گروه حوادث-آزاده مختاري: با دستور بازپرس دادسراي امور جنايي تهران، كارآگاهان اداره دهم پرونده مرگ مشكوك يك مرد و مسموميت شديد همسرش را تحت بررسي قرار دادند.
به گزارش همشهري، عصر پنجشنبه گذشته چشمان هوشنگ - ت براي هميشه بر روي زندگي بسته شد.
اين مرد ۱۷ دي ماه به بيمارستان لقمان انتقال يافته بود. همسر وي كه وضعيتي بهتر از او نداشت در بخش ICU بيمارستان شهريار بستري شد. پزشكان اميد زيادي براي زنده ماندن اين زوج نداشتند، ولي عمليات نجات آغاز شد. علت انتقال زوج مذكور به دو بيمارستان ذكرشده مسموميت شديد ناشي از مصرف تدريجي مواد شيميايي عنوان شد.در اولين بررسي ها معلوم شد، هوشنگ و همسرش قرباني يك نقشه شوم شده اند.
ل- دختر ۲۵ ساله اين زوج به عنوان اولين مظنون به مسموميت والدينش در كلانتري ۱۳۷ خيابان نصر تحت بازجويي قرار گرفت. وي مدعي شد مدتي قبل پسري به نام محمدصابر ۲۷ ساله ، به عنوان خواستگار به خانه آنان مراجعه كرد. ولي به دليل بيكاربودن وي والدينش با ازدواج پسر مذكور با دخترشان مخالفت كردند. ولي محمد صابر از پيشنهاد خود منصرف نشده و به دلايل مختلف به خانه آنان مراجعه مي كرد.
اين دختر در ادامه تحقيقات پليسي عنوان كرد: رفت و آمد و سماجت محمد در خواستگاري باعث ايجاد علاقه در من شد. تا حدي كه مقابل والدينم ايستادم و از آنان خواستم تا با ازدواج ما موافقت كنند ولي مادر و پدرم همچنان مخالف بودند.
با بيان ادعاهاي دختر، محمد به كلانتري ۱۲۷ فراخوانده شد. پسر مذكور با رد ادعاهاي دختر عنوان كرد، خود اين دختر مسبب مسموميت والدينش است و او هيچ نقشي در مسموميت اين زوج نداشته است.
با بيان اظهارات ضد و نقيض اين دو جوان، به دليل اينكه هنوز اتفاق ناگواري براي پدر و مادر او رخ نداده بود به دستور بازپرس دادسراي سعادت آباد ل و محمد با صدور قرار وثيقه آزاد شدند.
با مرگ هوشنگ، رسيدگي بر روي اين پرونده وارد مرحله جديدي شد. اين بار دختر او و محمد متهم به قتل هوشنگ بودند. بدين ترتيب پرونده به اداره دهم آگاهي مركز انتقال يافت. كارآگاهان پليس تحقيقات خود را از متهمان آغاز كردند.
ل در جريان بررسي هاي پليسي به افسر پرونده گفت: «من از محمد شاكي هستم، زيرا او مسبب مرگ پدرم است. در رفت و آمدهايي كه به عناوين مختلف به خانه ما داشت در فرصت هايي مناسب اقدام به ريختن مقادير زيادي پودر قرص خواب آور در آبميوه والدينم كرد و مطمئن هستم بار آخر نيز مواد بيهوش كننده را در ظرف غذاي آنان ريخته بود كه منجر به بحران وضعيتي جسمي والدينم شد. من از ارتكاب جرمي كه در حال وقوع بود هيچ اطلاعي نداشتم و به دليل تهديد با چاقو مجبور به سكوت بودم.
محمد در مراحل بازجويي دختر خانواده را عامل مسموم  كردن هوشنگ و همسرش دانست. ولي اظهارات ضد و نقيض منجر به برانگيخته  شدن سوءظن كارآگاهان پليس آگاهي تهران بزرگ شد. بدين ترتيب با دستور بازپرس دادسراي امور جنايي تهران محمد در حال  حاضر در اداره دهم آگاهي به اتهام قتل هوشنگ و شروع به قتل همسر او تحت بازجويي قرار دارد.
تحقيقات پليسي- قضايي بر روي اين پرونده تا فاش  شدن راز اين ماجرا در اداره دهم آگاهي تهران بزرگ ادامه خواهد يافت.
شنيده ها حاكي است اين دختر فرزندان واقعي هوشنگ نبوده و اين زوج ۱۷ سال پيش سرپرستي او را بر عهده گرفته اند.
همچنين ۵ سال پيش نيز اين دختر اقدام به قتل اين زوج كرده بود كه ناكام ماند.

گروه حوادث: دومين جلسه محاكمه نامادري جواني كه متهم به قتل دختر هفت ساله اي بود پس از نقض حكم قصاص از سوي ديوان عالي كشور صبح ديروز مجددا در شعبه ۷۴ دادگاه كيفري استان برگزار شد.
به گزارش همشهري، اين محاكمه در حالي آغاز شد كه طيبه (متهم به قتل) در تمام طول جلسه منكر هرگونه قتلي شد.
در ابتداي جلسه دادگاه كه با حضور پنج قاضي عالي رتبه به رياست قاضي حجت الاسلام كوه كمره اي، آغاز شد، دلداري به عنوان نماينده دادستان پس از حضور در جايگاه، با اشاره به متن كيفرخواست صادره و قرائت آن در جلسه قبل درخواست صدور حكم قانوني را از دادگاه كرد.
در كيفرخواست صادره كه از سوي دادسراي امور جنايي تهران صادر شده بود، آمده است: در اين پرونده طيبه (۲۴ ساله)، فاقد سابقه كيفري، متهم به مباشرت در قتل عمدي الهه.ك در تاريخ ۲۰/۱۲/۸۲ است. بدين شرح كه در سوم اسفندماه سال ۸۲ پدر الهه موضوع آدم ربايي را به كلانتري ۱۹۷ اعلام كرد و مدعي شد فرزندش را از مقابل مدرسه دكتر دانشپور ساعت ۱۳ ربوده و در اين رابطه چند نفر وي را شناسايي كرده اند. تحقيقات اوليه در يگان انتظامي در دادياري شعبه سوم دادسراي جنايي آغاز شد.
متهم در همان جلسه ادعاي مزبور را انكار و خود را مبرا از اتهام دانست و از سوي دادياري شعبه سوم جنايي بلا قيد آزاد شد.
اما در تاريخ ۹/۱۲/۸۲ ساعت ۳۵/۷ بامداد يك مورد فوت مشكوك كودكي در جنگل لويزان به كلانتري ۱۲۶ گزارش داده شد. با اعلام كلانتري پدر بزرگ مقتوله در پزشكي قانوني حضور يافت و جسد را شناسايي كرد و متهمه را به عنوان عامل جنايت معرفي كرد. بنابراين متهمه و برادرش به مدت ۲۴ ساعت تحت نظر قرار گرفتند. در آن مراحل هيچ يك از متهمان موارد اتهامي را نپذيرفتند تا اينكه پس از بازجويي هاي مكرر بالاخره طيبه به قتل دختر ۷ ساله در تاريخ ۲۰/۱۲/۸۲ اعتراف كرد. وي گفت: نمي دانم چگونه اين فكر در من قوت گرفت كه اگر الهه نباشد، همسرم با من ازدواج مي كند. چند روز بعد در جنگل گودالي كندم و يكشنبه (روز حادثه) به مدرسه رفتم. در راه آب ميوه خريدم و ۳۰ قرص ديازپام را در داخل آن انداختم. وقتي الهه را به بهانه اي از مدرسه بيرون كشيدم، در ماشين آبميوه را به او دادم. مقابل جنگل لويزان از خودرو پياده شديم، الهه كمي بي حال شده بود. پيكر بي جانش را داخل گودال گذاشتم و روي آن خاك ريختم. كيف و لباس هايش را نيز داخل سطل زباله اي رها كردم و به خانه رفتم.گزارش پزشكي قانوني علت مرگ را خفگي متعاقب ورود جسم خارجي به مجاري تنفسي تعيين كرده است.طيبه در نخستين جلسه محاكمه خود، منكر قتل شد و مدعي گرديد: هيچ يك از اتهامات را قبول ندارم. من اگر قصد كشتن الهه را داشتم، حداقل سر و وضع و آرايش ظاهري خود را تغيير مي دادم تا شناخته نشوم. يا در محل ديگري اين كار را انجام مي دادم نه در مدرسه و جلوي چشمان شاهدان كه مرا ديده بودند. من تمام اظهاراتم را در مراحل بازجويي دروغ نوشتم. با توجه به دفاعيات دو وكيل متهم به قتل، كه عقيده داشتند پرونده داراي نواقص بسياري است، حكم قصاص نفس (اعدام) براي طيبه (نامادري جوان) صادر شد. اما با اعتراض وكلاي طيبه و ارسال پرونده به ديوان عالي كشور قضات ديوان به خاطر نقض در تحقيقات حكم قصاص را نقض كردند و طيبه صبح ديروز براي دومين بار در شعبه ۷۴ دادگاه كيفري استان محاكمه شد.
پدر الهه با حضور در جايگاه گفت: من همان شكايت قبلي خودم را دارم. طيبه بايد قصاص شود. دو سال از اين ماجرا مي گذرد ولي او هنوز مجازات نشده است.وي در پاسخ به سئوال قاضي مبني بر اينكه بر چه اساسي طيبه را به عنوان قاتل فرزندتان معرفي مي كنيد، گفت: مسئولان مدرسه و چند شاهد طيبه را ديده اند كه دخترم را از مدرسه بيرون آورده است.در ادامه مادر الهه نيز از دادگاه درخواست قصاص كرد.سپس قاضي كوه كمره اي از طيبه خواست تا در مقام دفاع از خود قرار گيرد. وي ضمن تاكيد بر ادعاهايش، منكر هرگونه قتلي شد و گفت: من الهه را نكشتم. اظهارات شاهدان را نيز قبول ندارم.
ماموران در ابتدا عكس مرا به شاهدان نشان دادند كه عكسم با چهره ام تفاوت زيادي دارد. من در تحقيقات تحت فشار بازجويي به قتل اعتراف كرده ام. از جزئيات قتل در اداره آگاهي باخبر شدم.سپس قاضي به اينكه طيبه قبل از اعلام نظريه پزشكي قانوني به زنده به گور كردن الهه اعتراف كرده ، اشاره كرد و از او توضيح خواست.
نامادري جوان گفت: ممكن است بازپرسان اين را قبلا پيش بيني كرده بودند و من نيز تحت فشار آن را تاييد كرده باشم. اين گزارش حاكي است، در پايان جلسه محاكمه دو وكيل متهم به قتل، به دفاع از وي پرداختند و مجددا به نواقص در پرونده اشاره كردند. قرار است پنج قاضي دادگاه، به زودي حكم پرونده را ظرف مدت قانوني صادر كنند.

گروه حوادث: متهم رديف اول پرونده سرقت مسلحانه بانك ملي شعبه ابن سينا در كمتر از يك ماه محاكمه و به دو بار اعدام محكوم شد.
به گزارش همشهري، وي كه محمد (۲۵ ساله) نام دارد، متهم است اوايل دي ماه امسال با همدستي دوستش وحيد(۲۲ ساله) به انگيزه سرقت وارد بانك ملي شعبه ابن سينا در اصفهان شدند و حين سرقت رئيس بانك را كه محمد رضا فروزاني نام داشت با شليك يك گلوله از پاي درآوردند.
متهمان اين پرونده، بلافاصله با اطلاع پليس در محل حادثه دستگير شدند و به سرقت مسلحانه منجر به قتل اعتراف كردند.
آنها پس از مراحل بازجويي و بازپرسي به بازسازي صحنه پرداختند و محمد در توضيح جزئيات حادثه چنين گفت: روز حادثه حدود ساعت ۳۰/۱۳ وارد بانك شديم. رئيس بانك پشت ميز نشسته بود. به سمت وي رفتم و با او شروع به صحبت كردم مأمور بانك كه متوجه حضور مشكوك ما در بانك شده بود به طرف در رفت تا آن را قفل كند. سريعاً پشت سر او رفتم و كليد را از او گرفتم در را قفل كردم و اسلحه ام را از پيراهنم بيرون كشيدم. رئيس بانك را تهديد كردم. وحيد در آن لحظات مراقب كارمندان بود تا كسي با پليس تماس نگيرد. وقتي با مقاومت رئيس بانك براي پول دادن مواجه شدم، ديوانه وار شليك مي كردم.
اولين تير به كامپيوتر يكي از اپراتورهاي بانك خورد و تير بعدي به سقف شليك شد همين كه به پشت پيشخوان رسيدم و قصد سرقت مقداري پول و تراول چك را داشتم، رئيس بانك به طرفم آمد. در آن لحظه تيري را به طرفش شليك كردم و قصد شليك هاي بعدي را داشتم كه تير در لوله گير كرد و موفق نشدم. كارمندان بانك مرا محاصره كردند و پليس پس از حضور در محل مرا دستگير كرد.
پس از وقوع اين حادثه، سيد حميدرضا طباطبايي- دادستان اصفهان با دستور ويژه از دستگاه قضايي از آنها خواست تا در وقت فوق العاده به پرونده رسيدگي شود.
به اين ترتيب، پرونده پس از تكميل تحقيقات به شعبه يكم دادگاه كيفري اصفهان ارجاع شد و قاضي رضايي به همراه چهار قاضي مستشار به نام هاي قريشي، محمدزاده، رستگاري و احمدي به اتهامات وارده به محمد ب رسيدگي كردند. متهم پس از دفاع از خود، از دادگاه درخواست بخشش كرد.
قضات عالي رتبه پس از اخذ آخرين دفاع اقدام به صدور رأي كردند. در حكم صادره محمد متهم رديف اول پرونده به اتهام ارتكاب سرقت مسلحانه از بانك مفسد  في الارض شناخته شده و به اعدام محكوم و از جهت قتل عمدي رئيس بانك به قصاص نفس (اعدام) محكوم شده است.
بر پايه اين گزارش، متهم ديگر پرونده به نام وحيد نيز قرار است در ۱۶ بهمن ماه در همين شعبه محاكمه شود.

گروه حوادث: ديروز دختري كه نقشه سرقت از يك منزل ويلايي در غرب تهران را كشيده و با همكاري دو پسر جوان به مرحله اجرا درآورده بود، با قرار كفالت آزاد شد.
به گزارش همشهري، بيست و يكم بهمن ماه سال گذشته زنگ خانه ويلايي در خيابان ستارخان به صدا درآمد. زني كه به عنوان نظافتچي در آن خانه مشغول به كار بود، در را روي دو مرد ناشناس گشود. مردان غريبه سراغ دختري به نام سودابه را از وي گرفتند. زن با چهره متعجب به آنان گفت: در اين منزل دختري به اين نام زندگي نمي كند. مردان غريبه بي توجه به حرف زن با عنوان اينكه مأمور انتظامي هستند بدون نشان دادن كارت شناسايي وارد منزل شدند و به جست وجوي تمام زواياي خانه پرداختند. بهانه آنان پيدا كردن سودابه بود. پس از خروج آن دو مرد، صاحبخانه كه زني ميانسال بود متوجه سرقت چند قطعه از اجناس باارزش منزلش شد.
موضوع اين سرقت به اطلاع مركز فوريت هاي پليسي ۱۱۰ رسيد. يك اكيپ پليسي براي بررسي موضوع در محل حاضر شدند. در همان ابتداي تحقيقات معلوم شد دو مرد هيچ سمتي در مراجع انتظامي نداشته و با سوء استفاده از عنوان مأموران انتظامي اقدام به سرقت كرده اند. پرونده براي بررسي به اداره آگاهي انتقال يافت و عمليات چهره نگاري از متهمان توسط صاحبخانه انجام گرفت.
بعد از گذشت چندين روز پيگيري پليسي، دو مأمور قلابي كه از جوانان همان منطقه بودند، شناسايي شدند. كيان و غلام طي يك عمليات پليسي غافلگيرانه بازداشت و در جريان بازجويي ها به بزه انتسابي خود اعتراف كردند. آنان در جريان تحقيقات بيان داشتند: طراحي اين سرقت را دختر زن نظافتچي آن خانه برعهده داشت.
بدين ترتيب مستخدم مذكور تحت بازجويي قرار گرفت، وي در پاسخ به سؤالات افسر پرونده گفت: دختري به نام سودابه دارم كه چندين ماه قبل از خانه فرار كرده و ديگر خبري از او ندارم.پليس جست وجوي خود براي دستگيري سودابه را تا به آنجا ادامه داد كه مخفيگاه وي در حسن آباد قم شناسايي شد.
سودابه پس از دستگيري به طراحي نقشه سرقت از منزل ذكر شده با همدستي كيان و غلام اعتراف كرد.
روز گذشته متهم با صدور قرار كفالت از سوي بازپرس حسيني آزاد شد. لازم به ذكر است قبل از دستگيري متهمان اين پرونده سرقتي مشابه در منطقه شهريار نيز رخ داده بود كه تحقيقات پليس از اين متهمان در خصوص احتمال وقوع آن سرقت با همكاري متهمان بازداشت شده صورت خواهد گرفت.

گروه حوادث: سارقان حرفه اي و سابقه داري كه اقدام به سرقت خودرو كرده و با تهيه پلاك و مدارك جعلي آنها را به فروش مي رساندند به دست مأموران آگاهي شهريار دستگير شدند.
به گزارش همشهري، در اوايل بهمن ماه سال جاري مأموران آگاهي شهريار در حين بازرسي از پاركينگ هاي سطح شهر به يك دستگاه پيكان توقيفي مشكوك و در بررسي قطعات آن متوجه مي شوند پلاك خودرو جعلي و شماره شاسي آن سنگ گرفته شده و همچنين رقم اول شماره موتور آن جعل شده است. مأموران با بررسي هاي فني و انجام كار كارشناسي شماره هاي اصلي خودرو را درآورده كه پس از استعلام مشخص شد خودرو مورد نظر داراي سابقه سرقت مسلحانه از شهريار است. در بازرسي از داخل خودرو يك برگ قبض تلفن و يك برگ كپي شناسنامه به نام محمود-ش كشف و ضبط  گرديد. بدين ترتيب كارآگاهان محل سكونت محمود را شناسايي و او را به عنوان اولين مظنون به سرقت دستگير مي كنند. در تحقيقات از نامبرده وي اظهار داشت خودرو پيكان متعلق به سارق حرفه اي به نام جانعلي -ج بوده كه مسلح به سلاح كمري است و مدارك من در داخل خودرو وي جامانده بود.
بلافاصله مأموران آگاهي مخفيگاه جانعلي را در مارليك شهريار شناسايي و او را طي يك عمليات غافلگيرانه دستگير مي كنند.
جانعلي-ج كه از سارقان سابقه دار بود در بازجويي هاي پليسي اعتراف كرد: خودرو پيكان را دو نفر از دوستانش با اسلحه كمري او به صورت مسلحانه سرقت كرده و به مبلغ ۳۰۰هزار تومان به او فروختند و خودرو پرايد را از سارقي به نام اصغر-پ به مبلغ ۸۰۰هزارتومان خريداري كرده است.
در ادامه پيگيري ها، مأموران آگاهي شهريار بلافاصله اصغر-پ را كه او نيز از سارقان سابقه دار و حرفه اي بوده و به تازگي از زندان آزاد شده بود را دستگير كردند.

شاپور اسماعيليان -وكيل پايه يك دادگستري
رئيس قوه قضائيه در جمع فرماندهان پليس، راهبرد امنيت اجتماعي كشور را تشريح و برلزوم هماهنگي همه نهادهاي انتظامي، امنيتي و قضايي براي رسيدن به وضعيت مطلوب از لحاظ ضريب امنيت جامعه تأكيد كرده است .وي استفاده از تكنيك هاي روز در بحث كنترل اجتماعي، كشف جرايم و پيشگيري از جرم را مورد تأكيد قرار داده و يكپارچگي و عملكرد دقيق محاكم و پليس در برخورد قاطع و سريع با جرايم سازمان يافته و هولناك را خواستار شده و گفته است اين گونه بزهكاري ها افكار عمومي را جريحه دار مي كند و بايد به سرعت به آن پاسخ داد تا اذهان جامعه در سايه به خاطرسپاري اين حوادث وحشتناك دچار تشويش، اضطراب و پريشاني نگردد «نشريه ماوي _ يكشنبه ۹/۱۱/۸۴»
در يك جمع بندي، سخنان رئيس قوه قضائيه در لزوم هماهنگي نهادهاي انتظامي و قضايي در زمينه هاي «كنترل اجتماعي» ، «كشف جرايم» ، «پيشگيري از جرم» و برخورد با «جرايم سازمان يافته و هولناك» خلاصه مي شود.
در سالهاي اخير گسترش جنايات سازمان يافته به عنوان يكي از مهمترين دغدغه هاي ملي و فراملي دولت ها به شمار مي آيد كه لزوم پيشگيري از اين جرايم و مبارزه با آن را در چارچوب حقوق داخلي كشورها و كنوانسيون (پالرمو) و پروتكلهاي الحاقي ضروري مي نمايد.
نگارنده در اين نوشتار كوتاه، براي پرداختن به مفهوم «جرم سازمان يافته فراملي» و مصاديق آن همچون قاچاق زنان و كودكان، قاچاق مهاجران، قاچاق تسليحات گرم، پول شويي و... و چگونگي مقابله با آن مجالي نمي بيند اما با توجه به محورهاي اصلي سخنان رئيس قوه قضائيه ضروري مي داند به نكاتي درباره جرايم سازمان يافته از نوع گروهي و باندي آن در داخل كشور و نيز جرايم هولناك كه تكرار آن موجب تشويش اذهان عمومي مي شود، اشاره نمايد. بدون ترديد كاهش ضريب امنيت اجتماعي به علت گستردگي جرايم دست جمعي از نوع كركس ها و شب پره ها و تكرار قتل ها و جنايت هاي سريالي نظير قتل زنان مشهدي، جنايت پاكدشت و نيز فاجعه هولناك ربودن ۳۴۰ دختر بچه در ۲۳ استان و تجاوز به ۴۵ نفر از آنها، واقعيت هايي انكارناپذير و بلكه نگران كننده است.
از سوي ديگر افزايش آمار قتل هاي خانوادگي كه در جريان آن همسر به وسيله همسر و يا فرزند به دست پدر و يا بالعكس كشته مي شود حكايت از آسيب پذيري نهاد خانواده به علت تأثير آسيب هاي اجتماعي (مهار نشده) و روبه تكثر دارد كه بحث درباره علل و عوامل آنها از ابعاد مختلف و ارائه راهكارهاي لازمه به منظور غلبه براين «وضعيت» ها و يا به تعبير بهتر «كنترل» آنها بايد در حوزه هاي مختلف علمي و كاربردي گنجانده شود.
ناگفته پيداست «كنترل اجتماعي» در گرو «رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براي همه، در تمام زمينه هاي مادي و معنوي» است كه از طريق «تأمين حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ايجاد امنيت قضايي عادلانه براي همه و تساوي عموم در برابر قوانين» [بندهاي ۱۴و۹ از اصل سوم قانون اساسي] تحقق مي يابد. بنابراين كنترل اجتماعي در مفهوم اعم آن همان «پيشگيري اجتماعي» است و بدون كاربرد اين نوع پيشگيري، توسل به اقدامات پيشگيرانه از جرم در مصداق پليسي و قضايي آن- حداقل در درازمدت- موجب بالابردن ضريب امنيت اجتماعي شهروندان نمي شود.
افزون بر اين بايد اذعان كرد پيشگيري از جرم در محدوده اقدامات پليسي و قضايي نه تنها در كشور ما متكي به سياست جنايي معين و هماهنگ نيست بلكه مهمتر از اين وجود خلاءهاي قانوني در زمينه جرايم گروهي و باندي و رويكردهاي قانوني مبتني بر تعيين يك مجازات براي مرتكب جرايم (يكسان) در تعدد جرم (ماده ۴۷ق. مجازات اسلامي) خود عاملي براي تشويق مجرمان بود ارتكاب جرايم متعدد از يك نوع است همان طوري كه رباينده ۳۴۰ دختر زير ۱۲ سال با وجود گستردگي و تعدد جرايم تعزيري و حدِّي از يك نوع (آدم ربايي و تجاوز به عنف) فقط به يك مجازات تعزيري و يكبار اعدام محكوم شده است.
البته اشاره به اين موضوع از نظر نگارنده هرگز به اين معنا نيست كه تشديد مجازات تنها عامل بازدارنده جرم است بلكه مقصود بيان اين واقعيت است كه در قوانين جزايي نيز برخي مقررات خود مشوقي براي ارتكاب جرايم متعدد از يك نوع است زيرا كه تعدد جرم در جرايم تعزيري و مجازات هاي بازدارنده از يك نوع فقط موجب يك مجازات مي شود و براساس مقررات موضوعه فصلي حتي قاضي دادگاه نمي تواند مجازاتي بيش از حداكثر مجازات مقرر قانوني تعيين نمايد!
علاوه بر اين در جرايم سازمان يافته و گروهي به استثناء مواردي خاص به لحاظ خلاءهاي قانوني تنها مقررات مربوط به «شركت در جرم» و يا «معاونت در جرم» قابل استناد است در حالي كه پيامدها و زيانهاي اين نوع جرايم به مراتب بيش از جرايم فردي و غيرگروهي است. تا زماني كه پيشگيري اجتماعي به عنوان يك راهبرد اساسي و اصلي در سياست هاي كلان تقنيني، اجرايي و قضايي كشور مورد توجه قرار نگرفته و به مرحله اجرا درنيايد، راهكارهاي پليسي و قضايي صرف، تأثير چنداني در بالا بردن ضريب امنيت اجتماعي و پيشگيري از جرايم گروهي و باندي و يا فردي از نوع «هولناك» نخواهد داشت. از اين رو، پيشگيري اجتماعي، پيش شرط پيشگيري از جرم و پيشگيري از جرم راهكار اصلي مبارزه با جرم است.

ايرنا- در يك جنايت در شوش سه نفر اعضاي يك خانواده با ضربات چاقو به قتل رسيدند.
در اين جنايت كه سه شنبه شب در يك منزل مسكوني در خيابان مقداد شوش به وقوع پيوست، زني ۲۵ ساله كه هفت ماهه باردار بود، دختر بچه اي هفت ساله و نيز پيرزني ۶۵ ساله به قتل رسيدند.«اعظم- ت» ، «زهرا- ظ» ، «فاطمه- س» كشته شدگان اين جنايت هستند. گفته مي شود اين افراد با ضربات متعدد چاقو به قتل رسيده اند.
همچنين گفته شده مرد اين خانواده هنگام وقوع جنايت كه ساعت ۳۰/۲۲ دقيقه شب گذشته بوده در منزل نبوده است.«صادق جعفري» بازپرس شعبه يك دادگستري شوش گفت: تحقيقات گسترده براي شناسايي و دستگيري عامل يا عاملان اين جنايت با تشكيل اكيپ ويژه توسط دستگاه قضايي و نيروي انتظامي شوش آغاز شده است.وي افزود: انگيزه اين جنايت هنوز مشخص نشده است.

گروه حوادث: زني كه قصد خفه كردن همسر برادرش را در دادگاه  خانواده داشت، به ۳۰ ضربه شلاق محكوم شد.به گزارش همشهري ، دختري جوان با مراجعه به دادگاه خانواده، به دليل فريبكاري هاي همسر و خانواده همسرش از وي تقاضاي طلاق كرد. وي با بيان اينكه سه سال است به عقد همسرش در آمده، مشكل اصلي خود را فريبكاري همسر و خانواده اش و دخالت هاي آنها عنوان كرد.اين دختر جوان به همشهري گفت: «سه سال پيش با همسرم آشنا شدم. از همان ابتدا او و خانواده اش تمام خواسته هاي من را پذيرفتند.آنها حتي از من خواستند محل مورد علاقه ام براي زندگي را مشخص كنم تا برايم فراهم كنند، اما بعد از اين كه صيغه عقد جاري شد به من گفتند بايد با آنها زندگي كنم.خانواده همسرم همچنين عنوان كردند پسرشان ديپلم ردي است كه بعد از گذشت يك سال متوجه شدم همسرم تا كلاس اول راهنمايي بيشتر درس نخوانده است.»وي در ادامه به همشهري گفت:« چندي پيش براي شركت در جلسه دادگاه به دادگاه خانواده آمدم. زماني كه خواهر همسرم با من روبه رو شد، ناگهان به سمتم حمله ور شد و با فشردن گلويم قصد كشتن مرا داشت كه اين عمل باعث دادن حكم ۳۰ ضربه شلاق به وي شد ».وي با تقاضاي مهريه و نفقه از دادگاه، خواستار طلاق از همسرش شد.

ايسنا: مردي با مراجعه به دادگاه خانواده عنوان كرد كه همسرش به او خيانت كرده لذا تحت هيچ شرايطي راضي به ادامه  زندگي با او نيست و به همين دليل از قاضي دادگاه درخواست صدور حكم طلاق دارد. اين مرد در توضيح علت درخواست حكم طلاق به قاضي شعبه ۲۳۸ دادگاه خانواده، گفت: همسرم به من خيانت كرده و براي اثبات ادعايم شواهد زيادي در اختيار دارم اما به خاطر حفظ آبروي خانواده  همسرم، از خيانت او شكايتي ندارم و فقط مي خواهم از او جدا شوم. اين مرد پذيرفت كه تمام حق و حقوق شرعي همسرش را بپردازد و در مقابل، همسر اين مرد نيز ۱۰ هزار تومان از مهريه اش را بخشيد. قاضي دادگاه خانواده با استناد به ماده  ۱۱۳۳ قانون مدني كه اعلام مي دارد مرد مي تواند با رعايت شرايط مقرر در قانون، با مراجعه به دادگاه تقاضاي طلاق همسرش را بنمايد، حكم عدم امكان سازش را براي اين دو زوج صادر كرد. دادگاه در راي صادره، حضانت فرزندان اين زوج را با توجه به اين كه يكي ۱۳ سال و ديگري ۱۹ سال دارند، به پدر واگذار كرد و به مادر نيز اجازه داده شد هفته اي ۲۴ ساعت فرزندانش را ملاقات كند.

سايت جنايي: كارمند سابق اداره پست ايالت كاليفرنيا كه پس از حمله به يكي از شعبات پست مركزي، شش نفر را به ضرب گلوله از پاي درآورده بود؛ پس از به قتل رساندن قربانيان براي فرار از مجازات با شليك گلوله اي خودكشي كرد.
به گزارش بازپرس تحقيق پرونده، حوالي۹ صبح روز گذشته، كارمندي سراسيمه از شركت پست تماس گرفته و اطلاع داد كه قاتلي ديوانه در حال به قتل رساندن همكاران وي است.
زماني كه پليس در محل حضور يافت، با جنازه دو نفر در محوطه خارجي شركت روبه رو شد.
علاوه بر اين پليس به محض ورود بدن نيمه جان ۲ كارمند زن را يافتند كه اطلاعاتي در خصوص ظاهر متهم در اختيار پليس قرار داده و بلافاصله توسط ماموران امداد به بيمارستان منتقل شدند.
يكي از مضروبان پيش از رسيدن به بيمارستان به دليل خونريزي شديد از ناحيه گلوله اي كه به سرش شليك شده بود، فوت كرد.
پليس پس از ۵ ساعت جست وجو در مناطق مختلف پستخانه مركزي كه ساختماني با بيش از ۲هزار متر مساحت است، اجساد پنج قرباني ديگر را نيز كشف كرد.
البته يكي از اين اجساد متعلق به ضارب بود كه با شليك گلوله اي به سرش خودكشي كرده بود.
به دنبال ناآرامي در اداره پست، پليس موقتا اين اداره را به حالت نيمه تعطيل درآورده و علاوه بر اين از ساكنان مستقر در منازل نزديك به اين اداره نيز درخواست كرد تا منازل خود را تا صبح امروز ترك نكنند.
تحقيقات بيشتر در اين زمينه و تلاش براي كشف هويت ضارب همچنان ادامه دارد.

آسوشيتد پرس: دادگاه عالي كلمبوس روز گذشته سربازي را كه متهم به قتل سرباز ديگري پس از بازگشت از عراق است به تحمل ۱۶ سال حبس محكوم كرد.
به گزارش دادستان پرونده، جاكوب برگويان به اتهام قتل عمد ريچارد ديويس در جولاي سال ۲۰۰۳ محكوم و اتهامات خود را كه سرقت نيز در ميان آنها بوده است پذيرفت.
پزشك دادگاه پس از چند ماه معاينه رواني متهم ادعا كرد كه وي از استرس و افسردگي شديدي رنج مي برد و به احتمال قوي همين امر باعث ارتكاب جرم توسط وي شده است.
به گزارش بازپرس تحقيق پرونده، جاكوي و ريچارد به همراه سه سرباز ديگر به تازگي از عراق بازگشته و در حال خوشگذراني در يك كاباره بودند كه ناگهان اين دو نفر بر سر موضوعي اختلاف پيدا كرده و درگير مي شوند.
البته هر دو نفر پس از اندكي مشاجره محل را ترك مي كنند.
جاكوب متهم است كه پس از مشاجره با مقتول وي را تعقيب كرده و در ناحيه اي در حوالي شهر او را با بيش از ۳۰ ضربه چاقو به قتل رسانده است.
وي پس از به قتل رساندن قرباني جنازه وي را نيز آتش زده و مي سوزاند.
به گفته دادستان پرونده سرباز ديگر نيز در اين حادثه به جاكوب كمك كرده بودند كه دادگاه آنها را به حبس ابد محكوم كرده، اما جاكوب را به دليل بيماري رواني مزمني كه از آن رنج مي برده است به ۱۶ سال حبس محكوم كرد.

گروه حوادث: حكم پرونده بيمارستان ايرانمهر از سوي شعبه ۱۰۲۴ دادسراي جرايم پزشكي صادر شد.
به گزارش همشهري، اوايل سال ۸۲ خبر فوت چند بيمار در بيمارستان ايرانمهر در ابعاد گسترده در جرايد منتشر شد. دو مرگ مشكوك و شدت بيماري ۱۰ نفر از بيماران آن بيمارستان منجر شد پرونده قضايي در خصوص حوادث اين بيمارستان در دادسراي جرايم پزشكي شكل بگيرد. دو نفر فوت شده اين حادثه براي عمل جراحي دست به بيمارستان مذكور مراجعه كرده بودند و در نهايت بعد از خروج از اتاق عمل جان سپردند. ۱۰بيمار ديگر همگي به دليل نامعلوم دچار عفونت  ريوي، از كارافتادن كبد و ناراحتي كليه شده بودند. بررسي علمي علت فوت بيماران بيمارستان ايرانمهر با حضور جمعي از مسئولان وزارت بهداشت، اعضاي هيأت مديره بيمارستان و متخصصان و مسئولان دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي در معاونت دارو و درمان دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي برگزار شد.
براي بررسي علت فوت مشكوك بيماران و حالت بحراني بيماران ديگر اين بيمارستان پزشكان از طريق نمونه برداري از اجساد، آزمايشات سم شناسي، پاتولوژي و سرولوژي انجام دادند . طبق اظهارات يكي از شاكيان پرونده، مسئولان بيمارستان بعد از مرگ دو بيمار و وضعيت بحراني ۱۰ بيمار ديگر علت وقوع اين حادثه را آمبولي ريه اعلام كردند. اين در حالي است كه پزشكان پزشكي قانوني وقوع اين عارضه را رد كرده و استفاده از مواد بيهوشي نادرست را علت مرگ بيماران و عارضه خطرناك براي ۱۰بيمار ديگر دانستند.
دكتر «حميد- ر» و دكتر «الف» ، از مسئولان بيمارستان ايرانمهر، به عنوان متهمان اين پرونده در شعبه ۱۰۲۴ دادسراي جرايد پزشكي توسط قاضي فروزان فر تحت تحقيق قرار گرفتند. بر پايه اين گزارش، مسئولان بيمارستان موفق به اخذ رضايت از شاكيان دو بيمار جان باخته شدند و با پرداخت مبالغي بالاتر از ديه ۹ بيمار ديگر كه از مرگ نجات يافته بودند، تنها از جنبه عمومي جرم به پرداخت يك ميليون و ۵۰۰هزار تومان وجه نقد بدل از حبس محكوم شدند كه با پرداخت اين مبلغ پرونده به پايان رسيدگي خود رسيد.
اين در حالي است كه يكي از بيماران نجات يافته مدعي است رضايت خود را به دادگاه اعلام نكرده بود و قبل از آنكه نسبت به حكم صادره اعتراض كند حكم به اجراي احكام ارسال شده بود. مسئولان بيمارستان نيز با پرداخت يك ميليون و ۵۰۰هزار تومان امكان اعتراض اين شاكي را نيز مسدود كردند.