سازمان بهداشت جهاني در اولين مطالعه جهاني خود درباره خشونت عليه زنان نتيجه گرفته است كه در هر ۱۸ ثانيه يك زن مورد حمله يا بدرفتاري قرار مي گيرد. حتي باردار بودن، زنان را از خشونت مردان مصون نمي دارد.
خشونت عليه زنان امري پنهان است زيرا بسياري از زنان در جوامع مختلف به دلايلي همچون مجازات سخت و عدم حمايت هاي قانوني از ابراز آن خودداري مي كنند. خشونت عليه زنان مرز نمي شناسد، محدود به جوامع عقب مانده نيست. در همه جاي دنيا زنان كم و بيش مورد انواع خشونت هاي جسمي، جنسي و كلامي واقع مي شوند. ۳۰ تا ۳۵ درصد زنان آمريكايي مورد آزار جسمي شوهرانشان قرار مي گيرند و ۱۵ تا ۲۵ درصد آنها به هنگام بارداري نيز مورد ضرب و شتم قرار مي گيرند. همچنين از هر ۱۰ قرباني زن سه نفر توسط شوهر يا ساير مردان كشته شده است. در شيلي ۶۳ درصد زنان مورد آزار جسم قرار مي گيرند. ۴۱ درصد زنان هند بر اثر آزار جسمي همسران خود دست به خودكشي مي زنند. در بنگلادش بيش از ۵۰ درصد قتل ها ناشي از خشونت مردان است.
متأسفانه در مورد ايران هرگز آمار درست و مشخصي در مورد خشونتي كه در خانه بر زنان اعمال مي شود منتشر نشده ... از طرفي باورهاي مردسالار به نوعي اين خشونت را طبيعت مرد مي داند و سعي مي كند آن را توجيه كند و به زنان مي قبولاند كه زن با لباس سفيد به خانه بخت مي رود و هر چه كه بر سرش آيد بايد با كفن سفيد از آن بيرون بيايد.
خشونت عليه زنان جا و مكان خاصي ندارد. در خانه يا خيابان يا محل كار زنان با انواع خشونت روبرو هستند. در خانه از سوي پدر، همسر و برادر خود مورد كتك و فحاشي قرار مي گيرند.
در بسياري از كشورها مراكزي به نام خانه هاي امن وجود دارد كه زن خشونت ديده تا زماني كه خطر تهديدش مي كند به آنها پناهنده مي شود ولي در ايران هنوز چنين خانه هاي امني وجود ندارد كه بتوان به آن پناهنده شد. تأثيري كه خشونت بر روي زن مي گذارد بيش از آنكه جسم را بخراشد روح را جريحه دار مي كند و به او احساس موجودي بي اراده و مفعول و منفعل مي دهد. متأسفانه در ايران مركزي براي ترميم جراحت هاي اين زنان وجود ندارد.
عوامل خشونت عليه زنان
عامل اصلي خشونت عليه زنان را مي توان در تبعيضي يافت كه مانع از برابري زن با مرد در همه سطوح زندگي مي شود. خشونت هم در تبعيض ريشه دارد و هم به آن دامن مي زند.
از آنجايي كه بسياري از دختران و زنان حاضر نيستند خشونت خانگي را به پليس گزارش دهند يا نيروي قضايي در برخي كشورها به شكايات در اين زمينه ترتيب اثر نمي دهد و آنها را موضوعي خصوصي قلمداد مي كند، آمار خشونت خانگي دقيق و منعكس كننده واقعيات نيست. با اين حال آمار جمع آوري شده همچنان تكان دهنده است.
به گفته سازمان عفو بين الملل خشونت در خانواده بيش از ابتلا به سرطان و تصادفات جاده اي عامل مرگ يا معلوليت جسماني زنان اروپايي در گروه سني ۱۶ تا ۴۴ سال است. اما برخي كشورها با كمك سازمان هاي بين المللي مدافع حقوق بشر دست به ابتكارات تازه اي براي مهار اين روند كرده اند.
مثلاً به تازگي دولت اسپانيا براي مقابله با خشونت خانگي سياست هايي را اتخاذ كرده كه براساس نظرات جمع آوري شده از زنان آسيب ديده تدوين شده است. قوانين جديد براي سازمان بهزيستي و پليس اسپانيا قدرت بيشتري در نظر گرفته تا از رفتار خشونت آميز مرد پيش از خطر آفريني جلوگيري كنند. اين قوانين همچنين از قربانيان خشونت خانگي بيشتر پشتيباني مي كند تا احساس تنهايي نكنند.
آمار جهاني همچنان ترس آور
بنابر تخمين دولت روسيه احتمالاً در سال ۱۹۹۹ حدود ۱۴ هزار زن توسط اقوام خود به قتل رسيده اند. با اين حال اين كشور قانوني براي مقابله با خشونت خانگي ندارد.
در آفريقاي جنوبي تعداد زناني كه در خانه به ضرب گلوله كشته مي شوند بيش از آنهايي است كه در خارج خانه و توسط فردي غريبه به قتل رسيده اند.
افكار سنتي در اين گونه كشورها باعث شده كه آماري مستند از ميزان حوادث خانگي در دست نباشد.
سازمان عفو بين الملل اخيراً با اشاره به خشونت خانگي عليه زنان در جوامع سنتي جهان گفت در كشوري مانند افغانستان كه سنت هاي زندگي فئودالي بسيار ريشه دار است، به زن به چشم دارايي نگاه مي كنند و تجاوز به حقوق آنان بدون مجازات مي ماند.
تعدد زوجات نيز مي تواند به خشونت خانگي دامن زند. چون برخلاف دستورات اسلامي مردها به طور عمومي براي ازدواج مجدد اجازه همسر اول را جويا نمي شوند و مشاجره در اين باره در خيلي از مواقع به خشونت كشيده مي شود.
بحث در مورد تعدد زوجات اكنون در عراق به يك موضوع داغ سياسي تبديل شده است. در ايران هم در كنار ديگر مسائل حقوقي زن، افزايش آمار چند همسري مردان باعث شده تا زنان (به ويژه در گروه هاي سني بالاتر) بيش از گذشته نسبت به حقوق خود دغدغه داشته باشند و براي حفظ آن اقدام كنند.
پژوهش درباره خشونت عليه زنان
پژوهشگران طي مقاله اي با عنوان «خشونت عليه زنان» به بررسي علل خشونت عليه زنان و راه هاي مقابله با آن پرداختند.
دكتر نيلوفر ميكاييلي عضو هيأت علمي گروه روان شناسي و فاطمه سرخي احمدي كارشناس روان شناسي دانشگاه آزاد اسلامي اهواز در اين مقاله خشونت عليه زنان را پديده اي جهاني دانسته اند كه بنابر ويژگي هاي فرهنگي، اجتماعي و قومي هر زمان و مكان مي تواند به صورت هاي متفاوتي ظاهر شود.
فاطمه سرخي احمدي در همايش زنان و آسيب هاي اجتماعي گفت: وسعت خشونت عليه زنان به گستردگي تاريخ بشر است.
وي افزود: خشونت عليه زنان تقريباً در تمامي طبقات اجتماعي، اقتصادي، نژادي، سني و جغرافيايي يافت مي شود هر چند كه اين پديده در ميان برخي از گروه ها شايع تر است.
او خشونت را بازتابي از حس پرخاشگري دانست و گفت: خشونت خانگي نوع خاصي از خشونت است كه در سطح خانواده اعمال و منجر به آسيب يا رنج جسمي، رواني و جنسي مي شود.
وي اضافه كرد: سه عنصر اساسي رفتار، آسيب و جنسيت در انواع خشونت مشاهده مي شود.
او گفت: جنس مسلط غالباً مرد مي باشد در برخي مواقع زن علاوه بر تحمل خشونت از سوي همسر از طرف پدر و برادر و حتي فرزندان پسر نيز مورد خشونت قرار مي گيرد.
اين كارشناس روانشناسي افزود: زنان در زندگي خود چهار شكل خشونت شامل فيزيكي، رواني، اقتصادي و جنسي را تجربه مي كنند.
وي گفت: خشونت فيزيكي شيوه هاي  آزار و اذيت جسماني، ضرب و جرح، كشيدن مو، سوزاندن و هل دادن را شامل مي شود كه اين نوع خشونت ممكن است براي همه زنان بدون توجه به نوع تحصيلات، نژاد و وضعيت خانوادگي روي دهد.
وي خشونت رواني را شامل رفتار قلدرانه براي تحقير زن، تهديد به آزار و يا كشتن وي يا افراد خانواده اش، دشنام، استهزاء،  ممنوعيت ملاقات با دوستان و زنداني كردن در منزل برشمرد.
او افزود: اين نوع خشونت موجب بروز روحيه پوچي و يا خودنابودسازي، گريز از مشاركت اجتماعي و اضطراب در زنان مي شود.
وي ندادن خرجي، سوءاستفاده مالي از زن و صدمه زدن به وسايل مورد علاقه او را از جمله موارد خشونت اقتصادي عليه زنان برشمرد و گفت: در بسياري از كشورها زنان نيروي كار بدون مزد و فاقد درآمد هستند و همين عامل زمينه اي براي بروز خشونت اقتصادي نسبت به آنان مي شود بطوري كه در برخي موارد زنان حتي حق دخل و تصرف در اموال خود را نيز ندارند.
وي از استفاده قهرآميز بدون رضايت زن، اجبار در روابط زناشويي غيرمتعارف، عدم اجازه استفاده از وسائل پيشگيري از حاملگي ناخواسته و بي توجهي به نيازهاي جنسي زن را از نمونه هاي خشونت جنسي عليه زنان نام برد.
او سردمزاجي، نارضايتي جنسي و انواع انحرافات را از پيامدهاي اين نوع خشونت در زنان دانست. وي با اشاره به اين كه آزار جنسي در محل كار در بسياري از كشورهاي دنيا آمار بالايي دارد گفت:در انگليس از هر ۱۰ زن هفت نفر در دوره زندگي شغلي دچار آزار جنسي مي شوند.
اين پژوهشگر افزود: براساس تحقيقات انجام شده بر روي ۱۰۰ هزار پرونده در سال ۱۳۸۰ در ۲۸ استان كشور «سال اول ازدواج، دوران تنگناي مالي، تولد فرزندان و ميانسالي» از پرخشونت ترين دوران زندگي زنان به شمار مي رود.
وي گفت: براساس اين تحقيقات زناني كه از جانب همسرانشان مورد خشونت قرار مي گيرند پنج برابر بيشتر از ساير زنان در معرض آسيبهاي رواني و خطر خودكشي و شش برابر بيشتر در معرض اختلالات رواني قرار دارند.
او عوامل رواني ، فردي، فرهنگي و اجتماعي را در علل خشونت موثر دانست و گفت: در خانواده هايي كه اعتياد به مواد مخدر و الكل، بيكاري و تنش وجود دارد خشونت نيز بيشتر به چشم مي خورد.
اين روانشناس اضافه كرد: مرداني كه از كودكي در خانواده شاهد كتك خوردن زنان خانواده بوده اند در بزرگسالي بيشتر مرتكب خشونت عليه همسران خود مي شوند.
وي گفت: معمولاً افراد ناپخته، بي حوصله، وابسته و متزلزل و كساني كه از احساس بي كفايتي رنج مي برند بيشتر عليه زنان مرتكب خشونت مي شوند.
او با اشاره به اين كه خشونت، خشونت به بار مي  آورد گفت: كودكي كه الگوهاي پرخاشگري دارد ياد مي گيرد در بزرگسالي رفتار مشابهي نشان دهد.
وي همانند سازي با فرد پرخاشگر، رفتار آزمايشي، ميل مسخ شده براي ابراز مردانگي، مناسبات مردسالارانه، تحمل از طرف زنان و عوامل فرهنگي، محيطي و جغرافيايي را در بروز خشونت عليه زنان مؤثر ارزيابي كرد.
او با اشاره به تغييرات در نوع خشونت عليه زنان از آن به عنوان خشونت مدرن ياد كرد و افزود: مدرنيسم نه تنها جايگاه اصلي زنان را احيا كرده بلكه آنها را به شكلهاي ديگري مورد بي احترامي قرار مي دهد.
وي از تجارت و بهره برداري جنسي از زنان، فروش دختران جوان و نوجوان از سوي پدران فقير به مراكز فساد و رونق بازار فيلمهاي غيراخلاقي در غرب به عنوان مصاديقي از خشونت مدرن عليه زنان ياد كرد.
او با اشاره به اين كه خشونت عليه زنان پديده اي چندوجهي است گفت: مقابله با آن نيز به درمان چندوجهي نياز دارد.
وي خانواده درماني، ايجاد خانه هاي امن، حمايتهاي قانوني از زنان مورد خشونت، شركت در كلاسهاي آموزشي قبل از ازدواج، مشاوره ازدواج، افزايش آگاهي مردان و زنان از طريق جلسات آموزشي و تأكيد بر آموزه هاي ديني را در پيشگيري از خشونت عليه زنان در يك دهه اخير در ايران را مؤثر دانست و گفت پژوهش ها و مطالعات زيادي درباره خشونت عليه زنان، بويژه خشونت خانگي، انجام شده است. براساس آخرين جست وجوها، در ۲۸مركز استان كشور حداقل هفتاد پژوهش ميداني قابل اعتنا درباره خشونت خانگي عليه زنان انجام شده است. بيشتر اين پژوهش ها پس از سال ۱۳۷۰ تاكنون انجام شده كه نشان مي دهد پژوهشگران و دانشگاهيان ايراني در سالهاي اخير علاقه و توجه ويژه اي به بررسي و كنكاش درباره خشونت عليه زنان پيدا كرده اند.
دانشجويان ايراني هم در دوره هاي كارشناسي ارشد و دكترا در دو سه سال اخير آنچنان علاقه اي به اختصاص دادن پايان نامه هاي خود به موضوع خشونت عليه زنان، پيدا كرده اند كه امسال برخي از دانشگاهها ناگزير به دانشجويان خود توصيه كرده كه «ديگر از انتخاب اين موضوع براي پايان نامه هاي تحصيلي خود، خودداري كنند، كه در حال حاضر بسياري از دانشجويان و محققان در سراسر ايران مشغول كار روي اين موضوع هستند.»
گرچه اين ميزان از توجه پژوهشگران ايراني به موضوع خشونت عليه زنان را بايد به فال نيك گرفت، اما هنوز شيريني اين اتفاق نيك را خوب مزه نكرده اي كه يادت مي آِيد: اين همه پژوهش  قابل اعتنا يا تبديل به پايان نامه هاي شده اند كه در گوشه كتابخانه هاي دانشگاهي خاك مي خورند و يا تبديل به گزارش هايي محرمانه براي مقامات كشور. گزارش هايي قطور كه يا در دفتر كار اين مقامات و يا در كتابخانه هاي دولتي جاخوش كرده اند و كمتر كسي حتي نيم نگاهي به آن انداخته است.
حتماً  اغلب اين پژوهشگران آرزو داشتند با استفاده از تجربيات و اندوخته هاي علمي خود و جمع آوري اطلاعات و بررسي دقيق موضوع، برنامه ريزان و مديران كشور را قادر سازند كه از اصول، روش ها و چارچوب هاي صحيح علمي در برنامه ريزي هاي اجتماعي بهره  ببرند.آنها مي خواستند نتايج پژوهش هايشان راهگشاي اقدامي مناسب براي رفع شكل هاي متنوع و متعدد خشونت عليه زنان جامعه باشد. اما حالا حتماً بسياري از آنها فهميده اند كه پژوهشگران و دانشگاهيان و به طور كلي «آموزش عالي» جايگاه چنداني در نظام تصميم گيري و تصميم سازي كشور ندارد.نكته ديگري كه شيريني وجود اين تعداد زياد پژوهش  را درباره خشونت عليه زنان در ايران كم مي كند اين است كه تاكنون نتايج اين پژوهش ها به ندرت براي عموم مردم و حتي كارشناسان اين عرصه منتشر شده است.
يك طرح ملي درباره خشونت عليه زنان
يكي از بزرگترين و مهمترين پژوهش ها درباره خشونت عليه زنان در ايران، يك طرح ملي است كه در سالهاي آخر دوران رياست جمهوري، اجرا شد. پژوهشي كه تعدادي از جامعه شناسان ايراني از جمله محمود قاضي طباطبايي، عليرضا محسني تبريزي و سيد هادي مرجايي مجري آن بودند وبرخي از استادان دانشگاههاي ايران همچون شكوه نوابي نژاد، نسرين مصفا، شهلا معظمي، شهرام رفيعي فر، مقصود فراستخواه، احمدرجب زاده و ... با آن همكاري داشتند.
همچنين صدها پژوهشگر  و پرسشگر در قالب اين طرح در ۲۸ استان كشور به بررسي پديده خشونت خانگي عليه زنان پرداختند.
پژوهشي كه انجام فاز مطالعاتي آن، تهيه پرسشنامه ها، اجراي مرحله ميداني، جمع آوري اطلاعات و تنظيم گزارش نهايي اش بيش از سه سال زمان گرفت.
گزارش نهايي اين طرح كه شامل يافته هاي تكان دهنده اي درباره خشونت خانگي عليه زنان در شهرهاي مختلف ايران بود، بالاخره در اواسط سال ۱۳۸۳ آماده شد.
گزارشهاي اين تحقيقات هنوز براي عموم منتشر نشده است، اما در كتابخانه مركز پژوهش  وزارت كشور براي روزنامه نگاران، پژوهشگران و دانشجويان قابل دسترس است.
كارفرماي اين طرح دفتر امور اجتماعي وزارت كشور و شريك پژوهش و برنامه ريزي آموزش عالي نيز با آن همكاري داشتند.
اين طرح ملي يك شوراي سياستگزاري هم داشت كه عبدالواحد موسوي لاري وزير وقت كشور و تعدادي از معاونانش جزو آن بودند.
محمود قاضي طباطبايي مجري اين طرح ملي، براي توصيف ابعاد خشونت خانگي عليه زنان در ايران، انواع مختلف آن را در هشت گروه تقسيم بندي كرده است: خشونت هاي زباني، رواني، فيزيكي، حقوقي، جنسي، اقتصادي، فكري و آموزشي و مخاطرات.
آمارهاي همين طرح ملي نشان مي دهد كه ۶۶ درصد زنان ايراني، از اول زندگي مشتركشان تاكنون، حداقل يك بار مورد خشونت قرار گرفته اند. با اين حال ميزان و انواع خشونت خانگي در استانهاي مختلف ايران از تنوع و تفاوتهاي زياد و معناداري برخوردار است.
زنان در بندرعباس از اول زندگي مشترك خود تاكنون، بيشتر از زنان ساير نقاط ايران مورد خشونت قرارگرفته اند. اما در ميان زناني كه مورد خشونت قرار گرفته اند، اين زنان زاهداني هستند كه بيشترين و شديدترين خشونت ها را تجربه كرده اند. زنان بندرعباس در طول يك سال دفعه هاي بيشتري مورد خشونت خانگي قرار داشته اند و زنان ياسوج به دفعات كمتري با آن روبه رو شدند.
گزارش هاي اين پژوهش آكنده از انواع جدول هاي آماري و آكادميك است كه شاخص هاي خشونت خانگي را به تفكيك «از اول زندگي مشترك» و «در طول يك سال » بيان مي كند.
خشونت هاي فيزيكي و رواني
دكتر قاضي طباطبايي و همكارانش از يك اصطلاح خاص براي توصيف گروهي از خشونت هاي خانگي عليه زنان استفاده كرده اند: خشونت فيزيكي نوع اول.
اين خشونت ها شامل گاز گرفتن، گرفتن و بستن، زنداني كردن، چنگ انداختن و كشيدن مو، اخراج از خانه، كتك كاري مفصل، محروم كردن از غذا و... مي شود.
از اين لحاظ زنان در خرم آباد در طول يك سال بيش از ساير زنان ايران مورد خشونت واقع مي شوند و زنان در شهركرد دفعه هاي كمتري مورد خشونت نوع اول قرار مي گيرند.
پژوهشگران طرح ملي بررسي پديده خشونت خانگي «سيلي، لگد و مشت زدن، كشيدن و هل دادن، محكم كوبيدن در، به هم زدن سفره و ميز غذا و شكستن اشياي منزل» را خشونت فيزيكي نوع دوم نام داده اند و وضع زنان ايران در ۲۸ مركز استان در اين باره بررسي كرده اند.
در ميان زناني كه تحت خشونت نوع دوم بوده اند باز هم زنان بندرعباس به دفعات بيشتري آن را تجربه كرده اند و زنان كرماني در طول سال كمتر مورد اين خشونت قرار گرفته اند.
خشونت هايي رواني و كلامي نوع ديگري از خشونت هايي است كه در خانه عليه زنان استفاده مي شود، كه عبارت است از: به كار بردن كلمات ركيك و دشنام، بهانه گيري هاي پي درپي، داد و فرياد و بداخلاقي، بي احترامي، رفتار آمرانه و تحكم آميز و دستور دادن هاي پي درپي، قهر و صحبت نكردن و... از اين بابت زنان اصفهاني در طول يك سال بيشتر و زنان بوشهري كمتر از ساير زنان ايراني تحت خشونت واقع شده اند.
تهديد به آزار و قتل
براساس يافته هاي «پژوهش ملي بررسي خشونت خانگي» تعدادي از مردان ايراني با استفاده از تهديد و برقراري محدوديت براي همسران خود مخاطره ايجاد مي كنند. رفتارهايي از قبيل تهديد و شكايت به پليس و دادگاه عليه زن و اقوامش، تهديد به آزار و اذيت و يا تهديد به كشتن زن و فرزندان، تهديد به طلاق و يا ازدواج مجدد، تصاحب، مخفي كردن و از بين بردن مدارك شخصي و مورد نياز زن مانند شناسنامه، دفترچه پس انداز، اوراق مالكيت و... بيگاري كشيدن از زن در انجام امور و وظايفي كه مربوط به او نيست، مانند: تيمارداري پدرشوهر و مادرشوهر و بالاخره تحت نظر قرار دادن و ايجاد محدوديت در تماس هاي تلفني و رفت و آمدهاي روزانه براي زن.
زنان بندرعباس، زاهدان و خرم آباد بيش از ساير زنان ايران توسط شوهرانشان تهديد مي شوند و زنان سمنان، ساري و ياسوج كمترين تهديدها را تجربه كرده اند.تعدادي از مردان ايراني با استفاده از عوامل اقتصادي و مالي زنان را مورد خشونت قرار مي دهند. اين مردان از استقلال مالي همسران خود جلوگيري و در اموال شخصي آنها دخل و تصرف مي كنند و با ندادن خرجي خانه و پول كافي براي زنان مضيقه هاي مالي ايجاد مي كنند.
اگر چه زنان زاهداني و بوشهري از اول زندگي مشترك شان تاكنون بيشترين خشونت هاي اقتصادي و مالي را تجربه  كرده اند، اما در ميان زناني كه قرباني اين نوع خشونت هستند، زنان اصفهاني در طول يك سال به دفعات بيشتري تحت اين خشونت همسران قرار گرفته اند. البته اين را هم بايد اضافه كرد كه زنان سمنان و ياسوج كمتر از سوي شوهران خود تحت مضيقه هاي مالي و اقتصادي قرار مي گيرند.پژوهشگران طرح ملي بررسي پديده خشونت خانگي عليه زنان، خشونت هاي حقوقي و مرتبط با طلاق را نيز در ۲۸ استان كشور مورد سنجش قرار داده اند.
اين پژوهشگران خشونت هاي حقوقي را شامل امتناع مرد از طلاق برخلاف اصرار زن به متاركه، ازدواج مجدد شوهر و جلوگيري از نگهداري فرزندان توسط زن دانسته اند.
اگر چه زنان بندرعباس از اول زندگي مشترك شان تاكنون بيش از ساير زنان ايران مورد اين نوع از خشونت قرار گرفته اند، زنان زاهدان در طول يك سال بيشتر اين خشونت را تجربه كرده اند و البته زنان رشت كمتر از ساير زنان ايراني درگير اين خشونت هستند.
پژوهشگران ايراني نوع ديگري از خشونت را نيز مورد توجه قرار داده اند: «خشونت هاي ممانعت از رشد اجتماعي، فكري و آموزشي» كه عبارت است از ايجاد محدوديت در ارتباط فاميلي، دوستانه و اجتماعي، ممانعت از تحصيل، كاريابي و اشتغال.
خشونت در خانواده يعني چه؟
وقتي در چارچوب يك ارتباط نزديك ميان دو فرد، رفتار مرد با زن خشونت آميز و سلطه گرانه است، نتيجه آن خشونت خانگي خواهد بود.
خشونت خانگي مي تواند جسماني، جنسي، رواني يا عاطفي باشد. سوءاستفاده مالي و محدود كردن فرد نيز از جمله مشخصه هاي ديگر خشونت خانگي است.
خشونت مي تواند عملا يا فقط با تهديد صورت بگيرد؛ همچنين هميشگي يا موقتا اتفاق بيفتد.
خشونت در خانواده در ميان تمام طبقات اجتماعي، گروه هاي سني، نژاد، جنس، شيوه زندگي يا به رغم معلوليت رخ مي دهد.
خشونت خانگي مي تواند در هر زمان چه در ابتدا و چه پس از گذشت چند سال از ارتباط ميان دو نفر رخ بدهد.
كودكان نيز از تأثير منفي خشونت خانگي _ چه در كوتاه مدت و چه در درازمدت _ در امان نيستند.
تمام اشكال خشونت _ رواني، اقتصادي، عاطفي و جسماني _ از قدرت طلبي و سلطه گري فرد آزاررسان ناشي مي شود.
در گزارش هاي مربوط به خشونت در خانواده معمولا زنان و كودكان به عنوان قربانيان اصلي و مردان به عنوان افراد خاطي قيد مي شوند. چون بنابر آمار جهاني حدود ۹۰ درصد از قربانيان خشونت خانگي زنان و حدود ۱۰ درصد مردان هستند.
مردان نيز مورد سوءرفتار زنان قرار مي گيرند، اما بخش عمده خشونت خانگي، به ويژه موارد مرگ آور و خطرناك آن، از سوي مردان عليه دختران و زنان خانواده صورت مي گيرد.
چه تلخ است در سال روزي وجود داشته باشد كه به عنوان روز «مبارزه با خشونت عليه زنان» ناميده شود و متأسفانه چنين روزي وجود دارد (۲۵ نوامبر) چون هنوز خشونت عليه زنان با اشكال مختلف در همه جاي دنيا شانس داشتن زندگي سالم و راحت را از آنها گرفته است.
اعلاميه منع خشونت عليه زنان
با آگاهي به نياز فوري به اين كه حقوق و اصول مربوط به برابري، امنيت، آزادي، تماميت و وقار همه انسان ها به طور جهانشمول در باره زنان اعمال شود، با توجه به اين كه اين حقوق و اصول در اسناد بين المللي محترم شمرده شده، از جمله در «اعلاميه  جهاني حقوق بشر» ، «ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي» ، «ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي» ، «كنوانسيون رفع كليه اشكال تبعيض عليه زنان» و «كنوانسيون ضد شكنجه و رفتار يا مجازات خشن، غير انساني يا تحقير كننده» ، با آگاهي به اين كه اجراي مؤثر «كنوانسيون رفع كليه اشكال تبعيض عليه زنان» به حذف خشونت عليه زنان كمك مي كند و «اعلاميه حذف خشونت عليه زنان» ، در پي مي آيد:
ماده ۱
در اين اعلاميه، عبارت «خشونت عليه زنان» به معني هر عمل خشونت آميز براساس جنس است كه به آسيب يا رنجاندن جسمي، جنسي، يا رواني زنان منجر بشود، يا احتمال آن وجود داشته باشد، از جمله تهديدات يا اعمال مشابه، اجبار يا محروم كردن مستبدانه زنان از آزادي، كه در منظر عموم يا در خلوت زندگي خصوصي انجام شود.
ماده ۲
تعبير خشونت عليه زنان بايد شامل موارد زير، اما نه محدود به اين موارد باشد:
الف- خشونت جسمي، جنسي و رواني كه در خانواده اتفاق مي افتد، از جمله كتك زدن، آزار جنسي دختر بچه ها در خانه، خشونت مربوط به جهيزيه و ديگر رسوم عملي كه به زنان آسيب مي رساند، خشونت در رابطه بدون ازدواج و خشونت مربوط به استثمار زنان.
ب- خشونت جسمي، جنسي و رواني كه در حوزه زندگي جمعي و اجتماع اتفاق مي افتد، از جمله تجاوز، سوءاستفاده جنسي، آزار جنسي و ارعاب در محيط كار، در مراكز آموزشي و جاهاي ديگر، قاچاق زنان و تن فروشي اجباري.
پ- خشونت جسمي، جنسي و رواني در هر جايي كه توسط دولت انجام شود يا ناديده گرفته شود.
ماده ۳
زنان به طور برابر حق برخورداري و حفظ همه حقوق بشر و آزادي هاي اساسي در عرصه هاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، مدني و همه عرصه هاي ديگر را دارند. اين حقوق از جمله شامل موارد زير است:
الف- حق زندگي
ب- حق برابري
پ- حق آزادي و امنيت شخصي
ت- حق حمايت بالسويه قانون
ث- حق آزادي از همه اشكال تبعيض
ج- حق بهره وري از بالاترين ميزان ممكن سلامت جسمي و رواني
چ- حق شرايط عادلانه و رضايت بخش براي كار
ح- حق اين كه فرد مورد شكنجه يا ديگر مجازات ها يا رفتار خشن، غيرانساني و تحقيرآميز واقع نشود.
ماده ۴
دولت ها بايد خشونت عليه زنان را محكوم نموده و نبايد هيچ رسم، سنت يا ملاحظات مذهبي را براي وظيفه خود در رابطه با حذف آن بهانه كنند. دولت ها بايد با استفاده از تمام شيوه هاي مناسب و بدون تاخير يك سياست حذف خشونت عليه زنان را تا پايان آن دنبال كنند و بايد:
الف: اگر هنوز به طور كامل به «كنوانسيون رفع كليه اشكال تبعيض عليه زنان» متعهد نيستند، آن را تصويب كرده يا به طور رسمي به عضويت آن در آيند و از قيدهاي خاص درباره آن صرف نظر كنند.
ب- از ملزم شدن به خشونت عليه زنان خودداري كند.
پ- همه كوشش هاي لازم را براي پيشگيري، انجام تحقيقات مربوطه و مجازات اعمال خشونت عليه زنان براساس قانون كشور خود انجام دهند، چه اين اعمال توسط دولت انجام شده باشد و يا توسط اشخاص خصوصي.
ت- در قوانين كشور لوايح رسمي كيفري، مدني و كاري و اداري تهيه كنند كه خطايي را كه بر زنان تحت اعمال خشونت رفته مجازات و جبران كند، براي زناني كه تحت اعمال خشونت قرارمي گيرند بايد دسترسي به راهكارهاي قضايي فراهم شود و با پشتيباني قوانين كشور، جبران مؤثر و عادلانه براي صدماتي كه متحمل شده اند ميسر باشد، دولت همچنين بايد زنان را از حقوقشان در تقاضاي جبران خسارت و توانايي از طريق چنين راهكارهايي آگاه سازد.
ث- امكان تهيه برنامه هاي ملي به منظور گسترش حمايت از زنان در مقابله با هر گونه خشونت، يا الحاق موادي براي اين منظور در برنامه هاي موجود، يا در مواردي همكاري هاي ممكن با سازمان هاي غيردولتي، به ويژه سازمان هايي كه درگير مسأله خشونت عليه زنان هستند را در نظر بگيرند.
ج- راهكارهاي پيشگيري و همه دستورالعمل هاي جامع حقوقي، سياسي، اداري و فرهنگي كه حمايت از زنان را در مقابل هرگونه خشونت ترويج مي كند تدوين كنند و تضمين كنند كه قرباني شدن مجدد زنان به خاطر عدم حساسيت قانون به ملاحظات جنسي و شيوه هاي اعمال قانون و ديگر مداخلات دولتي اتفاق نخواهد افتاد.
چ- در راه تضمين اين كه زنان تحت خشونت و در صورت اقتضاء فرزندان آنها از كمك هاي ويژه مانند توانبخشي، كمك در نگهداري از كودكان و گذران زندگي، درمان، مشاوره و خدمات بهداشتي و اجتماعي، مراكز و برنامه ها و سازمان هاي ياري رساني كه بايد ديگر اقدامات لازم براي افزايش امنيت و توانبخشي جسمي و رواني آنان را انجام دهد، كار كنند.
ح- مقادير كافي براي فعاليت هاي مربوط به حذف خشونت عليه زنان را در بودجه دولت قرار دهند.
خ- اقدامات لازم براي آموزش به ماموران انتظامي و مسئولين دولتي مسئول اجراي سياست هاي مربوط به پيشگيري، تحقيقات و مجازات خشونت عليه زنان، انجام دهند تا اين افراد به نيازهاي زنان حساس شوند.
د: اقدامات لازم، به ويژه در زمينه آموزش، به عمل آورند كه الگوهاي اجتماعي و فرهنگي رفتار مرد و زن اصلاح شود و تبعيض ها، رفتارهاي مرسوم و همه ديگر رفتارهايي كه براساس ايده فرودستي يا فرادستي يك جنس و كليشه رفتاري مرد و زن است حذف شود.
ذ- تحقيق، جمع آوري اطلاعات و آمار، به ويژه در باره خشونت خانگي و رواج اشكال گوناگون خشونت عليه زنان را ترويج كنند و تحقيق در باره علل، ماهيت، ميزان جدي بودن و نتايج خشونت عليه زنان و ميزان تأثير اقدامات براي پيشگيري و جبران خسارت خشونت عليه زنان را تشويق كنند، اين آمار و يافته هاي تحقيق بايد در دسترس عموم قرار گيرد.
ر- اقداماتي در جهت حذف خشونت عليه زنان، به ويژه آنان كه در مقابل خشونت ضربه پذير هستند، اتخاذ كنند.
ر- در گزارش هاي مربوط به اسناد حقوق بشر كه به سازمان ملل متحد ارايه مي دهند، اطلاعات راجع به خشونت عليه زنان و اقدامات انجام شده براي عملي كردن اعلاميه حاضر را جاي دهند.
س- نقش مهم جنبش و سازمان هاي غيردولتي زنان را در سطح جهاني در ارتقاء سطح آگاهي و كاهش مسأله خشونت عليه زنان تصديق كنند.
ش- فعاليت هاي جنبش و سازمان هاي غير دولتي زنان را ياري رسانده و پيش ببرند و با آنها در سطح محلي، ملي و منطقه اي همكاري كنند.
ص- سازمان هاي منطقه اي بين دولت ها را كه عضو آن هستند، تشويق كنند كه حذف خشونت عليه زنان را در صورتي كه درخور است، در برنامه خود بگنجانند.
ماده ۵
ارگان ها و نمايندگي هاي ويژه سيستم سازمان ملل متحد بايد، در حد توانايي خود، به شناساندن و تحقق حقوق و اصول مندرج در اين اعلاميه ياري رسانند و از جمله بايد:
الف- به رشد همكاري هاي منطقه اي و بين المللي با چشم اندازي براي تعريف استراتژي هاي منطقه اي براي مبارزه با خشونت، انتقال تجارب و برنامه هاي مالي مربوط به حذف خشونت عليه زنان ياري رسانند.
ب- همايش ها و سمينارهايي با هدف ايجاد و رشد آگاهي ميان همه افراد نسبت به مسأله حذف خشونت عليه زنان را ترويج كنند.
پ- به رشد هماهنگي و مشاركت در ميان دواير عهدنامه اي حقوق بشر در سازمان ملل كمك كنند تا امر خشونت عليه زنان به طور مؤثر مورد توجه واقع شود.
ت- در تحليل هايي كه براي سازمان ها و دواير سيستم سازمان ملل در باره مشكلات و گرايش هاي اجتماعي تهيه مي شود، مانند گزارش هاي ادواري درباره وضعيت اجتماعي جهان، بررسي گرايش ها در خشونت عليه زنان را جاي دهند.
ث- فرمول بندي دستورالعمل ها يا دفترچه هاي راهنما مربوط به خشونت عليه زنان را ترويج دهند و اقداماتي را كه در اين اعلاميه به آنها اشاره مي شود درج كنند.
ج- امر حذف خشونت عليه زنان را در صورت اقتضاء در انجام تعهد خود در عملي كردن اسناد حقوق بشر در نظر بگيرند.
ماده ۶
هيچ چيز در اعلاميه حاضر نبايد هيچ يك از مواد قانون يك كشور يا هر عهدنامه يا ميثاق بين المللي، يا سند ديگري را كه در يك كشور اجرا مي شود و در حذف خشونت عليه زنان نقش آفرين است تحت الشعاع قرار دهد.