گروه اقتصادي: سرانجام پس از اظهارنظرهاي متفاوت دولت ديروز لايحه متمم بودجه سال جاري را براي جبران كسري ۴۶۰۰ ميليارد توماني تقديم مجلس كرد.
حميدرضا حاجي بابايي، عضو هيات رئيسه مجلس شوراي اسلامي در گفت وگو با همشهري ضمن تاييد دريافت لايحه متمم بودجه سال جاري از سوي مجلس گفت: اين لايحه به منظور تامين كسري اعتبارات هزينه اي دستگاه هاي اجرايي در پرداخت حقوق، مزايا، عيدي و پاداش آخر سال كاركنان دولت و ساير هزينه هاي پرسنلي كاركنان شاغل و بازنشسته و موظف و همچنين تامين كسري يارانه ها ارائه شده است.
حاجي بابايي با اشاره به اينكه منابع تامين كسري بودجه مشخص شده، تاكيد كرد: براي جبران كسري بودجه امسال هيچ گونه برداشتي از حساب ذخيره ارزي انجام نمي شود.
وي افزود: دولت پيشنهاد كرده با تغيير برخي بندهاي قانون بودجه مبلغ ۱۳۷۴ ميليارد تومان از منابع موضوع ۵درصد ماليات عملكرد شركت ملي نفت ايران و ۲۸۶۸ ميليارد تومان نيز از سود سهم دولت (بند «د» تبصره) قانون بودجه جابجا شود تا جبران بخشي از كسري شود. بقيه كسري نيز با تغييرات تبصره ۲ (بند ب) و تبصره ۱۱ (بند ب) جبران مي شود.
حاجي بابايي مبلغ مورد نياز دولت براي پرداخت هزينه هاي دستگاه هاي اجرايي ملي و استاني براي پرداخت حقوق، مزايا و كليه هزينه ها همچنين كسري يارانه ها را يك هزار و نود و هفت ميليارد تومان اعلام كرد و افزود: مجلس با حساسيت تمام اين لايحه را مورد بررسي قرار مي دهد.
وي اهميت پرداخت به موقع حقوق، عيدي و پاداش آخر سال كاركنان دولت را يادآور شد و اضافه كرد: مجلس روز يكشنبه هفته آينده به عنوان اولين دستور، لايحه متمم بودجه را به صورت دوفوريتي بررسي مي كند و در صورت تصويب دوفوريت آن روز سه شنبه جزئيات آن را مورد بررسي و تصويب قرار مي دهد.

گروه اقتصادي:سومين  دور گفت  وگوهاي  گروه  كاري  ويژه  مشترك  ايران  و هند درخصوص  خط لوله گاز ديروز  در دهلي نو پايتخت  اين  كشور آغاز شد.
محمد هادي  نژاد حسينيان ، معاون  امور بين الملل  وزارت  نفت  ايران  رياست  هيات  ايراني  و اس .سي .تريپاتي  قائم مقام  وزارت  نفت  و گاز طبيعي  هند رياست  هيات  اين  كشور را در اين  دور از مذاكرات كه در محل  شركت  گاز هند (گيل ) شروع  شد، برعهده  دارند.
منابع  نزديك  به  هيات  ايراني  گفتند اين  دور از مذاكرات  بر هزينه هاي  انتقال  گاز ايران  به  هند از مسير پاكستان  متمركز شده است.هيات هاي  ايراني  و هندي  صبح  و عصر ديروز  دوبار با يكديگر گفت وگو كردند و پيش  از ظهر امروز نيز اين  گفت وگوها در دهلي نو ادامه مي يابد .
دو طرح براي احداث خط لوله
محمدهادي نژادحسينيان معاون امور بين الملل وزارت نفت ايران ديروز پيش بيني كرد توافقنامه نهايي در مورد خط لوله انتقال گاز ايران به هند از طريق پاكستان در سطح وزيران نفت سه كشور در بهمن ماه سال جاري به امضا برسد.
وي در مورد آغاز دور جديد مذاكرات گروه كاري مشترك ويژه ايران و هند گفت: دراين گفت وگوها قرار است با همتايان هندي خود مسايلي چون ساختار طرح خط لوله گاز ايران به هند از مسير پاكستان، ساختار قيمت گذاري اين طرح و تعيين و تدوين موافقت نامه اي براي نشست آتي وزيران نفت سه كشور بررسي و تهيه شود. وي با اشاره به اينكه در زمان حاضر دو طرح براي خط لوله گاز مطرح است، افزود: طرح پيشنهادي اول اين است كه هر يك از سه كشور ايران، پاكستان و هند مسئوليت احداث و اجراي خط لوله گاز در داخل خاك خود را برعهده بگيرند و اقدامات مربوط به سرمايه گذاري و مسايل عملياتي نيز به همين شيوه پيگيري شود.
به گفته معاون وزير نفت ايران، طرح دوم تشكيل يك يا دو كنسرسيوم بين المللي را پيشنهاد مي كند كه مسئوليت تامين اعتبار، سرمايه گذاري، احداث، عمليات ساختماني، نصب و راه اندازي و بهره برداري از اين خط لوله ۲۷۰۰كيلومتري را بر عهده مي گيرد.
نژاد حسينيان عنوان كرد: مساله ساختار قيمت گذاري، عوامل موثر در تعيين قيمت گاز و دو طرح فوق در مذاكرات گروه مشترك كاري ويژه ايران و هند طي ديروز و امروز مورد بحث و تبادل نظر قرار خواهد گرفت.
سومين دور گفت وگوهاي گروه مشترك كاري ويژه ايران و هند در مورد خط لوله گاز صبح روز چهارشنبه در دهلي نو آغاز شد.
«محمد هادي نژاد حسينيان» ، معاون بين الملل وزارت نفت ايران رئيس هيات ايراني و «اس.سي. تريپاتي» قائم مقام وزارت نفت و گاز طبيعي هند رياست هيات هندي را در اين دور از مذاكرات برعهده دارند.
معاون وزير نفت ايران بامداد سه شنبه در صدر هياتي ۷نفره وارد دهلي نو شد.
گروه كاري مشترك ويژه ايران و هند دومين دور گفت وگوهاي خود را مهرماه امسال در تهران برگزار كرد.
هند ابراز اميدواري كرده است كه اولين محموله گاز ارسالي توسط خط لوله گاز از ايران را در سال ۲۰۱۰ميلادي دريافت كند.

مهر : معاون برنامه ريزي و امور بين الملل راه آهن از فراهم شدن زمينه سرمايه گذاري خارجي در راه آهن ايران با توجه به توسعه روند ريلي در كشور خبر داد.
به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري مهر، عباس قربانعلي بيك در جمع نمايندگان چند شركت خارجي در تهران اظهارداشت: حجم سرمايه گذاري هاي دولتي و خصوصي در راه آهن در سال هاي اخير موقعيت ويژه اي را براي حمل و نقل ريلي ايجاد كرده است.
وي تصريح كرد: سرمايه گذاري انجام شده درمورد توسعه خطوط، افزايش ناوگان و تجهيز سيستم علائم و ارتباطات، امكان فعاليت شركت هاي خارجي را فراهم كرده است.
قربانعلي بيك گفت: بسياري از طرح هاي مشاركتي راه آهن از جمله احداث خط آهن سريع تهران-اصفهان مي تواند با مشاركت خارجي صورت گيرد.
همچنين مديركل تداركات راه آهن نيز در اين نشست، بهترين نوع مشاركت شركت هاي خارجي در طرح هاي راه آهن را سرمايه گذاري مستقيم بيان كرد.
نورالله بيرانوند تصريح كرد: راه آهن در قبال تضمين سرمايه گذاري خارجي، تضمين حداقل تقاضا، فراهم سازي زمينه هاي قانوني و حمايت هاي ملي را متعهد مي شود.
در اين نشست، شركت هاي آلكاتل، پلاسر اتريش، فويل توربو، آلستوم و بمباردير گزارش مختصري از حوزه فعاليت خود ارائه كردند.

گروه اقتصادي _ افروز پورهاشمي: با وجود آنكه طبق برنامه ريزي هاي انجام شده قرار بود طي سال ۸۳ با شروع گسترده طرح خودروهاي گازسوز در طول ۳ سال ۶۵۰ هزار خودروي گازسوز توليد شود، اما خودروسازان به علت عدم استقبال از سوي متقاضيان به سقف توليد سالانه ۱۰۰ هزار دستگاه خودروي گازسوز هم نرسيدند.
اين در حاليست كه توليدكنندگان هم اكنون اميدوارند با اتخاذ سياستهايي همچون كوپني شدن بنزين و يا افزايش قيمت آن تمايل متقاضيان به خريد خودروهاي گازسوز افزايش يابد.
از طرف ديگر برخي از خودروسازان فقدان جايگاه هاي كافي توزيع گاز را از علل كندي روند فعاليت فوق عنوان مي كنند، حال آنكه وزير صنايع و معادن چندي پيش صراحتاً اعلام كرد كه نبايد به بهانه كمبود جايگاه عرضه گاز از طراحي و توليد اين قبيل خودروها سرباززده شود.
عليرضا طهماسبي گفت درست است كه از برنامه راه اندازي اين جايگاه ها عقب هستيم، اما با يك حركت موازي تعداد جايگاه هاي عرضه گاز در كشورمان افزايش خواهند يافت.اين در حاليست كه بر طبق آخرين آمار سازمان بهينه سازي مصرف سوخت، هم اكنون در ۵۰ شهر كشور ۱۵۱ جايگاه سوخت رساني احداث شده است كه از اين تعداد ۱۲۰ جايگاه در حال سوخت رساني و ۳۱ جايگاه در حال آماده سازي است.
از طرف ديگر با وجود آنكه به تعداد جايگاه هاي فوق اضافه شده است اما با توجه به اينكه ظرفيت سوخت رساني جايگاه هاي مورد بهره برداري ۲۱۰ هزار دستگاه خودرو در شبانه روز است، لذا با احتساب اينكه هم اكنون روزانه فقط ۴۵ هزار دستگاه خودروي گازسوز به ايستگاه هاي فوق مراجعه مي كنند مي توان گفت عملا ۷۵ درصد ظرفيت جايگاه ها بدون استفاده باقي مانده است.
۸ ميليون دلار صرفه جويي
در همين زمينه اميرعباس نجفي مشاور برنامه ريزي سازمان بهينه سازي مصرف سوخت كشور با اشاره به وجود ۷۹ هزار دستگاه خودروي گازسوز در سراسر كشور اظهار كرد: اين سازمان به صاحبان خودروهاي شخصي و عمومي (پيكان، پاترول، پژو آردي و ،۴۰۵ سمند، پرايد و انواع وانت هاي پيكان و نيسان) كه به سيستم گاز طبيعي مجهز شوند ۹۰ درصد يارانه پرداخت مي كند.
وي استفاده از خودروهاي گازسوز را بهترين روش براي كاهش آلودگي هوا دانست و افزود: تنها در آذرماه سال جاري از اين محل ۸ ميليون دلار صرفه جويي از ناحيه كاهش مصرف بنزين عايد شده است.
استفاده از خودروي گازسوز
مقرون به صرفه تر است
در عين حال معاون پشتيباني     CNG سازمان بهينه سازي مصرف سوخت معتقد است كه دارندگان خودروهاي دوگانه سوز CNG بابت هر متر مكعب گاز تنها ۲۰ تومان مي پردازند حال آنكه بابت هر ليتر بنزين ۸۰ تومان پرداخت مي شود.
به گفته مهندس خليل عسگري در اين راستا هم اكنون ۸۰۰ دستگاه خودرو در سطح كشور دوگانه سوز شده اند و يا در حال تبديل هستند. اين در حاليست كه روزانه حدود ۲۰۰ دستگاه خودرو در كارخانه هاي ايران خودرو، سايپا و زامياد گازسوز مي شوند.
افزايش يك ميليون توماني هزينه توليد
همچنين مدير پروژه هاي گازسوز شركت ايران خودرو هزينه توليد خودروي گازسوز را يك ميليون تومان گران تر از خودروهاي معمولي مي داند.
به گفته عليرضا فيض بخش، اين در حاليست كه خودروهاي فوق فقط ۳۰۰ هزار تومان گران تر از خودروهاي بنزين سوز عرضه مي شوند كه با در نظر گرفتن صرفه جويي در مصرف سوخت اين افزايش هزينه در طي يك سال مستهلك مي شود.
وي افزود: هم اكنون ظرفيت توليد خودروي گازسوز در ايران خودرو ۱۲۰ دستگاه در روز است كه طي سال آينده به ۵۰۰ دستگاه در روز خواهد رسيد.
لزوم تدوين قانون جديد
ظاهرا با وجود صرفه جويي هاي ناشي از مصرف اين قبيل خودروها و كمك به محيط زيست و علي رغم افزايش جايگاه هاي عرضه گاز و حتي اعلام اين نكته از سوي مسئولان ايران خودرو براي توليد
۱۲۵ هزار خودروي گازسوز طي سال آينده، به علت فرهنگ سازي اندك در اين عرصه، هنوز اجراي موفق عرضه و توليد خودروهاي گازسوز و دوگانه سوز با مشكلاتي مواجه است.
به نظر مي رسد با احتساب يارانه ۹۰ درصدي كه از سوي سازمان بهينه سازي مصرف سوخت براي اين مهم اختصاص مي يابد صرفاً با وضع قانوني مبني بر اجبار تبديل خودروهاي بنزين سوز به گازسوز با توجه به سال هاي توليد خودروها شاهد كمك اساسي به رفع آلودگي هوا و افزايش تقاضا براي توليد اين قبيل خودروها باشيم.

امسال  نمايشگاه  فروش  بهاره  در پنج  نقطه  تهران  برگزار مي شود.
«احمد طاهري» معاون توسعه داخلي وزارت بازرگاني ديروز در حاشيه  سومين  گردهمايي  مجامع  كل  كشور با اشاره  به  اينكه  هنوز ساز و كار اجرايي  نمايشگاه  طراحي  نشده ، افزود: به  احتمال  زياد نمايشگاه  از حالت  تمركز خارج  شده  و در پنج  منطقه  تهران  برپا مي شود.
وي  گفت : خارج  شدن  نمايشگاه  از حالت  تمركز در يك  نقطه  براي فراهم  كردن  امكان  حضور آنها در محلهاي  برگزاري  نمايشگاه  است .
معاون  وزير بازرگاني  در خصوص  تعداد واحدهاي  شركت كننده  گفت : اگر در تهران  براي  نمايشگاه  پنج  هزار مترمربع  در نظر گرفته  شود، نزديك  به  سه  هزار واحد صنفي  توليدي  به  طور مستقيم  قادر به  عرضه  كالا و خدمات  خود خواهند بود.وي  تأكيد كرد: نمايشگاه  امسال  به  طور قطع  توسط توليدكنندگان  اعم  از صنوف  توليدي  يا صنايع  توليدي  يا تعاوني هاي  توليدي  برپا مي شود و واسطه ها در آن حضور نخواهند داشت .
طاهري  درباره  نحوه  انتخاب  واحدهاي  شركت كننده  در نمايشگاههاي  فروش بهاره ، گفت : كميته اي  با همكاري  شهرداري  تهران ، اصناف ، مجامع  توليدي  و توزيعي  و سايردستگاههاي  مرتبط در اين  خصوص  تصميم گيري  مي كنند.
معاون  وزير بازرگاني ، برپايي  نمايشگاه  فروش  بهاره  را يكي  از سياست هاي  اجرايي  دولت  در روزهاي  پاياني  سال  در جهت  تنظيم  بازار دانست  و افزود: با توجه  به  وضعيت  مناسبي  كه  كشور از نظر اقتصادي  در ارتباط با تأمين  مايحتاج  عمومي  مردم  دارد در روزهاي  پاياني  سال  با مشكلي  مواجه  نخواهيم  شد.
وي  ابراز اميدواري  كرد تا دولت  بتواند در روزهاي  پاياني  سال  از طريق فروش  فوق العاده ، نمايشگاه  پوشاك  و فروشگاههاي  زنجيره اي  نسبت  به  توزيع مناسب  كالاهايي  كه  احتمال  كمبود آنها وجود دارد، اقدام  كند.

مهر: با توجه به اينكه ثبت نام تلفن همراه در دفاتر پستي از اول تا ۲۴ بهمن ماه انجام مي شود رئيس ستاد تلفن همراه شركت پست از احتمال تمديد زمان ثبت نام خبر داد.
مازيار كشاورز درباره ثبت نام تلفن هاي همراه در دفاتر پستي گفت: دفاتر پستي در زمان ثبت نام آمادگي كامل براي ارائه خدمات به مردم را داشته و براي سادگي در امر ثبت نام نيز تسهيلات ويژه اي نيز در نظر گرفته اند.
وي گفت: در همين راستا شركت پست بر خلاف دوره هاي گذشته مقرر كرده كه متقاضيان وجه هر تعداد سيم كارت مورد تقاضاي خود را تنها در يك فيش واريز كنند، اين درحالي است كه در دوره هاي گذشته متقاضي خريد ۱۰ سيم كارت موظف بود ۱۰ فيش جداگانه ارائه دهد.
وي تصريح كرد: اگر چه اين اقدام كار ما را بسيار مشكل مي كند اما در سادگي كار مردم و كاهش تراكم مردم در دفاتر پستي نقش بسيار مهمي ايفا مي كند.
وي گفت: ثبت نام در اكثر دفاتر پستي انجام مي شود به گونه اي كه تعداد دفاتر پستي مربوط به انجام اين كار در كل كشور از ۹۰۰ به بيش از ۱۰۰۰ دفتر رسيده است. وي گفت: براساس اخبار دريافت شده
پيش بيني مي شود قرعه كشي براي اولويت بندي سيم كارت ها نيز در سال آينده انجام شود اما از آنجا كه اين امر به مسئولان شركت مخابرات بستگي دارد در نتيجه بايد از سوي آنها اعلام شود.
وي گفت: متقاضيان بايد به همراه خود يك فيش حقوقي براي هر تعداد سيم كارت مورد نياز، فتوكپي شناسنامه، كدپستي
۱۰ رقمي به همراه داشته باشند.  وي با اشاره به استرداد اين فيش ها گفت: فيش ها بعد از تعيين اولويت ها در همان واحدي كه ثبت نام صورت گرفته است بدون كاهش هرگونه وجهي استرداد مي شود.

گروه اقتصادي: انتشار اوراق مشاركت به عنوان يكي از راهكارهاي كاهش حجم نقدينگي است گرچه عنوان مي شود انتشار اين اوراق طي سال جاري با عدم استقبال مردم مواجه شده و تاكنون تنها ۵۱ درصد اوراق منتشر شده به فروش رسيده كه خريدار عمده آن نيز شركت هاي دولتي هستند اما دولت در نظر دارد تا پايان سال جاري ۱۵ هزار ميليارد ريال اوراق مشاركت با نرخ ۵/۱۵ درصدي در چند مرحله منتشر نمايد. برخي معتقدند انتشار اين اوراق در شرايطي كه با برداشت از حساب ذخيره ارزي نقدينگي به بازار تزريق مي شود چندان قادر به كاهش نرخ رشد نقدينگي و به دنبال آن تورم نخواهد بود.
با مهدي عسلي، اقتصاددان پيرامون ميزان تأثير انتشار اين اوراق در كاهش نقدينگي گفت وگو كرده ايم.
***
* انتشار اوراق مشاركت در شرايطي كه تزريق ارز به بازار با برداشت از حساب ذخيره ارزي را شاهد هستيم تا چه حد در كنترل نقدينگي مؤثر خواهد بود؟
- بايد توجه كرد كه فلسفه ذخيره ارزي با برداشت از اين حساب براي تأمين كسري بودجه دولت مغايرت دارد آنچه در برنامه سوم توسعه باعث شكل گيري حساب ذخيره ارزي گرديد تشكيل اين حساب براي نگهداري مازاد درآمدهاي ارزي بيش از آنچه در بودجه سالانه پيش بيني شده بود .در نظر بوده تا بخشي از اين مازاد درآمد براي نوسانات قيمت نفت و جلوگيري از تأثير آن بر كاهش بودجه دولت مورد استفاده قرار گيرد هدف آن نبوده تا در صورت عدم تحقق درآمدهاي مالياتي دولت نيز از حساب ذخيره ارزي برداشت شود. بخش ديگر برداشت از اين حساب براي پرداخت به بخش خصوصي و پروژه هايي بوده كه پربازده بوده و قادر به استقراض از بيرون نيستند كه بايد پس از انجام كار كارشناسي نياز اين بخش تأمين شده و در ادامه به اين حساب برگشت شود. قرار نبوده تا اين برداشت ها بازگشتي نداشته باشد بلكه مقرر بوده تا نحوه پرداخت، بازپرداخت و دوره زماني آن مشخص و اعلام شود. اما متأسفانه در دولت قبلي و چه در دولت جديد، هر زمان قادر به تأمين درآمدهاي مالياتي، خصوصي سازي، واردات خودرو و... نبوده ايم از اين حساب برداشت شده است. اگر انتشار اين اوراق نه با هدف تأمين كسري بودجه بلكه صرفا براي كنترل نقدينگي از طريق خزانه داري و بانك مركزي صورت گرفته و درآمد حاصل از آن نگهداري شود نه اين كه توسط دولت دوباره خرج شود، اين امر مي تواند نقدينگي را كاهش دهد چراكه به فرض يك ميليارد دلار تبديل به ريال شده و از آن طرف با فروش اوراق مشاركت به مردم پول حاصل از آن نگهداري شده يا به پروژه هاي عمراني تخصيص يابد اين امر درمجموع حجم نقدينگي را ثابت نگه خواهدداشت اما اين كار صورت نمي گيرد و تنها با برداشت از حساب ذخيره ارزي يا فروش اوراق مشاركت، باز هم درآمد حاصل از آن را هزينه مي كنيم.
* تأثير انتشار اوراق مشاركت جايگزين بر كنترل حجم نقدينگي چگونه خواهد بود؟
- مادامي كه اقتصاد خوب رشد كرده و دولت قادر باشد تا درآمدهاي مالياتي را با رشد اقتصادي افزايش دهد انتشار اوراق مشاركت جايگزين، مشكلي ايجاد نخواهد كرد. تا زماني كه رشد اقتصادي ۵ تا ۶ درصد بوده و دولت به همين ميزان درآمدهاي مالياتي خود را افزايش دهد اين ميزان افزايش درآمددولت به راحتي قادر به پوشش ۱۷ تا ۱۸ درصدي بهره انتشار اوراق مشاركت جايگزين خواهد بود. مشكل آنجايي ايجاد مي شود كه مخارج دولت افزايش يافته و رشد اقتصادي كمتر از ميزاني باشد كه دولت بتواند در بودجه خود بهره انتشار اين اوراق را تأمين كند. انتشار اوراق مشاركت براي كاهش نقدينگي ابزار شناخته شده اي است و اگر دولت بتواند به درستي و با فلسفه كاهش نقدينگي از آن بهره گيرد قادر به كنترل تورم خواهد بود. اما استقراض از مردم و هزينه شدن آن توسط دولت حجم نقدينگي را كاهش نخواهد داد اما بهتر از آن است كه دولت از بانك مركزي استقراض كند. گرچه با اين روند حجم نقدينگي تغيير ننموده بلكه افرادي كه پول را خرج مي كنند تغيير خواهند كرد. اگر مي توانستيم با فروش اوراق مشاركت به مردم حتي بخشي از درآمد به دست آمده را به كسري بودجه تخصيص و بخش ديگر آن را نگهداري كنيم، انتشار اين اوراق اثر ضدتورمي داشت.
* انتشار مداوم اين اوراق چه تأثيري بر اقتصاد كشور خواهد داشت؟
- بايد توجه كرد انتشار اين اوراق داراي بهره بوده و دائما در بودجه دولت جمع مي شود. اگر يكسال قادر به پرداخت اين بهره نباشيم و اوراق جديدي منتشر كنيم با گذشت ۵ تا ۶ سال بهره اين اوراق به اندازه ارزش آن خواهد بود. بنابراين بايد از عقب افتادن پرداخت بهره اين اوراق جلوگيري كرد چراكه انتشار اين اوراق استقراض بوده و دولت ملزم به پرداخت اصل و فرع آن است و بعد از مدتي بخش زيادي از بودجه صرف پرداخت بهره اوراق مشاركت سال هاي قبل خواهد شد.
* براي جلوگيري از كسري بودجه دولت و تأثير آن بر افزايش نقدينگي بايد چه اقدامي صورت گيرد؟
- براي جلوگيري از كسري بودجه دولت بايد انضباط مالي حاكم شود. بايد مخارج دولت را تنظيم كرد. در همه دنيا منابع محدود بوده و بايد با در نظر گرفتن اولويت ها مخارج و بودجه دولت را تنظيم كرد. از سوي ديگر بايد سيستم مالياتي كشور اصلاح شود. سيستم كنوني مالياتي بسيار ضعيف است و چون دولت پول نفت را در اختيار دارد به دليل سخت بودن ايجاد سيستم مالياتي كارآمد، دولت ها به انجام اين كار تن نداده اند گرچه بايد روزي اين اتفاق بيفتد. اكنون ماليات كل كشور حدود ۶ تا ۷ درصد درآمد ناخالص ملي است، درحالي كه رقم درآمد مالياتي در ساير كشورها كمتر از ۱۵ درصد نيست. اگر دولت پايه و نه نرخ ماليات را گسترش داده و از عده بيشتري كه مشمول بوده اما فرار مالياتي دارند، ماليات دريافت كند خيلي از مخارج بودجه تأمين شده و احتياجي به برداشت از حساب ذخيره ارزي براي جبران كسري نيست. راهكار اين موضوع تدوين برنامه چندساله براي تعيين و افزايش ساليانه سهم درآمدهاي مالياتي در بودجه دولت است تا ماليات ها منبع تأمين بودجه جاري دولت باشد.

نوع فروش (ريال)
يك بهار آزادي(قديم) ۱۲۶۰۰۰۰
يك بهار آزادي(جديد)۱۱۴۰۰۰۰
نيم بهار آزادي ۵۸۰۰۰۰
ربع بهار آزادي ۳۱۵۰۰۰
يك گرم طلاي ۱۸ عيار (ساخته نشده)۱۱۲۰۰۰
يك دلار آمريكا (بازار غيررسمي)۹۱۰۰
يك دلار آمريكا (نرخ رسمي بانك مركزي) ۹۰۹۱
يك يورو (نرخ رسمي بانك مركزي)۱۰۸۴۰