گروه حوادث: دو جوان ۲۷ و ۲۳ ساله به اتهام نگهداري اسلحه در حالي كه قصد فريب و اغفال ماموران پليس را داشتند در چنگ قانون گرفتار شدند.
به گزارش همشهري، بيست و دوم دي ماه سال جاري شخصي به نام مهدي با پليس ۱۱۰ تماس گرفته و اعلام كرده شخصي مسلح براي دزدي وارد خانه او شده است.
با مراجعه پليس۱۱۰ و ماموران كلانتري ۱۵۳ شهرك وليعصر(عج) شخصي به نام مجيد را كه به گفته مهدي به قصد دزدي آمده بود و بدون توجه به حضور ماموران در داخل خانه نشسته و در حال خوردن مشروبات الكلي بود دستگير شد.
با شروع بازپرسي مهدي با كمال ناباوري از ماموران خواست موضوع را خاتمه دهند. او گفت من با سارق مشكلي ندارم چون چيزي از خانه من دزديده نشده به او رضايت مي دهم.
با گفتن اين مطلب از طرف مهدي ماموران مشكوك شده و اقدام به بازرسي كامل منزل مهدي كردند.
در بازرسي كه از منزل او انجام شد حدود ۷ ليتر مشروبات الكلي و مقادير زيادي ترياك و كراك كشف شد. از طرفي با عنوان كردن اينكه سارق با داشتن يك قبضه اسلحه وارد خانه شده، جست وجوي ماموران بيشتر شد كه در نهايت منجر به كشف يك سلاح كمري با ۷ فشنگ، يك قبضه اسلحه شبيه به سلاح (رولور) و تعدادي سلاح سرد و تجهيزات ماهواره اي شد. مهدي و مجيد هر دو دستگير و براي رسيدگي به جرمشان در دادسراي ناحيه ۱۸ حاضر شدند. مهدي معروف به سيرابي كه بارها زندان را تجربه كرده در محضر حسن شكري- داديار شعبه سوم ويژه امنيت اجتماعي دادسراي ناحيه ۱۸ _ گفت آن شب سه نفر ازدوستانم از شمال آمده بودند.
با ميهمان ها ماهواره نگاه مي كرديم كه يك دفعه تصوير تلويزيون قطع شد. براي وصل كردن آن به بالكن رفتم كه ديدم مجيد با تفنگي كه در دست دارد به طرف من نشانه گيري كرده به سرعت وارد خانه شدم و با ميهمان ها متواري شديم. در بين راه به اصرار يكي از ميهمان هايم به پليس ۱۱۰ اطلاع دادم.
او گفت من با مجيد دوست هستم، گاهي اوقات ميهماني مجردي مي گيريم و از مواد مخدر و مشروبات الكلي استفاده مي كنيم.
او ادامه داد كه من در اين خانه مستاجر هستم. به مجيد قول داده بودم كه طلب يك ميليون و ۲۰۰ هزار توماني او را بدهم. او براي گرفتن پولش آمده بود، ولي چون توانايي پرداخت پول را نداشتم تصميم گرفتم او را يك سارق مسلح معرفي كنم.
مهدي و مجيد هر دو با قرار وثيقه روانه زندان شدند و بازپرسي از آنها در شعبه سوم ويژه امنيت اجتماعي دادسراي ناحيه ۱۸ ادامه دارد.

گروه حوادث : جستجوي سه ماهه براي يافتن پسري ۱۹ ساله همچنان ناقص مانده است.به گزارش همشهري سه ماه پيش پسري جوان به نام كوروش كريمي ۱۹ ساله به منظور يافتن كار از شهرستان مريوان به تهران آمد.وي در يك شركت ساختماني شروع به كار كرد.بعد از گذشت مدتي خانواده وي به دليل بي اطلاعي از او به تهران مراجعه كردند و متوجه شدند پسرشان در يكي از روزها بعد از اتمام كار خود به همراه يكي از همكارانش محل كار را ترك كرده و ديگر بازنگشته است.تحقيقات براي يافتن اين پسر آغاز شد اما همچنان بعد از گذشت سه ماه تلاش براي يافتن وي بي ثمر مانده است.در همين رابطه خانواده اين جوان از هموطنان خواست هر گونه اطلاعي از نامبرده دارند با مراكز انتظامي يا شماره تلفن ۴۴۷۰۰۳۰۹ تماس حاصل كنند.

گروه حوادث: به دستور رياست قوه قضاييه پرونده شهلا جاهد بار ديگر در دادگاه تجديد نظر مورد بررسي قرار مي گيرد.
به گزارش همشهري، همه در انتظار روز اجراي حكم اعدام شهلا جاهد متهم به قتل لاله  سحرخيزان همسر ناصر محمدخاني مربي اسبق تيم پيروزي تهران بودند كه دستور ويژه اي از سوي رياست قوه قضاييه بر روي اين پرونده صادر شد.
بر پايه اين گزارش، روز يازدهم آبان ماه عبدالصمد خرمشاهي وكيل شهلا كه معتقد است رسيدگي پليس قضايي بر روي اين پرونده جنايي داراي نواقص زيادي است و بايد مورد بازبيني قرار گيرد. نامه به دفتر رياست قوه قضاييه ارسال كرد مبني بر اين كه به دليل بازتاب گسترده خبر اين جنايت در سطح جامعه و وجود نقص در رسيدگي جاي آن است كه با دستور شما بازيگر اين پرونده مهم مورد بررسي قضايي قرار گيرد تا احقاق حق كامل هر دو طرف پرونده چه متهمه و چه اولياي دم به طوركامل انجام گيرد و حكم نهايي بدون وجود هيچ ابهامي صادر شود.جواب نامه مذكور روز اول آذر ماه صادر شد و بر طبق آن حكم اعدام شهلا متوقف شد.
روز گذشته اين پرونده جنجالي جنايي سال ۸۳ با دستور رياست قوه قضاييه به شعبه ۳۴ دادگاه تجديد نظر ارسال شد تا با بررسي نهايي تمام ابهامات پرونده برطرف شود.اين در حالي است كه پليس جنايي تهران و قاضي شعبه ۱۱۵۴ كه صادركننده حكم اعدام شهلا است، معتقد هستند رسيدگي دقيق و كاملي بر روي اين پرونده انجام داده اند و به حتم شهلا همسر صيغه اي ناصر محمدخاني قاتل لاله همسر عقدي وي است.
خرمشاهي روز گذشته به خبرنگار همشهري گفت: «ما خواهان اجراي صحيح قانون هستيم و نمي خواهيم حق هيچ كس پايمال شود. اميدواريم كه با رسيدگي دوباره بر روي اين پرونده نواقص زيادي را كه بنده به رياست قوه قضاييه در خصوص رسيدگي بر روي اين پرونده بيان داشته ام مورد بررسي قرار گيرد تا همه ابهامات براي اولياء دم و اذهان عمومي رفع شود.»

گروه حوادث: پليس تجسس اصفهان، رديابي هاي ويژه خود را براي شناسايي و دستگيري مردي كه اقدام به ربودن كودك ۵ ساله اي كرده بود را آغاز كردند.
به گزارش همشهري، ظهر روز اول بهمن ماه مرد جواني در حالي كه بسيار وحشتزده بود با مركز فوريت هاي پليس ۱۱۰ تماس گرفت و از ربوده شدن كودك ۵ ساله اش به نام «معصومه» خبر داد.
بلافاصله ماموران كلانتري ۱۲ اين شهرستان به محل سكونت پدر معصومه رفتند. وي در نخستين بازجويي ها اظهار داشت: فرزندم حدود ساعت ۱۱ و ۵۰ دقيقه بود كه به جلوي در خانه رفت. دقايقي بعد يكي از همسايه ها مدعي شد كه فرزندم توسط يك مرد موتورسوار كه موهاي روشن داشته است، ربوده شده و به نقطه نامعلومي انتقال يافته است. شاكي در ادامه اظهاراتش گفت: با فردي اختلاف حساب داشتم و توسط وي چندين بار مورد تهديد قرار گرفته ام.
تحقيقات مقدماتي براي شناسايي مرد كودك ربا آغاز شده بود كه ساعت ۱۵ همان روز مدير يك مدرسه در خيابان زينبيه جنوبي با پليس تماس گرفت و از وجود يك دختربچه در كنار اين مدرسه خبر داد. بلافاصله ماموران به محل رفتند و در بررسي مقدماتي مشخص شد كه اين كودك همان معصومه است كه تنها طلاجاتش به سرقت رفته است. با دستور بازپرس پرونده معصومه به پزشكي قانوني انتقال يافت و مشخص شد كه مورد هيچ گونه آزار جنسي قرار نگرفته است. هم اكنون تيمي از كار آگاهان در حال شناسايي هويت فرد كودك ربا در اصفهان هستند.

گروه حوادث: با كشف جسد مرد ۳۵ساله، تحقيقات براي شناسايي عاملان اين جنايت آغاز شد.
به گزارش همشهري، ساعت ۵ و۳۰ صبح روز سه شنبه خبري مبني بر كشف يك جسد در اتوبان معلم اصفهان به مركز ۱۱۰ اين استان اطلاع داده شد. پس از حضور مأموران در صحنه حادثه، مشخص شد جسد متعلق به مردي ۳۵ ساله است كه در اثر ضرباتي كه به سرش وارد شده به قتل رسيده است. پس از انتقال جسد به پزشكي قانوني، آثار و شواهد چنين نشان مي داد كه مقتول در محل درگيري به قتل رسيده است. بلافاصله وقوع اين قتل به اطلاع بازپرس اسدي- بازپرس ويژه قتل اصفهان- رسيد و پس از بررسي هاي به عمل آمده هويت مقتول كه «رضا-ه» ۳۵ ساله نام داشت مشخص گرديد. همچنين در بررسي ها مشخص شد كه روز حادثه خبر فقداني مقتول از سوي خانواده وي به اداره آگاهي اصفهان اعلام شده بود.با دستور بازپرس اسدي، تيمي از كارآگاهان اين شهرستان مأمور شناسايي و دستگيري عامل يا عاملان اين جنايت شدند.

ايسنا: اعضاي يك باند زورگير كه در سطح كرج اقدام به سرقت مي كردند حين ارتكاب به جرم از سوي ماموران گشت انتظامي كرج شناسايي و دستگير شدند.
سرهنگ محمد عيوضي، رييس دايره يكم مبارزه با سرقت و جرايم جنايي پليس آگاهي كرج، نحوه شناسايي و دستگيري اعضاي اين باند را تشريح كرد: در پي افزايش وقوع سرقت هاي به عنف در سطح كرج، ماموران با شناسايي نقاط احتمالي وقوع جرم در تاريخ ۲۹ دي ماه در قالب چهار اكيپ با لباس مبدل براي دستگيري متهمان وارد عمل شدند.
بر اين اساس مقارن ساعت ،۲۱ ماموران حين گشت زني به يك دستگاه موتورسيكلت با سه سرنشين مشكوك و آنها را مورد مراقبت قرار دادند.
در اين ميان هر سه مظنون حين ارتكاب به زورگيري در حالي شناسايي كه با مشاهده ماموران اقدام به فرار كردند. سرانجام ماموران پس از تعقيب و گريز موفق به دستگيري هر سه متهم در «مهرشهر» كرج شدند. در اين ميان در بازجويي ها، متهمان به همدستي پنج تن ديگر اعتراف كردند، از اين رو ماموران پس از گذشت كمتر از ۱۲ ساعت در اقدامي ناگهاني با ورود به مخفيگاه اين افراد اقدام به دستگيري و انتقال آنها به اداره آگاهي كرج كردند.
همچنين در بازرسي از مخفيگاه متهمان، چندين قبضه سلاح سرد از قبيل چاقو، قمه و ساتور كشف و ضبط شد.
بدين ترتيب هر هشت متهم به نام هاي «حسام س» معروف به «حسام سياه» ۱۸ ساله، «حسن ح» ۱۸ ساله، «احمد ه» ۱۹ ساله، «حسن خ» ۲۵ ساله، «محمد ش» ۲۲ ساله، «محمد خ» ۱۵ ساله، «رضا ط» ۱۵ ساله و «عليرضا م» ۱۵ ساله در بازجويي هاي تكميلي به ارتكاب ۹ فقره سرقت به عنف و زورگيري در «مهرشهر» ، «محمد آباد» و «چهل متري گلشهر» معترف شدند. تاكنون تنها ۶ تن از مالباختگان شناسايي شده و براي اعلام شكايت به اداره آگاهي منتقل شدند.
در تحقيقات به عمل آمده از متهمان به زورگيري كه پيش از اين نيز داراي سابقه كيفري در اين زمينه بوده اند، مشخص شد: آنها بيشتر در ساعات ۱۸ تا ۲۱ مرتكب زورگيري و سرقت به عنف مي شده اند.
با ارجاع اين پرونده به دادسراي جنايي كرج براي بررسي بيشتر، تمامي متهمان با قرار بازداشت موقت در اختيار ماموران اداره مبارزه با سرقت به عنف پليس آگاهي كرج قرار گرفتند.

گروه حوادث: مسئول كميته حقوقي انجمن حمايت از حقوق كودكان نسبت به صدور بعضي آراي قضايي نامناسب براي والدين كودك آزار انتقاد كرد و گفت: گاهي دادگاه ها بدون توجه به نظريات پزشكي قانوني راي برائت متهمان را صادر مي كنند.
به گزارش همشهري، شهريور ماه سال گذشته زن ۳۰ ساله اي با مراجعه به دادگاه اعلام كرد كه به علت اختلافات خانوادگي و رفتارهاي ناشايست همسرش با بچه ها، عليرغم داشتن دو فرزند قصد دارد از او جدا شود.در اين راستا دادگاه با اطمينان از ادعاي زن شاكي، حكم طلاق را جاري كرد و حضانت بچه ها را تا سن قانوني زن سپرد. همچنين در اين دادگاه مشخص شد كه همسر سابق اين زن در طول هفته فقط ۲۴ ساعت حق ملاقات با بچه ها دارد.در همين حال، روز ملاقات تعيين شده شوهرم به سراغ فرزندانم آمد و آنها را با خود برد. اما دختر ۵ ساله ام پس از مراجعه به خانه با ناراحتي از رفتارهاي ناشايست و ركيك پدرش با او مطلعم كرد. پس از شنيدن اين خبر، متوجه شدم كه دخترم از سوي پدر مورد اذيت و آزار قرار گرفته است.بنابر اين گزارش پرونده اين خانواده از هم گسسته مجدداً در دادگاه مورد بررسي قرار گرفت.ستوده اظهار داشت: قاضي دادگاه در روزهاي اخير تصميم گرفت تا جلسات ملاقات اين پدر با فرزندش به علت رفتارهاي ناشايست او با اين كودك دختر، صرفاً در زمان محدودي با حضور مادر صورت بگيرد.وي گفت: از دادگاه خواسته ايم تا حضانت پسر ۸ ساله از سوي پدرش سلب شود كه متاسفانه دادگاه با تقاضاي مطرح شده مخالفت كرده است.اين وكيل دادگستري تصريح كرد: در حكم صادره از سوي دادگاه ، چنين استدلال مي شود كه كليه ادعاهاي مادر و وكيلش در حمايت از كودك به كلي مردود است، اما چون كودك در مواجهه با پدر دچار اضطراب مي شود لذا ساعات ملاقات پدر از ۲۴ ساعت به دو ساعت در هفته كاهش داده مي شود.
ستوده خاطرنشان كرد: حكم صادره ازسوي دادگاه مورد اعتراض قرار گرفته كه علي القاعده اين پرونده بايد براي بررسي بيشتر به دادگاه تجديد نظر ارسال شود. البته متأسفانه دادگاه بدون نظريه پزشكي قانوني، حكم خود را در اين زمينه صادر كرد.

غلامرضا پورزاهدي - وكيل پايه يك دادگستري
در صفحه حوادث روزنامه مي خوانيم در اكثر مواردي كه فردي به قتل مي رسد آلت جرم چاقو بوده و مقتول با ضربات چاقو به قتل رسيده است. غالباً از اين كه قانون خاصي براي حمل كنندگان چاقو و يا قمه و يا كساني كه با چاقو كسي را مجروح مي نمايند وجود ندارد سخن گفته مي شود.
نگارنده معتقد است با اجراي قوانين فعلي هم مي توان با جرم ايراد ضرب و جرح با چاقو و يا ساير جرائم نظير سرقت و كلاهبرداري و ديگر جرائمي كه امروزه امنيت اقتصادي و آسايش جامعه را در معرض خطر انداخته مبارزه نمود.
حدود ۳۰ سال قبل در ششم تير ماه ۱۳۴۴ قانوني تحت عنوان ماده واحد قانون لغو مجازات شلاق در مجلس شوراي ملي وقت به تصويب رسيد كه به شرح بند (ب) اين قانون مجازات شلاق از قانون مجازات عمومي سابق حذف شده و به شرح بند (ج) همين قانون به سبب اين كه در آن تاريخ عده اي اراذل و اوباش امنيت جامعه را با قمه كشي و تظاهرات با چاقو سلب نموده بودند قانونگذار براي جلوگيري از اين قبيل جرائم در بند (ج) قانون لغو مجازات شلاق را تصويب نمود.
بند ج _ قانون لغو مجازات شلاق مي گويد درباره كساني كه به اتهام ارتكاب جرح يا قتل به وسيله چاقو يا هر نوع اسلحه ديگر مورد تعقيب قرار گيرند چنانچه دلايل و قرائن موجود دلالت بر توجه اتهام به آنان نمايد قرار بازداشت موقت صادر خواهد شد و تا صدور حكم ادامه خواهد داشت.
لذا همين كه كسي با چاقو يا هر نوع اسلحه ديگر فردي را مجروح مي نمود و يا دلايل بر توجه اتهام براي متهم كافي بود قاضي تحقيق در دادسرا (بازپرس _ داديار) مكلف بود به استناد بند (ج) ماده واحد قانون لغو مجازات شلاق درباره متهم قرار بازداشت موقت صادر كند.
اين قرار هم تا صدور حكم دادگاه ادامه داشت و با اجراي اين قانون اكثر قضات و حقوقدانان كه دستي در اجراي قوانين گذشته داشتند مي دانند كه به چه اندازه ريشه چاقوكشي و عربده كشي با چاقو كنده شد و به چه اندازه از ارتكاب اين قبيل جرائم كاسته گرديد.
بعد از پيروزي انقلاب اسلامي درباره اين كه آيا بند(ج) ماده واحد قانون لغو مجازات شلاق قابليت اجرا را دارد يا خير از سوي قضات محترم از اداره حقوقي وزارت دادگستري استعلام شد. اداره حقوقي وزارت دادگستري طي نظريه شماره (۲/۱۰/۱۳۶۹ _ ۵۳۲۴/۷ ) و (۲۹/۵/۱۳۷۰ _ ۲۲۴۲/۷) اعلام نمود چون بند (ج) ماده قانون فوق مربوط به اصول محاكمات جزائي است لغو نگشته به قوت خود باقي است و قابل اجراست.
اما در حال حاضر با وجود نظريه صريح اداره حقوقي وزارت دادگستري مبني بر قابل اجرا بودن بند (ج) ماده واحد قانون فوق قضات محترم آن را درباره كساني كه به اتهام ايراد جرح با چاقو تحت تعقيب قرار مي گيرند اجرا نمي نمايند و براي اين گونه متهمين قرار كفالت و يا وثيقه صادر كرده و متهم پس از ارتكاب جرم با سپردن وثيقه آزاد مي گردد و مجدداً در سر كوچه و گذر عربده كشي مي كند.
درباره مرتكبين سرقت يا كلاهبرداري يا جعل يا استفاده از سند مجعول كه يك بار سابقه محكوميت قطعي و يا دوبار و بيشتر محكوميت غيرقطعي دارند قاضي مي تواند به استناد بند (ج) ماده ۳۵ قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب سال ۱۳۷۸ قرار بازداشت موقت تا پايان رسيدگي صادر نمايد اما مشاهده مي گردد، درباره اين گونه متهمين كه داراي سوابق عديده سرقت و كلاهبرداري هستند و با وجود ميلياردها ريال كلاهبرداري و سرقت قرار وثيقه صادر شده و متهم پس از سپردن وثيقه و پس از آزادي مجدداً مبادرت به سرقت و كلاهبرداري مي نمايد لذا بند (ج) قانون لغو مجازات شلاق و بند (ج) ماده ۳۵ قانون آئين دادرسي دادگاه ها عمومي و انقلاب عملاً اجرا نمي  گردد. جا دارد براي جلوگيري از تكرار اين نوع جرائم فوق با اجراي قوانين امنيت جامعه تأمين گردد.

ايسنا: مدير دفتر بررسي علل حريق و حوادث سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني تهران تأكيد كرد: شركت هاي توليد كننده وسايل گرمازا در صورت مقصر شناخته شدن، موظف به پرداخت ديه به آسيب ديدگان هستند.
مهندس حميد عرب زاده با بيان اينكه نصب غيراصولي و غيراستاندارد بودن وسيله گرمازا از مهمترين علل وقوع حوادث ناشي از نشت گاز است، گفت: اگر وسيله گرمازا به محض خريداري از شركت توليدكننده و يا در مدت زمان كمي پس از آن، به دلايلي همچون غيراستاندارد بودن حادثه ساز شد، قطعا تقصير متوجه شركت توليدكننده خواهد بود و در صورت شكايت اولياي دم، شركت مذكور ملزم به پرداخت ديه و خسارات ناشي از حادثه وقوعي است.
وي در عين حال تصريح كرد: در صورتي كه افراد شخصا اقدام به نصب غيراصولي دودكش و لوله بخاري كرده باشند كه با حادثه همراه شود، هيچ گونه شكايتي به مقام قضايي قابل پيگيري نيست، اما چنانچه حادثه نشت گاز -منوكسيدكربن- پس از نصب از شركت داراي مجوز قانوني، وقوع يابد، شركت مذكور مقصر شناخته  شده و موظف به پرداخت خسارت است.
به گفته مدير دفتر بررسي علل حريق و حوادث سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني تهران، برخي افراد پس از خريد وسيله گرمازا تغييراتي در سيستم به وجود مي آورند، به طوري كه موجب بهم خوردگي سيستم آن مي شود، در اين حال اگر حادثه اي رخ دهد، ديگر شركت توليد كننده مقصر نيست، چراكه ايجاد تغييرات غيراستاندارد موجب وقوع حادثه شده است.
از سوي ديگر ،مهندس سميعي - معاون عمليات سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني تهران نيز با بيان اين كه طي دو ماه گذشته، ۸۶ فقره حادثه گاز به اطلاع اين سازمان رسيده است، گفت: از اين رو ۲۸ فقره حادثه گاز در منازل مسكوني، ۱۸ فقره در اماكن تجاري۲۰، فقره نشت گاز در اماكن مختلف۱۲، فقره شكسته شدن علمك گاز و ۲۴ فقره گازگرفتگي رخ داده است.
وي با اشاره به اين كه حدود ۴۵ تن طي حوادث گازگرفتگي كشته يا مجروح شده و يا نجات يافته اند، خاطرنشان كرد: بدين ترتيب بر اثر مسموميت ناشي از نشت گاز ۱۰ تن كشته و۱۱ تن ديگر مصدوم شدند و ۲۴ تن نيز از مرگ حتمي داخل اماكن نجات يافتند.
به گفته معاون عمليات سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني تهران با توجه به اين كه تعدادي از موارد گازگرفتگي را افراد حاضر در محل و تعدادي نيز از سوي پليس بررسي و به بيمارستان ها انتقال داده شده اند، احتمال اين كه شمار كشته شدگان و مجروحان ناشي از مسموميت هاي گاز منوكسيدكربن بسيار بيشتر از آمارهاي سازمان آتش نشاني باشد، زياد است. وي با اشاره به يكي از حوادث اخير گازگرفتگي كه منجر به مسموميت شديد سه تن از اعضاي يك خانواده شد، تاكيد كرد: براي نمونه اين حادثه در پي قرار ندادن كلاهك بر روي دودكش بخاري و متعاقب آن وارد شدن يك كبوتر درون دودكش و مسدود شدن مسير خروج گاز به وقوع پيوست.
به گفته معاون عمليات سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني تهران، عدم رعايت نكات ايمني و استفاده از وسايل گرماساز غيراستاندارد، علت نزديك به صد درصد حوادث ناشي از نشت گاز منوكسيدكربن است.
معاون عمليات سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني تهران با اعلام اين كه در حال حاضر كارشناسان ايمني سازمان آتش نشاني آمادگي لازم جهت ارايه مشاوره هاي تلفني به شهروندان را دارند، عنوان كرد: بر اين اساس شهروندان تهراني مي توانند با تماس با شماره  تلفنهاي «۱۶- ۸۸۰۵۱۰۱۵» از مشاوره هاي كارشناسان در خصوص اصول ايمني بهره مند شود.

رويتر: يك پسر بچه هشت ساله استراليايي دختر هفت ساله هم مهد كودكي خود را با شليك گلوله اي مضروب كرد.
يك پسر بچه هشت ساله استراليايي ساكن «مري لند» ديروز دوست هفت ساله هم مهدكودكي خود را با اسلحه اي كه در دست داشت، مضروب كرد.
براساس اين گزارش، اين كودك كه پليس از ذكر نامش خودداري كرد، بعد از ظهر ديروز پس از تعطيل شدن از مدرسه به مهد كودك رفت و ساعاتي بعد اسلحه اي را كه در كوله پشتي اش قرار داده بود به طور اتفاقي به سوي دخترك هفت ساله نشانه گرفت. در همين حال قرباني كه از ناحيه دست مجروح شده بود به بيمارستان انتقال يافت كه حال او مساعد اعلام شده است.در حال حاضر پليس با پيگيري موضوع به بررسي نحوه قرار گرفتن اسلحه در اختيار پسر بچه هشت ساله مي پردازد.

سايت جنايي: مقامات قضايي ايالت ويرجينيا روز گذشته اعلام كردند كه بنجامين فيولي كه متهم به قتل دانشجوي سال اول دانشكده ويرجينياست، اواخر هفته جاري در دادگاه عالي اين ايالت حضور و به سؤالات قاضي پاسخ داد .
متهم ۳۸ ساله كه در حال حاضر به اتهام سوء استفاده از عكس هاي كودكان در زندان فدرال به سر مي برد ، فردا براي شركت در اولين جلسه رسيدگي به اتهاماتش به زندان ديگري در نزديكي محل دادگاه منتقل خواهد شد. در اين جلسه قاضي دادگاه بايد وكيل تسخيري متهم را تعيين و به وي معرفي كند .
بنجامين در روز هفدهم ژانويه به اتهام قتل تيلور بوهل بازداشت و در اولين جلسه بازجويي به جرم خود اعتراف كرد. مقتوله از چند روز پيش از كشف جسد وي؛ ناپديد شده و تلاش هاي پليس براي يافتن وي ناكام مانده بود. پليس جنازه وي را يك ماه پس از مفقود شدن وي و در حومه شهر پيدا كرد. متهم در جلسات بازجويي ادعا كرده بود كه با مقتوله رابطه داشته و وي ناگهان هنگام مشاجره كردن با وي كنترل خود را از دست داده و روي زمين افتاده بود .
اين در حالي است كه مادر مقتوله پيش از اين نيز اعلام كرده بود كه بنجامين قصد به قتل رساندن دخترش را براي گرفتن انتقام از وي داشته است. پزشكي قانوني تا كنون به علت ميزان بالاي فساد جسد مقتوله نتوانسته علت اصلي مرگ وي را تعيين كند . قاضي پرونده نيز عدم مشخص بودن اين مسأله را بزرگترين مانع بر سر اعلام حكم نهايي دانسته است .

سايت جنايي : قاضي دادگاه عالي تگزاس روز گذشته پروسه تعيين اعضاي هيأت منصفه براي حضور در دادگاه نوجواني كه نقشه قتل مادرش را طراحي كرده بود آغاز كرد.
به گفته بازپرس تحقيق پرونده ، بيش از ۷۵ نفر از اعضاي هيأت هاي منصفه متفاوت با حضور در دفتر قاضي پرونده؛ آمادگي خود را براي شركت در جلسات دادگاه اعلام كردند. راسل واترمن _ متهم رديف اول پرونده _ در سال ۲۰۰۴ ميلادي و زماني كه تنها ۱۶ سال سن داشت به همراه دو جوان بيست و چهار ساله ديگر بازداشت شده و پليس راسل را متهم به طراحي نقشه قتل مادرش كرد . دو متهم ديگر پرونده در طول اولين جلسات بازجويي؛ به جرم خود و همكاري با راسل براي به قتل رساندن مادر ۴۶ ساله اش اعتراف كردند. علاوه بر اين هر دو نفر وعده دادند كه حاضرند براي تخفيف در مجازات خود عليه راسل در دادگاه شهادت دهند . قرار است دادگاه در اواخر هفته آينده تشكيل شود.

سايت جنايي: پليس ايالت كارولينا جنوبي روز گذشته كارمند بانكي را كه در يك اقدام جنون آميز دخترهاي دو قلو ۵ ساله خود را به قتل رسانده بود ، بازداشت كرد.
ديويد كرسپي در حال حاضر با دو مورد اتهام قتل عمد فرزندانش سامانتا و تسرا روبه رو است. در حال حاضر متهم هيچ گونه اظهار نظري در اين خصوص نكرده است، قرار است دادگاه نهايي متهم هفته آينده برگزار شود.
به گزارش بازپرس تحقيق پرونده، ديويد زمان ارتكاب قتل با دخترانش در منزل ويلايي خانوادگيشان تنها بوده است. وي پس از به قتل رساندن اعضاي دخترانش بلافاصله با پليس تماس گرفته و آنها را در جريان قرار داده بود. پليس پس از حضور در منزل متهم، وي را كه هيچ مقاومتي از خود نشان نداده بود بازداشت و به بازداشتگاه موقت منتقل كرد.
تا كنون متهم هيچ صحبتي در خصوص انگيزه خود از ارتكاب اين جنايت به ميان نياورده است. پدر متهم در دادگاه اوليه ادعا كرد كه پسرش از كودكي از بيماري رواني شديدي رنج مي برده است. البته اين ادعا تا كنون اثبات نشده است.
به گزارش بازپرس تحقيق پرونده، دو فرزند ديگر اين خانواده كه از همسر اول متهم بودند زمان ارتكاب جرم در مدرسه به سر مي بردند .

سايت جنايي: متهم به مرگي كه در بند محكومان به مرگ در زندان ايالت فلوريدا به سر برده و بايد صبح روز گذشته با تزريق آمپول به جزاي خود مي رسيد، يك ساعت پيش از اجراي حكم نهايي مشمول قانون بررسي بيشتر پرونده توسط دادستاني شده و بدين ترتيب اجراي حكم به تعويق افتاد.
كلارنس هيل كه متهم به قتل رساندن يك افسر پليس است ادعا كرده بود كه در زمان حادثه به بيماري رواني شديدي مبتلا بوده است. وي علاوه بر اين ادعا كرده بود كه استفاده از داروهاي مخصوص مرگ در زمان اجزاي حكم كاملا ظالمانه است.
تا كنون مشخص نشده كه دادگاه عالي به چه دليل اجازه به تعويق افتادن اجراي حكم را صادر كرده است .
مامور اجراي حكم دقيقا يك ساعت پيش از ارائه حكم نهايي به محل رسيده و از شاهدان درخواست كرد تا فعلا و با تعويق افتادن حكم نهايي به منزل بازگردند .
كلارنس متهم است كه در سال ۱۹۸۲ افسر پليس را با ضرب گلوله از پاي درآورده و همكار وي را نيز به شدت مجروح كرده است . در صورت اجراي حكم نهايي، وي شصت و يكمين متهمي مي شد كه از زمان اجراي حكم اعدام در اين ايالات اعدام مي شد . قرار است نتيجه نهايي دادگاه تجديد نظر ظرف چند روز آينده اعلام شود .

رويترز: مقامات محلي اروپا در پي بروز سرماي بي سابقه كه مناطق گسترده اي از اين قاره از جمله روسيه، روماني و مولداوي را به حالت فلج درآورده است، از كشته شدن ده ها تن از شدت سرمازدگي خبر دادند.
بر اين اساس طي روزهاي اخير سرماي شديد موجب مرگ حداقل ۱۳ تن در «مولداوي» شده است. در اين حال مقامات اين كشور از بستري شدن حدود ۳۰ تن در بيمارستان ها به دليل سرمازدگي در ابتلاء به ذات الريه خبر دادند.
در روماني نيز كه دماي هوا تا ۲۲ درجه فارنهايت كاهش يافته است، حداقل ۱۵ تن به دليل سرمازدگي كشته شدند كه ۵ تن از آنها از افراد بي خانمان بوده اند.
همچنين در پاره اي از ساعات دماي هوا در روماني تا ۲۴ درجه فارنهايت كاهش يافته، به طوري كه ساكنان بخش هايي از اتريش مي گويند كه اين مناطق از شدت سرما همچون سيبري شده است.
گفته مي شود كه در بخش هايي از اتريش مردم سردترين روزهاي زمستان از ۲۴ ژانويه سال ۱۹۲۹ تاكنون را تجربه مي كنند.
در آلمان نيز سرماي شديد هوا موجب يخ زدگي بي سابقه شاهراه هاي آبي اين كشور شده است، به طوري كه مقامات اين كشور مجبور شدند، يكي از كانال هاي كشتيراني «دانوب» آلمان را به دليل يخ زدگي كامل آب آن مسدود كنند.
طول لايه يخ زده كانال «دانوب» در آلمان به ۵۰ مايل مي رسد كه اين مسأله مي تواند براي كشتيراني بسيار خطرناك باشد.
در «صربستان» نيز نخستين مرگ به دليل سرمازدگي اعلام شده است. سرماي شديد در «بلگراد» نيز كه با بارش برف همراه شده موجب شد تا حداقل ۳۵ شهرك در روستاي اين كشور همچنان بدون برق بسر ببرند.

درپي درج مطلبي در صفحه حوادث در تاريخ ۸ دي ماه ۱۳۸۴ تحت عنوان «مجازات حبس و ديه براي عاملان حادثه لويزان» پليس راهور تهران بزرگ توضيحاتي ارسال كرده است. در اين توضيح آمده است:
پاراگراف اول متن، مصدوميت دانشجوي پسر را به پرسنل راهنماي و رانندگي تهران منتسب كرده ايد كه اينطور نبوده است.گرچه در واقع پرسنل راهور به حكايت گزارش مذكور، به وظايف قانوني و شرعي خويش عمل نموده اند ، ولي تشريح موضوع بالاخص در بدو امر كاملاً وارونه بوده و موجبات تشويش اذهان عليه پليس راهور را فراهم آورده است.