گروه اقتصادي: لايحه بودجه سال ،۱۳۸۵ در جلسه نوبت عصر ديروز مجلس شوراي اسلامي، به تصويب نهايي رسيد.
به گزارش خبرنگار همشهري نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه نوبت صبح، كار بررسي و تصويب بخش هزينه اي لايحه بودجه را به پايان رساندند و در جلسه عصر ديروز جداول و رديف هاي لايحه را نهايي كردند و نهايتاً ماده واحده لايحه به رأي گذاشته شد كه با ۱۵۵ رأي مثبت و از مجموع ۲۲۶ نماينده حاضر، ۳۵ رأي منفي و ۱۰ رأي ممتنع به تصويب رسيد.
بر اين اساس، حجم بودجه سال آينده از حيث درآمدي و هزينه اي، يك ميليون و نهصد و پانزده هزار و صد و هفتاد و پنج ميليارد و هفتاد و دو ميليون ريال اعلام شد كه چهل و يك هزار و سيصد و نود و هفت ميليارد و چهل و يك ميليون ريال كمتر از رقم دولت است.
از مبلغ مصوب فوق، پانصد و چهل و هشت هزار و ششصد و چهل ميليارد و نهصد و شصت و يك ميليون ريال منابع عمومي براي هزينه ها و طرح هاي عمراني است كه به اين ترتيب، از رقم موردنظر دولت، چهل و يك هزار و ششصد و چهل و يك ميليارد و سيصد و پنجاه و پنج ميليون ريال (۴۱۶۴۱۳۵۵۰۰۰۰۰۰) كمتر است.
همچنين درآمدها و هزينه هاي اختصاصي وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي جمعاً ۳۹هزار و۲۵ميليارد و هشتصد و سه ميليون ريال اعلام شد كه دويست و چهل وچهارميليارد وسيصدوچهارده ميليون ريال از رقم مصوب دولت بيشتر است.بودجه شركتهاي دولتي و بانكها به لحاظ درآمدي و هزينه اي نيز يك ميليون و سيصد و هفتاد و دو هزار و ششصد و پنج ميليارد و صد و هفتاد و هشت ميليون ريال (۱۳۷۲۶۰۵۱۷۸۰۰۰۰۰۰) تعيين شد كه سيزده هزار و صد و بيست و پنج ميليارد و چهارصد و هفتاد و چهار ميليون ريال (۱۳۱۲۵۴۷۴۰۰۰۰۰۰) كمتر از رقم موردنظر دولت است.
براساس بند ج الحاقي ماده واحده كه به تصويب رسيد، دولت مكلف است در سال ۸۵ علاوه بر ارقام موضوع بندهاي الف و ب تا سقف ۴۰ هزار ميليارد ريال از سهام شركت هاي دولتي موضوع بند دال تبصره (۸) اين قانون را بابت مطالبات دستگاه هاي يادشده در بند فوق الذكر واگذار كند و همچنين مبلغ هفت هزار و ۲۰۰ ميليارد ريال از هزينه هاي عملياتي شركت هاي دولتي را صرفه جويي كرده و منابع حاصله را به منظور بازپرداخت مطالبات سيستم بانكي از دولت اختصاص دهد.به اين ترتيب حجم كل بودجه در مجلس در حدود چهل و يك هزار ميليارد ريال كاهش يافت. همچنين نمايندگان مجلس بودجه عمومي دولت (جاري و عمراني) را به همين ميزان كاهش دادند. از سوي ديگر بودجه شركتهاي دولتي نيز توسط نمايندگان مجلس در حدود ۱۳ هزار ميليارد ريال كاهش يافت.
مخبر كميسيون تلفيق در گفت  و گو با همشهري اعلام كرد: افزايش برخي هزينه هاي دولت اجتناب ناپذير بوده و مورد پذيرش نمايندگان دولت و مجلس است. مواردي مانند تخصيص ۶۲۰ ميليارد تومان براي افزايش حداقل حقوق همه بازنشستگان به ۲۰۰ هزار تومان از جمله اين موضوعات است. با به پايان رسيدن بررسي و تصويب لايحه بودجه در مجلس، اين لايحه به شوراي نگهبان ارسال شد تا عدم مغايرت آن با شرع و قانون اساسي اعلام شود. از آنجا كه شوراي نگهبان در حين بررسي بودجه در مجلس، كار بررسي آن را آغاز كرده به نظر مي رسد تا فردا موارد مغاير لايحه براي اصلاح به مجلس بازگردانده شود و مجلس در روز پنج شنبه اين موارد را اصلاح كند.
در پايان بررسي تبصره ها و جداول لايحه بودجه، محمدرضا باهنر كه رياست آخرين جلسه علني مجلس و در مورد بودجه ۸۵ را برعهده داشت گزارشي از روند بررسي لايحه بودجه در كميسيون تلفيق و صحن علني مجلس ارائه كرد. از نكات جالب اين گزارش، ارائه ۶ هزار پيشنهاد از سوي نمايندگان مجلس براي تغيير لايحه بود كه تنها ۱۸۰۶ مورد از پيشنهادات نمايندگان و ۷۴۳ پيشنهاد كميسيونهاي مجلس در كتابچه پيشنهادات چاپ شد و از اين تعداد فقط ۳۴ پيشنهاد در صحن علني مطرح شد كه ۱۹۲ پيشنهاد در بخش درآمدي و ۱۵۱۵ پيشنهاد در بخش هزينه اي بود. در ميان پيشنهادات درآمدي ۳۰ پيشنهاد و در ميان پيشنهادات هزينه اي ۴۲ پيشنهاد به تصويب نمايندگان رسيد و در لايحه بودجه ۸۵ گنجانده شد.
مصوبات جلسه ديروز
صبح مجلس
به گزارش خبرنگار پارلماني همشهري، براساس مصوبه نمايندگان، جابه جايي اعتبارات هزينه اي بين دستگاه هاي اجرايي حداكثر تا ۵ درصد با تأييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مجاز خواهد بود.
در ادامه نمايندگان به بررسي تبصره ،۲۰ پرداختند و براساس جزء يك بند الف اعتبار برنامه طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي ملي از محل كاهش اعتبارات سال ۸۵ در داخل هر برنامه با پيشنهاد و تأييد بالاترين مقام دستگاه يا دستگاه هاي اجرايي ذي ربط و موافقت سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور در قالب سقف اعتبار كل برنامه قابل افزايش است.براساس بند «ب» مصوبه فوق، جابه جايي اعتبارات هزينه اي بين دستگاه هاي اجرايي منظور در قسمت چهارم قانون بودجه سال ۸۵ كل كشور حداكثر تا پنج درصد بنا به پيشنهاد بالاترين مقام هريك از دستگاه هاي اجرايي ذي ربط و تأييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مجاز است.
اضافه كاري كاركنان دولت
كاهش نمي يابد
براساس يكي ديگر از مصوبات مجلس، نمايندگان با حذف بند الحاقي (۳) در تبصره ۲۰ به كاهش اضافه كاري كاركنان دولت رأي مثبت ندادند. هم چنين طبق جزء يك بند الحاقي (۴) به منظور ايجاد انضباط مالي و پرهيز از انجام هزينه هاي غيرضروري در سال ۸۵ كليه شركت هاي دولتي موضوع اين تبصره كه سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و يا وزارت امور اقتصادي و دارايي عضو مجمع عمومي آنها مي باشند مكلف شدند.
همچنين براساس دو بند الحاقي مذكور در سال ۱۳۸۵ افزايش هرگونه پرداخت نقدي از قبيل حقوق و مزايا، پاداش تحت هر عنوان، عيدي و نظاير آن و همچنين كمك هاي غيرنقدي به كاركنان و مديران شركت هاي دولتي موضوع اين تبصره علاوه بر افزايش هاي قانوني منظور شده در بودجه مصوب سال ۱۳۸۵ شركت هاي مزبور ممنوع است.
طبق جزء (۳) بند الحاقي (۴) شركت هاي دولتي كه مشمول ماده (۱۲) قانون نظام هماهنگ پرداخت هستند، مكلف شدند حداكثر تا پايان خردادماه سال ۱۳۸۵ نظام پرداخت خود را پس از تأييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به تصويب هيأت وزيران برسانند.طبق جزء (۵) نيز عضويت اشخاص حقيقي در هيأت مديره بيش از يك شركت دولتي موضوع اين تبصره درصورتي مجاز است كه تنها از يك شركت حق الزحمه (تحت  هرعنوان) دريافت نمايد. اخذ هرگونه وجهي با كمك هاي غيرنقدي از بيش از يك شركت تحت هر عنوان ممنوع است. آن دسته از اشخاص حقوقي دولتي كه متناسب با ميزان سهام خود در ساير شركت ها مبادرت به معرفي عضو هيأت مديره مي نمايند، مشمول همين حكم هستند. همچنين براساس جزء (۶) در سال ۱۳۸۵ عدم اجراي مفاد اين تبصره به منزله تصرف غيرقانوني در اموال دولتي است.
منع آغاز طرح هاي عمراني جديد
هم چنين در تبصره الحاقي به بودجه ۱۳۸۵ كه با پيشنهاد كميسيون عمران به تصويب رسيد،در سال ۱۳۸۵ ايجاد هرگونه تعهد و هزينه براي شروع پروژه هاي جديد عمراني ممنوع شد.
براساس تصويب نمايندگان در سال ،۱۳۸۵ ايجاد هرگونه تعهد و هزينه براي شروع پروژه هاي جديد به استثناء پروژه هايي كه مصوبات موضوع ماده ۳۲ برنامه چهارم را اخذ نموده اند و طرح هاي مصوب در جداول پيوست و مناطق زلزله زده، عمراني و استاني ممنوع بوده و اعتبارات منظور در لايحه بودجه ۱۳۸۵ عيناً به سرجمع اعتبارات عمراني فصول مختلف اضافه گردد.
براساس بند الحاقي ديگر به بودجه سال آينده كه با پيشنهاد احمد ناطق نوري به تصويب رسيد مقرر شد براي كارآيي و بهره وري در شش ماهه اول حداقل ۷۰ درصد بودجه عمراني به مناطق سردسير كه زمستان آنها زودرس مي باشد اختصاص يابد.
هم چنين نمايندگان به پيشنهاد كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مبني بر اختصاص بودجه ۲۵ ميليارد ريالي به احزاب رأي مثبت ندادند.

قرارداد اجراي فازهاي ۱۷و ۱۸ پارس جنوبي بين شركت ملي نفت ايران و كنسرسيومي متشكل از سازمان گسترش و دو شركت سازنده تجهيزات دريايي و صنعتي ديگر به امضا رسيد.دكتر مهدي مفيدي - رئيس شركت سهامي سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران - در مراسم به آب انداختن نخستين كشتي اقيانوس پيماي ساخت ايران افزود: اين قرارداد ۲ ميليارد و ۲۵۰ ميليون دلاري شب گذشته به امضا رسيد كه اميدواريم كار اجرايي آن به زودي آغاز شود.

ايرنا: در صورت  ضرورت ، ايران  در قراردادهاي  نفتي  با ديگر كشورها تجديد نظر خواهد كرد.
«سيد كاظم  وزيري  هامانه» ، وزير نفت ديروز در پاسخ  به  سئوالي  درباره  تحريم  احتمالي  ايران ، افزود: مقامات  كشور اين  ضرورت  را بايد تصويب  كنند كه در مورد چه قراردادهايي تجديد نظر شود.وي  درباره  پروژه  خط لوله  صلح  نيز اظهار داشت : مذاكرات  اين  پروژه  در تهران  در حال  ادامه  است .
وي  صيانت  از مخازن  را براي  وزارت  نفت  اولويت  نخست  و بسيار با اهميت  دانست .وزير نفت  درباره  قرارداد ميدان  نفتي  آزادگان  گفت : در اين باره  با طرف  ژاپني  در حال  مذاكره  هستيم .وي  در پاسخ  به  سئوالي  درباره  احتمال  واگذاري  اين  ميدان  به  چيني  ها اظهار داشت : فعلا ژاپنيها كنار نرفته اند كه  اين  قرارداد را با كشور ديگري  ببنديم .

فارس: معاون وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات از آغاز مطالعات پروژه اپراتور سوم تلفن همراه در سال آينده خبر داد.
معصوم فرديس افزود: مطالعات اپراتور سوم تلفن همراه براي تعيين مشاور، مجري و اگر ضرورتي احساس شود تعيين يك مشاور بين المللي خواهد بود.
وي در ادامه با اشاره به گذشت شش ماه از عمر دولت نهم گفت:  ساماندهي اپراتور دوم و نظارت بر روي اجراي آن از جمله دستاوردهاي دولت است.
فرديس اظهار داشت: هم اكنون ايرانسل براي اجراي اپراتور دوم مناقصه اي براي سفارش تجهيزات لازم برگزار كرده كه در آن دو شركت داخلي و يك شركت خارجي برنده شده اند. معاون وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات و رئيس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي كشور گفت: دولت به جاي برنامه ريزي براي واگذاري سيم كارت هاي اعتباري بهتر است براي هشت ميليون سيم كارت هاي پيش فروش شده تلاش كند.
وي ابلاغ تعرفه هاي جديد مخابراتي و اينترنتي و كاهش برخي از تعرفه ها به ميزان ۷۰ درصد را از ديگر دستاوردهاي دولت در بخش IT بيان كرد.

گروه اقتصادي: با شروع بهره برداري از ششمين واحد نيروگاه كارون ۳ ظرفيت توليد انرژي برق در اين نيروگاه به ۱۵۰۰ مگاوات رسيد.
به گزارش روابط عمومي شركت توسعه منابع آب و نيروي ايران ششمين واحد نيروگاه كارون ۳ با ظرفيت ۲۵۰ مگاوات يكي از ۸ واحد نيروگاه كارون ۳ است كه در هفته گذشته به بهره برداري رسد و اميد مي رود كه در صورت تأمين اعتبار لازم دو واحد باقي مانده نيز تا پايان تابستان سال آينده وارد مدار شود.
سد كارون ۳ كه در اسفندماه گذشته وارد مدار شده است تاكنون بيش از ۷۳/۲ ميليارد كيلووات ساعت برق توليد كرده است و پيش بيني مي شود با وارد مدار شدن واحد ششم اين نيروگاه،ميزان برق توليد شده تا پايان امسال به ۸۵/۲ ميليارد كيلووات ساعت برسد.
سد كارون ۳ از زمان آب گيري خود تاكنون توانسته است دو سيلاب مهيب رودخانه كارون را مهار كرده و از وارد شدن خسارت بيشتر به شهرهاي پايين دست به خصوص اهواز جلوگيري كند.
در بهمن ماه گذشته سد كارون ۳ توانست با مهار سيل ۸ هزار متر مكعبي و خروج تنظيم شده آب به پايين دست بخش زيادي از مناطق خوزستان را از خطر آب گرفتگي نجات دهد.

گروه اقتصادي: با پايان يافتن بررسي لايحه بودجه در مجلس شوراي اسلامي برخي مسئولان دولتي از تغييرات اعمال شده در لايحه بودجه اظهار نگراني كرده اند. كاهش سقف كلي لايحه بودجه پيشنهادي دولت در مجلس در حالي صورت گرفته كه بودجه جاري دولت نسبت به آنچه پيشنهاد شده بود افزايش يافته و سهم اعتبارات عمراني لايحه بودجه ۸۵ با كاهش مواجه شده است. با پيمان فروزش عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي پيرامون تغييرات لايحه بودجه و آثار و نتايج افزايش بودجه جاري دولت گفت وگو كرده ايم.
***
* كاهش بودجه عمراني دولت در مجلس بر چه مبنايي صورت گرفته است؟
- دولت در چارچوب لايحه بودجه براي پروژه هاي عمراني و دارايي هاي تملك سرمايه اي درخواست حدود ۵/۱۲ ميليارد دلار استفاده از حساب ذخيره ارزي را ارائه كرده بود تا بدين وسيله پروژه هاي عمراني نيمه تمام را در مناطق مختلف كشور به اتمام رساند. دولت براي اين درخواست دلايل منطقي مانند ايجاد اشتغال و جلوگيري از افزايش تورم ناشي از نيمه كاره ماندن اين پروژه ها را مطرح كرده بود اما كميسيون تلفيق معتقد بود با توجه به جواني دولت كشش استفاده از اين حجم اعتبارات ارزي و اتمام يك باره پروژه هاي عمراني كه اين همه سال ناتمام مانده وجود ندارد. همچنين دولت توان لازم براي تبديل اين ميزان منابع ارزي به ريال را نداشته و اين كار باعث افزايش تورم و نقدينگي خواهد شد. در سال ۸۴ گرچه قيمت پايه نفت در بودجه بر مبناي ۲۸ دلار محاسبه شد اما با ارائه لوايح متمم و... در پايان سال قيمت واقعي نفت در لايحه بودجه سال جاري براي دولت حدود ۴۸ دلار محاسبه شده است در سال ۸۴ حدود ۳۲ ميليارد دلار ارز تبديل به ريال شده است كه با توجه به منابع، شاخص هاي اقتصادي و بازار امكان تبديل بيش از ۲۹ ميليارد و ۵۰۰ ميليون دلار ارز به ريال توسط بانك مركزي وجود نداشته است چرا كه براي انجام اين كار يا بايد پول رايج كشور را چاپ كند و يا اين كه پول پرقدرت را وارد بازار نمايد كه اين كار نيز آثار و مشكلات خاص خود مانند افزايش تورم و نقدينگي را به دنبال خواهد داشت. بر اين اساس مجلس در بررسي لايحه بودجه ۸۵ حجم منابع دولت را كاهش داده است و رقم كلي بودجه پيشنهادي دولت در لايحه از ۱۹۸ هزار ميليارد تومان پس از بررسي در كميسيون تلفيق به حدود ۱۹۰ هزار ميليارد تومان كاهش يافته است.
* افزايش هزينه هاي جاري دولت در مجلس ناشي از چه مسائلي بوده است؟
- هزينه هاي جاري دولت در لايحه بودجه ۸۵ نسبت به سال گذشته حدود ۷/۱۰ درصد افزايش پيدا كرده بود و هدف مجلس نيز آن بود كه افزايش بودجه جاري دولت را به ۷ تا ۸ درصد كاهش دهد اما با توجه به شرايط موجود و اين كه اتفاقاتي در مجلس رخ داده كه برخي هزينه ها افزايش يافت، در نتيجه برخلاف برنامه چهارم توسعه اين هزينه ها افزايش پيدا كرد. در برنامه چهارم صرفه جويي در هزينه هاي دولت، استفاده كمتر از درآمدهاي نفتي در بودجه عمومي دولت و اتكا به درآمدهاي غيرنفتي مانند درآمدهاي مالياتي در بودجه مورد توجه قرار گرفته است، اما بودجه جاري دولت با وجود اين احكام بنا بر شرايط موجود افزايش يافته است.
* آيا افزايش بودجه جاري دولت موجب افزايش نقدينگي و تورم نخواهد شد؟
- بودجه جاري دولت در مصوبات مجلس نسبت به آنچه در لايحه بودجه پيشنهاد شده بود افزايش كمي داشته گرچه هنوز مجلس به جمع بندي نهايي نرسيده و تنها درآمدها و هزينه ها را تصويب كرده و رقم واقعي آن  را نديده است. از سوي ديگر بايد توجه كرد كه با افزايش هزينه هاي جاري دولت افزايش نقدينگي و تورم را نيز شاهد خواهيم بود و هر چه قدر اين هزينه ها افزايش يابد تورم نيز رشد خواهد كرد. بانك جهاني نرخ تورم سال ۸۵ در كشورمان را حدود ۲۰ درصد اعلام كرده اين در حالي است كه نرخ تورم كنوني از سوي بانك مركزي ۱۳ تا ۱۴ درصد عنوان مي شود. با توجه به روندي كه در اجراي پروژه هاي عمراني وجود داشته و زيرساخت هاي لازم براي سرمايه گذاري خارجي وجود ندارد پيش بيني مي كنيم در سال آينده نرخ رشد نقدينگي و تورم در اقتصاد كشورمان افزايش بيشتري خواهد يافت و آنچه تحت عنوان بيماري هلندي در اقتصاد كشورمان مطرح مي شود در سال ۸۵ بيشتر در اقتصاد نمايان خواهد شد.
اين در حالي است كه گرچه رقم كلي بودجه نسبت به پيشنهاد دولت به هنگام بررسي در كميسيون تلفيق و صحن علني مجلس كاهش يافته اما بايد توجه كرد كه بيشتر اين كاهش از محل اعتبارات پروژه هاي عمراني صورت گرفته و اين اعتبارات به ميزان ۳ ميليارد دلار كاهش يافته است و اعتبارات جاري دولت حتي نسبت به لايحه پيشنهادي دولت افزايش يافته است و با اين روند بايد منتظر آثار تورمي ناشي از افزايش بودجه جاري دولت در سال آينده بود.