فريبا مسعود پور شيرازي
امروز امنيت ملي كشورها رابطه تنگاتنگي با ارتباطات بين المللي دارد، چرا كه بدون ارتباطات منطقي و قاعده مند مبتني بر منافع ملي واحدهاي سياسي قادر به تأثيرگذاري بر جامعه بين المللي و بهره گيري مثبت از تعامل صحيح براساس منافع ملي با ساير واحدهاي سياسي نخواهند بود. بنابراين رفتار سياست خارجي و جهت گيري هاي كلان كشورها بايستي براساس شرايط و واقعيات دنياي بين المللي و درك صحيح از تحولات آن تبيين و تعريف شود. نوشتار زير گزارشي پيرامون پاسخ به اين پرسش اساسي است كه نگاه قانون اساسي به سياست خارجي كشور چگونه است و ظرفيت هاي قانون اساسي براي حل مسائل پيش رو در سياست خارجي كشورمان چه ميزان است و چگونه مي توان ظرفيتهاي معطل مانده آن را فعال كرد.
دهه ۱۳۷۰ دهه دگرگوني هاي بنيادين و اساسي در عرصه روابط و سياست بين الملل شد. دامنه و سرعت اين تحولات به گونه اي بود كه صاحب نظران و دست اندركاران سياست خارجي كشورها ناچار شدند ارزيابي نويني براي تعريف از جايگاه كشور خود در نظام بين الملل داشته باشند و استراتژي ها و تاكتيك هاي جديدي را براي پيگيري منافع ملي طراحي كنند.
جمهوري اسلامي ايران به عنوان يكي از مهمترين بازيگران منطقه خاورميانه، خواه ناخواه از اين دگرگوني ها اثر مي پذيرد و البته مانند ساير بازيگران در پي تأثيرگذاري بر روابط و ساختارهاي موجود نيز مي باشد. پرواضح است كه برخورد فعالانه و تأثيرگذار مستلزم توجه همزمان به چند مسئله است. شناخت دقيق جايگاه كشور در نظام بين الملل، تعريف روشن اهداف و منافع ملي ايران، ارزيابي توان ملي و مقدورات و محذورات منطقه اي و بين المللي و نيز بازبيني استراتژي هاي سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران در گذشته. با توجه به مؤلفه هاي فوق است كه مي توان استراتژي هاي جديدي را ارائه داد و به ارتقاي جايگاه ايران در نظام بين المللي و پيگيري مناسب منافع ملي كشور اميدوار بود.
جغرافياي وسيع و ممتاز ايران، منابع عظيم انرژي در داخل و اطراف ايران،  تركيب جمعيتي جوان، موقعيت ژئوپليتيك و برخورداري از جايگاه ممتاز در خاورميانه از جمله ويژگي هاي شاخص جمهوري اسلامي ايران در فضاي بين المللي است. تأمين امنيت ملي، رشد و توسعه اقتصادي، ارتباطات گسترده و فرهنگي و تأثيرگذاري ايران در تحولات سياسي منطقه اي در شرايطي تحقق پيدا مي كند كه جمهوري اسلامي ايران، سياست خارجي چندجانبه اي را چه در سطح منطقه اي و چه در سطح بين المللي دنبال نمايد.
سياست خارجي در قانون اساسي
فصل دهم از قانون اساسي به بحث سياست خارجي جمهوري اسلامي اختصاص دارد. در اصل يكصد و پنجاه و دوم قانون اساسي آمده است: «سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران براساس نفي هر گونه سلطه جويي و سلطه پذيري، حفظ استقلال همه جانبه و تماميت ارضي كشور، دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرت هاي سلطه گر و روابط صلح آميز متقابل با دول غيرمجاب استوار است. »
اصل فوق سياست هاي كلي جمهوري اسلامي در زمينه سياست خارجي است كه اهداف، سياست ها و راهبردهاي كلان نظام را در بعد سياست خارجي تبيين و تشريح مي كند.
براين اساس قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران يكي از متكامل ترين قوانيني است كه ظرفيت هاي بسياري در حوزه هاي مختلف سياسي، امنيتي،  بين المللي و اقتصادي و اجتماعي دارد. نگاه قانون اساسي به سياست خارجي براساس دو اصل مهم آزادي (در داخل) و استقلال (در خارج) تعريف و تبيين شده است.
آزادي و استقلال دو الزام ملي براي نهادينه شدن مردم سالاري ديني در نظام جمهوري اسلامي ايران است. شعار محوري و اصلي مردم در انقلاب اسلامي استقلال، آزادي، جمهوري اسلامي بود كه آزادي پيش نياز سياست داخلي و استقلال پيش نياز سياست خارجي براي استمرار مردم سالاري ديني است.
حاكميت مردم بر سرنوشت خويش به عنوان حقي الهي با تنظيم سياست خارجي بر مبناي استقلال واقعي توأم با آزادي هاي قانوني در سياست داخلي تحقق مي يابد. رضا طلايي نيك عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس در خصوص ريشه هاي تدوين چنين استراتژي اي معتقد است: «در جريان تكوين و پيروزي و دستاوردهاي انقلاب اسلامي، ملت ايران با هدايت امام راحل استراتژي نه شرقي و نه غربي را براي حفظ استقلال در سياست خارجي تبيين نمودند. استراتژي عدم وابستگي به قدرت هاي بيگانه توأم با تعامل با جامعه جهاني بر مبناي امنيت و منافع ملي براي ايران و جهان شناخته شده است. »
وي مي افزايد: «طبق قانون اساسي هيچ اقدامي در جهت مسلط شدن بيگانگان بر سرنوشت ملت ايران قابل قبول و تحمل نيست و به عبارت ديگر در قانون اساسي سياست خارجي براي نفي سلطه گري و سلطه پذيري هدف گذاري شده است.دولت طبق قانون اساسي بايستي سياست خارجي را بر مبناي مصالح و منافع ملي و لحاظ نمودن استقلال و امنيت كشور تنظيم كند. با تصويب قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بسياري از امتيازات نامشروع و ناعادلانه و سلطه جويانه قبل از انقلاب مردود و مطرود شد.»
وي همچنين بر اين باور است كه بر مبناي قانون اساسي در روابط سياسي و نظامي و اقتصادي با برخي از قدرت هاي جهاني به منظور حذف شبكه نفوذ و سلطه بيگانگان تجديد نظر شد. حضور پرنفوذ مستشاران نظامي و عوامل بيگانه در اركان تصميم  سازي سياسي و اقتصادي كشور توأم با جريان غرب زدگي فرهنگي هدايت شده از خارج از مرزها با تصويب قانون اساسي توسط ملت ايران مردود شناخته شد. سياست خارجي طبق قانون اساسي بايد دو رويكرد مكمل اثباتي و سلبي را به عنوان روش هاي ديپلماسي اتخاذ كند. فرصت شناسي و استفاده از ديپلماسي كارامد توأم با تحكيم روابط سازنده و احترام متقابل و رعايت حقوق شناخته شده بين ايران و كشورهاي دوست رويكردهاي اثباتي در سياست خارجي است. توأم با رويكردهاي اثباتي ،اصول و ملاحظات سلبي مانند نفي تسلط بيگانگان در نظام تصميم سازي و تصميم گيري و مراقبت از هر گونه تجاوز به حريم هاي سياسي و جغرافيايي و حقوقي از رويكردهاي سلبي در سياست خارجي است.
در همين راستا جواد جهانگيرزاده ديگر عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس در خصوص نگاه قانون اساسي به سياست خارجي معتقد است: « نگاه قانون اساسي به بحث سياست خارجي منبعث از شعارهاي انقلاب اسلامي است. جمهوري اسلامي دو شعار مهم نه شرقي و نه غربي و استقلال و آزادي را مطرح نمود و طبيعي بود كه اين شعار بنيادين ريشه در خاستگاه فكري انقلاب دارد كه عدم وابستگي جدي به قدرت هاي بين المللي يا منطقه اي كاملاً مشهود بود.»
وي مي افزايد: «براساس آنچه كه امام هم مطرح مي كردند سياست خارجي ايران بايد بر مبناي حفظ منافع ملي و پاسداشت جايگاه ايران در نظام روابط بين الملل باشد. بنابراين روشن است كه قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران با بهره گيري از تعاليم متعالي اسلام و تجربيات تاريخي از مترقي ترين قوانين و منطبق با مقتضيات است كه ساختار كلان سياست خارجي به طور شفاف در اصول آن لحاظ شده است كه بهره گيري و اجرايي شدن آن مستلزم مديريت صحيح و كارآمد مي باشد.»
پرواضح است كه براي تحقق اهداف و اصول قانون اساسي در تنظيم سياست خارجي كشور علاوه بر مبناي قانوني به مديريت و برنامه ريزي كارآمد نياز داريم. رضا طلايي نيك در خصوص كارآمدي سياست خارجي معتقد است: «يكي از مهم ترين مؤلفه ها در پيشبرد سياست خارجي كارآمد فرصت شناسي ديپلماسي است. تشخيص مصالح و منافع ملي و درك چالش ها و فرصت هاي بين المللي متناسب با تحولات از رموز موفقيت در سياست خارجي بر مبناي اصول قانون  اساسي است. بسياري از مصاديق مرتبط با اهداف و اصول قانون اساسي در مورد سياست خارجي با زمان شناسي و مديريت ديپلماسي در تحولات منطقه اي و فرامنطقه اي محقق مي شود. ديپلماسي موفق در پيشگيري از مصاديق مغاير با منافع و امنيت ملي مانند شروع جنگ و منازعات سياسي و اقتصادي و حوادث خشونت بار و نيز ايجاد شكاف در نظام بين الملل به منظور هدف هاي سلطه جويانه مؤثر است. با ديپلماسي موفق و هوشمندانه در جهت عدالت سياسي و اقتصادي در نظام بين الملل از بروز بسياري از جنگ ها و بحران هاي بشرساخته جلوگيري كرد.
ظرفيت قانون اساسي براي حل بحران ها
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ظرفيت هاي بسياري را در حل و فصل بسياري از مسائلي كه دستگاه سياست خارجي با آن مواجه است دارا مي باشد. ظرفيت ها و پتانسيل موجود در قانون اساسي زمينه ساز ايجاد بستري است كه نظام جمهوري اسلامي مي تواند در تعامل مثبت، سازنده و منطقي با دنياي خارج، روابط خود را با جهان تنظيم و منافع و مصالح ملي خود را در موقعيت ها و شرايط متفاوت پيگيري كند. جواد جهانگيرزاده نماينده مجلس شوراي اسلامي در خصوص ظرفيت هاي قانون اساسي براي حل معضلات سياست خارجي معتقد است: «قانون اساسي براي ايجاد بستري مناسب جهت ارتباط گيري مؤثر و به دور از وابستگي در صحنه روابط بين الملل براي سياست گذاران و طراحان سياست خارجي ايران ظرفيت هاي بسياري دارد. پتانسيل بالاي قانون اساسي اين امكان را ايجاد مي كند تا جمهوري اسلامي بتواند روابط منطقي و به دور از وابستگي هاي متعارف در نظام روابط بين الملل را تنظيم و به اجرا بگذارد.» با اين وجود اما با گذشت بيست و شش سال از تصويب قانون اساسي به نظر مي رسد ظرفيت هاي نهفته اي در قانون وجود دارد كه هنوز مورد استفاده قرار نگرفته است.
طلايي نيك در اين خصوص اين باور است كه «هنوز بخش قابل توجهي از مديريت و ساختار و رفتارهاي ديپلماسي متناسب با آرمان هاي مندرج در قانون اساسي نيست. متناسب با شأن ملت و اهداف قانون اساسي بايد در سياست خارجي گام هاي بلند تري برداشته شود تا اهداف ملي و جهاني انقلاب اسلامي و آرمانهاي مذكور در قانون اساسي از طريق سياست خارجي و توسعه ملي تحقق يابد.»
بنابر اين با وجود ظرفيت هاي فراوان قانون اساسي در پيشبرد سياست خارجي به نظر مي رسد دستگاه سياست خارجي كشورمان در بهره گيري از تمامي ظرفيت ها براي حل موضوعات مختلف و تنظيم رابطه با جهان پيرامون به خوبي بهره نگرفته است. در سالهاي گذشته علي رغم كسب توفيقات متعدد، دستگاه سياست خارجي ضعف هايي نيز داشته است. جواد جهانگيرزاده در خصوص توفيقات و ضعف هاي دستگاه ديپلماسي كشورمان معتقد است: «به نظر مي رسد در بعضي مصداق ها، صحنه روابط ديپلماسي، صحنه فعال و قابل تقديري بوده است. مثلاً مذاكرات سه جانبه بر مذاكرات مربوط به پايان جنگ ايران و عراق و توافقات به عمل آمده را مي توان از فرصت هاي حائز اهميتي دانست كه سياست خارجي در آن موفق عمل كرده است. از اين دست توفيقات زياد مي باشد و صد البته عدم توفيق ديپلماسي سياست خارجي در بخشي از پروژه ها كاملاً عيان و محسوس مي باشد. اگر به دنبال يافتن عوامل كارآمدي يا ناكارآمدي سياست خارجي خودمان باشيم بايد بخشي را متوجه قوانين يا آئين نامه هاي اجرايي يا نوع نگاه دولتمردان يا كارگزاران دستگاه ديپلماسي و يا ابزار و در عين حال شرايط و حال و روز سياسي دنيا دانست.»
تنظيم سياست خارجي در شرايط كنوني
پرواضح است كه در حال حاضر كه صحنه روابط بين الملل متأثر از مسائلي چون تروريسم، يك جانبه گرايي و نفوذ قدرت هاي بزرگ در سازمان هاي مهم بين المللي است، اهميت سياست خارجي در حفظ مصالح و منافع ملي و همچنين ثبات و امنيت كشور نقشي مضاعف مي يابد.
وقوع منازعات سياسي و اقتصادي و جنگ ها در دهه هاي اخير در منطقه پيراموني ايران ضرورت ارتقاي ظرفيت هاي ديپلماسي و تعالي سياست خارجي را اثبات مي كند. اتخاذ راهبردي كه از يك سو به جمهوري اسلامي ايران امكان بهره گيري از شرايط و فرصت ها را بر اساس منافع و اهداف ملي مي دهد و از سوي ديگر كشور را از آسيب ها و تهديدات احتمالي مصون مي دارد ،مي تواند از جمله راهبردهاي اصلي و اساسي در سياست  خارجي ايران به شمار رود. رضا طلايي نيك در خصوص سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران در شرايط كنوني مي گويد: «همانند تعديل در فضاي سياسي حاكم بر شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي و عدم امكان صدور قطعنامه عليه ايران در اجلاس اخير زمينه  هاي كاهش فشارهاي هدايت شده از سوي آمريكا و صهيونيست ها توأم با امكان ايفاي نقش مؤثرتر در تحولات و معادلات منطقه اي و فرامنطقه اي كه براي ايران فراهم شده است فرصت هاي ديپلماسي و امكان ايفاي نقش مؤثرتر در امور منطقه اي و بين المللي از امكانات مهم دستگاه سياست خارجي در سال جاري و سا ل هاي آتي محسوب مي شود. علي رغم اهداف آمريكا بسياري از تحولات هدايت شده يا ناخواسته مانند جنگ هاي عراق و افغانستان زمينه كاهش تهديدات خارجي را در ميان مدت نسبت به ايران موجب شده است اما براي افزايش توان بازدارندگي در برابر تهديدات بالقوه خارجي بايد سياست خارجي قدرتمند و كارآمد را مورد حمايت همه جانبه قرار داد. براي ايجاد توفيق هرچه بيشتر، بازخواني و بازنگري در آنچه كه تاكنون اتفاق افتاده است امري كاملاً ضروري و تنظيم اهداف، ترسيم افق آينده و به كارگيري كارگزاران دستگاه سياست خارجي و استفاده از ابزارها و فنون جديد بر اساس واقعيات هاي موجود جهان در روابط بين الملل اجتناب ناپذير است.»
به هر حال آنچه كه قابل تأمل است اين كه صحنه روابط بين الملل صحنه قهركردن يا شيفته شدن نيست. قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران فرصت بي بديلي را فراروي كارگزاران سياست خارجي قرار داده است تا آنان بتوانند با بهره گيري از تمامي ظرفيت ها، مجموعه اي را فراهم آورند تا مصالح، اهداف و منافع ملي را با توجه به واقعيات نظام بين الملل ترسيم و با آينده نگري براي ارتقاي جايگاه جمهوري اسلامي ايران به سطحي شايسته و درخور، استراتژي مدوني را طراحي و اجرا كنند.