در مجموعه بدنه برنامه ريزي ،اعتقاد به پژوهش وجود ندارد و به همين دليل با وجود تغيير چندين دولت و با اين كه اين بار هم شخص وزير با افزايش اعتبارات اين بخش بسيار موافق بود اين امر محقق نشد
معاون پژوهشي سابق وزارت علوم با ابراز تاسف از عدم تحقق سهم پيش بيني شده بخش پژوهش در برنامه چهارم، اين امر را ناشي از بي اعتقادي برخي مسئولان به اهميت پژوهش و عدم پايبندي به اهداف ترسيم شده در برنامه توسعه عنوان كرد و اظهار داشت كه اگر به صراحت اعلام شود كه درسال هاي باقي مانده برنامه چهارم، بودجه پژوهش مرتبا كاهش خواهد يافت، بايد براي چنين برخورد صادقانه اي تشكر كرد؛ زيرا كاهش بودجه تحقيقاتي و اعلام رسمي آن به مراتب مثبت تر از وضعيت موجود است كه هر سال از افزايش بودجه ها خبر مي دهند ولي در عمل اين اتفاق نمي افتد.
دكتر رضا منصوري كه در حال حاضر به عنوان استاد مدعو در دانشگاه مك گيل در مونترال كانادا به سر مي برد، خاطرنشان كرد: دكتر زاهدي، وزير علوم، در جلسه معارفه خود در سخناني بر اهميت فراوان بودجه پژوهش تاكيد كرد و گفت: با رييس جمهور هم صحبت مي كند تا بودجه پژوهش به بالاي يك درصد برسد، لذا عدم تحقق اين امر علامت اين است كه همان مشكلات هميشگي با سازمان مديريت مانع از افزايش اعتبارات پژوهشي شده است. در مجموعه بدنه برنامه ريزي، اعتقاد به پژوهش وجود ندارد و به همين دليل با وجود تغيير چندين دولت و با اين كه اين بار هم وزارت علوم و شخص وزير با افزايش اعتبارات اين بخش بسيار موافق بودند، اين امر محقق نشد كه نشان مي دهد موانع بسيار بزرگي در بدنه برنامه ريزي براي عدم افزايش بودجه هاي پژوهشي وجود دارد كه اين مسئله با سند چشم انداز بيست ساله كشور كه اهداف مهمي در زمينه علم و فناوري در آن پيش بيني شده است، تناقض دارد.
وي خاطر نشان كرد: اين مسئله قطعا براي كشور مشكلاتي را ايجاد مي كند. يك مشكل رشد نكردن بودجه هاي تحقيقاتي است و ديگر افت وخيز بودجه است كه مانع از برنامه ريزي علمي در اين حوزه شده و پروژه ها را مرتبا متوقف مي كند و انرژي بسيار زيادي را از بدنه تحقيقاتي كشور مي گيرد كه اين امر بسيار خطرناك و مضر است.
دكتر منصوري پيرامون اين استدلال برخي مخالفان افزايش بودجه پژوهشي كه اتلاف و بي اثر بودن اعتبارات تخصيص يافته به اين بخش را مطرح مي كنند، اظهار داشت: اين استدلال هميشه مطرح بوده ولي آيا بودجه اي كه به ساير بخش ها داده مي شود هدر نمي رود و تنها در تحقيقات است كه بودجه به هدر مي رود؟ مطمئنا مثال هاي بسيار فراواني از بودجه هاي هنگفتي كه به هدر رفته است، در خود سازمان برنامه وجود دارد؛ اگرچه احتمالا در تحقيقات هم بخشي از بودجه هدر مي رود ولي فقط در تحقيقات نيست كه بودجه را هدر مي دهيم. وي افزود: از طرف ديگر همچنان كه در تمام بيست سال گذشته همواره گفته ام، در تحقيقات بايد به يك حد آستانه اي برسيم كه تا وقتي به آن نرسيده ايم مقدار زيادي از سرمايه گذاري اوليه براي نطفه بندي دستگاه هاي تحقيقاتي كشور و زيرساخت ها صرف مي شود كه ممكن است به نظر برسد بخشي از بودجه هدر مي رود ولي در واقع لازمه رشد يك نطفه تحقيقاتي در كشور است.
دكتر منصوري اضافه كرد: اگر مي بينيم كه وضعيت تحقيقات ايران در مقايسه با كشورهاي اسلامي در حال رشد است به دليل همين رشد نسبي تحقيقات در بيست سال اخير است كه هر چند كم ولي به هر حال وجود داشته و عامل ديگر مديريت همين بودجه كم تحقيقاتي و از خودگذشتگي محققان كشور است كه اين مجموعه به رشدي كه الان ديده مي شود، منجر شده است ولي اين ميزان پيشرفت با توجه به اهداف چشم انداز بيست ساله كشور كافي نيست.
رييس انجمن فيزيك ايران تصريح كرد: به عقيده من اين استدلال كه بودجه پژوهشي به هدر مي رود، استدلال كساني است كه به تحقيقات اعتقاد ندارند و هنوز همانند زمان قاجار تصور مي كنند كه با ايجاد كارخانه و نصب سخت افزار مي توان يك كشور را رشد داد و هنوز هم به اهميت فكر و نرم افزار واقف نشده اند. رفع اين مشكل مستلزم يك بازنگري كلي در اعتقادات ذهني برنامه ريزان كشور در تمام سطوح علي الخصوص در سطوح پايين كارشناسان برنامه ريزي كشور است.
وي در پاسخ به اين سوال كه با توجه به تاكيدات مستمر مسئولان بر اهميت پژوهش و حمايت از آن، مسئله عدم اعتقاد نظام برنامه ريزي كشور به پژوهش تا چه حد جدي است؟ اظهار داشت: با اين كه همه از تحقيقات و اهميت آن صحبت مي كنند، اين مقوله هنوز در حد شعار باقي مانده و تبديل به عمل نشده كه نمونه آن همين كاهش بودجه تحقيقاتي در سال ۸۵ است. معاون پژوهشي سابق وزير علوم خاطر نشان كرد: من به تفصيل درباره آن چه كه در سال ۸۴ اتفاق افتاد در رسانه ها گفته ام. زماني كه شخص آقاي خاتمي و وزير علوم و ديگران به شدت بابت كاهش بودجه پژوهشي از سازمان مديريت عصباني شدند. هم اكنون و در دولت جديد نيز با اين كه خود وزير علوم در ابتداي وزارتشان گفتند كه بودجه پژوهشي را افزايش مي دهيم ولي موفق به اين امر نشدند كه اين هيچ چيز را نشان نمي دهد جز اين كه اعتقاد به پژوهش در بدنه برنامه ريزي وجود ندارد و حرف هايي كه زده مي شود در حد شعار است، نه عمل.
دكتر منصوري در پاسخ به خبرنگار ايسنا در باره علت بي اعتقادي برخي مسئولان به پژوهش را با وجود اهميت بديهي آن، اظهار داشت: مسئله بسيار پيچيده است. اگر اين مسئله ساده بود تمام حدود ۱۵۰ كشور عقب مانده يا در حال توسعه دنيا بودجه تحقيقاتي خود را افزايش مي دادند. اين امر در واقع نشاندهنده گذار از توسعه نيافتگي به توسعه و تفكر توسعه در كشورهاي عقب مانده يا در حال توسعه است و اگر اين مسئله ساده بود طي همين چهار برنامه پنج ساله توسعه اين اتفاق مي افتاد.
وي خاطرنشان كرد: بحث افزايش بودجه تحقيقاتي از ابتدا همواره مطرح بوده است.ما در اولين برنامه پنج ساله شروع كرديم سهم اين بخش را از ۲/۰ درصد GDP به ۶/۰ درصد GDP برسانيم الان بعد از چهار برنامه به ۴۵/۰ درصد GDP رسيده ايم يعني رشد بسيار اندكي داشته ايم.هر بار گفته ايم مي خواهيم سهم پژوهش به ۱ ۵،/۱ و۵/۲ درصد GDP برسانيم، ولي دائما پايين رفته ايم؛ بنابراين كار بسيار سخت و پيچيده اي است كه عزم جدي ملي و دولت را مي طلبد كه برنامه مصوب مجلس را اجرا كرده و سعي كنند كساني را كه مانع اجراي آن هستند متقاعد كنند كه اين امر به نفع شخص كارشناس، مديران و توسعه كشور است و در واقع پيشرفت كشور در گرو اين افزايش بودجه است.
استاد فيزيك دانشگاه صنعتي شريف در ادامه در باره استدلال ديگر مخالفان افزايش بودجه پژوهشي مبني بر اولويت داشتن ساير بخش ها خاطر نشان كرد: اولويت هم در مقوله هاي اصلي برنامه ريزي و هم در جزئيات مطرح است. بايد ببينيم تحقيقات در كل براي كشور ما اولويت دارد يا نه و اگر اولويت دارد به چه معناست؛ هيچ كس ادعا نكرده كه ما دفعتا۱۰ درصد درآمد ناخالص ملي كشور را صرف تحقيقات كشور كنيم، چنين چيزي نه ممكن است و نه لزومي دارد. بحث اين است كه سهم اعتبارات پژوهشي را طي دوراني معقول به ۲ درصد GDP برسانيم. اين دوره لااقل در برنامه پنج ساله چهارم كه در حال اجرا است پنج سال پيش بيني شده است كه شخصا حتي در برنامه سوم با اين امر مخالف بودم؛ چون مي دانستم غير عملي است و هيچ گاه برنامه ريزان كشور نگفتند مثلا ۱۵ تا بيست سال وقت مي گذاريم كه رقم فعلي را به آن درصد مطلوب برسانيم.
وي افزود: ما هميشه از اهميت پژوهش صحبت مي كنيم ولي چرا ؟نمي گوييم.وقتي اولويت نداشتن تحقيقات را مطرح مي كنيم به اين معنا است كه مي خواهيم سهم آن را كاهش دهيم، ثابت نگه داريم يا خيلي كم افزايش دهيم؟
معاون پژوهشي سابق وزير علوم ابراز عقيده كرد: اين مسايل، ريز برنامه ريزي كشور است كه هيچ گاه رعايت نمي كنيم. ما در هر برنامه پنج ساله، رشد بودجه پژوهش را پيش بيني و تصويب كرده ايم ولي هيچ وقت آن را كاملا اجرا نكرده ايم و گويا كسي هم نمي خواهد بگويد ما نمي خواهيم برنامه مصوب را در بخش پژوهش اجرا كنيم، بنابراين بهتر است از اول بگويند كه بيمارستان ها و برنامه هاي عمراني اولويت دارند و ما قصد داريم مثلا در ۱۰ سال آينده به هيچ وجه بودجه پژوهشي را افزايش ندهيم و بعد از آن افزايش بودجه را آغاز كنيم.اين ها مسائل بسيار ساده برنامه ريزي است و اين كه ما بد برنامه ريزي مي كنيم يا برنامه هاي مصوب خود را اجرا نمي كنيم نشاندهنده اين است كه اساسا به برنامه ريزي اعتقاد نداريم.
دكتر منصوري اظهار داشت: در حال حاضر حدود دو سال از بحث هاي مربوط به برنامه چهارم گذشته است، آيا ما در اين مدت آن قدر عاقل تر شده ايم كه ۲ درصد سهم مصوب بخش پژوهش را بخواهيم به نيم درصد برسانيم؟ آيا برنامه ريزان ما در اين مدت اين قدر خردگرا شده و متوجه آمار جديد شده اند يا آن موقع اطلاع نداشته اند كه طرح هاي عمراني و بيمارستاني مهمتر از پژوهش هستند؟
عضو فرهنگستان علوم جهان سوم اضافه كرد: از مديران سياسي كشور انتظار مي رود كه تكليف دانشگاهيان و پژوهشگران در تمام دستگاه هاي اجرايي كشور را روشن كنند و مطمئنا آنها با همين بودجه اندك هم خواهند ساخت . ولي اين كه وانمود شود كه بودجه افزايش پيدا خواهد كرد، نمايي در ذهن افراد متبلور شود و بعد همه به هدر برود، به خاطر اين شعارهاي نامحقق، بخش عمده اي از انرژي متفكران و پژوهشگران كشور به هدر مي رود.
دكتر منصوري در ادامه اظهار داشت: با توجه به تصويري كه از پيشرفت فزاينده علمي كشور در سال هاي اخير ترسيم شده است، به نظر مي رسد كاهش اعتبارات پژوهشي نمود چندان ملموسي براي جامعه و مسئولان ندارد. وي گفت: اين هم جزئي از تفكر شعاري در كشور است؛ كافي است با پژوهشگران در سطوح و دستگاه هاي مختلف صحبت كنيم، خواهيد ديد كه همه چقدر در فشارند، يك مثال ساده رصدخانه ملي و مكان يابي آن است كه با چه زجر و مشقت ها و چه دقت علمي اين كار آغاز شد و با چه دشواري يك گروه بيست نفره آموزش ديدند و سال گذشته در چهار نقطه كشور در سرماي بسيار سخت در ارتفاعات سه هزار متري در مناطقي كه حيوانات وحشي وجود دارند، بدون حفاظت با چه مشقت و با پول كم اندازه گيري علمي كردند. با اين حال، نرسيدن بودجه در سال ۸۴ كه بخشي از همين كاهش بودجه ها بود، اين طرح را بعد از هفت سال برنامه ريزي و نتايج بسيار متوقف كرد.
وي خاطرنشان كرد: در شش ماه گذشته گروهي كه كار مي كردند، مشكلات فراواني داشتند و سعي كردند مسئولان را به ادامه اين كار متقاعد كنند، ولي نشد. اين يكي از مثال هاي كوچكي است كه بودجه دو سال گذشته آن براي تجهيز چهار مكان در ارتفاعات و ساخت تجهيزات و گروه بيست نفره آن شايد به ۱۰۰ ميليون تومان هم نمي رسيد و مطمئن هستم بسياري پروژه هاي ديگر در دانشگاه ها، دستگاه هاي اجرايي و وزارتخانه هاي مختلف و حتي در علوم انساني به دليل مشكل بودجه متوقف شده يا صدمه ديده است.
معاون پژوهشي سابق وزير علوم تصريح كرد: ما نمي توانيم يكي دو موضوع را در سطح جامعه پخش كنيم به اين عنوان كه رشد علمي كشور را نشان مي دهد، ولي مجموعه زيادي از پروژه هاي مهم و منفرد را تحت فشار قرار دهيم و حتي اگر هم قرار است اين كار انجام شود دولت رسما اعلام كند كه سياست ما اين است كه مثلا در ۱۰ سال آينده فقط روي يكي دو موضوع متمركز شويم و موضوعات ديگر را نپرورانيم. چرا پروژه اي مثل رصدخانه ملي تصويب و براي آن بودجه مشخص شده، ولي بودجه را جاري نمي كنند؟
دكتر منصوري در ادامه درباره تاخير در تشكيل شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري كه اولين جلسه آن در اسفند ماه ۸۳ برگزار شد و دومين جلسه آن پس از ۱۳ ماه همچنان تشكيل نشده است، اظهار داشت: يادم هست در اولين جلسه شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري كه در حضور رييس جمهور وقت برگزار شد، آقاي خاتمي گفتند كه اين شورا آن قدر اهميت دارد كه جلسات آن را ماهانه خواهيم كرد، ولي من از رييس جمهور خواهش كردم كه لطفا ترتيب جلسات شورا را فصلي يك بار بگذاريد كه لااقل سه بار در سال برگزار شود ايشان اصرار كردند كه خير! بايد ماهانه برگزار شود. الان يك سال و چند هفته از آن تاريخ گذشته و هنوز دومين جلسه آن تشكيل نشده و حتي كميسيون دائمي آن هم كه اولين جلسه آن در دولت سابق تشكيل شد، در دولت جديد تنها يك بار تشكيل شده كه اين امر هم مثل وضعيت بودجه تحقيقات بيانگر اين است كه مسئله تحقيقات و برنامه ريزي براي آن اولويت ندارد يا تصور مي شود كه اين كاري است كه دارد انجام مي شود ولي اين يك بام و دو هوا بودن كه تحقيقات خوب است ولي پول دادن به آن، شركت در جلسات آن و برنامه ريزي براي آن بد است، بي معناست و نتيجه اي جز هدر دادن منابع و ثروت هاي موجود فكري و انساني كشور ندارد.
معاون پژوهشي سابق وزير علوم در پاسخ به سوالي درباره ميزان انطباق اولويت هاي علمي پژوهشي تعيين شده كشور كه فناوري نانو، زيست فناوري و IT است، با نيازها و مصالح توسعه كشور اظهار داشت: در مورد هر اولويت گذاري مي توان حرف و حديث مطرح كرد ولي همين كه دولت چند زمينه را به عنوان اولويت اعلام كرده علي الاصول چيز مثبتي است؛ بنابراين جاي آن نيست كه در مورد چرايي اين اولويت گذاري ها بحث كنيم و آنچه براي هر كشور بسيار مهمتر است، پايبندي بر اولويت ها و برنامه ريزي صحيح براي آنها است و اين جزو فلسفه سياستگذاري علمي لااقل براي كشورهايي مثل ايران است كه اگر چند زمينه را به عنوان اولويت تعيين كرده و براي آن برنامه ريزي صحيح كنيم، زمينه ها و بخش هاي ديگر هم خود به خود رشد مي كنند؛ بنابراين بايد تمام هم و غم خود را بر اين بگذاريم كه دولت پاي حرف خود بايستد و براي اين سه زمينه كه اولويت داده شده برنامه ريزي جدي كند. اين امر در نهايت به نفع كشور خواهد بود حتي اگر منتقد زمينه هاي اولويت دار باشيم.
وي در پايان درباره نقش رسانه ها در شرايط فعلي نيز گفت: رسانه ها با توجه به اثرگذاري كه دارند نقش بسيار مهمي در اين زمينه بر عهده دارند. آنها بايد ببينند در اين شرايط با مجموعه محققان كشور هم صدا هستند يا نه؟ مسئله تنها بودجه پژوهش نيست. رسانه ها بايد بحث برنامه ريزي و اين سوال اساسي را مطرح كنند كه روند عدم اجراي برنامه ها كه در چند دهه اخير داشتيم بايد تا كي ادامه پيدا كند و لااقل با مصاحبه هاي خيلي جدي و مشخص با مديران سطوح مختلف سازمان مديريت نظرات اين سازمان را هم منعكس كنند كه چرا پيش نويس برنامه اي را كه به دولت مي دهند و معمولا با تغييرات اندكي تصويب مي شود يك چيز است و آنچه خودشان اجرا مي كنند چيز ديگري است؛ انعكاس اين قبيل مباحث در رسانه ها امر بسيار مهم و سازنده اي است.