افروز پورهاشمي
در اوايل دهه ۶۰ وزير كار و امور اجتماعي وقت (ميرمحمد صادقي) با ياري جستن از نقطه نظرات مسئولان اتاق بازرگاني و صنايع و معادن و انجمن مديران صنايع، گروه هاي كاري مركب از نمايندگان كارفرمايان، كارگران و كارشناسان وزارت كار را تشكيل داد.در آن زمان ۶ كميسيون گوناگون با هدف تعامل نقطه نظرات گروه هاي ذي نفع تشكيل شدند. پس از روي كار آمدن وزير بعدي (احمد توكلي) عملاً اين كميته ها تعطيل شدند و مقرر گرديد قانون كار جديدي وضع شود. البته در اين قانون كار جديد خيلي از مسائل از جمله پرورش و تعالي نيروي انساني و اطمينان از آينده، ديده نشده اند، لذا پيش نويس اين قانون خيلي سريع با مخالفت هاي گروه هاي مربوطه مواجه شد.
در نهايت در زمان سرحدي زاده- وزير جديد كار- پيش نويس تعادلي قانون كار تهيه شد كه البته در مجلس سوم به بهانه حمايت از كارگر زيرورو شد و به شوراي نگهبان رفت كه در اغلب موارد با ايراد شورا مواجه شد كه مورد پذيرش مجلس هم قرار نگرفت و نهايتاً پس از تشكيل مجمع تشخيص، تا حدي تعديل گرديد اما حالت افراطي آن از بين نرفت و اين گونه بود كه قانون يك طرفه اي كه كاملاً به ضرر توليد، اقتصاد، كارگر و حتي كارفرما بود به تصويب رسيد و در زمان كمالي با شدت به اجرا درآمد و ماده اي از آن كه مربوط به قراردادهاي موقت استخدام مي شد(تبصره ۲ ماده ۷) كاملاً عملياتي گرديد.
هنگامي كه سيد محمد جهرمي پست وزارت كار را عهده دار شد، در اوان فعاليت خود به صراحت از اصلاح قانون كار بر طبق قانون برنامه سوم و چهارم توسعه خبر داد و خواستار به كارگيري دانشمندان حقوق كار براي بررسي و اصلاح اين قانون شد.
وي در اواسط بهمن ماه جاري خبر آغاز مقدمات اصلاح قانون كار را اعلام كرد اما در خصوص اجراي سيستم قرارداد كار موقت، دائم يا استخدامي در بنگاه هاي اقتصادي و توليدي كشور اين گونه اظهار نظر كرد: «اين كه امروز بگوييم قرارداد موقت كنار گذاشته شود يا كارفرما بعد از ۲ يا ۳ بار عقد قرارداد موقت، آن را به دائم تبديل كند، ضدقانوني است و شايد ضداشتغال هم باشد».درست پس از اعلام اين مطلب از سوي وزير كار، معاون تنظيم روابط كار وزارت كار و امور اجتماعي در گفت وگو با همشهري اعلام كرد كه وضعيت قراردادهاي موقت كار نهايتاً تا هفته پاياني سال جاري مشخص خواهد شد.
در همان زمان احتمال ساماندهي اين قراردادها تا پايان سال با توجه به حجم زياد فعاليت در روزهاي پاياني سال، اندكي غيرقابل باور تلقي مي شد. به همين دليل نيز باز در همين زمينه از ابراهيم نظري جلالي سؤال شد.
جالب اينجاست كه اين بار معاون روابط كار وزارت كار و امور اجتماعي با موضع گيري جديدي گفت: ساماندهي قراردادهاي موقت كار، مربوط به ساليان سال است و به زودي امكان تحقق آن وجود ندارد.
ابراهيم نظري جلالي از قدم هاي برداشته شده در اين راستا به مصوبه۲ ماه گذشته هيأت وزيران براي احقاق حقوق قانوني دارندگان قراردادهاي موقت اشاره كرد و افزود: براساس اين مصوبه كه وزارت كار طراح اصلي آن بوده است، دستگاه هاي طرف قرارداد با پيمانكاران، بايد پيش از پرداخت وجه به پيمانكاران، ابتدا از طريق ناظران، حقوق و مزاياي نيروي كار را چك كنند تا پس از اعطاي وجوه به آنان از سوي پيمانكاران، از دريافت كليه حقوق كارگران اطمينان حاصل گردد.به گفته وي مرحله دوم گام برداشتن نيز مربوط به راضي كردن كارفرمايان براي افزايش ۲۰ درصدي حقوق كارگران قراردادي نسبت به كارگران دائمي مي شد كه نتيجه بخش هم بود و در مرحله سوم، درصدديم تا شرايط اعطاي بن غيرنقدي را بهبود بخشيم.وي در پاسخ به اينكه آيا معاون يك وزارتخانه دولتي في نفسه با عقد قراردادي موقت موافق است، نيز گفت: من فقط نظر قانون را بايد بيان كنم چرا كه در شرايط كنوني، قادر به اعلام نظر شخصي خود در اين زمينه نيستيم. در واقع نظر وزارت كار، نظر قانون است؛ هر آنچه قانون بگويد.
وي در عين حال معتقد است هم اكنون از هر ۴نفر جوياي كار، حداقل ۲ نفر فاقد مهارت هاي لازم هستند كه در مرحله نخست بايد مهارت لازم كسب شود. از طرف ديگر مسلماً كارفرمايان با دراختيارداشتن كارگران متخصص و بامهارت، براي رسمي كردن قرارداد آنها مشكلي نخواهند داشت. فقط مشكل فعلي موجود به اشباع بازار كار مربوط مي شود، چنانچه عرضه و تقاضا در اين بازار، نامتعادل است كه اميدواريم با تسهيلاتي كه دولت از طريق اعطاي وام هاي خوداشتغالي و غيره ارائه خواهد كرد بتوانيم سالانه ۹۰۰ هزار شغل ايجاد كنيم. وي در پاسخ به پرسش ديگري مبني بر اينكه پس چرا در طول برنامه سوم توسعه ۷۵۰ هزار فرصت شغلي هم مهيا نشد، اظهار كرد: همسو نبودن قوانين و حضور وزير كار از نيمه دوم سال بر مسند اين وزارتخانه، باعث اين اتفاق شده است. مسلماً اگر در بازار كار به تعادل برسيم مي توانيم نرخ فعلي بيكاري (۳/۱۲ درصد) را به ۸ درصد تا پايان برنامه چهارم كاهش دهيم.
ماهيت كار دائم، قرارداد دائم است
در برابر اين ديدگاه، بد نيست نقطه نظرات گروه كارگري را هم بيان كنيم. نماينده كارگران در شوراي عالي كار در اين زمينه معتقد است: كانون كارگري، تدوين قراردادهاي موقت به جاي دائم را كاري ناپسند و غيراصولي مي داند؛ چرا كه ماهيت كار دائم، كارگر دائم است.به گفته داوود قادري متأسفانه در مورد تبصره ۲ ماده ۷ قانون كار تفسيرهايي انجام گرفته است كه باعث شيوع مستمر عقد قراردادهاي موقت به جاي دائم شده است. اين در حالي است كه شيوع اين شيوه قراردادها، در حقيقت امنيت شغلي و معيشتي كارگران را تحت الشعاع قرار مي دهد. در واقع وزارت كار مي تواند با ساماندهي شركت هاي پيماني كه پس از گسترش قراردادهاي موقت به شكل گسترده رشد كرده اند، مانع از قانون گريزي آنها شود.با توجه به آنكه معمولاً هر گروهي به دنبال كسب منافع گروه خود است و مسلماً در اين مبارزه زور و بازوي گروه مقابل (قشر كارفرما) بيشتر است، از اين رو كارفرمايان نظر ديگري در برابر اين ديدگاه اعلام مي كنند چنانچه وقتي از دبير انجمن توليدكنندگان سراميك پرسيده شد كه آيا قانون كار فعلي و قراردادهاي موقت را مثبت ارزيابي مي كند يا خير، وي گفت: قانون كار فعلي و به دنبال آن مفادش بيش از آنكه منافع عموم كارگران را تامين كند به حمايت از كارگران متخلف پرداخته است.به گفته سيد كمال سيد محسني، قانون كار يكي از موانع سرمايه گذاري و ايجاد اشتغال در كشور است و هيچ كارفرما و كارآفريني حاضر نيست كه منافع مجموعه خود را قرباني تعداد اندكي از افراد متخلف كند و سرمايه گذاري خود را به خطر بيندازد.
حدود نيمي از شاغلان با قرارداد موقت كار مي كنند
با وجود آنكه دبير كل كنفدراسيون صنعت ايران مخالف حذف قراردادهاي موقت كاري است و علي رغم آنكه معتقد است حدود ۴۰درصد از قشر كارگري كشور با اين گونه قراردادها فعاليت مي كنند، اما با اندكي توجه به وضعيت اشتغال در نهادها و بنگاه هاي اقتصادي به نظر مي رسد كه تقريباً نيمي از فعالان هر يك از مراكز و گاه حتي بيش از نيمي از آنها با اين گونه  قراردادها مشغول به كار هستند. در واقع مدافعان كارگران بر اين باورند كه انعقاد اين قبيل قراردادها، به نوعي باعث بهره كشي و استثمار نيروي كار مي شود.
در مقابل اين ديدگاه، دكترمرتضي بهشتي- دبير كل كنفدراسيون صنعت- معتقد است: اصلاً قرارداد موقت خاصيت بهره كشي ندارد، چرا كه قراردادهاي فوق، قراردادهايي هستند كه براساس آن طرفين با رضايت و نهايت ميل خود مي پذيرند با هم كار كنند.
اين در حالي است كه بنابه نظر جامعه كارگري، كارگران به علت اشباع بازار كار و نبود فرصت شغلي، چاره اي جز پذيرش مفاد قراردادهاي موقت كار ندارند.
آنان معتقدند هيچ نيروي كاري خواهان آن نيست كه در ناامني شغلي به فعاليت بپردازد و همواره نگران تمديد قرارداد موقت به اتمام رسيده خود باشد چرا كه متأسفانه در شرايط كنوني صرف داشتن تخصص كافي، زمينه ساز ادامه بقاي كاري براي كارگران به ويژه در بنگاه هاي نيمه دولتي نيست.
بهشتي، مزاياي كارگران موقت را بيش از كارگران دائم دانسته و آن را به نفع فعالان در اين عرصه مي داند؛ حال آنكه براي سال آينده و براي نخستين بار حقوق كارگران موقت ۲۰ درصد از كارگران دائمي بيشتر تعيين شده است كه باز هم جاي امنيت شغلي و آرامش خاطر آنان را پر نخواهدكرد.نبود قرارداد موقت، بيكاري بيشترنايب رئيس كانون عالي كارفرمايان در همين زمينه گفت: انعقاد قراردادهاي موقت تا حدي بيكاري را پوشش مي دهد و نبود اين نوع قراردادها موجب بيكاري بيشترخواهد شد.
حسين احمدي زاده افزود: هم اكنون كارفرمايان با مشكلات عديده اي چون پرداخت عوارض گوناگون، ماليات هاي سنگين و واردات كالاهاي مشابه ارزان قيمت در كنار اقتصاد دچار بحران ركود تورمي مواجهند كه موجب شده است كارفرمايان از كارگران قراردادي در فعاليت كارخانه و محل كار خود استفاده كنند.
وي تأكيد كرد: در صورتي كه با وجود اين مشكلات، كارفرما ناچار به عقد قرارداد صرفاً دائم شود چاره اي جز تعطيلي واحد خود يا افزايش حجم كاري كارگران دائمي نخواهد داشت و در مقابل نيز عده اي بيكار باقي خواهند ماند.وي گفت: در صورت داشتن اقتصادي مناسب و نبود مشكلات گوناگون براي كارفرمايان، مزاياي كارگري افزايش خواهد يافت و بهره وري نيز بالا خواهد رفت چرا كه في نفسه هيچ كارفرمايي خواهان تضييع حقوق كارگران نيست.
وي در عين حال افزود: با توجه به افزايش ۲۰ درصدي حقوق كارگران موقت نسبت به دائم در سال ۸۵ كارفرمايان به اين نتيجه خواهند رسيد كه رسمي كردن نيروي قراردادي فعال، بيشتر به نفعشان خواهد بود.
نقش كارفرمايان
در شرايطي كه روز به روز بر حجم انعقاد قراردادهاي موقت كارگري اضافه مي شود و با توجه به اينكه معاون تنظيم روابط كار وزارت كار، چندي پيش مژده ساماندهي اين قراردادها تا پايان سال جاري را داده بود، اين طور به نظر مي رسد كه افزايش ۲۰درصدي حقوق كارگران موقت نسبت به دائم شايد موجب تبديل برخي از اين قراردادها به دائم گردد. البته در اين عرصه تصميم و نقش كارفرمايان بسيار مهم است و بايد ديد آيا كارفرمايان ترجيح مي دهند نيروهاي كاري فاقد امنيت شغلي در اختيار داشته باشند تا حداكثر بهره كشي كاري از آنان انجام گيرد يا آنكه مزد كمتري به ازاي هر ماه فعاليت به آنان بپردازند. در نهايت، اين گونه به نظر مي رسد كه جدا از موضع گيري جديد مسئولان وزارت كار مبني بر زمان بر بودن پروژه ساماندهي قراردادهاي موقت كار، بروز تغييرات در اين عرصه را بايد در سال آينده- به ويژه هنگام تمديد قراردادهاي موقت- مشاهده كنيم.

اعظم  ايماني پارسا
اشتغال و بيكاري، از جمله مقولات اساسي اقتصاد جهاني است، به گونه اي كه افزايش اشتغال و كاهش بيكاري، به عنوان يكي از شاخص هاي توسعه يافتگي جوامع تلقي مي شود. يكي از دغدغه هاي اساسي برنامه هاي توسعه در كشور نيز، تلاش براي كاهش معضل بيكاري است كه همواره به عنوان يكي از اهداف مهم اين برنامه مد نظر بوده است.
از سوي ديگر، اطلاعات مربوط به ساختار نيروي كار مبنايي براي ارزيابي و تحليل سايت هاي اقتصادي كلان يك كشور محسوب مي شود؛ به ويژه نرخ بيكاري به طور عام به عنوان شاخص كلي عملكرد جاري اقتصاد كشور مورد استفاده قرار مي گيرد.
لذا اجراي طرح آمارگيري نيروي كار به عنوان جايگزين طرح آمارگيري از ويژگي هاي اشتغال و بيكاري خانوار از بهار سال ۱۳۸۴ به صورت ماهانه آغاز شده است.
هدف كلي اين طرح، برآورد شاخص هاي نيروي كار، بر اساس نتايج اين طرح در فصل بهار و تابستان ۱۳۸۴ كه به اين شرح مي باشد:
نرخ مشاركت اقتصادي كل كشور در بهار ۱۳۸۴ ، ۷/۴۱ و در تابستان ۸/۴۲ بوده است اين نرخ به تفكيك «مرد» در بهار و تابستان اين سال به ترتيب ۰/۶۵ و
۴/۶۶ و همچنين به تفكيك «زن» در بهار و تابستان سال ۸۴ به ترتيب ۸/۱۷ و ۷/۱۸ بوده است.
اين گزارش حاكيست در نقاط شهري اين نرخ در بهار و تابستان به ترتيب ۶/۳۹ و ۳/۴۰ بوده است و در نقاط روستايي در بهار و تابستان به ترتيب ۹/۴۵ و ۱/۴۸ بوده است.
بنابراين گزارش سهم اشتغال ناقص در كل كشور، در بهار و تابستان سال ۸۴ به ترتيب۵/۶ و ۹/۵ و اين نرخ به تفكيك «مرد» در بهار و تابستان به ترتيب ۸/۶ و ۳/۶ بوده است، همچنين به تفكيك «زن» در اين سهم در بهار و تابستان به ترتيب ۹/۴ و ۱/۴ را نشان داده است كه در نقاط شهري در بهار و تابستان اين سال به ترتيب ۸/۵ و ۴/۵ و در نقاط روستايي به ترتيب ۵/۷ و ۶/۶ را نشان داده است.در رابطه با نرخ بيكاري نشان داده شده در اين طرح در كل كشور بايد گفت در بهار و تابستان به ترتيب ۹/۱۱ و ۹/۱۰ بوده كه به تفكيك «مرد» در بهار و تابستان اين سال به ترتيب ۳/۱۰ و ۵/۹ و همچنين به تفكيك «زن» ۰/۱۸ و ۱/۱۶ را نشان مي دهد .در خصوص نقاط شهري در رابطه با نرخ بيكاري به دست آمده نيز در بهار و تابستان به ترتيب ۶/۱۴ و
۷/۱۳ نشان داده شده كه اين رقم در نقاط روستايي معادل ۲/۷ و ۰/۶ بوده است.
گفتني است نرخ بيكاري جوانان ۱۵-۲۴ ساله در كل كشور در بهار و تابستان به ترتيب ۸/۲۳ و ۷/۲۱ و همچنين اين نرخ به تفكيك «مرد» در بهار و تابستان به ترتيب ۶/۲۰ و ۹/۱۸ را نشان مي دهد كه به تفكيك «زن» نيز با ارقام ۷/۳۲ و ۳/۳۰ مواجه بوده ايم.
اين گزارش حاكيست در رابطه با نرخ بيكاري جوانان اين گروه سني در نقاط شهري در بهار و تابستان اين سال به ترتيب ۱/۲۱ و ۱/۲۹ و همچنين در نقاط شهري با ارقامي معادل ۰/۱۳ و ۹/۱۰ مواجه بوده ايم.
لازم به ذكر است نرخ بيكاري جوانان ۱۵-۲۹ ساله در بهار و تابستان به تفكيك كل كشور، مرد، زن، نقاط شهري و نقاط روستايي در سال ۸۴ به ترتيب شامل
۰/۲۱ و ۵/،۱۹ ۹/۱۷ و ۶/۱۶ ، ۸/۳۰ و ۴/۲۸ ، ۰/۲۶ و ۸/،۲۴ ۵/۱۲ و ۶/۱۰ را نشان مي دهد.
براي نرخ مشاركت اقتصادي نشان مي دهد كه در فصل تابستان ۸/۴۲ درصد جمعيت در سن كار(۱۰ ساله و بيشتر) از نظر اقتصادي فعال بوده است، يعني در گروه شاغلان يا بيكاران قرار گرفته اند. همچنين نتايج نشان مي دهد كه نرخ مشاركت اقتصادي در بين زنان نسبت به مردان و در مناطق شهري نسبت به مناطق روستايي كمتر بوده است.
بررسي تغييرات فصلي نرخ مشاركت اقتصادي حاكي از افزايش ۲/۱ درصدي اين نرخ از بهار به تابستان است.
اين گزارش حاكي است، تغييرات فصلي شاخص هاي عمده نيروي كار بر حسب جنس، نقاط شهري و روستايي شامل نرخ مشاركت اقتصادي كه در كل كشور رقم ۳/۱ درصدي و به تفكيك «مرد» و «زن» به ترتيب ۴/۱ و ۹/۰ درصد و همچنين در نقاط شهري و روستايي به ترتيب ۷/۰ و ۲/۲ درصد را نشان مي دهد.
نرخ بيكاري در اين شاخص در كل كشور ۰/۱- درصد و به تفكيك «مرد» و «زن» به ترتيب ۸/۰- و
۹/۱- درصد مي باشد كه در نقاط شهري ۹/۰- و نقاط روستايي ۴/۱- را نشان مي دهد.
در رابطه با نرخ بيكاري جوانان ۱۵-۲۴ ساله اين شاخص بايد گفت در كل كشور معادل ۱/۲- درصد بوده است كه به تفكيك «مرد» و «زن» به ترتيب ۶/۱- و ۴/۳- مي باشد همچنين در نقاط شهري ۰/۲- و ۲/۲- درصد را نشان داده است.نرخ بيكاري جوانان 29 ساله كل كشور در اين شاخص ۵/۱- و به تفكيك «مرد» و «زن» ۳/۱- و ۳/۲- مي باشد و نقاط شهري ۲/۱- و نقاط روستايي ۹/۱- درصد را نشان داده است.
بنابر اين گزارش نرخ بيكاري جوانان ۱۵-۲۴ ساله حاكي از آن است كه در فصل تابستان ۷/۲۱ درصد از جمعيت فعال ۱۵-۲۴ ساله بيكار بوده است.
اين شاخص در بين زنان نسبت به مردان و در نقاط شهري نسبت به نقاط روستايي بيشتر بوده است. بررسي تغييرات فصلي نرخ بيكاري جوانان ۱۵-۲۴ ساله، كاهش ۱/۲ درصدي اين نرخ از بهار به تابستان را نشان مي دهد.
بررسي نرخ بيكاري جوانان ۱۵-۲۹ ساله نشان مي دهد كه در فصل تابستان ۵/۱۹ درصد از جمعيت فعال ۱۵-۲۹ ساله بيكار بوده اند. اين شاخص  در بين زنان نسبت به مردان و در نقاط شهري نسبت به نقاط روستايي بيشتر بوده است. براي تغييرات فصلي نرخ بيكاري جوانان ۱۵-۲۹ ساله كاهش ۵/۱ درصدي اين نرخ از بهار به تابستان را نشان مي دهد.
بنابر اين گزارش سهم اشتغال ناقص نشان مي دهد كه در فصل تابستان ۹/۵ درصد جمعيت شاغلان، به دلايل اقتصادي(فصل غيركاري، ركود كاري، پيدا نكردن كار با ساعت بيشتر و...) كمتر از ۴۴ ساعت كار كرده و آماده براي انجام كار اضافي بوده اند. اين شاخص در بين مردان بيشتر از زنان و در نقاط روستايي بيشتر از نقاط شهري بوده است.

گروه اقتصادي: زندگي در نيويورك ، توكيو، يا لندن بسيار هزينه برتر از زندگي در شهرهاي بزرگ و پايتخت هاي منطقه خاورميانه و شمال آفريقا است. بر اساس بررسي هايي كه اكونوميست هر شش ماه يك  بار بر روي سبدي از قيمت كالاها و خدمات شهرهاي جهان انجام مي دهد، شهرهاي منطقه خاورميانه عمدتاً جزو شهرهاي ارزان قيمت جهان محسوب مي شوند. در اين بررسي ها هزينه  زندگي در نيويورك به عنوان معيار مقايسه با ديگر شهرهاي جهان برگزيده شده است. هم اكنون شهرهاي لندن، ژنو، مكزيكوسيتي، فرانكفورت، و اسلو گران ترين شهرهاي جهان محسوب مي شوند.
بر اساس آخرين بررسي اكونوميست،  استانبول گران ترين شهر خاورميانه است. هزينه هاي بالاي زندگي در اين شهر عمدتاً ناشي از قيمت هاي بالاي حمل و نقل است كه تقريباً برابر با نصف هزينه هاي حمل و نقل در نيويورك است. ديگر شهرهايي كه ليست ۵ شهر گران خاورميانه را تكميل مي كنند،  عبارتند از: تل آويو، امان، كازابلانكا، و دوبي.
در تل آويو و در امان هزينه هاي نوشيدني ها، پوشاك، كفش و حمل و نقل همگي از قيمت هاي مشابه نيويورك بالاترند. در كازابلانكا (مراكش) هزينه تفريحات و سرگرمي ها نسبت به ديگر شهرهاي منطقه گران تر است. هر چند دوبي در منطقه خاورميانه شهر گراني محسوب مي شود، اما قيمت مواد غذايي در اين شهر نسبت به ساير شهرهاي بزرگ صنعتي جهان همچون نيويورك، لندن، و توكيو ارزان تر است.
در انتهاي ليست شهرهاي ارزان منطقه خاورميانه،  تهران قرار دارد. تهران براي چندين سال متمادي است كه در رده بندي هاي اكونوميست ارزان ترين شهر منطقه خاورميانه انتخاب مي شود. بر اساس اين بررسي، هزينه هاي زندگي در تهران تقريبا يك سوم هزينه زندگي در نيويورك است. بر اين اساس، تهران حتي از دمشق نيز ارزان تر است. پس از تهران نيز شهرهاي دمشق، الجزيره، قاهره، تونس، الخبر، جده، كويت، مسقط، رياض، دوحه، منامه،  ابوظبي، و دوبي به ترتيب ديگر شهرهاي ارزان منطقه خاورميانه اند. هزينه زندگي در دمشق، الجزيره، قاهره، و تونس نيزمابين ۵۰ تا ۶۰ درصد نيويورك است. هزينه زندگي در تهران تقريبا نيمي از هزينه زندگي در شهرهاي همچون الخبر (عربستان)، جده، كويت،  مسقط، رياض، و دوحه است. جالب ترين نكته در رابطه با تهران قيمت خدمات رفاهي آن است. در سايه يارانه هاي سنگيني كه دولت ايران مي پردازد، قيمت خدمات رفاهي همچون آب، برق، تلفن و گاز در ايران ۵ درصد نيويورك، ۷ درصد مسقط و دوبي، ۸ درصد تل آويو، رياض و الخبر،  ۱۲ درصد كازابلانكا، دوحه، جده، و منامه، ۱۴ درصد امان، ۱۶ درصد قاهره، كويت و استانبول، و ۲۵ درصد دمشق و ۵۰ درصد الجزيره است.
در حالي كه قيمت خدمات رفاهي در كل منطقه خاورميانه به علت يارانه هاي قابل توجه دولتي، نسبت به ساير كشورهاي جهان ارزان تر است هزينه نيروي كار نيز در اين منطقه حدود ۴۰ درصد موارد مشابه در نيويورك است. البته نيروي كار ارزان در كشورهاي مختلف خاورميانه معلول شرايط متفاوتي است؛  در برخي مناطق خاورميانه نيروي كار ارزان معلول نرخ بالاي بيكاري است و در برخي ديگر علت آن واردات نيروي كار ارزان قيمت از آسيا و شبه قاره هند است.
هزينه سبد خريد خانگي در كل منطقه خاورميانه مابين ۵۰ تا ۷۰ درصد موارد مشابه در نيويورك است. البته تهران در اين زمينه هم استثنا است و شايد به علت سطح پايين واردات كالا است كه هزينه سبد خريد خانگي در تهران ۳۸ درصد نيويورك و نصف الجزيره است. الجزيره، دوحه، دوبي، استانبول، و تل آويو از لحاظ هزينه سبد خريد در سطح خاورميانه گران ترين شهرها محسوب مي شوند.
در مواردي همچون پوشاك و كفش، شهرهاي خاورميانه نسبت به ديگر مناطق جهان گران تر هستند. در پنج شهر ابوظبي، امان، منامه، رياض، و تل آويو قيمت پوشاك و كفش از موارد مشابه در نيويورك گران تر هستند. در شهر امان پايتخت اردن هزينه خريد يك جفت يا يك دست لباس ۵۰ درصد گران تر از نيويورك است. در اين زمينه تهران در كنار پايتخت سوريه ارزان ترين شهر منطقه محسوب مي شود با اين تفاوت كه در دمشق قيمت پوشاك اندكي كمتر از تهران است. قيمت پوشاك و البسه در تهران كمتر از نصف مسقط، الخبر، قاهره، و كويت و يك سوم نيويورك، دوبي، استانبول، منامه و تل آويو است. قيمت پوشاك در امان تقريبا چهار برابر تهران است. در كازابلانكا، دوبي، استانبول، و كويت قيمت پوشاك و منسوجات حداقل ۹۰ درصد موارد مشابه در نيويورك است.
حمل و نقل نيز تقريباً يكي ديگر از شاخص هاي نسبتاً گران قيمت در خاورميانه است، به طوري كه قيمت تاكسي سواري در امان،  دمشق، استانبول، تل آويو، و تونس از قيمت تاكسي در نيويورك گران تر است. تهران در زمينه قيمت حمل و نقل مسافر نيز تفاوت فاحشي با ديگر شهرهاي منطقه دارد و هزينه  حمل و نقل در تهران مابين ۲۰ تا ۶۰ درصد قيمت آن در ساير شهرهاي خاورميانه است. هزينه حمل و نقل در تهران همچنين يك سوم نيويورك است.
دوحه پايتخت قطر گران ترين شهر خاورميانه از لحاظ هزينه حمل و نقل است به طوري كه قيمت تاكسي در اين كشور تقريبا ۵۰ درصد بيشتر از نيويورك است. علاوه بر دوحه، شهرهاي استانبول،  تونس، و امان نيز از لحاظ هزينه هاي حمل و نقل مسافر گران تر از نيويورك هستند.
محمد جعفر عبدي

دهه اول بهمن ماه امسال مخابرات در اقدامي گسترده بار ديگر اعتماد مردم را در ۲۰ روز محك زد. مردم هم متقابلاً در اقدامي پرشور و اعجاب آور به سرعت نقدينگي هاي خود را از بانكها و محل هاي ديگر جمع آوري و شتابان به ثبت نام سيم كارت تلفن همراه اپراتور اول پرداختند. در جريان اين اتفاق ۲۰ روزه از ۶/۷ ميليون متقاضي توسط مخابرات ثبت نام به عمل آمد. اين بار دولت در هزينه هاي دريافتي از مردم تجديد نظر كرد و با حذف مقداري از سهم وزارت ICT تخفيفي ۸۰ هزار توماني را به مردم مژده داد. ۳۶۰ هزار تومان نرخ جديد مصوبه شوراي اقتصاد بهترين خبر به متقاضيان مشتاق و نيمه مشتاق سيم كارت بود تا فرصت را براي رفتن در صف انتظار يك ساله غنيمت شمارند. اما متأسفانه بر اثر برخي اشكالات جزيي مثل نبود امكانات و تجهيزات به مقدار كافي، مخابرات پس از چند روز از اتمام موعد ثبت نام به مردم وعده تلخ واگذاري با تأخير يك ساله در زمان پيش اعلام شده را داد. اين مسأله  بهانه اي شد تا خروج نقدينگي مردم از بانكها و اعطاي آن به دولت و رفتن در صف انتظار ۲ ساله را در شرايطي كه كشور از بيماري اقتصادي مهلكي رنج مي برد به عنوان مسأله اي قابل بحث و بررسي از ديدگاه كارشناسان اقتصادي قرار دهيم تا شائبه جبران كسري بودجه از طريق پيش فروش سيم كارت مقبول يا مردود شناخته شود.
به همين منظور به سراغ برخي كارشناسان و نمايندگان اقتصادي مجلس شوراي اسلامي رفتيم و مسأله را با آنان مطرح كرديم تا نقد آن را در مختصري به رشته تحرير درآوريم:به گفته رمضانعلي صادق زاده رئيس كميته مخابرات مجلس ظرفيت تلفن همراه تا پايان دور جديد واگذاري سيم كارت دو برابر خواهد شد اين در حالي است كه شبكه تلفن همراه تنها زير ساخت افزايش ۵/۱ ميليون سيم كارت ديگر را دارد.
صادق زاده مي افزايد: در حال حاضر ۵/۷ ميليون نفر از خدمات شبكه تلفن همراه استفاده مي كنند كه با توجه به ثبت نام ۵/۷ ميليون نفر ديگر اين ظرفيت به ناچار ظرف حداكثر ۲ سال آينده ۲ برابر خواهد شد.
رئيس كميته مخابرات خاطر نشان مي كند: به علت استقبال گسترده مردم از ثبت نام دور جديد، پيمانكاران ظرفيت ۵/۱ ميليون نفر را كه از زير ساخت واگذاري آن فراهم بود به ۵ ميليون افزايش دادند كه البته اين رقم نيز در پايان روز آخر به بيش از ۵/۷ نفر بالغ شد.
صادق زاده در خصوص تخفيف ۸۰ هزار توماني دولت در اين دوره از نام نويسي مي گويد: رقم تخفيف ارائه شده از محل سهم وزارتخانه ICT كسر شده نه از درصد ماليات.ايرج نوعي عضو كميسيون اقتصادي نيز در خصوص دور جديد ثبت نام تلفن همراه مي گويد: پيش فروش سيم كارت تلفن همراه نمي تواند منطق ديگري جز تأمين كسري بودجه و نقدينگي داشته باشد.
نماينده مردم لاهيجان در مجلس هفتم مي افزايد: در غير اين صورت دليلي براي پيش فروش سيم كارت آن هم يك تا ۲ سال قبل در تحويل وجود نداشت به اين معنا كه دولت در هر زمان كه از نظر زير ساخت فني خود را قادر به تحويل سيم كارت مي ديد مي توانست اقدام به فروش كند به اين تربيت نقدينگي مردم نيز ۲ سال در خزانه دولت جاخوش نمي كرد.وي خاطر نشان مي كند: به طور كلي فروش و پيش فروش كالا و خدمات دولتي معمولاً  به منظور تأمين بخشي از نقدينگي مورد نياز دولت و شركتهاي وابسته صورت مي گيرد و نمي توان پيش فروش سيم كارتهاي تلفن همراه را از اين روال مستثني دانست گرچه تا پيش از اين دولت جديد با چنين روش هايي براي ارائه خدمات مخالفت كرده بود.
نديمي تصريح مي كند: اين پيش فروش آن هم در واپسين روزهاي سال براي تأمين منابعي جهت پرداختهاي دولت به كارمندان، مستمري بگيران و تأمين نيازمنديهاي شركتهاي دولتي صورت گرفته است.
اين عضو كميسيون اقتصادي معتقد است: نقش چنين اقدامي آن هم با توجه به عملكرد چندوجهي وزارت ICT كه وعده تحويل يك ساله خود را نقض كرده باعث بروز نارضايتي در خريداران خواهد شد حتي اگر دولت در برابر اين دير كرد جرايم ناچيزي را نيز پرداخت كند.
اما دكتر هادي غنيمي فرد رئيس خانه صنعت و معدن تهران دليل ثبت نام از متقاضيان تلفن همراه آن هم در حجم ۶/۷ ميليوني را تنها كسري بودجه نمي داند.
اين كارشناس اقتصادي علت اين خروج نقدينگي از حسابهاي بانكي به سوي خزانه دولت را نبود فرصتهاي سرمايه گذاري، توليد و فرصتهاي شغلي عنوان مي كند و خاطرنشان مي سازد: در چنين آشفته بازاري كه اطميناني به بازگشت سود و اصل سرمايه نيست مردم نقدينگي خود را در مسائل سود آور كاذبي چون نام نويسي خودرو، خريد و فروش سكه، پيش فروش مسكن و موبايل سرمايه گذاري مي كنند،به اين اميد كه پس از تحويل حتي پس از ۲ سال سود بيشتري را نصيب خود كنند.
رئيس خانه صنعت تصريح مي كند: در چنين شرايطي نقض قول وزارتخانه در تحويل يك ساله تمامي سيم كارتها نيز چندان اثري در تصميم مردم ندارد و آنها همچنان مشتاقانه در صفهاي انتظار باقي مي مانند.
اما يك كارشناس اقتصادي معتقد است از آنجا كه ميزان دريافتي دولت از محل پيش فروش سيم كارتهاي تلفن همراه در برابر ميزان كسري بودجه رقم بسيار اندكي است بنابراين نمي توان دليل چنين اقدامي را جبران كسري بودجه بر روزهاي پاياني سال ۸۴ دانست.
وي مي گويد:  پيش فروش يكي از رايج ترين راههاي پيش روي بنگاههاي اقتصادي براي تأمين منابع مالي است كه كاملاً  طبيعي نيز به نظر مي رسد اين اقدام گاهي نيز از طريق انتشار اوراق قرضه صورت مي گرفت.
اين اقتصاددان مي افزايد: با توجه به اتفاقات صورت گرفته در حوزه تلفن همراه پس از نيمه تمام ماندن قرارداد «تركسل» و در شرايطي كه مردم در انتظار آمدن سيم كارتهاي ۱۵۰ هزار توماني بودند، وزارتخانه براي سر و سامان دادن به اوضاع و برطرف كردن نياز بازار به سيم كارتهاي جديد، چاره اي جز آغاز دور ديگري از نام نويسي  ها نداشت.
او خاطر نشان مي كند: واگذاري سري جديد سيم كارتهاي تلفن همراه مستلزم خريد تجهيزات جديد و استفاده در تكنولوژي روز دنياست و تهيه آنها نيز نيازمند مساعدت مستقيم دولت است.
اين كارشناس اقتصادي يادآور مي شود: اگر اعتبارات فراهم شده با جهت دهي صحيح صرف گسترش زيرساختها و خريد تجهيزات شود با توجه به اين كه ايران از لحاظ شبكه تلفن همراه در جايگاه ضعيفي قراردارد بايد از چنين طرحي استقبال كرد.
محمدفواد رحمان سرشت