پيش از اين برخي گزارش ها از منابع غيررسمي از وجود منع ورود كالا از برخي كشورها ازجمله انگليس و كره حكايت داشت كه خبرگزاري ها از لغو آن خبر داده بودند
گروه اقتصادي _ علي ابراهيمي: درحالي كه روز شنبه برخي منابع خبري داخلي از لغو ممنوعيت ورود كالا از برخي كشورها ازجمله كره و انگليس خبر داده بودند و اين خبر بازتاب گسترده اي در رسانه هاي گروهي بين المللي داشت، ديروز مقامات وزارت بازرگاني كه اين خبر به نقل از آنان درمورد لغو اين محدوديت خبر داده شده بود به  طوركلي وجود هرگونه ممنوعيت ورود كالا از كشورهاي يادشده را رد كردند.
اين منابع همچنين ضمن رد وجود ممنوعيت اعلام كردند كه در طول سه ماه گذشته واردات كالا از كشورهاي كره و انگليس ادامه داشته و هيچ ممنوعيتي در اين مورد در گمرك كشور اعمال نمي شده است.
ديروز عليرضا ميرمحمد صادقي با سخنگوي وزارت بازرگاني در گفت وگويي اعلام كرد هيچ محدوديت يا ممنوعيتي براي واردات كالا از اين كشورها وجود نداشته تا تصميم به لغو آن گرفته شده باشد. وي مي گويد: به زودي آمار دوماهه ثبت سفارش كالا از كشورهاي مذكور كه نشانگر نبود محدوديت ورود كالا از اين كشورها است منتشر مي شود.
مدير روابط عمومي وزارت بازرگاني مي افزايد: واردات كالا از كشور چك نيز تابع قوانين و مقررات واردات كالا در كشورمان است و هيچ محدوديت يا ممنوعيتي در اين زمينه اعمال نشده است. همچنين تصميم گيري درمورد اعمال محدوديت يا ممنوعيت واردات كالا نيازمند ارائه پيشنهاد و تصويب آن در هيأت وزيران است.
همچنين مديركل ثبت سفارش كالاي وزارت بازرگاني نيز با تكذيب اين خبر گفت: واردات كالا از انگليس و كره جنوبي به روال سابق ادامه دارد و هيچ محدوديت يا ممنوعيتي در اين زمينه اعمال نشده بود تا تصميم به لغو آن گرفته شده باشد.
نورالله رفعتي افزود: اگر موضوعات سياسي براي اعمال برخي محدوديت ها مطرح باشد بايد موضوع را از وزارت خارجه پيگيري نمود اما وزارت بازرگاني ثبت سفارش كالا از كشورهاي انگليس، كره جنوبي و جمهوري چك را به روال سابق انجام مي دهد و حتي رقم ثبت سفارش كالا از جمهوري چك افزايش نشان مي دهد.
درحالي كه برخي معتقدند با وجود ثبت سفارش واردات كالا از جمهوري چك، گمرك از ترخيص كالاي آنها خودداري نموده و موضوع را به وزارت بازرگاني ارجاع مي دهد، مديركل دفتر ثبت سفارش وزارت بازرگاني با غيرممكن خواندن اين موضوع مي گويد: براساس ماده ۸ قانون مقررات واردات، واردكنندگان كالا اعم از دولتي يا غيردولتي جهت اخذ مجوز ورود و ثبت سفارش كالا بايد منحصرا به وزارت بازرگاني مراجعه كنند. در تبصره يك اين ماده آمده است موافقت با ورود كالا مجوز ترخيص نيز تلقي شده و نياز به اخذ مجوز جداگانه نيست.
رفعتي مي افزايد: در شرايطي كه بحث الحاق به سازمان تجارت جهاني مطرح است نمي توان چنين محدوديت ها يا محدوديت هايي را به سادگي اعمال كرد و تصميم گيري در اين زمينه به عهده هيأت وزيران است.
وي مي افزايد: واردات كالا از كشورهاي انگليس و كره جنوبي روند عادي خود را طي مي كند و بنا به آمار ثبت سفارش واردات كالا از اين كشورها افزايش يا كاهش چشمگيري را در ماه هاي اخير شاهد نبوده ايم. گرچه ممكن است تأخير در ترخيص يا واردات كالا در گمرك وجود داشته باشد ولي اين امر ناشي از مقررات اداري بوده و موضوع ديگري در اين زمينه دخيل نبوده است.
برخي واردكنندگان اعمال محدوديت واردات كالا و طولاني شدن فرايند ترخيص كالا از گمرك را به عنوان عامل مؤثري در ري اكسپورت شدن كالاهاي وارداتي از طريق دوبي به كشورمان قلمداد نموده و معتقدند اين گونه برخورد با واردكنندگان كالا زمينه صادرات مجدد كالا از دوبي به كشورمان را بيش از پيش فراهم مي سازد.

گروه اقتصادي: براساس اعلام نمايندگان عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي اعضاي اين كميسيون در ديدار با دكتر محمود احمدي نژاد با اعلام نگراني از روند تدوين بودجه سال آينده و دو متمم بودجه ۸۴ از اختصاص ۸۰ درصد بودجه عمراني در سال جاري ابراز رضايت كردند.
در اين زمينه  هادي حق شناس عضو كميسيون برنامه و بودجه درمورد اين ديدار گفت: باتوجه به اينكه اظهارات نمايندگان دولت درمورد لايحه هاي متمم بودجه قانع كننده نبود اعضاي كميسيون نگراني هاي خود را در اين زمينه و اينكه بخشي از كسري بودجه ۴ هزار و ۷۰۰ ميليارد توماني ناشي از مصوبه هاي دولت است بحث و گفت وگو شد.به گزارش ايسنا وي گفت در اين ديدار درمورد تركيب بودجه جاري و عمراني، قيمت هر بشكه نفت در بودجه سال آينده و نرخ ارز بحث و گفت وگو شد.

فارس: واحد اطلاعات اكونوميست در نخستين گزارش خود در سال ۲۰۰۶ اعلام كرد: متوسط نمره ايران از نظر ريسك اقتصادي در شش ماه گذشته ۶۷ اعلام شده است.
ريسك اقتصادي كشورهاي مختلف براساس شاخص هاي اكونوميست با ارقامي  از صفر تا ۱۰۰ تعيين مي كند كه هرچه اين رقم بيشتر باشد دلالت بر ريسك اقتصادي بيشتر دارد.
بر اساس گزارش واحد ريسك اقتصادي جمهوري اسلامي  ايران در ماه ژانويه ريسك اقتصادي ايران نسبت به ماه قبل تغييري نكرده است.
نمره ايران از نظر ريسك اقتصادي در اين ماه ۶۷ اعلام شده كه نسبت به ماه قبل تغيير نداشته است.
در اين گزارش متوسط نمره ايران از نظر ريسك اقتصادي در شش ماه گذشته نيز ۶۷ اعلام شده است.
بنابر اين گزارش، ايران در ميان كشورهاي واقع در حاشيه خليج فارس (بجز عراق) بيشترين ريسك اقتصادي در ماه ژانويه را دارد.
در اين منطقه امارات متحده عربي با كسب نمره ۲۸ كمترين ريسك اقتصادي را داشته و پس از اين كشور به ترتيب عمان با نمره ،۳۲ بحرين با ،۳۴ قطر با ،۳۶ كويت با ،۴۲ عربستان با ۵۰ و ايران با ۶۷ به ترتيب در رتبه هاي بعدي قرار دارند.

مهر:حيدري كرد زنگنه رييس جديد سازمان خصوصي سازي گفت: با واگذاري سهام عدالت بسياري از نواقص موجود در امر خصوصي سازي در كشور برطرف مي شود.
وي تاكيد كرد: يكي از نواقص فعلي اقتصاد كشور نگاه درآمدي به خصوصي سازي و واريز پول هاي ناشي از واگذاري شركت هاي دولتي به خزانه است.وي، پيگيري مسايل مربوط به توزيع سهام عدالت ميان مردم را اولويت اول خود در اين سازمان عنوان كرد.

گروه اقتصادي: نرخ ۸۹۵ توماني در نظر گرفته شده براي دلار در بودجه سال آينده كه كمتر از نرخ بازار خواهد بود، كاهش درآمدهاي واريزي به حساب ذخيره ارزي در پي خواهد داشت.
محمدطبيبيان با اشاره به آثار و پيامدهاي كاهش نرخ دلار در بودجه سال آينده گفت:به نظر من اين موضوع باعث دونرخي شدن ارز و شكل گيري همه آسيب هاي ناشي از آن، ضايع شدن منابع ارزي، فساد اداري و ساير پيامدهايي كه در گذشته نيز با چنين تصميم گيري هاي دامنگير اقتصاد كشور شده مي گردد.
اين اقتصاددان افزود: بايد نرخ ارز در بودجه سال آينده معادل نرخ ارز در بازار باشد و دستگاههاي دولتي و غيردولتي نيز با توجه به نرخ بازار ارز مورد نياز خود را تأمين كنند تا دولت نيز از طريق فروش مستمر و برنامه ريزي شده ارز كه با درآمد هاي پايدار نفت همخوان است اين بازار را كنترل نمايد.
وي مي افزايد: با اين گونه تصميم گيري ها و پيش بيني كاهش نرخ دلار در بودجه سال آينده، دولت بايد هر روزه برنامه اي براي عرضه مستمر ارز در بازار را مورد توجه قرار داده كه اين امر كنترل و دخالت بيشتر بانك مركزي بر بازار ارز را به دنبال خواهد داشت.

فارس: سازمان توسعه صنعتي سازمان ملل در گزارش سال ۲۰۰۵ خود اعلام كرد: جمهوري اسلامي ايران از نظر سرانه ارزش افزوده  بخش صنعت با ۲۲ پله صعود در جايگاه ۷۹ جهان قرار گرفت.
در گزارش سال ۲۰۰۵ سازمان توسعه صنعتي سازمان ملل موسوم به «گزارش توسعه صنعتي سال ۲۰۰۵» سرانه ارزش افزوده در بخش صنعت در ايران ۳۰۳ دلار اعلام شده است. اين رقم نسبت به اوايل دهه ۱۹۹۰ بيش از ۵۵ درصد افزايش داشته است.
سرانه ارزش افزوده بخش صنعت ايران در سال ۱۹۹۰ميلادي ۱۶۸ دلار اعلام شده بود.بدين ترتيب جايگاه ايران از نظر سرانه ارزش افزوده بخش صنعت از رتبه صد و يكم در سال ۱۹۹۰ به رتبه هفتاد و نهم ارتقاء يافته است.
سوئيس با سرانه ارزش افزوده اي معادل ۱۲۱۹۱ دلار در جايگاه نخست جهاني از اين نظر قرار دارد و ژاپن با سرانه ارزش افزوده اي معادل ۹۸۵۱ دلار و فنلاند با ۸۳۸۹ دلار به ترتيب در رتبه هاي دوم و سوم قرار دارند.
سوئد، ايرلند، لوكزامبورگ، اتريش، آلمان، سنگاپور و بلژيك نيز به ترتيب رتبه هاي چهارم تا دهم را به خود اختصاص داده اند.
مقام نهم در خاورميانه
در اين گزارش ايران ميان ۱۱ كشور خاورميانه در جايگاه نهم ازنظر رشد صنعتي قرار دارد.در ميان كشورهاي خاورميانه اي بحرين با شاخص ۴۸۳/۰ در رتبه اول خاورميانه ازنظر رشد و پيشرفت صنعتي قرار گرفته است و پس از اين كشور به ترتيب كشورهاي اردن با ۴۶/،۰ لبنان با ۴۳۹/،۰ كويت با ۳۷۳/،۰ قطر با ۲۸۹/،۰ سوريه با ۲۲۵/،۰ امارات با ۱۴۶/،۰ عربستان با ۱۴۴/،۰ ايران و عمان با ۱۱۶/۰ و يمن با ۰۵۶/۰ به ترتيب در رتبه هاي بعدي قرار دارند.

شانا :وزير نفت گفت:درصورت فراهم بودن شرايط فني براي احداث يك خط لوله۵۶ اينچ انتقال گاز، ازتركمنستان به ايران، روزانه ۱۰۰ميليون مترمكعب گاز، علاوه برميزان فعلي، وارد خواهد شد.
سيدكاظم وزيري هامانه در جمع مديران ارشد صنعت گازكشور با بيان اين مطلب افزود: پيرو گفتگوي دكتر احمدي نژاد با رئيس جمهور تركمنستان و پيگيري اين مسئله ازطرف وزارت امورخارجه كشورمان، همچنين مذاكرات مديران صنعت نفت كشوربا مسئولان گاز تركمنستان، زمينه مساعدي براي واردات گاز بيشتر از اين كشور ايجاد خواهد شد.
وي تصريح كرد: بررسي هاي اوليه نشان مي دهد كه با احداث ۱۴۰ كيلومترخط انتقال از نزديك ترين نقطه تركمنستان به مرز ايران كه بتوان انشعابي به شبكه هاي اصلي درخاك ايران كشيد، مي توان آن را به نخستين نقطه مصرف دركشور متصل كرد ومسئله كمبود گاز در شمال شرق كشور را از اين طريق برطرف نمود.
مهندس هامانه گفت: اين مسئله از ديد كارشناسي بايد كاملا مورد بررسي قرارگيرد تا در صورت مثبت بودن به عملياتي كردن آن اقدام شود.
وزيرنفت تصريح كرد: از امور بين الملل وزارت نفت نيز خواسته شده تا موارد تجاري مربوط به اين مسئله را (قيمت گاز)، مجدانه پيگيري كند ضمن اين كه مقرر شده است، اعتبارمربوط به اجراي احداث اين خط انتقال تا پايان امسال تامين شود.
مهندس هامانه با تاكيد بر كارشناسي دقيق موارد فني طرح، اظهار اميدواري كرد: درصورت مثبت بودن مطالعات و بررسي هاي فني طرح، عمليات اجرايي اين خط انتقال گاز شروع و با پايان عمليات اجرايي آن درشهريور ماه سال آينده، مشكل كمبود گاز در زمستان سال ۸۵ در شمال كشور مرتفع شود. در حال حاضر در فصل هاي سرد سال ايران روزانه ۲۵ ميليون مترمكعب گاز از تركمنستان وارد مي كند.

فارس: رئيس هيات مديره انجمن سازندگان قطعات و مجموعه هاي خودرو، گفت: با توضيحاتي كه اخيرا در ارتباط با پروژه ال ۹۰ به رئيس جمهوري داده شده، ايشان مخالفتي با اين پروژه ملي ندارد.
محمدباقر رجال با بيان اين كه در حال حاضر هيچ مشكلي در اجراي پروژه ال ۹۰ وجود ندارد، افزود: در ابتداي كار دولت جديد اطلاعات كافي نسبت به اين پروژه وجود نداشت و همكاريهاي لازم نيز در اين مورد با دولت انجام نشده بود، اما اكنون هيچ كسي با كليت قرارداد ال۹۰ مخالف نيست.وي پروژه ال۹۰ را يك حركت كاملا ملي و به نفع صنعت خودرو و جامعه قطعه سازي كشور دانست و تصريح كرد: اين قرارداد پاي قطعه سازان داخلي را به بازارهاي جهاني باز مي كند.
وي اظهار اميدواري كرد كه مسئولان كشور نيز در حد توان خود و انتظاراتي كه از اين پروژه وجود دارد، براي هرچه بهتر انجام شدن و هرچه ملي تر شدن اين پروژه تلاش كنند.
شكايت مي كنيم
اين درحالي است كه نايب رئيس كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي نظر ديگري دارد. وي معتقد است درصورت انجام نشدن اصلاحات مدنظر مركز پژوهش هاي مجلس در قرارداد ال،۹۰ از وزير صنايع و معادن به ديوان عدالت اداري شكايت خواهد كرد.
به گفته حميدرضا كاتوزيان، در دولت جديد آقاي احمدي نژاد با پيگيري نامه كميسيون اصل ۹۰ مجلس وزارتخانه هاي صنايع و معادن، امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامه ريزي را به عنوان كميته پيگيري اين نامه و بررسي شرايط قرارداد ال۹۰ تعيين كرد.

گروه اقتصادي _روز گذشته پس از چندين ماه كه بحث توليد و عرضه پژو ۲۰۶ صندوق دار مطرح شده بود قيمت پايه اين محصول اعلام شد.
در شرايطي قيمت مدل پايه پژو ۲۰۶ اس دي با ۶۸درصد ساخت داخل، ۱۴ ميليون تومان عنوان گرديد كه قيمت خودروي هاچ بك تيپ ۲ آن با ۵۰درصد ساخت داخل هم اكنون ۱۰ ميليون و ۲۰۰ هزار تومان عرضه مي شود.
قائم مقام مديرعامل گروه صنعتي ايران خودرو در پژو ۲۰۶ اس دي در دومين نشست تخصصي ايران خودرو با نمايندگان رسانه هاي جمعي در اين زمينه گفت: اين خودرو ظرف يك ماه آينده وارد بازار مي شود و قرار است تا پايان سال جاري ۴ هزار دستگاه از آن توليد و عرضه گردد. سال آينده اين تعداد به ۶۰ هزار دستگاه و سال ۱۳۸۶ به ۱۰۰ هزار دستگاه در سال خواهد رسيد.شيخاني در پاسخ به اين پرسش كه قيمت تمام شده اين خودرو چقدر است نيز گفت: قيمت تمام شده محرمانه است و نمي توانيم آن را اعلام كنيم.
همچنين وي در پاسخ به اينكه چرا به صورت ناگهاني نام پژو ۲۰۶ آريان به پژو ۲۰۶ اس دي تغيير پيدا كرد، افزود: از آنجايي كه در توليد اين خودرو كه ايده  آن متعلق به شركت تام ايران خودروست و با سرمايه گذاري ۸۷ ميليارد توماني به نتيجه رسيده است، بازارهاي صادراتي هم مد نظر بوده است و با در نظرگرفتن نام آريان كه به دنبال جنگ جهاني دوم خاطرات خوبي را براي مردم زنده نمي كند و همچنين درنظرگرفتن شرايط فرهنگي و اجتماعي بازارهاي هدف، نام اين خودرو تغيير پيدا كرد.

روابط عمومي سازمان توسعه و نوسازي معادن پيرو مصاحبه مندرج در مورخ ۱۷/۱۰/۸۴ در صفحات اول و ۴ آن روزنامه با مدير سيمان سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران با عنوان «تصميم گيري در مورد سيمان به سال آينده موكول شد» ضمن اعلام تكذيب بخشي از مصاحبه مذكور، آن را اصلاح كرد.
در اصلاحيه اين روابط عمومي آمده است: در بخشي از خبر مذكور در پاسخ به پرسش خبرنگار آن روزنامه به نقل از مديريت سيمان ايميدرو آمده است: ظاهرا وزير بازرگاني در نامه اي خطاب به رئيس جمهور اعلام كرده است كه در هيچ كجاي دنيا سيمان در بازار بورس كالا عرضه نشده است. همچنين در ادامه اين مصاحبه عنوان شده كه وزير بازرگاني معتقد است با ورود سيمان به بازار بورس فلزات قيمت آن بالا خواهد رفت و دولت هم قادر نخواهد بود آن را كنترل نمايد.ضمن رد مطالب مزبور و تكذيب اين بخش از مصاحبه، اين سازمان معتقد است كه ورود سيمان در بورس از يك سو باعث حذف دلالان و واسطه گران شده و از سوي ديگر با ورود اين كالا به بورس، مكانيزم بازار و عرضه و تقاضا، نرخ اين كالاي استراتژيك را اگرچه ممكن است در كوتاه مدت افزايش دهد اما در بلندمدت قيمت آن را متعادل خواهد كرد.
لازم به توضيح است، مطلب عنوان شده در گزارش منتشره برگرفته از مصاحبه مقام مذكور با خبرگزاري مهر در تاريخ ۱۳/۱۰/۸۴ بوده است.

گروه اقتصادي: براساس قانون برنامه چهارم توسعه، دولت موظف است امسال ۸ ميليارد دلار از تسهيلات حساب ذخيره ارزي را به بخش خصوصي پرداخت كند. اين در حالي است كه از آنجايي كه هنوز قرارداد عامليت بين سيستم بانكي و سازمان مديريت و برنامه ريزي در قالب برنامه چهارم توسعه به امضا نرسيده است، لذا روند عقد قرارداد و تخصيص ارز به بخش خصوصي از حساب ذخيره ارزي از ابتداي امسال عملاً متوقف شده است. درخصوص تبعات اين اتفاق و علت عدم تخصيص منابع طي برنامه سوم توسعه با اصغر گرانمايه پور نايب رئيس اول كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس گفتگو كرده ايم.
***
* آيا توقف كامل اختصاص ارز به طرح هاي بخش خصوصي از حساب ذخيره ارزي باعث كاهش رشد اقتصادي نخواهد شد؟
- طبق ماده ۶۱ قانون برنامه سوم و ماده يك قانون برنامه چهارم توسعه راه اندازي و برداشت از منابع حساب ذخيره ارزي به تصويب رسيده است. با راه اندازي اين حساب مقرر شد مازاد درآمد نفتي مصوب در بودجه براي كشور در اين حساب نزد بانك مركزي واريز گردد تا در مواردي كه نرخ فروش نفت در جهان از نرخ نفت ما در بودجه كمتر شود براي متوازن نگاه داشتن درآمدها و هزينه هاي دولت از اين حساب برداشت گردد. همچنين مقرر شد ۵۰ درصد از منابع اين حساب براي توسعه فعاليت هاي اقتصادي اشتغال آفرين در بخش هاي مختلف اقتصادي به كار رود. در واقع هرقدر اختصاص منابع از حساب ذخيره ارزي به بخش خصوصي در حد قابل انتظار برآورده گردد زمينه افزايش توان توليدي، كاهش نرخ تورم، بالارفتن توليد ناخالص داخلي و در نهايت اشتغال زايي فراهم مي گردد.
در حقيقت معطل ماندن پرونده متقاضيان بخش خصوصي براي استفاده از تسهيلات حساب ذخيره ارزي منجر خواهد شد تا خسارت هاي شديدي هم به توليدكنندگان و هم به كل اقتصاد كشور وارد گردد.چنين وضعيتي به  جز افزايش بيكاري، زمينه ساز مأيوس شدن توليدكنندگان و خروج سرمايه آنان از كشور خواهد شد.
* با توجه به اين كه بدون عقد قرارداد ميان سازمان مديريت و برنامه ريزي با بانكها هرگونه عقد قرارداد بين بانك ها و بخش خصوصي داراي مشكل حقوقي خواهد شد، علت تعلل مسئولان سازمان مديريت در انعقاد قرارداد فوق را ناشي از چه مي دانيد؟
- شايد كاهش ذخاير موجود در حساب ذخيره ارزي موجب اين امر شده باشد چنانچه طبق آمار موجودي اين حساب تا پايان امسال به ۸ ميليارد دلار مي رسد اما تاكنون از سوي مسئولان سازمان مديريت و برنامه ريزي دليلي براي ديرشدن انعقاد قرارداد فوق به نمايندگان در كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس ارائه نشده است. به نظر مي رسد در صورت ادامه اين روند لازم باشد نمايندگان مجلس در اين كميسيون درخصوص علت اين رويداد از مسئولان سازمان مديريت سئوال كنند. اميدواريم مسئولان سازمان مديريت هرچه سريعتر نسبت به انعقاد قرارداد عامليت با سيستم بانكي در قالب برنامه چهارم توسعه اقدام كنند.
* در برنامه سوم توسعه نيز ۵۰ درصد منابع حساب ذخيره ارزي كه براي بخش خصوصي در نظر گرفته شده بود، كلاً اختصاص نيافت؟
- متأسفانه دولت گذشته در برداشت از منابع حساب ذخيره ارزي افراط كرده چنانچه لوايح سنگيني از سوي دولت براي برداشت از اين حساب به مجلس ششم ارائه مي شد و نمايندگان نيز براي همگامي با دولت به آساني لوايح فوق را تصويب مي كردند. در حقيقت برداشتن از حساب ذخيره ارزي براي مصارف دولتي در دولت گذشته موجب كاهش سهم اختصاصي به بخش خصوصي از اين حساب شده است.