گروه اقتصادي: مرحله نخست فرودگاه بين المللي خليج فارس در منطقه عسلويه افتتاح شد.
اين فرودگاه كه براي ارائه خدمات در منطقه عسلويه احداث شده از سال ۸۲ در دست اجراست و توان جابجايي يك ميليون مسافر را در سال دارد.
كل محوطه فرودگاه و ساختمان هاي جانبي آن در زميني به مساحت ۱۸ هكتار احداث و اين فرودگاه مرز هوايي بين المللي شناخته شده است.
سيستم هاي مدرن و پيشرفته ناوبري و كمك ناوبري و ارتباط مجهز شده به منظور تسهيل در تردد مسافرين از دوربين هاي مداربسته و دستگاه هاي كمك بازرسي و پيشرفته استفاده شده است تا ايستگاه هاي مسافربر به حداقل برسد.
با بهره برداري از اين فرودگاه و امكان صدور ويزاي ۱۴ روزه براساس مصوبه هيات دولت در محل فرودگاه استقرار و امكانات خدماتي رفاهي از جمله هلي كوپتر، هتل، سوخت و مجتمع عظيم بندري پارس جنوبي فعاليتهاي اجرايي و فني در منطقه عسلويه براي توسعه كشور تسهيل مي شود.

گروه اقتصادي: انواع پنير، قند، روغن نباتي خوراكي، روغن پنبه دانه، روغن تخم آفتابگردان، روغن سويا، انواع پوشاك، كفش و پيچ و مهره از فهرست كالاهاي مشمول سه درصد ماليات و عوارض سال ۱۳۸۵ حذف شدند.
به گزارش روابط عمومي سازمان امور مالياتي كشور، فهرست كالاهاي مشمول ماليات و عوارض موضوع بند «ه» ماده ۳ قانون موسوم به تجميع عوارض كه در اسفند ماه ۱۳۸۴ به تصويب هيأت وزيران رسيد، براي اجرا در سال ۱۳۸۵ اعلام شد.
با توجه به مصوبه هيأت دولت، تعدادي كالا از فهرست كالاهاي مشمول تجميع عوارض حذف و تعدادي كالا نيز به اين فهرست اضافه شده كه اهم كالاهاي حذف شده شامل انواع پنير، قند، روغن نباتي خوراكي، روغن پنبه دانه، روغن تخم آفتابگردان،  روغن سويا، انواع پوشاك، كفش و پيچ و مهره است.
بر اين اساس، توليد كنندگان كالاهاي حذف شده از فهرست كالاهاي مشمول تجميع عوارض، از ابتداي سال ،۱۳۸۵ مجاز به اخذ سه درصد ماليات و عوارض اين كالاها از خريداران نخواهند بود.
همچنين توليد كنندگان كالاهاي مشمول ماليات و عوارض، از ابتداي سال ۱۳۸۵ مكلف اند سه درصد ماليات و عوارض كالاهاي اضافه شده به اين فهرست را ضمن درج در اسناد فروش، از خريداران كالا دريافت و در سررسيد مقرر (فروش هر ماه را حداكثر تا پايان دو ماه بعد) به حساب هاي تعيين شده حسب مورد واريز كنند. گفتني است فهرست كامل كالاهاي مشمول ماليات و عوارض موضوع بند «ه» ماده ۳ قانون مذكور (براي اجرا در سال ۱۳۸۵) و همچنين فهرست كالاهاي حذف و اضافه شده، از طريق سايت سازمان امور مالياتي كشور به نشاني www.storg.ir در دسترس مي باشد؛ ضمن اينكه توليد كنندگان كالا مي توانند جهت كسب اطلاع بيشتر در تهران به اداره كل امور مالياتي كالا و خدمات و در استان ها به ادارات كل امور مالياتي مراجعه كنند.

گروه اقتصادي: طرح منطقي كردن سود تسهيلات بانكي متناسب با نرخ بازدهي در بخش هاي مختلف اقتصادي و با تأكيد بر نظام بانكداري بدون ربا، ديروز به تصويب نمايندگان مجلس شوراي اسلامي رسيد.
به گزارش خبرنگار پارلماني همشهري، براساس ماده واحده اين طرح، دولت و بانك مركزي مكلفند سازوكار تجهيز و تخصيص منابع بانكي را چنان ساماندهي كنند كه سود مورد انتظار تسهيلات بانكي در عقود با بازدهي ثابت تا پايان برنامه چهارم توسعه، نرخ سود اين تسهيلات در تمام بخش هاي اقتصادي يك رقمي شود.
همچنين درباره عقود با بازدهي متغير، بانك ها مكلفند بدون تعيين نرخ سود مورد انتظار براساس مفاد قانون بانكداري بدون ربا، در حاصل فعاليت اقتصادي مورد قرارداد شريك شوند، بدون آن كه براي اين شراكت از شريك بانك وثيقه خارج از طرح دريافت كنند.
همچنين بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است آئين نامه اجرايي اين قانون را حداكثر ظرف مدت دو ماه از تاريخ تصويب با هماهنگي وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تهيه و پس از تصويب هيأت وزيران به مورد اجرا گذارد.
ضمنا بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است هر شش ماه يكبار گزارشي از چگونگي اجراي اين قانون را به كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ارسال كند.
به گزارش همشهري بسياري از صاحبنظران اقتصادي معتقدند كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي اگرچه اقدامي مطلوب است ولي در صورت عدم عرضه كافي و متعادل پول در بازار اين كاهش تنها موجب رانت جويي و افزايش سوءاستفاده متقاضيان تسهيلات در كشور خواهد شد.
علاوه بر اين كاهش نرخ سود تسهيلات اعطايي در بانك ها وابسته به نرخ تورم و نرخ سود پول در بازار غيررسمي است كه اختلاف فراوان ميان نرخ اسمي تسهيلات كه از سوي دولت و بانك مركزي تعيين مي شود و نرخ تورم و سود در بازار موجب عدم تعادل و بحران اقتصادي در نهادهاي پولي وابسته به دولت مي شود.
با چنين نگراني هايي ديروز نمايندگان مجلس شوراي اسلامي باتوجه به عدم كارايي و مشكلات ساختاري در نظام بانكي كشور ضمن توجه به هشدارهاي رئيس كل بانك مركزي تلاش كردند با اصلاح طرح منطقي كردن نرخ سود تسهيلات بانكي اين مصوبه را به سوي اصلاح ساختار نظام بانكي كشور سوق دهند.
كاهش ۱۰ درصدي سود تسهيلات
ديروز دكتر ابراهيم شيباني رئيس كل بانك مركزي در مجلس شوراي اسلامي در تلاش براي كاهش دستوري نرخ سود تسهيلات پولي در كشور با اشاره به اين كه تاكنون نرخ سود تسهيلات بانكي سه درصد كاهش يافته گفت:سود تسهيلات بانكي در سه سال گذشته از ۲۴درصد به ۱۴درصد كاهش يافته است. شيباني  كه  درموافقت  با پيشنهاد احمد توكلي  عضو شاخص  فراكسيون اصولگرايان  درمورد حذف  برخي  عبارات  از ماده  واحده  صحبت  مي كرد، اضافه كرد: حيف  است  شان  شوراي  پول  و اعتبار و بانك  مركزي  را كه  نمايندگان  سه قوه  درآن  حضور دارند، بي خاصيت  كنيم  و اقدامات  بانك  مركزي  را كه  يكي  ازبهترين  سازمانهاي  كارشناسي  است ، ناديده  بگيريم .
درماده  واحده  طرح  يادشده آمده  بود كه  نرخ  سود تسهيلات  بانكي  تا پايان سال  ۸۴ حداقل  به  ميزان  ۵/ ۱ درصد و پس  از آن در طول  برنامه  چهارم توسعه ، هر ۶ ماه  حداقل  يك درصد كاهش  يابد.
احمد توكلي  پيشنهاد حذف  اين  عبارات  را داد كه  به  تصويب  نمايندگان رسيد.
رئيس  كل  بانك  مركزي  همچنين  گفت : اين  طرح  بر قانون  بانكداري  بدون  ربا تأكيد مي كند و اگر مجلس  و دولت  سعي  كنند، تورم  را پايين  بياورند، اين معني  را به  همراه  دارد ولي  اگر تورم  ۱۷درصد شود، ظلم  است .
شيباني  تأكيد كرد: شروع  كاهش  نرخ  تسهيلات  بانكي  بايد از كاستن  تورم آغاز شود.كاهش  تورم  در تمامي ابعاد كليد حل  مشكل  است  و ما بايد تورم را هدف گيري  كنيم .وي  تصريح  كرد: اگر تورم  را مهار نكنيم  و رقم  تورم  به  ۲۰ درصد يابيشتر برسد، نرخ  سود بانكي  به  هشت  درصد خواهد رسيد كه  صنف  اعتبارگيران با هجومي شديد روبه  رو خواهند شد و بايد به  سپرده گذاران  سود شش  درصد بدهيم  كه  اين  عدالت  اسلامي و منطقي  كردن  نيست .
رئيس  كل  بانك  مركزي  اظهارداشت : مجلس  بايد ريشه هاي  تورم  درآينده  رامشخص  كند و دراين  صورت  خود به  خود سود تسهيلات  پايين  مي آيد.
وي  افزود: نبايد كاري  كنيم  كه  سپرده گذاران  به  راههايي  روند كه نبايد بروند.
وقتي  در قالب  برنامه  چهارم  توسعه ، تورم  يك  رقمي شود، درآن  صورت  سود يك  رقمي هم  خود به  خود حاصل  مي شود.
احمدتوكلي  نماينده  تهران  درمورد پيشنهاد خودگفت : ما بايد دست  بانك مركزي  را بازبگذاريم  و اين  پيشنهاد اقدام  مباركي  براي  بانك  مركزي  و دولت است .
نماينده  تهران  تأكيد كرد: باتصويب  اين  پيشنهاد به  بخش  توليد، سرمايه گذاري  و اشتغال  كمك  خواهد شد.
ايرج  نديمي مخبر كميسيون  اقتصادي  مجلس  نيز در موافقت  با پيشنهادتوكلي  گفت : ما در برنامه  توسعه  مشخص  كرده ايم  كه  نرخ  سود بانكي  بايد۹/ ۹ درصد در نظر گرفته  شود كه  بااين  پيشنهاد موافق  هستيم .

مهر: رئيس سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان از افزايش ۴ تا ۵ درصدي قيمت نان در سال جاري خبر داد.
جواد اكبريان گفت: در حال حاضر محاسبات قيمت نان در سال جاري به پايان رسيده است كه طي جلسه اي در وزارت بازرگاني نهايي و براي تصويب به شوراي اقتصاد تقديم خواهد شد.
وي توضيح داد: با توجه به افزايش هزينه هاي سربار از جمله دستمزد، اجاره مغازه و برخي مواد مصرفي غير از آرد، قيمت تمام شده نان بيشتر خواهد شد اما قيمت آن بسيار جزيي و در حدود ۴ تا ۵ درصد خواهد بود.
رئيس سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان درباره اعلام رسمي قيمت نان در سال جاري تصريح كرد: مراحل نهايي در زمينه قيمت نان تا سه هفته آينده به پايان مي رسد و پيش بيني مي شود كه تا پيش از خردادماه سال جاري ابلاغ شود.

گروه اقتصادي: دبير شوراي اطلاع رساني دولت احتمال هرگونه تغيير مصوبه دولت در مورد ثابت ماندن ساعت رسمي كشور را رد و تاكيد كرد اين مصوبه براساس كار كارشناسي صورت گرفته است.
محمد يارياب در جمع خبرنگاران افزود: اينكه گفته مي شود تغيير ساعت ۳۰۰ ميليارد تومان در مصرف انرژي صرفه جويي داشته است كذب است و تغيير ساعت تنها حدود يك درصد در مصرف سرانه انرژي كشور صرفه جويي داشته است.
به گزارش خبرگزاري جمهوري اسلامي ايران وي با تاكيد بر اينكه مصوبه دولت تغيير نخواهد كرد، تاكيد كرد:مصوبات دولت درمورد تغيير ساعت كار مراكز گوناگون در تهران موجب كاهش بار ترافيك و صرفه جويي ۲۵۰۰ ميليارد توماني سوخت مي شود.وي با اشاره به اينكه تغيير ساعت رسمي كشور در سال ۷۰ در دولت تصويب شده و لذا آن نيز نيازي به تصويب نهادهاي ديگر نداشت گفت: درخواستي از سوي نمايندگان مجلس براي توضيح درمورد تصميم دولت دريافت نشده است.يارياب با اشاره به كار كارشناسي دقيق دولت در اين زمينه گفت: بحث عدم تغيير ساعت رسمي از يك ماه قبل از سال جديد در كميسيون اقتصادي دولت به پيشنهاد وزير كار در دست بررسي بوده است و اينكه گفته مي شود مصوبه دولت بدون بررسي كارشناسي بوده صحيح نيست.

فارس: بانك مركزي آخرين مصوبه شوراي پول و اعتبار براي كاهش نرخ سود بانكي را به بانكهاي دولتي و خصوصي ابلاغ كرد.
مصوبه شوراي پول و اعتبارات در نخستين هفته كاري سال ۱۳۸۵ ( هفته گذشته) به بانكهاي دولتي و خصوصي ابلاغ شده است.بر اساس اين مصوبه حداقل سود تسهيلات مورد انتظار بانكهاي دولتي ۱۴ درصد و بانكهاي خصوصي ۳ درصد بيشتر خواهد بود.
همچنين نرخ سود انواع سپرده هاي بانكهاي دولتي نيز حداقل ۷ و حداكثر ۱۶ درصد پيش بيني شده است و تعيين نرخهاي سود هر نوع سپرده بر عهده مديران عامل بانكها گذاشته شده است.هم اكنون حداكثر نرخ سود تسهيلات بانكهاي خصوصي ۲۲ درصد است.
گزارش خبرنگار فارس حاكي است بانكها پس از تهيه آئين نامه اجرايي مصوبه شوراي پول و اعتبار اين مصوبه را اجرايي مي كنند.

گروه اقتصادي: به موجب حكمي از سوي رئيس هيات مديره شركت مخابرات ايران، مهندس «محمد خسروي» مديرعامل شركت مخابرات استان تهران، به عنوان مسئول و مدير اجرايي ارتباطات اضطراري در استان تهران در زمان بحران انتخاب شد.
در بخشنامه اي كه به كليه وزارتخانه ها و سازمان هاي مستقر در تهران ابلاغ شده تاكيد گرديده كه «با عنايت به اهميت تامين ارتباطات، بخصوص در مواقع بروز حوادث و سوانح غيرمترقبه در كلان شهر تهران و لزوم فرماندهي متمركز و موثر و ايجاد هماهنگي مابين نيروهاي اجرايي و با توجه به گستردگي واحدهاي زيرمجموعه شركت مخابرات استان تهران، بدينوسيله مهندس« محمود خسروي» مديرعامل شركت مخابرات استان تهران، به عنوان مسئول و مدير اجرايي ارتباطات اضطراري در استان در زمان بحران مي باشد.

گروه اقتصادي: هيات وزيران با تصويب آيين نامه اجرايي بند (ب) تبصره ۱۹ قانون بودجه سال جاري نحوه واگذاري طرح هاي عمراني نيمه تمام به بخش غير دولتي را مشخص كرد.
به گزارش دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت، بر اساس بند (ب) تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۳۸۵ كشور ۲۵ درصد از طرح هاي نيمه تمام عمراني كشور بايد از طريق مزايده به بخش غير دولتي واگذار شود.
در ماده يك آيين نامه اجرايي مربوط به بند (ب) تبصره ۱۹ در اين خصوص آمده است: كليه دستگاه هاي اجرايي ملي و استاني مندرج در ماده (۸۸) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مكلفند در سال ۱۳۸۵ حداقل بيست و پنج درصد از پروژه هاي نيمه تمام تملك دارايي هاي ملي و استاني را از طريق مزايده عمومي به متقاضيان سرمايه گذاري بخش هاي غيردولتي با رعايت مواد بعدي اين آيين نامه واگذار نمايند.
بنابراين مصوبه، پروژه هاي مربوط به امور حاكميتي دولت، مندرج در بند (الف) ماده (۱۳۵) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۳۸۳ از حكم اين ماده مستثنا خواهند بود.
همچنين پروژه هاي مستقر در شهرهاي بزرگ و مناطق برخوردار و پروژه هايي كه بيش از پنجاه درصد پيشرفت فيزيكي داشته اند در واگذاري اولويت خواهند داشت.
بر اساس ماده دو اين مصوبه، قيمت پروژه هاي واگذاري كه بر اساس مزايده عمومي تعيين مي گردد به صورت نقد و اقساط (حداكثر ۲۰ سال) دريافت و به حساب درآمد عمومي (نزد خزانه داري كل كشور) واريز مي گردد و معادل آن از طريق مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور از محل اعتبار رديف ۵۰۳۴۱۲ قسمت چهارم قانون بودجه سال ۱۳۸۵ كل كشور، به صورت وجوه اداره شده يا پرداخت بخشي از سود تسهيلات بانكي در اختيار دستگاه واگذاركننده قرار مي گيرد تا صرف توسعه فعاليت هاي بخش غيردولتي در همان زمينه گردد.
در ماده سه آيين نامه اجرايي مذكور آمده است: تعرفه هاي ارايه خدمات و شرايط تغيير كاربري، استثنائات و ساير موارد بر اساس ماده (۸۸) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و آيين نامه اجرايي آن خواهد بود.
بر اساس ماده چهار اين آيين نامه، دستگاه هاي اجرايي مكلفند اعتبارات تملك دارائي هاي سرمايه اي پروژه هاي واگذار شده را به صورت وجوه اداره شده با رعايت ماده (۷) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و آيين نامه اجرايي آن از طريق بانك عامل در اختيار خريداران براي سرمايه گذاران در همان پروژه ها قرار دهند.
بر اساس ماده ۵ اين آئين نامه در صورتي كه پس از انتشار آگهي در مطبوعات و رسانه هاي عمومي و انجام مزايده، متقاضي براي سرمايه گذاري وجود نداشته باشد، دستگاه اجرايي ذيربط با موافقت و نظارت سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و يا استان، ضمن مبادله موافقتنامه نسبت به تكميل پروژه در چارچوب بودجه مصوب اقدام خواهد كرد.
دستگاه هاي اجرايي مكلفند حداكثر ظرف شش ماه اول سال ۱۳۸۵ فهرست بيست و پنج درصد پروژه ها را تعيين نمايند تا مبادله موافقتنامه براي ساير پروژه ها با تعويق مواجه نشود.
همچنين تأمين هر نوع اعتبار براي پروژه هاي مذكور تا قبل از طي تشريفات يادشده توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و يا استان حسب مورد ممنوع مي باشد.
استانداران طبق ماده ۷ اين آئين نامه موظفند از طريق ستادهاي تحول اداري بر نحوه اجراي دقيق اين آيين نامه نظارت و پيگيري هاي لازم به عمل آورند و نتايج اجراي آن را در ارزيابي عملكرد مديران استاني لحاظ نمايند و هر چهار ماه يك بار گزارش اجراي اين آيين نامه را به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ارايه نمايند.

فارس: وزارت كشاورزي آمريكا اعلام كرد: ايران با مصرف۱۵/۳ ميليون تن برنج در سال ۲۰۰۵ به عنوان چهاردهمين مصرف كننده بزرگ اين محصول در اين سال شناخته شده است.
در سال ۲۰۰۵ بيش از ۱۵/۳ ميليون تن برنج در سطح ايران مصرف شد. اين رقم نسبت به سال قبل از آن به ميزان ۲۵هزار تن افزايش داشته است.
مصرف برنج ايران در سال قبل از آن ۱۲۵/۳ميليون تن اعلام شده بود.
بر اساس اين گزارش، از كل برنج  مصرفي ايران در سال ۲۰۰۵ در حدود ۲/۲ ميليون تن در داخل ايران توليد شده و ۹۵۰ هزار تن نيز از خارج وارد شده است.
در ادامه اين گزارش چين با مصرف ۱۳۵ ميليون تن برنج در سال ۲۰۰۵ به عنوان بزرگترين مصرف كننده اين محصول در سال مذكور شناخته شده است.
هند با مصرف ۹۲ ميليون تن و اندونزي با ۳۵ ميليون تن به ترتيب در رده هاي بعدي قرار دارند.
مصرف برنج ژاپن در سال ،۲۰۰۵ ۲/۸ ميليون تن، پاكستان ۶/۲ ميليون تن، آمريكا ۴ ميليون تن و ۲۵ كشور عضو اتحاديه اروپا ۵/۲ ميليون تن اعلام شده است.

دبيركل ايكائو طي نامه اي به سازمان هواپيمايي ايران اعلام كرد: بر اساس گزارش كارشناس هاي اعزامي اين سازمان به ايران،ساختار فرودگاه بين المللي امام طبق استانداردهاي ايكائو است و با توجه به پرشدن بسياري از قنات هاي زيرزميني، هوانوردي در اين فرودگاه از ايمني كافي برخوردار است.
دبيركل ايكائو در اين نامه با اشاره به تلاش هاي موفق فرودگاه امام در كشف و پركردن قنات هاي زيرزميني منطقه، از تامين ايمني هوانوردي در فرودگاه مذكور خبر داده است.
در نامه دبيركل ايكائو آمده است: تهران اخيرا اقدام به شناسايي كليه قنات هايي نموده است كه احتمالا در زمان مرحله طراحي فرودگاه امام مورد بررسي قرار نگرفته بودند. پيش از اين پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله به فرودگاه امام اطلاع داده بود كه قنات هاي بيشتري در منطقه فرودگاه قرار دارند كه نيازمند پركردن هستند و همچنين قنات هاي عميق تر از ۹ متري كه احتمال فروريختن آنها به علت عمليات هاي پروازي وجود دارد نيز بايد پر شوند.
در ادامه اين نامه آمده است، مشاوران پروژه فرودگاه امام ايران تاكنون توانسته اند چند قنات ديگر را پيدا كنند (البته تعداد آنها از آنچه كه پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله پيش بيني كرده بود كمتراست) كه عمق آنها به ۵/۱۱ متر نيز مي رسد (دو تا از آنها در مسير اتوبان قرار دارند). كليه اين قنات ها با بلوك هاي سيماني پر شده اند.

مهر: در صورت تداوم سياست هاي باثبات اقتصادي، نرخ تورم كالاهاي مصرفي در ايران در سال ۲۰۰۶ به ۵/۱۰ درصد كاهش خواهد يافت.
به گزارش گلوبال اينسايت نرخ تورم كالاهاي مصرفي در ايران در سال ۲۰۰۵ به طور متوسط به ۳/۱۳ درصد رسيد كه كاهشي ۴/۱ درصدي نسبت به سال ۲۰۰۴ نشان داد.
بر اساس اين گزارش، علاوه بر سياست هاي مالي و پولي دولت جديد، تداوم ثبات نسبي نرخ ارز نيز بر كاهش نرخ تورم در ايران در سال ۲۰۰۵ تاثير مستقيم داشت.
در همين حال، نرخ تورم عمده فروشي در سال ۲۰۰۵ نسبت به سال ۲۰۰۴ كاهش چشمگيري نداشت و از ۶/۱۲ درصد به۵/۱۲ درصد رسيد.اين درحالي است كه نرخ تورم عمده فروشي در سال ۲۰۰۳ برابر با ۶/۱۰ درصد بود.
گلوبال اينسايت پيش بيني مي كند تداوم سياست هاي باثبات اقتصادي دولت و عدم كاهش شديد ارزش ريال موجب كاهش نرخ تورم كالاهاي مصرفي در سال ۲۰۰۶ به ۵/۱۰ درصد و نرخ تورم عمده فروشي به۲/۸ درصد خواهد شد.
بر اساس اين گزارش، نرخ تورم كالاهاي مصرفي در سال ۲۰۰۷ به ۹/۱۱ درصد، در سال ۲۰۰۸ به ۳/۱۰ درصد و در سال ۲۰۰۹ به ۸/۸ درصد خواهد رسيد.
در سه ماهه چهارم سال ۲۰۰۵ نرخ تورم كالاهاي مصرفي در ايران به ۳/۱۰ درصد رسيد كه نسبت به سه ماهه  دوم و سوم كاهش چشمگيري نشان مي دهد.
نرخ تورم در سه ماهه دوم و سوم به ترتيب۱/۱۶ درصد و ۱/۱۱ درصد بود.اين در حالي است كه نرخ تورم عمده فروشي در سه ماهه چهارم سال ۲۰۰۵ به رقم قابل توجه۲/۷ درصد كاهش يافت و پيش بيني مي شود طي سه ماهه نخست ۲۰۰۶ به ۵/۵ درصد و در سه ماهه دوم به۲/۵ درصد كاهش يابد.اين در حالي است كه نرخ تورم عمده فروشي در سه ماهه دوم سال ۲۰۰۵ برابر با ۱۵درصد و در سه ماهه سوم ۱۰/۸ درصد بود.
بنابر گزارش گلوبال اينسايت، نرخ تورم عمده فروشي در سه ماهه  سوم و چهارم سال ۲۰۰۶ به ۸/۹ و ۱۲ درصد افزايش خواهد يافت.گلوبال اينسايت، نرخ تورم كالاهاي مصرفي ايران در سه ماهه نخست سال ۲۰۰۶ را نيز ۱/۹ درصد، سه ماهه دوم ۷/۷ درصد، سه ماهه سوم ۳/۱۲ درصد، و سه ماهه چهارم ۸/۱۲ درصد تخمين زده است.

مهر: موسسه بين المللي استاندارد انديور اعلام كرد: وابستگي كشورهاي صنعتي جهان به واردات گاز طبيعي از كشورهاي خاورميانه  خصوصا ايران طي پنج سال آينده شديدا افزايش خواهد يافت.
اين موسسه كه معتبرترين موسسه تحليل ريسك و سرمايه گذاري در سطح جهان است، پيش بيني كرده است وابستگي كشورهاي صنعتي عضو سازمان توسعه و همكاري اقتصادي به منابع گازي كشورهاي خاورميانه خصوصا ايران و قطر طي چند سال آينده افزايش قابل توجهي خواهد يافت.
رشد چشمگير تقاضاي گاز موجب خواهد شد طي پنج سال آينده واردات گاز كشورهاي صنعتي جهان از قطر، يمن، ايران، مصر، ليبي، نيجريه، و ترينيداد خصوصا به صورت گاز مايع ال.ان.جي افزايش قابل توجهي يابد.
اين موسسه پيش بيني كرده است كشورهاي صنعتي جهان تا سال ۲۰۱۰ بيش از ۱۵درصد گاز مورد نياز خود را از منطقه خاورميانه خصوصا ايران كه داراي دومين ذخاير بزرگ گاز طبيعي جهان است، تامين خواهند كرد.
در اين گزارش آمده است، در آينده رشد تقاضاي ال.ان.جي اروپا عمدتا توسط افزايش واردات گاز از سه كشور ايران، قطر و يمن تامين خواهد شد.
كشورهاي اروپايي عضو سازمان توسعه و همكاري اقتصادي هم اكنون ۸ درصد از گاز مصرفي خود را از طريق واردات ال.ان.جي و ۳۵ درصد را نيز از طريق خط لوله تامين مي كنند.
با اين وجود، پيش بيني مي شود سهم گاز مايع ال.ان.جي از سبد انرژي كشورهاي اروپايي تا پايان دهه جاري ميلادي به ۱۵ درصد افزايش خواهد يافت.
كشورهاي اروپايي عضو سازمان توسعه و همكاري اقتصادي عبارتند از: انگلستان، آلمان، ايتاليا، فرانسه، هلند، اسپانيا، بلژيك، لوكزامبورگ، لهستان، اتريش، مجارستان، اسلوواكي، جمهوري چك، دانمارك، نروژ، فنلاند، ايرلند، پرتغال، يونان، سوئيس، سوئد، و ايسلند.
كشورهاي اروپايي مجموعا ۱۸ درصد كل گاز مصرفي جهان را مصرف مي كنند كه سالانه به ۴۹۰ ميليارد متر مكعب مي رسد.
فن آوري ال.ان.جي به كشورهاي اروپايي امكان دسترسي به منابع گاز خاورميانه را افزايش مي دهد.

گروه اقتصادي: محمد رحمتي وزير راه و ترابري در آغاز سال جديد در اقدامي قابل توجه وعده داده كه از ابتداي سال ۸۶ به كساني كه در جاده هاي بين شهري دست انداز بيابند جايزه خواهد داد.
به گزارش همشهري اين وعده وزير راه كه ديروز از سوي خبرگزاري مهر منتشر شده اگرچه شيرين و قابل دفاع است ولي به راحتي قابل اجرا نيست و درواقع وعده اي است كه درواقع شايد به تخريب جاده ها از سوي متقاضيان دريافت جايزه منجر شود!
اگرچه مهندس رحمتي جزئيات، نوع جايزه و نحوه اعطاي جايزه را مشخص نكرده است ولي تاكيد كرده است كه در سال جاري اعتبارات خوبي به بخش راه سازي تخصيص داده شده و اين امر باعث بهبود وضعيت راهسازي و نگهداري راه ها مي شود.
وي درعين حال اذعان كرده است كه كار راهسازي كاري مقطعي و يكساله نيست و كاري مداوم و درازمدت است.

گروه اقتصادي : تشكيل حساب ذخيره ارزي به منظور جلوگيري از تاثير نوسانات و كاهش قيمت نفت در بودجه دولت و حمايت از بخش خصوصي در برنامه سوم توسعه مورد توجه قرار گرفت اما در سال هاي گذشته برداشت دولت از اين حساب براي جبران كسري بودجه افزايش يافته است به نحوي كه اين برداشت ها فلسفه تشكيل حساب را با چالش مواجه ساخته است.
براين اساس نمايندگان مجلس طرح اصلاح ماده يك قانون برنامه چهارم توسعه براي تشكيل صندوق ذخيره ارزي را با قيد يك فوريت به مجلس ارايه كردند كه در اسفندماه سال گذشته يك فوريت آن به تصويب نرسيد و اين طرح اكنون در دستور كار كميسيون هاي برنامه و بودجه، اجتماعي، اقتصادي و انرژي مجلس شوراي اسلامي قرار دارد تا با تبديل اين حساب به صندوق برداشت از آن ضابطه  مند شود.
با مرتضي تمدن عضو كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي پيرامون ضرورت هاي تشكيل اين صندوق و تاثير آن بر قانونمندي برداشت ها گفتگو كرده ايم.
***
* اهداف و ويژگي هاي طرح تبديل حساب ذخيره ارزي به صندوق كدام است؟
- طراحان اين طرح تشكيل صندوق ذخيره ارزي به جاي حساب را دنبال مي كنند و اين صندوق قوانين و ضوابط خاص خود را خواهد داشت. از ويژگي هاي اين صندوق آن است كه ميزان ورودي و خروجي درآمدهاي ارزي به آن تابع تصميمات هيات امناي صندوق خواهد بود و برداشت ها در قالب تسهيلات در اختيار متقاضيان اعم از بخش خصوصي و دولتي قرار مي گيرد. اين در حالي است كه حساب ذخيره در اختيار دولت بوده و هر زمان كه اراده كند مي تواند با ارايه لايحه اي به مجلس و اعلام نياز خود در صورت تصويب مجلس از اين حساب برداشت كند اما با تشكيل صندوق اين موجودي در قالب استقراض و تسهيلات به دولت پرداخت خواهد شد و دولت ملزم است در موعد مقرر تسهيلات دريافتي را به صندوق بازپرداخت نمايد.
برخلاف حساب ذخيره ارزي اين برداشت ها يكطرفه نبوده كه دولت با هزينه كردن از اين حساب در نهايت يك صورتحساب يا ليست هزينه به هيأت امناء ارايه دهد. در واقع تشكيل صندوق ذخيره ارزي برداشت از منابع ارزي كشور را با انضباط مالي همراه مي سازد.
* تشكيل صندوق ذخيره ارزي با چه موانع و مشكلاتي همراه خواهد بود؟
- مشكل طرح تشكيل صندوق ذخيره ارزي آن است كه در صورت حذف حساب ذخيره ارزي در مواردي كه بنابر قانون با كاهش ميزان فروش يا قيمت نفت از ميزاني كه در بودجه مصوب شده دولت مجاز به استفاده از منابع ارزي است با تشكيل صندوق اين مكانيزم ديگر به شكل كنوني عملي نخواهد شد و دولت بايد اين مابه  التفاوت را به صورت استقراض از صندوق ذخيره ارزي دريافت كند. تشكيل صندوق، برداشت از منابع ارزي را با انضباط مالي همراه مي كند و از آنجا كه صندوق ورودي و خروجي دارد موجودي آن حفظ خواهد شد و اندوخته ارزي به صورت استقرار و تسهيلات پرداخت شده و هميشه محفوظ خواهد ماند. بر اين اساس معتقدم بايد تشكيل صندوق ذخيره ارزي در كنار حساب ذخيره مورد توجه قرار گيرد. اگر تشكيل اين صندوق به تنهايي مورد توجه قرار گيرد دولت را از حق قانوني خود براي برداشت از اين حساب به ميزان ۵۰ درصد در زمان كاهش قيمت نفت محروم مي سازد.
* باتوجه به اتكاء بودجه دولت به حساب ذخيره ارزي آيا تشكيل اين صندوق قادر به جلوگيري از برداشت هاي بي رويه دولت از منابع ارزي خواهد بود؟
- برداشت هاي دولت از حساب ذخيره ارزي بي رويه نبوده و تابع قانون برنامه چهارم توسعه است. دولت بدون اجازه مجلس نمي تواند از اين حساب برداشت كند و اگر دولت بخواهد از اين حساب برداشت كند نيازمند مصوبه مجلس است. براين اساس معتقدم بايد در كشور حساب و صندوق ذخيره ارزي در كنار يكديگر وجود داشته باشد و نمي توان حساب ذخيره ارزي را منتفي نمود و همه دارايي ها را به صندوق ذخيره ارزي منتقل كرد. چرا كه براي حساب ذخيره ارزي در قانون تعيين تكليف شده و بايد ۵۰ درصد آن به بخش خصوصي و ۵۰ درصد ديگر به بخش دولتي تخصيص يابد. بايد حساب ذخيره ارزي براي اعمال قانوني برداشت از مازاد درآمدهاي نفتي در زماني كه قيمت نفت از عدد تعيين شده در بودجه كمتر مي شود حفظ شود. در اين زمان مكانيزم حساب ذخيره ارزي موفق تر خواهد بود. بايد اين حساب وجود داشته باشد و ۵۰ درصد سهم بخش خصوصي از مازاد درآمدهاي نفتي در چارچوب صندوق ذخيره ارزي پرداخت شود. همچنين بخشي از پولي كه دولت علاوه بر برداشت از حساب ذخيره ارزي احتياج دارد مي تواند به صورت استقراض و تسهيلات از طريق صندوق پرداخت شود. گمان مي كنم اين موضوع در نهايت مورد توافق مجلس قرار گيرد. در صورتي كه تشكيل صندوق ذخيره ارزي به جاي حساب مورد توجه قرار گيرد اين كار ممكن است دولت را در استفاده از حق قانوني خود براي برداشت از منابع ارزي با مشكل مواجه سازد. بايد براي سهم بخش خصوصي صندوق و براي سهم دولت از مازاد درآمدهاي نفتي حساب ذخيره ارزي تشكيل شود.
* چه راهكار اجرايي براي نظارت بر برداشت از صندوق ذخيره ارزي و تركيب هيأت امناء به نحوي كه مانع برداشت دولت شود مورد توجه قرار خواهد گرفت؟
- هنوز جزئيات طرح مشخص نشده و تركيب هيات امناي صندوق براساس آيين نامه داخلي كه بعد از تصويب طرح تدوين خواهد شد مشخص مي گردد و مكانيزم تركيب مديريت صندوق براساس اين آيين نامه تعريف خواهد شد.
* در صورتي كه مديريت صندوق نيز دولتي باشد آيا اهداف مدنظر از تشكيل آن محقق خواهد شد؟
- از آنجا كه صندوق ذخيره ارزي جزو اموال عمومي است مديريت آن نمي تواند غيردولتي باشد. دولت بايد متولي درآمد انفال كه متعلق به همه مردم است باشد. چرا كه بخش خصوصي نمي تواند متولي اين اموال باشد. تركيب هيأت امناي صندوق نيز ناشي از دولت و حاكميت خواهد بود اما براي نظارت بيشتر در آيين نامه حتما از مجلس نيز ناظريني در هيأت امناء صندوق ذخيره ارزي حضور خواهند داشت.
* امكان تصويب اين طرح در مجلس تا چه حد است؟
- معتقدم اين طرح به شيوه اي كه اكنون ارايه شده در مجلس به تصويب نخواهد رسيد و به احتمال زياد نمايندگان مجلس تشكيل صندوق ذخيره ارزي در كنار حساب را مصوب خواهند كرد. چرا كه طرح مذكور به شيوه اي كه اكنون ارايه شده داراي تناقض آشكار است. در اين طرح تبديل حساب ذخيره ارزي به صندوق مورد توجه قرار گرفته و از سوي ديگر عنوان مي دارد كه دولت در مواقعي كه نيازمند استفاده از ذخاير ارزي است مي تواند با مجوز مجلس از اين صندوق برداشت كند و اين موضوعي متناقض است. معتقدم به هنگام بررسي جزئيات طرح در مجلس تغييرات زيادي را در آن شاهد خواهيم بود.
* آيا دولت با اين طرح موافق است؟
- دولت نيز با تشكيل توأمان حساب و صندوق ذخيره ارزي به شيوه مذكور موافق است و معتقدم تشكيل صندوق ذخيره ارزي به جاي حساب ذخيره در دولت و مجلس با مخالفت روبرو خواهدشد.