Hamshahri Newspaper

ياسر مرادي
داستان جرايم سياسي در ايران روايتي خواندني دارد. اين روزها هم بار ديگر موضوع از سوي مسئولين قوه قضائيه مورد توجه قرار گرفته است. شايد اين بار بتوان اميدوار بود كه تعريف جامعي از جرايم سياسي اعلام گردد تا پرونده سردرگمي مجرمان سياسي، ۲۷ سال پس از تصويب قانون اساسي بسته شود.بر مبناي برنامه چهارم توسعه، قوه قضائيه مكلف شده كه تا پايان اين دوره جرم سياسي را تعريف كرده و به مجلس ارائه كند كه در همين راستا جمال كريمي راد وزير دادگستري و سخنگوي قوه قضائيه اخيراً اظهار داشته كه اين امر در دستور كار مسئولين قضايي قرار گرفته است. به همين انگيزه ضمن بررسي فقهي و حقوقي جرايم سياسي، پرونده جرايم سياسي در ايران را مورد بازخواني قرار خواهيم داد.
مفاهيم جرم سياسي در ايران
اصل يكصد و شصت و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران(مصوب ۱۳۵۸ و با لحاظ اصلاحات ۱۳۶۸) مقرر داشته است: «رسيدگي به جرايم سياسي و مطبوعاتي علني است و با حضور هيأت منصفه در محاكم دادگستري صورت مي گيرد. نحوه انتخاب، شرايط و اختيارات هيأت منصفه و تعريف جرم سياسي را قانون بر اساس موازين اسلامي معين مي كند» .
مصوبه شوراي انقلاب مورخ ۱۳۵۸ تحت عنوان لايحه قانوني مطبوعات و نيز قانون مطبوعات مصوب ۱۳۶۴ مجلس شوراي اسلامي به تعيين ضوابط و نحوه رسيدگي به جرايم مطبوعاتي پرداخته است. اما تعريف جرم سياسي و نحوه انتخاب، شرايط و اختيارات هيأت منصفه آن پس از گذشت ۲۰ سال، هنوز در هاله اي از ابهام است. تنها قانوني كه پس از انقلاب در زمينه جرايم سياسي در دست است، لايحه قانوني رفع آثار محكوميت هاي سياسي مصوب۱/۷/۱۳۵۸ شوراي انقلاب است: «محكوميت تمامي كساني كه به عنوان اقدام عليه امنيت كشور و اهانت به مقام سلطنت و ضديت با مشروطه و اتهامات سياسي ديگر تا تاريخ ۱۶/۱۱/۱۳۵۷ به محكوميت قطعي محكوم شده اند كان لم يكن تلقي مي شوند...» .
مجلس ششم در اوايل كار خود به تعريف جرم سياسي دست زد كه به دلايل متعدد، نتيجه عملي حاصل نشد.
در اين مدت ۲۷سال اين كه گفته شود مجرم سياسي وجود نداشته قطعاً اين گونه نيست ،كمي غيرقابل باور به نظر مي رسد اما مهمتر از اين مسأله اين است كه اساساً حقوقدانان چه تعريفي از جرم سياسي دارند و اصولاً چه جرايمي را جرم سياسي مي نامند. برخي حقوقدانان چنين گفته اند كه: «مراد از جرم سياسي فعل يا ترك فعلي است كه مطابق قوانين موضوعه جامعه قابل مجازات است به شرط اين كه با انگيزه سياسي و شيوه مسالمت آميز عليه نظام سياسي مستقر يا حقوق عمومي و آزادي هاي قانوني شهروندان انجام شود و مقصود از آن نفع شخصي نباشد بلكه انگيزه سياسي دارد و قصد تغيير ساختار سياسي را دارد و مديريت كلان جامعه را نمي پسندد» .
عمل مجرمانه سياسي در دو قالب محقق مي شود: گاهي برضد نظم مستقر سياسي و مجموعه حاكميت است و گاهي عليه حقوق و آزادي هاي قانوني شهروندان كه در اين دو حالت، دو فرض مسالمت آميز بودن يا خشونت آميز بودن اين اعمال متصور است.
اگراعمال فوق به صورت خشونت آميز و در قالب عمليات نظامي، شبه نظامي، سوءقصد به مقامات سياسي، ترور، بمب گذاري، آدم ربايي، خرابكاري و جاسوسي صورت گيرد و وارد دايره جرايم امنيتي شده و حتي در صورت داشتن قصد سياسي و خيرخواهانه باز هم از دايره جرايم سياسي خارج خواهد بود.
مشكلي كه در قانون اساسي ما در اين باره وجود دارد اين است كه بايد جرم سياسي بر اساس موازين اسلامي تعريف شود لذا اگر دادگاهي طبق اصل ۱۶۸ قانون اساسي تشكيل شود ابتدا بايد در يك قانون عادي جرم سياسي به طور كامل تعريف شده و علاوه بر آن در اين تعريف موازين اسلامي نيز مدنظر قرار گرفته باشد؛ از اين رو بايد به جست وجوي جرم سياسي در متون فقهي بپردازيم.
جرم سياسي در قانون ايران
در ماده ۴۸۹ قانون مجازات اسلامي آمده است كه: «هركس با هر مرامي، دسته ،جمعيت يا شبه جمعيتي بيش از دو نفر در داخل يا خارج از كشور تحت مراسم يا عنواني تشكيل دهد يا اداره نمايد كه هدف آن برهم زدن امنيت كشور باشد و محارب شناخته نشود به حبس از دو تا ده سال محكوم مي شود.» جرم مورد بحث اين ماده دقيقاً جرم سياسي است. ماده ۴۹۹ نيز از ديگر مصاديق جرم سياسي است كه در آن بيان مي دارد: «هركس در يكي از دسته ها يا جمعيت ها يا شعب جمعيت هاي مذكور در ماده ۴۹۸ عضويت يابد به سه ماه تا ۵ سال حبس محكوم مي شود» . سومين مورد جرم سياسي در اين قانون ماده ۵۰۰ است كه در آن آمده كه: «هركس عليه نظام جمهوري اسلامي ايران يا به نفع گروه ها و سازمان هاي مخالف نظام به هر نحو فعاليت تبليغي نمايد به حبس از سه ماه تا يك سال محكوم خواهد شد» . البته در اين ماده مراد از واژه «فعاليت تبليغي» مشخص نشده است و قطعاً بين اين واژه و اصل انتقاد تفاوت قائل شد.
ديگر موارد جرايم سياسي موجود در قانون مجازات اسلامي عبارتند از: اهانت به بنيانگذار جمهوري اسلامي و مقام رهبري (ماده ۵۱۴).
توهين به رؤساي سه قوه، معاونان رئيس جمهور، وزرا، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، نمايندگان مجلس خبرگان، اعضاي شوراي نگهبان، قضات، اعضاي ديوان محاسبات و... باتوجه به سمت(ماده۶۰۹).
ايراد افترا و نشر اكاذيب به قصد اضرار يا تشويش اذهان عمومي نسبت به مقامات بندقبلي (مواد ۶۹۷ و ۶۹۸).
توهين به رئيس كشور خارجي يا نماينده سياسي آن در قلمرو خاك ايران وارد شده است با رعايت شرايط معامله متقابل (ماده۵۱۷).
سلب آزادي شخصي آحاد ملت بر خلاف قانون يا محروم نمودن آنان از حقوق مقرر در قانون اساسي (ماده۵۷۰). اجتماع و تباني به منظور ارتكاب جرايمي برضد امنيت داخلي يا خارجي يا فراهم نمودن وسايل ارتكاب آن (ماده ۶۱۰).
دو مورد ذيل نيز از مصاديق حتمي جرايم سياسي محسوب مي شود:
يك: تمامي جرايم مندرج در قانون فعاليت احزاب، جمعيت ها و انجمن هاي سياسي و صنفي و انجمن هاي اسلامي يا اقليت هاي ديني شناخته شده.
دو: تمامي جرايم انتخاباتي مندرج در قوانين انتخابات رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي، مجلس خبرگان رهبري، شوراي شهر و روستا. رسيدگي به تمامي اين جرايم مي بايد در حضور هيأت منصفه، به صورت علني و در محاكم دادگستري صورت بگيرد.
ضابطه هاي تعريف جرم سياسي
دولت ها از ابتداي تاريخ تاكنون نسبت به جرايم سياسي نه تنها اغماض آميز رفتار نكرده اند بلكه شديدترين خشونت ها را نسبت به متهمان سياسي اعمال كرده اند و همين عمل باعث شد مفهوم جديدي از جرم سياسي در دنيا شناخته شود و بشريت سعي كرد تا دولت ها را مكلف كند با متهمان سياسي حداقل مانند افراد عادي برخورد كنند كه بعدها اين نظريه تكامل پيدا كرد و گفته شد اين افراد بايد مجازات سبك تري داشته باشند و با حضور هيأت منصفه محاكمه شوند.
البته در دنياي امروز جرم سياسي رنگ باخته است به دليل اين كه اگر كسي از حكومت ناراضي باشد به آن رأي نمي دهد و اگر اكثريت جامعه از حاكميت ناراضي باشند آن را تغيير داده يا از طرق دموكراتيك عزل مي كنند. اما در گذشته چنين چيزي امكان نداشت يعني حكومت ها با رأي مردم روي كار نمي آمدند تا با رأي آنها از بين بروند در نتيجه افراد جرايمي عليه دولتمردان مرتكب مي شدند اما با انگيزه شرافتمندانه.
از سوي ديگر سيستم تعدد قاضي براي رسيدگي به جرم سياسي ضروري است. دادگاه هاي كيفري هر استان با حضور هيأت منصفه صلاحيت رسيدگي به اين جرايم را خواهند داشت. به كار بردن مجازات هاي تكميلي نيز در تدوين لايحه جرم سياسي ضروري است.
ذكراين نكته ضروري است كه مصاديق جرم سياسي را نمي توان به طور حصري بلكه بايد به شيوه تمثيلي بيان كرد.
مشكل مهم در تعريف جرم سياسي علاوه بر انطباق آن با موازين اسلامي، تبيين جرايمي سياسي با جرايم امنيتي است كه اين حد و مرز به سهولت قابل تشخيص نيستند و اگر بخواهيم جرم سياسي را درست تعريف كنيم، بسياري از جرايم امنيتي مفهوم جرايم سياسي را پيدا مي كنند و قطعاً دولت ها نمي توانند با اين برداشت نظر موافقي داشته باشند.
نكته ديگر اين كه هيأت منصفه نيز بايد از طرف مردم انتخاب شوند. قطعاً هيأتي مي تواند برآيند افكار عمومي باشد كه از سوي عموم مردم انتخاب شده باشد نه از سوي دولتمردان.
تلاشي نافرجام در مجلس ششم
مجلس شوراي اسلامي دوره ششم در تاريخ ۸/۳/۸۰ طرح جرم سياسي را در ۳ فصل و ۲۳ ماده تصويب كرد كه مطالب فصل اول : تعريف، دامنه و مصاديق جرم سياسي ، فصل دوم : نحوه رسيدگي و فصل سوم : ساير مقررات بود كه شوراي نگهبان قانون اساسي طرح مذكور را در ۱۸ مورد خلاف قانون اساسي و شرع دانست و در چند مرحله بعد از اصلاح نيز مورد ايراد شوراي نگهبان قرار گرفت.براساس مصوبه مجلس ششم فعل يا ترك فعلي كه مطابق قوانين موضوعه قابل مجازات است هرگاه به انگيزه سياسي عليه نظام سياسي مستقر با حاكميت دولت يا مديريت سياسي كشور يا مصالح نظام جمهوري اسلامي و يا حقوق سياسي اجتماعي و فرهنگي شهروندان و آزادي هاي قانوني ارتكاب يابد، جرم سياسي به شمار مي آيد.
همچنين بر مبناي ماده ۲ اين مصوبه، مصاديق جرم سياسي به اين شرح مشخص شده است :
۱- تشكيل يا اداره دسته يا جمعيت يا شبه جمعيت با هدف برهم زدن امنيت سياسي كشور و يا عضويت در هريك از آنها.
۲- اجتماع و تباني به منظور ارتكاب جرايمي بر ضد امنيت داخلي يا خارجي كشور و يا فراهم كردن وسايل ارتكاب آنها.
۳- سلب آزادي فردي افراد ملت برخلاف قانون و يا محروم كردن آنان از حقوق مقرر در قانون اساسي، به منظور برهم زدن امنيت ملي و جلوگيري از شركت در انتخابات ومانند اينها.
۴- توهين به رئيس كشور خارجي كه در قلمرو خاك ايران وارد شده است با رعايت شرط معامله متقابل.
۵- فعاليت تبليغي عليه نظام جمهوري اسلامي ايران به نفع گرو ه ها و سازمان هاي مخالف نظام.
۶- كليه جرايم انتخاباتي (جرايم مندرج در قوانين انتخابات مجلس شوراي اسلامي ، رياست جمهوري و مجلس خبرگان ).
۷- جرايم مندرج در قانون فعاليت احزاب ، جمعيت ها و انجمن هاي سياسي و صنفي و انجمن هاي اسلامي يا اقليت هاي ديني شناخته شده.
۸- توهين به رؤساي سه قوه، معاون رئيس جمهور ، وزرا ، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، نمايندگان مجلس خبرگان و اعضاي شوراي نگهبان در حين انجام وظيفه و يا به سبب آن.
۹- تحريض و تشويق افراد و گروه ها به ارتكاب اعمالي عليه حيثيت و منافع نظام جمهوري اسلامي در داخل يا خارج از كشور . همچنين بر مبناي تبصره اي كه در ذيل همين ماده به تصويب رسيد، افشا و انتشار اطلاعات، اسناد و تصميمات طبقه بندي شده مربوط به سياست هاي داخلي و خارجي كشور و ايراد افترا و نشر اكاذيب به قصد اضرار يا تشويش اذهان عمومي در صورتي كه با ماده يك انطباق داشته باشند جرم سياسي قلمداد مي شود . بر مبناي ماده ۳ نيزسوء قصد به جان افراد، قتل عمدي ،مباشرت يا معاونت و شروع به آن ، آدم ربايي ، هواپيماربايي و گروگانگيري ، بمب گذاري و تهديد به آن ، ايجاد حريق ، جاسوسي و تجزيه طلبي جرم سياسي محسوب نمي شوند . هرچند باانگيزه سياسي و به قصد تدارك جرم سياسي يا تضمين هدف هاي آن و يا تسهيل وقوع آن تحقق يافته باشند.براساس اين مصوبه براي رسيدگي به جرايم سياسي، هيأت منصفه تشكيل خواهد شد كه اعضاي هيأت منصفه هر دادرسي ۱۵ نفر بوده كه با حضور حداقل۱۱ نفر رسميت مي يابد و تصميمات هيأت منصفه با اكثريت مطلق آراي حاضران در جلسه اتخاذ خواهد شد.
به موجب اين مصوبه ، دادگاه رسيدگي كننده جرم سياسي حداقل يك هفته قبل از تشكيل جلسه ، اعضاي هيأت منصفه را براي شركت در جلسه دادگاه دعوت مي كند و دادگاه با تشكيل و حضور هيأت منصفه رسميت خواهد يافت. همچنين طبق اين مصوبه، محل نگهداري متهمان و محكومان سياسي از متهمان و مجرمان عادي مجزا خواهد بود. متهمان و محكومان سياسي را نمي توان به هيچ وجه در طول دوران بازداشت و محكوميت به پوشيدن لباس زندان موظف كرد.همچنين دستبندزدن به متهمان و محكومان سياسي ممنوع است. نگهداري متهمان به جرايم سياسي نيز در زندان انفرادي ممنوع است مگر اينكه دادگاه از بيم تباني و براي تكميل تحقيقات نگهداري در زندان انفرادي را ضروري بداند در هرحال، مدت آن نبايد از ۱۵ روز تجاوز كند و هر روز نگهداري در زندان انفرادي معادل ۱۰ روز زندان عادي محسوب خواهد شد.اين طرح دوبار بين مجلس و شوراي نگهبان رفت و برگشت داده شد . شوراي نگهبان در مرحله اول ۱۸ ايراد و بار دوم هم ۴ ايراد به اين مصوبه وارد كرد و بالاخره نيز به مجمع تشخيص مصلحت نظام فرستاده شد. البته طبق برنامه چهارم توسعه، تعريف جرم سياسي برعهده قوه قضائيه نهاده شده است .
رئيس قوه قضائيه نيز اخيراً در نامه اي به رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام ، با توجه به برنامه چهارم توسعه، از آيت الله هاشمي رفسنجاني خواسته است براي تعريف جرم سياسي منتظر اقدام قوه قضائيه شوند و مصوبه مجلس ششم را فعلاً بررسي نكنند.
شوراي نگهبان نيز در تاريخ ۲۰/۱۰/۸۱ در مورد اصلاحيه مجلس ششم درباره طرح جرايم سياسي اين گونه نظر داد كه «با توجه به اينكه هيچ گونه تغييري در ماده (۱) به عمل نيامده است ، اشكال شرعي و قانون اساسي بند (۱) قبلي كماكان به قوت خود باقي است.» براساس ماده يك اين طرح «فعل يا ترك فعلي كه مطابق قوانين موضوعه قابل مجازات است، هرگاه به انگيزه سياسي عليه نظام سياسي مستقر يا حاكميت دولت يا مديريت سياسي كشور يا مصالح نظام جمهوري اسلامي و يا حقوق سياسي، اجتماعي و فرهنگي شهروندان و آزاديهاي قانوني ارتكاب يابد، جرم سياسي به شمار مي آيد.» شوراي نگهبان پيش از اين نيز در باره اين ماده نظر داده بود كه اطلاق ماده ( ۱ ) خلاف شرع و مغاير اصول ۴ ، ،۲۴ ،۲۶ ۲۷ و ۱۶۸ قانون اساسي است.
ماده دو اين طرح در قالب ۱۰ بند مصاديق جرايم سياسي را تعريف كرده است كه شوراي نگهبان اطلاق ماده (۲) و بندهاي آن و تبصره و بندهاي «الف» و «ب» آن را خلاف شرع و مغاير اصول ۴ ، ،۲۴ ،۲۶ ۲۷ و ۱۶۸ قانون اساسي تشخيص داده است. به هرحال اميدواريم قوه قضائيه با تعريف جدي كه از جرم سياسي ارائه خواهد كرد اين اصل معطل مانده قانون اساسي را به اجرا در آورد.