گروه حوادث - مهديه مصطفايي: قضات ديوان عالي كشور حكم اعدام پسر جواني كه مرتكب قتل عمدي شده بود را در حالي رد كردند كه صلاحيت دادگاه كيفري استان را براي رسيدگي روي پرونده مناسب ندانستند .
به گزارش همشهري، محمد با صورتي برافروخته ، وارد خانه شد. ساعت از ۱۰ شب گذشته بود. پدر خانواده با صداي در خانه از جايش بلند شد و به طرف پسر رفت. محمد چه شده است؟ او عصباني پدر را نگاه كرد و به طرف آشپزخانه دويد. پدر هم به دنبالش رفت. او ناگهان ديد پسرش چاقويي را از كابينت برداشت .از او ماجرا را پرسيد اما پسر بي تفاوت به طرف كوچه رفت. پدر خانواده دويد و محمد را گرفت. پسر عصباني با پدرش درگير شد. تلاش پدر براي نگهداشتن پسر بي فايده بود. پيراهنش پاره شد و پسر مثل يك ماهي از دستش گريخت.
دقايقي از اين اتفاق نگذشته بود كه تلفن مركز۱۱۰ به صدا درآمد و ماجراي يك درگيري خونين در خيابان ستارخان به اطلاع پليس رسيد. با حضور مأموران كلانتري۱۱۸ ستارخان در محل حادثه، محمد كه تنها۱۷ سال داشت به دست پدر تحويل مأموران شد و پيكر خونين مقتول كه ايمان نام داشت و با چهار ضربه چاقو به قتل رسيده بود با دستور بازپرس ويژه قتل به پزشكي قانوني انتقال يافت.
محمد تحت بازجويي مقدماتي قرار گرفت و در نخستين اظهاراتش به قتل در تاريخ ۲۷ مرداد سال۸۲ اعتراف كرد. او در نخستين اظهاراتش انگيزه خود را فحاشي مقتول عنوان كرد. او مدعي شد:شب حادثه با دوچرخه اي مقابل در خانه ايستاده بودم كه ناگهان ايمان با دوچرخه اش به طرف من آمد و باعث ايجاد ترس و وحشت من شد. در آن لحظه به شدت عصباني شده بودم و نمي دانستم چكار كنم. با او درگيري لفظي پيدا كردم و همين باعث شد تا ايمان اقدام به فحاشي كند. وقتي اين اتفاق افتاد، از شدت عصبانيت به داخل خانه آمدم و به رغم مخالفت و جلوگيري پدرم، چاقويي برداشتم و به طرف ايمان حمله ور شدم. در آن لحظات تنها ضربه مي زدم و نمي دانستم چه كار مي كنم.
اين گزارش حاكي است با اعتراف محمد و تكميل تحقيقات، كيفرخواست در خصوص پرونده صادر و پرونده براي رسيدگي به دادگاه اطفال ارجاع شد. متهم نوجوان اين پرونده در تاريخ ۵ اسفندماه سال ۸۲ به دادگاه انتقال يافت تا تحت محاكمه قرار گيرد. اما در همان موقع اختلاف بين قضات ايجاد شد زيرا پرونده براي رسيدگي بايد به دادگاه كيفري استان ارسال مي شد.
با تمام اين اختلافات محمد به اتهام قتل عمدي در شعبه ۱۱۸۴ دادگاه اطفال محاكمه شد و به تحمل ۵ سال زندان و پرداخت ديه محكوم شد. اولياي دم نسبت به حكم صادره اعتراض كردند و حكم براي تأييد به ديوان عالي كشور ارسال شد.
اما حكم صادره از سوي شعبه۲۶ ديوان در خصوص عدم صلاحيت نقض شد و پرونده براي رسيدگي به شعبه ۷۱ دادگاه كيفري استان انتقال يافت.
صبح سه شنبه ۱۸ بهمن ماه سال ۸۴ محمد يك بار ديگر مقابل پنج قاضي دادگاه ايستاد. رضوانفر _ نماينده دادستان _ با ايراد قانوني به شعبه۲۶ ديوان عالي كشور به دادنامه صادره اعتراض كرد و بيان داشت: به اين طريق ديوان نظر قبلي خودش را مبني بر اينكه دادگاه اطفال صلاحيت رسيدگي به اين پرونده را دارد، رد كرده است و به عقيده من اشكال قانوني و شكلي در خصوص رسيدگي به اين پرونده وجود دارد و پيشنهاد مي كنم پرونده به رئيس قوه قضاييه ارجاع شود تا توسط ايشان يا افرادي كه وي تعيين مي كنند بحث صلاحيت اتخاذ شود.
با قرائت ايراد وارده به دادگاه، قاضي عزيز محمدي و چهار قاضي ديگر دقايقي وارد شور شدند. قضات دادگاه نظر نماينده دادستان را رد كردند و با تذكر قانوني از وي خواستند تا تنها در ماهيت كيفرخواست به دفاع بپردازد. در ادامه اولياي دم مجدداً از دادگاه درخواست قصاص نفس (اعدام) كردند.
قضات دادگاه كيفري پس از برگزاري دادگاه حكم بر قصاص نفس اعدام را براي وي صادر كردند اما حكم صادره پس از ارسال به شعبه ۳۷ ديوان عالي كشور به دليل اينكه در زمان وقوع حادثه و صدور حكم اوليه متهم زير ۱۷ سال بوده است رد شد.

گروه حوادث: پسر شروري كه اقدام به تخريب چندين مغازه و منزل مسكوني كرده بود، به مدت چهار ساعت مقابل پارك رازي به درخت بسته شد.
به گزارش همشهري، روز گذشته سرهنگ حسن صادقي رياست كلانتري ۱۱۵ رازي با حضور در صحنه واقعه روز چهارده فروردين سال جاري، در خصوص چگونگي وقوع حادثه به خبرنگار همشهري گفت: از زمان اجراي طرح افزايش امنيت اجتماعي كه با دستور سردار مرتضي طلايي از چندي پيش در پايتخت آغاز شده است، مأموران كلانتري ۱۱۵ نيز عمليات ويژه اي در اين خصوص انجام دادند كه منجر به دستگيري ۵۰ نفر از اراذل و اوباش تمام منطقه شد.
سرهنگ حسن صادقي افزود: همه اين اراذل و اوباش با دستور مقامات قضايي و صدور قرارهاي سنگين روانه زندان شدند.
وي در ادامه در توضيح يكي از شرارت هاي افراد شرور منطقه استحفاظي خود، گفت: روز ۱۴ فروردين دو پسر جوان به نام هاي مصطفي ۱۸ساله و مجيد۲۰ساله كه نسبت نزديك فاميلي دارند، به بهانه اختلاف حساب با در دست داشتن قمه و سنگ به دو مغازه فروش تلفن همراه در خيابان وحدت اسلامي حمله ور شده و ضمن تخريب وسايل داخل مغازه، شيشه هاي هر دو فروشگاه را شكستند. آنها پس از مجروح كردن صاحب يكي از فروشگاه ها و سه نفر از حاضران به وسيله قمه، متواري شدند. هم اكنون هر چهار مجروح در بيمارستان تحت مداوا قرار دارند.
سرهنگ صادقي افزود: پليس از طريق اطلاع رساني مردمي كه با مركز فوريت هاي پليس ۱۱۰ برقرار شده بود، از وقوع اين حادثه مطلع شده و بلافاصله يك اكيپ از مأموران كلانتري ۱۱۵ رازي به محل اعزام شدند، اما متأسفانه عاملان حادثه با يك دستگاه موتور سيكلت اقدام به فرار كرده بودند.
در اين راستا پرونده اي تشكيل و مقام قضايي دستور لازم براي دستگيري اين دو شرور را صادر كرد. سردار طلايي مجدداً تأكيد ويژه اي براي دستگيري عاملان اين تخريب ابلاغ كردند.
نيروهاي كلانتري با تلاش شبانه روي موفق شدند دو متهم را سوار بر يك موتورسيكلت در خيابان قزوين شناسايي كنند. در عمليات تعقيب و گريز، موتور سيكلت متهمان با يك دستگاه ميني بوس برخورد كرد. اين حادثه سبب دستگيري مصطفي ۱۸ ساله شد. مجيد، ديگر متهم پرونده موفق به فرار از صحنه شد. جست وجو براي كشف مخفيگاه وي ادامه دارد.
رئيس كلانتري ۱۱۵ رازي در ادامه گفت: اين دو متهم از سه ماه پيش شرارت هاي خود را آغاز كردند. يك هفته قبل از اين حادثه در حالتي خارج از شرايط طبيعي به مقابل منزلي واقع در خيابان خيام جنوبي كه حوزه استحفاظي كلانتري ۱۱۶ بود، مراجعه كردند و پس از عربده كشي با تبر اقدام به شكستن در آن منزل و تخريب چند منزل ديگر كردند. هنوز آثار اين حادثه موجود است.
لازم به ذكر است دايي يكي از دو متهم نيز از سابقه داران حرفه اي در امر شرارت بوده كه هم اكنون در بازداشت به سر مي برد.بنابراين گزارش، به دستور سردار طلايي، براي تنبيه اين پسر شرور و عبرت ساير اشرار منطقه، مصطفي به مدت ۴ ساعت به درختي مقابل پارك رازي بسته شد.
با ارجاع پرونده متهم به دادسرا ، وي با قرار وثيقه روانه زندان شد.

گروه حوادث: مردي كه در پي سوءظن به خواهرش وي را در يكي از روستاهاي دماوند به قتل رسانده بود، با رضايت اولياي دم از لحاظ جنبه عمومي جرم محاكمه شد. به گزارش همشهري، صبح ديروز جلسه محاكمه با حضور پنج قاضي دادگاه به نام هاي مظفري، گنجي، تردست و باقري به رياست قاضي حجت الاسلام كوه كمره اي در شعبه ۷۴ دادگاه كيفري استان برگزار شد. در ابتداي جلسه محاكمه، دلداري نماينده دادستان در جايگاه قرار گرفت و ضمن قرائت متن كيفرخواست گفت: در اين پرونده يدالله(۳۱ساله) متهم به مباشرت در قتل عمدي خواهرش به نام گلچين(۲۳ساله) است. اين مرد در تاريخ ۱۷ آذرماه سال ۸۳در روستاي آئينه برزان به دليل سوءظني كه به خواهرش در رابطه نامشروع وي با مرد اجنبي داشته است، او را با روسري خفه كرده است.
دلداري ادامه داد: با دستگيري متهم و اعتراف صريح وي به قتل عمدي، يدالله بازداشت شد، اما باتوجه به رضايت اولياي دم او با قرار توديع وثيقه آزاد است.
از آنجايي كه اتهام قتل عمد محرز است و اين فرد مرتكب جرم شده است باعث ايجاد بيم و هراس و موجب اخلال در نظم جامعه گرديده، بنابراين باتوجه به ماده ۶۸۲ از قانون مجازات اسلامي درخواست صدور حكم قانوني را دارم. سپس با دستور قاضي پرونده متهم به قتل در جايگاه قرار گرفت و ضمن قبول اتهام قتل عمدي گفت: خواهرم پس از جدا شدن از شوهر اولش با يك بچه به خانه مان برگشت، مدتي نگذشته بود وي مجدداً ازدواج كرد. در اين مدت افراد روستا در مورد خواهرم حرف هاي زيادي زدند. تا اينكه يك روز متوجه شدم گلچين با مرد غريبه اي رابطه برقرار كرده است. روز حادثه به خانه اش رفتم تا با او صحبت كنم. اما او به هيچ يك از سؤالاتم در مورد رابطه اش با مرد غريبه جوابي نداد. وقتي به آشپزخانه رفت از شدت عصبانيت نمي دانستم چه كار مي كنم. دنبالش رفتم و او را با روسري كه به سر داشت خفه كردم.
وي در پاسخ به سؤال قاضي مبني بر اينكه آيا ثابت شده بود كه خواهرت با مرد غريبه اي رابطه داشت، گفت: نمي دانم. اين حرف ها را مردم مي زدند. از طرفي چند نفر مدعي بودند كه عكس مرد غريبه را در كيفش ديده اند.
برپايه اين گزارش، در ادامه جلسه محاكمه، وكيل تسخيري پرونده پس از دفاع از متهم به قتل از دادگاه خواستار صدور حكم مقتضي را كرد. قرار است ظرف مدت قانوني حكم در خصوص پرونده صادر شود.

گروه حوادث: سارقان تازه كار با معرفي دو سارق حرفه اي، راز چندين فقره سرقت از منازل را فاش كردند.
به گزارش همشهري، يازدهم فروردين ماه سال جاري اهالي يكي از كوچه هاي منطقه تهران نو، با كلانتري ۱۲۸ تماس گرفته و اعلام كردند چند مرد گاوصندوقي را به طرز مشكوكي وارد يك خانه ويلايي كرده و قصد خُرد كردن آن را دارند.
بلافاصله اكيپي مجهز به محل اعزام شد. طي يك عمليات غافلگيرانه، عباس، مصطفي، روح الله، علي اكبر و علي اصغر دستگير شدند. متهمان پس از انتقال به كلانتري اعتراف كردند قصد باز كردن در آن گاوصندوق را كه مسروقه بود داشته اند، ولي نامبردگان در ادامه اعترافات خود گفتند صندوق متعلق به آنان نبوده و دو سارق حرفه اي و سابقه دار به نام هاي ابوالفضل و رضا، چندي پيش صندوق را از يك منزل مسكوني واقع در شمال شهر تهران سرقت كرده و به امانت نزد آنان گذاشته بودند.
متهمان حتي حاضر به معرفي مخفيگاه دو متهم فراري شدند و پرونده براي ادامه تحقيقات به پايگاه ششم اداره آگاهي تهران انتقال يافت. پليس آگاهي در اقدام بعدي خود دو سارق مذكور را كه سابقه چندين فقره سرقت منزل به روش توپي زني داشتند، در كمتر از ۲۴ ساعت بازداشت كردند.
متهمان بعد از انتقال به اداره آگاهي و انجام بازجويي به چندين فقره سرقت منزل در شمال و شمال شرق تهران اعتراف كردند. از مخفيگاه ابوالفضل و رضا تعدادي رايانه، تلويزيون و ويدئو، لوازم ورزشي، لوازم صوتي و تصويري مسروقه كشف شد. اين دو متهم در ادامه تحقيقات به سرقت گاوصندوق ذكر شده نيز از يكي از منازل اعتراف كردند. سرهنگ سلطاني، معاونت اداره آگاهي تهران بزرگ ضمن اعلام اين خبر گفت: هم اكنون هر هفت متهم بازداشت شده در پايگاه ششم آگاهي تحت بازجويي قرار دارند تا در صورت ارتكاب جرايم مشابه اعترافات لازم را بيان دارند.

گروه حوادث: عامل جنايت چيتگر ساعتي بعد از ارتكاب جرم، خود را به پليس معرفي كرد.
به گزارش همشهري، ظهر روز گذشته مأموران كلانتري منطقه چيتگر به بازپرس اصغرزاده خبر وقوع يك جنايت در حوزه استحفاظي خود را دادند. بازپرس جنايي به همراه كارآگاهان اداره دهم آگاهي تهران بزرگ در صحنه حاضر شدند. قرباني، سيامك (۳۸ ساله) نام داشت كه با ضربات چاقو از پاي درآمده بود. در تحقيقات اوليه، انگيزه وقوع اين جنايت، اختلاف مالي تشخيص داده شد. اكبر (متهم به قتل اين پرونده) كه كارگر مقتول بود ساعتي بعد از ارتكاب جنايت، خود را به مأموران كلانتري انديشه معرفي كرد و با هماهنگي هاي لازم به اداره دهم آگاهي تهران بزرگ انتقال يافت. تحقيقات از اين متهم تا كشف علت اصلي وقوع جنايت فوق توسط پليس جنايي، زيرنظر بازپرس حسين اصغرزاده ادامه خواهد يافت.

پسر۲۲ ساله به اتهام تجاوز به عنف دستگير شد،يك پسر ۱۸ ساله مرتكب چندين بار شرارت شده است، يك پسر ۱۷ ساله به اتهام قتل عمد محاكمه شد، يك دختر ۱۶ ساله از خانه فرار كرد. اينها عناوين خبرهايي است كه به طور متوالي در صفحات حوادث با آن رو به رو مي شويم. كارشناسان معتقدند همزمان با افزايش متوسط سن ازدواج جوانان، سن جرايمي مانند فحشا، نزاع هاي خياباني ، سرقت، فرار از خانه، مزاحمت و ساير آسيب هاي اجتماعي مبتلا به و نيز تعداد و سابقه مجرمين كم سن و سال نيز افزايش مي يابد.
آنها بر اين باورند كه در ميان عوامل تأثيرگذار بر كاهش سن جرم، مشكلات رواني ناشي از عدم ارضاي نيازهاي عاطفي، هيجاني و جنسي به طور جدي مطرح مي شود و بر همين اساس توصيه مي كنند كه يكي از راههاي پيشگيري از چنين مشكلاتي، فراهم شدن امكان ازدواج جوانان در سنين مناسب است.
آمارهاي مركز آمار ايران نشان مي دهد سن ازدواج براي مردان از ۲۴ سال در سال ۶۵ به ۷/۲۶ سال در سال ۸۳ و براي زنان از ۲۰ به ۹/۲۳ سال در اين مدت رسيده است.
نتايج پژوهشي تحت عنوان «تحولات ازدواج و طلاق در ايران» نشان مي دهد كه در سال ۱۳۴۵ سن ازدواج مردان ۵/۲۶ بوده، اين ميزان سپس با كمي كاهش روبه رو شده و بيشترين كاهش را در سال ۱۳۶۵ يعني دهه اول انقلاب داشته و پس از آن افزايش يافته است . اين افزايش حدود نيم سال است و سپس سن ازدواج مردان از ۵/۲۶ به ۲۷ سال تغيير يافته است.
دكتر شهلا كاظمي پور، جامعه شناس در تحقيق خود در مورد سن ازدواج جوانان بيان مي كند: سن ازدواج زنان در سال ۱۳۴۵ ، ۱۸ سال بوده و هم اكنون به ۴/۲۳ رسيده است.
او مي افزايد: در سال ۱۳۴۵ سن ازدواج براي زنان شهري ۱۹ سال و براي زنان روستايي تقريبا ۱۷ سال بود و پس از آن با مقداري افزايش روبه رو شد و سپس با يك توقف بعد از انقلاب اسلامي، كاهش يافت، ولي بايد دانست كه متغيرهاي جمعيتي در جايي توقف مي كند و از حدي بالاتر نمي رود، بنابراين سن ازدواج زنان در حدي متوقف مي شود.
نتايج تحقيق وي همچنين نشان مي دهد: تعداد زنان مجرد ۳۴ تا ۱۵ سال، ۴ ميليون و ۳۴۸ هزار و تعداد مردان مجرد ۳۹ تا ۲۰ سال، ۲ ميليون و ۳۶۱ هزار نفر است كه اين امر نشان مي دهد در حال حاضر ما با فزوني يك ميليون و ۹۰۰ هزار دختر در معرض ازدواج در مقايسه با پسران روبه رو هستيم. اين آمارها در حالي نشان از افزايش سن ازدواج مي دهد كه فرهنگ ما هنوز توانايي يافتن همسر مناسب و ازدواج موفق را مهمترين ملاك خوشبختي بخصوص براي دختران مي داند، بطوري كه حتي گاهي بيشتر فعاليت هاي زندگي دختران مثل تحصيلات بالاتر، موقعيت شغلي بهتر، ارتقاي پايگاه اجتماعي و اقتصادي معطوف به يافتن همسري مناسب است كه البته معلوم نيست مرداني كه خود از چنين امتيازاتي برخوردارند تا چه حد علاقه مند به ازدواج كردن با دختراني در سطح اجتماعي و حرفه اي خويش هستند.
از طرفي توقعات خانواده ها در رابطه با ازدواج فرزندانشان بالا رفته و نيز بسياري از مردان كه طبق فرهنگ ما بايد پا پيش بگذراند و مخارج و هزينه هاي زندگي را تامين كنند،  از حيث تحصيلات، ميزان درآمد و موقعيت اجتماعي و شغلي در وضعيت مناسبي به سر نمي برند و حتي گاهي وضعيت آنها نسبت به دختران نامطلوب است.
بر اساس نتايج تحقيق ياد شده، آثار افزايش سن ازدواج مي تواند براي دختران و پسران متفاوت باشد، ولي آنچه در هر دو جنس مشترك خواهد بود، احساس ناكامي است.
به عقيده روانشناسان، اگر انگيزه هاي قوي به وسيله موانع غيرقابل عبور يا موانعي كه نمي توانيم بر آنها فائق آئيم، سد شوند، ناكامي به وجود مي آيد كه از بارزترين نتايج آن بروز رفتارهاي پرخاشگرانه است.
از سويي ديگر مردم از نظر روش مقابله با ناكامي با يكديگر متفاوتند و در شرايط ظاهراً مشابه، وقتي افراد دچار ناكامي مي شوند، بعضي تسليم شده، بعضي به كوشش خود ادامه مي دهند و بعضي ديگر زير فشار خرد مي شوند.
بر همين اساس روانشناسان تاكيد مي كنند كه ناكامي ناشي از وجود موانع متعدد بر سر راه ازدواج جوانان مي تواند شماري از آنها را به سوي ارتكاب برخي جرايم بكشاند. اين تاكيد در حالي است كه آمارها نشان مي دهد ۲۲ درصد جمعيت ورودي زندان هاي كشور را جوانان تشكيل مي دهد، بطوري كه سالانه ۲۷ تا ۳۳ هزار جوان در گروه سني ۱۹ تا ۲۵ سال زنداني مي شوند.
موارد نزاع هاي دسته جمعي، فرار از خانه، اعتياد، خودكشي ، خانه هاي فساد و فحشا، پديده مردان خياباني و .... همه بيانگر آن است كه اگر به فكر چاره انديشي نباشيم، آينده اين تعداد جوان، تيره و تار خواهد بود؛ از طرفي ازدواج به دليل آن كه در اغلب موارد به افزايش احساس امنيت، تامين نيازهاي جنسي و عاطفي جوان منجر مي شود و مي تواند احساس ناكامي، استرس و فشار رواني را در او كاهش دهد، به عنوان يك راه چاره نمايان مي شود. البته اين تاكيد روانشناسان و جامعه شناسان را نيز نبايد فراموش كرد كه وجود چنين آسيب هاي ناشي از افزايش سن ازدواج نبايد به هيچ وجه منجر به انتخاب راهكار ازدواج به هر شكل و با هر شرايطي باشد، زيرا در اين صورت ازدواج نه تنها راهگشا نخواهد بود، بلكه خود به جمع عوامل اثرگذار بر آسيب هاي ياد شده خواهد پيوست.
دكتر بيرشك، روانشناس در مورد علل افزايش سن ازدواج در كشور به ايسنا مي گويد: عوامل مختلف اقتصادي، جامعه شناسي و روانشناسي را مي توان در اين زمينه مطرح كرد. از جمله عوامل اقتصادي اين است كه جوانان احساس مي كنند امكان تامين هزينه هاي زندگي روزمره را ندارند و كساني هم كه جذب بازار كار مي شوند، ممكن است درآمد لازم را نداشته باشند ؛ آنهايي هم كه تحصيل مي كنند ، اميد زيادي براي يافتن شغل مناسب ندارند.
وي درباره ابعاد مثبت و منفي افزايش سن ازدواج مي افزايد: تنها جنبه مثبت تحت اين شرايط مي تواند آن باشد كه افراد به بلوغ سني و جسمي رسيده اند و در نتيجه در انتخاب همسر تنها تابع احساس نيستند، اما تبعات منفي آن اين است كه افرادي كه به ازدواج نياز و تمايل دارند، اگر نتوانند ازدواج كنند، سعي مي كنند با مشغوليات ، رفت و آمدها و معاشرت هاي مسأله ساز خود را سرگرم كنند و به اين ترتيب ممكن است تصميم گيري براي اين افراد مشكل تر شود، چون آنها فكر مي كنند كه قبلا معيارهايي براي ازدواج داشته اند. دكتر بيرشك با بيان اين كه بالا رفتن سن ازدواج تبعات متفاوتي براي دختران و پسران ايجاد مي كند، مي افزايد: در جامعه اي كه ما فكر مي كنيم مردها بايد در ازدواج جلو بيايند و تصميم بگيرند، دخترها شانس كمتري خواهند داشت؛ چون در سن بالا، پذيرفتن هر نوع همسري براي آنها كار آساني نخواهد بود؛ بخصوص كه الان دختران ما بيشتر وارد جامعه مي شوند و تجربه درس و دانشگاه را به دست آورده اند، در انتخاب همسر بيشتر دچار ترديد مي شوند و زمان بيشتري صرف مي كنند و اين مسأله شانس ازدواج آنها را در آينده كاهش مي دهد.
او درباره تأثير بالا رفتن سن ازدواج در گرايش به جرم توضيح مي دهد: در ازدواج در كنار نياز جنسي، نيازهاي عاطفي مطرح است؛ يعني هر كسي نياز دارد كه بداند كسي در زندگي اش هست كه در كنار رفع نيازهاي طبيعي مي تواند با او همفكري و مشاركت داشته باشد . پس اگر جوانان فرصت ازدواج را از دست بدهند جذب معاشرت هايي مي شوند كه خيلي از آنها مي تواند زمينه ساز مشكلات احساسي و عاطفي براي آنها باشد؛ چراكه وقتي پايبندي فردي كم شد، بيشتر جذب لذت هاي كوتاه مدت و آني مي شود و در اين ميان امكان معاشرت ها و گردهمايي هايي براي او فراهم مي شود كه زمينه را براي مصرف مواد مخدر يا روابط نامناسب اجتماعي گسترش خواهد داد. وي ادامه مي دهد: براي جواني كه امكان ازدواج فراهم نمي شود از يك طرف نياز و از طرف ديگر مشكلات و محدوديت ها وجود دارد؛ در نتيجه بر طبق احساسش جذب موقعيت هايي آني و در دسترس مي شود.
دكتر بيرشك نقش دوستان را در جذب جوانان به كارهاي خلاف بسيار مهم مي داند و مي گويد: در سنين جواني و نوجواني دوستان نقش عمده اي ايفا مي كنند به طوري كه جوانان تحت تأثير دوستان و خواسته هايشان يا به خاطر احساس تعلق به يك گروه و نگراني از طرد شدن توسط آنها حاضرند هر كاري بكنند.
وي نقش خانواده را نيز بسيار مهم ارزيابي مي كند و مي گويد: اگر اعضاي خانواده اي ارتباط خوبي با يكديگر داشته باشند مي توانند بسياري از مسايلي را با فرزندانشان مطرح كنند. در نتيجه فرزندان هم با علاقه تشريك مساعي مي كنند و از نظرات خانواده بهره مند مي شوند اما اگر شاهد گسستگي در روابط خانوادگي باشيم، نقش دوستان و همسالان به جاي خانواده افزايش مي يابد و دوستان هم بيشتر تابع جنبه احساس هستند.
دكتر بيرشك درباره تفاوت آسيب پذيري دختران و پسران توضيح مي دهد: دختراني كه سن ازدواج آنها بالا مي رود، به خاطر داشتن گرايش ها، حساسيت ها و حسادت ها كه لازمه سن و كمي تجربه آنهاست ممكن است بيشتر فريب بخورند و بيشتر مستعد بروز رفتارها و واكنش هاي برانگيزنده و دور از منطق و تفكر صحيح هستند لذا رفتارهاي برانگيزنده ، پرخاشگرانه و درگيرانه مختلفي در آنها بروز مي كند و دختران خيلي راحت تر وعده هاي افرادي را كه آماده سوءاستفاده از آنها هستند مي پذيرند و جذب آنها مي شوند.
دكتر حسين فرجاد آسيب شناس نيز در مورد علل كاهش جرم معتقد است: مشكلات جوانان و نوجوانان زياد است، پس جرم از گروه سني بالا به سمت گروه سني پايين تر مي آيد و چون قدرت ريسك و مخاطره پذيري آنها بيشتر است، متاهلين كمتر مرتكب جرم مي شوند. پس افرادي كه ازدواج نمي كنند، در زمينه انواع جرايم احتمال ارتكاب جرم آنها بيشتر است. در كشوري كه روز به روز بر تعداد جمعيت جوان آن افزوده مي شود و راههاي حل مسايل پيش رو روز به روز پيچيده تر مي شود اگر اكنون كه مي توانيم اقدامي نكنيم ، معلوم نيست كه گره كور پيامدهاي ناشي از آن را در آينده چه كسي خواهد گشود.

سايت جنايي: پليس لس آنجلس روز گذشته اعلام كرد پدري كه اجساد سوخته شده فرزندانش در ماشين وي پيدا شده بود، از سوي دادستان پرونده به عنوان مظنون به قتل معرفي و تحت تعقيب قانوني قرار خواهد گرفت .
به گزارش بازپرس تحقيق پرونده، دايي يون ۵۴ ساله كه از ناحيه صورت دچار سوختگي شديد شده در حال حاضر در بيمارستان به سر  مي برد و امكان بازجويي از وي وجود ندارد . پزشكان، وضعيت عمومي يون را وخيم اعلام كردند .
به گفته شاهدان عيني، يون تقريبا دو هفته پيش از همسرش جدا شده بوده و از آن زمان تاكنون در كارواني كه به تازگي خريداري كرده بود، زندگي مي كرده است . همسر يون كه شخصا درخواست طلاق كرده بود روز گذشته از بيان جزئيات اين ماجرا خودداري كرد .
بازپرس تحقيق پرونده معتقد است كه در واقع يون به دليل فشارهاي عصبي ناشي از جدايي از همسرش فرزندانش را به قتل رسانده است تا از اين طريق از وي انتقام بگيرد.
پزشكي قانوني اعلام كرده است كه تعيين قطعي هويت مقتولان به دليل درصد بالاي سوختگي ممكن نيست اما از شواهد امر مي توان نتيجه گيري كرد كه مقتولان، دو كودك ۱۰ و ۱۱ ساله يون و همسرش هستند .
مادر قربانيان در خصوص روز حادثه به پليس گفت : قرار بود يون فرزندانم را به سينما ببرد. پس از آنكه ساعتي از نيمه شب گذشت و بچه ها به خانه بازنگشتند بسيار نگران شده و در نتيجه به پليس اطلاع دادم . بازپرس تحقيق پرونده در اين خصوص به خبرنگاران گفت: هنوز مشخص نيست كه قصد يون كشتن فرزندانش بوده است يا اينكه در حين خودكشي، آنها در شعله هاي آتش سوخته اند.

سايت جنايي: قاضي دادگاه تجديد نظر كووينكتوين روز گذشته حكم حبس مردي كه اقدام به مداواي خودسرانه دختر بيمارش كرده و از سوي دادگاه اوليه گناهكار شناخته شده و در پنجمين سال حبس خود به سر مي برد را ملغي اعلام كرد.
قاضي دادگاه در اين خصوص به خبرنگاران گفت : وكيل متهم تيموتي اسميت در دادگاه اوليه موفق به اثبات بي گناهي موكلش با استفاده از مستدلات قانوني نشده و به همين دليل حق وي در برخورداري از دادگاهي عادلانه ضايع شده بود .
قاضي دادگاه بار ديگر پس از پايان حكم اعلام كرد كه دادستان پرونده مي تواند در صورت در اختيار داشتن مدارك بيشتر، بار ديگر پرونده را به جريان بيندازد يا اينكه از جرم متهم صرف نظر كند .
اسميت زماني به اتهام خوددرماني در خصوص دختر بيمارش بازداشت شد كه وي در جريان يك دعوا با يك خانم باردار به قتل رسيده بود . پزشكان، زماني كه سابقه بيماري رواني كتي را پس از مرگش بررسي كردند به اين نتيجه رسيدند كه وي در طول پنج سال گذشته به هيچ روانپزشكي مراجعه نكرده است و تنها در منزل توسط پدرش درمان مي شده است .
به گزارش دادستان پرونده، كتي نيز پيش از قتل با مراجعه به اداره پليس ادعا كرده بود كه پدرش وي را در منزل تحت مداواي روحي و رواني قرار مي داده و اين در حالي است كه اين مسئله، وضعيت وي را بدتر مي كند . خواهران كتي در دادگاه با رد اين اتهامات عليه پدرشان اعلام كردند كه وي هرگز كتي را مورد آزار و اذيت يا شكنجه قرار نمي داده است. تحقيقات بيشتر در اين زمينه همچنان توسط دادستاني ادامه خواهد داشت.

مايني چي: يك مرد تايلندي با همدستي دو زن ديگر كه مليت آنها در اين گزارش ذكر نشده است يك زن اندونزيايي را با تهديد به جادوي سياه مجبور به انجام اعمال منافي عفت مي نمودند.
خوشبختانه اين زن شانس آورد و به اتهام كار و مهاجرت غيرقانوني به وسيله پليس دستگير شد.به اين ترتيب با رسيدن به نقطه امني، تمام ماجرا را براي پليس شرح داد. اين زن در اظهاراتش گفت: آنها او را مي فروختند و مجبور به انجام اعمال ناشايست مي كردند.
او در ادامه افزود: آنها با بريدن مقداري از موهاي من و ناخن انگشتان دستم مرا تهديد به جادوي سياه كردند.بر اساس اين گزارش، جادوي سياه به آن معني است كه در صورت تخطي اين زن، افرادي كه نمونه مو و ناخن او را دارند مي توانند با استفاده از اين جادو او را بكشند.گفتني است در نهايت با راهنمايي هاي اين زن، پليس موفق شد آن مرد و دو همدستش را دستگير كند.

آسوشيتدپرس: سه پسربچه ۱۷ ، ۱۲ و ۱۳ ساله كانادايي يك ماه پيش در ونزوئلا به وسيله آدم ربايان، ربوده شدند.
تلاش پليس دو كشور براي يافتن نوجوانان به نتيجه نرسيد تا اينكه اجساد اين سه پسر همراه جسد يك مرد ۳۰ ساله كه به گفته پليس راننده اين نوجوانان بود در نزديكي برج نيروگاه برق در ۵۰ كيلومتري غرب «كاراكاس» كشف شد.به گفته برخي مقامات ،مسئول آدم ربايان از افسران پليس بوده و براي بازگرداندن اين سه نوجوان مبلغ قابل توجهي را از والدين آنها درخواست كرده بودند. والدين اين نوجوانان بيش از ۲۰ سال از تاجران ثروتمند ونزوئلا به شمار مي رفتند.گفتني است، ماه ژانويه نيز يك زن تاجر ايتاليايي همراه دختر سه ساله اش در ونزوئلا ربوده شده و دو ماه در اسارت آدم ربايان بودند.پليس پس از تلاش بسيار آدم ربايان را شناسايي و چهار نفر را در اين رابطه دستگير كرد.

تيپيكالي اسپانيش: پليس فنلاند جسد يك زن را كه به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفته و از پاي درآمده بود در منزلش كشف كرد.
پليس در اين رابطه همسر مرد را به اتهام بدرفتاري و ضرب و شتم منجر به مرگ زن دستگير كرد و در بازجويي از وي مشخص شد، متهم روز حادثه زماني كه بر سر يك موضوع خانوادگي از همسرش ناراحت شده و او را به فجيع ترين شكل مورد ضرب و شتم قرار داده، از منزل خارج شد ،غافل از اين كه زن دقايقي بيشتر تحمل نياورده و از پاي درآمد.
محاكمه مرد فنلاندي همچنان ادامه دارد.

گروه حوادث: تحقيقات جنايي در خصوص ادعاي چند جوان در خصوص قتل دو ايراني و دو آمريكايي از سوي يك تبعه كشور افغانستان در دادسراي جنايي تهران آغاز شد.
به گزارش همشهري در روزهاي آغاز سال نو، چند جوان با مراجعه به اداره دهم آگاهي تهران مدعي شدند يك تبعه كشور افغانستان پس از قتل دو سرباز آمريكايي در افغانستان به ايران آمده و در ايران نيز مرتكب قتل دو تبعه ايراني شده است. آنها همچنين نواري را به ماموران دادند كه در آن فردي به صورت مبهم به چهار قتل اعتراف كرده بود. اين افراد در ادامه اظهار داشتند: صدا مربوط به متهم است كه نزد آنها به قتل اعتراف  كرده است.
با اطلاع موضوع به ولي الله حسيني بازپرس كشيك قتل تهران او به گروهي از ماموران دستور داد در اين رابطه تحقيقات خود را آغاز كنند.
بنا بر اين گزارش نواري كه در اختيار پليس قرار گرفته است مبهم بوده و بازپرس پرونده دستور رسيدگي به اين موضوع را صادر كرده است. فردي كه متهم به قتل چهار نفر است هم اكنون فراري بوده و هيچ ردي از او در دست نيست.

گروه حوادث: وكيل اولياي دم مقتول پرونده قتل در متروي كرج، لايحه اعتراضيه به راي صادره از سوي دادگاه ويژه  روحانيت را ديروز به شعبه ۵ اين دادگاه تقديم كرد.
به گزارش همشهري، منصور كرمي، وكيل اولياي دم مقتول پرونده قتل در متروي كرج، لايحه تجديدنظرخواهي و اعتراض به راي صادره از سوي دادگاه بدوي - مبني بر محكوميت متهم اين پرونده به پرداخت ديه و حبس- را ديروز در شعبه ۵ دادگاه ويژه روحانيت ثبت كرد. دادگاه ويژه روحانيت پس از برگزاري جلسات دادگاه و رسيدگي به اتهام قتل عمدي متهم پرونده، در پايان سال ۸۴ راي خود را مبني بر محكوميت متهم به پرداخت يك نفر ديه كامل مرد مسلمان ظرف مدت دو سال از زمان وقوع قتل در حق اولياي دم و به علت بي مبالاتي شديد در امر فوق و افراط به نفس محترمه به تحمل سه سال حبس تعزيري صادر كرد.
روز گذشته يك مقام آگاه در دادگاه ويژه روحانيت اعلام كرد كه اين راي قطعي نبوده و هنوز در مرحله بدوي است و خانواده مقتول بيست روز پس از صدور حكم بدوي، فرصت اعتراض دارند كه دادگاه تجديدنظر ويژه روحانيت كه آخرين مرجع رسيدگي كننده است، حكم قطعي را صادر خواهد كرد و اين حكم، قابل اعتراض از سوي طرفين نيست.