گروه اقتصادي: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ديروز در اطلاعيه اي رسمي تغيير سياست در مديريت ذخاير ارزي كشور را رد كرد.
در اين اطلاعيه تأكيد شده سياست مديريت ذخاير ارزي بانك مركزي سياستي پايدار است و همچون گذشته پي گيري مي شود.
بانك مركزي انتشار اخباري را به نقل از مسئولان اين بانك در مورد تغيير چارچوب سياست مديريت ذخاير ارزي تكذيب كرده و اخبار منتشره در اين زمينه را مردود اعلام كرده است.
اخيراً يك نشريه خارجي با انتشار گزارشي از انتقال ذخاير ارزي ايران به حساب هايي در جنوب شرق آسيا خبر داده بود و اين خبر در رسانه هاي گروهي جهان بازتاب هاي متفاوتي را در پي داشت.
ديروز نيز برخي رسانه هاي داخلي به نقل از اين منابع و با استناد به اظهارات دكتر ابراهيم شيباني رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي كه در جلسه روز چهارشنبه گذشته در محل اتاق بازرگاني اعلام كرده بود بانك مركزي هرگونه كه صلاح بداند در مورد ذخاير ارزي تصميم گيري مي كند، اين سخن را حاكي از تأييد انتقال حساب هاي ارزي ايران قلمداد كرده بودند.
در اين زمينه ديروز محمدجعفر مجرد معاون ارزي بانك مركزي نيز در گفت وگو با ايرنا خبر انتقال حساب هاي ارزي ايران به كشورهاي آسيايي را تكذيب كرد.
وي افزود، ايران در حال حاضر هيچ گونه برنامه اي براي انتقال حساب هاي ارزي خود به كشورهاي ديگر ندارد.
به گزارش همشهري انتقال حساب هاي ارزي كشورها امر غيرعادي نيست و وقوع آن نمي تواند امري مهم تلقي شود.به دليل حساسيت هاي سياسي چنين رويدادي در مورد ايران با حساسيت زياد مورد توجه برخي محافل خبري غربي قرار گرفته است.
در اين زمينه يك مقام آگاه به همشهري گفت: به طور معمول حساب هاي ارزي كشورها در بانك هايي ذخيره مي شود كه بيشترين مبادلات اقتصادي با كشورها و بانك هاي ياد شده صورت مي گيرد و تغيير اين حساب ها در شرايط عادي و جاري اقتصاد كشور در روابط اقتصادي ايران با ديگر كشورها قابل قبول نيست و در اين زمينه اخلال ايجاد مي كند.
وي افزود، با توجه به اين مسئله هرگونه تغيير حساب فرايند طولاني و پيچيده اي را در نظام بانكي نياز دارد كه عملي شدن آن در كوتاه مدت قابل تصور نيست.
در عين حال وي تأكيد كرد كه انتقال ذخاير ارزي كشور از حساب هاي بانكي موجود به بانك هاي ديگر كشورها در شرايط غيرعادي نيز هيچ گونه توجيه اقتصادي ندارد و معقول به نظر نمي رسد. نظام بانكي بين المللي نظامي يكپارچه است و انتقال پول از يك حساب به حساب ديگر تنها مبادلات تجاري كشور را با پيچيدگي بيشتري مواجه مي كند.
سكوت منابع بانكي غربي
در حالي  كه اخبار پيرامون اين رويداد بيشتر از منابع داخلي در رسانه هاي غربي منتشر شده است تاكنون هيچ منبع بانكي خارجي چنين خبري را تأييد نكرده است. تاكنون هرگونه گزارش و خبر در اين زمينه بر اساس تحليل ها و ديدگاه هاي گزارشگران و با استناد به گزارش ها و اظهارات منابع داخلي كشور منتشر  شده است.
ديروز و به رغم رد اين خبر برخي روزنامه هاي خارجي مانند رسانه هاي مكتوب داخلي با انتشار اين خبر به تحليل و بررسي حول اين رويداد پرداخته اند.
ديروز در پي رد اين گزارش ها خبرگزاري رويتر نيز به نقل از بانك مركزي و خبر ايرنا هرگونه انتقال ذخاير ارزي كشور به حساب هاي ديگر را رد كرد.برخي از منابع خارجي با استناد به اظهارات دكتر ابراهيم شيباني رئيس كل بانك مركزي كه تأكيد كرده بود دولت هرگونه كه صلاح بداند سياست هاي ارزي در قبال ذخاير كشور را اعمال مي كند، اين اظهارات را تأييدي بر خبر انتقال ذخاير ارزي كشور قلمداد كرده اند.
دكتر شيباني و داوود دانش جعفري روز چهارشنبه در حاشيه نشست مشترك با نمايندگان بخش خصوصي در گفت وگو با خبرنگاران هرگونه مسدود شدن حساب هاي ارزي كشور را تكذيب كرده بودند و تنها به بروز برخي مشكلات براي افراد حقيقي يا حقوقي تأكيد كرده بودند كه در مبادلات ارزي خود با مشكلاتي در بانك هاي خارجي مواجه شده بودند.

ايرنا: مدير كل  دفتر امور بازرگاني  سازمان  مديريت  و برنامه ريزي  كشور گفت : دولت براي  تامين  كالاهاي  اساسي  و خدمات  مورد نياز در سال  آينده ، به  ميزان  ۵۶تريليون  ريال (۵۶۰۰ميليارد تومان) يارانه  پرداخت  مي كند.
«منوچهري  كبيري» با بيان اين مطلب افزود: با وجود تلاشهاي انجام  شده ، جهت  هدفمند كردن  يارانه ها، هنوز توفيقي  در اين  زمينه حاصل  نشده است  و روز به  روز شكاف  بين  يارانه ها و قيمت  تمام  شده  كالاها افزايش  مي يابد و هر ساله  به  رقم  يارانه هاي  تخصيصي  اضافه  مي شود.
وي  در ادامه  تأكيد كرد، حدود ۵۰ درصد اعتبار پيش  بيني  شده  براي  پرداخت يارانه  كالاهاي  اساسي ، به  گندم  و آرد اختصاص  خواهد داشت .
كبيري  با اشاره  به  روند صعودي  اعتبارات  يارانه ها در كشور گفت : ميزان يارانه  پرداختي  دولت  به  كالاهاي  اساسي  از ۲۷ تريليون  در سال  ۱۳۸۲ به  ۳۹ تريليون  در سال  ۱۳۸۳ رسيد.
در لايحه  بودجه  سال  ۱۳۸۵ كشور اين  رقم  به  ميزان ۵۶ تريليون  ريال  پيش  بيني  شده  است .
كبيري  در ادامه  افزود: براي  اولين  بار در لايحه  بودجه  ۱۳۸۵ يارانه اي  كه به  دانشجويان  اختصاص  مي يابد   به  صورت  نقدي  پرداخت  مي شود تا ديگر درگير توزيع  كالايي  اين  يارانه  نباشيم .

گروه اقتصادي: طي هشت ماهه ابتداي سال جاري ۳۶ طرح صنعتي و معدني با مشاركت بخش خارجي و با حجم سرمايه گذاري حدود ۱۰۹۸ ميليون دلار به تصويب رسيد كه بيانگر افزايش ۱۰۰ درصدي در تعداد و ۲۲۹ درصدي در ميزان سرمايه گذاري نسبت به مدت مشابه سال گذشته است.
به گزارش روابط عمومي وزارت صنايع و معادن، از ابتداي سال جاري تا پايان آبان ماه، ۴۶ طرح با مشاركت بخش خارجي و با حجم سرمايه گذاري ۱۶۰۵ ميليون دلار تصويب شد كه از اين تعداد ۳۶ طرح مربوط به بخش صنعت و معدن بوده است.
اين گزارش مي افزايد: از ابتداي تشكيل صندوق ذخيره ارزي تا پايان آبان ماه ۸۴ از محل اين حساب براي تعداد ۱۲۶۹ طرح، مبلغ ۹ ميليارد و ۳/۸۰۴ ميليون دلار ارز تخصيص يافته و ۹۴۰ فقره طرح به مبلغ ۶ ميليارد و ۵/۶۶۸ ميليون دلار گشايش اعتبار شده است.

گروه اقتصادي: در ۹ ماهه گذشته هزينه هاي جاري دولت ۲۶ درصد افزايش يافت و اختصاص اعتبارات عمراني به طرح هاي در دست اجرا به ۶۰ درصد رسيد.
به گزارش همشهري و براساس تراز سه ماهه مالي دولت در ۹ ماهه گذشته هزينه هاي جاري دولت به ۲۰۶ هزار و ۱۷۰ ميليارد ريال رسيد كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۶ درصد افزايش يافت.
براساس اين گزارش كل بودجه جاري اختصاص يافته در اين مدت نسبت به رقم مصوبه بودجه پيش بيني شده در ۹ ماهه سال جاري ۷ درصد بيش از رقم پيش بيني بودجه كه معادل ۱۹۷ هزار و ۷۶۴ ميليارد ريال بوده افزايش يافته است.در اين مدت ميزان بودجه عمراني يا تملك دارايي هاي سرمايه اي نيز تنها ۶۰ درصد نسبت به رقم پيش بيني بودجه ۹ ماهه محقق شده است.
در اين مدت ۵۱ هزار و ۱۹۷ ميليارد ريال بودجه عمراني محقق شد كه نسبت به سال گذشته حدود ۲۷ درصد افزايش داشته است.سال گذشته در اين مدت ۳۹ هزار و ۲۷۵ ميليارد ريال بودجه عمراني اختصاص داده شده بود.در اين مدت ۸۸ درصد درآمدهاي پيش بيني شده مالياتي محقق شد كه كل اين رقم به ۸۳ هزار و ۳۲۴ ميليارد ريال رسيد.درآمدهاي مالياتي در اين مدت نسبت به سال گذشته ۴۸ درصد رشد داشته است.
براساس گزارش وزارت اقتصادي و دارايي در ۹ ماهه گذشته درآمد نفتي كشور از محل صادرات نفت خام و ميعانات گازي به ۳۵ ميليارد و ۲۸۶ ميليون و ۵۰۰ هزار دلار رسيد. از اين مبلغ ۱۳۰ هزار و ۵۲۳ ميليارد ريال به خزانه داري كل كشور واريز شد.در اين مدت دولت بابت يارانه حامل هاي انرژي ۱۲۷ هزار و ۱۴۴ ميليارد ريال پرداخت كرد كه ۳۳ درصد بيش از پيش بيني بودجه ۹ ماهه سال جاري بوده است.اين ميزان در مقايسه با مدت مشابه سال قبل كه ۱۰۴ هزار ميليارد ريال بوده است ۲۲ درصد افزايش داشته است.

ايسنا: سازمان كشورهاي صادر كننده نفت (اوپك) در گزارشي اعلام كرد كه انتظار مي رود تقاضاي جهاني نفت خام در سال ۲۰۰۶ با ۹/۱ درصد افزايش به ۸۴ ميليون و ۸۰۰ هزار بشكه در روز برسد.
پيش بيني جديد اوپك اندكي كمتر از ميزاني است كه در ماه دسامبر پيش بيني شده بود.
اين سازمان در ماه گذشته برآورد كرده بود كه تقاضاي جهاني نفت در سال جاري ميلادي به ۸۴ ميليون و ۹۰۰ هزار بشكه در روز برسد.
گزارش جديد اوپك كه اندكي قبل از اجلاس ۳۱ ژانويه ۱۱ عضو اين سازمان منتشر شد، كه ايران خواستار كاهش توليد نفت در سال جاري شد.
در همين حال تخمين اوپك براي تقاضاي جهاني نفت در سال ۲۰۰۵ به ۸۳ ميليون و ۲۰۰ هزار بشكه در روز تغيير پيدا كرد.
اوپك با اعلام اين كه اقتصاد جهاني در سال جاري نيز قوي خواهد بود، اعلام كرد: رشد اقتصاد جهاني در سال جاري كه ۳/۴ درصد پيش بيني شده است منجر به افزايش مصرف نفت در تمامي مناطق مهم به جز بخش هايي از غرب روسيه خواهد شد.
اوپك انتظار دارد تقاضاي نفت در كشورهاي صنعتي ۷۰۰ هزار بشكه در روز يا ۲/۳ درصد افزايش يابد و اين در حالي است كه تقاضاي نفت در چين افزايش شش درصدي خواهد داشت و انتظار مي رود چين يك چهارم نفت خام توليدي جهان را مصرف كند.

لايحه بودجه ۸۵ در حالي تقديم مجلس شده است كه نگاهي به تبصره ها و ماده واحده بودجه يك سئوال را به ذهن متبادر مي كند و آن نسبت بودجه كل كشور به توليد ناخالص داخلي است.براساس ماده واحده بودجه، حجم كل بودجه دولت، بودجه شركت هاي دولتي و بودجه كل كشور مشخص مي شود.در ماده واحده لايحه بودجه تأكيد شده است كه حجم كل بودجه بالغ بر ۱۹۵ هزار و ۶۵۰ ميليارد تومان است. بر اين اساس سهم بودجه عمومي دولت حدود ۵۹ هزار ميليارد تومان و سهم شركت هاي دولتي تقريبا ۱۳۸ هزار ميليارد تومان است.
باتوجه به اين اعداد و ارقام است كه مي توان پرسيد اگر بودجه كل كشور ۱۹۵ هزار ميليارد تومان باشد، آنگاه حجم توليد ناخالص داخلي كشور چقدر خواهد شد. در جواب بايد گفت: باتوجه به توليد ناخالص داخلي كشور در سال جاري و با لحاظ تورم حداكثر ۱۵ درصدي توليد ناخالص داخلي ايران مسلما نبايد از ۲۰۰ هزار ميليارد تومان (به  قيمت هاي جاري) فراتر رود. مقايسه اين دو عدد نشان مي دهد كه يا بايد در حجم كل بودجه تجديدنظر كرد و يا در توليد ناخالص داخلي .اما يك واقعيت را مي توان تذكر داد و آن نسبت بسيار بالاي حجم بودجه به توليد ناخالص داخلي است. نسبتي كه با توجه به ارقام سال جاري مي توان گفت: در حد ۹۰ درصد است و شايد در كمتر كشور توسعه يافته و يا حتي در حال توسعه اي مي توان اين نسبت را مشاهده كرد.

گروه اقتصادي: توجه به توسعه بخش كشاورزي از جمله محورهاي مورد توجه در چارچوب قانون برنامه چهارم، سند چشم انداز و لايحه بودجه سنوات گذشته بوده است. گرچه فرايند تخصيص و جذب اعتبارات پيش بيني شده بخش كشاورزي در بودجه ساليانه همواره به عنوان يكي از موانع اثربخشي تسهيلات مذكور مطرح بوده و بوروكراسي اداري حاكم بر نظام بانكي از جمله معضلات تحقق اهداف اين بخش است اما به نظر مي رسد باتوجه به تأكيد دولت نهم بر توسعه اشتغال و شكل گيري توليد براي صادرات بايد توجه ويژه اي براي تخصيص اعتبارات بخش كشاورزي در بودجه ۸۵ صورت گيرد.با علي معلمي پور نايب رئيس كميسيون كشاورزي آب و منابع طبيعي پيرامون اعتبارات بخش كشاورزي در لايحه بودجه ۸۵ گفت وگو كرده ايم.
***
* بودجه بخش كشاورزي در لايحه سال آينده تا چه حد جوابگوي نيازهاي اين بخش خواهد بود؟
- براي تأمين بودجه بخش كشاورزي انتظارات بيشتري را از دولت نهم داشتيم برعكس مباحث مطرح و انتظاراتي كه براي توجه خاص به اين بخش مدنظر بود دولت نهم راه دولت هاي گذشته را پيموده و نسبت به بودجه بخش كشاورزي در لايحه بودجه ۸۵ كم لطفي كرده است. در لايحه بودجه سال گذشته حدود ۷ درصد كل اعتبارات بودجه متعلق به بخش كشاورزي بود؛ اين در حالي است كه در لايحه بودجه سال آينده اين رقم با ۲ درصد كاهش به ۵ درصد رسيده است. گرچه در اين لايحه تأمين اعتبار براي سدهاي مرزي به خوبي مورد توجه قرار گرفته اما اعتبارات بسياري از سدها كاهش يافته است. همچنين اعتبارات شبكه هاي فرعي آبياري و زهكشي نيز به دو برابر افزايش يافته است، اما در كل بسياري از تبصره هايي كه در بودجه سال گذشته براي تأمين اعتبارات بخش كشاورزي وجود داشت در سال جاري از لايحه بودجه سال ۸۵ حذف شده است.
* دليل عمده اين كاهش چيست؟
- گرچه در لايحه بودجه ۸۵ در برخي زيربخش هاي كشاورزي اعتبارات خوبي پيش بيني شده اما به دليل حذف بسياري از تبصره  هاي قانون بودجه سال جاري كه براي توسعه اين بخش مناسب بود مانند تخصيص يك در هزار درآمد نفت براي پرداخت تسهيلات به بخش كشاورزي يا اختصاص ۳ در هزار اين درآمدها به منظور توسعه شبكه برق روستايي به شركت توانير براي برق رساني به چاه هاي آب كشاورزي و يا بسياري از تدابير ديگر كه در چارچوب تبصره هاي بودجه سال جاري براي بخش كشاورزي، آب و منابع طبيعي به تصويب رسيده بود، در لايحه بودجه سال آينده در نظر گرفته نشده و اين عوامل موجب كاهش ۲ درصدي سهم بودجه بخش كشاورزي از كل بودجه نسبت به سال گذشته شده است.
* توجه به اشتغال زايي از جمله جهت گيري هاي لايحه بودجه سال آينده است؛ اين موضوع در بخش كشاورزي تا چه حد مورد توجه قرار گرفته است؟
- آنچه براي گسترش اشتغال در بخش كشاورزي در لايحه بودجه سال آينده مورد توجه قرار گرفته كاهش اعتبارات اشتغالزايي در بودجه بخش كشاورزي و انتقال اين اعتبارات به وزارت كار و امور اجتماعي است. اميدواريم آنچه در چارچوب اين لايحه براي ايجاد اشتغال و رفع بحران بيكاري مورد توجه قرار گرفته به اشتغالزايي در همه بخش ها خصوصاً بخش كشاورزي منجر شود. گرچه معتقدم در صورتي  كه تسهيلات اشتغال زايي بخش كشاورزي به اين بخش اختصاص مي يافت مي توانست موجب جذب افراد خصوصاً تحصيل كردگان بخش كشاورزي در اين بخش شود.
* توليد براي صادرات از محورهاي لايحه بودجه سال آينده است. اين موضوع در بخش كشاورزي چگونه مورد توجه قرار گرفته است؟
- در سال جاري مقرر شده بود تا ۱۰ درصد اعتبارات حساب ذخيره ارزي به منظور توسعه صنايع تبديلي، تكميلي و بسته بندي در بخش كشاورزي به صورت وام تخصيص يابد. گرچه اين موضوع در لايحه بودجه سال آينده نيز مورد توجه قرار گرفته اما آنچه از اهميت بيشتري برخوردار مي باشد رفع موانع و بوروكراسي اداري حاكم است تا بخش خصوصي قادر به جذب اين اعتبارات باشد. توجه به صنايع تبديلي و تكميلي در بخش كشاورزي از جمله مواردي است كه زمينه دستيابي به هدف توليد براي صادرات را آماده مي كند. دولت بايد موانع و بوروكراسي موجود در اين زمينه را بردارد تا بتوان توسعه صنايع تبديلي و تكميلي و توليد محصولاتي متناسب با نيازهاي بازارهاي هدف، زمينه صادرات هرچه بيشتر محصولات بخش كشاورزي را فراهم نمود.

نوع فروش (ريال)
يك بهار آزادي(قديم) ۱۳۱۰۰۰۰
يك بهار آزادي(جديد)۱۲۳۰۰۰۰
نيم بهار آزادي ۶۲۰۰۰۰
ربع بهار آزادي ۳۲۰۰۰۰
يك گرم طلاي ۱۸ عيار (ساخته نشده)۱۱۸۰۰۰
يك دلار آمريكا (بازار غيررسمي)۹۱۲۰
يك دلار آمريكا (نرخ رسمي بانك مركزي) ۹۱۰۴
يك يورو (نرخ رسمي بانك مركزي)۱۱۰۱۲