خبر خيلي فوري در رسانه هاي كشور منعكس شد؛ «امسال دولت با ۸۵۰۰ ميليارد تومان كسري مواجه است.»
البته نفس انتشار اين خبر ممكن است براي خوانندگان عادي روزنامه چيزي در بر نداشته باشد، اما آنان كه با زير و بم اقتصاد كشور آشنا هستند حتماً  با شنيدن خبر حداقل دقايقي تأمل كرده اند.
مهمترين دليل براي اين امر آگاهي نسبت به آثار شوم كسري بودجه در اقتصاد ايران است.
تورم، كاهش بهره وري، افزايش عمر طرحهاي عمراني، برداشت بي رويه از حساب ذخيره ارزي و بالاخره كاهش توليد و سرمايه گذاري شايد بارزترين آثار سوء كسري بودجه باشد.
البته بايد گفت كه اقتصاد كشور سالها و بلكه دهه ها است كه با اين لفظ آشنا است، اما به دلايل گوناگون تاكنون براي حل ريشه اي آن اقدامي صورت نگرفته است.
آنچه كه براي اولين بار و بايد گفت با كمال شجاعت از سوي رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي اعلام شد حكايت تلخي است كه ريشه در سوء مديريت هاي اقتصادي دارد.
در اين گزارش سعي مي شود با توجه به برخي مباني علمي، آثار سوء پديده كسري بودجه در اقتصاد ايران مورد بررسي قرار گيرد.
كسري بودجه و تورم
ارتباط بين كسري بودجه دولت و تورم يكي از مهمترين مباحثي است كه در اقتصاد كلان مورد بررسي قرار مي گيرد. البته بايد گفت در بسياري از كشورها از سياست كسري بودجه به عنوان ابزاري جهت اعمال سياستهاي مالي استفاده مي شود كه در اقتصاد ايران نيز مورد استفاده قرار گرفته است، اما نكته مهم اين است كه كسري بودجه بايد پديده اي باشد كه هدايتگر آن دولت بوده و هدف رسيدن به برخي متغيرهاي ديگر از جمله رشد اقتصادي باشد در غير اين صورت و با وقوع كسري بودجه و پولي كردن تأمين آن حتماً  به پديده مخرب تر ديگري به نام تورم برخواهيم خورد.
البته آمار و ارقام حاكي از آن است كه ارتباط بين كسري بودجه و تورم براي همه كشورها يكسان نيست.
براي مثال در كشورهايي مانند فنلاند، فرانسه، ايتاليا و يا انگلستان با وجود اين كه از نسبت كسري بودجه بالايي برخوردارند، اما نرخ تورم در آنها بسيار پايين است.
از سوي ديگر در برخي ديگر از كشورها از جمله شيلي و مكزيك هرچند در برخي سالها با مازاد بودجه مواجه بوده اند اما نرخ تورمهاي دو رقمي را تجربه كرده اند.
در كنار اين كشورها بايد به كشورهايي مانند روماني و تركيه اشاره كرد كه با وجود كسري بودجه با تورم هاي بالايي مواجه بوده اند.
اما كشور ما در بين اين تقسيم بندي در گروه سوم قرار گرفته است. به عبارت ديگر وقوع كسري بودجه در ايران بلافاصله تأثير خود را بر روي تورم به جاي گذاشته است.
* منابع مالي تأمين كسري بودجه
با توجه به اين واقعيت كه كسري بودجه تقريباً  پديده اي مزمن در اقتصاد ايران است، مي توان به اين بحث پرداخت كه منابع مالي تأمين كسري بودجه در كشور چيست؟
در جواب به اين سؤال مي توان به گزينه هاي زير اشاره كرد:
الف- استقراض از نظام بانكي
ب- استقراض داخلي از طريق انتشار اوراق قرضه
ج- استقراض از خارج
اگر كسري بودجه از طريق استقراض از نظام بانكي تأمين شود، اين امر به معني افزايش نقدينگي و به دنبال آن افزايش نرخ تورم خواهد بود.
از سوي ديگر اگر كسري بودجه از طريق استقراض داخلي يا انتشار اوراق قرضه جبران شود، اين مسأله به مفهوم افزايش تقاضاي دولت براي اعتبارات است كه اولين تأثير آن در بازار پولي افزايش نرخ بهره و به دنبال آن كاهش سرمايه گذاري بخش خصوصي مي باشد.
و بالاخره اگر كسري بودجه از طريق منابع خارجي تأمين شود اين امر به كسري در حساب جاري منجر شده كه در نهايت مي   تواند به بحران بدهي ها دامن بزند.
اما جالب است اشاره شود كه در كشور ما تقريباً از هر سه روش براي جبران كسري بودجه و در مقاطع مختلف استفاده شده است. اما با توجه به ساختار اقتصادي ايران كه مبتني بر اقتصاد تك محصولي است بايد گفت عمده ترين راه براي جبران كسري بودجه در ايران استقراض از نظام بانكي به انحاي مختلف مي باشد.
براي تبيين اين مسأله بايد به روند خنثي سازي دلار هاي نفتي در بانك مركزي و استفاده از حساب ذخيره ارزي اشاره كرد.
با نگاهي به اين روند مي توان ادعا كرد كه استفاده از حساب ذخيره ارزي كه در حقيقت همان دلارهاي نفتي كشور مي باشد در حقيقت تزريق ريال به جامعه مي باشد و از آنجا كه بانك مركزي توانايي جذب اين ريال ها را ندارد، در نهايت نقدينگي در كشور افزايش يافته و تورم رشد پيدا مي كند.
در همين خصوص لازم است به يكي از مطالعات صورت گرفته در سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور اشاره شود.
در اين مطالعه نتيجه گيري زير صورت گرفته است.
«با توجه به اين كه در ايران بخش عظيمي از كسري بودجه دولت از طريق استقراض از نظام بانكي تأمين مالي شده است، كسري بودجه در كشور باعث افزايش سطح عمومي قيمتها گرديده است، به طوري كه يك درصد افزايش در كسري بودجه باعث افزايش ۳/۴ درصد در نقدينگي گرديده است كه به دنبال افزايش نقدينگي، سطح عمومي قيمتها نيز افزايش يافته است.»
با توجه به اين مباحث است كه مي توان مدعي شد چنانچه هدف دولت كاهش نرخ تورم است، لازم است كه دولت در صورت داشتن كسري بودجه، آن را از راه هاي ديگر به جز استقراض از نظام بانكي تأمين كند.
* نگاه وزير اقتصاد
دانش جعفري پيش از آن كه به كرسي وزارت تكيه بزند در كميسيون اقتصادي مجلس هفتم بيشتر فكر و ذهن خود را در سال گذشته به برخي اصلاحات در بودجه ۸۴ متمركز كرده بود. خوب است حال كه وي در حال حاضر وزير اقتصاد كشور است نگاهي به ديدگاههاي گذشته خود داشته باشد.
دانش جعفري سال گذشته در مصاحبه اي با انتقاد از عدم افزايش قيمت حاملهاي انرژي اعلام كرد: «اگر دولت و مجلس نخواهند قيمت حاملهاي انرژي را ثابت نگه دارند، در سال آينده مبالغ برداشت از حساب ذخيره ارزي قاعدتاً  افزايش خواهد يافت و به عبارت ديگر كسري بودجه دولت بيشتر خواهد شد.
جالب است كه وي ضمن مرتبط دانستن كسري بودجه و تورم اعلام مي كند:« اگر براي كسري بودجه فكري نشود، تورم را در بقيه كالاها دامن خواهد زد و بهتر است كه اگر هر تصميمي در مورد قيمت حاملهاي انرژي از جمله بنزين و گازوئيل گرفته مي شود، همزمان با آن براي كسري بودجه نيز فكري اساسي شود. همان طور كه از صحبت هاي دانش جعفري برمي آيد، هنگام تصويب بودجه ۸۴ در مجلس شوراي اسلامي همگان اذعان داشتند كه كشور در سال جاري با كسري بودجه مواجه خواهد شد اما علي رغم اين پيش بيني ها با توجه به وضع موجود اقتصاد كشور مي توان مدعي شد كه تدابير عاقلانه اي براي جبران كسري بودجه نه توسط مجلس و نه توسط دولتمردان اتخاذ نشده است. حال سازمان مديريت بايد اقتصاد بيمار كشور را به گونه اي اداره كند كه نه صدايي از سوي معلمان درآيد كه چرا حقوق و مزاياي ما را پرداخت نكرديد و نه بيماران به خاطر عدم تأمين يارانه دارو در بيمارستانها به داد و فرياد بپردازند. بايد قبول كرد كه كار فرهاد رهبر در سازمان مديريت بسيار سخت تر از ديگر رفقايش در وزارتخانه هايي چون وزارت اقتصاد، رفاه و تأمين اجتماعي و وزارت بازرگاني است.
* كاهش بودجه عمراني
البته رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي مانند اسلاف خود چون دكتر شركا يا ستاري فر يك راه حل خيلي ساده و به ظاهر كارساز دارد و آن كاهش بودجه طرح هاي عمراني كشور است.
به عبارت ديگر مي توان به دكتر رهبر پيشنهاد داد همان طور كه شركا در سال گذشته تنها ۴۰ درصد بودجه عمراني را تخصيص داد به اين حربه روي آورد، اما سؤال اين است كه آن گاه چه جوابي براي مردمي خواهد داشت كه سالها است منتظر به ثمر نشستن يك طرح عمراني در منطقه خود هستند.
* دولت بي انضباط
در پايان مي توان به اين نكته اشاره كرد كه نگاهي به شاخص هاي اصلي درآمد و هزينه دولت در سال جاري و سالهاي گذشته يك چيز را اثبات مي كند و آن نهادينه شدن بي انضباطي پولي و مالي در دولت و دستگاههاي دولتي است.
آمار و ارقام منتشر شده حاكي از آن است كه بودجه هاي جاري در هفت ماه گذشته بيش از ارقام مصوب به بدنه دستگاه هاي اجرايي تزريق شده است و اين در حالي است كه سهم بودجه عمراني كشور از ۶۰ درصد بودجه اي كه بايد تخصيص داده مي شد فراتر نرفته است.
البته دولت نهم با يك شعار اساسي به نام انضباط بخشيدن به فعاليتهاي اقتصادي بر سر كار آمده است. حال بايد منتظر بود و ديد اين شعار در عمل چگونه اجرا خواهد شد؟

با نزديك شدن به ماه هاي پاياني سال، مانند سال هاي گذشته، گمانه زني پيرامون كسري بودجه، ميزان آن، چگونگي جبران و آثار اقتصادي آن در محافل اقتصادي و رسانه اي بالا گرفته است. چندي پيش در پي ارائه گزارش هاي مختلف از ميزان كسري بودجه سال جديد، رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي در اظهار نظري ميزان تقريبي آن را ۸۵۰۰ ميليارد تومان اعلام كرد. فارغ از ميزان اين پديده مزمن اقتصاد ايران و آثار تورمي آن، يك واقعيت مهم در مقابله با آثار منفي اين پديده و بهره گيري مثبت از آن به مانند بسياري ديگر از كشورها وجود دارد و تا اين واقعيت مورد توجه و اصلاح قرار نگيرد نبايد انتظار اصلاح ساختار بودجه اي را داشت.
پديده كسري بودجه در همه كشورها وجود دارد و امري متداول به شمار مي آيد. اين پديده به طور طبيعي از به هم خوردن تراز درآمدها و هزينه هاي دولت در طول يك سال به وجود مي آيد. هزينه ها تقريباً قطعي به نظر مي رسند حال آنكه درآمدها بايد پيش بيني شوند و براساس قانون بودجه در موارد تعيين شده مصرف شوند. به اين ترتيب از آنجا كه درآمدها ماهيت پيش بيني دارند، طبيعي است كه بخشي از آنها تحقق پيدا نكند. در اين حالت پديده كسري بودجه به وجود مي آيد كه دولتها از طرق مختلف نظير استقراض از مردم (فروش اوراق مشاركت)، استقراض از منابع خارجي و استقراض از بانك مركزي به جبران آن مي پردازند. بعضاً در برخي كشورها، كسري بودجه هدفمند و پيش بيني شده وجود دارد و دولتها به بهانه كسري بودجه، اقدام به كنترل نقدينگي از طريق انتشار اوراق مشاركت يا كالاهاي سرمايه اي ديگر و در نتيجه كنترل تورم مي كنند. بنابراين كسري بودجه ماهيتاً پديده اي منفي نيست.
اما در ايران و كشورهايي كه ساختاري اقتصادي شبيه ايران دارند، پديده كسري بودجه نه تنها در شكل مثبت ظاهر نمي شود بلكه به چالش هاي اقتصادي نظير تورم نيز دامن مي زند. زيرا عمدتاً دولتها سعي دارند غير از راهكارهاي معقول و منطقي به جبران آن اقدام كنند كه در ايران اين راهكار غيرمنطقي، برداشت از حساب ذخيره ارزي است.
نكته قابل توجه ديگر اين است كه كسري بودجه در ايران ناشي از فرايند طبيعي يعني افزايش هزينه هاي دولت نيست بلكه از واقعيت تلخ اقتصاد ايران يعني نقش قابل توجه دولت در اقتصاد و تركيب مخارج دولت ناشي مي شود. در ايران دولت مجبور است حدود ۶۰درصد از كل مخارج خود را صرف پرداخت هاي جاري نظير حقوق كارمندان كند. همچنين در حدود ۳۰درصد اين پرداختها صرف امور عمراني مي شود. اين در حاليست كه در كشورهاي پيشرفته صنعتي اين پرداختها به دليل كوچك بودن دولت و نقش اندك آن در اقتصاد براي امور جاري و عمراني به ترتيب ۲۵ و ۵ درصد كل مخارج است. بنابراين در كشوري مثل ايران كسري بودجه به طور مستقيم در صورت عدم جبران ،آثار منفي خود را بر زندگي مردم آشكار مي سازد و دولت بايد به هر نحو درصدد جبران آن برآيد.
به اين ترتيب آيا بهترين راه براي مقابله با آثار منفي كسري بودجه كه مهمترين عامل افزايش تورم در كشور است، تلاش براي كاستن از نقش دولت در اقتصاد و تقويت بخش هاي غيردولتي نيست؟

نخستين كنفرانس ملي توسعه نظام پيمانكاري
نخستين كنفرانس ملي توسعه نظام پيمانكاري در ساختار صنعتي كشور بهمن ماه ۱۳۸۴ در سالن اجلاس سران برگزار مي شود. هدف اين كنفرانس كه به همت مركز مطالعات تكنولوژي دانشگاه صنعتي شريف برگزار مي شود، ارائه راهكارهاي علمي توسعه نظام پيمانكاري با استفاده از دانش و تجربه مديران دولتي و خصوصي مي باشد.تدوين منشور جامع نظام پيمانكاري با تأييد شركت هاي بزرگ پيمانكار، كارفرما و نهادهاي مالي و مدني و نيز انتقال دانش و تجارب مديران و ايجاد ساز و كار ارتباط صنايع مختلف با يكديگر جهت دسترسي به بازارهاي جديد از ديگر اهداف برگزاركنندگان اين كنفرانس است.مركز مطالعات تكنولوژي، اولين كانون تفكر در حوزه صنعت و تكنولوژي وابسته به دانشگاه صنعتي شريف است.
نمايشگاه بين المللي خليج فارس در تهران
اولين نمايشگاه بازرگاني بين المللي و منطقه اي خليج فارس از دوم تا ششم اسفند ماه امسال در تهران برگزار مي شود.مهندس حميدرضا اخوان مجري برگزاري اين نمايشگاه با بيان اين مطلب افزود: پس از برپايي بيست و ششمين نمايشگاه بازرگاني تهران اين براي نخستين بار است كه نمايشگاهي در اين سطح درخصوص معرفي توانمندي هاي بالفعل و بالقوه منطقه خليج فارس از سوي بخش خصوصي برگزار مي شود.به گفته وي، برگزاري نمايشگاه خليج فارس نقطه عطفي در فعاليت هاي نمايشگاهي ايران و منطقه خواهد بود.وي اظهار داشت: هدف از برگزاري اين نمايشگاه تأييدي مجدد بر نقش محوري خليج فارس در اقتصاد و مناسبات تجاري منطقه، دستيابي به تازه ترين دستاوردهاي علمي و فني جهان، توسعه مناسبات بازرگاني بين ايران و ساير كشورهاي شركت كننده به ويژه كشورهاي حوزه خليج فارس و خاورميانه مي باشد.مهندس اخوان يادآور شد: خدمات فني مهندسي و بازرگاني، صنايع نفت و گاز و پتروشيمي، صنايع دريايي، كشتي سازي و خدمات بندري، صنعت برق، الكترونيك و ارتباطات، توريسم و گردشگري، حمل و نقل و ترانزيت، صنايع بسته بندي و ترخيص كالاهاي وارداتي و صادراتي ازجمله گروه كالاهايي هستند كه در اين نمايشگاه عرضه خواهند شد.
توليد مواد اوليه فاستوني در كشور
با بهره برداري از خط توليد تاپس پلي استر شانه شده كه ماده اوليه توليد فاستوني محسوب مي شود، در شركت پلي اكريل ايران، ظرفيت توليدي اين واحد به حدود ۴ هزار تن در سال افزايش يافته و توليد اين مواد سالانه حدود ۹ ميليون دلار صرفه جويي ارزي را به دنبال دارد. راه اندازي خط توليد اين مواد با هزينه ارزي يك ميليون و ۶۸۰ هزار يورو و در دو مرحله اجرا شده و هر فاز ۴ماه به طول انجاميده است. همچنين مواد اوليه مورد مصرف اين محصول در كارخانه پلي استر اين شركت توليد مي شود در حالي كه تاكنون نوار پلي استر آنتي پيل شانه شده كه مورد نياز كارخانجات توليد كننده پارچه فاستوني است با صرف مقادير قابل توجهي ارز از خارج كشور تأمين مي شده است.