ايسنا: رئيس تيم مذاكره كننده هسته اي كشورمان گفت: «پيشنهاد جديد روسيه مي تواند براساس قرارداد فيمابين ايران و روسيه درخصوص تامين سوخت سال اول نيروگاه هسته اي بوشهر و انتقال پسماندهاي سوخت هسته اي مجددا به روسيه، مورد بررسي قرار گيرد.»
جواد وعيدي، معاون بين الملل دبير شوراي عالي امنيت ملي كشورمان، درخصوص اصل و محتواي طرح روسيه كه اخيرا به ايران به طور رسمي ارايه شده است، اظهار داشت: «پيشنهاد روسيه مبني برتاسيس يك شركت مشترك
ايراني - روسي در خاك روسيه براي انجام غني سازي اورانيوم است.»
وي با توجه به قرارداد فيمابين ايران و روسيه كه قرار است براساس آن طرف روسي سوخت سال اول نيروگاه هسته اي بوشهر را تامين و پسماند هاي سوخت هسته اي مجددا به روسيه منتقل شود، ابراز داشت: «بنابراين، پيشنهاد جديد روسيه مي تواند مورد بررسي قرار گيرد و ابعاد اقتصادي، فني و علمي آن نيز روشن شود؛ طبيعي است ميزان مشاركت طرف ايراني در اين طرح يك شاخص جدي خواهد بود.»
وي در پاسخ به اين سوال كه طرح روسيه در چه صورت و شرايطي قابل بررسي از سوي ايران خواهد بود گفت: «براساس پيمان منع گسترش سلاح هاي هسته اي (NPT) كشورهاي برخوردار از دانش هسته اي بايد براي گسترش اين دانش با كشورهاي غير برخوردار همكاري كنند.
ازآنجايي كه طرح هاي هسته اي در چارچوب مقررات آژانس و NPT اساسا طرح هايي با ماهيت اقتصادي، غيرنظامي و فني و علمي هستند، طبعا اگر طرح روسيه واجد اين مختصات باشد با جديت و اشتياق بررسي خواهد شد.»
وعيدي تصريح كرد:« از نظر ايران طرح روسيه مي تواند به گسترش استفاده صلح آميز از دانش هسته اي منجر شود و مي تواند با تفسير عملي NPT و مقررات آژانس توان بومي كشورها را براي مشاركت در ارتقاي فناوري بومي ارتقا دهد.»
وي ادامه داد: «از نظر ما طرح روسيه مي تواند تعدادي از مقررات مسكوت مانده NPT را در انتقال فناوري هسته اي به كشورهاي غير برخوردار و شكستن انحصار علمي موجود در اين زمينه به مورد اجرا درآورد.»
معاون دبير شوراي عالي امنيت ملي كشورمان درخصوص اينكه اعلام پيشنهاد روسيه پيش از دور بعدي مذاكرات اوليه بين ايران و اروپا به چه معناست؟ اظهار داشت: «معناي بد و ناگواري ندارد.موضع ايران در فناوري هسته اي يك موضع بين المللي و مطابق حقوق و تعهدات مندرج در پيمان منع گسترش سلاح هاي هسته اي است.» وي خاطر نشان كرد: «ايران دقيقا همه حقوق خود را در قالب NPT مي خواهد و به همه تكاليف خود در اين قالب پايبند است.»
وي افزود: «مساله كاربرد دوگانه علم و فناوري نبايد آنچنان موسع و فراخ تفسير شود كه مانع توسعه بومي علوم و فنون در كشورهاي عضو NPT باشد.»
وعيدي با بيان اينكه برخوردهاي دوگانه و تبعيض آميز مشكل بزرگي است كه شايد هرگز حل نشود ابراز داشت: «اما مي توان درجه بحراني بودن آن را تقليل داد.»
اين ديپلمات ارشد كشورمان با اشاره به اين مطلب گفت: «ايران به عنوان يك عضو موثر و مسئول جامعه بين المللي حاضر است با روش هاي مسالمت آميز سهم خود را ايفا كند.»
رئيس تيم مذاكره كننده هسته اي كشورمان در پايان تصريح كرد: «به هرحال طرح روسيه هر معنايي داشته باشد به معناي مقرراتي فراتر از NPT و محروم كردن ايران از حقوق معاهداتي خود نخواهد بود.»

ايسنا: رييس قوه  قضاييه با صدور بخشنامه اي به واحدهاي قضايي سراسر كشور از آنها خواست با تشخيص قاضي صادركننده ي قرار، ارزش ملك مندرج در سند رسمي مربوط ملاك صدور وثيقه قرار گيرد تا از مشكلات مردم كاسته و در انجام امور تسريع شود.
هاشمي شاهرودي در اين بخش نامه آورده است: «سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اعلام كرده است به موجب مقررات، مبناي وصول حق الثبت املاك، ارزش معاملاتي اعلام شده از سوي وزارت امور اقتصادي و دارايي است و چنانچه مبلغ مندرج در اسناد قطعي، بيش از آن باشد، در هر حال حق الثبت آنها بر مبناي ارزش معاملاتي محاسبه و دريافت مي گردد و بر اين اساس، متعاملين با اعلام مبلغ واقعي، مبادرت به درج آن در سند مي كنند و مندرجات اسناد رسمي در مراجع اداري و قضايي معتبر و غير قابل انكار و ترديد است.
با وجود اين، دادسراها و محاكم براي تقويم املاك مورد درخواست وثيقه، موضوع را به كارشناس ارجاع مي دهند كه علاوه بر تحميل هزينه به متقاضي، سبب خواهد شد كه متهم نيز مدتي در بازداشت بماند و لذا پيشنهاد كرده اند با تشخيص قاضي صادر كننده قرار، ارزش ملك مندرج در سند رسمي مربوط ملاك عمل قرار گيرد تا از مشكلات مردم كاسته و در انجام امور تسريع شود.
بنا به مراتب، اقتضاء دارد در مواردي كه رجوع به كارشناس از حيث تقويم ملك مورد تقاضاي وثيقه باشد، با ملاحظه  سند چنانچه بهاي مندرج در آن تكافوي مبلغ قرار را بنمايد، به همان مندرجات اكتفا و پس از اقدام لازم، قرار قبولي بر مبناي آن صادر و ابلاغ گردد تا موجب تاخير در پرونده نشود.»

ايرنا- محمدحسن اختري سفير جديد جمهوري اسلامي ايران در سوريه، روز گذشته در ملاقات با «بشار اسد» رئيس جمهوري سوريه، استوارنامه خود را تقديم كرد.
در اين ديدار، سازوكارهاي تقويت هر چه بيشتر مناسبات دو كشور و آخرين تحولات در عرصه منطقه و بين المللي بررسي شد.بنابراين گزارش، بشار اسد، از اين كه دولت جمهوري اسلامي ايران بار ديگر اختري را به عنوان سفير اين كشور در سوريه برگزيده است، تقدير كرد.
محمدحسن اختري در سالهاي ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۶ نيز سفير جمهوري اسلامي ايران در سوريه بود.

ايرنا- رئيس  مجمع  تشخيص  مصلحت  نظام  در ديدار اعضاي  انجمن  صنفي  نانوايان  تهران ، نان  را اصلي ترين  نياز غذايي  جامعه  ايران  خواند و گفت : سامان  دادن به  وضعيت  نان  در كشور از نيازهايي  است  كه  مردم ، دولت  و توليدكنندگان  اين محصول  به  دنبال  آن هستند.
اكبر  هاشمي رفسنجاني بهبود كيفيت  نان  را موضوعي  مهم  براي مردم  عنوان  و تصريح  كرد: حمايت  دولت  از دست اندركاران  توليد نان  و رفع مشكلات  آنان  در اصلاح  كيفيت  نان  بسيار موثر است .
وي  افزود: توليد نان  با كيفيت  مطلوب  مي تواند از اسراف  نعمت  گندم  كه با زحمت  بسيار و يارانه  گزاف  از سوي  دولت  تهيه  مي شود، جلوگيري  كند.
رئيس  مجمع  تشخيص  مصلحت  نظام ، كارشناسي  جامع  موضوع  نان  توسط نهادهاي مسئول  را به  عنوان  يك  نياز مطرح  كرد و گفت : به  موضوع  نان  تحت  عنوان  يك موضوع  استراتژيك  در سياستهاي  كلان  نيز مي توان  پرداخت  و در برنامه ريزي ها به  آن توجه  كرد.

عبدالرحمن العطيه مدعي شد كه منطقه خليج (فارس) از آنچه آن را لجاجت هسته اي ايران خواند، احساس خطر مي كند.به گزارش روزنامه الحيات، چاپ لندن - عبدالرحمن بن حمد العطيه، دبيركل شوراي همكاري خليج فارس در حاشيه افتتاح پارلمان انتقالي كشورهاي عربي در قاهره كه روز گذشته برگزار شد در گفتگويي مطبوعاتي اظهار داشت، آنچه آن را لجاجت هسته اي ايران خوانده در چند كيلومتري مرزهاي كشورهاي حوزه خليج فارس قرار دارد كه البته در كنار آن خطر ديگري تحت عنوان سلاح هسته اي رژيم صهيونيستي نيز وجود دارد كه نبايد آن را فراموش كرد.وي با متهم كردن ايران به دنبال كردن برنامه سلاح هسته اي ادعا كرد كه هيچ تناقضي در ديدگاه هاي كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس در خصوص سلاح هاي كشتار جمعي به ويژه سلاح هاي هسته اي ايران وجود ندارد.العطيه ادامه داد: در بيانيه  پاياني كنفرانس سران كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج (فارس) كه در ابوظبي برگزار شد بر ضرورت عاري سازي اين منطقه از جمله منطقه خليج (فارس) از سلاح هاي كشتار جمعي تأكيد داشته است.
وي افزود: برنامه هاي متصل به مسايل هسته اي در منطقه خليج (فارس) ما را نگران مي كند؛ به همين دليل اميدواريم كه برنامه هسته اي ايران همانطور كه خود ايرانيها تأكيد دارند براي اهداف مسالمت آميز باشد.

خبرگزاري فرانسه به نقل از وزارت امور خارجه  آمريكا گزارش داد كه واشنگتن ۹ شركت چيني، هندي و اتريشي را به اتهام آنچه تامين فن آوري و تجهيزات نظامي براي ايران خوانده، تحريم كرده است.اين خبرگزاري فرانسوي افزود، اين تحريم ها كه اين شركت ها را از تجارت با دولت و شركت هاي آمريكايي منع مي كند، مبتني بر قانون منع اشاعه در ايران مصوبه  سال ۲۰۰۰ در آمريكاست كه هدف از آن ممانعت از پيشرفت برنامه  هسته اي ايران است.اين گزارش به نقل از آدام ارلي، سخنگوي وزارت امور خارجه  آمريكا ادعا كرد كه اين شركت ها بر اساس اطلاعات معتبري مبني بر اين كه تجهيزات و فن آوري هايي را كه در فهرست كنترل چندجانبه به آن اشاره شده، به ايران انتقال داده اند، تحريم خواهند شد.
شش شركت چيني كه تحت اين تحريم ها قرار گرفته اند، عبارتند از: شركت صادرات و واردات آئرو - تكنولوژي ملي چين (كاتيك)؛ شركت صنايع شمال چين، متخصص در ساخت موشك (نورينكو)؛ گروه تجهيزات زيبو كيميت، متخصص در ساخت كالاهاي شيميايي؛ شركت هوانوردي  هانگدو؛ شركت تعاوني اقتصادي و فني بين المللي اونيون؛ شركت معدني و متالورژي ليمت.شركت هاي شيميايي سابرو ارگانيكس و سانديا ارگانيكس هند و شركت اشتاير - مانليشر اتريش نيز در اين فهرست جاي دارند.
ارلي به جزييات تجهيزاتي كه شركت هاي ياد شده متهم به تامين آن براي ايران هستند، اشاره اي نكرد، اما ادعا كرد، اطلاعاتي كه تحريم ها بر اساس آن اعمال شده است، معتبرند.وي ادامه داد كه شركت نورينكو بارها تخلفاتي را مرتكب شده است.
سخنگوي وزارت امور خارجه  آمريكا با تقدير از دولت اتريش به جهت همكاري اش درخصوص كارخانه  اشتاير مانليشر گفت كه احتمال دارد تحريم هاي اين شركت به سرعت لغو شود.بر اساس اين گزارش، از آغاز صادر شدن قانون منع اشاعه آمريكا عليه ايران حدود ۴۰ شركت تاكنون تحت تحريم قرار گرفته اند.
ارلي با طرح ادعاي تكراري و بي اساس اين كه ايران به دنبال برنامه  تسليحات كشتار جمعي است، گفت كه اين قانون ابزاري مهم و كارآمد براي متوقف كردن تلاش هاي ايران در توسعه  قابليت هاي موشكي و تسليحات كشتار جمعي است.

در راستاي تلاش آمريكا و اروپا براي رو در رو قرار دادن روسيه با ايران، خبرگزاري رويتر در مطلبي نوشت كه برنامه هسته اي ايران آزموني براي رياست روسيه بر گروه هشت خواهد بود.
اين خبرگزاري انگليسي ادامه داد: با توجه به اينكه ايران به سوي رويارويي نهايي با قدرت هاي غربي بر سر ترديدشان نسبت به اين كه اين كشور به دنبال سلاح هسته اي است، پيش مي رود، ممكن است مساله ايران انسجام گروه هشت تحت رياست روسيه را به بوته آزمايش بگذارد.رويتر افزود: مسكو همچنان به ساخت اولين راكتور هسته اي ايران كمك مي كند و از اقدامات اتحاديه اروپا براي گزارش ايران به شوراي امنيت سازمان ملل جلوگيري كرده است.

شيراك را در محيط هاي سياسي فرانسوي _ بولدوزر- مي نامند. زماني كه شهردار پاريس بود نيز نام شهرداري پاريس را به «شهرداري شيراك» تغيير دادند. آنقدر از راه هاي نفوذي بهره گرفت كه مشروعيت و محبوبيت خود را از دست داد و پايين ترين محبوبيت سياسي خود را زماني با چشم ديد كه همه به رفراندوم قانون اساسي اتحاديه اروپا رأي منفي دادند و نه گفتند. نه به خاطر مشكلي كه با اتحاديه اروپا داشتند، فقط به  خاطر اين كه به شيراك «نه» گفته و نشان دهند كه از سياست هاي او ناراضي هستند. شيراك غير از اين چند بار پيشتر و چندبار بعد از آن مزه مخالفت مردمي را چشيده بود و چشيد. در زماني كه براي دور دوم رياست جمهوري مي جنگيد، رقيب او «ژان ماري لوپن» بسيار شديد او را نقد كرد و او مي رفت كه انتخابات را واگذار كند. اما بولدوزر، مي دانست چه زماني مشت ها را گره كند و چه زماني گردن را خم كند. در حالي كه خطر حضور در دادگاه و رسوايي پرونده هاي مالي و رشوه ها پشت سر او بود، توانست با معصوم نشان دادن خود به مقام رياست جمهوري برسد و به مدت پنج سال ديگر از مصونيت رياست جمهوري استفاده كند. آن هم در دوراني كه رأي دهندگان او را «شيطان خفته» مي ناميدند. فرانسوي ها ترجيح دادند ميان شيطان شلوغ و شيطان خفته، نوع مخفي را برگزينند كه حداقل تنش كمتري را در كنار خود ببينند.
زماني كه در ۱۹۹۴ نخستين گزارش از وضعيت بد و اسفبار مهاجران و محل زندگي و سكونت پناهندگان به شيراك رسيد، او سعي كرد به آن واكنش نشان ندهد و طوري وانمود كند كه انگار به او چيزي منتقل نشده است. بولدوزر فقط يك بار گفت كه حوزه اين مسائل در اختيار نخست وزير و وزير كشور است و او به عنوان رئيس جمهور فقط دستور پيگيري داده است.
در سال ۲۰۰۲ و در حالي كه يك نويسنده فاشيست در فرانسه كتابي بر ضد مسلمانان نوشت و از او به دادگاه شكايت شد و در دادگاه گفت كه «لذت مي برد وقتي مي بيند كه دوربين هاي تلويزيوني مرگ كودك فلسطيني را نشان مي دهند» شورشي در رسانه ها ايجاد شد و انجمن هاي بشردوستانه زيادي به اين كار اعتراض كردند. دست آخر قاضي دادگاه، خوانده را تبرئه كرد و به دليل آزادي بيان در مهد دموكراسي، اين فاشيسم مسلم را خاموش گذاشت. همان زمان نامه هاي زيادي به دفتر رئيس جمهور نوشته شد و از او خواسته شد در اين خصوص موضع بگيرد اما شيراك آنقدر سكوت كرد تا زمان بحث حجاب در مدارس فرارسيد و آن زمان هيأتي ۲۵ نفره را برگزيد تا درخصوص اين موضوع تحقيق كرده و نتيجه را به او اطلاع دهند. آن جوان فاشيست نيز در كنار همين هيأت مشاوره داد و كار كرد. نتيجه اين شد كه دستور ممنوعيت حجاب در مدارس براي دختران مسلمان صادر شد درحالي كه هيچ كس تحليلي منطقي براي اين كار نداشت. پيروان اديان ديگر نيز از پوشيدن نمادهاي مذهبي معاف شدند اما يك مسيحي با نيانداختن صليب و يا يك يهودي با از سر برداشتن كلاه، دچار گناه نمي شود اما نقض حجاب از سوي يك فرد مسلمان گناه است. دفتر رئيس جمهور فرانسه از كنار اين موضوع نيز گذشت و پاسخي نداد.
ژاك شيراك همواره نهاد قدرت ريشه دار و پوشيده بوده و به اين نام خواهد ماند. ۱۸ سال حضور در شهرداري پاريس باعث شده نام «شهرداري شيراك» بر روي آن ماندگار شود و جرائمي كه آن زمان مرتكب شده همراه او بيايد. هنوز مرگ مشكوك «ژان كلود مري» از يادها نرفته و آن پرونده هنوز مفتوح است. در زمان انتخابات شيراك براي دور نخست رياست جمهوري، اعلام شد كه جسد يك مرد به دليل شوك الكتريكي يافت شده است. تحقيقات پليس نشان داد كه «ژان كلود مري» از حاميان مالي ستاد انتخاباتي شيراك بوده و مرگ او بيشتر بر اثر شكنجه بوده و به عنوان نشان به ديگران كه زياد از شيراك حق و حساب نخواهند. درحالي كه شيراك سعي مي كرد نشان دهد كه از اين موضوع بي خبر است و آن را توطئه مخالفان خود ناميد، يك نوار ويديوئي پيدا شد كه نشان مي داد در يك مراسم خصوصي، ژان كلود مري، مبالغ هنگفتي پول را تحويل شيراك داده و شخصا اعلام كرده كه صدها هزار دلار پول را صرف ستاد انتخاباتي او كرده است. اين پرونده به شكلي جدي دنبال شد اما با انتخاب شيراك به عنوان رئيس جمهور، مصونيت حقوقي او نيز آغاز شد و پرونده مفتوح ماند تا يا دوران رياست جمهوري شيراك پايان يابد و يا اين كه تحقيقات بيشتري شده و نتايج ديگري به دست آيد. آنچه اين پرونده را مشكوك تر كرد، فرار يك پناهنده به نام «ديديه شيلر» بود. شيلر كه در جريان پرونده مرگ «ژان كلود مري» بود، مجبور شد جان خود را برداشته و بگريزد و هفت سال را به فرار گذراند. پس از هفت سال كتابي نوشت و در آن تأييد كرد كه «مري» به دستور شيراك كشته شده چراكه ممكن بود به دليل حمايت زياد از شيراك بعدها از كنترل او خارج شود.