شنبه ۱۰ دي ۱۳۸۴ - سال سيزدهم - شماره ۳۸۸۸ - Dec 31, 2005
وزير امور اقتصادي و دارايي تشريح كرد:
سياستهاي جديد براي فعال كردن بخش خصوصي
و مهار شركتهاي دولتي
۴۵ درصد سود شركتهاي دولتي براي توسعه بخش خصوصي به خزانه واريز مي شود
حضور مديران دولت گذشته در بطن بخش خصوصي به توسعه اين بخش كمك مي كند
واگذاري سهام عدالت دهه فجر امسال آغاز مي شود
011658.jpg
گروه اقتصادي: ايجاد يك اقتصاد قدرتمند با موتور محرك بخش خصوصي هدف اصلي دولت در اقتصاد است و با افزايش سهم مردم در اقتصاد و فراهم شدن شرايط قانوني براي توسعه بخش خصوصي گسترش بخش خصوصي در دستور كار دولت قرار گرفته است.
داوود دانش جعفري وزير امور اقتصادي و دارايي در تازه ترين اظهارات خود در جمع مديران شركت هاي ساختماني و پيمانكاران كه نگران ركود جاري در بخش ساخت و ساز در كشور هستند با اين اظهارات و تاكيد بر اينكه آيين نامه هاي سه گانه اي براي رونق بخش مسكن در دولت در دست بررسي است به اين گروه از فعالان بخش خصوصي كشور وعده داد كه شرايط جاري گذرا است.
دانش جعفري يكي از دلايل ناموفق بودن سياست هاي خصوصي سازي در گذشته را مقاومت بخش دولتي دانست و گفت: دولت در سال هاي گذشته به دليل مخالفت ها در لايحه هاي دولتي به رغم واگذاري شركت هاي دولتي، بزرگتر و حجيم تر شده است.
وي دليل رشد بخش دولتي را تخصيص ۴۵ درصد سود شركت هاي دولتي براي سرمايه گذاري اعلام كرد و گفت: براي جلوگيري از اين روند رئيس جمهوري پيشنهاد داده است تا ۴۵ درصد سود شركت هاي دولتي به جاي سرمايه گذاري به خزانه واريز و به توسعه بخش خصوصي اختصاص يابد.
وزير اقتصادي و دارايي به اهداف چشم انداز ۲۰ ساله براي رشد ۵/۸ درصدي سالانه اقتصاد كشور گفت: اين رشد با منابع دولتي تنها تا ۵ درصد قابل تحقق است.
مهار شركتهاي دولتي
دانش جعفري علاوه بر اين با تاكيد بر تورم به عنوان يكي از موانع رشد اقتصادي و ناموفق بودن سياست هاي ضد تورمي كشور كه تاكنون بالاترين نرخ تورم در خاورميانه را براي ايران به ارمغان آورده است گفت: دليل اصلي تورم در ايران كسري بودجه است كه منجر به استقراض از نظام بانكي و يا حساب ذخيره ارزي مي شود.دانش جعفري مهمترين برنامه دولت براي كاهش كسري بودجه را جلوگيري از رشد شركت هاي دولتي و توسعه بخش خصوصي اعلام كرد و گفت: راه ديگر كاهش كسري بودجه افزايش درآمدهاي مالياتي است ولي شركت هاي دولتي با ترفندهاي مالي از پرداخت ماليات مي گريزند و اين به زيان دولت است.
وي با اشاره به ابلاغ سياست هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي كه زمينه رشد بخش خصوصي در كشور را آماده كرده و خواهد كرد گفت: بخش خصوصي بايد ديگر از قالب پيمانكار خارج شده و براي كسب سهم بيشتر در اقتصاد كشور سرمايه گذاري  كند. دولت در حال حاضر به بخش خصوصي اطمينان دارد و اين اطمينان با حضور مديران و وزيران دولت سابق در بخش خصوصي مي تواند توان بسيار بالايي در مديريت و سرمايه گذاري بخش خصوصي ايجاد كند.
واگذاري سهام عدالت امسال آغاز مي شود
وزير اقتصاد و دارايي در اظهارات خود از واگذاري سهام شركت هاي دولتي در دهه فجر سال جاري خبر داد ولي تاكيد كرد اوج واگذاري سهام عدالت در سال آينده و با مشخص شدن قيمت سهام شركت ها و آماده شدن آن براي واگذاري انجام مي شود.وي همچنين با اشاره به واگذاري هزار و ۲۰۰ ميليارد تومان از سهام دولتي در سال جاري بابت بدهي هاي دولت و ادامه واگذاري شركت هاي دولتي براي كاهش بدهي هاي گذشته دولت به عنوان يكي از سياست هاي ضد تورمي، گفت: براي جلوگيري از ايجاد انحصارات جديد در بخش عمومي مانند سازمان تامين اجتماعي نيز سياست ها و برنامه هاي ديگر به اجرا گذاشته مي شود.
سرنوشت سيمان به دست شوراي اقتصاد
وي در مورد سرنوشت سيمان گفت: دولت به خروج سيمان از سبد حمايتي تا اول دي ماه راي داد ولي برخي كارشناسان بر اين عقيده اند كه ورود سيمان به بورس برخي بخش ها را با مشكل روبرو خواهد كرد.وي تاكيد كرد كه براي حل و فصل اين مسئله و ورود سيمان به بورس فلزات جلسه هاي متعددي در وزارت اقتصاد برگزار شده ولي در نهايت قرار شده است تا شوراي اقتصاد در اين مورد در جلسه آينده خود تصميم بگيرد.

مذاكرات براي صادرات گاز به هند و پاكستان
در تهران ادامه مي يابد
گروه اقتصادي: پس از دو روز مذاكرات هيات هاي بلندپايه ايراني و هندي در دهلي نو و با وجود پيشرفت هاي مهمي كه در توافق هاي دوجانبه رخ داده است اختلاف نظر در مورد قيمت گاز صادراتي مهمترين مساله در طرح خط لوله صادرات گاز ايران به هند از طريق پاكستان است.
به گزارش همشهري برخي منابع خبري هندي پس از پايان مذاكرات، آشكارا از اختلاف نظر دوطرف در مورد قيمت گاز خبر دادند.
اگرچه از سوي هند مهمترين مساله قيمت گاز عنوان شده است ولي هادي نژادحسينيان معاون امور بين الملل وزارت نفت نحوه اجراي خط لوله را مهمترين معضل طرح خط لوله صادراتي اعلام كرد و با تاكيد بر تعهد ايران در اجرايي  كردن اين پروژه، نسبت به تاثير فشارهاي آمريكا براي اجرانشدن اين طرح ابراز ترديد كرد.
وي گفت: اگر هر كشور بخشي از خط لوله را كه از محدوده جغرافيايي آن كشور عبور مي كند خود احداث كند آن زمان هيچ سرمايه گذاري در ايران انجام نشده و تحريمي شامل حال كشورهاي ذي نفع نخواهد شد.
نژادحسينيان گفت: «سه ماه ديگر پيش نويس موافقتنامه اي تهيه مي شود كه در آن ساختار پروژه، مسئوليت هاي هريك از طرفين و قيمت گاز مشخص شده باشد.»
در بيانيه پاياني نشست ايران و هند در دهلي نو از برگزاري نشستي در ماه مارس آينده براي بحث در مورد قيمت گاز خبر داده شده است.
در اين بيانيه آمده است: «ايران بر تعهد خود نسبت به فروش گاز به هند تاكيد دارد.»
نژادحسينيان ابراز اميدواري كرد: در سال ۲۰۱۱ تا ،۲۰۱۲ از پروژه انتقال گاز ايران به هند بهره برداري شود.

سال آينده به رغم مخالفت آمريكا
ژاپن عمليات توسعه ميدان آزادگان را آغاز مي كند
گروه اقتصادي: شركت سرمايه گذاري بين الملل نفت ژاپن به رغم مخالفت آمريكا طرح توسعه ميدان آزادگان را كه بزرگترين ميدان نفتي واگذار شده به شركت هاي ژاپني است سال آينده آغاز مي كند.
مقامات آمريكايي نسبت به سرمايه گذاري در ايران با توجه به فعاليت هاي اتمي اين كشور همواره هشدار داده اند. اين نگراني ها موجب شده تا دولت ژاپن كه سهامدار اصلي شركت سرمايه گذاري بين المللي نفت ژاپن «اينپكس» است به مقامات اين شركت هشدار دهد ولي مقامات شركت هرگونه تأخير بيشتر در اين زمينه را موجب خدشه وارد شدن به حق ويژه اين شركت در اين ميدان بزرگ نفتي اعلام كرده اند.
خبرگزاري آساهي شيمبون در گزارش خود در اين زمينه مي افزايد، يكي از مقامات اينپكس با اشاره به احتياط دولت ژاپن در مورد اجراي اين پروژه، گفت: مسئله توليد نفت بايد از مسائل هسته اي جدا نگه داشته شود.
بر اساس اين گزارش، شركت اينپكس اواخر سال ۲۰۰۶ را به عنوان زمان آغاز توسعه اين ميدان و سال ۲۰۰۸ را سال بهره برداري از اين ميدان تعيين كرده است.
هزينه اين پروژه، ۱۰۰ تا ۲۰۰ ميليارد ين تخمين زده شده است و پيش بيني مي شود در مرحله اول ۱۵۰ هزار بشكه در روز از اين ميدان توليد شود.

در ميان ۱۴۰ كشور جهان
ايران پنجاه و هفتمين كشور
جذاب براي سرمايه گذاري خارجي است
مهر: سازمان كنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد، آنكتاد، شاخص قابليت جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي ۱۴۰ كشور جهان را اعلام كرد.
براساس شاخص قابليت جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي اعلام شده از سوي آنكتاد، ايران در ميان ۱۴۰ كشور جهان، در رتبه پنجاه و هفتم جذاب ترين كشورها براي سرمايه گذاري مستقيم خارجي قرار گرفت.
بر اساس اين گزارش، آنكتاد براي تعيين شاخص قابليت جذب سرمايه گذاري خارجي هر كشور از ۱۲ متغير استفاده مي كند: متوسط رشد اقتصادي ۱۰ سال گذشته هر كشور، سرانه توليد ناخالص داخلي، ارزش كل صادرات، گستردگي شبكه هاي مخابراتي و ارتباطات راه دور، سرانه مصرف انرژي، هزينه هاي تحقيق و توسعه، تعداد دانش آموزان دوره متوسطه، ريسك اقتصادي و سياسي، صادرات منابع طبيعي، واردات كالاها و قطعات الكترونيك و خودرو، صادرات خدمات، و ميزان جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي طي سالهاي گذشته.بر پايه اين گزارش، در سطح جهان آمريكا داراي بيشترين قابليت براي جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي به شمار مي رود و در رتبه نخست قرار گرفته است.پس از آمريكا نيز به ترتيب كشورهاي نروژ، انگلستان، كانادا، سنگاپور، سوئد، قطر، آلمان، بلژيك و ايرلند به ترتيب در رتبه هاي دوم تا دهم جهان از لحاظ قابليت جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي قرار دارند.
از سوي ديگر، كشور كنگو با قرار گرفتن در پايين ترين رتبه جهاني، كمترين جذابيت را براي سرمايه گذاران خارجي در سطح جهان داراست.

۲ سال ديگر اينترنت پرسرعت به ايران مي رسد
فارس: مديرعامل شركت مادر تخصصي مخابرات ايران گفت: اينترنت پرسرعت با قيمت جهاني دو سال ديگر در اختيار مشتركان ايراني قرار مي گيرد.صابر فيضي اظهار داشت:در سال سوم برنامه چهارم توسعه كشور يعني دو سال ديگر اينترنت پرسرعت و با قيمت جهاني در اختيار ايرانيان قرار خواهد گرفت.وي ادامه داد: البته تا زماني كه مردم استفاده از IT و ارتباطات را يك فرهنگ تشريفاتي بدانند، مشكل ارتباطات از جمله اينترنت در كشور حل نمي شود.

مديرعامل شركت ايران خودرو ديزل:
ركود حاكم بر بازار خودروهاي سنگين موقتي است
گروه اقتصادي: به دنبال نوسازي ناوگان حمل و نقل و خروج خودروهاي فرسوده از رده مقرر شد كه ۲۰۰ هزار كاميون فرسوده موجود در كشور نيز جايگزين شوند. با توجه به اينكه هم اكنون توليدكنندگان داخلي توان ساخت اين قبيل خودروهاي سنگين را دارند، اما اخيرا براي واردات ۶۲۰۰ كاميون چيني به داخل از سوي شركت هاي ايران خودرو و سايپا ثبت سفارش انجام گرفته است. در خصوص علت اين واردات، توانايي توليد داخلي خودروهاي سنگين و بازار فعلي اين خودروها با مهندس مجيد شيخاني مديرعامل شركت ايران خودرو ديزل گفتگو كرده ايم.
***
* با وجود توان ساخت خودروهاي سنگيني چون كاميون در داخل چه عاملي باعث شده است تا براي واردات اين خودروها از كشور چين به داخل ثبت سفارش انجام شود؟
ورود كاميون هاي چيني به داخل خواست دولت بوده چرا كه حجم توليدداخلي در حدي نيست كه بتوانيم پاسخگوي جايگزيني ۲۰۰ هزار كاميون فرسوده باشيم. البته اين اقدام به معني مونتاژ كاربودن صرف شركت براي خودروهاي چيني نيست چنانچه هم اكنون نسل قديم كاميون ها را در داخل توليد مي كنيم و به دنبال تغيير موتور اتوبوس هاي نسل قديم نيز هستيم. اين نكته نيز حائز اهميت است كه هم اكنون با اعمال تعرفه ۲۰ درصدي واردات كاميون به كشور آزاد است اما عرضه اين كاميون ها بدون ارائه خدمات پس از فروش امكان پذير نيست از اين رو چندان از واردات كاميون استقبال نمي شود. در ايران اين كاميون ها را با خدمات پس از فروش ارائه مي كنيم.
* تاكنون چند هزار دستگاه كاميون چيني ساخته شده به كشور وارد شده است و آيا اين كاميون ها داراي كيفيت مناسب هستند؟
هم اكنون ۲ هزار كاميون به ايران وارد شده اند كه تاكنون نيز ۲۵۰۰ تقاضاي خريد ثبت نام شده است.كيفيت كاميون ها هم در حد مطلوب است چرا كه توليدكنندگان چيني به تناسب درخواست مشتريان با سطح كيفي مورد انتظار خريد ايران اقدام به توليد مي كنند و خواست ما از طرف چين توليد كاميون هاي با كيفيت بوده است. از طرف ديگر هيچ خودروي وارداتي تا ۵۱ استاندارد ويژه تعيين شده از سوي موسسه استاندارد را نداشته باشد مجوز فروش و واردات نمي تواند اخذ كند. اين كاميون ها موتور مطابق با استاندارد يورو ۲ را دارند.
* علت ركود حاكم بر بازار خودروهاي سنگين و باقي ماندن بخشي از خودروهاي توليدي در انبار كارخانه ها را ناشي از چه مي دانيد؟
كاهش رشد اقتصادي در هر شرايطي منجر به كاهش حجم عرضه به دليل كم شدن تقاضا در بازار مي شود. بازار خودروهاي سنگين هم از اين امر مستثني نبوده و نيست چنانچه طي ۲ ماه اخير تا حدي با ركود دست و پنجه نرم مي كنيم كه البته اين ركود موقتي است. وضعيت ۸ماه گذشته شركت از نظر فروش مطلوب بوده است و تاكنون ۶۵۰ ميليارد تومان فروش داشته ايم. به نظر مي رسد حجم فروش شركت با توجه به عرضه ۱۸ هزار دستگاه خودروي سنگين تا پايان سال به ۱۱۰۰ ميليارد تومان بالغ شود.

قرارداد ۶۴۰ ميليون دلاري قطعه سازان
ايراني با رنوي فرانسه
ايسنا: شركت هاي قطعه ساز ايراني براي توليد ۳۰۰ هزار خودرو ال -۹۰ با شركت رنو قراردادهايي با مجموع ۶۴۸ميليون دلار (بيش از ۵۴۰ ميليون يورو) امضا كردند.
رئيس هيات مديره شركت رنو پارس - با بيان اين مطلب افزود: تاكنون ساخت داخلي بيش از ۵۴ درصد براي شروع توليد ال -۹۰ در ايران قطعي و ۵۰ قطعه ساز ايراني نيز براي ساخت قطعات اين خودرو مشخص شده اند كه در صورت تأييد قطعه وارد زنجيره تامين جهاني رنو نيسان مي شوند.
همچنين دو قالب ساز بزرگ ايراني وارد زنجيره جهاني رنو نيسان شده اند.
وي با بيان اين كه تمامي قراردادهاي مربوط به توليد ال -۹۰ در ايران امضاء شده است، گفت: تاكنون ۲۲ قرارداد انتقال دانش فني با قطعه سازان ايراني در پروژه ال -۹۰ نهايي شده است و ۱۰ قرارداد همكاري مشترك به وضعيت مناسبي رسيده كه پنج قرارداد امضاء شده و پنج قرارداد ديگر نيز در حال نهايي شدن است؛ البته براي پيشرفت سريع پروژه به همكاري بيشتر سازمان حمايت از سرمايه گذاران خارجي نيازمنديم.
وي درخصوص تأخير توليد ال -۹۰ نيز توضيح داد: توليد از خرداد به مردادماه ۸۵ موكول شده است و پس از سه ماه توليد و تست، اين خودروها پاييز ۱۳۸۵ وارد بازار ايران مي شود.

اقتصادي
اجتماعي
دانش فناوري
بـورس
حوادث
خارجي
سياسي
داخلي
شهري
علمي فرهنگي
ورزش
صفحه آخر
همشهري ضميمه
همشهري ايرانشهر
|  اجتماعي   |   اقتصادي   |   دانش فناوري   |   بـورس   |   حوادث   |   خارجي   |   سياسي   |   داخلي   |  
|  شهري   |   علمي فرهنگي   |   ورزش   |   صفحه آخر   |  
|   صفحه اول   |   آرشيو   |   شناسنامه   |   چاپ صفحه   |