سروش خسروي
مركز مطالعات تكنولوژي دانشگاه صنعتي شريف چندي است كه ميزبان كارشناسان درجه اول ايران در حوزه بازار سرمايه است. شركت كنندگان در اين سلسله هم انديشي  هاي تخصصي، در سه نشست به بررسي ملزومات رشد و توسعه بازار سرمايه پرداخته اند. در اين ميان نشست نخست با عنوان «مهم ترين ويژگي هاي قانون جديد» و نشست سوم با عنوان «سياست هاي پولي و نقاط رقابت با بازار سرمايه» از جذابيت هاي بيشتري نسبت به نشست دوم برخوردار بود.
در نشست نخست حضور كارشناساني چون دكتر حيدرپوريان، سر تيم نگارش قانون جديد بازار اوراق بهادار، حيدر مستخدمين حسيني رئيس هيأت مديره بورس، علي صالح آبادي دبير كل بورس، دكتر حسين عبده تبريزي دبيركل سابق بورس، دكتر سعيد شيركوند معاون سابق وزير اقتصاد، وزن مناسبي به بحث ها داده بودند. در نشست دوم نيز حضور دكتر مسعود نيلي استاد دانشكده مديريت و اقتصاد دانشگاه صنعتي شريف، دكتر پرويز عقيلي كرماني مدير عامل بانك كارآفرين و مهندس مرتضي عزيزي مدير عامل سرمايه گذاري توسعه ملي را به هر دو سوي علم و عمل هدايت كردند.
مسعود نيلي كه چندي است ميزهاي مديريت را در دستگاه هاي دولتي وانهاده و كلاس و درس را بر آن ترجيح داده، به رسم چند سال گذشته، تخته اي طلب كرد و نشست را مانند يك كلاس درس پيش برد. او در آغاز سخن گفت: صحبت خود را برچگونگي تأثيرگذاري نهاد پولي كه نهاد آن در كشور ما بانك مركزي است بر بازار سرمايه آغاز مي كنم. با اين تفاوت كه قصد دارم در اين بحث بر اجزاي پرتفوي يا سبد دارايي هاي مردم متمركز شوم. براي اين كه به آن چه مسئله ماست پي ببريم لازم است الگوي استانداردي از نهادهاي تأثيرگذار بر بازار پول و سرمايه ارائه دهيم و تفاوت هاي قابل توجه مدل مستقر در اقتصاد ايران را با مدل تجربه شده در ساير كشورها بهتر بشناسيم. اگر اجزاي پرتفوي مردم را، پول، شبه پول (سپرده هاي بانكي)، اوراق قرضه و سهام و در نهايت دارايي هاي فيزيكي در نظر بگيريم قاعدتاً بانك مركزي مرتبط با بخش پولي است كه از طريق سياست فعلي اعمال حاكميت مي كند. تعيين حجم پول اصلي ترين وظيفه بانك هاي مركزي در الگوي استاندارد است. در اين الگو حوزه شبه پول به بانك هاي تجاري مربوط مي شود كه نظارت بر آنها هم برعهده بانك مركزي است. در حوزه اوراق قرضه هم دولت و بخش خصوصي به عنوان عرضه كننده حضور دارند. از سوي ديگر چون بانك مركزي حجم پول را تعيين مي كند، در كشورهاي پيشرفته، عنصر مسلط در تعيين نرخ بهره تلقي مي شود كه اين موضوع ارتباط اجتناب ناپذيري بين دو نهاد بازار پول و بازار سرمايه ايجاد مي كند.
مسعود نيلي در حالي كه الگوريتم مدل خود را روي تخته  كشيد ادامه داد: طبق الگوي استاندارد، دولت حداقل استفاده را از ابزار مالي مي كند، بانك مركزي هم يك سياست با ثبات پولي را دنبال مي كند و ارتباطي بين دولت و بانك مركزي به شكل فعال وجود ندارد و اگر دولت با كمبود منابع مواجه شود با انتشار اوراق قرضه منابع لازم را جمع مي كند. در چارچوب اين الگو ناظر بازار سرمايه، متضمن حفظ شرايط رقابتي است به اين ترتيب حداقل تأثيرگذاري بين بازار سرمايه و بازار پول وجود دارد كه اين موضوع شرايط رقابتي را در اين دو بازار حفظ مي كند.
البته بازار سرمايه از ريسك هاي محيطي تأثير مي پذيرد زيرا اين بازار بر پايه انتظارات آينده شكل مي گيرد. براين اساس دولت ها تلاش دارند نقش خود را در شكل گيري ريسك محيطي در بازار سرمايه به حداقل برسانند.
شاخص هاي بازار سرمايه در همه جاي دنيا نسبت به شاخص هاي بازار پول از بي ثباتي بيشتري برخوردار است. در كشورهايي كه بازار سرمايه ضعيف است بازارهاي كار و محصول و توليد هم بي ثبات مي شود.
نيلي سپس نگاه خود را معطوف به ايران و تفاوت هاي مدل آن با الگوي استاندارد جهاني كرد و گفت: در اين بخش از بحث، مؤلفه پول پرقدرت را به ناچار وارد بحث خود مي كنيم زيرا اين مؤلفه نقشي تعيين كننده در حجم پول دارد. بانك مركزي در قبال پول پرقدرت نهادي منفعل است و در اين جا دولت است كه بر عملكرد بانك مركزي تأثير مي گذارد. اين موضوع از طريق استقراض و فروش ارز به بانك مركزي محقق مي شود و پايه پولي را تغيير مي دهد. از طرف ديگر وقتي دولت براي بانك هاي تجاري تسهيلات تكليفي تعيين مي كند، مؤلفه پول پر قدرت را تحت تأثير قرار مي دهد. در مجموع اين عوامل، استقلال بانك مركزي را در اقتصاد ايران از بين مي برد.
او در ادامه به پيشينه بحث اشاره كرد و افزود: تا قبل از برنامه سوم چيزي به نام سياست پولي در بانك مركزي ايران وجود نداشت. در زمان برنامه سوم به بانك مركزي مجوز انتشار اوراق مشاركت داده شد و ابزاري در اختيار بانك مركزي براي كنترل حجم پول قرار گرفت. البته اين ابزار در آن اندازه نيست كه بتواند تأثير تعيين كننده اي بر حجم پول برجاي  گذارد. از طرف ديگر استقراض دولت از بانك مركزي در برنامه سوم با منع قانوني مواجه شد و تسهيلات تكليفي به شدت كاهش يافت. سپس بانك هاي خصوصي ايجاد شدند و مكانيزم هاي آزادسازي تدريجي در بانك هاي تجاري دولتي پيش بيني شد. از طرف ديگر دولت و مجلس پيش بيني كردند، اقتصاد ايران با اعمال يكسري سياست هاي ويژه در شرايط با ثبات محيطي قرار گيرد. اما الان و ظرف ماه هاي گذشته دولت به عنصر تعيين كننده در مجموعه بازار پول تبديل شده، عامل اصلي اين تغيير رويكرد را بايد در افزايش درآمدهاي نفتي جست وجو كرد.
مسعود نيلي براي روشن تر شدن موضوع از آمار كمي و مثال هاي ملموس مدد گرفت و گفت: براساس اين منطق اگر خالص دارايي خارجي بانك مركزي ۱۰ ميليارد دلار افزايش يابد، به اين معناست كه حجم نقدينگي ۴۰۰ هزار ميليارد ريال افزايش خواهد يافت، اين رقم معادل نصف كل نقدينگي ايجاد شده از ابتداي عرضه پول در تاريخ ايران است. رشد نقدينگي طبق آمار رسمي موجود پارسال ۳۲ درصد بوده، امسال به ۳۶ درصد رسيده و پيش بيني مي شود سال آينده با ۴۰ درصد رشد حجم نقدينگي مواجه باشيم.
مسعود نيلي در جمع بندي بحث خود بار ديگر به بررسي سبد دارايي هاي مردم پرداخت و تأكيد كرد: اگر فرض كنيم، مهمترين دارايي موجود در پرتفوي مردم ايران يعني مسكن راكد بماند، ريسك محيطي كه عامل مسلط بر بورس است همچنان باقي بماند و حجم پول كماكان با نرخ رشد بالا افزايش يابد، بانك هاي خصوصي به آسيب پذيرترين نهادهاي مالي در سال آينده تبديل خواهند شد. زيرا در صورت تحقق پيش شرط هاي گفته شده و در صورتي كه بخش واقعي اقتصاد همچنان براي سرمايه گذاري جذابيت نداشته باشد، نرخ رشد سپرده ها نزد بانك ها افزايش مي يابد. در مقابل بانك ها براي پرداخت تسهيلات با محدوديت مواجه مي شوند و اگر بانك ها راحت تر تسهيلات بپردازند، ريسك بازپرداخت تسهيلات خود را افزايش مي دهند، در نتيجه اين نهادهاي نوپا مورد تهديد جدي قرار خواهند گرفت.
نيلي در پايان بحث خود گفت: در حال حاضر هم بانك مركزي و هم بورس تهران به نهادهاي منفعلي تبديل شده اند. اگر شرايط محيطي تغيير نكند بورس به عنوان نماد بازار سرمايه به راحتي از ركود خارج نمي شود، بانك مركزي هم به عنوان نماد بازار پول دچار مشكلات عديده اي است كه شمه اي از آن گفته شد، اين دو موضوع در كنار هم برآيند نامطلوبي را در مجموعه اقتصاد ايران در سال آينده به نمايش خواهند گذاشت.
در ادامه از دكتر پرويز عقيلي كرماني، مديرعامل بانك كارآفرين خواسته شد درباره فضاي ترسيم شده در سخنراني مسعود نيلي سخن بگويد، او الگوريتم ترسيم شده روي تخته را كامل دانست و گفت كه ترجيح مي دهد در تكميل گفته هاي دكتر نيلي صحبت كند. او گفت: «هر كالايي قيمت دارد و اين يك اصل است. با تعيين دستوري قيمت كالاها، بازار را به طور مصنوعي تنظيم مي كنيم. هر زمان كه در اين مملكت مركز بررسي قيمت ها، تعزيرات حكومتي و نظاير اينها را طراحي كرده ايم، هم قيمت ها دچار نوسان شده و هم كالاي نامطلوبي توليد شده كه ارزش واقعي آن كالا را بازتاب نمي داده است. مشابه اين مطلب را در بازار پول هم شاهد هستيم. متأسفانه تصميم گيران پولي تمام منحني مربوط به تعيين قيمت را در بازار پول، خود از قبل كشيده اند. در هيچ جاي دنيا، بانك مركزي نرخ سپرده ها و تسهيلات را به صورت دستوري تعيين نمي كند، بلكه عرضه و تقاضاست كه نرخ بهره را مشخص مي كند.»
پرويز عقيلي پس از اين مقدمه به بررسي تأثير آزادسازي نرخ بهره بر بازار سرمايه پرداخت و گفت: «بانك مركزي از طريق تعيين نرخ بهره كوتاه مدت مي تواند بر نرخ بهره بلندمدت، بدون دخالت مستقيم، تأثير گذارد. تعيين نرخ بهره بايد آزاد شود تا بازارهاي مالي امكان توسعه بيابند. در يك نظام صحيح عرضه و تقاضا براي ابزارهاي پولي و مالي نرخ درست خودبه خود تعيين خواهد شد.»
او در پاسخ به مسعود نيلي كه سال آينده را دوره اي دشوار براي بانك ها خوانده بود به راهكاري مشخص براي خروج از بحران اشاره كرد و افزود: «در اين شرايط بايد نيمي از منابع در ابزاري كه ريسك آن نزديك به صفر است سرمايه گذاري شود. به عنوان مثال خريد اوراق مشاركت يا ارائه وام و تسهيلات به بانك هاي دولتي از جمله اين ابزارها هستند. از سوي ديگر نرخ سود سپرده هاي بلندمدت بايد به تدريج كاهش يابد و در عوض ابزار تشويقي به گونه اي طراحي شود كه منابع كوتاه مدت جذب بانك ها شوند.»
دكتر عقيلي در ادامه به لزوم طراحي ابزار كم ريسك و توجه بيشتر به اين گونه ابزارها در بازار سرمايه اشاره كرد و گفت: «اوراق مشاركت را پايه و اساس بازار سرمايه مي دانم، براي اينكه بازار سرمايه دوباره به حركت افتد بايد ابزاري را كه ريسك كمتري دارند، مثل اوراق مشاركت، فعال كنيم. بر اين اساس به مهندس مظاهري، معاون كل وزير اقتصاد، پيشنهاد انتشار اسناد خزانه را ارائه كرده ايم. طبق اين پيشنهاد مي توانيم اوراق قرضه و مشاركت كمتر از يك سال را اسناد خزانه نامگذاري كنيم و از قاعده فقهي« عقد خريد »در آن استفاده كنيم، به اين ترتيب اسناد خزانه با تعهد پرداخت در سال آينده، امكان تامين منابع و نقد شدن را فراهم مي آورد، حتي شركت هاي خصوصي نيز مي توانند معادل اين مكانيزم را استفاده و منابع مالي لازم را تأمين كنند.»
عقيلي تأكيد كرد: «ابتدا بايد ابزارهاي مالي كوتاه مدت و بازار اوراق با ريسك پايين را سامان دهيم و سپس سراغ ساماندهي بازار سهام برويم. ريسك بازار سهام در همه جاي دنيا بسيار بالاست، براي ايجاد رونق و ثبات بايد ابزاري طراحي كنيم كه تلاطمش از بازار اوراق سهام كمتر باشد. اين ابزار مي تواند ابزار استقراضي باشد. متأسفانه در حال حاضر مراجع تصميم گيرنده بازار سرمايه را فقط در حيطه مبادلات سهام متمركز مي بينند، در حالي كه در بازارهاي پيشرفته نيمي از حجم بازار سرمايه به اوراق بهاداري با نرخ از پيش تعيين شده نظير اوراق قرضه و مشاركت اختصاص دارد.»
پرويز عقيلي كرماني در جمع بندي بحث خود به تاريخچه بحران مالي در جنوب شرق آسيا گريزي زد و گفت: «يكي از دلايل سقوط بورس ها و اقتصادهاي جنوب شرق آسيا در جريان بحران سال ۱۹۹۷ اين بود كه يك بازار پرقدرت اوراق استقراضي در آن كشورها وجود نداشت، در آن هنگام تكيه اقتصادهاي جنوب شرق آسيا بر بانك ها بود، در نتيجه از آنجا كه همه تخم مرغ ها در يك سبد ريخته شده بود، اقتصاد اين كشورها و بازارهاي مالي و سرمايه آنها در مقطعي حساس دچار تلاطم شد، بنابراين ايجاد بازار استقراض خارج از سيستم بانكي نكته اي است كه بايد در مقطع فعلي بر آن تكيه و تاكيد كنيم» .
مهندس مرتضي عزيزي، مديرعامل سرمايه گذاري توسعه ملي، سومين سخنران اين نشست بود، او ترجيح داد با كشيدن مدل «چتر دولت» بر سر بازار سرمايه، بحث هاي پولي و مالي دولتمردان ديگر را تكميل كند. عزيزي گفت: «متأسفانه اقتصاد ايران دولتي است و از آن بدتر نفتي هم هست. به عبارت ديگر اقتصاد ايران را بايد ملغمه اي« دولتي- نفتي»خواند كه تغيير قيمت نفت همه برنامه ريزي ها را تحت الشعاع قرار مي دهد و هيچ يك از مدل هاي رايج جهاني در مورد آن صدق نمي كند، در چنين شرايطي سياست هاي پولي و سرمايه اي را به دشواري مي توان با هم هماهنگ كرد.»
او افزود: «چتر دولت به طور مشخص در ۷ حوزه اصلي بازار سرمايه، سايه افكنده و قدرت تحرك را از آن سلب كرده است. در حوزه سيمان، طي سنوات گذشته، دولت هر سال امكان افزايش قيمت را به توليدكنندگان مي داد، اما امسال اين موضوع محقق نشد و عرضه سيمان در بورس فلزات بلاتكليف ماند. در بخش نفت و پتروشيمي هم عملاً قيمت گذاري ها تحت كنترل دولت است. ضمن اينكه در بخش خودرو، دولت در امر واردات، قيمت گذاري و ساير موارد دخالت گسترده دارد و مديران اين قسمت نمي توانند راساً برنامه ريزي خاص خود را دنبال كنند.»
عزيزي ادامه داد: «در صنايع غذايي هم بلاتكليفي موج مي زند، مثلاً معلوم نيست دولت بالاخره مي خواهد يارانه شير را به توليدكننده بپردازد يا مصرف كننده. در بخش سنگ آهن و مواد معدني هم تا كنون سياست دولت بر اين بوده كه با قيمت گذاري دستوري سود را از بازار سرمايه بگيرد و به شركت هاي فولاد دولتي منتقل كند. ضمن اينكه در حوزه صنعت تجهيزات هم با توجه به محدوديت ها و ارائه نشدن پروژه هاي جديد با مشكلات عديده اي روبه رو هستيم. در اين ميان بانك هاي خصوصي نيز به رغم گذشته روشن با دشواري هايي روبه رو هستند كه دكتر نيلي به بخشي از آن اشاره كرد.»
مرتضي عزيزي در پايان بحث خود تأكيد كرد: «متأسفانه سال هاست كه نقش دولت به عنوان لوكوموتيو بازار سرمايه تثبيت شده و حركت و سكون بازار سرمايه و بخش خصوصي به نحوه عمل و سياستگذاري هاي دولتي وابسته شده است. به نظر مي رسد براي خروج از بحران بايد لوكوموتيو بازار را از دولت به بخش خصوصي منتقل كنيم.»

مؤسسه بين المللي صنعت پتروشيمي (ICIS) در گزارش جديد خود پيش بيني كرد ايران تا سال ۲۰۱۰ برابر با ۱۴ درصد از بازار جهاني پتروشيمي را در اختيار خود درخواهد آورد.
براساس اين گزارش، ظرفيت توليد محصولات پتروشيمي ايران تا سال ۲۰۱۰ به ۲۳ ميليون تن در سال خواهد رسيد كه شامل ۶ ميليون تن اتيلن، ۳ ميليون تن انواع پليمر، ۳ ميليون تن اتيلن گليكول، ۵/۵ ميليون تن متانول و ۹۰۰ هزار تن پلي پروپيلن مي شود.
مؤسسه بين المللي صنعت پتروشيمي معتقد است شركت ملي پتروشيمي ايران در تحقق اهداف توسعه اي خود موفق خواهد بود ولي تأخير در اجراي برخي پروژه ها اهداف اين شركت را به تعويق خواهد انداخت.
مؤسسه بين المللي صنعت پتروشيمي مي افزايد: «ايران طرح هاي بلندپروازانه اي در زمينه پتروشيمي دارد كه تحقق آنها دور از دسترس نيست» : ۱۷ پروژه بزرگ در عسلويه به تنهايي قابليت ايران براي رقابت در عرصه جهاني را افزايش خواهند داد.
شركت ملي پتروشيمي ايران كه از ناكامي سال گذشته در خريد شركت بازل به علت فشارهاي سياسي آمريكا نااميد نشده است، اميدوارانه پله هاي ورود به بازارهاي جهاني را طي مي كند. اين شركت مقاصد صادراتي خود را نيز از بازارهاي ارزان قيمت به سمت بازارهاي جذاب تر و پرسودتر تغيير داده است.در حال حاضر با توجه به ابعاد پروژه هاي شركت ملي پتروشيمي ايران، ساخت شبكه صادراتي براي اين شركت يك ضرورت محسوب مي شود. در همين راستا، اين شركت ۶۰ درصد سهام شركت پلي اتيلن باتان در فيليپين را خريداري كرده است و در حال بررسي سرمايه گذاري براي احداث پالايشگاه در فيليپين است.مهمترين هدف سرمايه گذاري شركت ملي پتروشيمي ايران در فيليپين دسترسي بيشتر اين شركت به مشتريانش در چين و جنوب شرقي آسياست.
شركت ملي پتروشيمي ايران همچنين قصد دارد براي توليد آمونياك و اوره در ازبكستان سرمايه گذاري كند و پيش بيني مي شود اين شركت به زودي سهم عمده اي در بازار هاي جهاني به دست آورد.
هر چند كه سرمايه گذاري هاي شركت ملي پتروشيمي ايران در حد تجربه و مهارتي كه مي توانست از شركت بازل به دست آورد، نيست با اين حال اين شركت شديداً به رقابت با شركت «سابيك» عربستان فكر مي كند و طرح هاي توسعه خود را سريعاً اجرا مي كند.
مؤسسه بين المللي صنعت پتروشيمي مي نويسد، هر چند كه شركت ملي پتروشيمي ايران در تحقق اهداف بلند پروازانه خود و دستيابي به بازارهاي جهاني با مشكلات فراوان سياسي، اجتماعي و زيرساختاري مواجه است، اما ايراني ها نشان داده اند كه توانايي كارهاي بزرگ را دارند.اين گزارش مي افزايد: گسترش صنعت پتروشيمي ايران بي گمان نقش مهمي در تفوق دولت ايران بر چالش بزرگ بيكاري دارد و دولت جديد ايران نگاهي جدي به توسعه صنعت پتروشيمي دارد.
ترجمه: محمدجعفر عبدي

گروه اقتصادي: پيرو درج مطلبي با عنوان «روياي پايداري» در همشهري مورخ ۲۴/۷/۸۴ ، روابط عمومي وزارت جهاد كشاورزي، جوابيه اي را ارسال كرده كه در زير مي آيد:
لازم است از چاپ تصوير روشن از مزرعه اي كه بيانگر تلاش برنامه ريزان، كارشناسان و بالاخص توليدكنندگان عزيز است، تشكر گردد چرا كه تصوير حكايت از بكارگيري يافته هاي تحقيقاتي، اعمال مديريت و برنامه ريزي و پشتيباني و تأمين به موقع نهاده در مزارع گندم مي باشد، تصوير توانايي در پايداري گندم را عينيت مي بخشد.
اين گزارش مي افزايد: تصوير مزرعه گندم براي نويسنده جالب بوده است كه نيمي از صفحه مقاله را به خود اختصاص داده است. اما در مقاله بيان از تخصيص ۷۰ درصدي يارانه گندم و حمايت دولت و شرايط مناسب اقليمي را عامل افزايش توليد گندم در سال خودكفايي دانسته است، در پاسخ به ديدگاه ايشان اعلام مي دارد كه كالاهاي اساسي مثل گندم، برنج، ذرت و علوفه، دانه هاي روغني، شكر، همگي به مراتبي از درجه اهميت تحت حمايت دولت قرار دارند. زيرا كه خودكفايي در اين كالاها به تغذيه و سلامت عمومي جامعه و امنيت غذايي و منافع ملي و امنيت كشور گره خورده است. توليد اين محصولات براي تمام كشورهاي در حال توسعه اهميت دارد. در همين راستا وزارت جهادكشاورزي بر خود وظيفه مي داند توليد كالاهاي اساسي را كه امنيت غذايي مردم و كشور را تحت تأثير قرار مي دهد در اولويت هاي خود قرار دهد. در مقاله آمده است كه به دليل حمايت دولت از گندم سطح زير كشت ساير محصولات مثل پنبه كاهش يافته، استقبال زارعين به كشت گندم توسعه سطح زير كشت و نهايتاً افزايش توليد به همين دليل است. آمارهاي موجود پاسخ مي دهند كه نه تنها سطح زير كشت ساير محصولات كاهش نيافته بلكه در خيلي از موارد نيز افزايش سطح زير كشت صورت گرفته است.
براساس آمار رسمي وزارت جهادكشاورزي سطح زير كشت پنبه در سال زراعي ۱۳۸۲ ، ۱۴۰ هزار و ۸۷ هكتار بوده است كه به ۱۶۶ هزار و ۷۳ هكتار در سال زراعي ۱۳۸۳ رسيده، همچنين زراعت جو كه همزمان با كشت گندم مي باشد، به عنوان محصول رقيب گندم محسوب مي گردد. در سال زراعي ۱۳۸۲ زراعت جو يك ميليون و ۵۱۰ هزار و ۱۲۶ هكتار و در سال زراعي ۸۳ به سطحي معادل يك ميليون و ۶۰۰ هزار و ۲۷۹ هكتار و حدود ۶ درصد افزايش نشان مي دهد.
مجري طرح گندم وقت و وزير كنوني به درستي تأكيد بر انتقال دانش و مهارت فني و بكارگيري ناظرين و برنامه ريزي را مهمترين عامل افزايش توليد دانسته اند و تأثير عوامل اقليمي و جوي بر توليد را قابل توجه در آن ندانسته اند، ولي هيچ گاه تأثيرات اقليمي را كاملاً نفي ننموده اند. بنابراين پايداري نهايي و توليد گندم رويايي نبوده و عدم واردات و تغييرات جزيي در افزايش و كاهش توليد در سالهاي متمادي نه تنها در ايران بلكه در تمامي كشورهاي توليدكننده گندم امري طبيعي است. لذا پايداري در توليد گندم در كشوري كه تمامي اقليم هاي دنيا در آن يكجا وجود دارد پيچيده تر است و نياز به صبر و تأمل بيشتري دارد.
طرح ۶ پرسش در زمينه آخرين خريد تضميني و توليد و روند مطالبات و پرداختي به گندمكاران و تأثير شرايط جوي و پايداري توليد و ميزان صادرات از جلسه سئوالاتي است كه تنها به برخي از سئوالات پاسخ داده شده است لازمست توضيح داده شود كه تنها سه سئوال تحت عناوين ۱- چرا رقم ۱۲ ميليون تن در سال ۸۳ مربوط به پيش بيني خريد توليد گندم تحقق نيافت. ۲- با وجود عدم تحقق ميزان پيش بيني توليد گندم در سال جاري خودكفايي توليد گندم تا چه حد داراي خصيصه پايداري است. ۳- رقم مربوط به توليد گندم در سال زراعي گذشته تا چه حد ناشي از شرايط آب و هوايي بوده است؟ كه از طرف خبرنگار محترم آن روزنامه سئوال گرديد، كه پاسخ آن در قسمت پايان مقاله آورده شده، همچنين بيان يكصد بار مكالمه تلفني اغراق آميز به نظر مي رسد و اين نقطه نظر بيان يك اصطلاح عمومي بوده كه بيان شده است و تنظيم پاسخ سئوالات و ارائه آمارهاي سالجاري، به جمع آوري اطلاعات دقيق به زمان نياز داشته است و پاسخ به مكالمات تلفني خود گواه اين مطلب است، ممنوعيت مصاحبه يا بيان مطالب در هر سازمان و وزارتخانه اي يا ارگاني از طريق مجاري خود صورت مي گيرد. قطعاً اگر به كساني غير از افراد مجري رجوع شده باشد، ممكن است پاسخي داده نشود و اين امري معمول و درست است.
ادامه طرح سئوال و پاسخ و عنوان ناپايداري در توليد گندم و بيان ۴/۱۲ ميليون تن گندم توسط وزير وقت در ارديبهشت ماه ۸۴ پيش بيني خريد بوده است. چرا كه در اين ماه گندم در هيچ يك از نقاط كشور برداشت نشده است.
قطعاً همه كارشناسان مي پذيرند شرايط متفاوت اقليمي گرم و خشك، مرطوب، معتدله و سرد در ايران و طول دوره طولاني برداشت با بيان پيش بيني و تخمين با ۱۰ درصد افزايش يا كاهش از نظر آماري قابل طرح است.
در پايان حداقل انتظار اين بود كه با توجه به توضيحات علمي در ارائه پاسخ به سئوالات داده شده عنوان مناسب تري به جاي پيش بيني توليد گندم ۱/۷ درصد كاهش يافت، عنوان پيش بيني توليد گندم با خريد از نظر آماري تحقق يافت، درج مي شد.
توضيح همشهري:
۱- همان طور كه بارها عنوان شده دستيابي به خودكفايي در توليد گندم مايه مباهات و افتخار هر ايراني است اما نكته قابل بحث در زمينه حمايت هاي به عمل آمده از توليد گندم آن است كه اعمال حمايت از توليد گندم و خريد تضميني اين محصول تا چه حد باعث افزايش توليد گندم شده و آيا حمايت ها در ساير محصولات مانند برنج، دانه هاي روغني، جو و... كه توسط اين وزارتخانه به عنوان محورهاي تأمين امنيت غذايي عنوان شده چگونه بوده است؟! آيا حمايتي كه از توليد گندم شده در اين محصولات نيز واقعاً صورت گرفته است؟ از سوي ديگر بهتر بود اين وزارتخانه به طور روشن ميزان تأثير مسايل اقليمي در خودكفايي و توليد گندم، ميزان توليد و خريد تضميني گندم مازاد بر مصرف كشاورزان و اينكه اختلاف خريد تضميني كنوني با پيش بيني ۱۲ ميليون و ۴۰۰ هزار تني تا چه حد بوده است را مطرح مي كرد.
۲- شايسته است اين وزارتخانه آمار دقيقي از ميزان خريد تضميني، مصرف داخلي و واردات گندم طي سال جاري، همچنين روند پرداخت و چگونگي تأمين مطالبات گندمكاران ارايه نمايد.
۳- اعلام يك صد بار مكالمه تلفني با اين وزارتخانه اغراق آميز و اصطلاح عمومي نبوده و مكالمات انجام شده با دفتر مجري سابق طرح گندم، روابط عمومي، معاونت زراعت و ساير بخش ها بيانگر صحت اين ادعاست. آيا جمع آوري پاسخ ۶ سئوال يا به قول اين وزارتخانه ۳ سئوال نيازمند گذشت ۳ ماه زمان است همچنين آيا معاونت زراعت و مجري طرح گندم افراد غير مرتبط با موضوع محسوب مي شوند؟!
۴- انتخاب عنوان پيش بيني توليد گندم ۱/۷ درصد كاهش يافت از پاسخ هاي معاونت زراعت و با هدف كم رنگ ساختن ميزان عدم تحقق توليد گندم بوده و عنوان پيشنهادي «پيش بيني توليد گندم با خريد از نظر آماري تحقق يافت» سنخيتي با مطالب عنوان شده ندارد.
۵- در خاتمه لازم به ذكر است روزنامه همشهري آمادگي دارد تا اطلاعات تكميلي آن وزارتخانه در مورد رقم نهايي خريد گندم مازاد بر مصرف كشاورزان و دفاع از پايداري در توليد گندم را منتشر نمايد.

سازمان گسترش جايگزين اويك در فازهاي ۱۷ و ۱۸ پارس جنوبي شد
مهر: مديرعامل شركت نفت و گاز پارس جنوبي از جايگزين شدن سازمان گسترش و نوسازي ايران به جاي شركت اويك در فازهاي ۱۷ و ۱۸ پارس جنوبي خبر داد.
اكبر تركان افزود: به دنبال كناره گيري شركت اويك از اين دوفاز ،سازمان گسترش و نوسازي به عنوان جايگزين در اين كنسرسيوم كه متشكل از شركتهاي مهندسي وساخت تاسيسات دريايي و پتروپارس است انتخاب شد.وي همچنين درباره ديگر فازهاي پارس جنوبي گفت : عمليات توسعه اي فازهاي ۱۵و۱۶ پارس جنوبي با تامين اعتبار از سوي صندوق ذخيره ارزي ، فازهاي ۹و ۱۰ نيز به وسيله شركت تويو و ال جي انجام شده و منابع مالي آن تامين شده است .تركان درباره فازهاي ۶ ، ۷ و ۸ پارس جنوبي نيز گفت: اين فاز نيز درحال انجام بوده و قرارداد فازهاي ۱۱ و ۱۳ نيز در بخش بالادستي به زودي امضا مي شود.
مديرعامل شركت نفت وگاز پارس جنوبي در عين حال گفت: به رغم اينكه هر فاز پارس جنوبي بيش از ۵/۱ ميليارد دلار درآمد ايجاد مي كند متاسفانه زير سوال رفتن پروژه هاي فاينانس پارس جنوبي تاخير بزرگي را در سال جاري در توسعه اين ميدان عظيم گازي موجب شد.وي تصريح كرد : توقف ۱۰ ماهه پروژه هاي فاينانس پارس جنوبي ، بزرگترين عامل تاخير توسعه آنها در سال جاري محسوب مي شود.تركان افزود : اين درحالي است كه شريك ايران در اين سفره بزرگ مداوم درحال برداشت از اين ميدان است .
انگليس بزرگترين سرمايه گذار خارجي نفتي در چين
لندن- ايرنا: يك  نشريه  چاپ  لندن  از تغيير موضع  دولت  چين  و چراغ  سبز پكن  براي  سرمايه گذاري  هنگفت  شركت  نفتي  انگليسي  بريتيش  پتروليوم  (بي .پي ) خبر داده  است .
به  گزارش «آبزرور» به  نقل  از مقامهاي  چيني ، پكن  پس  از ماهها بررسي  موافقت  كرده  كه  شركت  بي .پي  ۱۴ ميليارد پوند در سينوپك  بزرگترين شركت  نفتي  و پالايشي  چين  سرمايه گذاري  كند.در صورتيكه  اين  سرمايه گذاري  انجام  شود، بي .پي  در ۲۵ درصد از مالكيت شركت  چيني  سهيم  شده  و اين  سرمايه گذاري ، شركت  انگليسي  را به  بزرگترين  شركت خارجي  سرمايه گذار در چين  تبديل  خواهد كرد.فعاليت  شركت  انگليسي  در چارچوب  مشاركت  با شركت  چيني  در زمينه هاي  اكتشاف ميدانهاي  نفتي ، توزيع  و فروش  گاز و نفت  خواهد بود.
به  نوشته  اين  نشريه ، مقامهاي  بي .پي  از اين  خبر استقبال  كرده اند ولي جزييات  بيشتري  را در اين  مورد اعلام  نكرده اند.
لرد براون  نماينده  مجلس  اعيان  انگليس  و مدير عامل  بي .پي  مدتها با مقامهاي  چيني  براي  دستيابي  به  اين  هدف  رايزني  مي كرد.وي  با رئيس  جمهور چين  در ماه  سپتامبر در نيويورك  و بار دوم  در ماه  نوامبر در لندن  ملاقات  داشت .علت  تاخير در اعلام  تصميم  دولت  چين ، ترديد نسبت  به  درگير كردن  بزرگترين شركت  نفتي  داخلي  اين  كشور با يك  شركت  بزرگ  خارجي  اعلام  شده  است .انتظار مي رود چين  به  بزرگترين  مصرف كننده  انرژي  در دنيا تبديل  شود و بسياري  از شركتهاي  بزرگ  نفتي  در دنيا درصددند تا با حضور در بازارهاي  اين كشور جايگاه  خود را در تحولات  آتي  نفتي  دنيا تثبيت  كنند.
رشد دو رقمي سالانه  اقتصاد چين  موجب  خواهد شد تا شاخص  سرانه  يك  خودرو به ازاي  هر يك  هزار چيني  ظرف  ۲۵ سال  آينده  به  يك  خودرو در مقابل  هر ۲۵ چيني افزايش  يابد.
اين  رشد شديد تقاضا، بازار چين  را براي  شركتهاي  بزرگ  نفتي  بسيار جذاب كرده  و از هيچ  تلاشي  براي  رقابت  با يكديگر در دستيابي  به  اين  بازار صرف نظر نمي كنند.بي .پي  در حال  حاضر نيز با سه  ميليارد پوند سرمايه گذاري  در چين  بزرگترين سرمايه گذار بريتانيايي  در اين  كشور محسوب  شده  و توانسته  در يك  شركت  چيني كه  در تامين  سوخت  ۱۰۰ فرودگاه  چين  فعال  است ، مشاركت  نمايد.اين  شركت  انگليسي  سهم  مساوي  در يك  كارخانه  سازنده  مواد شيميايي  در چين با سينوپك  دارد.بي .پي  همچنين  در دو كارخانه  شيميايي  ديگر در چين  شريك  است  و در حال ساختن  چهارمين  كارخانه  از اين  نوع  است .به  علاوه  اين  شركت  انگليسي  براي احداث  يك  هزار جايگاه  فروش  بنزين  در استانهاي «گواندونگ» و «زيجانگ» سرمايه گذاري  كرده  است .
ذخيره بزرگ راهبردي نفت خام در چين
پكن _ ايرنا: دولت  استان  گوانگ  دونگ  در جنوب  چين  درصدد ساخت  يك  ذخيره بزرگ  راهبردي نفت  خام  است .
به  نوشته  روزنامه «چاينا ديلي» چاپ  پكن ، سال  گذشته  ميلادي اين  استان  چين  با مشكل  كمبود انرژي  روبه رو شد و قصد دارد با ساخت  اين  ذخيره راهبردي  نفتي  از بروز حوادث  مشابه  جلوگيري  كند.كميسيون  اصلاحات  و توسعه  استان «گوانگ  دونگ» چين ، ذخيره  راهبردي  نفت خام  را ۱۰ ميليون  متر مكعب  اعلام  كرد وهزينه  كل  اجراي  اين  طرح  ۶۲۰ ميليون دلار برآورد شده  است .كار اجراي  اين  طرح  از سال  جاري  ميلادي  آغاز مي شود و تا سال  ۲۰۱۰ ميلادي ادامه  خواهد يافت .
استان «گوانگ  دونگ» چين  اكنون  فقط داراي  ذخاير نفتي  تجاري  است  كه  براي تامين  سوخت  به  مدت  پنج  تا هفت  روز كافي  است .با ساخت  اين  ذخيره  راهبردي ، اين  زمان  به  شش  ماه  افزايش  مي يابد.كار ساخت  چهار ذخيره  راهبردي  نفت  خام  از يك  سال  پيش  در سه  استان  شرقي  چين  آغاز شده  است .
ژاپني ها بازار حمل LNG
ايران را ربودند
گروه اقتصادي: مدير عامل شركت ملي نفتكش ايران از لغو تأسيس شركت كشتيراني ايران و هند كه قرار بود با حضور دو شركت از كشورهاي ايران و هند براي حمل LNG تشكيل شود، خبر داد.به گزارش گروه نفت و انرژي سينا، محمد سوري با بيان اين كه عدم تأسيس اين شركت به نفع كشور هند تمام شد، گفت: براي رسيدن به اين هدف آنها حتي شركت كشتيراني كشور خود را نيز كنار گذاشتند.وي در پاسخ به اين پرسش كه چرا تأسيس اين شركت لغو شد؟ گفت: حقيقت اين است كه در كشور ما به بخش حمل و نقل توجهي صورت نمي گيرد در حالي كه كالايي مانند گاز مايع، حدود ۲۵ درصد از قيمت كالا را هزينه حمل آن شامل مي شود.سوري خاطرنشان كرد: از همان ابتدا اصرار داشتيم كه شركت ملي صادرات گاز بايد به هنگام عقد قرارداد گزينه اي را براي شريك شدن شركت هاي داخلي در حمل اين مايع بگنجانند.وي با بيان اين كه «ادعاي ما براي حمل تمام گاز مايع نيست» افزود: تمام صحبت ما اين است كه دست كم ۵۰ درصد از حمل گاز مايع به شركت هاي ايراني واگذار شود و آنها نيز در اين امر شريك باشند.
مدير عامل شركت ملي نفتكش با بيان اين كه مسئولان شركت ملي صادرات گاز تاكنون گفته هاي ما را قبول نكرده اند، از ارسال نامه اي به وزير نفت خبر داد كه در آن موضوع حمل گاز مايع و حمايت از شركت هاي ايراني ذكر شده است.سوري با اشاره به اين كه وزير نفت در نامه اي به شركت ملي صادرات گاز دستور پيگيري و رعايت اين موضوع در مذاكرات را صادر كرد، گفت: با اين حال شركت ملي صادرات گاز در پاسخ به نامه وزير عنوان كرد كه در قرارداد ايران و هند، از دو شركت ايراني و هندي درخواست كرديم كه با هم مذاكره كنند.وي با بيان اين كه تنها فرمول اين موضوع مطرح كردن آن در مذاكرات و گنجاندن در قراردادهاست، يادآور شد: متأسفانه شركت ملي صادرات گاز در گفت وگو با كشورهاي اروپايي و چين نيز راه پيشين را طي كرده است.