Hamshahri Newspaper

محمد ابراهيمي
اشاره؛
بيكاري و تورم دو معضل شوم اقتصادي است كه تمام هم و غم اقتصاددانان درحركت چرخهاي توليدي براي حل آنها است.
هر چند دو بيماري تورم و بيكاري به زمان و مكان خاصي اختصاص ندارد اما شدت و ضعف آن همواره دردسر ساز بوده است.
تظاهرات ها، ناآرامي هاي اجتماعي و در حد ضعيف تر اعتصابات كارگري از جمله آثار سوء وجود اين دو معضل است كه كشور ما را نيز شامل شده است.
بيكاري معضلي است كه اگر جوانب پيدا و پنهان آن خوب رصد نشود در آينده اقتصاد ايران را با چالش هاي جدي مواجه خواهد كرد. متأسفانه سهل انگاري دستگاه هاي مختلف براي حل اين معضل تا جايي پيش رفته كه در حال حاضر آمار دقيق و قابل استنادي از نرخ بيكاري در ايران وجود ندا رد. با توجه به اين شرايط است كه به نظر مي رسد يكي از مهمترين دغدغه هاي دولت نهم حل معضل بيكاري مي باشد معضلي كه نه با شعار بلكه با شعور و عمل به نصايح صاحبنظران امكان پذير است.
تناقض در آمار
براي پي بردن به آمار واقعي بيكاري در كشور لازم نيست راه دوري برويم. نگاهي به صحبتهاي وزير جديد كار و امور اجتماعي تمام واقعيتها را بازگو مي كند. سيد محمد جهرمي كه در بين وزراي كار كشور ظاهراً دل و جرأت بيشتري دارد با صراحت اعلام مي كند كه آمار اعلام شده در خصوص نرخ ۱۱ درصدي بيكاري در كشور را قبول ندارد.البته در اعلام نرخ رسمي بيكاري در كشور نيز اختلاف نظر وجود ندارد. يعني مشخص نيست كه چه نهادي در كشور بايد نرخ واقعي بيكاري را اعلام كند. البته براساس برخي مصوبات مركز آمار ايران مسئول اين كار تعيين شده است. اما نكته قابل توجه اين است كه كسي به اين آمارهاي اعلام شده توجه نمي كند، براي اثبات اين موضوع كافي است به برخي اظهار نظرهاي صورت گرفته و حتي گزارشهاي رسمي منتشر شده از سوي نهادهاي مختلف مراجعه شود.
براي مثال در يكي از گزارش هاي منتشر شده از سوي سازمان مديريت كه تحت عنوان نظارت بر عملكرد برنامه سوم برپا شد، در متن گزارش به نرخ بيكاري اعلام شده از سوي مركز آمار اشاره شده اما جالب است كه در پي نوشت آن همين آمار زير سؤال رفته و ذكر شده كه بر اساس مدل هاي موجود نرخ بيكاري با آنچه مركز آمار اعلام كرده است فرق دارد.البته اين موضوع ساليان سال است كه مورد توجه قرار گرفته است و جالب است اشاره شود كه بالاخره مركز آمار ايران مجبور شده روش خويش براي رسيدن به آمار بيكاري و نوع نمونه گيري ها را تغيير دهد.
بنابراين برنامه ريزان كشور براي هدايت نرخ بالاي بيكاري به سمت كاهش و تك رقمي شدن چاره اي ندارند جز آن كه شيوه همه پسند و فراگيري را براي جمع آوري بيكاران بدست آورند.در همين رابطه وزير كار و امور اجتماعي در همايش روز آمار و برنامه ريزي به نكته مهمي اشاره مي كند.جهرمي معتقد است كه آمار زير بناي هرگونه تصميم گيري است و در صورت دقيق نبودن آن، تصميم گيري هاي فردي، اجتماعي و دولتي دچار انحراف خواهد شد.
براي تكميل اين سخنان بايد اذعان كرد كه هرگونه اشتباه در تصميم گيري هاي دولتي هدر رفتن منابع و فرصت سوزي هاي فراوان را به دنبال خواهد داشت.
به گفته وزير كار در دنيا تمام اطلاعات با استفاده از تكنولوژيهاي بالا نگهداري مي شود و اين در حالي است كه در كشور ما هر ۱۰ سال يك بار سرشماري صورت مي گيرد.
در خصوص تناقض در آمار بيكاري جهرمي به يك نكته جالب توجه اشاره مي كند و مي گويد: آمار نرخ بيكاري در يكي از استانهاي كشور ظرف ۶ ماه ۱۰ درصد تغيير كرد و به طور قطع ما نمي توانيم براساس اين آمار تصميم گيري مناسبي انجام دهيم.
آمار بانك جهاني
اگر چه نهادهاي داخلي كشور در بررسي ابعاد معضل بيكاري بعضاً دچار روز مره گي شده اند، اما نهادهاي بين المللي توجه ويژه اي به اين مقوله دارند و حتي به بررسي آمار بيكاران كشور در دهه هاي آينده پرداخته اند.
در يكي از اين گزارشها بانك جهاني پيش بيني كرده است كه ايران در ۵ سال آينده با شديدترين فشار اشتغالزايي مواجه خواهد شد و با توجه به تركيب جمعيتي ايران، نرخ بيكاري در ۵ سال ديگر به بالاترين سطح خود مي رسد.
در اين گزارش نرخ بيكاري كشور ۸/۱۳ درصد برآورد شد. اما پيش بيني مي شود كه اين رقم تا سال ۲۰۱۰ به بالاترين سطح برسد. كارشناسان بانك جهاني معتقدند كه با توجه به ميانگين سني جمعيت ايران، كشورمان طي پنج سال آينده با شديدترين فشار براي ايجاد اشتغال مواجه خواهد شد بنابراين اعلام مي كنند كه نرخ بيكاري ايران تا سال ۲۰۱۰ به حدود ۲۳ درصد خواهد رسيد. در اين گزارش البته ذكر شد كه فشار بيكاري در ايران بعد از سال ۲۰۱۰ كاهنده خواهد بود به طوري كه اين نرخ تا سال ۲۰۳۰ به حدود ۱۰ درصد نزديك خواهد شد.
يكي از اقدامات اساسي كه در مهار بحران بيكاري بايد صورت پذيرد تغيير نگرش به سياست هاي پولي و مالي است.سياست هاي پولي و مالي بهترين ابزار ها را در اختيار سياستگذاران قرار مي دهد تا جهت كاهش نرخ بيكاري حركت شود.
چشم انداز آينده
با توجه به مطالعات صورت گرفته در كشور وضعيت بيكاري در ايران داراي ويژگي هاي خاصي است كه در زير به آنها اشاره مي شود.
۱- هرم جمعيتي، به علت افزايش بي رويه جمعيت در سال هاي آغازين انقلاب اكنون عرضه نيروي كار به شدت افزايش يافته است.
۲- بيكاري پنهان كه در اشكال مختلف به چشم مي خورد كه از جمله مي توان به بهره وري پايين نيروي كار اشاره كرد، اين مسأله باعث پديد آمدن تعدد مشاغل نيز شده است.
۳- مهاجرت گسترده روستاييان به شهرها كه باعث رشد نرخ بيكاري در اين مناطق شده است.
۴- بخش خصوصي و تعاوني به علت برنامه ريزي هاي نادرست دولتي بخش عمده اي از توان خود را از دست داده و امكان سرمايه گذاري آن خصوصاً در امور توليدي بسيار اندك است.
۵- اقتصاد زيرزميني بخش قابل توجهي از كل فعاليت هاي اقتصادي را به خود اختصاص داده كه همين مسأله در تشديد تناقض آماري دخيل است.
۶- بخش عظيمي از نيروي كار در بخش عمومي به فعاليت مشغول است كه بهره وري آن بسيار اندك مي باشد.
با توجه به اين وضعيت است كه مي توان به برنامه ريزي هاي كوتاه مدت و بلندمدت جهت حل بحران بيكاري اقدام كرد. در يك چشم انداز ميان مدت بايد از مهاجرت به شهرها به شيوه هاي اقتصادي جلوگيري كرد وبا كنترل اقتصاد زيرزميني به آمارهاي صحيح نرخ بيكاري در كشور دست يافت و با توجه به مقوله بهره وري در جهت اصلاح وضع موجود حركت كرد.
البته در بلند مدت راهكارهاي اساسي وجود دارد كه لازم است دولتمردان نگاه ويژه اي به آنها داشته باشند.
از جمله مهمترين اين راهكارها تغيير نگرش دولت نسبت به بخش خصوصي است به طوري كه دولت بايد در نگاه به فعاليتهاي بخش خصوصي چنان تغيير نگرشي داشته باشد كه از نگاه منفعت جويانه و رقيبانه به ديدگاهي توأم با حس همكاري و تفاهم روي آورد.
در اين بين لازم است دولت با كارآمد نمودن ساختار خود به واگذاري بخشي از مسئوليت ها به بخش خصوصي اقدام نمايد. يكي از مهمترين كارهايي كه در اين مسير بايد صورت پذيرد. ايجاد امنيت اقتصادي با از ميان برداشتن مفاسد اداري مي باشد.
كاهش عوارض مختلف دولتي و تعرفه هاي غيرمعقول و غيرضروري در اين ميان از ضروريات است.
يكي از اقدامات اساسي كه در مهار بحران بيكاري بايد صورت پذيرد تغيير نگرش به سياست هاي پولي و مالي است.سياست هاي پولي و مالي بهترين ابزار ها را در اختيار سياستگذاران قرار مي دهد تا جهت كاهش نرخ بيكاري حركت شود.چه كسي است نداند كه يكي از مهم ترين موانع اشتغالزايي در كشور نرخ بالاي سود تسهيلات بانكي است. اما نمي توان ادعا كرد كه در شرايط فعلي مي توان با كاهش نرخ سود به جنگ بيكاري رفت.
كاهش نرخ سود در وضعيتي كه تورم دو رقمي است اقدامي غيرمعقول و غيراقتصادي ارزيابي مي شود اما با توجه به اين موضوع دولت بايد به سمت كاهش نرخ تورم به منظور كاهش نرخ سود بانكي توجه ويژه اي داشته باشد.اما در بعد سياست هاي مالي نيز بايد اشاره كرد كه دولت هيچ گاه نبايد از اين ابزار به عنوان ابزاري جهت افزايش درآمد نگاه كند.
دولت اگر هم مثلاً اقدام به افزايش نرخ ماليات ها مي كند اين افزايش حتماً بايد در يك بسته سياستي جهت كاهش نرخ بيكاري ديده شده باشد.
همچنين بايد به اين واقعيت اشاره كرد كه بيكاري بيماري مزمني است كه هنوز زواياي پنهان آن براي سياستمداران آشكار نشده است.
درآمدهاي بالاي نفتي از جمله دلايلي است كه باعث اين مسأله شده است و مسلماً اگر درآمدهاي نفتي كشور كاهش يابد آنگاه شاهد نگاه هاي جدي تر به اين امر خواهيم بود.
حركت به سمت تهيه آمارهاي واقعي اولين گام جهت حل معضل بيكاري است و دومين گام نيز همگرايي و همدلي تمام مسئولان و سياستگذاران مي باشد.
ادامه دارد