مجتبي قائمي مهر
تحقق چشم انداز ۲۰ ساله مستلزم انتخاب جهت گيري نويني بر پايه «تحول» در كشور است.
تحولي كه در پي آن تغييراتي جامع، گسترده، عميق، آگاهانه و هوشمندانه را بدنبال داشته باشد. اين تحول نه تنها ضرورت مقطع فعلي نظام بلكه خواست دولت و مردم نيز مي باشد و از طرفي بيانگر زنده و پويا بودن نظام است. بنابراين راه آينده در اولين گام تحقق اين تحول در همه حوزه هاي اساسي كشور مي باشد. در اين نوشتار ما در پي ارائه ضرورت هاي اساسي اين راه در قالب اين جهت گيري يعني تحول مي باشيم.
كشور ما نيز همانند ديگر نقاط جهان در دوران معاصر شاهد تغيير و تحولات زيادي بوده است. از مهمترين اين تحولات كه توانسته اثر عميقي در حوزه هاي گوناگون نظام كشور بگذارد مي توان به نهضت مشروطه و انقلاب اسلامي اشاره نمود كه دامنه فراگيري آنها نسبت به حوادث ديگر در دوران معاصر بسيار چشمگير تر و اساسي تر بوده است. در كنار اين تحولات بزرگ در مقاطع مختلف نيز شاهد تحولات و تغييرات كوچكتر بوده ايم كه در بخش و حوزه خود اثرگذار گشته و بعد فراگيري آنها در مقايسه با دو تحول نامبرده فوق كوچكتر و در قالب «بخشي» بوده است.
در كنار اين تحولات درون مرزي مي توان به انقلابات و تغيير و تحولات فرامرزي هم اشاره كرد كه كشور ما از دايره تأثير مستقيم و غيرمستقيم به دور نبوده است.رنسانس، دو جنگ جهاني و جنگ سرد را مي توان از جمله اين تحولات ناميد.
همه اين تحولات چه داخلي و چه خارجي چه فراگير و چه «بخشي» بيانگر اين نكته است كه جوامع زنده و پويا هستند و رمز موفقيت آنها گذار از شرايط موجود براي رسيدن به نقطه مطلوب است كه مستلزم نقد، ارزيابي و اصلاح راهكارهاي موجود مي باشد.تحول منتهي به پيشرفت يكي از سياست هايي است كه دولتها براي رسيدن به نقطه مطلوب از وضع موجود دنبال مي كنند. چشم انداز ۲۰ ساله نيز يكي از اين سياست هاي مطلوب است كه براي نظام ما تعريف شده است.
براساس اين سند ايران به كشوري توسعه يافته و داراي جايگاه اول اقتصادي، علمي و فناوري در سطح منطقه، توأم با حفظ هويت اسلامي و انقلابي و الهام بخش در جهان اسلام همراه با تعامل سازنده و موثر در روابط بين المللي تبديل گردد.
بنابراين راه آينده نظام، هر توسعه يافتگي در الگويي متناسب با مقتضيات فرهنگي، جغرافيايي و تاريخي و متكي بر اصول اخلاقي و ارزش هاي اسلامي، ملي و انقلابي با تأكيد بر مردم سالاري ديني، عدالت اجتماعي، آزادي هاي مشروع و حفظ كرامت و حقوق انسانها در جامعه اي با ضريب امنيت اجتماعي بالا و رفاه ملي است.
در اين راه آنچه كه ضرورت اساسي و نياز اوليه محسوب مي شود، وحدت ملي، انسجام اجتماعي، ثبات سياسي، كيفيت زندگي، ارزش هاي اجتماعي و معنوي، اعتمادبه نفس و غرور ملي است زيرا حركت در اين وادي عبور از تأثير و تأثرات ، تغييرات و تحولات دروني و بيروني است كه بعضاً ما در قبال ايجاد يا گسترش آنها هيچ گونه نقشي نداريم اما مصون از تأثير آنها نمي باشيم و مي توانند همچون ميكروب حمله ور شده و قدرت حركت و پويايي را فلج و يا كند نمايند.
بنابراين راه آينده راه دشواري است كه حضوري ملي و باانگيزه را مي طلبد. گام اول براي رسيدن به اهداف چشم انداز ۲۰ ساله به عنوان آغاز راه آينده و نقطه مطلوب، مشاركت ملي و حضور در صحنه براي ايجاد يكپارچگي و انسجام ارضي است.
دامن زدن به اختلافات قومي و تحريكات فرامرزي براي گسترش اين اختلافات و هزينه هاي مالي سنگين براي روشن نگه داشتن آتش اين اختلافات بيانگر اهميت اين گام و نقش مهم انسجام ملي در رسيدن به توسعه پايدار و پيشرفت كشور است. راه عملي مقابله با اين توطئه صرف اقدام نظامي نيست بلكه مبارزه با فقر، تبعيض و بي عدالتي است.
اگر بتوانيم با تشخيص صحيح ظرفيت هاي منطقه اي و دادن فرصت هاي برابر و توزيع مناسب بودجه و اقدامات اساسي نه شعاري و تبليغي زمينه ايجاد جامعه اي برخوردار از همه امكانات را فراهم سازيم، تحريكات خارجي و داخلي در اين گام بي اثر خواهد ماند و ما مي توانيم با طيب خاطر وارد مرحله بعد يا گام دوم حركت شويم كه ايجاد جامعه اي است كه مردم به خود اعتماد و ايمان داشته باشند و نقش خود را فراتر از برگزيدن و انتخاب و انتخابات بدانند. بايد بستر حضور را در همه ابعاد فراهم آورد بايد دولت كه برگزيده ملت است در بوته نقد مستمر مردم باشد بستن راه نقد در حقيقت تخريب راه آينده است. كارگزاران نظام اگر در حوزه نظارتي مردمي قرار نگيرند و از سوي صاحب نظران، نخبگان و عموم مردم كه در حوزه هاي مرتبط با تجربه و تخصص خود توان اظهار نظر دارند، مورد نقد و ارزيابي واقع نشوند و اين راه به بهانه هاي بي اساس مسدود گردد، دستيابي به نقطه مطلوب اگر نگوييم غيرممكن است، مي توان گفت بي مشكل مي شود. از طرفي، ايجاد اعتماد و ايمان به مردم نيازمند آزادي و امنيت است توجه به دو طرف اين رابطه بسيار مهم و ضروري است؛ دو مقوله اي كه همواره مورد تأكيد نظام جمهوري اسلامي بوده است.
بعد از اين دو گام اساسي حركت در جهت ايجاد جامعه اي مبتني بر عدالت اقتصادي است. جامعه اي كه در آن فقر، فساد و تبعيض از بين برود و زمينه دسترسي همه افراد جامعه در اقصي نقاط كشور به نيازهاي اوليه از جمله خوراك، پوشاك، تحصيل، مسكن و امكانات درماني و بهداشتي فراهم باشد. البته اين بدان معنا نيست كه همه مردم داراي درآمد يكسان و برابر باشند. چنين امري غيرممكن است زيرا افراد به لحاظ تلاش هاي شخصي، ميزان تحصيلات و... ارزشهاي اقتصادي متفاوتي دارند در نتيجه درآمدهاي متفاوتي هم دارند اما مي توان با ايجاد فرصت هاي مناسب، ارائه خدمات اجتماعي، ايجاد زيربناهاي مشابه زمينه كم كردن تفاوت درآمدها را فراهم نمود؛ به طوري كه كسي نتواند بگويد يك بخش مردم يا يك بخش از كشور از نظر اقتصاد عقب افتاده و بخش ديگر پيشرفته است.
براي اصلاح نابرابري هاي اقتصادي بايد بر سرعت كار و رسيدن به حداكثر بازده و حداقل هزينه تأكيد كرد نمي توان با انداختن گناه بر گردن گذشتگان فرصت حال و آينده را نيز از دست داد. زيرا همه ما در زير مجموعه اجرايي اين كشور بعد از انقلاب سهيم بوده ايم و هر يك در حد مسئوليت خود اگر كوتاهي شد مقصريم. اما واقعيت اين است كه كارهاي زير انجام شده و راه هموار گرديده به شكلي كه مي توانيم اميدوار رسيدن به نقطه مطلوب باشيم. اما بايد بر اهداف آرماني واقع بينانه تري متمركز شويم.
اهداف بزرگ و مهم تلاش هاي سخت و طاقت فرسا را مي طلبند كه در هر حوزه اي راهكارهاي خاص خود را دارد كه مهم ترين آنها حوزه سياسي و اقتصادي است. ما درصدد پرداختن به مسائل اقتصادي نيستيم اما به دليل نقش اساسي آن در راه آينده و رسيدن به نقطه مطلوب يعني چشم انداز ۲۰ ساله در آينده، در اين خصوص بايد به طور مفصل مورد بررسي قرار گيرد. لذا در اينجا فقط به يك معضل و بلاي بزرگ برنامه ريز يعني تورم اشاره مي كنيم. هر چند همه اين حوزه هايك نقطه مشترك دارند و اعتماد متقابل دولت و مردم است كه نيازمند اتخاذ سياست هاي درست و مدبرانه است. به عنوان مثال تورم مشكلي است كه تنها با همكاري مستقيم و تنگاتنگ دولت و مردم قابل حل است. هيچ دولتي نمي تواند تورم را متوقف كند مگر اينكه مردم آمادگي پذيرش سختي را داشته باشند. زيرا تنها راه مبارزه با تورم زندگي كردن با توجه به امكانات است اگر استطاعتش را نداشتيم نبايد بخريم و اين تنها راه مبارزه با معضلي است كه ريشه داخلي و تأثير عميق خارجي دارد.
|
|
|
ايجاد اين رابطه بين دولت و مردم هم نيازمند اعتماد متقابل است. اگر اين اعتماد به وجود نيايد و يا خدشه وارد شود نمي توان انتظار حل مشكل را داشت و سايه آن هم بر كليه مسائل اقتصادي خواهد افتاد.
گفته شد گام سوم عدالت اجتماعي است. البته نبايد از نظر دور داشت راه آينده اساساً بر تحول استوار است و هيچ هدف و گامي از اين حركت نمي تواند بر وضع موجود تكيه كند و اينكه مردم هم دولت نهم را برگزيده و با اعتماد به آن رأي داده اند. توجه شعاري اين دولت به تحول براي تداوم انقلاب بوده است و همين حضور و اعتماد اعلام همكاري در جهت تغييرات عميق و گسترده در چارچوب اصول نظام و انقلاب براي راه آينده است كه نبايد ناديده گرفته شود.
ناگفته نماند، راه آينده با اين وصف قليل راهي بس دشوار است و مي طلبد دايره مشاركت مديريتي در آن گسترده تر از دايره فعلي باشد تا بتوان با پشتگرمي مردم و كمك صاحبان تجربه هايي كه سرمايه هاي تخصصي آنها ريشه در مديريت دلسوزانه نسبت به دفاع ملي و نظام اسلامي دارد، به نقطه مطلوبي برسيم كه در سند چشم انداز بر آن تكيه شده است. سندي كه تدوين آن به وضوح نشانگر عزم جدي نظام براي خروج از وضعيت فعلي و حركت در جهت آرمانهاي اصيل اسلامي است. هرچند اين سند نيازمند تعريف، تبيين و تشريح بيشتري است؛ اما اساس آن يعني استراتژي توسعه ملي راه ما و نحوه حركت ما را مشخص كرده است. دولت هم بايد براي رسيدن به اين استراتژي يعني توسعه ملي، طرح تحول ملي را سرلوحه سياست هاي خود قرار دهد. ممكن است بعضي افراد تحول را با بار منفي آن در نظر بگيرند و بر اين پندار باشند كه فضاي اين واژه دوري از آرمان ها و ارزش ها و زير سؤال بردن و تخريب گذشته است كه قطعاً اين چنين نيست، بلكه تحول در اين نوشتار خود يك ارزش در كنار ساير ارزش هاي اصيل انقلاب و نظام مي باشد زيرا ايجاد تغيير و تحول باعث پويايي، آزادسازي و بهره برداري از ظرفيت هاي موجود جهت تحقق اهداف را در پي دارد بسيج منابع ملي، افزايش بهره وري آن و توسعه اين منابع در جهت منافع ملي در كنار نقد منصفانه گذشته و حال براي رسيدن به راهكاري مناسب و درست ميسر نمي گردد مگر اينكه تحول ملي به معناي تغيير در همه حوزه ها را سرلوحه كار قرار دهيم.
طرح تحول ملي به عنوان شعار اصلي دولت در كنار عدالت مورد اقبال مردم قرار گرفت و دولت با شروع به كار خود اين طرح را آغاز كرده است. طرحي كه نيازمند دو اقدام اوليه در مقدمه آغاز خود مي باشد. اول توجه به فرصت ها و تهديد ها و سپس شناسايي مسائل استراتژيك گلوگاههاي توسعه كشور به عنوان عوامل كليدي موفقيت و سپس جلب مشاركت انديشمندان براي هدف گذاري و يافتن راهكارهاي مناسبي كه فرصت ها را افزايش داده و تهديد ها را به فرصت تبديل نمايد.
زيرا هر استراتژي خوب نيازمند اجرايي خوب تر است و اجراي خوب تر نيازمند مديراني با انگيزه و تجربه و داراي شناخت كافي از حوزه هاي مختلف و ظرفيت هاي آن مي باشد.
بنابراين دولت اصولگرا به عنوان مجري تحول ملي بايد دايره مديريتي را تا مرز همه نيروهاي اصولگرا گسترش دهد تا بتوان دايره مجريان خوبتر را گسترش داد و موفقيت طرح را تضمين نمود و اين امر مستلزم پياده سازي عملي شايسته سالاري است. به موازات اين فعاليت هاي گسترده لازم است ضرورت تحول گرايي و تحول خواهي در جامعه توسط نظام دائماً گوشزد شود تا علاوه بر حفظ مشاركت عمومي در اين طرح، مردم نيز در محدوده زندگي خود درجهت ايجاد تحول براي همه با تحول عمومي جامعه اقدام نمايند.
در پايان، نتيجه گيري مي نماييم كه تحول ضرورت اساسي راه آينده براي رسيدن به اهداف چشم انداز۲۰ ساله به عنوان نقطه مطلوب است كه دولت با همكاري و مشاركت عمومي مردم ناچار به گذر از آن هستند. تحولاتي كه بايد علاوه بر سطح كلان ملي آن در حوزه هاي سياسي، اقتصادي، فرهنگي و امنيتي هم مورد نظر باشد.
در سطح كلان، اولويت دارترين آنها پذيرش و تعهد به توسعه ملي و اجراي عدالت براساس صداقت و شفافيت با جلب مشاركت عمومي از طريق ارائه فرصت هاي برابر منطقه اي است.
در حوزه سياسي گسترش اعتماد و ايمان مردم به نظام با تحكيم هرچه بيشتر مردم سالاري ديني براي حفظ مشاركت عمومي است.
در حوزه اقتصادي كار سنگين تر و پيچيده تر است؛ اما مهمترين آنها اتخاذ استراتژي اقتصادي مناسب با هدف اشتغالزايي و توسعه كارآفريني، كاهش وابستگي كشور به درآمدهاي نفتي، تمركز بر توليد و صادرات و اتخاذ و رويكرد استراتژي ها توسعه صنعتي و علوم، فناوري، دانش و تحقيقات دركنار اولويت دهي به توسعه روستايي و كشاورزي است.
در حوزه فرهنگ هم اتخاذ استراتژي فرهنگ و تقويت باورها و ارزش هاي اسلامي و ملي براي تقويت روح مشاركت عمومي و از بين بردن بي تفاوتي و يأس در مردم است. در حوزه امنيتي هم بايد با ايجاد شرايط امنيتي پايدار در جهت هوشمندي امنيتي حركت كرده تا بتوانيم تهديدات و تنش ها را برطرف نمائيم در اين راه ايجاد توانمندي هاي دفاعي محور يك ضرورت است.
