محمود فراهاني
پس از گذشت نزديك به چهار ماه از تصدي گري عليرضا طهماسبي بر وزارت صنايع، كلمات كليدي وي را مي توان در چهار يا پنج كلمه خلاصه كرد. كلماتي كه هرگاه در رايانه جست وجويشان  كني ،حتما  ً    سخنان وزير صنايع و معادن كابينه نهم، چند مورد از جست وجوهايت را تشكيل مي دهد: اصلاح، سند، تدوين، خودرو، استراتژي، محصول جهاني، صادراتي، كيفيت.
تدوين، سند، اصلاح
عليرضا طهماسبي، از آن دست وزيراني است كه قبل از تصدي گري در وزارت صنايع، با اعتماد به نفس خاصي، خبر از تدوين يا اصلاح سند مي دهد. او هنگامي كه هنوز نماينده و مدير بخش زيربنايي مركز پژوهش ها بود، ابتدا، به كرات، از اصلاح سند استراتژي صنعتي سخن گفت و آنگاه، خبر از تدوين سند استراتژي جامع خودرو داد. او هنوز يكي از چند نامزد مطرح براي وزارت صنايع بود كه از تدوين سندهاي معدن نيز خبر داد.
طهماسبي هنگام گرفتن رأي اعتماد از مجلس، ضمن تكرار گفته خود مبني بر اصلاح سند استراتژي صنعتي، اعلام كرد، استراتژي كلان صنعتي براي پيوستن به             WTO را تدوين مي كند. او با بيان اين كه اصلاح سند استراتژي توسعه صنعتي يكي از اولويت ها در بخش صنعت و معدن است، خاطرنشان كرد كه سندهاي زيربخشي آن نيز تدوين خواهد شد تا به عنوان يك الگوي كار براي پيشبرد برنامه هاي اين بخش استفاده شود. در همين راستا، وي در روز جهاني استاندارد نيز، از تدوين استراتژي جامع كيفيت محصولات توليدي در برنامه چهارم خبر داد. عليرضا طهماسبي، هنگامي كه به عنوان يكي از نامزدهاي تصدي وزارت صنايع مطرح بود نيز، علاوه بر اين كه خبر از تدوين سند استراتژيك خودرو داده بود تدوين سند ملي توسعه صنعت و معدن را نيز يكي از رئوس برنامه هايش اعلام كرد. در همين حال وي از برپايي نظام جامع پژوهش و فناوري و گسترش صنايع نوين سخن گفت و اين كه مي تواند به تدوين سند ديگري در اين  خصوص تفسير شود.
طهماسبي پس از آن كه وزير شد، اصلاح يك چيز ديگر را نيز در برنامه قرار داد و آن قانون تجميع عوارض بود كه قول داد تا پايان سال ۸۴ آن را اصلاح كند. وي هنگامي كه هنوز وزير پيشنهادي وزارت صنايع بود، در دفاع از عملكرد خود اعلام كرد كه در اصلاح پروژه هاي ترك سل-تاو و بهره مالكانه فعال بوده است.
اما وزير كابينه نهم، طي اين چند ماه كه بر وزارت صنايع تصدي گري كرده، از تدوين استراتژي يك چيز ديگر نيز سخن به ميان آورده است: پياده شدن يك سيستم جامع حمل و نقل كه وي هنگام افتتاح خط توليد پرايد دوگانه سوز، به آن اشاره كرد تا راهكاري براي بهبود وضعيت بنزين باشد. وي قبل از آن كه وزير شود همچنين از اصلاح قانون صنايع دريايي خبر داده بود كه البته عين گفته هاي وزير در خصوص اصلاح استراتژي توسعه صنعتي و تدوين استراتژي خودرو را دوست و مشاور وي، حميدرضا كاتوزيان، نايب رئيس كميسيون صنايع و معادن، از آن سخن گفته بود.
بنابراين شايد مجموع اصلاح و تدوين سندهايي كه عليرضا طهماسبي تاكنون از آنها سخن رانده را بتوان در چهار محوري كه رئيس جمهور هنگام ديدار سرزده از وزارت صنايع و مسئولان و كاركنان اين وزارتخانه به زبان آورد، خلاصه كنيم: ارتقاء كيفيت، نگاه مثبت به صادرات، اشتغال زايي و عدالت، به عنوان چهار محور اصلي بود كه احمدي نژاد خواست تا آنها سرلوحه فعاليت هاي وزارت صنايع قرار گيرند و طبعاً مي توان كلمات كليدي وزير را زير لواي چهار محور مذكور به آساني مشاهده كرد:
ارتقاء كيفيت: ارتقاء كيفيت از نگاه طهماسبي، فرآيندي است كه بر اساس كلمه كليدي ديگر وي يعني رقابت پذير شدن صنعت به دست مي آيد، اين جمله را بارها تكرار كرده است؛ چه اين كه وي در آيين معارفه خود تصريح كرد: در تمام زمانها بر كيفيت محصولات صنعتي، به ويژه خودرو اصرار داشتيم و براي دست يابي به رقابت پذيري بايد به تقويت محصولات صنعتي توجه داشت. اما در اينجا بر گفته وزير يك انتقاد وارد است: وي ارتقاي كيفيت را در سايه رقابت پذير شدن نمي داند بلكه رقابت پذيري را در سايه تقويت محصولات صنعتي مي داند. بر همين اساس بود كه در روز جهاني استاندارد از اجرا و نظارت استانداردهاي ۵۸۵ گانه خبر داد. اما اين نقد طهماسبي وارد است كه در عمل بدون توجه به مكانيزم عرضه و تقاضا، كه در نهايت به ارتقاء كيفيت و كاهش قيمت مي انجامد باز هم زير چتر دستور فرو مي رود و اعلام مي كند: تصميم گرفتيم برخي استانداردها را اجباري اعلام كنيم... تا علاوه بر نظارت بيشتر بر استانداردهاي اجباري، توسعه استانداردها را نيز در كشور شاهد باشيم و در ادامه اين مسئله ضمن تأكيد بر نظارت ناگهاني مؤسسه استاندارد معتقد است: «همكاري ضابطان قضائيه نيز در اين مورد نقش مؤثري خواهد داشت.»
نگاه صادراتي- محصولات جهاني
شايد بعد از كلمه كليدي خودرو، محصولات جهاني و جهش صادراتي، در بيشترين دفعات از زبان وزير كابينه نهم ابراز شده است. وي در حالي كه به شدت روي پيوستن به WTO تأكيد دارد مي گويد در صدد تدوين استراتژي كلان صنعتي هستيم.
طهماسبي در مراسم معارفه خود مي گويد: رقابت پذيري صنعت ملي در عرصه جهاني و توليد محصول جهاني از اولويت هاي وزارت صنايع و معادن است، در عين حال وزير اعلام مي كند كه براي ورود به بازارهاي جهاني، نيازمند برطرف كردن مشكلات اين عرصه است اما هيچ اشاره اي به مشكلات بخش صنعت نمي كند، تا آنگاه بر اساس همين مشكلات، ايجاد جهش صادراتي را فرآيندي بس دشوارتر از آنچه كه وي مي پندارد ارزيابي كند؛ نكته اي كه در استراتژي بعدي دولت يعني توسعه بنگاه هاي كوچك و متوسط كمتر به آن توجه شده است در حالي كه مشكلات اين بخش نيز جدا از ديگر بخش هاي صنعت نيست.
اشتغالزايي
اگرچه اشتغالزايي از كلمات كليدي وزير نيست، اما بر اساس آن كه رئيس جمهور روي اين مورد تأكيد دارد و وي نيز، در هنگام دفاع از اين كه چرا احمدي نژاد وي را به عنوان نامزد وزارت صنايع به مجلس معرفي كرده، اعلام نمود كه ۴ ميليون شغل ايجاد مي كند، در ذهن و نگاه خود، روياي گسترش صنايع كوچك و متوسط را مي پروراند و بنابراين به نظر مي رسد، از حالا تا چهار سال آينده كه وي جامه وزير صنايع را بر تن دارد، يكي از عبارات كليدي اش، توسعه صنايع كوچك باشد. اين صنايع به دليل زود بازده بودن و در عين حال نياز نداشتن به بودجه زياد براي راه اندازي، مي تواند ضمن گره گشايي از مشكلات اشتغال، در بحث عدالت و توزيع عادلانه فرصت در مناطق مختلف، راهكار مناسبي باشد و بر همين اساس قرار است طي سال ۸۴ ۲۰، درصد و طي برنامه چهارم تا۵۰ درصد از منابع بانكي در صنايع كوچك و متوسط سرمايه گذاري شود. اگرچه سياست مذكور كه متولي اجراي آن وزارت صنايع است سياست مقبولي است كه در كشورهاي ديگر چون چين پاسخ داده است اما بنا بر همان مشكلاتي كه طهماسبي طي صحبت هاي خود در مراسم معارفه اش به آنها اشاره دارد اجراي موفقيت آميز اين سياست، پيش شرط هايي را نياز دارد كه در عين اشتراك در خصوص صنايع بزرگ، بدون تحقق آنها، تلاشها نتايج چندان مؤثري در پي نخواهد داشت. به عبارت ديگر، تخصيص بين ۲۰ تا ۵۰ درصد از منابع مالي كه در واقع متعلق به مردم است، براي اجراي سياستي كه از قبل نسبت به موفقيت هاي آن ترديد وجود دارد، عقلاني به نظر نمي رسد. مگر آن كه ساز و كارهاي لازم در خصوص تحقق پيش شرط ها از جمله كاهش ريسك سرمايه گذاري به گونه اي حل شود.
خودرو
شايد كليدي ترين كلمه وزير، كلمه خودرو و سپس L90 باشد. طهماسبي كه در گذشته، زماني كه هنوز وزير و نماينده مجلس نشده بود، در پي توليد قطعات برقي خودروي L90 در شيراز بوده، به نظر مي رسد،توجه خاصي نسبت به خودرو L90 داشته باشد.
وي طي گفت وگويي با يك روزنامه صبح، قبل از تصدي وزارت صنايع، در تعريف سرفصل هاي برنامه هايش براي وزارت صنايع، محور سخنان خود را تهيه سند استراتژيك خودرو قرار داد و در سخنان معارفه خود با تأكيد بر اين كه در تمام زمانها بر كيفيت صنعتي اصرار داشته، مشخصاً خودرو را مورد اشاره قرار مي دهد و تصريح مي كند كه براي دستيابي به رقابت پذيري بايد به تقويت محصولات صنعتي توجه داشت.
وي ادامه مي دهد: «خودروسازان را به فعاليت هرچه بيشتر در عرصه جهاني تشويق خواهيم كرد و بخش عمده توليد آنها بايد جهت صادرات داشته باشد.»
وزير آنگاه، در همايش انجمن قطعه سازان نيز ضمن اعلام اين خبر كه قيمت خودرو را كاهش مي دهد، افزود: در قرارداد ال۹۰ اصلاحات به وجود مي آورد. وي همچنين با اشاره به قيمت بالاي خودرو در كشور نسبت به بازارهاي جهاني تصريح كرده بود: با توجه به اين مسئله، ما بايد پس از اين همه سال، حداقل۹۰ درصد استانداردهاي جهاني را رعايت كنيم.
وي آنگاه، مجدداً، حرف خود را در خصوص حمايت مشروط از خودروسازي ابراز داشت: تا زماني از صنعت خودرو كشور حمايت مي كنيم كه خودروسازان حقوق مشتري را رعايت كرده و در راه ورود به بازارهاي جهاني گام بردارند.
وي در اولين حضور خودرويي خود در رونمايي پژو ۲۰۶ آريان نيز همين را گفته بود و در عين حال ترجماني از شعارهاي رئيس جمهور به شعارهاي اقتصادي مانند مشتري محوري و... ارائه داده بود. وي همچنين از بومي سازي پژو ۲۰۶ آريان خبر داد. طهماسبي با اشاره به پروژه ال۹۰ گفته بود كه بايد مشخص شود نحوه صادرات قطعه و خودرو ساخت داخل در اين قرارداد چگونه صورت مي گيرد؟
وي همچنين براي كاهش خودرو، جلوگيري از برخي ريخت وپاش هاي موجود را يادآور شده بود.
وزير اعلام كرد كه نتايج عملكرد خودروسازان و قطعه سازان در حوزه صادرات، سال آينده بررسي خواهد شد و اظهار اميدواري كرد كه اهداف از پيش تعيين شده در اين بخش محقق شود.وي پس از آن، در همايش رونمايي موتور ملي نيز كه همراه با حميدرضا كاتوزيان در آن شركت كرده بود، مجدداً حمايت هاي وزارت صنايع را مشروط اعلام كرد.
طهماسبي اما قبل از آن كه وزير شود طي دو نوبت گفت وگو كه متن آن مشترك بود با دو خبرگزاري، يكي اول مرداد و ديگري آخر مرداد اعلام كرد كه صنعت خودرو از اين پس بايد روي ال۹۰ و اجراي پروژه هاي پلات فورم مشترك چه به صورت طراحي پايه يا طراحي استايل و خودرو اقدامات بيشتري انجام دهد و اطمينان داد كه نمايندگان نيز از اين صنعت حمايت خواهند كرد.
طهماسبي پس از گذشت چند روز از رونمايي پژو ۲۰۶ آريان، اعلام كرد اين خودرو بايد با هويتي مستقل توليد شود چرا كه اين گونه مناسب تر است و بر اين اساس وزارت صنايع پيشنهاد و سفارش خود را در خصوص ايجاد تغييرات به ايران خودرو اعلام كرده است.
طهماسبي تأكيد كرده بود كه صادرات پژو آريان بايد به صورت CBU صورت گيرد و در صورت ايجاد خط توليد در ديگر كشورها، بايد قطعات ساخت داخل استفاده شود.
وي قبل از اين كه وزير شود، در گفت وگوي مشترك مردادماه خود همچنين اعلام كرده بود: كشور بهترين فرصت را براي جهش در صنعت خودرو در اختيار دارد و شرايط صنعت خودرو براي دستيابي به جهش صادراتي و توليد خودروهاي ملي با رويكرد صادرات مناسب است تا ايران خودرو و سايپا با تكيه بر توانمندي داخلي و مشاركت خارجي، مقتدرانه وارد بازار جهاني شوند.
وي در آخرين اظهار نظر خود در خصوص موتور ملي و اين كه روي چه خودرويي نصب خواهد شد گفته است: اين موتور كه با طراحي داخلي ساخته شده ابتدا روي سمند قرار داده مي شود و در صورت امكان بر روي ديگر خودروها نيز نصب خواهد شد.
يك نقد
آنچه از گفته ها و حضورهاي عليرضا طهماسبي در جمع هاي خودرويي برمي آيد، به نظر مي رسد علي رغم آن كه وي به محوريت بخش خصوصي در اقتصاد و رقابتي شدن صنعت اعتقاد دارد اما سمپاتي زياد طهماسبي به بخش خودرو، وي را تا حد يك مدير خودرويي تغيير داده است و باعث شده ضمن تداخل وظايف حاكميتي وزير و اقتصادي بخش خصوصي، فرآيند دستوري بدون توجه به مكانيزم بازار آينده خودرو در ايران را از دولتي شدن دچار هراس سازد.
بخش خصوصي و رقابت پذيري
البته توجه به گفته هاي وزير، اين را بازتاب مي دهد كه نظرات وي در خصوص مشكلات و راهكارهاي بهبود صنعت به عنوان موتور محركه اقتصاد كاملاً منطقي است؛ كما اين كه در انتهاي كتابي كه از سوي مركز پژوهش ها منتشر شده آمده ريشه مشكلات را دور شدن دولت از نقش اصلي خود كه همانا سياستگذاري و نظارت است دانسته و عنوان مي كند دولت مانند يك شهروند درگير تصدي گري و رقابت با مردم شده در حالي كه اگر از اين امور دست بردارد و به وظايف اصلي خود بپردازد فرصت بيشتري براي گوش دادن به حرف هاي مردم، سياستگذاري و نظارت خواهد داشت. اين نكات را به آساني و در اشكال گوناگون به اضافه ارائه راهكارهاي لازم جهت چگونگي تقويت بخش خصوصي و ارتقاء صنعت از طريق رقابت پذير كردن صنعت در گفته هاي وزير مي توان يافت اما آنچه كه به نظر مي رسد از سوي طهماسبي مورد فراموشي سپرده شده عملياتي كردن اين انديشه ها است به خصوص آن كه به نظر مي رسد در اولين گام براي آغاز اصلاحات، گريز از مكانيزم دستوري و كارفرمايي از سوي دولت است. در حالي كه مرور حضورها و گفتارهاي وزير صنايع و معادن كابينه نهم اين موارد را تقويت مي كند يا به نظر مي رسد كه اين گونه باشد.

مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي با انتشار گزارش مفصلي ديدگاه هاي خود را پيرامون طرح ساماندهي حمل و نقل درون شهري و مصرف سوخت كشور تشريح كرد.
براساس اعلام واحد اطلاع رساني مركز پژوهش ها، دفتر مطالعات زيربنايي اين مركز در سومين ويرايش مربوط به اين طرح با اشاره به مطالعات مستمر و طولاني انجام شده درباره موضوع حمل و نقل و مصرف بنزين و گازوييل خاطرنشان ساخت كه درحال حاضر هيچ آمار قابل اتكايي درمورد عملكرد وسائط نقليه و مقدار مصرف واقعي بنزين و گازوييل در كشور وجود ندارد و طبيعي است كه هر تصميمي در اين زمينه بدون داشتن آمار واقعي محكوم به شكست خواهد بود.
اين گزارش صدور كارت هوشمند را اولين گام مطمئن براي حصول به آمارهاي قطعي موردنياز ذكر كرده و افزود: تا حداكثر ۶ ماه پس از توزيع بنزين و گازوييل با استفاده از كارت (هوشمند) مي توان آمار دقيق مصرف را براي هر وسيله نقليه دراختيار تصميم گيران قرار داد و متعاقب آن هرگونه تصميم گيري براي تنظيم سياست كنترل مصرف سوخت به راحتي امكان پذير خواهد شد زيرا در اين مرحله آمارها دقيق و قابل استفاده خواهند بود و از آن پس لزومي به استفاده از روش سعي ( آزمون)  و خطا _ كه متاسفانه تاكنون مبناي كار بوده و باعث خروج مقادير زيادي منابع ارزي از كشور جهت تامين كسري بنزين گرديده _ نخواهد بود.
مركز پژوهش ها در بخش ديگري از اين گزارش ضمن برشمردن جزئيات و محورهاي طرح پيشنهادي خود متذكر شد كه در قالب اين طرح سعي شده با تنظيم مواد و تبصره هاي پيشنهادي، مجموعه نيازهاي شبكه حمل و نقل عمومي و خصوصي و مسايل مربوط به كاهش مصرف سوخت پيش بيني شود تا در نهايت نتيجه اي مطلوب در ابعاد اجتماعي، اقتصادي و سياسي نصيب كشور شود.
توزيع كارت هوشمند براي استخراج آمار دقيق وسائط نقليه بنزين سوز و گازوييل سوز به تفكيك هر وسيله نقليه و زمان موردنظر (روزانه، هفتگي، ماهانه و...)  تعيين مصرف سوخت مناطق مختلف به تفكيك استان، شهرستان، شهر، بخش، روستا و حتي نواحي، مناطق و جايگاه هاي پخش فرآورده هاي نفتي، اتخاذ تصميم براي جايگزيني سوخت يا گازسوزكردن وسائط نقليه بر حسب نوع مصرف و قدمت آنها، توسعه و اصلاح پالايشگاه هاي كشور به صورت زمانبندي شده، گازرساني به مناطق حساس ازنظر مصرف سوخت يا قاچاق آن و همچنين ايجاد جايگاه هاي توزيع CNG در نقاط مذكور و همچنين سراسر كشور، چاره انديشي براي بهره برداري از طرح هاي (دردست احداث) متروي تهران و شهرهاي بزرگ كشور، گازسوزكردن اتوبوس هاي درون شهري و دولتي و همچنين خودروهاي بنزين سوز و گازوييل سوز عمومي و دولتي، استفاده از قابليت هاي فن آوري اطلاعات IT در زمينه هاي حمل و نقل و سوخت، ايجاد پايانه براي وانت بارها جهت جلوگيري از تحرك بي مورد آنها در سطح شهر، ارتقاء كيفيت توليد خودروهاي ساخت داخل و به خصوص ساخت خودروهاي با پايه موتور گازسوز و گازوييل سوز، گسترش و اصلاح شبكه حمل و نقل عمومي (مترو، اتوبوس، ميني بوس، تاكسي و وانت بار عمومي)، اجرا و بهره برداري از پروژه دولت الكترونيك به خصوص در امور بانكي، آموزشي، اداري، تجاري، بازرگاني، شهرداري ها، پزشكي، دارويي، بيمه و...، اعمال جرائم مناسب براي قاچاق مواد سوخت و درنهايت سهميه بندي، دونرخي كردن يا افزايش قيمت بنزين محورهاي اصلي طرح پيشنهادي مركز پژوهش هاي مجلس براي ساماندهي حمل و نقل شهري و تنظيم مصرف سوخت كشور به شمار مي روند.
مركز پژوهش ها همچنين تاكيد كرد كه تصميم به محدودكردن مصرف بنزين يا تغيير قيمت آن تا قبل از حصول به آمارهاي دقيق، نمي تواند مبناي علمي داشته باشد و اگرچه احتمالا در كوتاه مدت تاثيرگذار مي باشد ولي مسلما ضمن تاثير منفي بر مجموعه اقتصاد كشور و تحميل تورم غيرقابل پيش بيني، آينده را نيز تضمين نخواهد كرد و با اين نگرش پيشنهاد مي شود حداقل براي سال ۱۳۸۵ نيز روند سال ۱۳۸۴ در زمينه تامين بنزين كشور ادامه يابد و تصميم گيري درمورد هرگونه سهميه بندي يا اتخاذ روش دونرخه كردن بنزين يا افزايش قيمت كلي آن، به بررسي آمارهايي كه با توزيع كارت هوشمند استخراج خواهد شد، موكول شود.
براساس اين گزارش آمار دقيق تعداد خودروها تا تاريخ ۱/۲/۱۳۸۵ و ميزان مصرف هريك از آنها تا ۱/۸/۱۳۸۵ تعيين مي شود.
اين گزارش مي افزايد: هرگونه تلاش براي كاهش مصرف بي رويه بنزين در كشور بدون توجه به مشكلات موجود در شبكه حمل و نقل و ديگر امور مرتبط با آن غيرممكن خواهد بود و باعث بروز آثار نامطلوبي در عرصه هاي اجتماعي، اقتصادي و سياسي خواهد شد.
براي دهك هاي مختلف سه تا ۴ ماه فرصت نياز است. هم اكنون سه دهك اول كه كميته امداد، بهزيستي و برخي نهادهاي حمايتي ديگر هستند، مشخص اند و در توزيع سهام عدالت ميان اين دهك ها مشكلي وجود ندارد. وي گفت: سهام عدالت توسط شركت هاي واسط به مردم توزيع خواهد شد.

كسري يارانه كالاهاي اساسي
فارس: معاون توسعه بازرگاني داخلي وزارت بازرگاني گفت: مجموع كسري يارانه سال ۸۳ و ۸۴ حدود ۱۶تا ۱۷ هزار ميليارد ريال است كه اين كسري به سازمان مديريت اعلام شده تا اين كسري برطرف شود.
احمد طاهري گفت: ميزان كسري يارانه سال جاري از سوي وزارت بازرگاني به سازمان مديريت و برنامه ريزي اعلام شده است. وي با اشاره به اين كه سازمان مديريت تهيه لايحه كسري يارانه ها را بر عهده دارد، افزود: سياستهاي يارانه اي سال جاري مشابه شرايط سال ۸۳ است و كاهشي در كالابرگها و افزايشي در قيمت كالاهاي اساسي نسبت به سال گذشته نداشته ايم.
به گفته طاهري، ۸۰ درصد شرايط تخصيص كالاهاي يارانه اي مانند سال گذشته است. وي خاطرنشان كرد: كسري يارانه هاي سال جاري بايد جبران شود تا دستگاههاي مباشر كه براي تامين و توزيع كالاهاي اساسي مدنظر، فعاليت دارند اعتبار لازم را در اختيار داشته باشند. معاون توسعه بازرگاني داخلي وزارت بازرگاني يادآور شد: ميزان بودجه تخصيص يافته به بخش يارانه سال جاري براي تمام مصارف مورد نظر تخصيص داده شده است و در حال حاضر كسري يارانه بايد جبران شود.
وي يادآور شد: براي تامين بودجه پيش بيني شده در خصوص يارانه ها مشكلي وجود ندارد، بحث اين است كه اين مقدار براي اجراي تعهدات در بودجه كافي نيست، زيرا ميزان كالابرگها كاهش نيافته و قيمت كالاهاي اساسي نيز افزايش نيافته است، در نتيجه براي تحقق اين امر كسري يارانه به وجود مي آيد.
۱۵ گمرك،  مجاز به  ترخيص  خودروهاي  سبك  و سنگين  شدند
ايرنا: ۱۵ گمرك  در نقاط مختلف  كشور براي انجام  تشريفات  گمركي  خودرو تعيين  شدند.
ناصر كرماني  مديركل  دفتر واردات  گمرك  ايران ، اعلام كرد: گمرك هاي چابهار، شهيد رجايي  بندرعباس ، بوشهر، خرمشهر، انزلي ، سهلان ، شهريار، غرب  و جنوب تهران ، شهيد باهنر، بندر امام  خميني (ره )، اروميه ، نوشهر، اصفهان  و مشهد براي  ترخيص  خودروهاي  سبك  و سنگين  تعيين  شده  است .
وي  افزود: هرچند واردات  خودرو در سال  جاري  نسبت  به  سال  گذشته  روند روبه  رشدي  گرفته  است ، اما هنوز با ارقام  پيش بيني  شده  در بودجه  امسال  فاصله  زيادي  دارد. به  گفته  وي ، ۳۲ درصد از درآمد پيش بيني  شده  حاصل  از اخذ حقوق  ورودي  دربودجه  ۸۴ در هشت  ماهه  سال  جاري  تحقق  يافته  است . وي  با اشاره  به  اينكه  تعداد خودروهاي  وارداتي  در سال  گذشته  حدود ۹۰۰دستگاه  بوده  است ، گفت : كاهش  نرخ  حقوق  ورودي  از ۱۳۰ به  ۱۰۰ درصد در اوايل امسال  ايجاد هماهنگي هاي  بيشتر بين  سازمانهاي  صادركننده  مجوز و همچنين افزايش  تعداد نمايندگي هاي  شركتهاي  توليدكننده  خودرو خارجي  از عوامل  رشد واردات  خودرو در سال جاري  است . كرماني  با اشاره  به  اينكه  خودروهاي  وارداتي  بايد مجوز سازمانهاي  بهينه سازي  سوخت ، محيط زيست  و موسسه  استاندارد داشته  باشند، افزود: از اواسط سال  جاري  وزارت  بازرگاني  بين  اين سازمانها  جهت  صدور گواهي ها هماهنگي هاي  لازم  را ايجاد كرده  است . وي  گفت : هر واردكننده  كه  براي  واردات  خودرو در وزارت  بازرگاني  ثبت سفارش  كند به  منزله  اخذ مجوزهاي  سازمانهاي  ذيربط هم  است . وي  افزود: نمايندگي هاي  شركتهاي  ب .ام .و، بنز، آئودي  و فولكس  واگن  درحال  حاضر در داخل  كشور فعاليت  مي كنند، اما تاكنون  تنها خودروهاي  بنز، تويوتا و ب .ام .و وارد كشور شده  است .
نخستين جشنواره برترين هاي روابط عمومي بخش خصوصي
نخستين جشنواره برترين هاي روابط عمومي در بخش خصوصي با هدف ارتقاي سطح پژوهشي و كاربردي روابط عمومي در عرصه اطلاع رساني در حيطه بخش خصوصي تابستان ۱۳۸۵ برگزار مي شود.
جشنواره روابط عمومي ها ي برتر در بخش خصوصي با همكاري انجمن روابط عمومي ايران و گروه ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامي برگزار مي شود.
تبيين معيارها و شاخصه هاي برترين  پژوهش هاي بنيادي و كاربردي در عرصه ارتباطات و روابط عمومي، تبادل تجربيات، ديدگاه ها و آراي ميان كارشناسان روابط عمومي، تقويت جايگاه پژوهش و تحقيق به عنوان پشتوانه اصلي اطلاع رساني و ارتباطات و معرفي الگوهاي موفق، شناسايي نقاط قوت و ضعف، معرفي و شناسايي استعدادها و ايجاد زمينه هاي رقابت سالم و تقويت نظام اطلاع رساني كشور و اصلاح نگرشي به روابط عمومي هاي فعال در عرصه بخش خصوصي از يك جايگاه مناسبتي و تشريفاتي به يك نظام اطلاع رساني روزآمد و فراگير از جمله اهداف اين جشنواره است.
سفارش پذيري؛ تنها راه نجات فرش ايران
ايرنا: مديرعامل  شركت  سهامي فرش  ايران  معتقد است  كه  سفارش  پذيري  بزرگترين  راه نجات  فرش  ايران  در عرصه  رقابتهاي  بين المللي  است .
سيد جلال الدين  بصام  مديرعامل شركت سهامي فرش ايران با اشاره  به تنوع  و كيفيت  بالاي  فرش  ايراني ، گفت : كشورهاي  حوزه  خليج  فارس  هم اكنون  سفارشات  متعددي  به  بخش  دولتي  و خصوصي  ايران  مي دهند.
وي  افزود: شركت  ملي  فرش  قصد انحصار سفارش  پذيري  فرشهاي  خارجي  را ندارد و راه  را براي  فعاليت  بخش  خصوصي  باز كرده  است ، هر چند كه  بخش  خصوصي  هنوز ظرفيت  كامل  سفارش  پذيري  را ندارد.
بصام ، بافت  بزرگترين  فرش  دستباف  جهان  (پنج  هزارو ۷۰۰ متري  ) به  سفارش دولت  امارات  براي  مسجد شيخ  زايد آل  نهيان  را از جمله  سفارشات  متعدد ساير كشورها به  ايران  دانست .
وي  تصريح  كرد: انتظار مي رود پس  از بافت  اين  فرش  كه  ۲ سال  به طول  مي انجامد، بافت  ۲۶ هزار مترمربع  فرش  شبستانهاي  اين  مسجد نيز به  ايران  سفارش  داده شود.
رئيس  هيات  مديره  شركت  سهامي فرش  ايران  در ادامه  گفت : بخش  خصوصي  نيز تاكنون  سفارشات  متعددي  را دريافت  كرده  است  و چندي  پيش  نيز بافت  فرش  هزارو۵۰۰ متر مربعي  كشور عمان  به  بخش  خصوصي  سفارش  داده  شد.
حل مشكل بيمه قاليبافان
وي  در ادامه  درخصوص  طرح  بيمه  قاليبافان  گفت : شركت  ملي  فرش  در نظر دارد تا براي  حل  مشكل  بيمه  ۱۲ هزار نفر بيمه گر خود، آئين نامه  موجود را در هيات  مديره  اصلاح  كند.
بصام  با بيان  اينكه  كليات  اين  طرح  پيشتر به  تصويب  رسيده ، گفت : اين  آئين نامه  تا پايان  ماه  جاري  به  تصويب  مي رسد و تا پايان  سال  ۸۴ اجرايي  خواهدشد.
وي گفت : براساس  طرح  بيمه  قاليبافان  مقرر شده  است  كه  ۵۰ درصد از حق بيمه  توسط دولت  و ۵۰ درصد بقيه  توسط فاليبافان  پرداخت  شود كه  به  دليل  مشكلات  فراروي  بافندگان  در اين  خصوص ، شركت  ملي  فرش  در نظر دارد زمينه  پرداخت  بيمه  توسط قاليبافان  را فراهم  كند.
بصام  ابراز اميدواري  كرد: شركت  ملي  فرش  با اجرايي  كردن  اين  طرح  آغازگر تلاش  براي  بيمه  قاليبافان  باشد.

محمد باقر سميعي
اين روزها زمزمه اي به گوش مي رسد كه گويا قرار است از سال آينده بودجه اجرايي شركت ملي نفت ايران بر اساس ديدگاه هاي مشابه تبصره ۳۸ قانون بودجه سال ۱۳۵۸ تنظيم شود يعني نظامي مربوط به ۲۶ سال قبل. سيستمي كه مشابه آن در شركت نفت ونزوئلا پياده شد و هنوز نتوانسته است بسياري از پروژه هاي متوقف شده را راه اندازي كند.
گويا در كتاب غرب زدگي زنده ياد جلال آل احمد مطلبي بدين مضمون دارد كه براي ساختن يك ديوار در ساير كشورها، يكي ديوار را مي سازد جانشين او آن را گچ مي كند و جانشين بعدي آن را رنگ مي كند و... مي شود ديوار. در كشور ما يكي ديوار را مي سازد جانشين او ديوار ساخته شده قبلي را از بيخ خراب مي كند و خود از نو ديوار مي سازد و... چون ازهنرهاي هر مدير نفي اسلاف خويش است اين خراب كردن و ساختن ديوار جديد ادامه خواهد يافت و چون بحمدالله ثبات مديريت هم نداريم هيچ گاه ديوار كاملي نخواهيم داشت.
در مراسم معارفه آقاي آقازاده و خداحافظي آقاي غرضي، مهندس غرضي اشاره كرد كه وقتي به نفت آمدم معتقد بودم كه دليل ندارد اين سازمان جداي از سيستم هاي كشوري اداره شود و به اصطلاح تافته جدا بافته باشد ولي امروز اعتراف مي كنم كه سيستم ساير سازمان هاي دولتي بايد همچون نفت باشد.
حال به كجا مي خواهيم برويم؟ برنامه چشم انداز ۲۰ ساله اي در پيش روي ماست كه از آنچه كه در آن به نفت مرتبط است بدون داشتن شركت نفتي در حد معيارهاي بين المللي (و با اختيارات وسيع) قابل حصول نيست. براي نيل به اهداف اين برنامه بايد شركت ملي نفت ايران را از نظام هاي پيچيده و دست و پا گير دولتي رهانيد نه اين كه آن را بيشتر در اين پيچ و خم ها گرفتار كرد. مقررات  ما دست و پا گير است و تا همه چيز از سوي مسئولان بلند پايه تاييد نشود مسئولان ترس از اقدام دارند، زيرا در مرحله بعدي سروكارشان با نهادهاي رسيدگي كننده و در نهايت پشيماني از هر گونه اقدام ابتكاري و خارج از چارچوب هاي جاري است. هزينه فرصت هاي از دست رفته در اجراي پروژه ها كه ناشي از همين ترس و نگراني است كه قابل احتساب و بررسي مي باشد، حال مي خواهيم پيچ هاي ديگري بر آن بيفزاييم.
ارزيابي بين المللي شركت ملي نفت ايران، بر اساس اختيارات ناشي از برنامه سوم توسعه، اخيراً به BB- افزايش يافته و چنانچه مقررات پيش بيني شده در قانون بودجه سال ۱۳۸۴ در سال هاي بعد ادامه يابد اميد به ترفيع رتبه بندي بين المللي اين شركت وجود دارد تا بتواند دوشادوش رقباي بين المللي خود در بازار نفت عرض اندام كند و چنانچه سطح فعلي اين شركت حفظ نشود هر گونه خلاقيت هاي مديريتي در سيستم هاي پيچيده دولتي گرفتار شود طبعاً نتيجه اي جز سقوط رتبه بندي اين شركت نداشته و در نتيجه تعاملات بين المللي اين شركت به شدت آسيب خواهد ديد.
طبق يك برآورد بايستي در برنامه پنج ساله چهارم حدود ۶۰ ميليارد دلار در صنعت نفت سرمايه گذاري شود تا بتوانيم سهم مناسبي را در بازار جهاني حفظ كنيم. سيستم بوروكراسي موجود و حاكم بر نهادهاي ذي ربط، به دليل تعهدات دست و پاگيري كه بدان اشاره رفت، نمي تواند پاسخگوي اين نياز باشد چه رسد به اين كه آن را پيچيده تر كنيم. وقتي نتوانستيم پاسخگو باشيم نتيجه اين است كه گفته شود شركت ملي نفت نتوانست و راه حلي به نظر نخواهد رسيد به جز آوردن شركت  خارجي براي انجام كار. نماينده و مدير عامل شركت خارجي هم طبعاً انسان مظلوم و مأخوذ به حيايي نخواهد بود. او خواهد خواست كه تام الاختيار عمل كند و ناچار خواهيم بود قبول كنيم چون اقتصادمان وابسته به نفت است و رزق و روزي مردم نيز و به آن وابسته است.
بستن دست و پاي خودي ها و در نتيجه باز كردن دست بيگانگان در فردا به هر عذري كه صورت گيرد از مصاديق خدمت نيست بنابر اين هشيار باشيم.
هر كس باور ندارد به اين خبر توجه كند كه قطر شش برابر ايران از حوزه پارس جنوبي گاز برداشت كرده است.

شانا: يك عضو كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد: دولت پيشنهاد شفاف شدن يارانه هاي واقعي شدن قيمت ها را به مجلس مي برد.
محسن يحيوي با بيان اين كه واقعي شدن قيمت ها به معني احتساب همه كالاها با قيمت روز است، اضافه كرد: در اين صورت، قيمت تمام شده كالاها به ويژه انرژي، از مصرف كننده گرفته مي شود.وي يادآور شد: در اين شرايط، همچنين دولت با شفاف كردن يارانه هاي انرژي، مي تواند از مصرف كنندگان و گروه هاي كم درآمد حمايت كند.
عضو كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به اين پرسش كه آيا براي واقعي شدن، قيمت تمام شده با ارزش بين المللي محاسبه خواهد شد يا برحسب ارزش داخلي؟ گفت: اين موضوع در دولت در حال بررسي است.
وي در عين حال اضافه كرد: ميزان تغيير در قيمت ها و يارانه هاي در نظر گرفته شده براي نزديك شدن به سطح واقعي قيمت ها در سال آينده مشخص نيست، اما دولت اين موضوع را در قالب لايحه اي به مجلس ارائه خواهد كرد. يحيوي همچنين خاطرنشان كرد: شايد اين پيشنهاد در قالب لايحه بودجه به مجلس ارائه شود.
اصلاح تعرفه هاي آب و برق و انرژي كشور كه از سال گذشته مطرح بود، با روي كار آمدن دولت جديد در وزارت نيرو به اوج خود رسيد و با پيشنهاد مهندس پرويز فتاح وزير نيرو، در مطبوعات به شكل علني عنوان شد.
اگرچه هنوز ابعاد و زواياي اين طرح مشخص نيست، آنچه از گفته هاي مسئولان اين وزارتخانه مي آيد، رويكرد كلي در اين زمينه به سمت كنترل مصرف بي رويه است كه در اين باره يكي از ابزارهاي قدرتمند، نرخ آن كالاها و خدمات است.
همچنين به گفته وي، مشتركاني شامل اين طرح مي شوند كه بيش از الگوي مصرف در نظر گرفته شده، برق مصرف كنند.