يكي از راه هاي پيش روي دولتها، مخصوصا هنگامي كه به علت مشكلات حاد اقتصادي توانايي تامين كامل مسكن مناسب را براي اقشار مختلف جامعه ندارند، اعطاي وامهاي بلندمدت با بهره مناسب است.
متاسفانه در كشور ما اعطاي اين گونه وام ها دچار معضلات جدي، حتي در اهداف و مباني اوليه  پرداخت وام شده است كه بايد مورد بررسي دقيق و كارشناسانه قرار گرفته و در مواردي در اعطاي اين وامها تجديدنظر شده و مورد بازنگري جدي قرار گيرند.
يكي از مشكلات مبنايي در اعطاي وام، افزايش بي رويه و بدون در نظر گرفتن همه جانبه مسايل بخش مسكن است. در كشور ما و مخصوصا در چند سال اخير، بخش مسكن دچار ركود نسبي شده است و اين بخش با توجه به مشكلات جدي كه _ به برخي از آنها در ذيل اشاره خواهد شد _ پيش رو داشته و دارد، بازار تقريبا راكدي را تجربه مي كند.
متاسفانه مسئولان اين بخش، براي حل اين مشكل، بدون بررسي همه جانبه و دقيق مسئله وبه  رغم مخالفت گسترده كارشناسان، سياست افزايش وام را براي تحرك در بازار مسكن در پيش مي گيرند، به اين اميد كه افزايش وام، قدرت خريد مردم را _ هر چند به صورت تصنعي و كاذب _ بالا برده و آنان را به خريد مسكن مورد نيازشان ترغيب كند و اين موضوع باعث رونق در بازار مسكن شده و آن را از ركود خارج سازد و اين در حالي است كه اين بخش را خودآگاه يا ناخودآگاه در يك حلقه بسته ركود بي تورم و رونق تورمي گرفتار مي سازند كه عواقب ناگواري را براي اين بخش و به تبع آن،  اقتصاد ملي خواهد داشت.
در نوسانات بازار مسكن _ ناشي از سياستهاي نادرست اعمال شده كه نمونه عيني آن افزايش مبلغ وام است _ به دليل نگاه تك بعدي به بخش تقاضا و نبود ابزارهاي نظارت و كنترل بر اين بخش، بطور واضح و آشكار به علت افزايش قيمت در بازار پررونق، تقاضا كم مي شود و دوباره بازار مسكن به سمت ركود پيش رفته و بخش مسكن را به صورت نمودار سينوسي فزاينده، به سمت بحراني تر شدن هر چه بيشتر به پيش مي برد.
به عبارت ديگر و در عين حال جزئي تر، افزايش اعتبارات خريد مسكن، قدرت خريد در اقشار عمدتا با درآمد متوسط را بالا برده و با توجه به تزريق حجم قابل ملاحظه اي از پول به جامعه، تقاضاهاي موثر براي خريد مسكن افزايش يافته و به تبع آن افزايش اوليه قيمت مسكن را شاهد خواهيم بود.
با اين افزايش _ بالا رفتن اوليه قيمت مسكن _ و بار رواني ناشي از آن، ورود هر چه بيشتر تقاضاي سرمايه اي به ويژه سرمايه هاي سرگردان به اين بخش، دور از انتظار نخواهد بود. ورود اين بخش از سرمايه به بازار مسكن _ كه بيشتر با هدف كسب سود است _ و ايجاد رونق نسبي در ساخت و سازها، بازار مسكن را به دليل فقدان ابزارهاي كنترلي و حضور كارآمد دولت، مجددا به سمت افزايش قيمت حركت داده و در نتيجه، بالا رفتن قيمت مسكن و در نهايت تورم در اين بخش و در اقتصاد ملي ديده خواهد شد.افزايش قيمت و تورم ناشي از آن، سهم هزينه مسكن در سبد هزينه خانوار را بالا برده و تقاضاي واقعي مسكن رو به كاهش خواهد گذاشت.
با كاهش تقاضاهاي موثر مسكن و به تبع آن، خارج شدن سرمايه هاي سرگردان از اين بخش، ركود، سنگين تر و بحراني تر از قبل شده و به دليل درگير بودن بخشهاي مختلف اقتصادي در اين بخش، اين ركود به اقتصاد ملي نيز سرايت كرده و در قسمت قابل توجهي از اقتصاد كشور، ركود را تجربه خواهيم كرد.
آثار سوء تشكيل حلقه بسته ركود و رونق با تورم
به طور مختصر آثار سوء تشكيل اين حلقه بسته را مي توان در نكات زير جست وجو كرد:
افزايش هزينه عوامل توليد مانند مصالح و دستمزد، بروز مشكل تامين مالي در بخش مسكن ، ورود غيرحرفه اي ها در دوران رونق و خروج در زمان ركود، عدم شكل گيري توليد صنعتي ، طولاني شدن فرايند ساخت.
در شرايط كنوني، بدون حضور كارآمد دولت در عرصه هاي حاكميتي و مالكيتي بخش مسكن، هرگونه تحريك مالي نظير اعطاي تسهيلات مالي بيشتر از سوي بانكها، اگر چه ممكن است در كوتاه مدت تحركي _ آن هم از نوع تورمي _ در بازار مسكن ايجاد كند، اما اين حباب رونق، دوام چنداني نخواهد داشت و به سرعت خواهد تركيد و افزايش سقف وام از سوي دولت، نه تنها به گران شدن قيمت مسكن خواهد انجاميد، بلكه خانوارهاي مستضعف را براي تهيه مسكن مناسب در تنگناي بيشتري قرار خواهد داد.
اما نكته  مهم و قابل تامل در اين بخش، ادامه تكرار اين حلقه بسته است. هر چقدر سيكل ركود و رونق تورمي تكرار شود، مبلغ وام نيز _ به عنوان يكي از عوامل برون رفت از ركود _ بايد افزايش يابد، اما با توجه به محدود بودن منابع مالي بانكها و بازار سرمايه، شرايط موجود اقتصادي و طولاني شدن دوره ركود، افزايش مبلغ وام به حدي نخواهد بود كه بتواند پتانسيل لازم را جهت برون رفت از ركود فراهم آورد؛ در نتيجه افزايش مبلغ وام، كاركرد خود را از دست داده و بخش مسكن با خطر «ركود تورمي» مواجه خواهد شد كه عواقب به مراتب ناگوارتري را در پي دارد.
تعهدات سنگين بازپرداخت؛ ايجاد مشكل جديد
نكته اي ديگر كه در مورد وامهاي با مبالغ بالا و افزايش آن وجود دارد، عدم توانايي بازپرداخت آن از سوي اقشار مستضعف و دهك هاي پايين درآمدي است. تعهدات بازپرداخت، آنقدر سنگين است كه خود به مشكلي حاد و جديد تبديل شده است و دليل آن را مي توان در بهره هاي بالا و نامتعارف نسبت به وام هاي ديگر كشورهاي دنيا و همچنين مدت زمان كوتاه بازپرداختن نسبت به مبلغ وام و با توجه به درآمد سرانه خانوار جست وجو كرد. هم اكنون نرخ بهره وام مسكن در بانكهاي خصوصي بدون سپرده گذاري ۲۶ درصد و در بانكهاي دولتي، در صورت نداشتن سپرده ۱۶ درصد و با سپرده گذاري قبلي ۱۵ درصد است.
به طور مثال اگر يك متقاضي ۱۵ ميليون تومان از بانك خصوصي وام دريافت كند، بايد براي مدت ۱۰ سال، ماهانه در حدود ۳۰۰ هزار تومان به بانك بپردازد.
در بانكهاي دولتي همچون بانك مسكن نيز، به طور مثال بازپرداخت وامهاي ۱۸ ميليون توماني بدين صورت است كه وام را به دو قسمت ۱۲ ميليون توماني با سپرده و ۶ ميليون توماني بدون سپرده تقسيم كرده اند كه بازپرداخت وام با سپرده طي ۱۲ تا ۱۸ سال با سود ۱۵ درصد و اقساط ۱۵۹۷۰۰ توماني و بازپرداخت وام بدون سپرده ۶ ميليون توماني با بهره ۱۶ درصد و اقساط ۱۱۲۳۰۰ توماني است، يعني متقاضيان استفاده از وام ۱۸ ميليون توماني بايد در ماه بيش از ۲۷۰۰۰۰ تومان قسط به بانك بپردازند. اقساط پلكاني نيز تفاوت چنداني با قسط بندي معمولي ندارد و مجموع اقساط وام ها بالا خواهد بود.
مبالغ بازپرداخت اشاره شده، حدود ۵۰ تا ۷۰ درصد درآمد خانوارهاي متوسط است كه _ جداي از اقشار كم درآمد كه توانايي سپرده گذاري و بازپرداخت وام را ندارند _ از سهم بالاي هزينه مسكن در سبد هزينه خانوار حكايت دارد. اتخاذ چنين تصميماتي در بخش افزايش تسهيلات بانكي و شرايط بازپرداخت دشوار آن به دليل عدم انطباق اين وامها و بازپرداخت آن با واقعيتهاي موجود _ نيز نمي توانند كارايي لازم را داشته و تاثير چنداني در خانه دار كردن افراد متقاضي داشته باشند.
نكته قابل توجه به ويژه در بازپرداخت وام اخير _ كه تعهدات بازپرداخت آن را به نفع بانك و به زيان متقاضي سنگين تر كرده است _ دو قسمتي كردن وام ۱۸ ميليون توماني به ۱۲ ميليون تومان با سپرده و ۶ ميليون تومان بدون سپرده است. چنانچه اين وام به صورت كامل و ۱۸ ميليون توماني پرداخت مي شد، بايد براي روش ساده ۱۸ ساله، ماهانه ۱۹۶ هزار تومان مي پرداختند كه در اين صورت بازگشت سرمايه به بانك، پس از شش سال، حدود ۱۴ ميليون تومان مي شد؛ در حالي كه با دو قسمتي كردن وام و دريافت دو قسط جداگانه، بانك مسكن در طول شش سال، كل مبلغ ۱۸ ميليون تومان را از وام گيرنده دريافت كرده و ۱۲ سال بعد تنها براي دريافت بهره آن صرف مي شود.
با توجه به نكاتي كه در بالا اشاره شد، هرچند هدف پرداخت وام مسكن و افزايش ميزان آن، راهكاري براي بالا بردن قدرت خريد مردم به ويژه اقشار مستضعف و كم درآمد، براي خريد خانه مطرح شده است، اما شواهد نشان مي دهد كه هيچ تناسبي ميان افزايش بي رويه مسكن و افزايش تدريجي وام مسكن وجود ندارد و مسئولان بخش مسكن اهدافي ديگر در اين زمينه دنبال كرده اند.
به اذعان مسئولان «هدف از اجراي اين طرح، رونق بخشيدن به بازار خريد و فروش مسكن و خروج آن از وضعيت ركود فعلي است.» كه افزايش مبلغ وام با اين هدف، نگاه به بخش مسكن با ديد تأمين مالي است و به همان حلقه بسته ركود و رونق تورمي منتهي خواهد شد.
البته دلايل ديگري نيز در افزايش مبلغ وام _ به خصوص وام اخير _ ذكر شد كه از جمله مي توان به كاهش سپرده هاي مردمي در نزد بانك مسكن _ به علت انحصاري بودن پرداخت وام مسكن توسط اين بانك اشاره كرد.به نظر مي رسد آنچه براي مسئولان و تصميم گيران مالي بخش مسكن به خصوص شوراي پول و اعتبار و بانك مسكن مهم است، وضعيت نقدينگي سيستم بانكي و عملكرد نظام بانكي است. به طوري كه وزارت مسكن نيز در مجموعه سياستگذاري هاي كلان كشور، داراي قدرت كافي براي توجيه ساير دستگاه ها براي افزايش وام مسكن نيست.
وام؛ نگرش به سمت تقاضا
با توجه به اينكه پرداخت وام، سياست نگرش صرف به سمت تقاضاست، افزايش مبلغ آن بدون درنظر گرفتن قسمت عرضه، باعث ايجاد تورم خواهد شد. نگرش به سمت تقاضا زماني پاسخگوي نياز متقاضيان است كه عرضه مسكن به اندازه اي باشد كه تعادل عرضه و تقاضا را دچار نوسان نكند.
شكست بازار
با نگاهي گذرا به وضع فعلي مسكن و سهم بخش خصوصي و نهادهاي دولتي در اين عرصه، طبق آمارهاي موجود، حدود ۹۵ تا ۹۷ درصد عرصه مسكن به دست بخش خصوصي و ۳ تا ۵ درصد آن توسط بخش دولتي اداره مي شود كه اين حكايت از غالب بودن بخش غيردولتي در معادلات عرصه مسكن دارد.
در اقتصاد بازار، عوامل اقتصادي عرضه و تقاضا، همواره رفتاري عقلايي دارند يعني اين رفتار بايد به گونه اي رقم خورده شود تا به سمت تعادل اين عوامل اقتصادي پيش رود. در موارد يا مقاطعي خاص از زمان، به دلايل مختلفي همچون نقص اطلاعات، كمبود دانش، تحليل نادرست، شرايط نامساعد اقتصادي، فقدان قوانين شفاف و... اين بازار به سمت عدم تعادل، سوق پيدا كرده و در نهايت به سوي بحران پيش مي رود.

هر سال بافرارسيدن فصل سرما، خانواده ها به وسايل تامين گرما براي برآوردن نياز خود و ايجاد شرايط مناسب محيطي براي تحمل سرما به خريد بخاري روي مي آورند. بديهي است كه در انتخاب بخاري تبليغات تولي د كنندگان و فروشندگان بسيار موثر است، ولي مهر استاندارد تنها تكيه گاه و راهنماي مهم و ضروري براي تفكيك سره از ناسره است، ولي دريغ كه اين علامت هم  چندان به كمك مردم نمي آيد. به اخبار جرايد در مورد حوادثي مانند آتش سوزي خودروها، سوختن موتور و كمپرسور يخچال يا فريزرها، اتصال كوتاه و سوختن مكرر موتور كولر و برق گرفتگي آمار و حوادث و مرگ و ميرناشي از مسموميت حاصل از احتراق تجهيزات گازسوز دودكش دار و بدون دودكش و آتش سوزي به دليل نشت گاز از آن جمله است.
خسارت مالي اگرچه به سختي ولي قابل جبران است ولي به خطر افتادن جان انسان به دليل چشم پوشي از رعايت ايمني به رغم وجود الزامات استاندارد قابل بخشش نيست.
دو يا سه سال قبل به همت موسسه استاندارد، استاندارد جديد بخاري گازسوز دودكش دار پس از گذشت ۳۰ سال مورد بازنگري قرار گرفت و بر مبناي استانداردهاي بين المللي و جديد تدوين شد تا علاوه بر دستيابي به فناوري جديد، ايمني استفاده از بخاري به ويژه از نظر نشت محصولات احتراق و گاز با الزامات طرح شده در استاندارد افزايش يابد كه اجراي آن از سال ۱۳۸۳ اجباري شد.
در اين استاندارد براي حفظ ايمني مصرف كننده در برابر پديده نشت محصولات احتراق و افزايش آلاينده منواكسيدكربن در محيط به هر يك ازدلايل عدم مكش دودكش، گرفتگي يا مسدودشدن دودكش و ... يا كاهش ميزان اكسيژن محيط، با استفاده از دستگاههايي مي تواند از بروز خطر جلو گيري كند.
وجود اين سيستم ها باعث مي شود تا در صورت نشت گازهاي آلاينده محصولات احتراق (كه بايد از طريق دودكش تخليه شوند) در محيط يا كاهش ميزان اكسيژن، جريان گاز بخاري قطع شده و بخاري خاموش شود.
متاسفانه برخي واحدهاي توليدي يا به دليل كمبود اطلاعات فني و تخصصي و يا به دليل كاهش قيمت محصول تمايل به فروش بيشتر به رغم تصويب اين استاندارد و اجباري شدن آن، از اين پيروي نمي كنند و موسسه استاندارد نيز در اين رابطه با افزايش مهلت قانوني و به صورت رسمي و غيررسمي اجراي اجباري استاندارد ملي را به تاخير مي اندازد. در اين جا اين سئوال مطرح مي شود كه وقتي مجري قانون و حافظ حقوق و منافع مردم نسبت به رعايت قوانين تصويب شده چنين سهل انگاري و گذشت مي كند از توليدكنندگان چه انتظاري مي توان داشت. برخي توليدكنندگان حتي استفاده از سيستم هاي ايمني در بخاري كه استاندارد تعيين كرده را زير سئوال مي برند و اين نكته واقعا جاي تعجب دارد ضمن اينكه قانون را رعايت نمي كنند، بلكه شرايط و الزامات ايمني را زير سئوال مي برند.
در اين ميان جوابگوي صدمات و ضايعات وارد شده به مردم چه كساني خواهد بود و كساني كه جان خود را ازدست مي دهند به كجا بايد شكايت ببرند.برخي از واحدهاي صنعتي با ايجاد مسائل حاشيه اي و استفاده غلط از تبليغات، به سود خود مي انديشند. در شرايطي كه در بسياري از كشورهاي در حال توسعه مانند پاكستان و غيره استفاده از روشهاي ايمني در تجهيزات گازسوز، دودكش دار از سالهاي قبل اجباري اعلام شده است. آيا وقت آن نرسيده است كه همه ما در هر جايگاه اجتماعي كه هستيم به عواقب كار و عملكرد خود بينديشيم؟
محمد علي خسروي

رشد اقتصادي ايران در سال ۲۰۰۶ به ۴/۵ درصد مي رسد
مهر: صندوق بين المللي پول اعلام كرد رشد توليد ناخالص داخلي ايران در سال جاري ميلادي به ۴/۵ درصد خواهد رسيد.
براساس اين گزارش رشد اقتصادي ايران در سال ۲۰۰۶ با كاهشي ۶/۰ درصدي نسبت به سال ۲۰۰۵ مواجه خواهد شد و از سطح ۶ درصدي سال ۲۰۰۵ به ۴/۵ درصد خواهد رسيد.
بر اساس اين گزارش، صندوق بين المللي پول پيش بيني مي كند رشد اقتصادي ايران طي سالهاي آينده به تدريج از ركورد ۷/۶ درصدي سال ۲۰۰۳ فاصله بگيرد و در سال ۲۰۱۰ به ۹/۴ درصد كاهش يابد.
بر اين اساس پيش بيني مي شود، اقتصاد ايران طي پنج سال آينده و تا پايان سال ۲۰۱۰ به طور متوسط سالانه ۱/۵ درصد رشد كند.
افزون بر اين، پيش بيني مي شود رشد اقتصادي ايران در سال ۲۰۰۷ به ۱/۵ درصد، در سال ۲۰۰۸ به ۵ و در سالهاي ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰ به ۹/۴ درصد كاهش يابد.
اين گزارش حاكي است، ميانگين رشد اقتصادي ايران طي سالهاي ۱۹۸۷ تا ۱۹۹۶ برابر با ۱/۳ درصد بود كه طي سالهاي ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۵ اين رقم به ۷/۴ درصد افزايش يافت.
اين گزارش مي افزايد، طي ده سال اخير بالاترين رشد اقتصادي ايران به سال ۲۰۰۲ مربوط بود كه توليد ناخالص داخلي ايران ۵/۷ درصد رشد كرد.
همچنين در سال ۱۹۹۹ رشد اقتصادي ايران به پايين ترين سطح ۱۰ سال اخير يعني ۹/۱ درصد رسيد.
آخرين دستاوردهاي ساختمان سازي در نمايشگاه عمران
مديران عامل شهرهاي جديد براي آشنايي با فناوري ها در زمينه ساختمان و مصالح ساختماني و برقراري ارتباط هرچه بيشتر در سومين نمايشگاه بين المللي عمران كه در كيش برگزار مي شود گرد مي آيند.
محسن ميردامادي مديركل روابط عمومي عمران شهرهاي جديد با اشاره به اين كه نمايشگاه محل تلاقي بازديدكنندگان و عرضه كنندگان كالا و خدمات و نقطه برخورد عرضه و تقاضاست، تصريح كرد: شركت عمران شهرهاي جديد نيز به منظور ايجاد بستر لازم جهت جذب مشاركت هاي بخش خصوصي و جلب سرمايه گذاري داخلي و خارجي براي استفاده از فناوري هاي نوين در سومين نمايشگاه بين المللي عمران و ساختمان ايران در مركز نمايشگاه هاي كيش شركت مي كنند.
ميردامادي اين موقعيت را مناسب ترين شرايط براي انجام دادوستد و برقراري ارتباط براي آينده عنوان كرد و تأكيد داشت: مديران عامل شهرهاي جديد نيز به منظور آشنايي با فناوري ها در زمينه ساختمان و مصالح ساختماني و برقراري ارتباط هرچه بيشتر در سومين نمايشگاه بين المللي عمران كيش شركت خواهند كرد.
گفتني است، سومين نمايشگاه بين المللي عمران كيش از ۲ تا ۵ خرداد ماه در كيش برگزار مي شود.