گروه اجتماعي: رئيس سازمان بازرسي كل كشور اعلام كرد: سوءاستفاده از مقام شغلي و گرفتن رشوه بيشترين موارد شكايت مردم از ادارات دولتي است.
بنابراين گزارش حجت الاسلام محمد نيازي در گفت وگو با ايسنا همچنين تأكيد  كرد اعلام اسامي مفسدان اقتصادي طبق قانون و بعد از قطعيت حكم نه تنها مفيد، بلكه لازم است.
وي افزود: اطلاع رساني در مبارزه با مفاسد اقتصادي بخشي از فرآيند مبارزه است كه اگر اين كار صورت نگيرد مبارزه ناقص است و امكان ندارد ما بتوانيم مبارزه جدي كنيم. وقتي محرز شد كه كسي فساد اقتصادي كرده و در اقتصاد كشور اخلال ايجاد كرده است بايد اعلام كرد و اگر نگوييم، نتوانسته ايم جدي مبارزه كنيم. البته بايد مراقب بود كه مساله مبارزه با مفاسد اقتصادي، سياسي نشود.
رئيس سازمان بازرسي كل كشور درباره ميزان تاثير گزارشهاي اين سازمان در كاهش تخلفات، مي گويد: به طور طبيعي و اصولي با توجه به اهدافي كه براي سازمان بازرسي تعيين و تعريف شده است، نظارت بر پيشگيري از تخلفات در اصلاح امور و تقويت مديريت كشور مؤثر است. نفس نظارت بازدارنده است، يعني حضور سازمان بازرسي كل كشور در دستگاه هاي اداري كمك مي كند كه تخلفات كمتر و مديريت تقويت شود و جريان امور به طور صحيح ادامه پيدا كند. براساس آنچه در اصل ۱۷۴ قانون آمده، نظارت بر حسن جريان امور و اجراي صحيح قوانين، مأموريت اصلي سازمان بازرسي كل كشور است. وي تصريح مي كند: با حضور سازمان بازرسي اين هدف به طور نسبي تحقق پيدا كرده است.
آنچه كه ما به دنبالش هستيم تضمين سلامت اداري كشور است يعني نظارتي با قوت و اقتدار كه اين سلامت را تضمين كند و به مردم و مسئولان نظام تضمين دهد كه دستگاه ها كار خود را درست انجام مي دهند.
اصلاح قانون نظارت و بازرسي
وي تأكيد مي كند كه قانون فعلي سازمان، ضمانت اجراي لازم را براي اجراي پيشنهاد هاي سازمان ندارد.
اين از نواقصي است كه به آن توجه شده و با كار كارشناسي بسيار گسترده و دقيق اين نواقص را مطالعه كرده و اصلاحيه قانون سازمان بازرسي را به مجلس شوراي اسلامي داديم كه خوشبختانه كليات آن در كميسيون قضايي مجلس تصويب شده و هفته آينده اين لايحه در صحن علني مطرح مي شود كه اگر اين قانون تصويب شود، قدم بزرگي در جهت اقتدار سازمان براي اصلاح امور برمي داريم.نيازي تصريح مي كند: قانون فعلي سازمان بازرسي مي گويد كه پيشنهاد هايي كه سازمان بازرسي بعد از تهيه گزارش هاي خود براي اصلاح امور مي دهد، مديران كشور مخصوصا مديران اجرايي موظف هستند به اين پيشنهاد ها عمل كنند، اگر عمل نكردند تخلف كرد ه اند.
حال اگر بدون استدلال و عذر موجه عمل نكردند چه اتفاقي مي افتد در قانون پيش بيني نشده است و ضمانت اجرايي در اين زمينه وجود ندارد كه در اصلاحيه جديد براي اين موضوع ضمانت اجرا در نظر گرفته شده است.
رئيس سازمان بازرسي كل كشور به ديگر اصلاحات صورت گرفته در قانون اين سازمان اشاره كرده و مي گويد: مورد ديگري كه در قانون فعلي وجود داشته و نقطه قوت است اين كه اگر در اين رابطه سازمان تشخيص دهد كه يك كارمند و مدير را بايد تعليق و موقتاً از كار بركنار كند، به مديران ذي ربط اعلام مي كند و آنها هم مكلفند اين نفر را بركنار كنند، اما اگر اين كار را نكردند كه تكليف قانوني است، چه اتفاقي مي افتد؟ در قانون پيش بيني نشده است كه در قانون جديد اين ضمانت اجرا را در نظر گرفتيم كه اگر دستگاه ها و مديران كه موظف هستند اين كار را انجام دهند، اين كار را انجام ندادند خود سازمان بازرسي بتواند اقدام كند و كسي كه تشخيص مي دهد متخلف است و نبايد سر كار باشد را از كار بركنار كند؛ البته مسائل ديگري هم در اين قانون آمده است.وي ادامه مي دهد: ما در اين قانون به نظارت پرداخته و آن را تعريف كرديم.نظارت و بازرسي با يكديگر تفاوت دارند.بازرسي بعد از اقدام صورت مي گيرد اما نظارت به قبل از اقدام هم مربوط مي شود.يعني قبل از اينكه كاري صورت گيرد ما مي توانيم نظارت كنيم كه آن كار صحيح انجام شود.
ما در سازمان بازرسي به دنبال اين هستيم و فكر مي كنيم كه بايد به نظارت بپردازيم، يعني قبل از اينكه كاري صورت گيرد نظارت كنيم كه آن كار درست انجام شود.
در ماده ۱۱ اين لايحه هم پيش بيني كرديم كه به سازمان بازرسي اجازه دهند كه از نهاد هاي غيردولتي براي نظارت استفاده كند؛ هم نظارت مردمي و هم NGO ها كه اين مي تواند به نظارت همگاني كشور كمك كند.
سوءاستفاده از موقعيت شغلي
نيازي، با بيان بيشترين تخلفاتي كه سازمان بازرسي از آنها گزارش تهيه كرده، به ايسنا مي گويد: بيشترين تخلفات از طريق شكايات مردمي به اطلاع ما مي رسد.
ما در سال گذشته بيش از ۱۱ هزار اطلاعيه و شكايت مردمي داشتيم.از سوي ديگر بازرسي هاي ما يا مستمر است كه طي برنامه سالانه تنظيم مي كنيم يا شكايات و اعلامات مردمي است كه يكي از موارد بازرسي ما مواردي است كه مردم به ما اعلام مي كنند.
بسياري از پرونده هايي كه ما تشكيل مي دهيم از طريق گزارش هاي مردمي است.
تلفن ۱۳۶ هم براي اين راه اندازي شد كه ما نظارت همگاني را تقويت كرده و نظارت خود را بر نظارت مردمي متصل كنيم و نوع ديگر از بازرسي بازرسي فوق العاده است كه درباره مسائل مهم كشور و به دستور مقامات عالي نظام صورت مي گيرد.رئيس سازمان بازرسي در ادامه به بيان اهم مواردي كه مورد شكايت مردم است، مي پردازد و تصريح مي كند: يكي از موارد سوء استفاده از موقعيت شغلي است كه شكايت ها درمورد اين مساله زياد است و نتيجه بازرسي ها حاكي از اين است كه كساني كه در دستگاه هاي دولتي هستند از موقعيت خود سوء استفاده مي كنند.
موضوع ديگر نقض قوانين و مقررات است، يعني قانون را رعايت و اجرا نمي كنند و ممكن است انگيزه هاي مختلفي در اين رابطه وجود داشته باشد و موضوع ديگر اهمال و سهل انگاري در انجام وظيفه و موضوع ديگر عدم رعايت بخش نامه هاي دولتي و نيز ايجاد نارضايتي در مراجعان است.
رشوه در ادارات
وي ادامه مي دهد: متاسفانه رشوه در ادارات ما وجود دارد، اما در مقايسه با كشورهاي ديگر مي توان گفت دستگاه هاي ما از سلامت خوبي برخوردارند، اما همين مقدار هم كه وجود دارد دور از شأن نظام و مردم است.متاسفانه اين يك فساد اداري است كه وجود دارد و مردم از آن رنج مي برند كه براي پيشگيري از آن بايد اقدام كرد.

گروه اجتماعي: اورژانس كشور تعرفه  هر بار ماموريت آمبولانس خصوصي در تهران را ۲۵۰ هزار ريال، در مراكز استانها ۲۰۰ هزار ريال و در ساير شهرستانها را ۱۷۰ هزار ريال اعلام كرد.
دكتر محمدحسن ناصح معاون حوادث و عمليات مركز مديريت حوادث و فوريت هاي پزشكي كشور با اعلام اين خبر افزود: بر همين اساس براي ساعت دوم اشغال آمبولانس ۳۰ هزار ريال و براي ساعت سوم به بعد ۲۰ هزار ريال منظور مي شود اين درحاليست كه براي انتقال بين شهري در بخش خصوصي ۸۰ درصد تعرفه ورودي و ۲ هزار ريال به ازاي هر كيلومتر (فقط مسافت رفت) محاسبه مي شود.وي در ادامه از تدوين اصلاحيه آيين نامه مراكز آمبولانس هاي خصوصي خبر داد و به ايسنا گفت: پس از تأييد نهايي اصلاحيه توسط وزير بهداشت، به دانشگاه هاي سراسر كشور ابلاغ خواهد شد.
دكتر ناصح با بيان اين كه نظارت مستقيم بر مراكز آمبولانس هاي خصوصي برعهده دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور است، گفت: وزارت بهداشت و اورژانس كشورهم بر  روي اين مراكز نظارت عالي دارند كه هم اكنون از اهرم نظارت عالي خود استفاده مي كنيم.
دكتر ناصح در ادامه توضيح داد: از آنجايي كه سه دانشگاه علوم پزشكي تهران، ايران و شهيد بهشتي متولي امر بهداشت و درمان تهران هستند، لذا طي جلسه اي با حضور معاون سلامت و مسئولان دانشگاه هاي علوم پزشكي سه گانه تهران مقرر شد كه نظارت بر مراكز آمبولانس خصوصي تهران به عهده اورژانس تهران باشد.
دكتر ناصح با اشاره به تهيه شناسنامه اي براي اين مراكز، يادآور شد: به موجب آن مسئول فني، پرسنل و مشخصات آمبولانس به درستي مشخص و براي آمبولانسها كارت معاينه طبي صادر مي شود. بر اساس هماهنگي به عمل آمده با راهنمايي و رانندگي آمبولانسها بايد صرفا با تأييد مركز اورژانس كشور پلاك گذاري شوند و براي تعويض پلاك هم بايد نامه تأييديه داشته باشند.
وي در ادامه با اشاره به ابلاغ فرم ماموريت متحدالشكل براي مراكز آمبولانس خصوصي مشابه فرم آمبولانسهاي ۱۱۵ گفت: دانشگاه ها بايد گزارش فعاليت سه ماهه اين مراكز را ارايه دهند و مراكز آمبولانس خصوصي بايد همواره به لحاظ فيزيكي، نيروي انساني و آمبولانس تحت نظارت و كنترل باشند.وي در ادامه از وجود ۲۰ مركز مجاز آمبولانس خصوصي در تهران خبر داد و افزود: ۵ مركز آمبولانس خصوصي در حال دريافت مجوزند؛ اين در حاليست كه به مركز ۱۱۸ هم اعلام شده كه صرفا مراكز آمبولانس خصوصي مجاز را به اطلاع شهروندان تهراني برساند.
همچنين فرزاد پناهي رئيس اورژانس كشور نيز از طرح تغيير ساختار اورژانس كشور در وزارت بهداشت خبر داد.
وي به ايلنا گفت: طرح تغيير ساختار اورژانس كشور هنوز به مجلس نرفته و در خود وزارت بهداشت در حال پيگيري و كار كارشناسي است.
قرار است اورژانس كشور تبديل به يك سازمان مجهز شود؛ اما هنوز اين طرح به مرحله مشخصي نرسيده است.
در حال حاضر تغيير ساختار اورژانس كشور به گونه  اي اجرا مي  شود كه تمامي مباحث مربوط به حوادث غيرمترقبه و اورژانس پيش  بيمارستاني باهم ادغام شوند.تمامي اين وظايف به وزارت بهداشت منتقل مي  شود كه البته تاكنون بخشي از اين وظايف به وزارت بهداشت انتقال يافته است.
به هيچ عنوان بحث استقلال اورژانس مطرح نيست و در واقع تغيير ساختار اورژانس براي ساماندهي كارهاي اورژانسي مطرح شده است.

ايلنا: طرح توزيع و عرضه داروها از روي علامت اختصاري كارخانجات ثبت شده روي داروها، اجرايي نشده است.عباس ديناروند، معاون دارو و غذاي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، گفت: علامت اختصاري كارخانجات بر روي داروها درج مي  شود؛ اما توزيع داروها بر اين اساس صورت نمي  گيرد.اجراي سيستم توزيع داروها بر اساس درج علامت اختصاري، نيازمند تجهيز مراكز توزيع و عرضه داروها است كه متاسفانه اين مراكز هنوز به اين سيستم مجهز نشده  اند. پيش  بيني كرده  ايم كه در سال ۸۵ توزيع داروها را به صورت كامل مكانيزه و الكترونيكي كنيم.براي اجراي طرح توزيع مكانيزه داروها، ابتدا به صورت پايلوت طرح مذكور را در يكي از استان  ها اجرا مي  كنيم و در صورت مثبت بودن نتايج، اين طرح در سراسر كشور اجرايي مي  شود.

گروه علمي فرهنگي: ثبت نام اينترنتي آزمون سراسري دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي و آزمون دانشگاه جامع علمي كاربردي در سال ۱۳۸۵ به ترتيب تا ۳۰ و ۱۳دي ماه ادامه دارد.
با توجه به اتمام زمان ثبت نام آزمون دانشگاه جامع علمي كاربردي در پنجم دي ماه، داوطلباني كه تا اين زمان موفق به ثبت نام نشده اند، مي توانند از طريق سايت سازمان سنجش به نشاني
www.sanjesh.org تا ۱۳ دي ماه در آزمون اين دانشگاه ثبت نام كنند.
همچنين داوطلبان كنكور ۸۵ كه بنا به دلايلي موفق به ثبت نام در اين آزمون نشده اند، مي توانند از ساعت ۸ صبح روزهاي پنجشنبه، جمعه و شنبه هشتم الي دهم دي ماه منحصرا در باجه اصلي مركز هر شهرستان نسبت به ثبت نام خود اقدام كنند.شايان ذكر است، داوطلبان تهراني نيز مي توانند در مهلت اعلام شده جهت دريافت و ارسال مدارك ثبت نامي منحصرا به يكي از مناطق پستي ۱۳ ، ۱۴ ، ،۱۵ ۱۶ ، ۱۸ و ۱۹ مراجعه كنند.
ثبت نام الكترونيكي از طريق پايگاه الكترونيكي سازمان سنجش نيز به نشاني www.sanjesh.org تا روز جمعه ۳۰ دي ماه امكان پذير است.

گروه علمي فرهنگي: كليه مدارس غيرانتفاعي تحت پوشش يا غير تحت پوشش قانون درجه بندي براي جلوگيري از حذف از گردونه مدرسه داري تنها تا ۴ سال آينده فرصت خواهند داشت تا خود را به استانداردهاي مورد نظر برسانند.
پس از تصويب قانون درجه بندي مدارس غيرانتفاعي كشور، سال گذشته ۲۵درصد (۱۵ هزار مدرسه غيرانتفاعي كشور) تحت پوشش درجه بندي رفتند و امسال نيز مقرر شد تا با اولويت مدارس داوطلب ۲۵ درصد يعني ۳۵۰۰ مدرسه ديگر نيز درجه بندي شوند و اگر مدرسه داوطلبي وجود نداشت، مناطق آموزش و پرورش به انتخاب خود، مدارس غيرانتفاعي را براي درجه بندي معرفي كنند.
گفتني است با توجه به بخشنامه ارسال شده به مناطق و مدارس غير انتفاعي سراسر كشور كليه مدارس از سال جاري تا سال تحصيلي ۸۹- ۸۸ فرصت خواهند داشت تا خود را به حداقل امتياز ۵۰۰ قانون درجه بندي برسانند در غير اين صورت از گردونه مدرسه داري حذف خواهند شد.به گفته برخي مؤسسان مدارس غيرانتفاعي اگر طرح درجه بندي به صورت دقيق براي كليه مدارس اعم از دولتي و غيردولتي ايجاد شود نتايج اثربخش تري خواهد داشت؛ چراكه هم اكنون بيش از ۹۰درصد دانش آموزان كشور در مدارس دولتي تحصيل مي كنند و لذا ترجيحا طرح بايد از مدارس دولتي آغاز شود.علاوه بر اين، عمده نگراني كه از سوي مؤسسان مدارس غيرانتفاعي اظهار مي شود، دخالت سلايق ارزيابان مدارس در امتيازدهي است.
مسعودي، مديركل دفتر مدارس غيردولتي آموزش و پرورش در اين خصوص با تأكيد بر اين كه پارامترهاي مورد نظر در طرح به اندازه اي دقيق است كه ارزيابها سليقه اي عمل نكنند، مي گويد: بعلاوه ارزيابان نه يك نفر بلكه براي هر مدرسه ۷ نفر هستند كه نظر مي دهند.
بر اين اساس نمي توان گفت همه اين افراد سليقه اي عمل مي كنند اما اين كه ادعا كنيم هيچ اعمال سليقه اي نمي شود، درست نيست.
به گفته وي عده اي از مؤسسان نيز بر روي ضوابط تعيين شده در درجه بندي مبني بر تعيين و كاربرد عباراتي نظير رتبه و درجه ۱ ، ۲ و ۳ بحث دارند، چرا كه اين امر ممكن است اثر منفي بر اولياي دانش آموزان براي ثبت نام دانش آموزان در مدارس غير انتفاعي بگذارد.اين در حالي است كه به گفته مدير كل دفتر مدارس غيردولتي آموزش و پرورش بيش از ۷۰ درصد كارشناساني كه درخصوص كاربرد پارامتر مناسب درجه بندي تحقيق كرده اند، معتقد بوده اند بار منفي كاربرد كلماتي نظير عالي، خوب، متوسط، بد و... در درجه بندي بسيار بيشتر از رتبه ،۱ ۲ و ۳ است لذا اين تصميم با توجه به كارشناسي اتخاذ شده است.
وي اظهار مي كند: در خصوص مدرسه اي كه در رتبه پايين تري قرار داشته و قصد رسيدن به رتبه مورد نظر خود را دارد ما هيچ گونه ادعايي نداريم كه رتبه مدرسه را اعلام عمومي كنيم كه به عنوان مثال فلان مدرسه درجه ۳ است، مگر اين كه خود مؤسسان مدارس خواهان اين امر باشند لذا ما تنها در ارتباط داخلي خود با مدرسه و اوليا درجه مدرسه را اعلام مي كنيم.
مسعودي در پاسخ به ايجاد خلل در ميزان مراجعه دانش آموزان به مدارس درجه بندي شده اذعان مي كند: درجه مدارس سبب افت تعداد دانش آموزان آنها نخواهد شد چرا كه خانواده ها نتايج فعاليت  مدارس را در طول سال خواهند ديد لذا مدرسه با رتبه ۱ ۲، و ۳ در ابتداي كار، دانش آموزان خود را خواهند داشت لذا اثرات اين امر در درازمدت و در صورت تصميم مدارس براي ماندن در رتبه هاي پايين مشاهده خواهد شد.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران در عين حال با توجه به اين كه در قانون درجه بندي مدارس غير انتفاعي حدنصاب امتياز مدارس ۵۰۰ تعيين شده و در صورت عدم كسب اين حداقل امتياز،  مدارسي كه در سطحي پايين تر قرار دارند، از گردونه مدرسه داري حذف مي شوند. مؤسسان مدارس غيرانتفاعي اذعان مي كنند كه با عبارت حذف مخالفند چرا كه به هر حال اهداف اين افراد ياري رساندن به نظام آموزشي بوده، و «حذف» چندان خوشايند نيست.
سميعي، مسئول مجتمع آموزشي غير انتفاعي مركز توسعه صادرات با بيان اين كه با حذف مدارس در صورت نرسيدن به حد نصاب نمره ۵۰۰ مخالف است، مي گويد: نبايد كساني كه ميل و اراده به داير كردن مدرسه را دارند، حذف شوند؛ چرا كه هدف آنها برداشتن گامي در جهت اعتلاي تعليم و تربيت و فعاليت آموزشي است لذا بايد حمايتهايي از مدارس صورت گيرد تا بدون دغدغه خاطر به فعاليت بپردازند.
اما مسعودي در اين خصوص به ايسنا مي گويد: مدرسه اي كه با اهداف آموزشي به كمك آموزش و پرورش آمده اما از كيفيت ها و استانداردهاي مورد نظر برخوردار نيست، ديگر كمك نظام آموزشي نخواهد بود چرا كه اساسا مدرسه اي كه نتواند اهداف ما را پياده كند نه تنها وجودش به نفع آموزش و پرورش نبوده بلكه نهايتا ضربه اي به نظام آموزشي خواهد بود.
به گفته وي اين مدارس سبب مي شوند قاطبه مدارس غير انتفاعي زير سؤال برود.
بعلاوه آموزش و پرورش بلافاصله پس از ارزيابي، مدارسي را كه به حد نصاب نرسيده اند حذف نخواهد كرد بلكه بر اساس بخشنامه ارسال شده كليه مدارس غير انتفاعي از هم اكنون تا ۴ سال ديگر براي رساندن خود به حداقل امتياز تعيين شده فرصت خواهند داشت.
مسعودي ادامه مي دهد: حقيقتا اگر مدرسه اي تا ۴ سال آينده نتواند خود را به حدنصاب نمره ۵۰۰ برساند، اساسا از تعريف مدرسه خارج مي شود.

ايلنا:معاون حوزه مديريت سازمان مركزي نهضت سوادآموزي كشور گفت: ۱۵ سال ديگر بي  سوادي ريشه  كن مي  شود.
پرويز كوثري، معاون حوزه مديريت سازمان مركزي نهضت سوادآموزي كشور، با اشاره به ريشه  كني بي  سوادي در كشور، گفت: اگر در همين راستا گام برداريم؛ حداقل سه برنامه پنج  ساله ديگر در كشور لازم است تا بي  سوادي در كشور ريشه  كن شود.
كودكان خياباني و بازمانده از تحصيل بين ۶ تا ۱۰ سال در حيطه اختيارات آموزش و پرورش است لذا بايد اين سازمان در اين راه گام بردارد.حدود يك ميليون و ۲۶ هزار نفر در سال ۸۳ در كشور ما در گروه سني بالاي ۱۰ سال قرار داشتند كه بخشي از آنها را همين افراد تشكيل مي  دهند.كوثري، اختلاف درصد باسوادي زنان و مردان را از ۴/۲۳ درصد به ۶ درصد، كاهش نرخ بي  سوادي در شهر و روستا را از ۲۵ درصد به ۸ درصد و نرخ بي  سوادي در كشور را ۵/۱۳ درصد اعلام كرد.قسمتي از بودجه ۱۷۰ ميليارد ريالي اين نهضت از اعتبارات حمايتي است كه در قالب حمايت  هاي راهبردي است؛ يعني مناطقي كه از ميانگين پاييني برخوردار هستند در قالب توازن منطقه  اي اعتبار را تامين مي  كنند.

مهر: بودجه سال آينده بهزيستي به پيشنهاد رئيس سازمان و تاكيد رئيس جمهوري ، ۸۰ درصد افزايش مي يابد.
معاون امور اجتماعي سازمان بهزيستي با اشاره به اين مطلب كه افزايش بودجه شامل اعتبارات مستمري مددجويان تحت پوشش بهزيستي نمي شود. گفت : در سال جاري اعتبارات اختصاص يافته به بهزيستي ۳۰۰ ميليارد تومان بود كه نسبت به سال ۸۳ ، ۲۵ درصد افزايش داشت. البته اين افزايش بودجه نيز نتوانست پاسخگوي مشكلات و نياز مددجويان تحت پوشش بهزيستي باشد.معاون امور اجتماعي سازمان بهزيستي تاكيد كرد: بودجه واقعي بهزيستي بايد بر اساس برنامه ۵ ساله چهارم توسعه بر مبناي مصوبات قانوني به منظور مستمري مددجويان، نگهداري سالمندان و... ۶ برابر ميزان فعلي شود؛ يعني به ۲ هزار ميليارد تومان برسد.
وي با اذعان به امكان پذير نبودن اختصاص اين بودجه، اظهار داشت: به همين دليل رئيس سازمان بهزيستي نامه اي به رئيس جمهوري نوشت و تقاضا كرد براي سال آينده علاوه بر اعتبار مستمري ها، بودجه سازمان ۲۵۰ ميليارد تومان افزايش پيدا كند.

فارس: با وجود اعلام ممنوعيت فعاليت شركتهاي هرمي  در كشور توسل به بازاريابي به اين شيوه همچنان در مورد برخي كالاها در جامعه وجود دارد؛ تازه ترين نمونه از اين نوع بازاريابي ها در مورد كارت فيلترشكني است كه قادر است به راحتي فيلترينگ موجود در ايران را دور بزند.
اين كارت هاي فيلترشكن كه با نام my card از خارج وارد ايران شده است هم اكنون به قيمت نازل در سطح كشور به فروش مي رسد و افرادي كه از اين كارت استفاده مي كنند مي توانند با جذب مشتري با ساختار هرمي پورسانت دريافت كنند.
اين كارت ها به قيمت ۱۰ هزار تومان در ماه به همراه راهنماي فارسي نصب در رايانه در حال خريد و فروش است و مطابق راهنماي اين كارت فرد خريدار در صورت جذب زيرمجموعه با ساختار هرمي  مي تواند از پورسانتي كه به صورت تخفيف در خريد كارت محاسبه مي شود برخوردار شود. در راهنماي اين كارت ها كه به زبان فارسي است ۲ آدرس پست الكترونيكي در تهران و اصفهان جهت سفارش كارت درج شده است.

ايسنا: با اختصاص ۲ ميليارد و ۶۰۰ ميليون تومان اعتبار، ۷۵۰ وام ۵/۳ ميليون توماني مسكن با كارمزد پايين به اقشار آسيب پذير شهرهاي كوچك تا پايان سال جاري پرداخت مي شود.
سيد مسعود حسيني معاون مسكن و ساختمان كميته امداد گفت: امسال براي احداث ۶ هزار واحد مسكوني و تعمير و بازسازي ۱۸ هزار واحد ۳۰۰ ميليارد ريال اعتبارات عمراني تخصيص يافته است. ۱۰ درصد اين اعتبارات از محل مشاركت هاي مردمي تأمين مي شود.
وي يادآور شد: متاسفانه اعتبار مربوط به طرح تامين مسكن براي اقشار آسيب پذير كه تحت حمايت كميته امداد امام خميني(ره) قرار ندارند، بسيار ناچيز است و با اعتبار تخصيص يافته در سال جاري تنها امكان ايجاد ۲ واحد مسكوني در هر شهر وجود دارد.

ايسنا: در حاليكه هيچ معلول يا مددجويي در سال جاري تاكنون وام خوداشتغالي دريافت نكرده، بالاخره پس از گذشت بيش از ۹ ماه از سال جاري، ۱۰ ميليارد تومان اعتبار اشتغالزايي معلولان و مددجويان بهزيستي از مجموع ۲۰ ميليارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده، در اختيار بهزيستي قرار گرفت.
اين اعتبار به شرطي از سوي سازمان مديريت و برنامه ريزي به سازمان بهزيستي پرداخت خواهد شد كه گزارش عملكرد اين بودجه در عرض يك ماه يعني تا پايان بهمن ماه به سازمان مديريت و برنامه ريزي ارائه شود.در همين رابطه بهرام بهرام سيري، مديركل دفتر كارآفريني سازمان بهزيستي كشور با اشاره به وجود حداقل ۱۰ هزار پشت نوبتي دريافت وام خوداشتغالي گفت: سقف وام خود اشتغالي ۳ ميليون تومان و وام كارفرمايي ۵ ميليون تومان براي هر نفر است.وي با اشاره به مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت اختصاص ۱۰ ميليارد تومان به سازمان بهزيستي به منظور اشتغالزايي افزود: اين اعتبار به صورت غيرمتمركز در اختيار مراكز سازمان بهزيستي قرار مي گيرد تا آنها بر اساس درخواست متقاضيان اقدام به توزيع وام خوداشتغالي كنند. يك ميليارد و ۲۰۰ ميليون تومان نيز در مجموع اعتبار مربوط به پرداخت حق بيمه سهم كارفرما در سال جاري است كه سازمان بهزيستي بر اساس توان كارفرما و سابقه همكاري وي با سازمان در زمينه استخدام معلولان و مددجويان، به كارفرمايان تخصيص مي دهد.