علي ابراهيمي
روند فزاينده نرخ رشد نقدينگي كه به دليل برداشت هاي بي رويه از حساب ذخيره ارزي همچنان ادامه دارد از عوامل مؤثر در افزايش نرخ رشد تورم به شمار مي رود. اين در حالي است كه به گفته معاون اقتصادي بانك مركزي، نرخ رشد تورم با وجود رشد نقدينگي در ۹ ماهه نخست سال جاري كاهش يافته است.
گرچه وي مهمترين دليل كاهش تورم را رشد مستمر اقتصادي در چند سال گذشته دانسته اما معتقد است با توجه به رشد بالاي نقدينگي در صورت بازگشت انتظارات تورمي، اقتصاد كشور با مشكل مواجه خواهد شد. كميجاني نرخ تورم در ۱۲ ماهه منتهي به آذر ماه سال جاري را در مقايسه با دوره مشابه سال گذشته ۴/۱۳ درصد دانسته و اعلام كرده اين نرخ در دوره مشابه در سال ۸۳ معادل ۲/۱۵ درصد بوده است.
اين ديدگاه در حالي مطرح شد كه اغلب كارشناسان اقتصادي با توجه به رشد ۳۵ درصدي نقدينگي انتظار نرخ ۱۵ تا ۱۶ درصدي تورم در سال جاري را داشتند. گرچه براساس نرخ هاي اعلام شده بانك مركزي ،نرخ تورم در ۳ ماهه اول سال جاري نسبت به مدت مشابه سال قبل افزايش داشته اما در سه ماهه دوم و سوم سال اين نرخ كاهش يافته است. همچنين بر اساس تازه ترين گزارش بانك مركزي از شاخص قيمت كالاهاي مصرفي در مناطق شهري، ميزان تورم در ۱۲ ماه منتهي به دي ماه ۱۳۸۴ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۳ درصد است.
معاون اقتصادي بانك مركزي مهمترين عوامل مؤثر در كاهش تورم در ۹ ماهه سال جاري نسبت به دوره مشابه سال قبل را ناشي از رشد بالا و مستمر اقتصادي، ثبات نرخ ارز و كاهش انتظارات تورمي در سايه افزايش درآمدهاي نفتي و يا كاهش مقطعي برخي شاخص ها در بخش كشاورزي عنوان كرده است.
با محمد طبيبيان، اقتصاددان پيرامون علل كاهش نرخ رشد تورم با وجود افزايش رشد نقدينگي در ۹ ماهه سال جاري نسبت به مدت مشابه سال قبل گفت وگو كرده ايم كه در پي مي آيد:
* برخي معتقدند نرخ رشد تورم در ۹ ماهه سال جاري علي رغم رشد نقدينگي نسبت به سال گذشته كاهش يافته، نظر شما چيست؟
- در خصوص رقم ۷/۱۳ درصدي يا هر رقم ديگر تورم طي ۹ ماهه سال جاري كه عنوان مي شود طبيعتاً  با روش آماري و محاسباتي بانك مركزي اين رقم اعلام مي شود، اما اين سؤال مطرح است كه چرا با اين شرايط تورمي روبه رو هستيم. نكته قابل توجه آن است كه در سالهاي گذشته نقدينگي هر ساله حدود ۳۰ درصد رشد داشته و امسال نيز اين رشد به حدود ۳۵ درصد مي رسد.از سوي ديگر توليد ملي نيز بيش از ۵ درصد رشد نكرده حال اين معما وجود دارد كه چه اتفاقي افتاده است؟! اكنون فشارهاي تورمي براساس تزريق منابع، حدود ۲۵ درصد است. چند اتفاق شكل گرفته كه با وجود رشد نقدينگي نرخ تورم كمتر نشان داده مي شود. يك موضوع،سركوب قيمت ها در كالاهاي مهمي مانند آب، برق و گاز و برخي ديگر از كالاهايي است كه توسط دولت توليد مي شود. اين سركوب قيمت ها سبب مي شود تا شاخص خرده فروشي  بانك مركزي كه شاخص آماري است رقم پايين تري را نشان دهد. اين امر خبر خوبي نيست چرا كه سركوب قيمت ها سبب مي شود تا جريان ورودي منابع به بخش هاي مهم زيربنايي دچار اختلال شده و امكانات سرمايه گذاري، جبران استهلاك و توسعه منابع توليد جديد را مختل نمايد. اين امر خود را چند سال ديگر به صورت حاد نشان خواهد داد.
* تناقض موجود بين اختلاف رشد پول و توليد ملي ناشي از چه مسائلي است؟
- تناقضي كه بين اختلاف رشد پول و توليد ملي وجود دارد ناشي از دلايلي مانند سركوب قيمت ها است كه خبر خوبي محسوب نمي شود. اگر شاخص قيمت ها به دليل ثابت نگه داشتن و كنترل قيمت بنزين، گاز و بقيه خدمات دولتي پايين آمده، نمي توان به اين اقدام نادرست دلخوش بوده و از آن به عنوان امتياز يا نقطه قوت سياستگذاري ياد كرد و از هم اكنون مشخص است براي سال آينده با فرسايش اين امكانات كشور كه امانت مملكت در دست تصميم گيران است، روبه رو خواهيم بود.
نكته بعدي واردات بي سابقه است، هيچ وقت در تاريخ كشور با اين حجم واردات روبه رو نبوده ايم اين موضوع باعث ايجاد بيماري هلندي در اقتصاد كشور شده است، چرا كه اگر قيمت ها در يك جا كنترل شده و افزايش نمي يابد مربوط به قيمت  كالاهاي قابل مبادله بوده كه به دليل واردات بالا نمي رود و اين موضوع بر توليد در آينده كشور اثر منفي خواهد گذاشت. مسأله بعدي خروج سرمايه و كاهش سرعت گردش پول به دليل اين بي اطميناني ها و عدم اطمينان هايي است كه وجود دارد. اين موارد دلايلي است كه مي تواند بيانگر پايين ماندن نرخ تورم با وجود افزايش نرخ رشد نقدينگي باشد. بنابر اين بهتر است به جاي آن كه روي ارقام شاخص ها مانور كنيم، دستگاههاي تصميم گيرنده مانند مجلس شوراي اسلامي به عمق مسائل توجه بيشتري داشته باشند و مسائل را ريشه اي بررسي كنند. نمي خواهم بگويم شاخص بانك مركزي خوب يا بد است بلكه معتقدم نبايد به مسائل ريشه اي به شكلي سطحي نگاه كرد. اگر تا سال آينده با گرفتاري هاي بين المللي كه براي كشورمان وجود دارد با شوكي روبه رو شويم نقدينگي فزاينده موجود، اقتصاد كشور را با مشكلات اساسي روبه رو خواهدكرد، بايد به اين مسائل توجه بيشتري شود. ارقام بانك مركزي جايگاه خاص خود را دارد اما بايد توجه كرد به چه دليل اين ارقام سطح پايين تورم را نشان مي دهند؟ روند ۳۵ درصدي نقدينگي و رشد ۵ درصدي توليد ملي با كاهش تورم مغايرت دارد اين در حالي است كه واردات افزايش يافته و قيمت هاي سركوب شده وجود دارد. كاهش سرعت گردش پول،  خروج سرمايه از كشور و سركوب قيمت ها موجب شده كه قيمت ها به شكلي تصنعي پايين نگه داشته شود و آثار و نتايج سركوب قيمت ها در سالهاي بعد با شدت بيشتري به شكل فشار تورمي خود را نشان دهد. نمي خواهم افزايش تورم در سال آينده را پيش بيني كنم اما با اين روند و وضع موجود آنچه مشخص است، حتماً  در آينده بحران و گردبادي از تورم را شاهد خواهيم بود حال تفاوتي نمي كند كه اين بحران در سال آينده يا در سالهاي بعد آشكار شود. با توجه به اين موضوعات پيش بيني رشد تورم در سالهاي آتي قطعي خواهد بود.
* آيا انتشار اوراق مشاركت مي تواند به عنوان راهكاري براي كاهش نقدينگي و تورم مورد توجه قرار گيرد؟
- در صورتي كه انتشار اوراق مشاركت توسط بانك مركزي و براي اعمال سياست هاي پولي مورد توجه قرار گيرد حتماً  ضروري بوده و نبايد در اين زمينه كوتاهي كرد. اما انتشار اوراق مشاركت ابزار بانك مركزي بوده و نبايد از اصل موضوع غفلت كرد، مانند آن است كه فردي شيشه هاي يك ساختمان را شكسته و شخص ديگر به سرعت آن را جمع آوري كند. اين كه اوراق مذكور براي جمع آوري نقدينگي منتشر شود خوب است اما بايد زمينه هاي افزايش نرخ رشد نقدينگي و تورم را از بين برد. نقدينگي را با اين حجم ايجاد نموده و از بانك مركزي مي خواهيم به سرعت آن را جمع آوري نمايد و بانك نيز چاره اي جز انتشار اوراق مذكور ندارد.
* برخي معتقدند رشد انتظارات تورمي معمولاً  با رشد بالاي نقدينگي همراه است نظر شما چيست؟
- اين گونه نيست. رشد انتظارات تورمي از تجربه گذشته و انتظار آينده شكل مي گيرد. در سال هاي اخير با افزايش قيمت نفت و شكل گيري حساب ذخيره ارزي، بورس بازان و محتكرين كالا متوجه شدند كه دولت پولي را در اختيار دارد كه هر وقت بخواهد نسبت به واردات كالا اقدام مي كند، بنابراين بورس بازي روي كالا و احتكار بي فايده است پس كسي به دنبال آن نرفت.در كشور ما انتظارات تورمي بدين معنا بوده حال اگر اين شرايط عوض شد و درآمد نفت كاهش يافته، محاصره اقتصادي صورت گرفت و بورس بازي روي كالا به صرفه شد، آن هنگام انتظارات تورمي شديد شده و توفاني از تورم در كشور ايجاد خواهد شد، بايد به فكر آن موقع بود.
گرچه نمي توان به درستي در مورد ميزان كاهش انتظارات تورمي اظهار نظر كرد اما آنچه مشهود است اكنون تا حدودي سردرگمي براي هزينه كردن پول هاي در اختيار، بين مردم بخصوص در مورد كالاهاي بادوام و سرمايه اي وجود دارد در واقع اين امر سبب شده تا سرعت گردش پول كاهش يابد.
* با اين روند آيا در سال آينده شاهد افزايش نرخ تورم خواهيم بود؟
- وقتي نقدينگي رشد كند بايد انتظار افزايش نرخ تورم را داشت ممكن است اين امر دير يا زود شكل گيرد اما آنچه مسلم است حتماً  اتفاق خواهد افتاد. كافي است يك ضربه به درآمدهاي نفتي وارد شود تا آثار تورمي نمايان گردد. افزايش تورم در پايان سال و ابتداي سال جديد هر ساله اتفاق مي افتد اما وقتي شاخصي مانند شاخص قيمت خرده فروشي را در نظر بگيريم كه در آن قيمت خيلي از كالاهاي دولتي پايين نگه داشته شده است اين امر به معناي نبود تورم نيست، بلكه به گونه اي عمل كرده ايم كه تورم آشكار شود، اين كار را تا مدتي مي توان ادامه داد.
* رشد بالا و مستمر اقتصادي به عنوان يكي از عوامل موثر در كاهش نرخ تورم در مدت ياد شده عنوان مي شود. اين عامل تا چه حد در كاهش تورم مؤثر بوده است؟
- رشد بالاي اقتصادي بايد با ميزان رشد نقدينگي مقايسه شود، حداكثر رشد اقتصادي كشور ۵ تا ۷ درصد است. اين در حالي است كه رشد نقدينگي ۳۵ درصد بوده و با يك جمع و تفريق ساده اختلاف رشد نقدينگي و رشد اقتصادي مشخص مي شود. معتقدم اين موضوع نمي تواند دليلي باشد كه كاهش نرخ تورم ادعا شده در سايه آن توجيه شود.
* از ديگر عوامل مؤثر در كاهش نرخ تورم ثبات نرخ ارز مطرح شده است، اين موضوع تا چه حد در كاهش نرخ تورم مؤثر بوده است؟
- نكته قابل توجه آن است كه ثبات نرخ ارز در شرايط تورمي نيز تصنعي است.با خرج كردن موجودي حساب ذخيره ارزي، واردات و دادن اجازه براي واردات بيشتر، ثبات نرخ ارز ادعا شده شكل گرفته است اما بايد توجه كرد كه اين عوامل بادوام و پايدار نخواهد بود.
آنچه در زمينه ثبات نرخ ارز مطرح مي شود نيز در واقع ناشي از سركوب قيمت ها بوده كه با بهر ه گيري از موجودي حساب ذخيره  ارزي صورت گرفته و عوامل مؤثر در شكل گيري اين ثبات پايدار و دائمي نخواهد بود.
*  با اين روند آيا معتقديد نرخ تورم ۴/۱۳ درصدي اعلام شده واقعي نبوده يا ارقام اعلام شده صحت ندارد؟
-آمار و ارقام ارائه شده درست است و از سوي ديگر تورم كاذب يا غيرواقعي را شاهد نيستيم اما اين كه دليل كاهش نرخ تورم را بايد در پايين نگه داشتن و سركوب قيمت ها جست وجو كرد،نرخ تورم اعلام شده تحت تأثير اين عامل بوده و نرخي است كه نبايد سبب شود تا واقعيت هاي اقتصادي از نظر دور نگه داشته شود، حال اين كه آثار و نتايج اين شيوه كاهش نرخ تورم چگونه نمايان مي شود در آينده پيامدهاي آن آشكار خواهد شد.
* با اين روند شاخص مناسب براي ارزيابي نرخ واقعي تورم در كشور چگونه خواهد بود؟
- بهترين شاخص تورم در كشور اختلاف درصد رشد نقدينگي از درصد رشد توليد ملي است. اين موضوع مناسب ترين شاخص براي محاسبه ميزان فشار تورمي در كشور است حال اگر شرايط ركود حاكم شده، سرعت گردش پول كاهش يافته و آثار رشد نقدينگي فعلاً  خود را در قيمت ها نشان نمي دهد اين امر بدان معنا نيست كه در آينده نيز اين شرايط ادامه يافته و آثار تورمي افزايش رشد نقدينگي در اقتصاد كشور ظاهر نخواهد شد.
* برخي بهبود شرايط در بخش كشاورزي، كاهش قيمت مواد غذايي و محصولات اين بخش را به عنوان عاملي در كاهش شاخص قيمت ها قلمداد نموده كه بر نرخ تورم مؤثر بوده است، نظر شما چيست؟
- در مورد بهبود شرايط بخش كشاورزي، بايد توجه كرد كه كاهش قيمت مواد غذايي در اين بخش پديده اي فصلي بوده و همه سال اين اتفاق مي افتد.اگر دقت بيشتري صورت گيرد در همه سال ها به غير از سال هايي كه خشكسالي شديد وجود دارد در فصل تابستان و پاييز آمارهاي فصلي رشد قيمت، تخفيفي را نشان مي دهند و معمولاً  همه ساله اين طور است. خوشبختانه در سال هاي اخير كه وضع بارندگي مناسب بوده است و قيمت هاي تضميني نيز توسط دولت اعمال شده طبيعتاً  اين عوامل در كاهش نرخ تورم موثر بوده است اما در صورتي كه بخشي از كاهش نرخ تورم را با بهبود شرايط توليد در بخش كشاورزي مرتبط بدانيم بايد توجه كرد كه اين امر خاصيت فصلي داشته و آن طور نيست كه در طول فصول سال شاهد تأثير مثبت اين شاخص بر كاهش نرخ رشد تورم باشيم.
* آيا مباحثي چون شيوع وبا يا آنفلوآنزاي مرغي در كاهش مصرف محصولات كشاورزي و كاهش نرخ تورم موثر بوده است؟
- ميزان اين تأثير چندان زياد نبوده و نمي  توان گفت اين عوامل باعث كاهش مصرف و نرخ تورم شده است. بايد توجه داشت در كشورمان وقتي محصولات كشاورزي به بازار عرضه مي شود از آنجا كه توانايي ذخيره سازي و نگهداري اين محصولات را نداريم محصولات مختلف به يك باره به بازار عرضه شده و باعث كاهش قيمت ها مي شود، در صورتي كه اگر امكان نگهداري اين محصولات در كشورمان وجود داشت قيمت ها به يك باره كاهش نيافته و در طول سال به تدريج قيمت ها را كاهش مي داد و اثرات مطلوب تري را به دنبال داشت.
* پيش بيني مصرف ۳۵ ميليارد دلار ذخاير ارزي در لايحه بودجه ۸۵ چه تأثيري بر رشد نقدينگي و افزايش تورم در سال آينده خواهد داشت؟
- در اين زمينه بيشتر از آنچه كارشناسان مختلف اظهار نظر كرده اند چيزي براي گفتن ندارم اما مي خواهم يك سؤال را مطرح كنم كه اميدوارم قابل پاسخگويي توسط مجلس محترم شوراي اسلامي باشد. وقتي در شرايط بين المللي به دليل مسائل سياسي به سمت يك رويارويي بزرگ پيش مي رويم چگونه مي خواهيم چنين اثري را از نفت در بودجه سال آينده به جا گذاريم؟ وقتي در مجامع بين المللي تنش هاي سياسي با كشورمان را شاهد هستيم چگونه است كه راهكارها و آثار و پيامدهاي احتمالي آن در لايحه بودجه سال آينده پيش بيني نمي شود.

بانك جهاني در گزارشي از وضع تعرفه هاي گمركي در كشورهاي خاورميانه،  تعرفه هاي بالاي گمركي، موانع زياد غيرگمركي، عدم توجه به پيمان هاي تجاري منطقه اي و چندجانبه و عدم توجه به بخش هاي كشاورزي و خدمات را از مهم ترين موانع صادرات غيرنفتي ايران دانست.
به گزارش همشهري كشورهاي خاورميانه از سال ۲۰۰۰ بدين سو پيشرفت قابل توجهي در اصلاح تعرفه هاي گمركي و سياست هاي تجاري داشته اند.
از سال ۲۰۰۰ كشورهاي مختلف منطقه خاورميانه خصوصاً ايران و مصر گام هاي مهمي در برچيدن موانع غيرتعرفه اي برداشته اند.
در حالي كه در كشورهاي الجزاير، اردن، لبنان، مراكش، تونس و عربستان طي  سال هاي اخير كاهش هاي محسوسي در ميانگين تعرفه هاي گمركي رخ داده است،  ايران و مصر شاخص ترين موفقيت ها را در اين زمينه داشته اند.
در ايران اصلاحات قابل توجهي در زمينه كاهش تعرفه هاي گمركي رخ داده است و ميانگين تعرفه هاي گمركي از ۴۰ درصد در سال ۲۰۰۰ به ۲۰ درصد كاهش يافته  است. اين در حالي است كه در كل منطقه خاورميانه و شمال آفريقا ميزان كاهش ميانگين تعرفه هاي گمركي از سال ۲۰۰۰ بدين سو فقط ۷ درصد بوده است و از ۲۲ درصد به ۱۵ درصد رسيده است.
بنا بر اعلام بانك جهاني، با وجود كاهش قابل توجه ۲۰ درصدي تعرفه هاي گمركي در ايران، اين كشور كماكان يكي از بالاترين ميانگين هاي تعرفه را در سطح منطقه و جهان دارد.ميانگين تعرفه هاي گمركي در ايران در سطح خاورميانه و شمال آفريقا فقط از كشورهاي مراكش و تونس پايين تر است.از سال ۲۰۰۰ ميانگين تعرفه هاي گمركي در مراكش از ۳۳ درصد به ۳۰ درصد، تونس از ۳۰ درصد به ۲۵ درصد، الجزاير از ۲۴ درصد به ۱۹ درصد،  اردن از ۲۳ درصد به ۱۴ درصد، مصر از ۲۲ درصد به ۱۰ درصد،  عربستان از ۱۳ درصد به ۵ درصد و لبنان از ۱۲ درصد به ۵ درصد كاهش يافته است.
بحرين تنها كشوري است كه طي مدت فوق ميانگين تعرفه هاي آن بدون تغيير در همان سطح ۷ درصد باقي مانده است.
علاوه بر تعرفه هاي گمركي،  موانع غيرتعرفه اي شاخص مهم ديگري از سياست هاي تجاري كشورهاي خاورميانه را تشكيل مي دهند.در ايران موانع غيرتعرفه اي عمدتاً شامل سهميه ها،  ممنوعيت واردات،  ماليات هاي متغير و حقوق گمركي ضد دامپينگ مي شوند، كه  مجموعاً موجب شاخص بالاي محدوديت سياست تجاري ايران شده اند.
از ديد بانك جهاني ايران همان طور كه تعرفه هاي گمركي را كاهش داده است مي بايستي به منظور رسيدن به هدف گسترش صادرات غيرنفتي، موانع غيرتعرفه اي را نيز رفع نمايد.عامل مهم ديگر در محدوديت سياست تجاري ايران، عدم توجه به پيمان هاي بازرگاني منطقه اي و دوجانبه از سوي ايران است.
مثلاً در حالي كه اتحاديه اروپا مهمترين شريك تجاري ايران است، هنوز ايران پيمان مشخص تجاري دوجانبه با اين اتحاديه ندارد و يا در صورت وجود چنين پيمان هايي نيز ساختار نامناسب آنها موجب شده است كه تاكنون اين گونه پيمان هاي تجاري تاثير مثبتي بر صادرات و واردات ايران نداشته اند.
در واقع، تعرفه هاي بالاي گمركي در ايران موجب خنثي شدن مشوق هاي صادراتي و يا وارداتي شده است و نهايتاً مانع بروز تاثير بالقوه اين گونه قراردادها شده است.
اين گونه روابط تجاري و اقتصادي توسط عدم پوشش كافي (كشاورزي و خدمات تقريباً مهجور مانده اند)،  نبود عمق مناسب (همچون موانع فني به علت تفاوت در قوانين) و قوانين (محدودكننده دسترسي خارجي ها به بازار داخلي) محدود شده اند.
در حالي كه بخش خدمات بيش از نيمي از توليد ناخالص داخلي ايران را تشكيل مي دهد و مي تواند نقش مهمي در روابط تجاري ايران با ساير كشورها بازي كند، اما تاكنون سهم اندكي از مراودات بازرگاني خارجي ايران داشته است.
محمد جعفرعبدي

ايران و ونزوئلا صندوق مشترك ارزي تاسيس مي كنند
مهر: معاون اقتصادي و بين الملل وزارت صنايع و معادن از امضاي ۱۱ تفاهمنامه، قرارداد و قصدنامه در بخش هاي مختلف صنعتي با ونزوئلا خبر داد.
محسن شاطرزاده با اشاره به امضاي ۱۱ تفاهمنامه، قرارداد و قصد نامه در بخش هاي مختلف صنعتي با ونزوئلا گفت: ايجاد صندوق مشترك ارزي، ايجاد خط توليد مونتاژ سمند و پرايد، كارخانه تصفيه روغن سوختي خودرو، تصويب تاسيس دو كارخانه توليد شير و لبنيات، ايجاد يك كارخانه قوطي سازي ازجمله تفاهمنامه ها و قراردادهاي است كه ميان دو كشور ايران و ونزوئلا به امضا رسيد.
وي همچنين از امضاي يك توافقنامه كشاورزي، تفاهمنامه تهيه و ساخت قطعات لاستيكي و پلاستيكي اتومبيل، قرارداد همكاري اتاق بازرگاني ايران و ونزوئلا ميان دو كشور خبر داد.
معاون اقتصادي و بين الملل وزارت صنايع و معادن تصريح كرد: يك تفاهمنامه همكاري در زمينه ايجاد خط توليد لوازم خانگي ميان دو كشور به امضا رسيد كه در ابتدا يكصد هزار يخچال در آن توليد و سپس ساير لوازم خانگي از جمله ماشين لباسشويي در آن توليد خواهد شد.
وي درباره حجم قرارداد ميان دو كشور ايران و ونزوئلا خاطرنشان كرد: در حال حاضر حجم قراردادها ميان اين دو كشور ۷ ميليارد دلار است.
شاطرزاده حجم قراردادها، تفاهمنامه ها و قصد نامه هاي به امضا رسيده ميان دو كشور را ۹۰ مورد برشمرد و گفت: پيش بيني مي شود كه حجم اين ميزان قرارداد از۷ ميليارد دلار فعلي به ۱۱ ميليارد دلار برسد.
استفاده نامطلوب از حساب ذخيره ارزي تبديل ارز به ريال را با مشكل روبه رو كرد
مهر: رئيس پژوهشكده پولي بانكي گفت: استفاده نامطلوب از حساب ذخيره ارزي فرآيند تبديل ارز به ريال را دچار مشكل كرده است.
احمدي مجتهد افزود: اگر برداشت هايي كه دولت از درآمدهاي نفتي و حساب ذخيره ارزي مي كند متناسب با قدرت جذب بازار و شرايط اقتصادي كشور باشد مشكلي در فرآيند تبديل ارز به ريال بوجود نخواهد آمد.
وي خاطرنشان كرد: متاسفانه دولت طي سال هاي گذشته بيش از قدرت بازار از درآمدهاي نفتي و حساب ذخيره ارزي برداشت كرده و بانك مركزي نيز براي جلوگيري از ارزش پول و بيماري هلندي مجبور شده بخشي از ارز را در ذخاير خارجي خود نگهداري كند.
مجتهد ادامه داد: افزايش ذخاير خارجي بانك مركزي به نوبه خود منجر به افزايش پايه پولي و تاثير مستقيم بر نرخ تورم خواهد شد كه براي جلوگيري از اين مشكل بايد فروش ارز در بازار متناسب با قدرت خريد بازار باشد.
وي با بيان اينكه ارزش واردات در سال گذشته ۳۴ ميليارد دلار بوده است اظهار داشت: افزايش قدرت جذب در بازار به شدت بر روي واردات تاثير مي گذارد به گونه اي كه واردات امسال به ۴۰ ميليارد دلار خواهد رسيد.
رئيس پژوهشكده پولي و بانكي تصريح كرد: اگر درآمدهاي ارزي دولت در حساب ذخيره ارزي باقي بماند تاثيري بر پايه پولي و در نتيجه رشد نرخ تورم نخواهد گذاشت و تنها راه مقابله با مضرات تبديل ارز به ريال استفاده بهينه از حساب ذخيره ارزي مي باشد.
كسري بودجه ۹ ميليارد دلاري
مؤسسه اقتصادي بيزينس مانيتور ادعا كرد: كسري بودجه دولت ايران در سال مالي ۲۰۰۶ از ۹ ميليارد دلار فراتر مي رود.
افزايش هزينه هاي دولت، افزايش مصارف عمومي و كاهش احتمالي درآمدهاي نفتي موجب افزايش قابل توجه كسري بودجه دولت ايران در سال مالي ۲۰ مارس ۲۰۰۶ تا ۲۰ مارس ۲۰۰۷ (سال ۱۳۸۵) خواهد شد.
درآمدهاي دولت در سال مالي ۲۰۰۶ حدود ۲/۵۱۴ تريليون ريال و هزينه هاي آن ۲/۶۰۱ تريليون ريال تخمين زده مي شود.
اين در حالي است كه در سال ۲۰۰۵ درآمدهاي دولت ايران به ۳/۴۵۰ تريليون ريال و هزينه هاي آن به ۵۰۱ تريليون ريال رسيد.
بر اساس گزارش بيزينس مانيتور، در سال مالي ۲۰۰۵ دولت ايران با كسري بودجه ۶۴/۵ ميليارد دلاري مواجه شد كه بالاترين كسري بودجه از سال ۲۰۰۱ بدين سو محسوب مي گردد.
كسري بودجه دولت ايران از سال ۲۰۰۱ هم از لحاظ ارزش اسمي و هم از لحاظ نسبت به توليد ناخالص داخلي ايران با افزايش همراه شده و از۰‎/۴۵ درصد توليد ناخالص داخلي در سال ۲۰۰۱ به ۶/۳ درصد در سال ۲۰۰۵ افزايش يافت.
كسري بودجه دولت در سال ۲۰۰۱ برابر با ۴۷/۱ ميليارد دلار، در سال ۲۰۰۲ برابر با ۹۴/۲ ميليارد دلار، در سال ۲۰۰۳ برابر با ۸۳/۳ ميليارد دلار و در سال ۲۰۰۴ برابر با ۸۸/۴ ميليارد دلار اعلام شده است.
بيزينس مانيتور پيش بيني مي كند: كسري بودجه دولت ايران در سال آينده ميلادي نيز با رشد مواجه شود و از ۹ميليارد دلار سال ۲۰۰۶ به بيش از ۸/۱۱ ميليارد دلار برسد، كه ۱۷/۵ درصد توليد ناخالص داخلي ايران خواهد بود.
در سال ۲۰۰۸ كسري بودجه دولت ايران به ۹/۱۳ ميليارد دلار، در سال ۲۰۰۹ به ۳/۱۶ ميليارد دلار، در سال ۲۰۰۹ به ۳/۱۶ ميليارد دلار، و در سال ۲۰۱۰ به ۴/۱۹ ميليارد دلار افزايش مي يابد.
بزرگترين بانك اسلامي جهان با سرمايه ۱۰ ميليارد دلار تأسيس شد
فارس: بزرگترين بانك اسلامي جهان با سرمايه ۱۰ميليارد دلار به نام بانك «المصرف» در بحرين مجوز تاسيس گرفت.
خالد السويدي رئيس هيات مديره بانك المصرف با اعلام اين خبر گفت: سرمايه اوليه اين بانك ۵ ميليارد دلار است و ۵ ميليارد دلار ديگر نيز به آن اضافه خواهد شد.
اين بانك به نام يك بانك تجاري و سرمايه گذاري مجوز تاسيس گرفته است و تمامي معاملات و قراردادهاي آن نيز بر اساس عقود اسلامي انجام خواهد گرفت.
خالد السويدي با تأكيد بر اين كه بانك المصرف بزرگترين بانك اسلامي در جهان است، از سرمايه گذاري قابل توجه بخش خصوصي كشورهاي عربي حاشيه خليج فارس در اين بانك خبر داد.

وضعيت كنسرسيوم فازهاي ۱۷ و ۱۸ ميدان گازي پارس جنوبي فردا نهايي مي شود
شانا: مدير عامل شركت نفت و گاز پارس از نهايي شدن سهم شركت «اويك» و شركت گسترش و نوسازي صنايع ايران (ايدرو) در اجراي پروژه فاز۱۷ و۱۸ طرح توسعه ميدان گازي پارس جنوبي تا فردا خبر داد.
مهندس اكبر تركان با بيان اين كه در جلسه مقدماتي كه با حضور وزير نفت در اين زمينه برگزار شد، قرار شد شركت مهندسي و ساختمان صنايع نفت (اويك) در توسعه فازهاي ۱۷ و ۱۸ اين ميدان حضور داشته باشد ، تصريح كرد: شركت گسترش و نوسازي صنايع ايران نيز رهبري كنسرسيوم اين پروژه را بر عهده خواهد داشت. وي افزود: ميزان سهم هر يك از اين اعضا براي اجراي پروژه فاز ۱۷ و ۱۸ طرح توسعه ميدان گازي پارس جنوبي در جلسه فردا نهايي خواهد شد. ارائه نكردن ضمانت نامه براي توسعه فاز ۱۷ و ۱۸ ميدان پارس جنوبي از سوي شركت «اويك» ، اتخاذ تصميم در مورد انتقال سهم اين شركت به شركت گسترش و نوسازي صنايع ايران را به همراه داشت كه با تصميم اخير قرار است شركت «اويك» نيز با سهم كمتري در كنسرسيوم اين پروژه حضور داشته باشد. بر اساس توافق اوليه توسعه فازهاي ۱۷ و ۱۸ ميدان گازي پارس جنوبي ، شركت مهندسي و ساختمان صنايع نفت ۵۰ درصد، شركت پتروپارس ۲۹درصد و شركت مهندسي و ساخت تاسيسات دريايي ۲۱درصد در قرارداد اجرا سهم داشتند. مهندس تركان همچنين در مورد پروژه فازهاي ۱۱ و ۱۳ كه گاز طبيعي آنها براي توليد «ال ان جي» استفاده مي شود، گفت: در حال حاضر آماده انعقاد قرارداد خدمات بيع متقابل براي بخش بالادستي در اين فازها هستيم ، البته مشورت عميق تري با شركت ملي نفت ايران در دست اجراست كه در صورت توافق، اين قرارداد بزودي منعقد خواهد شد. وي تصريح كرد: قرارداد رسمي (FID ) طرح توسعه فاز ۱۱ ميدان گازي پارس جنوبي در خرداد ماه سال آينده امضا مي شود.
آمريكا در تلاش براي كاهش اتكا به نفت
شركت آمريكايي اكسون موبيل اعلام كرد كه در نظر دارد در خلال چهار سال آينده ۵۰ پروژه عظيم نفت و گاز را در سراسر دنيا به اجرا درآورد و همانند سازمان كشورهاي صادر كننده نفت( اوپك) بر توليدش بيفزايد.
به گزارش منابع خبري خارجي، در زماني كه صنعت نفت آمريكا به دليل وابستگي به واردات نفت تحت فشار و انتقاد است، بزرگترين شركت نفت آمريكا اعلام كرد كه تصميم گرفته است با صرف ۱۵ ميليارد دلار در سال، تا اواخر دهه كنوني، ذخاير نفت و گاز خود را توسعه دهد.ركس تيلرسون، مدير اجرايي جديد اكسون گفت: شركت اكسون همچنان عظمت خود و سرمايه هايش را در بلند مدت حفظ مي كند. وي اظهار داشت كه توسعه پروژه هاي اين شركت نيازمند زمان است و ميلياردها دلار پول لازم دارد تا در دهه هاي آينده اين پروژه ها به مرحله اجرا درآيند.اين طرح هاي جديد بالادستي از درياي خزر گرفته تا آب هاي عميق خليج مكزيك را در برمي گيرد و نفت توليدي آنها به ۵/۲ ميليون بشكه در روز مي رسد.
سرنوشت پروژه انتقال گاز ايران به اروپا تا پايان سال ۲۰۰۶ مشخص مي شود
مهر: رييس كنسرسيوم بين المللي «نابوكو» اعلام كرد: سرنوشت خط لوله انتقال گاز ايران به كشورهاي اروپايي تا پايان سال ۲۰۰۶ مشخص خواهد شد.
به گزارش نشريه «ديلي نيوز» روماني، «اوتو موزيليك» رييس شركت چندمليتي نابوكو اعلام كرد: مسائل مربوط به خط لوله انتقال گاز ايران از طريق خاك تركيه به اروپا تا پايان سال مشخص خواهد شد.به گفته وي بر اساس پروژه نابوكو،  خط لوله گاز ۶/۴ ميليارد يورويي گاز ايران، تركمنستان، كشورهاي خزر و مصر را با عبور از كشورهاي همچون روماني،  مجارستان و بلغارستان به اروپاي غربي منتقل خواهد كرد.
خط لوله گاز نابوكو قرار است از سال ۲۰۱۱ با ظرفيت ۵/۴تا ۱۳ ميليارد متر مكعب در سال به بهره برداري برسد و ظرفيت آن تا سال ۲۰۲۰ به ۵/۲۵تا ۳۱ ميليارد متر مكعب افزايش خواهد يافت.شركت هاي تركيه اي بوتاس، شركت بلغارگاز بلغارستان، ترانزگاز روماني، ام.او.ال مجارستان، و او.ام.وي اتريش از اعضاي كنسرسيوم نابوكو محسوب مي شوند.اين پنج شركت هر كدام ۲۰ درصد در پروژه احداث خط لوله «نابوكو» سهم خواهند داشت. اين خط لوله ۳۴۰۰ كيلومتري با هزينه ۶/۴ ميليارد دلاري قرار است احداث شود.
بدون توسعه حمل و نقل عمومي قيمت بنزين افزايش نمي يابد
دكتر محمود احمدي نژاد رئيس جمهوري بر ساماندهي سيستم حمل و نقل كشور تاكيد كرده است.
مديركل دفتر اقتصاد كلان سازمان مديريت و برنامه ريزي گفت: بنا به تاكيد رئيس جمهوري و رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي ، تا زماني كه سيستم حمل و نقل ساماندهي نشود قيمت بنزين افزايش نمي يابد.
محمد كردبچه افزود: سهميه بندي و دو نرخي كردن بنزين نيز در لايحه بودجه پيشنهادي دولت در صورت ساماندهي سيستم حمل و نقل پيش بيني شده بود كه در مجلس نيز به تصويب رسيد.
وي از آغاز بررسي و تصويب منابع هزينه اي لايحه بودجه ۸۵ در صحن علني مجلس خبر داد و گفت: اميدواريم لايحه به موقع در مجلس تصويب شود و با تاييد شوراي نگهبان براي اجرا قبل از پايان سال ابلاغ شود.