گروه اقتصادي: درحالي كه اخيرا مراجع رسمي و مقامات بانك مركزي تاكيد كرده اند كه سياست مديريت منابع ارزي ايران تغييري نكرده است ديروز روزنامه تايمز مالي به نقل از محمد جعفر مجرد معاون ارزي بانك مركزي از خارج شدن ذخاير ارزي ايران از بانك هاي ايتاليا خبر داد.
به گزارش همشهري وي در اين مصاحبه تاكيد كرد اين اقدام فقط در ايتاليا و به دليل برخي مسايل و مشكلات حقوقي انجام شده و در هيچ كشور اروپايي ديگر انجام نشده است.
وي در اين گفت وگو برداشت هاي غلط رسانه اي از اظهارات دكتر ابراهيم شيباني رييس كل بانك مركزي ايران را بار ديگر مورد تاكيد قرارداد و هرگونه خروج ذخاير ارزي ايران از بانك هاي اروپايي را رد كرد.
مجرد خروج ذخاير ارزي دولتي از بانك هاي ايتاليا را تنها به دليل مسايل حقوقي و نه سياسي عنوان كرد و نگراني از مصادره اين دارايي ها را بي اساس دانست.
اخيرا يك دادگاه در ايتاليا براساس دادخواست هايي درمورد مرگ سه آمريكايي در غزه حكم به توقيف حساب هاي دولتي ايران در يك بانك ايتاليايي داده بود.
مجرد در اين گفت وگو تاكيد كرده است كه به جامعه تجاري در ايتاليا اطمينان مي دهد كه درصورت برطرف شدن نگراني ها از مسايل حقوقي و پاسخ بانك ايتاليا به درخواست بانك مركزي براي مصونيت دارايي ايران بانك مركزي آماده است تا دارايي هاي خود را به ايتاليا بازگرداند.
وي در اظهارات خود با تاييد گزارش هاي رسانه اي غرب، هرگونه محدوديت عليه دارايي هاي ايران را درصورت اجراشدن به زيان طرفين عنوان كرد و خاطرنشان نمود كه احتمال اعمال تحريم ايران بسيار اندك است و بعيد دانست كه آمريكا اجازه دريافت هزينه صادرات نفت ايران به دلار را منع كند.
وي درعين حال تاكيد كرد كه بانك مركزي ايران تمهيدات لازم را براي هرگونه رويداد احتمالي انديشيده است.
در گزارش روزنامه تايمز مالي تاكيد شده كه صندوق بين المللي پول گزارش داده است كه ايران ۶/۳۰ ميليارد دلار ذخاير ارزي و ۹ ميليارد دلار دارايي خارجي دارد.
محمد جعفر مجرد در اين گفت وگو درآمد ارزي ايران در پايان سال جاري را معادل ۵۲ ميليارد دلار پيش بيني كرد كه ۴۲ ميليارد دلار آن از صادرات نفت تامين خواهد شد.
وي تاكيد كرد كه از اين ميزان حدود ۱۰ ميليارد دلار به حساب ذخيره ارزي واريز خواهد شد تا براي اجراي طرح هاي عمراني و تامين مالي بخش خصوصي صرف شود.
وي افزود: اين حساب احتمالا تا پايان سال ۱۸ ميليارد دلار اندوخته خواهد داشت و حجم آن به دوبرابر سال مالي گذشته خواهد رسيد.

فارس : طرح قانون حمايت از حقوق مصرف كنندگان خودرو با قيد يك فوريت تقديم مجلس شد. در اين طرح خودرو سازان مكلف به تعويض، پرداخت خسارت و استرداد وجه خودروهاي معيوب در دوره گارانتي شدند.
در اين طرح كه حميدرضا كاتوزيان عضو كميسيون صنايع و معادن طراح اصلي آن است، آمده است: عرضه كننده موظف به تضمين ايمني، كيفيت و سلامت خودرو و مطابقت آن با اوصاف اعلام شده به مصرف كننده و ارائه ضمانت نامه به مصرف كننده است دوره تضمين نمي تواند كمتر از يك سال از زمان تحويل خودرو به نخستين مصرف كننده يا كاركردي برابر با سي هزار كيلومتر (هركدام كه زودتر به پايان رسد) باشد.
عرضه كننده مكلف به رفع هر نوع نقص يا عيبي است كه در خودرو وجود داشته يا در نتيجه استفاده معمول از خودرو بروز نموده و با مفاد ضمانت نامه يا اوصاف اعلامي به مصرف كننده مغاير بوده يا مانع استفاده مطلوب از خودرو يا نافي ايمني آن باشد يا موجب كاهش ارزش معاملاتي خودرو شود.
هزينه رفع نقص يا عيب خودرو در طول مدت ضمانت و جبران كليه خسارات وارده به مصرف كننده و اشخاص ثالث، اعم از خسارات مالي و جاني و هزينه هاي درمان ناشي از نقص يا عيب، هزينه هاي حمل خودرو به تعميرگاه ، تامين خودروي جايگزين مشابه در طول مدت تعميرات (چنانچه مدت توقف خودرو بيش از ۴۸ ساعت باشد) و هزينه اقامت اجباري مصرف كننده در مدت تعميرات، به عهده عرضه كننده است.
در طرح فوق همچنين تأكيد شده است: عرضه كننده، واسطه فروش و نمايندگي مجاز تعمير موظفند هر بار كه خودروي موضوع ضمانت مورد تعمير يا خدمات مختلف دوره اي قرار مي گيرد، پس از اتمام كار، به صورت مكتوب كليه عيب ها و نقص هاي اعلامي از سوي مصرف كننده، اقدام هاي انجام شده و قطعات تعمير يا تعويض شده را گواهي نموده و قطعات معيوب تعويض شده را به مصرف كننده تحويل نمايد.
ماده ۶ اين طرح مي افزايد: چنانچه انجام تعميرات در دوره ضمانت بدليل حوادث غير مترقبه غير ممكن باشد، ايفاي تعهدات عرضه كننده تا رفع مانع به حال تعليق درآمده و مدت تعليق به خودي خود به طول دوره ضمانت افزوده مي شود.
در ماده ۷ آن نيز آمده است: عرضه كننده مكلف است در زمان تحويل خودرو، به صورت كتبي و به نحو مقتضي تعهدات موضوع اين قانون را به طور صريح و روشن به مصرف كننده اعلام نمايد.
هرگونه ابهام در اعلام تعهدات عرضه كننده به نفع مصرف كننده تفسير مي شود.
در ماده ۸ حمايت از حقوق مصرف كنندگان خودرو تصريح شده است: هر نوع توافق مستقيم يا غير مستقيم بين عرضه كننده، واسطه فروش يا مصرف كننده كه به موجب آن تمام يا بخشي از تعهداتي كه عرضه كننده بر طبق اين قانون و يا ضمانت نامه صادره بر عهده دارد ساقط شده يا به عهده واسطه فروش گذارده شود باطل است.

* حداقل دستمزد كارگران به صورت هدفمند و منطقه اي نيمه دوم اسفند اعلام مي شود
* زنان خانه دار توليد كننده وام خواهند گرفت
گروه اقتصادي: با وجود آن كه امسال مقرر شد كه بانك ها در بخش صنايع زودبازده به منظور ايجاد اشتغال ۲۰ درصد اعتبار تخصيص دهند، اما هنوز مشخص نيست روند تبديل نرخ ۵/۱۲ درصدي بيكاري به ۴/۸ درصد تا پايان برنامه چهارم توسعه چگونه محقق خواهد شد.
معاون روابط كار وزارت كار و امور اجتماعي روز گذشته در نشستي خبري با اشاره به اين كه رقم اين تسهيلات درسال آينده معادل۳۰ درصد و در سال ۱۳۸۶ معادل ۵۰ درصد تعيين شده است گفت: بانك ها موظفند تسهيلات مذكور را ظرف ۴۵ روز ارائه كنند.
ابراهيم نظري جلالي تاكيد كرد:  طي برنامه  چهارم توسعه ايجاد ۵/۴ ميليون شغل و سالانه ۹۰۰ هزار شغل پيش بيني گرديده كه در صورت حمايت دولت از كارآفرينان اشتغال جديد قابل تحقق خواهد بود.
وي در عين حال گفت: تا پايان امسال به طور اعم بحث قراردادهاي موقت كار سازماندهي خواهد شد و بخشي نيز در قالب كار شركت هاي خدماتي، كارگران، تسهيلات و مزاياي ترجيحي، نيز بررسي مي شوند.
همچنين دراين زمينه در تلاشيم تا مشكل بيمه كارگران موقت را به صورت قطعي حل كنيم.
وي در مورد وضعيت اعطاي وام خوداشتغالي هم تاكيد كرد: هم اكنون بيش از ۲/۱ ميليون نفر براي اخذ اين وام نام نويسي كرده اند كه تنها به افرادي كه به صورت تعاوني و يا در بنگاه هاي كوچك حضور دارند بر حسب اولويت اين وام پرداخت مي شود.
نظري جلالي گفت: اميدواريم در آينده وام هاي خانگي نيز به خانم هايي كه مي خواهند در منزل به صورت توليدات زنجيره اي فعاليت كنند، بپردازيم.
وي متوسط هزينه اشتغال زايي را نيز ۲۰ ميليون تومان عنوان كرد و افزود: قرار است طرح طبقه بندي مشاغل در ۱۰ استان به صورت آزمايشي اجرا گردد.
وي گفت: تعيين حداقل دستمزد به صورت منطقه اي و هدفمند نيز با لحاظ حق اولاد، مسكن و نظر شركاي اجتماعي در نيمه دوم اسفندماه اعلام خواهد شد.
او افزود: «در اين صورت تعرفه هاي وارداتي هدفمند خواهد شد و در افزايش توليد و راندمان كيفيت به صورت رسمي و قانوني تاثير خواهد داشت و پايداري اشتغال، پايداري واحدهاي توليد و واحدهاي توليدي (توليد مشابه) مورد هجمه قرار نگيرد.»
وي خاطرنشان كرد: «با اجراي تعرفه هاي وارداتي كنترلي بر قاچاق كالا صورت مي گيرد كه كالاهاي غيراستاندارد وارد نشود و بر مرزها و قاچاق كنترل انجام شود.»
او با اشاره به اينكه حدود ۵۰۰ واحد توليد پتو وجود دارد، گفت: «در اين واحدها حدود شش تا هفت هزار كارگر مشغول به كار هستند و در مقابل تعرفه هاي در نظر گرفته شده در اين زمينه بسيار كم است و در صورت نبود توجه به وجود اين تعرفه ها بسياري از واحدها تعطيل خواهند شد.»
وي وجود ۸۰۰ هزار كارگر تبعه خارجي را تهديد اشتغال داخلي عنوان و تصريح كرد: «اين تعداد تهديدي براي كار افراد جوان است كه در اين صورت بازرسان كار حداكثر جريمه را براي بنگاه هايي كه از اتباع خارجي استفاده مي كنند  وارد عمل مي شوند در نظر مي گيرند تا بتوانند ۸۰۰ هزار فرصت شغلي را در طول برنامه به عنوان فرصت شغلي هدفمند به كارگران ارائه بدهند.»
نظري يكي از اهداف برنامه چهارم را كاهش تصدي گري دولت عنوان كرد و گفت كه در حال حاضر كنترل و رتبه بندي ۱۴ هزار شركت خدماتي با ارائه مجوز در وزارت كار استان تهران پيگيري مي شود اما در راستاي كوچك سازي بدنه دولت بررسي اين امور به مراكز استان ها اتصال داده خواهد شد.
وي تصريح كرد: «كليه مزاياي قانوني يك كارگر اعم از بن، حق مسكن، حق اولاد و موارد ديگر بايد در قراردادهاي يكساله لحاظ شود، بنابراين كليه نمايندگان دستگاه هاي اجرايي و ذي حسابان بايد قبل از پرداخت ديون پيمانكار، از پرداخت حقوق و مزاياي كارگر اطمينان حاصل كنند و در صورت مشاهده حتي يك مورد تخلف پروانه كار پيمانكار لغو شود.»
وي ادامه داد: «بايد توجه داشت كه اولويت اول هزينه هاي جاري هر دستگاه اجراي پرداخت حقوق و مزاياي كارمندان و كارگران است كه به صورت دستورالعمل در دستور كار وجود دارد.»
او با اشاره به تخصصي بودن قراردادهاي موقت كار گفت: «تا پايان امسال به طور اعم بحث قراردادهاي موقت كار سازماندهي خواهد شد و بخشي نيز در قالب كار شركت هاي خدماتي، كارگران، تسهيلات و مزاياي ترجيحي نيز بررسي خواهد شد و از سوي ديگر مساله بيمه كارگران قرارداد موقت به صورت قطعي برطرف خواهد شد.»
معاون روابط كار وزير كار با اشاره به اينكه از ميان چهار كارگر جوياي كار سه نفر فاقد مهارت هستند، تاكيد كرد: «يكي از اهداف اين وزارتخانه مهارت آموزي كارگران است به همين منظور برنامه اي داريم كه هر واحد آموزش فني و حرفه اي ۵/۲ ميليون نفر را از نظر كسب مهارت براي كار آموزش دهد.»
وي خاطرنشان كرد: «عيدي كارگران بر اساس ۶۰ روز آخرين حداقل مزدبگير در نظر گرفته مي شود و به عنوان عيدي پايان سال نبايد كمتر از ۲۴۵ هزار تومان باشد و از حداقل ۹۰ روز تجاوز نكند كه در نهايت حداقل عيدي ۲۴۵ هزار تومان و حداكثر آن ۳۶۵ هزار تومان خواهد بود.»
او توضيح داد: «معضل بيمه بيكاري كارگران قرارداد موقت كار با همكاري تامين اجتماعي برطرف خواهد شد.»
وي طرح وام هاي خوداشتغالي را در سال هاي گذشته توضيح داد و گفت: «در گذشته وام هاي خوداشتغالي به خود فرد ارائه مي شده و اركان كنترل و نظارت بر روي فرد وجود نداشته است كه در اين صورت بسياري از آنها در حال حاضر بيكار شده اند. اكنون حدود بيش از ۲/۱ ميليون نفر ثبت نام شده وجود دارد كه تنها به افرادي كه به صورت تعاون و يا در بنگاه هاي كوچك مراجعه مي كنند بر حسب اولويت وام را دريافت مي كنند.

فارس : شوراي اقتصاد شنبه براي بررسي مسئله ورود سيمان به بورس فلزات تشكيل مي دهد.
ورود سيمان به بورس فلزات در دولت قبل به تصويب رسيد و اين مصوبه در دولت جديد نيز تصويب شده و قرار بود اول ديماه امسال عملي شود اما خريد و فروش سيمان در بورس فلزات به تصميم گيري شوراي اقتصاد موكول شد.تاكنون دو نشست شوراي اقتصاد براي بررسي ورود سيمان به بورس فلزات لغو شده و برگزاري سومين نشست به صبح روز شنبه موكول شده است.

ايرنا: معاون  نظارت  بيمه  مركزي  ايران  از شركتهاي  بيمه  دولتي  و خصوصي  خواست  كه به  شعب  و نمايندگان  خود دستور دهند كه  بيمه نامه هاي  اختياري  را به  صورت اجباري  نفروشند.
نصرالله  طهماسبي  در نامه اي  به  شركتهاي  بيمه  نوشت : بر اساس  اطلاعات  واصله  و بررسيهاي  به عمل  آمده ، برخي  نمايندگان  و واحدهاي  صدور شركتهاي  بيمه ، همراه  با فروش بيمه  شخص  ثالث ، به  فروش  اجباري  ساير بيمه ها ازجمله  آتش سوزي  منازل  مسكوني ، بدنه  و حوادث  شخصي  اقدام  مي كنند، كه  اين  امر سبب  اعتراض  تعدادي  از بيمه گذاران  و انعكاس  موضوع  در برخي  از رسانه ها شده  است .
نظر به  اينكه  اجبار مردم  به  خريد بيمه هاي  اختياري ، خلاف  قوانين  و مقررات است  و سبب  آسيب  ديدن  ارزش  و اعتبار شركتهاي  بيمه  مي شود، از اين  رو تمام شعب  و نمايندگان  شركتهاي  بيمه  بايد از چنين  اقدامهايي ، خودداري  كنند.

شانا: در پنجمين دور از مذاكرات دوجانبه ايران و پاكستان در زمينه پروژه خط لوله صلح ، مذاكرات در يك جو صميمي و دوستانه ميان طرفين برگزار و نتايج خوبي حاصل شد.
دكتر هادي نژادحسينيان معاون وزير نفت در امور بين الملل با بيان اين كه مسايل مختلف مربوط به پروژه از جمله مسايل فني و مالي با دقت مورد بحث و گفت و گو قرار گرفت تصريح كرد: ساختار پروژه ، چارچوب موافقت نامه ميان دو دولت ايران و پاكستان ، مكانيسم قيمت گذاري گاز، بررسي اقتصادي پروژه و قرارداد خريد و فروش گاز از ديگر موارد مطرح شده در اين دور از مذاكرات بود كه براي نهايي كردن هر كدام از آنها مدت مشخصي تعيين شد.
وي افزود: در اين دور از مذاكرات،طرفين موافقت كردند تا جلسه بعدي اين كميته كاري مشترك در ماه مارس در تهران برگزار شود. همچنين تشكيل جلسه كارشناسي گروه مشترك كاري خط لوله صلح ميان سه كشور نيز از ديگر توافقات به عمل آمده در اين نشست بود.
وي زمان نشست وزيران سه كشور ايران؛ پاكستان و هند را فروردين ماه سال آينده عنوان كرد و گفت: با توجه به تعطيلات نوروز قرار شد كه اين نشست سه جانبه با كمي تاخير حدود ۲۳ و ۲۴ فروردين ماه در تهران برگزار شود.
دكتر نژادحسينيان همچنين با اشاره به پيشنهاد ايران در مورد فرمول قيمت گذاري گاز در پروژه خط لوله صلح نيز اظهار داشت: پيشنهاد ايران در اين زمينه آن است كه شاخص مورد استفاده براي تعيين قيمت گاز بايد كاملا شفاف و نشانگر قيمت واقعي گاز در دنيا باشد كه اين بحث اصلي ما در مدت دو روز اين نشست دو جانبه بوده است.
وي با تاكيد بر اين كه ايران و پاكستان در پنجمين دور مذاكرات گروه كاري مشترك خود به اين تفاهم رسيدند كه يك شركت معتبر بين المللي اجراي طراحي پروژه خط لوله انتقال گاز ايران، پاكستان و هند را بر عهده گيرد، گفت: مذاكره در مورد مشخصات و ويژگي هاي اين شركت بين المللي ادامه دارد و قرار شده است يك كميته فني ميان ايران و پاكستان تشكيل شود كه مسايل فني اين پروژه را پيگيري و هماهنگ نمايد.
وي تصريح كرد: در دومين روز از پنجمين نشست گروه كاري ايران و پاكستان، سند همكاري در زمينه مباحث مطرح شده به امضاي طرفين رسيد.
معاون وزير نفت در امور بين الملل همچنين در پاسخ به اين پرسش كه با توجه به برخي از شايعات در مورد ترديد پاكستان از اجراي خط لوله صلح آيا اين موارد بر روند مذاكرات تاثير نداشته است، گفت: هيچگونه تغييري در تصميم پاكستاني ها در رابطه با اجراي پروژه احداث خط لوله ايران، پاكستان و هند مشاهده نكرديم و در ملاقات هايي كه با وزير نفت و گاز ، وزير مشاور در امور نفت و گاز و مسئولان ديگر اين كشور صورت گرفت ، آنها بر اجراي سريعتر پروژه تاكيد داشتند.
در پايان دومين روز از پنجمين دور مذاكرات دو جانبه ايران و پاكستان دو طرف بيانيه مشتركي در خصوص اجراي پروژه خط لوله صلح صادر كردند.

مهر: مدير عامل شركت پتروپارس به عنوان كارفرماي اصلي پروژه فازهاي ۶ تا ۸ پارس جنوبي گفت: شركت استات اويل هم اكنون در فازهاي ۶ تا ۸ پارس جنوبي ۱۳ درصد سهم دارد و در اين ميزان از سهام خود تا پايان پروژه تغييري نخواهد داد.
غلامرضا منوچهري درباره ادعاهاي جديد شركت استات اويل مبني بر كاهش سهم اين شركت در پروژه فازهاي ۶ تا ۸ پارس جنوبي گفت: شركت استات اويل توقع كسب سودي معادل ۱۰۰ ميليون دلار از سرمايه گذاري ۳۰۰ ميليون دلاري خود در يك دوره سه ساله در اين پروژه داشت كه به دليل افزايش هزينه ها قادر به كسب اين سود نبوده و حتي با ضرر نيز مواجه مي شوند.
وي گفت: شركت استات اويل اين ضرر را ناشي از فعاليت هاي بخش دريا مي داند كه باعث افزايش هزينه هاي اين شركت بيش از برآوردهاي اين شركت شده است.
وي گفت: اما با اين حال شركت استات اويل هيچ تغييري در سهم خود در اين پروژه نخواهد داد و اين امر را نيز به بورس يا سهامداران خود اعلام كرده است.
وي تصريح كرد: شركت استات اويل ۸۰ درصد از سرمايه گذاري خود را در پروژه انجام داده و مابقي را نيز انجام خواهد داد.
وي تصريح كرد: اين پروژه هم اكنون بدون مشكل عمده اي در حال پيشرفت خوبي است و ميزان گاز برداشتي از اين فازها نيز از ۳ ميليارد فوت مكعب به ۳ ميليارد و ۹۰۰ ميليون فوت مكعب افزايش مي يابد كه بدين ترتيب ظرفيت اين فازها ۳۰ درصد افزايش مي يابد.
هدف از اجراي پروژه فازهاي ۶ تا ۸ طرح توسعه ميدان گازي پارس جنوبي جداسازي ميعانات گازي، نم زدايي و آبگيري گازهاي ترش و انتقال آن براي تزريق به ميدان نفتي آغاجاري و همچنين برداشت اتان براي استفاده در مجتمع هاي پتروشيمي و پروپان و بوتان به صورت ال.پي.جي براي صادرات است.

گروه اقتصادي: در اجراي سياست هاي جديد دولت جمهوري اسلامي ايران و وزارت بازرگاني كه به منظور توسعه صادرات كشور و حمايت از صادركنندگان اتخاذ شده است، ناوگان اقيانوس پيماي كشتيراني جمهوري اسلامي ايران از اول بهمن ماه تسهيلات ويژه اي براي صادركنندگان محصولات كشاورزي ارايه مي دهد.
به گزارش روابط عمومي كشتيراني جمهوري اسلامي ايران در اولين مرحله، صادركنندگان محصول سيب زميني مي توانند با برخورداري از انواع شناورهاي فله بر، كانتينربر از مبادي بنادر جنوبي كشور و همچنين استفاده از سرويس هاي منظم دريايي در كوتاه ترين زمان همراه با دريافت نرخ هاي رقابتي حمل، محصولات صادراتي خود را به مقاصد بازار هدف حمل نمايند.

گروه اقتصادي: درپي انتشار خبر افزايش غيرقانوني نان و بدون تصويب مراجع قانوني كه در شماره ديروز همشهري منتشر شد، ديروز سازمان تعزيرات حكومتي ويژه گندم، آرد و نان استان تهران وابسته به وزارت بازرگاني افزايش قيمت نان را تكذيب كرد.
به گزارش همشهري در اين اطلاعيه تاكيد شده تاكنون هيچگونه افزايشي براي قيمت نان از سوي سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان اعلام نشده و نانوايان نيز حق افزايش قيمت نان را ندارند.
اوايل هفته جاري در پي انتشار خبري به نقل از يك مقام وزارت بازرگاني برخي گزارش ها از افزايش بدون مجوز قيمت نان از سوي برخي نانوايي ها در تهران و برخي شهرستان ها حكايت داشت.
خبرگزاري جمهوري اسلامي ايران در اين زمينه در گزارشي به افزايش بي رويه قيمت نان در برخي نانوايي هاي تهران اشاره كرده بود.

گروه اقتصادي: افزايش سهم بخش تعاون در اقتصاد كشور موضوعي است كه علاوه بر برنامه چهارم توسعه در تبيين سياست هاي كلي صدر اصل ۴۴ قانون اساسي از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز مورد تأكيد قرار گرفته است. بايد سهم بخش تعاون با افزايش سالانه ۲ درصد تا پايان برنامه چهارم توسعه به ۱۵ درصد افزايش يابد. اين در حالي است كه برخي معتقدند در چارچوب لايحه بودجه ۸۵ توجه كافي به توسعه اين بخش در مقايسه با بخش خصوصي و دولتي صورت نگرفته است. با محمدرضا رمضاني دبيركل اتاق تعاون پيرامون سهم بخش تعاون در لايحه بودجه ۸۵ و تأثير آن بر تحقق هدف توسعه اين بخش گفت وگو كرده ايم.
***
* اعتبارات مورد نياز براي توسعه بخش تعاون در لايحه بودجه ۸۵ چگونه پيش بيني شده است؟
- در چارچوب تبصره هاي لايحه بودجه ۸۵ اعتباراتي براي توسعه بخش تعاون ديده شده است؛ از جمله به صندوق تعاون اجازه داده شده تا براي تأمين منابع مالي مورد نياز طرح هاي بخش تعاون تا مبلغ ۲ هزار ميليارد ريال از طريق اوراق مشاركت با تضمين خود استفاده كند كه اين موضوع باب جديدي را براي بخش تعاون باز خواهد كرد و اين صندوق مي تواند مانند بانك ها يا ديگر مؤسسات دولتي كه اوراق مشاركت توزيع مي كنند اين كار را انجام دهند. همچنين در بند تبصره ۲ لايحه بودجه در زمينه سقف مانده تسهيلات تكليفي بانك ها در سال ۸۵ تا سقف يك هزار و ۸۰۰ ميليارد ريال تسهيلات پيش بيني شده كه از اين ميزان سهم بخش دولتي ۲۵ درصد و سهم بخش تعاوني و خصوصي ۷۵ درصد تعيين شده كه از مجلس شوراي اسلامي خواستار تفكيك سهم بخش تعاون از بخش خصوصي هستيم تا ۴۵ درصد اين اعتبارات براي بخش تعاون و بقيه به بخش خصوصي تخصيص يابد. در همين تبصره مقرر شده تا مبلغ ۴۰۰ ميليارد ريال از طريق دفتر همكاري هاي فناوري نهاد رياست جمهوري و وزارت تعاون باتوجه به سياست هاي اشتغال زايي اين وزارتخانه براي فارغ التحصيلان و جلوگيري از فرار مغزها و به منظور ايجاد اشتغال مولد براي فارغ التحصيلان دانشگاهي با معافيت سهم آورده پرداخت شود كه جاي تقدير دارد. در تبصره ۱۹ بند ه رديف ۳ لايحه بودجه نيز كمك هايي براي بخش تعاون پيش بيني شده كه معتقديم باتوجه به بودجه ساير دستگاه ها مبلغ كمي براي وزارت تعاون در نظر گرفته شده گرچه در اين تبصره كمك هاي بلاعوض با رعايت اصول بودجه ريزي عملياتي و به صورت هدفمند و بر اساس جدول شماره ۱۳ براي بخش تعاون حدود ۷۱ ميليارد ريال اعتبار در نظر گرفته شده است. همچنين براي كمك به بخش هاي مختلف صنعت، خدمات و... هزار و ۲۵۰ ميليارد تومان يارانه سود بانكي توسط دولت در نظر گرفته شده كه پيش بيني مي شود از اين مبلغ ۵ هزار ميليارد تومان سهم بخش تعاون باشد. در زمينه واگذاري ها نيز از آنجا كه مقرر شده تا بخش تعاون با رشد سالانه ۲ درصدي تا پايان برنامه چهارم به سهم ۱۵ درصدي در اقتصاد كشور دست پيدا كند، در واگذاري هايي كه اكنون در دستور كار دولت است تا حدود ۴ هزار ميليارد تومان براي سهم بخش تعاون در نظر گرفته شده است.
* باتوجه به تأكيد بر افزايش سهم بخش تعاون در اقتصاد كشور آيا اين اعتبارات قادر به محقق كردن اين هدف خواهد بود؟
- اگر واگذاري هاي پيش بيني شده انجام و حدود ۴ هزار ميليارد تومان پيش بيني شده در لايحه بودجه ۸۵ به بخش تعاون تخصيص يابد مي توانيم با افزايش سالانه ۲ درصدي سهم بخش تعاون در اقتصاد كشور به هدف افزايش ۱۵ درصدي سهم اين بخش تا پايان برنامه چهارم دست يابيم. در صورت تحقق واگذاري و خصوي سازي هايي كه اكنون در دستور كار دولت است و در واگذاري سهام عدالت نيز مقرر شده تا اين كار از طريق بخش تعاون انجام شود، مي توان به افزايش نقش بخش تعاون در اقتصاد كشور اميدوار بود. بايد سهم بخش تعاون تا پايان برنامه چهارم به ۴ هزار ميليارد تومان افزايش يابد تا سهم ۵ درصدي اين بخش در اقتصاد كشور تا پايان برنامه به ۱۵ درصد افزايش يابد. با تحقق رشد پيش بيني شده سالانه ۲ درصد، دستيابي به اين هدف مقدور خواهد بود.
* در لايحه بودجه ۸۵ اعتبارات كدام يك از بخش هاي تعاون مورد توجه قرار نگرفته است؟
- در پيشنهاد لايحه بودجه ۸۵ به سازمان مديريت درخواست در نظر گرفتن فصل بخش تعاون در رديف هاي بودجه باتوجه به توصيه هاي مقام معظم رهبري براي تحقق جايگاه اين بخش در اقتصاد كشور را ارائه كرديم كه مورد توجه قرار نگرفته و سهم بخش تعاون در ديگر قسمت ها و تبصره هاي بودجه ديده شده كه گرچه مطلوب است اما به تنهايي جوابگوي نيازهاي توسعه بخش تعاون نخواهد بود. سهم بخش تعاون از رقم ۱۹۵ هزار ميليارد توماني پيش بيني شده براي مصارف كلي در لايحه بودجه ۸۵ اندك است و بايد باتوجه به توصيه هاي مقام معظم رهبري و تأكيد رئيس جمهوري بر رشد بخش تعاون، سهم اين بخش از كل بودجه سال آينده افزايش يابد كه پيگير افزايش سقف بودجه تعاون در لايحه بودجه سال آينده خواهيم بود. علاوه بر سهم بخش تعاون از بودجه كلي كشور در صورتي كه خواستار توسعه اين بخش هستيم، بودجه جاري در نظر گرفته شده براي بخش تعاون بسيار ناچيز است؛ چراكه اگر قصد داريم از ديدگاه هاي كارشناسان براي توسعه اين بخش بهره گيريم بودجه جاري بسيار كمي براي اين بخش در نظر گرفته شده كه بايد با پيشنهاد دولت افزايش يابد. همچنين براي بخش هاي غيردولتي خصوصاً در زمينه توسعه صادرات افزايش بودجه را خواستاريم؛ چرا كه اين موضوع مورد توجه رؤساي جمهوري كشورمان بوده و در جلسه اخير شوراي عالي صادرات نيز بر تك نرخي شدن سود بانكي توسعه صادرات تأكيد شده است اما متأسفانه اين موضوع در لايحه بودجه ۸۵ مورد توجه قرار نگرفته است. همچنين در حالي  كه مقرر بوده ۵۰۰ ميليون دلار از حساب ذخيره ارزي براي تحقق اين هدف برداشت شود اما اين كار صورت نگرفته و بايد در بودجه سال آينده براي صادرات كالا با تسهيلات ۹ درصدي پيش بيني لازم صورت گيرد. در لايحه بودجه ۸۵ براي بودجه جاري وزارت تعاون ۱۳ ميليارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده كه اين رقم در مقايسه با بودجه شركت هاي بزرگ دولتي بسيار ناچيز است.