محمدعلي توحيد
چندي پيش خبري در مورد آزادي اقتصادي در ايران و گزارش موسسه هريتيج در مورد آن منتشر شد كه براي آشنايي بيشتر با اين موسسه و اينكه اين گزارش ها تا چه حد قابل توجه و مورد وثوق است كلياتي در مورد اين موسسه و گزارش آن از نظر خوانندگان مي گذرد. موسسه آمريكايي هريتيج در سال ۱۹۷۳ به عنوان يك موسسه تحقيقاتي و آموزشي تأسيس شده است.
اين موسسه به ديدگاه هاي محافظه كاران در آمريكا وابسته است كه نماد اصلي آن طرفداران حزب جمهوري خواه در آمريكاست. اين موسسه در شرح وظايف خود توسعه اهداف محافظه كاران را وظيفه خود دانسته كه در عناوين آزادي فعاليت اقتصادي- محدوديت حضور دولت در اقتصاد- آزادي فردي و برخي اهداف ملي ديگر عنوان شده است. اين موسسه در مجموع فعاليت هاي خود كه عمدتا در مورد مسايل داخلي آمريكا است برخي مسايل جهاني و منطقه اي را نيز بررسي مي كند تا اطلاعات لازم در زمين هاي گوناگون در اختيار دست اندركاران اين موسسه براي پيگيري اهداف موسسه باشد. در اين ميان يكي از مهمترين گزارش هاي اين موسسه در مورد ميزان رشد و توسعه آزادي اقتصادي در جهان است كه هر سال در پايان سال و در ماه ژانويه براساس اطلاعات مختلفي كه از سوي موسسه هاي بين المللي ديگر تهيه شده است منتشر مي شود.
وضع كشورهاي جهان
در گزارش مؤسسه هريتيج از گسترش آزادي اقتصادي در سال ۲۰۰۶ نسبت به سال قبل خبر داده شده است و تأكيد شده كه كشورهاي داراي آزادي بيشتر اقتصادي از رشد باثبات و پايدارتر اقتصادي برخوردار بوده اند كه كشورهاي كمتر پايبند به آزادي اقتصادي از آن بهره مند نبوده اند.
در اين گزارش از ميان ۱۵۷ كشور مورد بررسي ۹۹ كشور شرايط مطلوب تري كسب كرده اند۵۱ كشور شرايط شان بدتر شده و ۵ كشور تغييري نداشته اند.
از ميان اين كشورها ۲۰ كشور بسيار آزاد۵۲ كشور آزاد ۷۳ كشور كمتر آزاد و ۱۲ كشور تحت فشار ارزيابي شده است. در اين گزارش مانند سال هاي قبل همچنان هنگ كنگ و سنگاپور داراي آزادترين اقتصادها در جهان شناخته شده اند و براي دوازدهمين بار از زمان آغاز ارائه اين گزارش به ترتيب مقام هاي اول و دوم را به خود اختصاص داده اند. در گزارش سال جاري ايرلند جاي لوكزامبورگ و استوني را گرفته و به مقام سوم رسيده است. ايسلند نيز با سه امتياز بالاتر به مقام پنجم رسيده است و در كنار انگلستان قرار گرفته است. آمريكا پس از فروغلتيدن از ميان ده كشور برتر در اين فهرست در سال قبل در سال جاري مقام نهم را كسب كرده است و به شرايط بهتري دست يافته است و در كنار اطريش و زلاندنو قرار گرفته است.
در اين فهرست ده كشور كه نسبت به سال قبل وضع بهتري دارند. كشورهاي پاكستان، روماني، قرقيزستان، سورينام، ارمنستان، تركمنستان، گرجستان، تركيه، تاجيكستان و قزاقستان هستند.
در اين ميان ده كشور كه وضع شان بدتر شده است به ترتيب شامل ايران، ايتاليا، گينه، بوليوي، امارات متحده عربي، عمان، گينه استوايي، سريلانكا، مصر، السالوادور، نيكاراگوئه هستند كه در رده هاي آخر قرار دارند و ايران بيشترين امتياز را نسبت به سال قبل از دست داده و در رده آخر قبل از كره شمالي قرار گرفته است.
در ده سال گذشته كشورهاي بيشتري به اقتصاد آزاد روي آورده اند و به سياست هاي كنترل كمتر دولت بر اقتصاد روي آورده اند و به همين دليل امتياز آزادي اقتصادي به سوي يك ميل كرده و در اين مدت متوسط آن از ۳ كمتر شد و به ۹۸/۲ رسيد كه نشان از افزايش گرايش به كاهش دخالت دولت در امور اقتصادي است. در اين ده سال اما مناطقي كه بيشتر بايد به اين سياست ها روي آورند متأسفانه از آن دور شدند و در ميان مناطق موفق كشورهاي آمريكاي شمالي و اروپاي شرقي قرار داشتند در حالي كه مناطقي مانند آمريكاي جنوبي، خاورميانه و آفريقا از روند خوبي برخوردار نبوده اند.
شمال آمريكا و اروپا
در اين مناطق آزادترين اقتصاد ها قرار دارند و اكثر كشورها وضع خود را بهبود بخشيده اند و ۷ كشور از يازده كشور داراي آزادترين اقتصاد در اين مناطق است. آلمان و قبرس امتيازهاي بهتري در سال جاري كسب كردند و تنها ده كشور كاهش امتياز داشتند و تعداد كشورهايي كه پيشرفت نداشتند زياد بود كه در اين ميان روماني بيشترين پيشرفت را داشت و همچنان روسيه سفيد در اين منطقه در مقام آخر قرار داشت.
آمريكاي لاتين
آزادي اقتصادي در اين منطقه پيشرفت كندي داشته و امسال ۱۵ كشور امتياز بهتر و ده كشور امتياز بدتري كسب كردند. شيلي به عنوان آزادترين اقتصاد منطقه باقي ماند و سه كشور كوبا، هائيتي و ونزوئلا وضع بدتري دارند و سه كشور بوليوي، نيكاراگوئه و السالوادور وضع شان بدتر شد.
شمال آفريقا و خاورميانه
اين منطقه مانند سال قبل بار ديگر امتياز كمتري كسب كرد و ۷ كشور از يازده كشور منطقه وضع شان بدتر شد. بحرين امسال مانند سال قبل با كاهش امتياز مواجه شد ولي آزادترين اقتصاد را دارد به رغم اينكه درآمد اصلي دولت هنوز هشتاد درصد از نفت تأمين مي شود. ايران و ليبي در انتهاي جدول در ميان اين كشورها قرار دارند ولي ليبي وضعش بهتر شده و ايران رشد معكوس داشته است.
در گزارش سال ۲۰۰۶ بنياد هريتيج كه براساس آمارها و اطلاعات برخي سازمان هاي بين المللي مانند بانك جهاني، صندوق بين المللي پول و آمارهاي واحد اقتصادي اكونوميست تهيه شده است ايران رتبه پايين تري نسبت به سال ۲۰۰۵ اين موسسه كسب كرده و با ۳۰/۰ واحد كاهش متوسط در امتيازهاي اين مطالعه در رتبه ۱۵۶ يكي مانده به آخر و قبل از كره شمالي و بعد از برمه قرار گرفته است.
نگاهي به گزارش سال هاي گذشته نشان مي دهد كه در ده سال منتهي به سال ۲۰۰۶ از سال ۲۰۰۲ روند رو به كاهش اين شاخص آغاز شده و امتياز ايران از ۶۳/۴ در سال ۲۰۰۲ به ۲۱/۴در سال ۲۰۰۵ هر سال كاهش داشته و به اين ترتيب آزادي اقتصادي در ايران رو به بهبود بوده است. در آمار سال ۲۰۰۶ اين شاخص به يكباره روند معكوس يافته و با ۳۰/۰ امتياز كاهش امتياز ايران به ۵۱/۴ رسيده است.
اين فهرست با بررسي وضعيت قوانين و مقررات اقتصادي و فضاي كسب و كار در كشورهاي مختلف كه از سوي منابع مختلف در طول سال تهيه و منتشر شده است فهرست ميزان آزادي اقتصادي در كشورهاي مورد بررسي را تهيه و ارائه مي كند. اين فهرست به طور قطع تصوير دقيقي از شرايط اقتصادي كشور مورد بررسي نيست ولي نزديك به حقيقت است.
گزارش ايران
در اين گزارش موسسه هريتيج با بررسي آمارها و اطلاعات ديگر موسسه هاي اقتصادي از اوضاع سياست هاي تجاري اين شاخص را با دو امتياز كاهش وخيم تر پيش بيني كرده و جريان سرمايه و سرمايه گذاري خارجي در اقتصاد را با يك امتياز كاهش در نظر گرفته است. در نهايت براساس بررسي اين موسسه اقتصاد ايران ۳/۰ امتياز از دست داده و نسبت به گزارش سال ۲۰۰۵ دولتي شدن اقتصاد را افزايش داده است.
در اين گزارش ده شاخص مورد نظر موسسه هريتيج را در اقتصادهاي جهان بررسي كرده است كه امتياز هريك در مورد ايران به اين شرح است. سياست هاي تجاري ۵/،۴ بودجه سالانه ۶/،۳ دخالت دولت در اقتصاد،۵ سياست هاي پولي،۴ سرمايه گذاري خارجي ،۵ بانكداري و تأمين مكالي،۵ حقوق و قيمت ها ،۴ حق مالكيت ،۵ نقش مقررات ،۵نقش بازارغيررسمي.در مورد هريك از موارد مورد اشاره گزارش كوتاهي در مورد ايران مورد اشاره قرار گرفته است كه هريك در زير ارائه مي شود.
سياست هاي تجاري
در مورد سياست هاي تجاري هريتيج با استناد به گزارش بانك جهاني نمره اين شاخص را ۵/۴ اعلام كرده است.در ادامه گزارش تاكيد شده كه شرايط در اين مورد نسبت به سال قبل بدتر و اقتصاد ايران حمايتي توصيف شده است.
در گزارش تاكيد شده كه براساس آمار بانك جهاني متوسط وزن ايران در نظام تعرفه جهاني در سال ۲۰۰۴ معادل ۸/۱۴ درصد بوده كه ۱/۳ درصد نسبت به سال ۲۰۰۰افزايش داشته است اين مورد در گزارش سال ۲۰۰۵ مورد توجه قرار گرفت.
همچنين واحد اطلاعات اكونوميست در مورد دسترسي به بازار موانع بخشي و تجاري گزارش داده كه موانع غيرتعرفه اي اعمال شده و دولت برخي توليدات را محدود كرده است. اين اقدام ها با افزايش نرخ تعرفه ها و بازنگري روش هاي اعمال شده در بخش تجارت انجام شده است. بر اين اساس شرايط ياد شده سياست هاي تجاري ايران دو امتياز بدتر شده و ۵/۴ در نظرگرفته شده است.
بودجه سالانه
امتياز نرخ ماليات از درآمد ۵/۳ و نرخ هاي بالا اعلام شده كه نسبت به سال قبل تغيير نكرده است نرخ ماليات شركت ها نيز امتياز ۳ گرفته و بدون تغيير اعلام شده در عين حال مخارج دولت بالا و امتياز ۵ گرفته كه اين مجموعه امتياز بودجه سالانه را به ۶/۳ رسانده است. در توضيح اين بخش آمده بالاترين نرخ ماليات درآمد در ايران ۳۵درصد و بالاترين نرخ ماليات شركت ها نيز ۲۵درصد در نظر گرفته شده است در سال ۲۰۰۳ براساس گزارش بخش اطلاعات اقتصادي اكونوميست دارايي هاي دولت در مقايسه با توليد ناخالص داخلي ۱۱درصد افزايش يافته و به ۳۱درصد رسيده است. اين ميزان در سال ۲۰۰۲ نيز ۹/۰درصد افزايش يافته بود.
دخالت دولت در اقتصاد
در اين بخش امتياز ۵ داده شده است و براساس گزارش بانك جهاني تأكيد شده كه دولت در ايران ۱۴درصد از توليد ناخالص داخلي را در سال ۲۰۰۳ مصرف كرده است. در همين سال براساس گزارش صندوق بين المللي پول ۸۳/۵۳درصد درآمد دولت در ايران از شركت هاي دولتي و دارايي هاي دولت تأمين مي شود.
در عين حال واحد اطلاعات اقتصادي اكونوميست نيز گزارش مي دهد كه بخش هاي اصلي اقتصادي در ايران مانند بخش نفت و گاز حمل ونقل مخابرات صنعت بانكداري و تأمين مالي در اختيار دولت است. دولت به طور مستقيم ۵۰۰ شركت دارد و در اين زمينه هزار شركت نيز به صورت غير مستقيم به دولت وابسته هستند. اين آمارها امتياز ايران در دخالت دولت در اقتصاد را نسبت به سال ۲۰۰۵ يك امتياز افزايش داد.
سياست هاي پولي
از سال۱۹۹۵ تا سال ۲۰۰۴ متوسط نرخ تورم در ايران معادل ۰۴/۱۵ درصد بوده است. امتياز ايران در اين بخش ۴ و با نرخ بالاي تورم اعلام شده است.
سرمايه گذاري خارجي
دولت ايران در سال ۲۰۰۲ قانون سرمايه گذاري خارجي را براي نخستين بار پس از ۵۰سال با هدف افزايش جاذبه سرمايه گذاري و حفاظت از سرمايه هاي خارجي بازنگري كرد. به گزارش واحد اطلاعات اقتصادي اكونوميست مجلس در مورد اين قانون با صدور اجازه  سرمايه گذاري در امور بانكي مخابرات حمل ونقل و گمرك به شركت هاي خارجي مخالفت كرده است. اصل ۴۴ قانون اساسي بر مالكيت دولت بر صنايع بزرگ و توليد برق خدمات پستي و مخابرات تأكيد كرده است.
مجمع تشخيص مصلحت نظام در سال ۲۰۰۴ اين اصل را بازنگري كرد و مجوز واگذاري ۶۵درصد از سهم دولت در بخش هايي كه در اختيار دولت است به جز در امور نظامي و امنيتي و شركت ملي نفت صادر كرد.
براساس گزارش واحد اطلاعات اكونوميست قانون اساسي ايران خارجي ها را از مالكيت هرگونه امتياز طرح اجرايي مشاركت در توليد در بخش نفت و گاز منع مي كند. در مقابل دولت قراردادهاي باي بك را اجرا كرد كه براساس آن شركت هاي خارجي كه طرحي را تأمين مالي يا توسعه مي دهند پاداش دريافت مي كنند. صندوق بين المللي پول گزارش كرده است بسياري از پرداخت ها، انتقال سرمايه ها و اعتبارات با محدوديت روبه روست و نياز به مجوز دارد. براساس اين سياست ها و محدوديت هاي دولتي سرمايه گذاري خارجي در ايران در اين دوره بدتر شده و با يك امتياز كاهش روبه رو شده است و امتياز ۵ را دريافت كرده است.
بانكداري و تأمين مالي
پس از انقلاب همه بانك ها ملي شد و براساس قانون اساسي بخش بانكي تحت كنترل دولت است. به گزارش واحد اطلاعات اكونوميست در سال ۲۰۰۱ بانك مركزي مجوز بانك اقتصاد نوين را صادر كرد و اجازه فعاليت نخستين بانك خصوصي پس از انقلاب صادر شد.
پس از آن مجوز بانك هاي ديگري نيز صادر شد. بانك هاي خصوصي به شدت كوچك هستند و تحت شعاع فعاليت بانك هاي دولتي. آنها در اعمال نرخ سود محدود و تحت كنترل قوانين بانكداري اسلامي هستند. انباشت سرمايه و سهم تسهيلات بانك ها بيشتر به وام هاي ارزان قيمت موسسه هاي دولتي و ريزه خواران آن تعلق دارد. در اين بخش كه به گزارش هاي موسسه اطلاعاتي اكونوميست متكي است امتياز ايران ۵ است كه نسبت به سال قبل تغييري نكرده است.
دستمزد و قيمت ها
قيمت ها در ايران به گزارش واحد اطلاعاتي اكونوميست در بسياري از بخش ها كنترل نمي شود در اين زمينه قيمت انرژي كه بخش عمده شامل بنزين مي شود و آرد براي توليد نان مستثني هستند.
موسسه اطلاعات انرژي آمريكا گزارش مي دهد ايران معادل ۳ميليارد دلار در سال يارانه سوخت مي پردازد. علاوه بر اين دولت علاوه بر اين از طريق شركت هاي بزرگ دولتي قيمت ها را كنترل مي كند و از اين طريق حداقل حقوق را نيز براي هر بخش و منطقه تعيين مي كند.
در اين مورد نيز شرايط نسبت به سال قبل تغيير نكرده و ايران رتبه ۴ را دارد.
حق مالكيت
نقش قانون و حفظ مالكيت در ايران متناقض و نامشخص است. گزارش  واحد اطلاعات اكونوميست مدعي است كه رجوع به مراكز و موسسه هاي قانوني در ايران موثر نيست و نقش سازند ه اي ندارد. اندك موسسه هاي خارجي در مراجعه خود به نهادهاي دولتي و دادگاه ها نتيجه مثبت گرفته اند. اين مسأله موجب شده است كه شركت هاي خارجي به شركاي بانفوذ داخلي روي آورند تا از حمايت ها و پوشش هاي خاص برخوردار شوند.
در اين بخش امتيازها نسبت به سال قبل تغيير نكرده است و نمره ۵ و بدترين امتياز را دارد.
مقررات
مقررات دولتي به طور مؤثري در جهت ناكام كردن فعاليت هاي جديد اقتصادي است. براساس گزارش واحد اطلاعات اكونوميست رايج ترين نوع شركت هاي فعال در ايران شركت هاي سهامي با مسئوليت محدود است كه توان يك سهام به ميزان سرمايه افراد محدود مي شود.علاوه بر اين مذاكرات منجر به عقد قرارداد بسيار طولاني و جزئيات فراوان مورد درخواست مؤسسه هاي دولتي است در حالي كه بوركراسي دولتي نيز كند و نيازمند تأييد همه مدارك و توافق ها از سوي مقام هاي بالاتر است.واحد اطلاعات اكونوميست نيز از مانع بودن فساد اداري گزارش داده است. اين بخش نيز امتياز ۵ را كسب كرده و نسبت به سال قبل تغييري نكرده است.
بازار غيررسمي
براساس گزارش مؤسسه شفافيت جهاني كه در زمينه فساد اداري در جهان فعال است ، در سال ۲۰۰۴ امتياز ايران از نظر فساد اداري ۹/۲ بوده است. با توجه به گزارش اين مؤسسه امتياز ايران در بخش بازار غير رسمي ۴ است و نسبت به سال قبل تغيير نكرده است.
با توجه به بررسي هاي مورد اشاره به جز سياست هاي تجاري و سرمايه گذاري خارجي كه امتياز بدتري در گزارش سال جاري گرفته است، بقيه موارد تغيير نداشته و وضع ثابتي داشته است. در زير جدول امتيازهاي ايران در ده  سال اخير آورده شده است.

پاكستان و هند بررسي اقتصادي بودن اجراي پروژه خط لوله صادرات گاز «ايران- پاكستان-هند» را در ماه هاي گذشته به مشاوران خود سپردند تا در صورت به نتيجه رسيدن مذاكرات، با گام هايي استوار قرارداد اجراي اين پروژه را امضا كنند؛ كاري كه ايران در آغاز مطرح شدن ايده پروژه «خط لوله صلح» به عهده يك شركت مشاور بين المللي گذاشت. هرچند به نظر مي رسد، تصميم گيران كشور پس از گذشت سال ها از انجام اين مطالعات، به دنبال انتخاب مشاوراني جديد باشند.
دكتر محمد هادي نژادحسينيان، معاون وزير نفت در امور بين الملل، از آغاز بررسي ها براي انتخاب مشاور مالي و اقتصادي به منظور بررسي شرايط اجراي خط لوله صادرات گاز «ايران-پاكستان-هند» خبر داده است.
به گفته وي، اطلاعاتي كه شركت «بي.اچ.پي» به عنوان نخستين مشاور ايران، در مورد چگونگي اجراي اين پروژه در گذشته داده، مفيد بوده است، ولي به نظر مي رسد بهتر است يك مشاور اقتصادي ديگر مطالعات مورد نياز را با در نظر گرفتن شرايط حال حاضر انجام دهد.
وي با بيان اين كه هند و پاكستان نيز پيش از اين با انتخاب مشاوران اقتصادي و مالي خود، بررسي اقتصادي بودن اجراي اين پروژه و نيز ساختار احتمالي آن را آغاز كرده اند، تصريح مي كند: مراحل بررسي صلاحيتها و انتخاب مشاور احتمالي ايران در اجراي پروژه خط لوله صادرات گاز به پاكستان و هند در حال انجام است و اين شركت مشاور، بايد نتيجه بررسي هاي خود را پيش از برگزاري نشست سه جانبه وزيران نفت سه كشور، به ايران تحويل دهد تا در تصميم گيري هاي نهايي مد نظر قرار گيرد.
مختار احمد، معاون وزير نفت پاكستان، نيز پيش از اين در گفت و گو با خبرنگار شانا، شناسايي و انتخاب بهترين و منصفانه ترين روش ها را براي اجراي پروژه خط لوله صادرات گاز «ايران-پاكستان-هند» ، اصلي ترين علت انتخاب مشاوران فني و مالي در اجراي اين پروژه معرفي كرده بود.
مشاوران چه مي كنند؟
هند مشاوران فني و مالي خود را حدود دو ماه پيش به ايران معرفي كرد. اين شركت ها قرار است مدل هاي مختلف اجراي اين پروژه را بررسي و براي تصميم گيري نهايي به وزارت نفت اين كشور معرفي كنند تا سياستهاي اين كشور در اجراي پروژه خط لوله صادرات گاز پايه ريزي شود. اين مشاوران همچنين بايد راهكارهاي خود را درباره چگونگي تامين مالي پروژه ارائه كنند و با ارائه طرح هاي عملياتي، نگراني هاي هند را درمورد مسائل امنيتي اين پروژه، به كمترين ميزان ممكن برسانند. مشاوران حقوقي و فني هند نيز مشاوران مالي را در اين مورد ياري مي كنند.
مشاوران مالي هند، همچنين بايد فرمولي را براي تعيين قيمت عادلانه و دقيق گاز وارداتي اين كشور، در مرز آن با پاكستان ارائه كنند.
مشاوران حقوقي هند نيز در تهيه پيش نويس تمام موافقت نامه هاي دو يا چند جانبه به دولت اين كشور كمك خواهند كرد و مقام هاي هند را براي تامين منافع اين كشور در پروژه خط لوله صادرات گاز «ايران-پاكستان-هند» و حفظ سرمايه گذاري هاي انجام شده در آن، راهنمايي مي كنند.
ايران و پاكستان در آخرين نشست كارگروه مشترك خود براي بررسي چگونگي اجراي پروژه خط لوله صادرات گاز اعلام كردند كه بر سر واگذاري اجراي طراحي پروژه به يك شركت معتبر بين المللي به تفاهم رسيده اند. مقام هاي رسمي هند نيز پيش از اين، موافقت خود را با چنين روندي اعلام كرده بودند.
دكتر نژادحسينيان درمورد علت تاكيد سه كشور بر انتخاب تنها يك مشاور براي اجراي پروژه خط لوله صادرات گاز «ايران-پاكستان- هند» مي گويد: پس از نهايي شدن ساختار، طراحي كل پروژه به عهده يك شركت مشاور بين المللي گذاشته خواهد شد، براي اين كه اين پروژه تنها يك خط لوله را شامل مي شود و هر يك از سه كشور ايران، پاكستان و هند، نمي توانند براي احداث آن در خاك كشور خود، مشاور طراحي جداگانه اي داشته باشند.

بودجه  سازمان ها بدون هدفگذاري افزايش مي يابد
مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي ملاحظات كارشناسي خود در مورد لايحه بودجه ۱۳۸۵ كل  كشور را در قالب دهها پيشنهاد تخصصي منتشر كرد و در اختيار مراجع مربوطه قرار داد.
اين پيشنهادات كارشناسي كه به  درخواست معاونت پژوهشي و عمدتا توسط دفتر مطالعات برنامه و بودجه مركز پژوهشهاي مجلس با همكاري دفاتر مطالعات زيربنايي، اجتماعي و فرهنگي تهيه شده است، شامل ۱۰ سرفصل توسعه سلامت، امنيت انساني و عدالت اجتماعي، بودجه ريزي عملياتي، طرح هاي تملك داراييهاي سرمايه اي، شركتهاي دولتي، سوخت و انرژي، ارتباطات و فن آوري اطلاعات، بخش كشاورزي، فرهنگ، هنر، تربيت بدني، جوانان و ميراث فرهنگي و گردشگري، آموزش و تحقيقات و آموزش و پرورش است.
مركز پژوهشها پيرامون برخي از بندها و تبصره هاي هريك از اين سرفصلها ضمن ارائه يك مقدمه توجيهي كارشناسي، نقطه نظرات خود را با استناد به محتواي لايحه بودجه سال ۱۳۸۴ كل كشور مطرح كرده است.
در ذيل پيشنهادات اين مركز در ارتباط با بودجه ريزي عملياتي خاطر نشان شده است كه در شرايط كنوني ارتباطي دقيق بين فعاليتهاي تعريف شده يك سازمان يا دستگاه اجرايي با برنامه هاي راهبردي و حتي بعضي مواقع وظايف قانوني وجود ندارد و در همين حال ارتباطي بين بودجه تخصيص يافته به يك برنامه و عملكرد آن برنامه نيز مشاهده نمي شود.
همچنين سنجه ها و شاخصه هاي دقيقي كه مورد اجماع بخشهاي مختلف يك سازمان و مراجع تصويب بودجه آن سازمان براي ارزيابي عملكرد همان سازمان باشد، استخراج نمي شود.
بدينسان مديران دواير به علت نداشتن سنجه هاي عملكرد دقيق، امكان ارزيابي فعاليتهاي خود را با توجه به بودجه تخصيص يافته ندارند و به همين ترتيب امكان ارزيابي فعاليتهاي يك سازمان براي مدير ارشد آن سازمان نيز وجود ندارد. به عبارت ديگر امكان بررسي جامع تر عملكرد يك سازمان يا ارزيابي بنيادين يك برنامه وجود ندارد.
در ادامه اين مقدمه توجيهي آمده است: به دليل قوانين انعطاف ناپذيري كه صرفا نظارت حين خرج را دنبال مي كند، مديران يك سازمان جهت دسترسي به اهداف خود با محدوديتهاي شديد نظارت بدون نتيجه مواجهند و به تبع آن مديران ياد شده هيچ گونه آزادي عمل در تحقق برنامه هاي خود ندارند.
در چنين شرايطي براي دستگاههاي نظارتي هم اين مهم نيست كه دستگاههاي اجرايي چه ميزان به اهداف سازمان دست يافته، بلكه مهم اين است كه بودجه اي كه به دستگاهها داده شده آيا طبق قوانين و مقررات توزيع شده است يا نه؟ به بيان ديگر در تخصيص بودجه نتايجي كه دستگاههاي اجرايي به آن رسيده اند، مهم نيست بلكه مهم اين است كه بودجه را به صورت صحيح هزينه كرده اند يا خير؟
آخرين نكته اي كه مركز پژوهشها در مقدمه توجيهي بودجه ريزي عملياتي آن را مورد اشاره قرار داده اين است كه در چارچوب نظام بودجه ريزي فعلي، بودجه هر سازماني هر ساله بدون هدفگذاري خاص افزايش مي يابد.
مركز پژوهشها در همين ارتباط تصريح كرد كه بايد بر نتايج تمركز داشت و ضمن افزايش پاسخگويي، براساس نتايج به دست آمده و مديريت راهبردي منابع، براي بهبود مديريت عملكرد و بهبود نحوه تخصيص عمل و از طريق مرتبط ساختن برنامه هاي راهبردي با منابع ، چشم انداز ميان مدتي را براي پيشرفت روند امور ارائه نمود.
مذاكره با مقامهاي دوبي براي حذف قاچاق ۴ ميليارد دلاري
رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران اعلام كرد: حجم قاچاق كالا ميان ايران و امارات يك سوم كل تجارت ميان دو كشور يعني بالغ بر ۴ ميليارد دلار است.
به گزارش خليج تايمز، علي نقي خاموشي رئيس اتاق بازرگاني صنايع و معادن در مصاحبه با خليج تايمز گفت: به زودي دبير كل اتاق بازرگاني و صنعت دوبي به ايران سفر مي كند تا دو طرف درمورد راه هاي كاهش قاچاق كالا ميان ايران و امارات به بحث و گفت و گو بپردازند.
وي با اشاره به جدي بودن مشكل قاچاق كالا ميان دو كشور گفت: «قاچاق كالا بيش از يك سوم حجم تجارت ميان دو كشور را شامل مي شود و با توجه به حجم بالاي آن لازم است اقداماتي در جهت رفع اين مشكل انجام شود.»
وي افزود: «بر اساس تخمين هاي انجام شده حجم كل كالاهاي قاچاق شده ميان دو كشور سالانه بالغ بر ۴ ميليارد دلار است.»
خاموشي در ادامه به روابط گسترده تجاري ميان دو كشور اشاره كرد و گفت:« در ۹ ماه اول سال ۲۰۰۵ بيش از شش ميليارد دلار كالا از امارات به ايران صادر شد و پيش بيني مي شود اين رقم تا پايان سال ۲۰۰۵ به ۹ ميليارد دلار برسد.»وي صادرات ايران به امارات را نيز ۴ ميليارد دلار در سال اعلام كرد.
خاموشي همچنين به نگراني مقامات ايران از عدم تعادل در سرمايه گذاري ها ميان دو كشور اشاره كرد و گفت: «شركت هاي ايراني سرمايه هاي بسياري را وارد امارات كرده اند و اين در حالي است كه سرمايه هاي ورودي از امارات به ايران بسيار اندك است.»
وي از شركت ها و اشخاص اماراتي خواست موضوع سرمايه گذاري در ايران را مد نظر قرار دهند.
وي به شرايط مناسب براي سرمايه گذاري در ايران اشاره كرد و گفت: «دولت ايران هيچ گونه تبعيضي درمورد سرمايه گذاران خارجي اعمال نمي كند و همه آن ها از حقوق يكساني در ايران برخوردارند.»

طرح مهندسي ايراني براي كاهش ۱۰ درصدي سوخت خودروها
يك مهندس جوان ايراني در پايان نامه كارشناسي ارشد طرحي ارايه كرد كه براساس آن مي توان با نصب سوپاپ هاي تغييرپذير VVA به جاي سوپاپ هاي ثابت، ميزان مصرف سوخت خودروها را كاهش داد.
محمدرضا عزيزيان كارشناس مكانيك سيالات گفت: با نصب سوپاپ هاي تغييرپذير VVA به جاي سوپاپ هاي ثابت، ميزان مصرف سوخت خودروها، حداقل ۱۰ درصد كاهش خواهد يافت.
وي افزود: اين طرح كه اكنون از سوي برخي از خودروسازان معتبر جهاني نظير تويوتا و بي ام و و نصب اجرا شده است در ايران نيز به دست خودروسازان ايراني قابل اجراست.
اين دانشجوي مكانيك با اشاره به اينكه نصب اين سوپاپ ها بر روي خودروهاي داخلي هيچ محدوديتي ندارد ادامه داد، كاهش مصرف سوخت با مقدار بازشدن سوپاپ و مدت بازبودن آن باتوجه به دور موتور تغيير مي كند.
به گفته وي، با انجام اين تغيير و كنترل پرشدن سيلندر از مخلوط سوخت و هوا، رسوبات گازهاي خروجي در هر شرايط كاري موتور كاهش يافته و به اين ترتيب مصرف سوخت كم مي شود.
بيشترين سود در تاريخ فعاليت شورون
شانا: شركت شورون تگزاكو، دومين شركت نفتي بزرگ آمريكا، اعلام كرد سود خالصش در سه ماهه چهارم سال ۲۰۰۵ به بيشترين ميزان ظرف تاريخ ۱۲۶ ساله فعاليت اين شركت رسيده است.
سود خالص شورون در سه ماهه چهارم سال ۲۰۰۵ با بيست درصد افزايش در مقايسه با مدت مشابه در سال ،۲۰۰۴ به ۱۴/۴ ميليارد دلار رسيد.
بنا بر اين گزارش، به رغم نتايج چشمگير شورون، تحليلگران پيش بيني مي كردند كه سود اين شركت، بيش از اينها افزايش يابد اما وزش گردبادهاي كاترينا و ريتا در تابستان گذشته، توليد شورون در منطقه خليج مكزيك را كاهش داد.
توليد شورون تا پيش از وزش اين گردبادها، تا ۳۰۰ هزار بشكه در روز هم رسيده بود اما در سه ماهه چهارم سال ۲۰۰۵ تا ۱۶۰ هزار بشكه در روز كاهش يافت.
شورون اميدوار است بتواند توليدش را در سال ۲۰۰۶ به ۲۰۰ هزار بشكه در روز افزايش دهد.
بنا بر اين گزارش، سود خالص شورون نيز در طول سال ۲۰۰۵ به ۱/۱۴ ميليارد دلار رسيد كه دليل اصلي آن، افزايش بهاي نفت خام و گاز و نيز خريد شركت نفتي يونوكال ذكر شده است.
بنا بر اين گزارش، عملكرد مالي شورون نيز در سه ماهه چهارم سال ۲۰۰۵ بالغ بر ۷۹/۵۳ ميليارد دلار بود.
اين در حالي است كه اين رقم در مدت مشابه در سال پيش از آن، ۶۹/۴۲ ميليارد دلار بود.
همكاري هند و عربستان در بخش انرژي
ايرنا: هند و عربستان  فصل  نويني  را در روابط فيمابين  گشوده  و توافقنامه اي  را در زمينه هاي  مختلف  از جمله  همكاري  در عمليات  ضد تروريسم  و تدارك  يك  مشاركت  راهبردي  در بخش  انرژي ، به  امضا رساندند.
به  گزارش  خبرگزاري  رسمي  هند (پي .تي .آي ، دكتر مان موهان  سينگ ، نخست  وزير هند و عبدالله  بن  عبدالعزيز السعودي ، پادشاه  عربستان ، سند مهم  بيانيه  دهلي  را امضا كردند.
براساس  اين  بيانيه ، هند و عربستان  با يكديگر در زمينه هاي  فناوري  اطلاعات  و ارتباطات ، كشاورزي ، فناوري  زيستي  و انرژي  غير سنتي  نيز همكاري  خواهند كرد.
عناصر مشاركت  راهبردي  بين  هند و عربستان  در بخش  انرژي  شامل  ارسال  مداوم  و زياد نفت  خام  از عربستان  به  هند با انعقاد پيمان هاي  دراز مدت  بين اين  دو كشور مي باشد.
در اين  سند همچنين  اجراي  طرح هاي  مشترك  بين  هر دو بخش  دولتي  و خصوصي هند و عربستان  در تاسيسات  بالادستي  و پائين  دستي  بخش هاي  نفت  و گاز هند و عربستان  و نيز كشورهاي  ديگر پيش  بيني  شده  است .
سرمايه گذاري  عربستان  در پالايش ، فروش  و انبار نفت  در هند و احداث  مشترك  چندين  كارخانه  كود شيميايي  گازسوز در عربستان  از ديگر عناصر مشاركت  راهبري  بين  هند و عربستان  در بخش  انرژي  مي باشد.
اين  بيانيه ، بر ضرورت  ترغيب  دست  اندركاران  صنايع  هند و عربستان  نسبت  به بهره برداري  از توانائيهاي  اين  دو كشور در جهت  تشديد بيش  از پيش  همكاري اقتصادي  دوجانبه  پافشاري  كرده  و گفته  است : هند در احداث  يك  مركز علوم پيشرفته  و نيز موسسات  عالي  تحقيق  و آموزش  در زمينه  فناوري  در عربستان همكاري  خواهد كرد.
موسسات  فني  هند دانشجويان  عربستان  در دوره هاي  فوق  ليسانس  و دكترا را پذيرش  خواهند كرد و هند به  عربستان  در توسعه  منابع  انساني  اين  كشور در زمينه هاي  مخابرات  كمك  مي كند.طرفين  با يكديگر در مورد تدارك  برنامه اي  براي  تبادل  فيمابين  استاد و دانشجو و نيز ضرورت  نهائي سازي  و اجراي  اين  برنامه  به  توافق  رسيدند.
هند و عربستان  همچنين  توافق  كردند كه  همكاري  بين  اين  دو كشور در زمينه هاي  علوم  و فناوري ، گردشگري ، امور جوانان  و ورزش ، تحقيقات  كشاورزي  و آموزش  و پرورش ، آموزش  فني  و حرفه اي  و ديگر زمينه هاي  مورد علاقه  طرفين  بايستي  از طريق  انعقاد پيمان ها و يادداشت هاي  تفاهم  لازم  بيش  از پيش  تقويت  شود.
در اين  بيانيه  همچنين  آمده  است : هند و عربستان  مصمم  هستند كه  با يكديگر براي  تضمين  رفاه  مردم  خود و كمك  در برقراري  ثبات  در منطقه  و جهان  همكاري  نزديك  داشته  باشند.
اين  بيانيه  همچنين  بر تعهد هند و عربستان  نسبت  به  تحمل  نظرات  و عقايد گوناگون ، همزيستي  مسالمت  آميز و تنوع  بين  جوامع  و اهميت  گفت  و گو و تبادل  نظر در حل  و فصل  مناقشات  تأكيد كرده  است .
هند و عربستان  بر وجود رابطه  مستقيمي بين  ثبات  و امنيت  در خليج  فارس  و شبه  قاره  هند تأكيد و تصريح  كردند كه  حفظ صلح  و امنيت  براي  توسعه  بيش  از پيش  كشورهاي  منطقه  ضروري  مي باشد.
اين  بيانيه  در مورد همكاري  فرهنگي  بين  هند و عربستان  مي گويد: از مقامات  اين  دو كشور خواسته  شده  كه  پيگيري  و اجراي  تصميمات  اتخاذ شده  در مدت  زمان  سفر پادشاه  عربستان  به  هند را در نشست  آتي  كميسيون  مشترك  هند و عربستان  در اواخر سال  جاري  ميلادي  تضمين  كنند.