گروه شهري: با گذشت كمتر از يك ماه از وقوع زمين لغزش ميگون در منطقه حفاظت شده البرز مركزي، زمين لغزش ديگري با ابعاد گسترده اين بار در منطقه حفاظت شده جاجرود و در حاشيه سد لتيان، به وقوع پيوست.
كانون ديده بانان زمين كه پيش از اين با انتشار گزارشي از زمين خواري ها و ويلاسازي هاي بي رويه در حوزه فشم و ميگون نسبت به جاده سازي هاي متعدد كه موجب رانش زمين شده، هشدار داده بود اين بار با انتشار گزارش تكان دهنده ديگري و ارسال آن به سازمان بازرسي كل كشور خواستار پيگيري دستگاه قضايي بر عملكرد دستگاه هاي مسئول در واگذاري اراضي ملي كه عامل بروز فجايع اين چنيني مي شود، شده است.
گزارش هاي رسيده و تصاوير ثبت شده (كه اكنون ۲۰ روز از وقوع آن مي گذرد اما دستگاه هاي مسئول از انتشار خبر خودداري مي كنند!) حاكي است، وسعت زمين لغزش جديد در حاشيه سد لتيان و در داخل منطقه به اصطلاح حفاظت شده جاجرود، محدوده اي حداقل به طول ۵۰۰ متر و با عرض ۳۰۰ متر را دربرمي گيرد و شكاف هايي به عمق ۴ متر با عرض هاي متعدد در داخل زمين ايجاد شده است. همچنين از برخي شكاف هاي ايجاد شده در روزها و هفته هاي نخست گازهاي بدبويي متصاعد مي شد كه به گفته اهالي باعث سوزش چشم و سردرد شديد هم شده است.
در گزارش ارسالي متخصصان كانون ديده بانان زمين به سازمان بازرسي كل كشور، علت زمين لغزش در مشاهدات اوليه، تغيير كاربري ارضي منطقه حفاظت شده جاجرود، تخريب پوشش گياهي، احداث ۲ جاده در بالادست و پايين دست، ايجاد چاه هاي متعدد توسط ويلاداران و... عنوان شده است. اين گزارش مي افزايد: با اين حال در حال حاضر حداقل ۲۰ منطقه زمين تفكيك شده در منطقه حفاظت شده جاجرود به چشم مي خورد كه با آجرهاي رها شده در حال ديواركشي بوده اند و در اثر رانش زمين برخي ديوارها تخريب شده و به نظر مي رسد با توجه به قطعه بندي هاي انجام شده كوهخواران نقشه گسترده اي براي تبديل اين دامنه به يك شهرك در سر داشته و دارند! از سوي ديگر احداث ۲ جاده در بالادست و پايين دست با فراهم ساختن امكان نفوذ بيشتر آب به زمين نيروي برشي را افزايش داده؛ به اين معني كه به علت نفوذ آب دو جاده بالايي و نفوذ آن به پايين دست استحكام شيب كاهش يافته و منطقه مورد نظر را براي چنين زمين لغزش وسيعي مستعد كرده است. اين NGO اشاره مي كند: ايجاد چاه هاي متعدد براي استفاده ويلاها و آب مورد نياز باغات و چاه هاي جذبي براي دفع فاضلاب بدون توجه به عواقب آن و نفوذ در لايه هاي زمين، از ديگر عوامل زمين لغزش بوده، همچنين با حمل تناژ قابل توجهي از مصالح سازماني براي احداث ويلا و ديواركشي قطعات زمين هاي تفكيك شده عملاً نيروي وزن توده خاكي بالاي سطح لغزش افزايش يافته با اين حال براي تعيين علت دقيق زمين لغزش مي بايست مطالعات بيشتر كارشناسي و آزمايشات مختلف صورت پذيرد.
موقعيت دقيق اين زمين لغزش جنوب شرقي شهر لواسان از توابع شهرستان شميرانات در ساحل جنوبي و دامنه شمالي درياچه سد لتيان (حدود ۴۰۰ متر بالاتر از تاج سر) و بخش هايي از منطقه حفاظت شده جاجرود عنوان شده و به گفته اهالي در اين منطقه تنها ۴۰ تا ۵۰ سال پيش رخ داده است. اين زمين لغزش از ۲۶ اسفند ماه سال ۸۴ تا پايان هفته اول عيد نوروز همچنان ادامه داشته و در نتيجه آن شكاف هاي متعددي با عمق ۴ متر در نقاط مختلف حتي بر روي جاده سد لتيان ايجاد شده است. از سوي ديگر اكثر ويلاهاي موجود در اين حوزه شكاف طولي برداشته و تخليه شده و احتمال ريزش آنها وجود دارد.
همچنين به دليل جريانات آب هاي نفوذي به داخل منطقه كه عموماً به رنگ شيري است مابقي ويلاها تخليه كرده اند اما برخي از باغ داران براي كاهش فشار آب در پايين دست با كمك لودرهاي شخصي به تخليه آب به شكل غيراصولي و هدايت آن به پايين دست شده اند كه بدون شك پيامدهاي منفي ديگري به دنبال خواهد داشت.
كانون ديده بانان زمين وضعيت فعلي مناطق حاشيه سد لتيان را به دليل وسعت شكاف هاي ايجاد شده ناپايدار و بسيار خطرناك عنوان كرده و مي افزايد: با توجه به شكاف هاي بسيار عميق به احتمال بسيار زياد لغزش ها ادامه مي يابد و حتي سقوط سنگ ها به جاده سد براي ماشين هاي عبوري خطر جاني خواهد داشت و در اثر سقوط اين سنگ ها به داخل درياچه پشت سد، رسوب گيري سد بيش از پيش افزايش مي يابد.
كانون ديده بانان زمين وقوع زمين لغزش هاي متعدد آبخيزهاي تهران را نتيجه سوء مديريت در مناطق حفاظت شده و حوزه لتيان عنوان كرده و مي افزايد: در اين حوزه، ۳ منطقه حفاظت نشده ورجين، البرز مركزي و جاجرود وجود دارد و وجود تابلوهاي متعدد در اين مناطق بيشتر به تابلوهاي تزئيني شباهت دارد كه عملكردي مشاهده نمي شود. البته برخي اقدامات در سال هاي اخير انجام شده از جمله چندين كيلومتر فنس  كشي در منطقه حفاظت شده ورجين و يا تخليه زباله از حوزه. اما اين اقدامات در مقابل شتاب ساخت و سازها و بي قانوني ها بسيار ناچيز است. متأسفانه علي رغم انتشار گزارش خبر لغزش ميگون از مدتها قبل، هنوز هيچ موضع گيري رسمي از سوي سازمان محيط زيست براي پاسخ به تعريض راه فشم ميگون توسط شهرداري اتخاذ نشده و اكنون سؤال اينجاست كه چه كسي و با كدام مجوزهاي قانوني اجازه مي دهد كه در حوزه آبخيزهاي ملي و مناطق حفاظت شده عده اي دست به چنين اقدامات خرابكارانه اي از جمله تفكيك زمين، ويلاسازي، رستوران سازي و... بزنند؟ ما معتقديم اين مناطق تنها يك مالك قانوني دارد و آن هم ملت است. لذا احترام به مالكيت هاي غيرقانوني بي احترامي به حقوق يك ملت است و حاصلي جز خسارت هاي بيشتر از سوي متجاوزان نخواهد داشت.
اين NGO زيست محيطي در گزارش خود به سازمان بازرسي كل كشور مي افزايد: «بحران آب تهران جدي است. حال با چه توجيهي اجازه داده مي شود كه اين چنين سدي با اين اهميت اين چنين پر و تخريب شود؟ تاريخ اين عملكردها را ثبت مي كند و سرانجام روزي كساني بايد پاسخ اين سهل انگاري ها را در مديريت اين حوزه هاي مهم بدهند.»
«حوزه لتيان چه در منطقه لواسان و چه در منطقه رودبار قصران كلكسيوني از بي قانوني محض و حضور يك مافياي قوي زمين خوار است كه حوزه را به اين روز وحشتناك درآورده تا آنجا كه تا خط الرأس ها پيش رفته اند. اين NGO به عنوان يك تشكل زيست محيطي منتظر پاسخگويي مسئولين است و سكوت را نشانه بي توجهي تلقي مي كند:
۱- پاسخ شفاف سازمان حفاظت محيط زيست در واگذاري و ساخت و ساز در مناطق حفاظت شده به ويژه همين منطقه حفاظت شده جاجرود چيست؟
۲- پاسخ بازرسي كل كشور به تجاوز در اين مناطق ملي چيست و چه اقداماتي براي ابطال سندهاي غيرقانوني خواهد داشت.
۳- برخورد قوه قضاييه با مسئولين، نهادها و اداراتي كه موجب چنين تخريب هاي وسيع وارده به منابع ملي در اين حوزه و حوزه هاي ديگر مي شوند... چگونه خواهد بود؟
۴- برخورد فرماندار شميرانات براي جلوگيري از تجاوزها به اين اراضي ملي چيست؟
۵- پاسخ سازمان جنگل ها و مراتع و آبخيزداري در واگذاري اين اراضي ملي در اين حوزه و حوزه هاي آبخيز مشابه به ساخت و سازهاي دولتي و غيردولتي چيست؟
۶- وظيفه وزارت نيرو در پاسخ گويي به ساخت و سازهاي غيرمجاز در حريم سد كه موجب چنين لغزش گسترده اي شده چيست؟

سوءمديريت در حوزه لتيان و مناطق به اصطلاح حفاظت شده آن همچنان ادامه دارد. حوزه لتيان چه در منطقه لواسان و چه در منطقه رودبار قصران، كلكسيوني از بي قانوني محض و حضور يك مافياي قوي زمين خوار است كه حوزه را به اين روز وحشتناك درآورده تا آنجا كه ويلاسازي تا خط الرأس ها هم پيش رفته است. به راستي پاسخ مسئولان منابع طبيعي، سازمان محيط زيست، وزارت نيرو، شهرداري و فرمانداري منطقه به اين همه بي قانوني چيست؟! آيا هنوز هم برخي مسئولان مي پندارند كه مالكيت هاي خصوصي اما غيرقانوني(!!) را بايد محترم بر حقوق ملي برشمرد؟!

مدير اداره  حفظ و احياي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري اصفهان، گفت: عبور مترو از زير خيابان چهارباغ، غيرقانوني است و با توجه به ثبت اين خيابان در فهرست آثار ملي، سازمان بايد در اين باره تصميم گيري و در صورت لزوم، شكايت كند.
عليرضا خواجويي در گفت وگو با ايسنا درباره  عبور مترو از زير خيابان چهارباغ پايين، اظهار داشت: در صورتي كه مترو از زير خيابان چهارباغ عبور كند، احياي بافت تاريخي اين خيابان غيرممكن خواهد بود. هم چنين بر اساس مصوبه  شوراي عالي ترافيك كشور، گزينه  خيابان شمس آبادي به عنوان مسير عبور مترو مقرر شده است. وي افزود: عبور مترو از زير خيابان چهارباغ، زماني مطرح شد كه قرار بود در مصوبه  سازمان شوراي عالي ترافيك كشور، تجديدنظر شود؛ ولي اين امر منتفي و همان مسير شمس آبادي براي عبور مترو مشخص شد.
وي تاكيد كرد: به جز اين كه لرزش هاي ناشي از عبور مترو بر ديگر بناهاي تاريخي مانند مدرسه  چهارباغ، تاثير مي گذارد، در صورت عبور مترو از زير خيابان چهارباغ كه متعلق به دوره  صفويه است، ديگر احياي بافت تاريخي اين خيابان امكان پذير نخواهد بود.

مدير پايگاه ميراث فرهنگي هگمتانه از شناسايي و مرمت يك حمام تاريخي متعلق به دوره  قاجاريه در محوطه تپه  باستاني هگمتانه خبر داد.
حبيب الله رشيدبيگي در گفت وگو با ايسنا در همدان گفت: پيش از اين، وجود يك حمام قديمي در اين محوطه كاملاً مشخص بود اما اقدامات نظافتي و مرمت آن از اواخر سال گذشته آغاز شد كه هنوز هم ادامه دارد.
وي ادامه داد: نخستين اقدامات انجام شده، عمليات حفاظت، نظافت و خاك برداري محيط به  منظور تعميرات حمام است كه سرانجام به مرمت اين بنا به  شيوه  اصلي آن مي انجامد.
رشيدبيگي گفت: احتمالاً پس از تملك و ثبت اين حمام تاريخي در فهرست آثار ملي، اين بنا موزه مي شود.
وي در پايان، تاكيد كرد كه اين حمام تا پايان سال ۱۳۸۵ در فهرست آثار ملي ثبت خواهد شد.

ميراث خبر: ۴۵ محوطه و اثر باستاني در تازه ترين بررسي هاي بندر گاوبندي شناسايي شد. بيشترين آثار شناسايي شده در اين شهر به دوران ساساني تعلق دارد. «عليرضا عسگري» ، سرپرست بررسي هاي شهرستان گاوبندي در اين مورد گفت: در ميان ۴۵ اثر باستاني، محوطه اي شناسايي شد كه نشان دهنده گسترش فرهنگ تمدن ساز تل باكون در فارس تا ساحل خليج فارس است. محوطه شناسايي شده در ۵۰۰ كيلومتري تل باكون فارس قرار دارد و نشان دهنده گستردگي اين محوطه تمدن ساز است.تل باكون يكي از محوطه هاي باستاني در سه كيلومتري تخت جمشيد است كه به اواخر دوره پيش از تاريخ تعلق دارد.وي افزود: همچنين ادامه بررسي ها به شناسايي محوطه هاي استقراري پارتي(فراهخامنشي) و يك آتشدان منجر شد. اين آتشدان به سبك محلي ساخته  شده كه اين سبك پيشتر در حوزه جنوبي فارس شناسايي و مربوط به دوره پس از هخامنشي است. اين اشتراك معماري ارتباط فراوان فارس با سواحل خليج فارس را نشان مي دهد.

پليس فرودگاه هاي كشور، ۲۰۶ شيء تاريخي قاچاق را كه در مناطق مختلف كشور طي سال ۸۴ كشف كرده بود براي شناسايي به سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري ارائه كرد.
«محمود بت شكن» - فرمانده پليس فرودگاه هاي كشور- در گفت وگو با ميراث خبر با بيان اين مطلب افزود: «اين آثار تاريخي شامل سكه هاي حك شده، كتب خطي، سفال، زيورآلات و برخي ديگر از اشياء عتيقه است» .
به گفته وي، اين اشياء تاريخي در ايستگاه هاي بازرسي نيروهاي پليس فرودگاه هاي كشور كشف شده و به منظور شناسايي و بررسي دوره تاريخي آن به سرعت به دادسراي قضايي و از آنجا به سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري فرستاده شده است.
۲ عدد شيء سفالي كه آيات قرآن و اسامي پيامبر روي آن حك شده بود، ۱۴ سكه قديمي حكاكي شده و ۱۷ كتاب خطي قديمي، فروردين و خرداد سال ۸۴ در فرودگاه مهر آباد و ۱۴۹ سكه نقره قديمي مربوط به دوران صفويه و منقوش به خط كوفي نيز ارديبهشت سال گذشته در فرودگاه اردبيل كشف شد.

ثبت ميراث طبيعي ايران شامل درياچه ها، كوه ها، پارك هاي جنگلي و ... از خرداد ماه آغاز مي شود.
به گزارش خبرگزاري ميراث فرهنگي و گردشگري ، مدير كل ثبت آثار فرهنگي، تاريخي و طبيعي ايران ضمن بيان اين مطلب گفت: ازجمله برنامه هاي دفتر ثبت آثار فرهنگي و تاريخي در سال ۸۵ ، ثبت ميراث طبيعي است كه در حال حاضر مقدمات كار انجام شده و ثبت آثار را از خرداد ماه آغاز مي كنيم.
ناصر پازوكي، در خصوص مناطق در نظر گرفته شده براي ثبت آثار افزود: اولويت ما بيشتر روي مناطقي است كه در حال حاضر در معرض خطر و تهديد بيشتري هستند، زيرا بسياري از مناطق طبيعي به علت توسعه شهرسازي و يا ساخت كارخانه هاي صنعتي در معرض خطر آلودگي هستند.
وي در ادامه افزود: رودخانه زاينده رود، كوه دماوند، درخت هاي تاريخي بسياري از مناطق، برخي از جنگل ها و مناطق كويري ازجمله اين مناطق است.
پازوكي از ديگر برنامه هاي دفتر ثبت را در سال جاري، ثبت ميراث غير ملموس مانند شب مفاخر، ميراث مكتوب، آداب و رسوم و سنن دانست و خاطرنشان كرد: علاوه بر ثبت ميراث غير ملموس، درصدد هستيم آثار تاريخي و فرهنگي منقول همه آنچه كه در موزه ها نگهداري مي شود را به ثبت برسانيم، همچنين مي خواهيم به روند ثبت آثار تاريخي غير منقول مانند ابنيه، باغ ها و بناها سرعت بيشتري ببخشيم.
وي يادآور شد: در زمينه ثبت آثار منقول تلاش مي كنيم تمامي اشيايي كه قابليت نگهداري در موزه را دارند در فهرست آثار ملي به ثبت رسانده شوند.

گروه شهري: امور مربوط به نظارت بر عمليات انجام پيمان هاي خدمات شهري پس از شناسايي شركت هاي متقاضي به بخش خصوصي واگذار مي شود.
مدير كل خدمات شهري شهرداري تهران با بيان اين مطلب گفت: با توجه به تأكيد مديريت كلان شهر تهران بر كاهش هزينه ها ، بهبود روش ها، افزايش كيفيت و بهره وري و ضرورت نظارت بيشتر بر اجراي عمليات نگهداري خدمات شهري، شهرداري تهران در نظر دارد تا نظارت مستقيم عمليات اجرايي نظافت و پاكيزه سازي شهري، مبارزه با جانوران موذي و نگهداري از فضاهاي سبز و تأسيسات وابسته را به بخش خصوصي واگذار نمايند.
محسن صادقيان با اشاره به اينكه شركت هاي تعيين صلاحيت شده به منظور نظارت مستقيم و ميداني در نواحي و مناطق مختلف شهر تهران به كار گرفته مي شوند اظهار داشت: اين شركت ها مسئوليت نظارت بر نحوه تفكيك زباله از مبدا، جمع آوري وحمل زباله، مبارزه با جانوران موذي (اتلاف موش و سگ) و نگهداري از پارك هاي محلي، منطقه اي ، فرامنطقه اي و جنگلي را به عهده خواهد داشت.
صادقيان فراهم نمودن انگيزه و زمينه كار را براي تمامي بخش ها و گروه هايي كه توان انجام فعاليت را دارند مورد تاكيد قرار داد و تصريح كرد: از كليه علاقه مندان اعم از نيروهاي دانشگاهي كشور، نظارت مهندسي و ديگر گروه هاي متخصص و مجرب در امور شهري دعوت مي شود تا در اسرع وقت جهت دريافت اطلاعات مورد نياز و تعيين صلاحيت به اداره كل خدمات شهري مراجعه كنند.

گروه شهري- مژگان جمشيدي:ساخت و سازهاي غير قانوني در مناطق كوهستاني و اراضي ملي پيرامون تهران بيداد مي كند. اين ادعا نيست بلكه واقعيت است.
واقعيت تلخي كه مطمئناً اكثر قريب به اتفاق شهرونداني كه تصميم مي گيرند هر چند ماه يكبار ، يك روز از تعطيلاتشان را در طبيعت و گردشگاههاي اطراف تهران بگذرانند اين موضوع را از نزديك لمس كرده اند. گواه اصلي اين مدعا هم چيزي نيست جز ويلاهاي متعددي كه بدون توجه به قانون و با دهن كجي آشكار به حقوق شهروندي و در پي برخي سوءمديريت ها،هر هفته بيشتر از هفته قبل همچون قارچ در حريم و بستر رودخانه ها و اراضي پر شيب كوهستان ها مي رويند.
آنقدر كه اگر تصميم بگيريد لحظاتي را از خودرو پياده شده تا بساط ناهار و كباب را به راه اندازيد مي بايست ساعت ها در جستجوي نقطه اي باشيد كه از تجاوز در امان مانده باشد تا شما بتوانيد در آن نقطه فقط يك سفره پهن كنيد!
البته در بيشتر موارد هم موفقيتي حاصل نمي شود چون دو طرف جاده چنان توسط ويلاها و سازه هاي ساختماني اشغال شده كه در برخي موارد حتي نمي توانيد چشم انداز رودخانه را رويت كنيد. در چنين شرايطي برخي مسئولان محلي خود اعتراف مي كنند كه تخريب اراضي ملي غير قانوني و شبانه انجام مي شود و البته برخي هم دفاع مي كنند كه مالكيت خصوصي ( بدون توجه به مشروع يا نامشروع بودن آن) محترم و مقدم است بر منافع عمومي!
اما هيچ كس از فرماندار شميرانات نپرسيد كه اگر تخريب ها غير قانوني است و شبانه انجام مي شود كدام مرجع قانوني به طور روزانه ، براي اين فعل غير قانوني سند صادر مي كند و بعد هم پروانه ساخت مي دهد ؟
جاي شگفتي است كه در حوزه لتيان مناطقي همچون جاجرود ، البرز مركزي و ورجين به عنوان مناطق حفاظت شده و رودخانه اي همچون جاجرود نيز عنوان پرطمطراق و دهن پركن حفاظت شده را با خود يدك مي كشند اما ساخت و سازهاي غير قانوني و صدور سند مالكيت براي برخي اشخاص حقيقي و حقوقي حتي به اين مناطق به اصطلاح حفاظت شده (و البته رها شده!!) هم كشيده شده است! به راستي سازمان محيط زيست چگونه آن را توجيه مي كند ؟! ادارات منابع طبيعي چگونه اين چنين چوب حراج به اراضي ملي مي زنند در حالي كه به روشني پيداست برخي عوامل سوء استفاده جو چگونه با سوء استفاده از قانون ، يك شبه اراضي ملي را با كنده هاي درختان مثمر چند ساله به شكل باغ شخصي جلوه مي دهند و بعد هم براي آن سند مالكيت دريافت مي كنند و سپس نوبت به تفكيك زمين و ويلاسازي مي رسد؟ و شهرداري با كدام ادله علمي و منطقي در آبخيزها مجوز ساخت مي دهد؟
چگونه برخي به راحتي مي پذيرند كه تمامي ويلاها و بناهاي تجاري و غير تجاري كه در شيب هاي ۵۰ درجه به بالا و در حريم و حتي بستر رودخانه ها و آبشارها و نيز مناطق حفاظت شده و ... احداث مي شوند مالكيت هاي خصوصي است كه نه فقط شرع بلكه قانون هم آن را محترم مي شمرد چون اين املاك سند مالكيت خصوصي دارند؟!!
اصل ۴۷ قانون اساسي ، مالكيت مشروع افراد را محترم شمرده اما در هيچ كجاي اين قانون عنوان نشده شرط مشروعيت صرفا داشتن سند مالكيت است. حال اگر اين سند مالكيت همچون هزاران سند مالكيتي كه همه روزه به دستور مقامات قضايي به دليل غير قانوني بودن، ابطال مي شود ، خود غيرقانوني صادر شده باشد آيا باز هم مالكيت خصوصي را بايد محترم شمرد؟!!
مگر نه اينكه اصل ۴۶ قانون اساسي به صراحت جنگل ها ، مراتع ، رودخانه و تالاب ها... را انفال و ثروت هاي عمومي معرفي كرده؟ پس چگونه و از كدام مجراهاي به اصطلاح قانوني براي ثروت هاي عمومي يك ملت ، اسناد مالكيت خصوصي صادر مي شود؟!! احترام به اين چنين مالكيت هاي غير قانوني در يك كلام بي احترامي به حقوق يك ملت است و حاصل آن همين است كه شاهديم.
«از خصوصيات جاده هاي كوهستاني حوادثي نظير سيل ، بهمن، رانش و ... است كه همه ساله در همه جا اتفاق مي افتد و منطقه رودبار قصران هم از آن مستثني نيست» !! شكي نيست كه اين روزها از سيل گلستان گرفته تا بهمن و رانش زمين و ... همه چيز در مملكت ما طبيعي و عادي است و به طبع آن هم خسارات جاني و مالي ناشي از آن هم طبيعي است ! اما آيا بروز شكاف هايي با عمق ۴ متر در محدوده اي به وسعت ۱۵ هكتار آن هم در كنار سد لتيان و بالاخره در منطقه حفاظت شده اي چون جاجرود (كه علي القاعده مي بايست به لحاظ حفاظت هاي اصولي شاخص پايداري يك سرزمين باشد) باز هم طبيعي است؟!! اگر روزي در اثر همين رانش هاي زمين سد لتيان هم آسيب جدي ببيند و شكاف بردارد چه كسي پاسخگوي خسارات جاني آن خواهد بود؟ زمين لغزش هاي متعدد در اين حوزه بدون هيچ ترديدي حاصل سوء مديريت هاي جمعي در دستگاههاي متولي و مسئول است و بس ... و انتظار مي رود دستگاه قضايي با عواملي كه به اين موضوع دامن مي زنند برخورد قاطعي داشته باشد.

در پي چاپ مطلبي با عنوان «زمين لغزش ميگون نتيجه تعريض جاده و تجاوز به حوزه لتيان» كه برگرفته از ديدگاه هاي كارشناسي يكي از  NGO هاي زيست محيطي كشور بود يا صفحه زادبوم مورخ ۱۹/۱/۸۴ شهردار فشم اوشان و ميگون پاسخي را به روزنامه ارسال كرده است كه در ذيل مي آيد: در قسمتي از اين مقاله عنوان شده بود: «ساختمان سازي هاي اطراف آبشار خود نمونه اي از تجاوز به اين اراضي ملي است. به ساختمان بالاي آبشار توجه كنيد كه خود شاهكار حفاظت در بالا دست يك آبشار است!...» در پاسخ به اين مطلب بايد گفت: اول اينكه اين اراضي جزو املاك خصوصي و داراي سند مالكيت مي باشد و برخلاف آنچه كه در مقاله مذكور درج گرديد جزو اراضي ملي نمي باشد. دوم آنكه ساختمان هايي كه در اطراف اين آبشار ساخته شده مجوز آن ساليان پيش صادر گرديده و براساس حريمي كه در آن زمان تعريف شده بود ساخته شده است و اما در زمينه صدور مجوزهاي كسب اخذ كليه استعلام هاي لازم از ارگان هاي ذيربط الزامي است كه رستوران آبشار نيز مطمئناً از اين قاعده مستثني نبوده و نمي باشد.
ويلايي كه در اثر سيلاب تخريب شد، مربوط به سنوات گذشته بود و در زمان ساخت در حوزه اين شهرداري قرار نداشته و هيچگونه مجوز ساختي نيز، براي آن صادر نگرديده بود و پس از آنكه اين منطقه زيرپوشش شهرداري قرار گرفت، اين ويلا نيز جزو ساختمان هايي بود كه حكم تخريب براي آنها صادر شد.
از جمله اولويت هاي اين شهرداري در سه سال اخير ساماندهي ساخت وساز در شهر اوشان، فشم، ميگون بوده و در حوزه استحفاظي اين شهرداري تمامي ساخت وسازها در چارچوب ضوابط شهرسازي و شهرداري، رعايت تمام حريم ها و اخذ استعلام از تمامي ارگان هاي ذيربط صورت گرفته و مطمئنا با هرگونه تخلفي در امر ساخت وساز، تغيير كاربري، تصرف اراضي ملي ودر ساخت و ساز در حريم آنها با جديت و طبق ضوابط قانوني برخورد مي شود. براي اثبات اين ادعا مي توان به اقدامات شهرداري در اين خصوص به شرح ذيل اشاره كرد:
- تخريب ساخت و سازهاي غيرمجاز برابر ضوابط كه عكس ها و فيلم هاي آن در فرمانداري شميران و شهرداري موجود است.
- مكاتبات گسترده شوراي اسلامي شهر و شهرداري به منظور جلوگيري از تصرف اراضي عمومي و تغيير كاربري با مراجع ذيصلاح به خصوص دادگاه لواسان، خود گواه آن است كه اين شهرداري با تغيير كاربري اراضي بيش از هر نهاد ديگر حساس مي باشد.
- اين شهرداري به منظور جلوگيري از پديده ناپسند زمين خواري و تعرض به اراضي ملي اقدام به احداث پارك هاي كوهستاني در سه ناحيه شهري اوشان، فشم و ميگون كرده است.
- مقايسه تعداد جوازهايي كه در دوره اول شوراي اسلامي شهر با دوره كنوني صادر شده است در دوره اول شوراي اسلامي شهر حدود ۵۶۵ جواز صادر، ولي در اين دوره كه در سال پاياني آن هستيم تنها حدود ۱۲۰ جواز صادر شده است.
آنچه در اينجا قابل ذكر مي باشد اين است اكثر اين اراضي كه در مقاله مندرج در روزنامه همشهري به آن اشاره گرديد جزو املاك خصوصي و داراي سند رسمي مي باشند كه برابر قوانين شرع مقدس اسلام و همچنين قانون اساسي نظام مقدس جمهوري اسلامي و قواعد مسلم حقوقي ازجمله قاعده تسليط و قاعده محترم بودن حقوق مكتسبه افراد خصوصاً اصل ۴۷ قانون اساسي در رابطه با مالكيت مشروع مردم و ماده ۳۰ تا۳۵ قانون مدني و ساير قوانين ناظر بر موضوع حقوق شناخته شده و قانوني و مكتسبه مردم و مالكين محترم شناخته شده است و تصميمات سازمان هاي دولتي نمي تواند در تضاد با اين امر باشد زيرا هم برخلاف شرع مقدس اسلام است و هم بر خلاف قانون اساسي . بديهي است در صورتي كه براي سازمان دولتي ممنوعيت هرگونه ساخت و ساز در املاك خصوصي مردم ضرورت داشته باشد برابر قانون، اين سازمان ها مكلف مي باشند به قيمت عادلانه روز بهاي اين املاك و اماكن مسكوني و تجاري را پرداخت كنند.
لذا با عنايت به قدمت ۵۰ساله شهرداري اوشان، فشم، ميگون مي بايست كليه عمليات ساختماني براساس طرح  هادي و در چارچوب ضوابط و مقررات قانوني ادامه يافته تا از اين طريق هيچ حقي از مردم شريف منطقه، ضايع نگردد.
اما در خصوص تعريض جاده بايد گفت: منطقه رودبار قصران به دليل داشتن جاذبه هاي طبيعي، وجود پيست هاي اسكي و همسايگي با كلان شهر تهران يكي از قطب هاي گردشگري پايتخت و كشور محسوب مي گردد به همين جهت جاده اين منطقه يكي از پرترددترين جاده هاي كوهستاني كشور محسوب مي شود و در ايام تعطيل و روزهاي پاياني هفته شاهد ترافيك سنگين در اين منطقه مي باشيم. همچنين به خاطر كم عرض بودن جاده و وجود پيچ هاي خطرناك هرساله شاهد افزايش حوادث جاده اي و تلفات جاني هستيم. لذا ايمن سازي، تعريض و پيچ بري جاده با تأكيدي كه مراجع ذيصلاح استاني و كشوري( از جمله مدير كل محترم حوادث غير مترقبه كشور) بر آن كردند در دستور كار اين شهرداري قرار گرفته است و با اقداماتي كه شهرداري در خصوص ايمن سازي جاده در طي سه سال اخير انجام داده است خوشبختانه آمار تصادفاتي كه علت اصلي آن جاده بود تا حدود قابل توجهي كاهش پيدا كرده است.
در خصوص رانش كوه بايد بيان شود: از خصوصيات جاده هاي كوهستاني حوادثي نظير سيل، بهمن و رانش و... مي باشد و هر ساله در تمام جاده هاي كوهستاني كشور شاهد حوادث اين چنيني هستيم و منطقه رودبار قصران نيز از اين امر مستثني نيست. ولي در رابطه با علت اصلي لغزش زمين در كيلومتر دو جاده فشم براساس نظر كارشناسان عالي پژوهشكده سوانح طبيعي و گروه مهندسي سازمان زمين شناسي كشور اين لغزش داراي دلائل متعددي است كه مهمترين آن وضعيت زمين شناختي منطقه مذكور است كه لغزش صفحه اي در واحدهاي شيلي و ماسه سنگ سازند كرج، پس از تزريق نزولات جوي و به دليل نفوذناپذير بودن ميان لايه هاي شيلي با شيب ۳۵ درجه كاملاً به سمت محور اصلي است و نيز شيب توپوگرافي سطح زمين به مقدار ۲۴ درجه به سمت محور اصلي كه بدترين شرايط ناپايداري براي سازه هاي خطي ايجاد مي كند قرار دارد و براساس تصاوير ماهواره اي، در سنوات گذشته بخصوص حدود سه سال قبل مؤيد تحركات و لغزش زمين در محل مزبور بوده كه بارگذاري و احداث باغات در بالادست و تحركات كوهزايي فلات ايران و گسله هاي فرعي منشعب از گسل مشاء فشم را نبايد ناديده گرفت.
در پايان، اين شهرداري اعلام مي دارد كه آماده دريافت هرگونه انتقاد، نظر و پيشنهادي در راستاي خدمت رساني بهتر به شهروندان و نظام مقدس جمهوري اسلامي مي باشد و اميدوار است تمامي اين انتقادها در راستاي ساختن ايراني آبادتر ايراد گردد تا خداي ناكرده باعث تضعيف انگيزه خدمت رساني در خادمين اين كشور نگردد.
شهردار اوشان فشم ميگون