سال ۱۳۵۷ (۱۹۷۹ ميلادي) نقطه شروع تصميم دولت ايران براي استفاده از فناوري هسته اي بود. برنامه هسته اي ايران با امضاي قرارداد احداث نيروگاه اتمي بوشهر با يك شركت آلماني آغاز شد. اما پس از پيروزي انقلاب اسلامي، شركت آلماني زيمنس از تكميل قرارداد خودداري كرد و پس از پرداخت غرامت و قطع همكاري اش با دولت ايران، از كشور خارج شد. از سال ۱۳۷۴ (ژانويه ۱۹۹۵) ايران و روسيه توافق كردند كه قرارداد ساخت نيروگاه اتمي بوشهر توسط روسيه تكميل شود و اين قرارداد اكنون پس از گذشت ۱۰ سال هنوز به سرانجام نرسيده است.
پس از انتخاب احمدي نژاد به رياست جمهوري اسلامي ايران در سوم تيرماه ،۱۳۸۴ حسين موسويان دبير كميته سياست خارجي شوراي عالي امنيت ملي ايران گفت كه با انتخاب رئيس جمهور جديد تغييري در سياست هاي هسته اي ايران ايجاد نمي شود. روز پانزدهم تيرماه حسن روحاني دبير شوراي عالي امنيت ملي و مسئول مذاكرات هسته اي ايران به طور رسمي از سمت خود استعفا كرد.
روز هفدهم مرداد ماه ۸۴ فعاليت فرآوري اورانيوم در تأسيسات هسته اي اصفهان به طور رسمي آغاز شد. اين موضوع باعث شد كه در ۲۰ مرداد ۸۴ شوراي حكام قطعنامه  شديداللحني را عليه ايران صادر كرد و از ايران خواست كه سريعاً فعاليت تأسيسات اصفهان را متوقف كند.
۲۴ مرداد ماه ۸۴ علي لاريجاني به جاي حسن روحاني مسئوليت ادامه مذاكرات هسته اي را بر عهده گرفت. او كه منتقد سياست هاي دولت خاتمي در مذاكرات هسته اي بود و آن را به دادن مرواريد در قبال گرفتن آب نبات تشبيه كرده بود آمد تأسيسات جايگزين خود را اجرا كند.
اول شهريور ۸۴ بود كه كشورهاي اروپايي به دليل آغاز فعاليت هاي اتمي در اصفهان اعلام كردند كه مذاكرات با تهران را قطع مي كنند. تهران نيز در قبال اقدامات اروپايي ها تهديد كرد كه در صورت عدم اصلاح قطعنامه اي كه قرار بود در پنجم شهريور ۸۴ در آژانس بين المللي انرژي هسته اي تصويب شود، غني سازي اورانيوم را از سر خواهد گرفت و مانع بازرسي هاي سرزده و گسترده تر از تأسيسات اتمي خود خواهد شد.
با تندتر شدن مواضع دو طرف قطعنامه شديد اللحني عليه ايران در جلسه ۵ شهريور ۱۳۸۴ در آژانس به تصويب رسيد كه فقط ونزوئلا به آن رأي مخالف داد. در برابر اين قطعنامه، مجلس هفتم نيز طرحي را تصويب كرد كه به موجب آن دولت بايد فعاليت هاي هسته اي اش را كه تعليق كرده بود از سر مي گرفت.
در سيزدهم شهريور ماه لاريجاني درخواست اتحاد اروپا مبني بر اين كه ايران تا پيش از اجلاس بعدي آژانس  فعاليت هاي غني سازي خود را تعليق كند رد كرد و تركيب هيأت مذاكره كننده ايران را نيز كاملاً تغيير داد. جواد وعيدي رئيس تيم مذاكره كننده ايران شد.
روز ۱۸ سپتامبر ۲۰۰۵ (۲۷ شهريور ۸۴) احمدي نژاد در مقر سازمان ملل سخنراني كرد و خواستار تشكيل كميته اي در سازمان ملل براي مقابله با آپارتايد هسته اي شد. او پيش از سفر به نيويورك در زمان بررسي صلاحيت كابينه اش در مجلس از طرحي سخن گفته بود كه با اعلام آن در اجلاس سران كشورهاي عضو سازمان ملل، راهي جهت حل پرونده هسته اي ايران خواهد گشود. احمدي نژاد در نيويورك اعلام كرد كه حاضر به پذيرش مشاركت غربي ها و همه كشورهايي است كه خواستار همكاري اتمي با ايران هستند.
او در شرايطي طرحش را حلال مسئله پروژه هسته اي مي دانست كه غربي ها بر تعليق كامل و دائمي چرخه سوخت در ايران تأكيد داشتند، در حالي كه مشاركت ديگر كشورها مانع از توقف چرخه سوخت و با خواسته غربي ها در تضاد بود. ايران براي اجراي اين طرح ابتدا با آفريقاي جنوبي رايزني كرد اما بعداً آفريقاي جنوبي اعلام كرد كه مشاركتي در برنامه هسته اي ايران ندارد.
دولت در دوم آبان ۸۴ كليات آئين نامه چگونگي مشاركت كشورهاي خارجي در برنامه هسته اي را به تصويب رساند. بر اساس اين آئين نامه تنها كشورهايي مي توانند در اين مشاركت نقش داشته باشند كه دوست جمهوري اسلامي، بي طرف و مجري مقررات پيمان منع گسترش سلاح هاي هسته اي باشند.
از آن زمان تاكنون هيچ كشوري به طور رسمي خواستار مشاركت در برنامه هسته اي ايران نشده است. در همان زمان گفته شد كه اين طرح در دولت خاتمي نيز مطرح شد اما به سرانجام نرسيد.
پس از قطع مذاكرات اروپايي ها با ايران، لاريجاني نامه اي ارسال و اعلام كرد كه ايران مايل به ادامه مذاكرات است. لاريجاني اعلام كرد كه هيچ پيش شرطي براي مذاكره با اروپا، پذيرفته نمي شود.
تحركات در آبان ماه (نوامبر) به دليل نزديك شدن به زمان برگزاري اجلاس سوم آذرماه شوراي حكام در وين افزايش يافت. همه تحركات بين المللي حكايت از احتمال ارجاع پرونده هسته اي ايران به شوراي امنيت سازمان ملل داشت. در اواخر آبان ماه بود كه خبرهاي غيررسمي در مورد طرح روسيه جهت غني سازي اورانيوم ايران در اين كشور، منتشر شد هرچند كه سخنگوي وزارت امور خارجه از وجود چنين طرحي ابراز بي اطلاعي كرد.
جزئيات طرح روسيه مشخص نبود و مقامات مذاكره كننده ايراني بارها اعلام كردند كه جزئيات طرح روسيه مشخص نيست، به نظر نمي رسيد كه طرح روسيه فراتر از عنوان كلي آن مبني بر غني سازي اورانيوم در خاك روسيه باشد. همزمان با شروع مذاكرات ايران و روسيه در مورد اين طرح، بارها و بارها از سوي مقامات سياسي به ويژه الهام سخنگوي دولت اعلام شد كه ايران به هيچ وجه غني سازي در خاك خود را متوقف نخواهد كرد هرچند كه در كنار آن حاضر به مذاكره در خصوص طرح روسيه نيز هست.
در خبرهايي كه از مذاكرات ايران و روسيه منتشر مي شد معلوم بود كه روسيه هر روز جزئياتي را به طرح كلي و نانوشته خود مي افزايد. در روزهاي اول مذاكرات اعلام شد كه روسيه معتقد است غني سازي اورانيوم ايران بايد در خاك روسيه و بدون حضور كارشناسان ايراني انجام شود. اين طرح همانند پيشنهاد سابق اروپا به ايران براي خريد سوخت هسته اي بود كه مورد پذيرش ايران قرار نگرفت.
مشخص بود كه طرح روسيه برنامه اي براي جذب اين كشور جهت قرار گرفتن در جبهه غرب عليه ايران بوده است؛ چرا كه روسيه در شرايطي قرار گرفته بود كه بايد پس از سه كشور اروپايي و پيوستن آنها به استراتژي آمريكا، موضع خود را مشخص مي كرد. روسيه نمي توانست در برابر چهار قدرت جهاني، در كنار ايران قرار گرفته و تنها به منافع اقتصادي خود در ايران فكر كند زيرا در اين صورت ناچار منافع خود با سه كشور اروپايي و آمريكا را در چالش مي ديد. روسيه به ناچار پذيرفت كه طرح غني سازي اورانيوم ايران در خاك خود را به مذاكره بگذارد تا در صورت پذيرش طرح از سوي ايران منافع اقتصادي بيشتري را براي انجام غني سازي اورانيوم ايران به دست آورد و يا اگر اين مذاكرات به بن بست رسيد در كنار چهار قدرت برتر قرار بگيرد.
ايران از همان ابتدا با طرح روسيه با اين شرط موافقت كرد كه بخشي از غني سازي در خاك ايران صورت گيرد و اين خواسته اساساً با خواسته اروپايي ها و آمريكا در تضاد بود و مشخص بود كه مذاكرات به هيچ نتيجه  اي نخواهد رسيد.
اجلاس سوم آذر(۲۴ نوامبر ۲۰۰۴) شوراي حكام نيز فرارسيد، همه اخبار حكايت از ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت داشت اما در روزهاي نزديك به نشست خبرهاي منتشره حكايت از ارجاع گزارش پرونده داشت كه موضعي منعطف تر نسبت به ايران محسوب مي شد. غربي ها با اين شرط كه زمينه پذيرش كامل طرح روسيه از سوي ايران فراهم شود، گزارش ايران را به شوراي امنيت فرستادند كه از نظر حقوقي به معناي ماندن پرونده در شوراي حكام بود زيرا ارجاع كامل پرونده به شوراي امنيت به منزله آغاز برخورد سازمان ملل با ايران بوده و ايران را كشوري متمرد از قوانين و مناسبات بين المللي معرفي مي كرد. در اين اجلاس مقرر شد كه آژانس روز ۱۵ اسفند ۸۴ جلسه ديگري را تشكيل داده و مسير پرونده ايران طي اين مدت را مورد بررسي قرار دهد.
با نزديك شدن به ۱۵ اسفند به ويژه پس از انتشار گزارش البرادعي عليه ايران، يك بار ديگر تحركات ديپلماتيك در اطراف پرونده هسته اي ايران افزايش يافت.
علي لاريجاني كه قطع مذاكرات اروپايي ها را پايان ديپلماسي خوانده بود يك بار ديگر خواستار انجام مذاكره با اروپا شد. هيأتي به رياست جواد وعيدي به وين رفت و در همان روز هيأت ديگري به رياست حسيني تاش راهي مسكو شد. اروپايي ها حاضر نشدند وعده  و يا تضمين جديد ي به ايران بدهند. آنها در موضعي بودند كه تنها از ايراني ها مي خواستند رسماً زمان توقف كامل فعاليت هاي هسته اي ايران را مشخص كرده، بازرسي هاي سرزده و بي قيد و شرط بازرسان آژانس را بپذيرند و اجازه دهد آنها با هر كه مي خواهند مصاحبه و گفت وگو داشته باشند.
اينها خواسته هاي اروپايي ها بود كه بدون پذيرش هيچ نوع مذاكره دوجانبه اي اعلام كردند، هيأت ايراني كه به وين رفته بود بدون نتيجه بازگشت. هيأتي هم كه به مسكو سفر كرده بود اين بار شرايط جديدتري را از زبان روس ها شنيد. روس ها گفتند زماني حاضر به مذاكره در مورد طرح خود هستند كه ايران همه فعاليت هاي غني سازي خود را به طور كامل متوقف كند ولي با اين حال مذاكرات ادامه يافت و اين بار روس ها به تهران آمدند و سپس لاريجاني و هيأت همراه به روسيه سفر كردند. لاريجاني بعد از اين مذاكرات اعلام كرد كه ابعاد مختلف فني، حقوقي و اقتصادي طرح بيشتر بايد روشن شود. او دست روي نقطه حساس گذاشت؛ چرا كه طرح روسيه نوشته شده و از پيش تعيين شده نبود، در حالي كه بدون ذكر جزئيات اقتصادي، فني و حقوقي چنين طرحي قابل مذاكره و امضا نيست؛ آن هم در شرايطي كه هر روز روسيه پيشنهاد و شرط جديدي را براي ايران مشخص مي كند كه پذيرش اين شرايط هم خود به كار كارشناسي سياسي، اقتصادي و ... احتياج دارد و از اساس در تقابل كامل با استقلال ايران است.
لاريجاني نه تنها مذاكره را با روسيه متوقف نكرد بلكه خواستار نشست با وزيران خارجه سه كشور اروپايي هم شد هرچند كه جك استراو به دليل بيماري در آن شركت نكرد ولي وزيران خارجه فرانسه و آلمان و رئيس اتحاديه اروپا و يك ديپلمات انگليسي با لاريجاني نشستند . لاريجاني به طرح ديدگاه ها و خواسته هاي ايران پرداخت و طرف هاي مقابل تنها گوش كردند و در آخر همان طور كه در مذاكرات قبلي وين با جواد وعيدي رخ داد آنها پس از پايان سخنان نماينده ايران تنها يك جمله گفتند: چه زماني فعاليت خود را كاملاً متوقف مي كنيد؟ اين نحوه مذاكرات يك طرفه حاكي از بن بست بود.
همين سير بين ايران و روسيه نيز در حال طي شدن است. آمريكا و اروپا تا پيش از اين از طرح روسيه به عنوان تنها راه باقي مانده براي حل پرونده هسته اي ايران سخن مي گفتند اما اكنون پذيرش اين طرح نيز كارساز نيست. دو روز پيش از اين نشست ۱۵ اسفندماه آژانس بين المللي انرژي هسته اي، لاريجاني رسماً اعلام كرد كه آمريكا نمي گذارد ما با روسيه به تفاهم برسيم. اين در حالي است كه لاريجاني پيش از اين از امكان مذاكره مستقيم با آمريكا در مورد پرونده هسته اي هم سخن گفته بود. احمدي نژاد نيز در جمع مسئولان و كارشناسان مؤسسه ديپلماسي در روابط خارجي مالزي در پاسخ به سؤالي مبني بر اين كه آيا ايران در شرايط كنوني آمادگي مقابله با آمريكا را دارد، گفت: ما خواهان صلح و آرامش براي بشر و آماده گفت وگو با همه، جز رژيم نامشروع صهيونيستي هستيم.
اگرچه مقامات روسي اظهارات اميدواركننده مقامات ايراني در مورد مذاكرات بر سر طرح غني سازي ايران در روسيه را همواره مورد سؤال قرار داده اند اما هيچ گاه پايان نااميدكننده مذاكرات را نيز اعلام نمي كنند.
سرگئي لاوروف وزير خارجه روسيه گفته است هميشه فرصت براي يافتن راه حل پرونده هسته اي ايران وجود دارد. روس ها كه شرط غني سازي بدون حضور كارشناسان ايراني را مطرح كرده بودند، چندي بعد هم توقف كامل غني سازي در ايران را عنوان نمودند و اخيراً شرط ديگري را به دو شرط قبل اضافه كردند مبني بر اين كه بدون كار حرفه اي كارشناسان مستقل آژانس بين المللي انرژي هسته اي در شفاف سازي «تمامي ابهامات» مربوط به هدف برنامه هسته اي ايران، حل و فصل پرونده غيرممكن است.