت نيسان گازسوز مي شدند و ۲۷۰ هزار دستگاه پرايد نيز توسط شركت سايپا گازسوز مي گرديدند كه وضعيت تحقق اين رقم هنوز مشخص نيست.
اين در حالي است كه با چنين وضعيتي بعيد به نظر مي رسد ارقام پيش بيني شده براي سال هاي آينده محقق شود.
وقتي از مديران دراين باره مي پرسيم، مي گويند: به دليل فقدان مشتري در توليد اين قبيل خودروها، با ترديد روبه رو هستيم.
از طرف ديگر براي توليد خودروهايي چون پژو ،۴۰۵ سمند، پژو آردي و وانت گازسوز نيز مقرر شده كه امسال ۶۰ هزار دستگاه از انواع خودروهاي فوق توسط شركت ايران خودرو توليد شود كه به دليل نبود بازار فروش احتمالاً از تعداد آنها كاسته خواهد شد.
گازسوز كردن اتوبوس ها توجيه اقتصادي دارد
كارشناسان سازمان بهينه سازي مصرف سوخت معتقدند:  هم اكنون حدود ۴۰ هزار خودروي گازسوز در كشور تردد مي كنند كه مقام اول در ميان آنها به پيكان تعلق دارد.
آنان مي گويند: هرچند يكي از علل اصلي مصرف سوخت بالا و آلايندگي هوا، خودروهاي سواري هستند، اما نقش اتوبوس هاي شركت واحد در اين عرصه رانبايد ناديده گرفت كه همين امر خود توجيهي براي گازسوز كردن اين قبيل اتوبوس هاست. به همين دليل است كه بنابه اظهار معاون سازمان حفاظت محيط زيست بايد تا پايان امسال نصف اتوبوس هاي شركت واحد گازسوز شوند.
مسلماً اقبال عمومي در استفاده از ناوگان عمومي باعث خواهد شد تا خودروسازان داخلي در مسير گازسوز كردن اتوبوس ها يا توليد اتوبوس هاي گازسوز با مشكل بازار فروش مواجه نشوند.
هم اكنون از ۵ هزار دستگاه اتوبوس موجود ۱۶۵۰ دستگاه با سوخت گاز فعال هستند كه آلايندگي آنها ۱۵ برابر كمتر از اتوبوس هاي ديزلي است.
جايگزيني خودروهاي گازسوز
با تاكسي هاي فرسوده
شوراي اقتصاد در راستاي ترويج توليد و عرضه خودروهاي گازسوز اخيراً با درخواست وزارت نفت در خصوص اعطاي كمك بلاعوض براي جايگزيني خودروهاي گازسوز با تاكسي هاي فرسوده موافقت كرده است.
قرار است امسال حداقل ۳۰هزار دستگاه تاكسي فرسوده از طريق واگذاري خودروهاي دوگانه سوز از رده خارج شوند و به ازاي هر دستگاه نيز مبلغ ۲ميليون تومان يارانه از محل منابع داخلي شركت ملي نفت ايران پرداخت شود.
همچنين مقرر شده است از سوي سازمان بهينه سازي مصرف سوخت براي تبديل هر دستگاه خودروي كارخانه اي به گازسوز حدود ۸۰۰ دلار يارانه پرداخت شود.
براي هر دستگاه خودروي كارگاهي دوگانه سوز نيز ۵۴۰دلار يارانه پرداخت خواهد شد كه براي نيل به اجراي اين طرح، سازمان بهينه سازي مصرف سوخت بايد حدود ۳۰۰ ميليون دلار سرمايه گذاري كند.
با توجه به اين مسأله بايد ديد آيا يارانه هاي اعلام شده اعطا خواهند شد تا طرح گازسوز كردن خودروها از دوگانگي خارج شود يا اينكه مانند طرح جمع آوري خودروهاي فرسوده اعتبارات مورد نياز پرداخت نخواهد شد و طرح در بلاتكليفي باقي خواهد ماند.

اقتصاد انرژي
واردات نفتي هند
به ۱۰۰ ميليون تن رسيده است

تاخير ايران در زمينه معرفي وزير نفت جديد اين كشور تاكنون تاخيري در رسيدن به چارچوب توافقنامه در زمينه  احداث خط لوله ايران - پاكستان - هند تا پايان سال جاري ايجاد نكرده است.
به گزارش خبرگزاري رويتر ماني شانكار ايار - وزير نفت هند در نشست توليد كنندگان و مصرف كنندگان نفت در رياض افزود: با اين حال در صورتي كه وزير نفت جديد ايران به زودي معرفي نشود، احتمال تاخير در امضاي موافقتنامه تا ژانويه سال آينده وجود دارد.
اين در حاليست كه به گفته تحليلگران تصميم ماه سپتامبر هند براي مخالفت با چرخه سوخت هسته اي ايران ازعوامل تاثيرگذار بر روند احداث خط لوله خواهد بود.
وي افزود: با توجه به رشد سريع اقتصاد اين كشور، رشد تقاضاي نفتي هند در سال مالي ۲۰۰۶-۲۰۰۵ در حدود پنج درصد افزايش خواهد داشت.
ايار اضافه كرد: واردات نفت هند در سال مالي منتهي به مارس ۲۰۰۵ در مجموع به ۱۰۰ ميليون تن رسيده است. وزير نفت هند گفت: در صورتي كه هند قصد دارد واردات خود را افزايش دهد و با توجه به اين كه شركت ها در حال حاضر از واردات گاز مايع امتناع مي كنند، ناچار به حذف يارانه هاي گاز خواهد بود. وي با ابراز نارضايتي از عدم موفقيت شركت هاي هندي در زمينه سرمايه گذاري در پالايشگاه جديد عربستان افزود: هند همچنان خواستار سرمايه گذاري در پالايشگاهي در شرق عربستان است.
ايار با اشاره به توافق هند و شركت توتال فرانسه براي اجراي پروژه پالايشگاه «باتيندا» اعلام كرد كه اين پالايشگاه نسبت به تامين توليدات نفتي شمال هند و پاكستان اقدام خواهد كرد.
توافق عربستان و چين براي گسترش همكاري ها در بخش انرژي
ايسنا: عربستان و چين در زمينه تقويت همكاري هاي دو طرفه در زمينه انرژي به توافق رسيدند.
دو طرف در ديدار علي النعيمي (وزير نفت عربستان) و ژانگ گوبائو (معاون وزارت توسعه چين) با تأكيد بر نتايج مثبت همكاري هاي مشترك چين - عربستان در زمينه پروژه هاي نفت، پتروشيمي و گاز مايع در رابطه با تداوم همكاري ها در بخش انرژي به توافق رسيدند.
پروژه هاي معدني و پالايشي شامل حضور شركت هاي چيني در عربستان نيز از ديگر موضوعات مورد بحث در اين ديدار بوده است.
به گزارش خبرگزاري شينهوا، ژانگ كه در راس هيات مذاكره كننده چيني براي سفري سه روزه وارد رياض شده است قصد دارد با ساير مقامات بخش انرژي عربستان نيز ديدار كند.

اقتصاد
اجتماعي
انديشه
سياست
سينما
فرهنگ
ورزش
|  اقتصاد  |   اجتماعي  |  انديشه  |  سياست  |  سينما  |  فرهنگ   |  ورزش  |  
|   صفحه اول   |   آرشيو   |   چاپ صفحه   |