لايحه بودجه ۸۵ كه هفته گذشته و مانند تمام سال هاي گذشته توسط رئيس جمهوري به رئيس مجلس تقديم شد، هم حاوي نكات مثبت فراواني است و هم مي توان نقدهايي را بر آن وارد دانست. در همين ابتداي راه بررسي بودجه، برخي معتقدند بودجه ۸۵ تفاوتي با سال هاي گذشته ندارد و تنها آمار و ارقامي در آن افزايش و يا كاهش يافته است. در مقابل مدافعان لايحه بودجه اعلام كرده اند، كاري كه توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي صورت گرفته است قابل تصور نبوده و رئيس اين سازمان توانسته راهي كه بايد چند سال طول مي كشيد تا به سرانجام برسد را در يك سال پيموده است.
با تمام اين تفاسير سوالاتي كه مردم ممكن است از لايحه بودجه بپرسند، مسلماً متفاوت است با آن چيزي كه كارشناسان از لايحه بودجه انتظار داشتند.
معلمان، بازنشستگان و كارمندان دولت كاري ندارند كه بودجه مالياتي است يا سنتي، براي اين اقشار مهم است بدانند ضريب افزايش حقوق و ميزان عيدي و ديگر مزاياي بودجه چيست.
در اين گزارش سعي مي شود در نگاه اول تصوير كلاني از لايحه بودجه ارائه شود، آنگاه با توجه به برخي اطلاعات موجود در لايحه به بررسي تأثير آن بر اقتصاد از دو بعد خرد و كلان پرداخت.
تصويري از لايحه
قانون بودجه سال ۸۴ در قالب يك كتاب اصلي و سه پيوست منضم بر آن جمعاً شامل ۱۵۸۲ صفحه است. اما براي درك تفاوت بودجه ۸۵ با ۸۴ كافي است اشاره كنيم كه لايحه بودجه سال آينده شامل ۶ جلد كتاب به شرح زير مي باشد:
۱- كتاب اصلي شامل ۶۵۹ صفحه
۲- پيوست شماره يك (اعتبار طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي) ۲۴۱ صفحه
۳- پيوست شماره دو كه خود شامل:
الف) بودجه شركت هاي دولتي، بانك ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت ۱۲۹ صفحه
ب) مقادير و هزينه هاي توليد در شركت هاي دولتي به تفكيك كالا و خدمات ۱۴۱ صفحه
۴- پيوست شماره سه، شامل بودجه استاني ۸۴۰ صفحه
۵- پيوست شماره چهار، شامل منابع و مصارف دستگاه ها و رديف هاي ملي مصوب سال ۸۴ و پرداختي ۸۴ مشتمل بر ۵۵۳ صفحه
جمع صفحات موجود در لايحه بودجه برابر با ۲۵۶۳ صفحه مي شود كه در مقايسه با مجموع ۱۵۸۲ صفحه قانون بودجه سال جاري نشان مي دهد كه حجم فيزيكي بودجه هزار صفحه بيش از سال جاري است.
تمام اين مطالب گفته شد تا به يك سئوال اساسي برسيم. وقتي از فرهاد رهبر رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي پرسيده شد آيا به شعار خود در خصوص عملياتي كردن بودجه دست پيدا كرده ايد يا خير يك جواب داد. آن اينكه بودجه هاي استاني از حدود ۳۰ صفحه به ۷۰۰ صفحه افزايش يافته كه نتيجه عملياتي شدن بخشي از فرآيند بودجه ريزي در كشور است.
اما در تبيين بودجه عملياتي يا بودجه بر مبناي هزينه تمام شده كافي است گفته شود كه در مسير بودجه ريزي عملياتي جزءجزء دستگاه هاي كشور بايد در روند تدوين بودجه دخالت داشته باشند. به عبارت بهتر يك دبيرستان در دورافتاده ترين نقاط كشور، مثلاً سيستان و بلوچستان و يا يك دانشگاه در مركز تهران بايد هزينه تمام شده هر يك از دانش آموزان و يا دانشجويان خود را به سازمان مديريت اعلام كنند و اين سازمان بر اين اساس بودجه هر دستگاه مانند آموزش و پرورش را تخصيص خواهد داد.
به همين دليل است كه مي بينيم حجم فيزيكي بودجه تا اين حد افزايش داشته است.
منابع بودجه كل كشور
بودجه كل كشور از حيث منابع به دو بخش منابع شركت هاي دولتي و منابع درآمدي بودجه عمومي دولت تقسيم مي شود.
بر اين اساس مي توان گفت منابع بودجه عمومي دولت ۶۲۹ هزار ميليارد ريال مي باشد. براي درك بهتر اين عدد بايد گفت اين ميزان در حدود ۶۳ هزار ميليارد تومان و براساس دلار ۹۰۰ توماني برابر ۷۰ ميليارد دلار خواهد شد.
جالب است بدانيم جمع منابع بودجه عمومي دولت در سال جاري ۵۷۰ هزار ميليارد ريال مي باشد كه به اين ترتيب بودجه عمومي از رشدي معادل ۳/۱۰ درصد برخوردار بوده است.
در مقايسه رشد بودجه عمومي دولت ذكر اين نكته ضروري است كه بودجه عمومي دولت در سال ۱۳۸۳ برابر ۵۱۹ هزار ميليارد ريال بودجه كه با رشدي در حدود ۸/۹ درصد به ۵۶۹ هزار ميليارد ريال در سال جاري افزايش يافته، اما بايد توجه كرد كه متمم بودجه در سال جاري ارائه شده كه مسلماً حجم كل بودجه عمومي را افزايش خواهد داد، لذا مي توان گفت: آنچه در واقعيت محقق شده اين است كه بودجه ۸۴ نسبت به ۸۳ رشدي در حدود ۱۱درصد داشته است.
اين بخش اول بودجه است. اما بخش دوم بودجه شامل بودجه شركت هاي دولتي و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت و بانك ها مي باشد.
براساس لايحه بودجه سال آينده، حجم بودجه شركت هاي دولتي در حدود يك تريليون و ۳۸۵ هزار ميليارد ريال (معادل ۱۳۸ هزار ميليارد تومان و حدود ۱۵۲ ميليارد دلار) مي باشد.
به اين ترتيب بودجه شركت هاي دولتي در مقايسه با سال جاري از رشدي معادل ۳۱ درصد برخوردار شده است. بودجه شركت هاي دولتي در سال جاري در حدود ۱۰۵ هزار ميليارد تومان مي باشد و اين در حالي است كه اين ميزان در سال ۸۳ برابر ۶۸ هزار ميليارد تومان بوده است. به عبارت بهتر حجم كل بودجه شركت هاي دولتي تنها در عرض ۲ سال حدوداً دو برابر شده و اين در حالي است كه نرخ تورم در اين دو سال هر سال ۱۵ درصد بوده است.
بودجه عمومي دولت
بودجه عمومي دولت از حيث منابع به سه جزء كلي درآمدها، واگذاري دارايي سرمايه اي و واگذاري دارايي مالي تقسيم مي شود. بر اين اساس درآمدها به عدد ۲۳۹ هزار ميليارد ريال رسيده است. جالب است اشاره شود كه درآمدهاي دولت در بودجه سال جاري ۲۸۶ هزار ميليارد ريال مي باشد كه در سال آينده اين ميزان حدود ۴۷ هزار ميليارد ريال كاهش نشان مي دهد اما وقتي در لابه لاي صفحات بودجه ۸۴ و۸۵ جستجو مي كنيم، مي توان به دلايل اين كاهش كه در سال هاي اخير بي سابقه است پي برد.
اولاً بايد اشاره كرد كه درآمدهاي دولت داراي ۶ جزء اساسي است كه درآمدهاي مالياتي و درآمد حاصل از مالكيت دولت دو جزء اصلي مي باشند. در بودجه سال آينده درآمد حاصل از مالكيت دولت ۵۰ هزار ميليارد ريال در نظر گرفته شده، در حالي كه اين ميزان در بودجه سال جاري حدود ۱۴۰ هزار ميليارد ريال در نظر گرفته شده است. اما جزء بعدي منابع بودجه عمومي دولت كه تقريباً مهمترين جزء نيز مي باشد، بحث واگذاري دارايي هاي سرمايه اي مي باشد.
آنچه كه در بودجه سال آينده در خصوص فروش نفت ديده شده است، واگذاري ۱۶۷ هزار ميليارد ريال دارايي سرمايه اي است كه بيش از ۹۷ درصد آن مربوط به فروش نفت است.
در بودجه سال جاري مجمع كل واگذاري دارايي هاي سرمايه اي در حدود ۱۳۷ هزار ميليارد ريال در نظر گرفته شده است كه اين ميزان در بودجه سال آينده به ۱۶۷ هزار ميليارد ريال افزايش يافته است كه از رشدي معادل ۲۱ درصد برخوردار است.
البته اين رشد، رشد واقعي استفاده از دلارهاي نفتي در بودجه ۸۵ نيست زيرا بخش عمده اي از اين نوع درآمدها قرار است به حساب ذخيره ارزي واريز شده و از آن طريق به بودجه عمومي دولت تزريق شود.
براساس لايحه پيشنهادي دولت حجم كل واگذاري دارايي هاي مالي در سال آينده برابر ۱۸۲ هزار ميليارد ريال در نظر گرفته شده و اين در حالي است كه اين ميزان در بودجه سال جاري در حدود ۱۱۳ هزار ميليارد ريال مي باشد كه به اين ترتيب اين جزء از لايحه بودجه از رشدي معادل ۶۱ درصد برخوردار است كه دليل عمده آن استفاده گسترده از منابع حاصل از حساب ذخيره ارزي مي باشد.
تا اينجاي بحث بخش مربوط به منابع بودجه به طور مختصر مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه در جدول زير نمايان است:
مصارف بودجه
جزء مهم ديگر بودجه هاي سنواتي، بخش مصارف است. كه اين بخش نيز از حيث اجزاء به دو جزء كلي بودجه عمومي دولت و مصارف شركت هاي دولتي تقسيم مي شود.
از آنجا كه بودجه يك سند حسابداري است لذا جمع مصارف و منابع آن بايد يكي باشد، بنابراين جمع كل مصارف بودجه مانند منابع برابر ۱۹۵ هزار ميليارد تومان مي باشد.
مصارف بودجه عمومي
مصارف بودجه عمومي دولت همانند منابع داراي سه بخش كلي هزينه ها، تملك دارايي هاي سرمايه اي و تملك دارايي هاي مالي مي باشد.
براساس لايحه بودجه سال آينده كل هزينه هاي دولت برابر با ۳۷۹ هزار ميليارد ريال در نظر گرفته شده است و اين در حالي است كه اين ميزان درسال جاري ۳۸۲ هزار ميليارد ريال مي باشد كه به هر ترتيب نشان دهنده كاهش در هزينه هاي دولت مي باشد.
بخش عمده اي از هزينه هاي دولت به تملك دارايي هاي سرمايه اي اختصاص دارد. منظور از تملك دارايي هاي سرمايه اي همان بودجه طرح هاي عمراني مي باشد كه مقايسه آمار موجود در قانون بودجه سال ۸۴ با لايحه بودجه سال ۸۵ از رشد خوب بودجه طرح هاي عمراني حكايت مي كند.
براساس لايحه بودجه تملك دارايي هاي سرمايه اي در سال آينده در حدود ۱۸۴ هزار ميليارد ريال در نظر گرفته شده است و اين ميزان در قانون بودجه سال جاري ۱۱۲ هزار ميليارد ريال در نظر گرفته شده است. مقايسه اين دو عدد رشد ۶۴ درصدي بودجه هاي عمراني كشور را نشان مي دهد كه به هر حال و در صورت تخصيص تمام بودجه هاي عمراني مي توان شاهد اتمام طرح هاي عمراني زيادي در سال آينده بود.
تملك دارايي هاي مالي نيز در سال آينده رقمي در حدود ۲۶ هزار ميليارد ريال در نظر گرفته شده است.
در جدول شماره ۲ وضعيت مصارف بودجه در سال ۱۳۸۴ و ۸۵ مورد بررسي قرار گرفته است. نكته مهم همان طور كه ذكر شد كاهش هزينه هاي دولت است كه تقريباً در سال هاي اخير بي سابقه است. وقتي به دو بودجه سال جاري و سال آينده نگاه مي كنيم مشخص مي شود كه فصل ساير هزينه هاي بودجه در سال آينده به شدت كاهش يافته است به طوري كه اين ميزان از رقم ۱۶۷ هزار ميليارد ريال در سال جاري به ۶۷ هزار ميليارد ريال در سال ۸۵ كاهش يافته است.
