گروه اقتصادي: مجلس شوراي اسلامي ديروز در اقدامي كم سابقه و براي نخستين بار فوريت طرحي را تصويب كرد كه براساس آن حقوق مصرف كنندگان در برابر توليدكنندگان يك كالاي مصرفي در كشور حفظ و جبران مي شود.
به گزارش همشهري، مجلس شوراي اسلامي با تصويب يك فوريت طرح حمايت از حقوق مصرف كنندگان خودرو گام مهمي در تغيير فضاي كسب وكار در بازار خودرو كشور برداشت و اين اميد و انتظار را ايجاد كرد تا اين شرايط در ديگر بازارهاي كالا و خدمات در كشور ايجاد شود.
در حال حاضر لايحه اي نيز با عنوان حمايت از حقوق مصرف كنندگان كه از سوي دولت قبلي ارايه شده در مجلس شوراي اسلامي است كه تصويب اين طرح كه از سوي نمايندگان مجلس ارايه شده است اميد به تصويب اين لايحه و اصلاح آن را براي حفظ حقوق مصرف كنندگان در كشور افزايش مي دهد.
براساس گزارش خبرنگار پارلماني همشهري در طرح نمايندگان مردم، عرضه كنندگان خودرو موظف به تضمين ايمني، كيفيت و سلامت خودرو و مطابقت آن با اوصاف اعلام شده به مصرف  كننده هستند. دوره تضمين نمي تواند كمتر از يك سال از زمان تحويل خودرو به مصرف كننده يا كاركردي برابر با سي هزار كيلومتر باشد.
براساس بخش ديگري از اين طرح، عرضه كننده خودرو مكلف است از زمان تحويل خودرو به صورت كتبي و به نحو مقتضي تعهدات موضوع اين قانون را به طور صريح و روشن به مصرف كننده اعلام نمايد و هر گونه ابهام در اعلام تعهدات عرضه كننده به نفع مصرف كننده تفسير مي شود.
همچنين هر نوع توافق مستقيم يا غيرمستقيم بين عرضه  كننده، واسطه فروش يا مصرف كننده كه به موجب آن همه يا بخشي از تعهداتي كه عرضه كننده بر طبق اين قانون و يا ضمانت نامه صادره بر عهده دارد ساقط شده يا به عهده واسطه فروش گذارده شود، باطل است.
ايرج نديمي، نماينده لاهيجان در مخالفت و حميدرضا فولادگر نماينده اصفهان در موافقت با يك فوريت اين طرح سخنراني كردند.
«حميدرضا كاتوزيان» نماينده تهران و نايب  رئيس  اول كميسيون  صنايع  و معادن  به عنوان  يكي  از طراحان ، در جلسه  ديروز توضيحاتي  در مورد اين  طرح  ارايه  كرد.
كاتوزيان  تصريح  كرد: در ماههاي  گذشته  شكايات  بسياري  در مورد نواقص  خودرو وجود داشت  كه  بايد توليدكنندگان  خودرو و مسئولان  پاسخگو باشند.
به  دليل  حساسيت  عيوب  و نواقص  در وسايط نقليه  و صدمات  بزرگي  كه  مي تواند در نتيجه  بي توجهي  عرضه كنندگان  خودرو اعم  از سازندگان ، مونتاژكنندگان  و واردكنندگان  خودرو به  مصرف كنندگان  تحميل  شود، در اغلب  ممالك ، قوانين  ويژه اي  براي  حمايت  از مصرف كنندگان  خودرو در دوره ضمانت  در نظر گرفته  شده  است .
وي افزود: به  همين  منظور و نيز با توجه  به  حوادث  رانندگي  ناشي از نقص  خودرو كه  مكرراً در كشور شاهد آنها هستيم ، جمعي  از نمايندگان  طرح يادشده  را تهيه  كردند تا مساله  حمايت  از مصرف كنندگان  خودروهاي  سواري  در دوره  ضمانت  قانونمند شود.
وي  تصريح  كرد: اين  طرح  داراي  ۱۰ ماده  است  و هدف  آن موظف  ساختن  عرضه كنندگان  خودرو به  انجام  تعهدات  و مسئوليتهايي  است  كه  در  دوره  ضمانت  اعلام شده  به  مصرف كنندگان ، متعهد به  آن هستند.
همچنين  بر اساس  ماده  سه  اين  طرح ، عرضه كننده  خودرو مكلف  به  رفع  هرنوع  نقص  يا عيبي  است  كه  در خودرو وجود داشته  يا در نتيجه  استفاده  معمول از خودرو بروز نموده  و با مفاد ضمانت  نامه  يا اوصاف  اعلامي  به  مصرف كننده  مغاير بوده  و يا مانع  استفاده  مطلوب  از خودرو يا نافي  ايمني  آن باشد يا موجب  كاهش  ارزش  معاملاتي  خودرو شود.
هزينه  رفع  نقص  يا عيب  خودرو در طول  مدت  ضمانت  و جبران  همه  خسارات وارده  به  مصرف كننده  و اشخاص  ثالث ، اعم  از خسارات  مالي  و جاني  و هزينه هاي  درمان  ناشي  از نقص  يا عيب ، هزينه هاي  حمل  خودرو به  تعميرگاه ، تامين خودروي  جايگزين  مشابه  در طول  مدت  تعميرات  بر عهده  عرضه كننده  است .
در صورت  تصويب  نهايي  اين  طرح  چنانچه  نقص  يا عيب  موضوع  ماده  سه  پس  از سه  بار تعمير همچنان  باقي  باشد يا در صورتي  كه  نقص  يا عيب  مذكور موجب احتمال  صدمه  جدي  جسمي يا مرگ  اشخاص  بوده  يا پس  از يك  بار تعمير برطرف نشده  باشد يا خودرو به مدت  ۳۰ روز يا بيشتر به دليل  تعميرات  غيرقابل  استفاده بماند، عرضه كننده  مكلف  است  حسب  درخواست  مصرف كننده  خودروي  معيوب  را با خودروي  نو تعويض  يا بهاي  آن را به  مصرف كننده  مسترد دارد.
همچنين  بر پايه  ماده  پنج  اين  طرح ، عرضه كننده  خودرو واسطه  فروش  و نمايندگي  مجاز تعمير موظفند هر بار كه  خودروي  موضوع  ضمانت،  مورد تعمير يا خدمات  مختلف  دوره اي  قرار مي گيرد، پس  از اتمام  كار، به  صورت  مكتوب  كليه عيبها و نقصهاي  اعلامي از سوي  مصرف كننده ، اقدام هاي  انجام  شده  و قطعات تعمير يا تعويض  شده  را گواهي  نموده ، قطعات  معيوب  تعويض  شده  را به  مصرف كننده  تحويل  نمايد.
به  موجب  ماده  شش  طرح  يادشده  چنانچه  انجام  تعميرات  در طول  دوره  ضمانت بدليل  حوادث  غيرمترقبه  غيرممكن  باشد. ايفاي  تعهدات  عرضه كننده  خودرو تا رفع  مانع  به  حال  تعليق  درآمده  و مدت  تعليق  به  خودي  خود به  طول  دوره  ضمانت  افزوده  مي شود.
در صورت  تصويب  نهايي  اين  طرح ، آيين  نامه  اجرايي  ماده  سه  اين  قانون  در مورد ملاكهاي  ايجاد نمايندگي  مجاز تعمير در سطح  كشور به  ازاي  تعداد خودروهاي  عرضه  شده  و نحوه  رسيدگي  به  شكايات  مصرف كنندگان ، ظرف  شش  ماه  از تاريخ تصويب  اين  قانون  توسط وزارت  صنايع  و معادن  تهيه  مي شود و به  تصويب  هيات وزيران  مي رسد.
همچنين  وزارت  صنايع  و معادن  مكلف  به  نظارت  بر حسن  اجراي  اين  قانون  و رسيدگي  به  شكايات  مصرف كنندگان  و اعلام  گزارش  ادواري  شش  ماهه  به  كميسيون صنايع  و معادن  خواهد بود. مراجعه  مصرف كنندگان  به  وزارت  صنايع  و معادن مانع  از طرح  دعوي  نزد مراجع  قضايي  نيست .

ايسنا: نخستين نشست ستادمركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز با حضور نمايندگان نهادهاي دولتي پس از مدتي تاخير به رياست نماينده رئيس جمهور برگزار شد.
نقدي - رئيس جديد ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز - در حاشيه اين نشست در جمع خبرنگاران گفت: در نشست اول خطوط راهنماي راهبردي مبارزه با قاچاق ترسيم شد و در حال حاضر ۱۲ پرونده بزرگ قاچاق در دستور كار و رسيدگي ستاد است.
وي افزود: توجه به اقشار آسيب پذير درجريان مبارزه با قاچاق از اولويت هاي برنامه ستاد مركزي است.
مرزنشينان به دليل دور افتادگي و فاصله بسيار با كمبود امكانات رفاهي مواجهند، همچنين كه مبارزه ستاد با قاچاق بايد با توجه به وضعيت معاش اين گروه باشد .بنابراين ستاد برنامه هايي چون پيگيري اشتغال مردم در مناطق مرزي را در دست بررسي دارد.
رئيس ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز پيشنهاد كرد: براي ايجاد وضعيت پايدار براي مرزنشينان با پيشنهاد معاونت وزارت كشاورزي كارگروهي متشكل از نمايندگان وزارت جهاد كشاورزي، صنايع، كار و تعاون جهت كمك براي ارائه طرح راهبردي اشتغال درمناطق مرزي تشكيل شود.
به اعتقاد وي هدف قانونگذار از تاسيس بازارچه هاي مرزي محقق نشده و اين قانون نتوانسته است مشكلات معيشتي مرزنشينان را حل كند.

ايرنا: سازمان  مديريت  صنعتي  فهرست  ۱۰۰ شركت  برتر سال  ۱۳۸۳ كشور را اعلام  كرد.اين  فهرست  با الهام  از رسالت  سازمان  مديريت صنعتي  و با هدف  فراهم  كردن  آمار و اطلاعات  شفاف  و مفيد درمورد بنگاههاي اقتصادي  كشور، تهيه  شده  است .
فهرست  ۱۰۰ شركت  برتر به  مديران ، پژوهشگران ، سياستگذاران و عموم  مردم  كمك  خواهد كرد تا شناخت  و درك  دقيق  تري  از ساختار مالي  و اقتصادي  صنايع  و بنگاههاي  اقتصادي  بزرگ  كشور داشته  باشند.  معيار اصلي  در گزينش  اين  شركتها حجم  فروش  آنها بوده  است .
  پنج  شركت  نخست  فهرست  ۱۰۰ شركت  برتر ايران  در سال  ۸۳عبارتند از شركت  سهامي سازمان  گسترش  و نوسازي  صنايع  ايران  و شركتهاي  تابعه ، شركت  سهامي ايران  خودرو و شركتهاي  تابعه ، سازمان  توسعه  و نوسازي  معادن  و صنايع  معدني  ايران  و شركتهاي  تابعه ، شركت  سهامي  ايراني توليد خودرو (سايپا) و شركتهاي  تابعه  و بانك  ملي  ايران  و شركتهاي  تابعه هستند.

مهر: مدير كل صنايع نساجي و پوشاك و چرم وزارت صنايع گفت: به منظور احياي صنايع نساجي به صنعتگران از محل حساب ذخيره ارزي وام ۸ درصدي اختصاص خواهد يافت.
قادريان افزود: با توجه به اينكه صنعت نساجي بعد از كشاورزي دومين صنعت ارزشمندي است كه نقش بسزايي در زيرساخت اجتماعي- اقتصادي كشورمان دارد، مصمميم با كمك فرهيختگان اين صنعت به سمت و سويي برويم كه بزودي مشكل نساجي كشور حل شود.
مدير كل صنايع نساجي وزارت صنايع و معادن تصريح كرد: بر اين اساس تفاهمنامه اي با سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور منعقد شده كه تربيت نيروهاي مورد نياز صنعت نساجي بصورت عام و خاص با اولويت در آن مشخص شده است.

ايرنا- معاون  دبيركل  سازمان  همكاري  اقتصادي  (اكو) گفت : كميته هاي  تخصصي  هفتگانه  اكو درخصوص  طرحهاي  مختلف  اقتصادي  اين  سازمان  كه  تاكنون  به  مرحله  اجرايي نرسيدند، تصميم گيري  مي كنند.
سهراب  شهابي  در حاشيه  شانزدهمين  نشست  شوراي  منطقه اي  برنامه ريزي  اكو افزود: هياتهاي  نمايندگي  كشورهاي  عضو در اين  نشست  با بررسي  مشكلات  و پيگيري  علل  عدم  اجراي  برخي  از طرحهاي  اكو، در زمينه  برنامه هاي  سال  آينده  اين  سازمان  تصميم  مي گيرند. در اين  نشست  اعضاي  اكو راهكارهاي  راه اندازي  بانك  سازمان  همكاري  اقتصادي را بررسي  خواهند كرد تا اين  بانك  به  زودي  كار خود را آغاز كند.

گروه اقتصادي _ افروز پورهاشمي: در شرايطي كه سالانه مقادير قابل توجهي ارز به علت عدم بسته بندي مناسب اقلام صادراتي از كشور به هدر مي رود، هر ساله شاهد برگزاري نمايشگاه بين المللي ماشين آلات چاپ و بسته بندي هستيم كه ظاهرا هيچ تاثيري بر روند رشد اين صنايع در داخل نداشته است.
قرار است دوازدهمين نمايشگاه بين المللي ماشين آلات چاپ و بسته بندي از ۲۵ لغايت ۲۸ بهمن ماه سال جاري باز هم در تهران برگزار گردد.هر ساله با برگزاري اين نمايشگاه مسئولان ذي ربط از ضعف صنايع بسته بندي در داخل سخن مي گويند و از بي تفاوتي توليدكنندگان داخلي نيز گلايه مي كنند، اما ظاهراً اين انتقادها تاثيري در بهبود روند اين صنعت در كشور نداشته است، چنانچه بنا به گفته رئيس كميسيون اقتصادي مجامع امور صنفي، توزيعي و خدماتي تهران، عدم بسته بندي مناسب سالانه ۲ هزار و ۶۰۰ ميليارد تومان ضايعات ميوه در پي دارد.
مسئولان مانع از صدور كالاهاي نامرغوب شوند
در بعد صادراتي اين موضوع وسيع تر و خسارت حاصل از آن نيز بيشتر است چنانچه هم اكنون خرما، زعفران و پسته از كشورمان صادر و با بسته بندي جديد در ساير كشورها به نام آنها به ساير نقاط جهان عرضه مي گردد.
به گفته يك ايراني مقيم كشور اتريش هم اكنون كشمش ايران به صورت فله اي به شهر لينتر اتريش وارد و در آن جا در بسته هاي ۵۰۰ گرمي بسته بندي و به نرخ معادل يك يورو (۹۹ سنت) در سطح اين كشور و ساير كشورهاي اروپايي عرضه مي گردد.
وي مي افزايد: هر چند كه كشمش ايراني پس از بسته بندي با نام تجاري كشورمان عرضه مي گردد، اما اين نوع كشمش داراي كيفيتي متوسط و اندكي خاكي است كه خود منجر خواهد شد تا از سطح اعتماد مردم ساير كشورها به محصولات صادراتي داخلي كشورمان كاسته شود، به عبارت ديگر در اين زمينه هم مشكل فقدان بسته بندي مطرح است و هم مشكل صدور كالاي نامرغوب.
نايب رئيس اتحاديه صنف چاپخانه داران نيز مي گويد: تنها راه نجات از صادرات تك محصولي سرمايه گذاري در زمينه  بسته بندي است تا بتوانيم بهترين محصولات توليدي داخل را با بسته بندي مناسب عرضه كنيم.
به گفته محمد بلالي، دولت بايد از سرمايه گذاري توليدكنندگان و تعاوني هاي كشاورزي در صنعت بسته بندي حمايت كند و توليدكنندگان نيز خود راساً اقدام به ارائه اطلاعات مربوط به كالاي خود به مصرف كنندگان داخلي و خارجي نمايند.
عكس:مجتبي جانبخش

گروه اقتصادي:بنگاههاي  كوچك  اقتصادي  و زودبازده  كه  زمينه  فعاليت  آنها مطابق  شرايط مقرر در اصلاحيه  قانون  مالياتهاي  مستقيم  باشد، مي توانند از معافيت  مالياتي و درآمدي  حسب  مورد تا ۱۰۰ درصد برخوردار شوند.
به  گزارش  روابط عمومي وزارت  امور اقتصادي  و دارايي ، رئيس سازمان  امور مالياتي  كشور، در نامه اي  به  وزير امور اقتصادي  و دارايي  موارد معافيت  مالياتي  اين  بنگاهها را اعلام  كرد. براين  اساس ، بنگاههاي  موصوف  نيز حسب  مورد در صورت  احراز شرايط مقرر در اصلاحيه  قانون  مالياتهاي  مستقيم  مصوب  ۲۷ بهمن  ماه  ،۱۳۸۰ مي توانند از معافيت هاي  مالياتي  مقرر در آن بهره مند شوند.
بنابر اصلاحيه  قانون  مالياتهاي  مستقيم ، درآمد فعاليتهاي  بخش  كشاورزي ، دامپروري ، پرورش  ماهي  و طيور به  طور كلي  از ۱۰۰ درصد معافيت  ماليات  بر درآمد، تاسيسات  جهانگردي  و ايرانگردي  از ۵۰ درصد معافيت  ماليات  متعلق ، فعاليتهاي  انتشاراتي  و مطبوعاتي ، فرهنگي  وهنري  از ۱۰۰ درصد معافيت  مالياتي و فعاليت  كارگاههاي  فرش  دستباف  از ۱۰۰ درصد معافيت  درآمدي  برخوردار هستند.
ماده  ۱۱ آيين  نامه  اجرايي  بنگاههاي  كوچك  اقتصادي  و زود بازده  و كارآفرين ، وزارت  امور اقتصادي  و دارايي  را مكلف  كرده  است  كه  جدول  تفصيلي معافيتهاي  قانوني  مالياتي  براي  طرحهاي  اجرايي  بنگاههاي  مذكور را تدوين كند.
گفتني  است ، آيين نامه  يادشده  با اهدافي  چون  توزيع  عادلانه  منابع  در مناطق و بين  اقشار مختلف  مردم ، افزايش  توليد و صادرات  غيرنفتي ، تقويت  تحرك اقتصادي ، افزايش  كارآيي  تسهيلات  بانكي  و ايجاد فرصتهاي  شغلي  جديد در آبان ماه  سال  جاري  از سوي  هيات  وزيران  به  تصويب  رسيد. براين  اساس ، واحدهاي  توليدي  كالا در بخشهاي  كشاورزي ، صنعت ، معدن  و خدمات فرهنگي  و آموزشي  داراي  شاغلان  كمتر از ۵۰ نفر كارگر و كارمند نيز مشمول اين  آيين  نامه  مي شوند. در آيين نامه  مذكور تصريح  شده  است ، بانك  مركزي  جمهوري  اسلامي ايران  بايد ترتيبي  اتخاذ كند كه  در طول  سالهاي  برنامه  چهارم  توسعه  به  ترتيب  دست  كم ۲۰ و ۲۵ درصد منابع  اعتباري  در سالهاي  ۸۴ و ۸۵ به  طرحهاي  بنگاههاي  كوچك تخصيص  يابد، حداقل  سهم  منابع  اعتباري  فوق  در سالهاي  ۸۶ ، ۸۷ و ۸۸ نيز معادل  ۵۰ درصد كل  تسهيلات  بانكي ، خواهد بود. براساس  ماده  سه  آيين  نامه  اجرايي  گسترش  بنگاههاي  كوچك  اقتصادي  زودبازده  و كارآفرين ، وزارت  امور اقتصادي  و دارايي  بايد با همكاري  وزارت صنايع  و معادن  حداكثر تا پايان  سال  جاري  نسبت  به  شناسايي  راههاي  تامين كسري  تسهيلات  احتمالي ، اقدام  كند.

فارس: وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات با اعلام اين كه شاخصهاي توسعه مخابرات كشور در مقايسه با قبل از انقلاب رشد چشمگير داشته است، از بهره برداري پنج هزار طرح مخابراتي در سراسر كشور خبر داد.
محمد سليماني افزود:  اين پنج هزار طرح مخابراتي شامل طرح هاي توسعه تلفن ثابت، تلفن سيار و مراكز فناوري اطلاعات مي شود.وي ادامه داد:  براي افتتاح اين تعداد طرح از رياست جمهوري درخواست حضور كرده ايم كه هنوز اين امر مشخص و نهايي نشده است.
سليماني گفت: طرح هاي مخابراتي كه در دهه فجر امسال به بهره برداري مي رسد در كل كشور پراكنده هستند.
وي درخصوص دستاوردهاي انقلاب در زمينه توسعه مخابرات در كشور گفت: تلفن هاي ثابت مشغول به كار در سال ،۱۳۵۷ ۸۵۰ هزار و ۸۰۰ شماره بود كه تا پايان ديماه سال جاري به ۱۹ ميليون و ۶۷۷ هزار شماره رسيده است و ضريب نفوذ تلفن ثابت به ازاي ۱۰۰ نفر در سال ،۵۷ ۳۴/۲ درصد بود كه تا پايان ديماه امسال به ۸۰/۲۸ درصد رسيده است.

گروه اقتصادي: طرح كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي ازجمله موضوعاتي است كه در سال هاي اخير از سوي محافل تصميم گيري، اجرايي و اقتصادي و علمي مورد توجه قرار گرفته است.هم اكنون طرحي در مجلس شوراي اسلامي در دست بررسي براي عملي كردن اين مهم است.با دكتر محمد طبيبيان، اقتصاددان، در اين زمينه گفت وگو كرده ايم.
***
* تصويب قانون كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي چه آثار و پيامدهايي را به دنبال خواهد داشت؟
- مجلس شوراي اسلامي در نظر دارد تا با تصويب قانوني و به شكل دستوري نرخ سود تسهيلات بانكي را به صورت سيستماتيك كاهش داده و علاوه بر اين اخذ وثيقه در عقود مشاركتي بانك ها را منتفي نمايد. درصورت تصويب اين طرح مشخص نيست كه بانك ها چگونه مي توانند بدون اخذ تضمين عقود مشاركت منعقد كنند اين اقدام سبب خواهد شد تا بازار مالي و بانك هاي كشور به سرنوشت كنوني بازار سرمايه دچار شوند. درصورت تصويب اين طرح بازار مالي و بانك هاي كشور با ركود مواجه شده و با شرايط حادي روبه رو مي گردند. كاهش دستوري نرخ سود تسهيلات بانكي همچنين موجب خواهد شد تا دو طرف ترازنامه بانك ها با شرايط نابساماني روبه رو شده و منابع بانك ها كاهش خواهد يافت. براساس اين طرح درنظر است تا به بانك ها تكليف شود سالانه به ميزان ۲ درصد نرخ سود تسهيلات خود را كاهش دهند به نحوي كه تا پايان برنامه چهارم توسعه نرخ سود تسهيلات بانكي يك رقمي شده و به زير ۱۰ درصد كاهش يابد اين موضوع اكنون در كميسيون هاي مجلس درحال بحث و بررسي است.
* تاثير اين شيوه كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي بر نرخ رشد تورم چگونه خواهد بود؟
- واقعيت آن است كه اكنون فشار تورمي در جامعه بسيار بوده و اظهارنظرهايي كه در زمينه پايين بودن ميزان فشار تورمي صورت مي گيرد برخلاف واقعيت هايي است كه مردم احساس مي كنند. رشد ۳۵ درصدي نقدينگي نيز نشان دهنده آن است كه تورم در كشورمان داراي بنيان هاي بسيار قوي بوده و درصورت وارد آمدن شوك به درآمدهاي نفتي، تورم به صورت گردبادي ظاهر خواهد شد. در اين شرايط اگر با كاهش دستوري نرخ سود تسهيلات بانكي منابع بانك ها را ضايع نمايند اين امر ضربه اساسي به اقتصاد كشور خواهد زد. شايسته است قبل از اتخاذ چنين تصميماتي از مديران عامل جديد بانك ها به طور خصوصي خواسته شود تا پس از بررسي هاي لازم مشخص نمايند اقداماتي كه قبلا در زمينه كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي انجام شد چه تاثيري بر منابع بانك ها داشته است. درصورتي كه اقدامات قبلي كاهش منابع بانك ها را به دنبال داشته و مشكلات جديدي براي سيستم بانكي كشور ايجاد نموده است چه الزامي براي ادامه اين روند و مكلف كردن بانك به كاهش دستوري نرخ سود تسهيلات بانكي وجود دارد.
* كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي در مصوبات شوراي پول و اعتبار نيز مورد توجه بوده است، طرح مجلس چه تفاوتي با اين مصوبات دارد؟
- درصورتي كه مجلس شوراي اسلامي با تصويب طرح مذكور كاهش دستوري نرخ سود تسهيلات بانكي را مصوب نمايد اين موضوع اثرات بسيار زيانبارتري نسبت به مصوبات شوراي پول و اعتبار در اين زمينه خواهد داشت، چراكه اگر شوراي پول و اعتبار تصميمي در زمينه نرخ سود تسهيلات بانكي اتخاذ نموده و آثار نامطلوبي داشته باشد امكان اصلاح مجدد آن در جلسات بعدي اين شورا وجود دارد اين درحالي است كه اگر چنين موضوعي به شكل قانون تصويب شود دردسرها و هزينه هاي زيادي را براي سيستم بانكي كه قادر به كاركردن با قانون مذكور نيست خواهد داشت تا بانك از اجراي اين قانون فرار كند.
* كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي به منظور ايجاد اشتغال از جهت گيري هاي لايحه بودجه سال آينده است، اين امر تا چه حد  در اشتغالزايي موثر خواهد بود؟
- اگر در جهت گيري هاي لايحه بودجه سال آينده كاهش نرخ و ارائه تسهيلات ارزان قيمت بانكي به منظور ايجاد اشتغال موردتوجه قرار گرفته باشد نيز بايد گفت اين گونه اشتغالزايي تنها خيال است و تنها وجهي ظاهري خواهد داشت چراكه وقتي بانك ها منابع كافي دراختيار نداشته باشند و شرايط سرمايه گذاري مهيا نباشد ارائه تسهيلات ارزان قيمت تنها موجب شكل گيري رانت هاي جديد براي كساني خواهد شد كه به منابع بانكي با قيمت پايين تري دسترسي پيدا مي كنند. اگر اين اقدامات به شكل صوري موردتوجه قرار گيرد ضربات جبران ناپذيري را به بازار كار كشور وارد خواهد كرد و در واقع نوعي رفع مسئوليت از تصميم گيري است. اقداماتي مانند ممنوعيت استفاده از خدمات بازنشستگان نيز ازجمله اين گونه تصميم گيري ها است. بايد تصميم گيري ها در جهت ايجاد سالانه چند ميليون شغل در كشور باشد و با بيكاركردن چند بازنشسته شغل زيادي ايجاد نخواهد شد.
در اين راستا بايد از بانك ها پيگيري شود كه تصميم گيري هاي قبلي در زمينه كاهش چنددرصدي نرخ سود تسهيلات بانكي تا چه حد ظرفيت وام دهي بانك ها را افزايش داده است و در صورتي كه بانك ها تاثير كاهش نرخ سود در افزايش ظرفيت وام دهي را مثبت تلقي كردند ادامه اين روند ضروري مي نمايد. از سوي ديگر شايسته است اكنون كه با تغيير روساي بانك ها افراد موردتاييد منصوب شده  اند بايد به اين مديران احترام گذاشته و آزادي عمل لازم را براي آنها قايل شد چراكه اگر مقرر بود به شكل دستوري در زمينه نرخ سود تسهيلات يا ساير امور بانكي تصميم گيري شود ديگر نيازي به تغيير مديران نبود. بر اين اساس بايد اختيارات لازم براي مديران جديد درنظر گرفته شود تا در زمينه نرخ سود تسهيلات بانكي پس از بررسي لازم تصميم گيري نمايند.